البروفسور فاعور: لبنان يغرق في أسوأ أزمة إقتصادية وسياسية شهدها العالم 

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Jul 03 22|11:15AM :نشر بتاريخ

قال عضو المجلس الوطني للبحوث العلمية البروفسور علي فاعور، ان السلطة الحاكمة تستمر في عملية الإنكار المتعمد لمختلف جوانب الحال الكارثية التي يعيشها اللبنانيون، بينما لبنان يغرق في أسوأ أزمة إقتصادية وسياسية شهدها العالم 
 فاعور تحدث  عن تحذير البنك الدولي  في تقريره للعام ٢٠٢١ ، من الحالة الكارثية للاقتصاد اللبناني الجغرافي القائم على المخاطر والنزاعات ومواجهة تحديات مرتبطة بكونه "حلقة وصل لخطوط الصدع الإقليمية والمخاطر الناجمة عن اعتماده على تدفقات رأس المال".

كلام فاعور جاء خلال ندوة نظمها المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية بعنوان "الخريطة الاقتصادية للأزمة اللبنانية: الاقتصاد المتوحش وانتشار المجاعة"، وأشار  خلالها  إلى "تقارير عدة عن التغيرات الاقتصادية والمالية ومخاطرها، لمنظمات وهيئات دولية عالمية مثل البنك الدولي ومنظمة الإسكوا ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، تتهم السلطة الحاكمة بالفشل، وتنبه من مخاطر استمرار السياسات المعتمدة في الحكم، دون أن تلقى التجاوب المطلوب"
كما ولفت فاعور  إلى أن "لبنان جاء في المرتبة الأولى بين بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، من حيث الانكشاف المالي للدولة نتيجة العجز المالي وتفاقم الأزمة الاقتصادية... وأصبح لبنان صاحب الرقم القياسي العالمي الجديد بالوصول إلى أعلى معدل انكماش للناتج المحلي الإجمالي".
 
الى ذلك، أشار البروفسور فاعور  إلى أن "لبنان تحول منذ قرابة ثلاثة أعوام، من اقتصاد متوسط الدخل إلى بلد يعاني من السقوط المالي نتيجة السياسة النقدية الفاشلة وارتفاع معدلات التضخم وسوء الإدارة الحكومية التي أدت إلى واحدة من أسوأ الانهيارات الاقتصادية"، معتبرا أن "معالجة أزمة الدين تقتضي المباشرة بإعادة هيكلة القطاع العام، تليه المعالجة الجذرية لملف الكهرباء، ثم العمل لوضع خطة واضحة لإدارة الدين العام وتحقيق النمو الاقتصادي، بحيث يمكن التخفيف من نمو خدمة الدين وتخفيف أعبائه".
 
وفي هذا الاطار، تناول تقريرا نشرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) في تموز 2021 عن أن "حالة لبنان هي الأسوأ"، مشيرا إلى أن "مرتبة لبنان بحسب مؤشر الديموقراطية في العالم في العام 2021، تراجعت  إلى مصاف الأنظمة الاستبدادية ليحتل بذلك المرتبة 112 عالميا في 167 دولة والخامسة إقليميا، وهذا ما أدى إلى تراجع تصنيف لبنان على المستوى العالمي لجهة تجويع اللبنانيين".
وشدد على أن "صندوق النقد الدولي اليوم يعتبر بمثابة الفرصة الأخيرة للخلاص واستعادة الثقة، والملاذ الوحيد الذي يشكل فرصة الإنقاذ