"إئتلاف استقلال القضاء" بشأن "القضاء العدلي": كي لا ينحرف القطار قبل محطته الأخيرة

الرئيسية قضاء / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Jul 30 25|16:49PM :نشر بتاريخ

علّق "ائتلاف استقلال القضاء" في بيان، على "الصيغة الأخيرة لاقتراح قانون تنظيم القضاء العدلي الذي أقرّته لجنة الإدارة والعدل بعد شهرين من درسه على ضوء المشروع الحكومي، ويصوت عليها مجلس النواب غدا.

وسجل الائتلاف "تراجعا من اللجنة في أكثر من مضمار، على نحو زاد من هناته وثغراته وجعله أكثر بعدًا عن تحقيق استقلالية القضاء أو ضمان حسن سير المرفق العام".

وذكر الائتلاف أنّه "منذ سنوات، بدأت معركتنا كمواطنين ومنظمات وأحزاب، من أجل انتزاع استقلالية القضاء من نظام هيمنتْ أذرعه على مجمل مفاصل الدولة. هذه المعركة بلغتْ أوْجها في السابع عشر من  تشرين، في لحظات اكتسبت فيها القوى الاجتماعية بفعل زخم تضامنها قدرة الدفاع عن نفسها في وجه السلطة الحاكمة، وهي اللحظات التي وُلد فيها ائتلاف استقلال القضاء الذي بادر إلى تبنّي اقتراحيْ قانون استقلال القضاءين العدلي والإداري. وقد برز نجاح هذه المعركة في تعهّد خطاب القسم والبيان الوزاريّ بتحقيق استقلالية القضاء العدلي والإداري كما المالي وفق أعلى المعايير الدوليّة".

أضاف البيان :" إذ رحّبنا بمشروع القانون الذي وضعته الحكومة في أيار 2025، فإنّنا طالبنا لجنة الإدارة والعدل بتطويره وملء بعض الثغرات فيه لتمكين القانون العتيد من تحقيق الغاية منه".  

ودعا "النوّاب الديموقراطيين الحريصين على بناء مؤسسات الدولة بذل ما أمكن من جهد لإصلاح هذه الثغرات وعمليًّا لإعادة وضع قطار الإصلاح على السكّة قبل بلوغه محطّته الأخيرة"،

وأوضح أن ذلك يكون وفقا للآتي:

"1. انتهى الاقتراح إلى زيادة عدد القضاة الحكميين المعيّنين من الحكومة من ثلاثة إلى اربعة مقابل تخفيض عدد القضاة المنتخبين من خمسة إلى اربعة، على أن يكون للقضاة الحكميين والمنتخبين انتخاب عضوين إضافيين بالأكثرية المطلقة وإلّا النسبية، كلّ ذلك بحجّة صون التوازن الوطني (الطائفية). في السياق نفسه، جرّد الاقتراح المستشارين لدى محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف من حق الترشح خلافًا لمبدأ المساواة. ومن شأن كلّ ذلك أن يضعف استقلالية مجلس القضاء الأعلى وصفته التمثيلية.

تصحيحًا لذلك، يتوجّب زيادة عدد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المنتخبين إلى ستة بحيث يصبح المجلس مكوّنًا على الشكل الآتي: اربعة حكميّين يعيّنون من الحكومة بناء على قوائم مرشحين من مجلس القضاء الأعلى + ستة منتخبين على أساس اثنين عن كل درجة وعلى أن يكون لمستشاري الغرف التمييزية والاستئنافية الترشّح أسوة برؤسائها + اثنين يعيّنهم المنتخبون والحكميون،

2. أعلنت اللجنة مجددا مبدأ عدم جواز نقل القاضي من دون رضاه مع تجريده من مفاعيله، من خلال حصر العمل به خارج التشكيلات القضائية. ومن شأن ذلك أن يمس بإحدى أهم ركائز استقلالية القضاء.

تصحيحا لذلك، يتوجّب التأكيد على أنّ المبدأ ينطبق من باب أولى على التشكيلات القضائية، طالما أنّها هي الأداة التي ينقل فيها القاضي عادة من مركز إلى آخر.

3. وضعت اللجنة مجددا مجموعة من الشروط للترشح إلى أيّ منصب قضائي. إلّا أنّه عند مراجعة الشروط، يتبين أنها بكل معنى الكلمة شروط تعجيزية لا تنطبق في أغلب الحالات على أي قاضٍ، مما يجرد آلية الترشح والتنافس من أي فعالية. ويتفاقم هذا الوضع من خلال تمكين مجلس القضاء الأعلى من التحرر من كل هذه الشروط في حال عدم وجود عدد مرشّحين كاف.

تصحيحًا لذلك، يتوجّب إرساء آليات ترشيح فعلية وصولًا إلى إجراء التعيينات بصورة شفافة وعلى أساس الكفاءة والاختصاص.

