قانون ترامب الجديد يخصص 45 مليار دولار لاحتجاز وترحيل المهاجرين

الرئيسية دوليات / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Jul 06 25|09:26AM :نشر بتاريخ

أقر الكونغرس الأميركي خلال اليومين الماضيين مشروع قانون ترامب الكبير والجميل والذي وقعه ترامب يوم السبت، حيث سيضاعف ثلاث مرات التمويل الفيدرالي لمراكز احتجاز المهاجرين. هذا القرار يفتح الباب أمام توسع سريع وغير مسبوق لهذه المرافق، ويثير قلق المدافعين عن حقوق الإنسان بشأن معاملة الأعداد المتزايدة من المهاجرين المحتجزين، وفقا لتقرير الواشنطن بوست الأميركية.

وخصص الكونغرس 45 مليار دولار لاحتجاز المهاجرين على مدى السنوات الأربع القادمة. هذا المبلغ يتجاوز إجمالي ما أنفقته الحكومات الأميركية على الاحتجاز خلال إدارات أوباما وبايدن والفترة الأولى لإدارة ترامب مجتمعة. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن مشروع القانون 46.5 مليار دولار لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك، و6 مليارات دولار لتقنيات المراقبة الحدودية، إلى جانب تدابير أخرى لتعزيز أمن الحدود.ووصفت مديرة مركز برينان للعدالة في جامعة نيويورك لورين بروك آيزن، هذا التمويل بأنه "أكبر تمويل رأيناه لأجندة الهجرة الحدودية في تاريخ البلاد"، مؤكدة أن الولايات المتحدة تشهد "توسعًا كبيرًا في مراكز احتجاز دائرة الهجرة والجمارك (ICE)".

وتخطط هيئة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) لاستخدام هذه الأموال لمضاعفة قدرتها الاستيعابية لعدد المحتجزين تقريبًا لتصل إلى 100 ألف سرير. هذا التوسع يهدف إلى منح الوكالة قدرة أكبر على اعتقال المهاجرين غير المسجلين المستهدفين بالترحيل وفقا للتقرير.

وشهد الشهر الماضي ارتفاعًا في متوسط عدد المحتجزين يوميًا لدى دائرة الهجرة والجمارك إلى 56 ألف شخص، وهو أعلى رقم منذ أن بدأت الوكالة في إصدار هذه الأرقام. وقد اعترف مسؤولو الإدارة بأن الزيادة في أعداد المحتجزين فاقت أحيانًا قدرتهم على استيعابهم بحسب الصحيفة.

من جانبها، رحبت النائبة أديسون ماكدويل (الجمهورية من كارولينا الشمالية) بالقانون، مشيرة إلى أنه "سيجعل مجتمعاتنا أكثر أمانًا من خلال استثمار تاريخي في أمن حدودنا". وأضافت أن القانون لن يسمح للمهاجرين غير الشرعيين "الخطرين" بالتجول دون عواقب.

وأكدت تريشيا ماكلولين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، أن الأموال ستساعد دائرة الهجرة والجمارك في تغطية تكاليف أماكن الاحتجاز الإضافية وتوظيف المزيد من الموظفين، معتبرة أن هذه الموارد والكوادر الإضافية ضرورية "لتأمين الوطن والحفاظ على سلامة الأميركيين".