4. منح الاقتراح مجددًا مجلس القضاء الأعلى إمكانية حسم الخلاف بينه وبين وزير العدل بشأن مشروع التشكيلات القضائية. إلّا أنّه ورغم زيادة عدد القضاة المعيّنين تخفيض عدد القضاة المنتخبين، فإنّه اشترط من أجل ذلك اتخاذ قرار الحسم بأكثرية سبعة من أعضاء المجلس، وهي غالبية يبدو من العسير بلوغها في ظلّ التركيبة الحالية للمجلس.

تصحيحًا لذلك، يتوجّب التأكيد على إمكانية حسم الخلاف بين مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل بشأن التشكيلات القضائية بالأكثرية المطلقة لأعضاء المجلس أي ستة أعضاء وليس ستة. 

5. عمد الاقتراح إلى تعقيد إجراءات الدخول إلى معهد الدروس القضائية من خلال فرض خضوع المرشح لثلاث مباريات قبل بدء تدرّجه في المعهد، مع منح جهات عدة إمكانية استبعاده في كلّ منها من دون تبرير. من شأن ذلك أن يطيل أمد الدخول إلى القضاء من ثلاثة إلى اربعة سنوات على الأقلّ وأن يزيد من إمكانية المسّ بمبدأ المساواة في تولّي الوظيفة العامّة لأسباب غير موضوعية، خلافًا للمادة 12 من الدستور.  

تصحيحا لذلك، يتوجب إلغاء إلزامية السنة التحضيرية لدخول معهد الدروس القضائية وحصر إمكانية استبعاد المرشحين على أساس معايير موضوعية.

6. حصر الاقتراح الطعن بالقرارات التأديبية الصادرة عن المجلس التأديبي المعين من مجلس القضاء الأعلى بالهيئة العليا للتأديب المكونة هي الأخرى من أعضاء مجلس القضاء الأعلى، على نحو يحرم القضاة من إمكانية استئناف القرارات أمام مرجع مغاير عن المرجع الذي أصدر الحكم الابتدائي وتاليًا من إمكانية ممارسة حقهم في التقاضي أمام القاضي الطبيعي، على نحو يخالف الدستور عملًا بقرار المجلس الدستوري رقم 5/2000 تاريخ 27/06/2000.

تصحيحًا لذلك، يتوجّب التأكيد على حق القضاة في الطعن في القرارات التأديبية الصادرة في حقهم أمام القاضي الطبيعي أيّ مجلس شورى الدولة.

7. جرّد الاقتراح هيئة التفتيش القضائي من أهمّ صلاحياتها وهي التفتيش على المحاكم، ليحصر عملها في الملاحقات التأديبيّة والمسلكيّة. كما أعاد التنصيص على خضوعها لإشراف وزارة العدل.

تصحيحًا لذلك، يتوجّب التأكيد على صلاحيات هيئة التفتيش واستقلاليّتها، والعمل على تفعيل دورها في الرقابة والإشراف على المرفق القضائي برمّته.

8. أنشأ الاقتراح هيئة جديدة هي هيئة التقييم القضائي وقد أناط بها مهمّة تقييم المحاكم وتقييم القضاة الأفراد. ورغم أنّه نصّ على وجوب عملها تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى، فإنّ جميع أعضائها يعيّنون بمرسومٍ يصدر من الحكومة، مع حصر دور مجلس القضاء الأعلى بإبداء الرأي من دون أيّ سلطة تقريرية. وما يفاقم من ذلك هو أنّ الاقتراح لا ينص على حقّ القضاة في الطعن أمام القاضي الطبيعي في نتائج تقييمهم.   

تصحيحًا لذلك، يتوجّب حصر مهام هيئة التقييم بتقييم أداء القضاة على أن تبقى مهمّة تقييم المحاكم مناطة بهيئة التفتيش القضائي، كما يتوجّب ألّا تتدخّل الحكومة في تعيين أعضائها، وذلك ضمانًا لاستقلالية أعضاء هذه الهيئة عملًا برأي لجنة البندقية. كما يتوجّب منح القضاة حق الطعن في تقييم أدائهم أمام القاضي الطبيعي".

وأمل الائتلاف أن "تلقى مطالبه أوسع قبول داخل مجلس النوّاب، أملًا في تصحيح مسار القطار قبل محطته الأخيرة، داعين في الوقت نفسه رئيس الجمهورية والمجلس الدستوري إلى ممارسة أدوارهما عند الاقتضاء".

وتعهّد الائتلاف بـ "مواصلة نضاله من أجل إنجاز قوانين استقلالية القضاء العدلي كما الإداري والمالي، ضمانًا لحقّ المجتمع في بناء مؤسّسات ضامنة وحق المواطنين كافة في العدالة والمساواة من دون أي تمييز".