البناء: غارات إسرائيلية مكثفة تشعل ليل الجنوب تفاعلا مع قرار الحكومة حول السلاح

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Aug 07 25|08:07AM :نشر بتاريخ

كما كان متوقعاً وقع القرار الحكومي بفتح ملف سلاح المقاومة على الوتر الإسرائيلي الحساس، لاستثماره في تغطية المزيد من الاعتداءات المتمادية، حيث توسعت الغارات الإسرائيلية على الجنوب والبقاع، ودمرت المزيد من المنازل والمؤسسات التجارية وقتل المزيد من المواطنين اللبنانيين، بينما الحكومة برئاستها وبكل وزاراتها صامتة، حتى عن برقية تعزية بالشهداء.

الغارات الإسرائيلية كشفت السياق الفعلي الذي رسم للموقف الحكومي عبر ورقة توماس باراك التي تمثل ما هو أسوأ من اتفاق 17 أيار 1983، لأنها تفتح الطريق لسيطرة الاحتلال على جنوب لبنان أسوة بجنوب سورية وإخراج الجيش اللبناني منه أسوة بالجيش السوري، وجعل العاصمة بيروت تحت منظار التصويب أسوة بدمشق.

الحكومة التي تستأنف اليوم نقاش ورقة توماس باراك سبق وصادقت عليها يوم أول أمس، وهي فتحت نافذة لإعادة النقاش أملاً بتسليم حزب الله بقرار تسليم السلاح مقابل تحسين شروط ورقة باراك، بينما كانت الاتصالات مستمرة لتدوير الزوايا والبحث عن صيغ تمنع التصدع الكبير الذي ترتب على القرار الحكومي المنافي لأبسط بديهيات العمل السياسي والحكومي حول السعي للتوافق قبل التصويت على قرارات إجرائية فكيف اتخاذ قرار ميثاقي يحتاج لتوافق يضمن حمايته من الفشل ومنع الوقوع في محظور يصيب السلم الأهلي إذا أخذت الأمور نحو التصادم، كما يرغب الإسرائيلي وبعض الأصوات التحريضية في الداخل، التي تحلم برؤية صدام لن يقع بين الجيش والمقاومة.

نجحت الحكومة بإحداث شرخ وطني كبير، بسبب الاستخفاف بالأصول في التعامل مع القضايا الحساسة والمعقدة، وكان موقف حزب الله القويّ من القرار الحكومي وتوصيفه بالخطيئة التي تشرّع لبنان أمام العدوان، معتبراً أن الحزب سوف يتصرف كأن القرار غير موجود، مضيفاً أن القرار يحرم لبنان من سلاح مقاومة ‏العدو الإسرائيلي، ما ‏يُؤدي إلى إضعاف قدرة لبنان وموقفه أمام استمرار العدوان الإسرائيلي ‏الأميركي عليه، ويُحقِّق لـ»إسرائيل» ما لم تُحقِّقه ‏في عدوانها على لبنان، «حيث واجهناها بمعركة أولي ‏البأس التي أدّت إلى اتفاق يُلزم «إسرائيل» بوقف عدوانها ‏والانسحاب من لبنان».

وقال بيان حزب الله «جاء هذا القرار نتيجة إملاءات المبعوث الأميركي توم براك، وهو ما ذُكر في أسباب طرحه في ‏مجلس الوزراء ومبررات ‏إقراره، بإعلان سلام أنَّ مجلس الوزراء «قرَّر استكمال النقاش ‏بالورقة الأميركية اليوم، وتكليف ‏الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل ‏نهاية العام الحالي». هذا القرار يُحقق مصلحة «إسرائيل» بالكامل، ‏ويجعل لبنان مكشوفًا أمام العدو ‏الإسرائيلي من دون أي ردع».

بينما قالت حركة أمل إنه كان الحري بالحكومة بدلاً من تقديم التنازلات أن تقوم بواجبها بحماية شعبها وأراضيها وسيادتها من العدوان المستمر.

ولا يزال قرار مجلس الوزراء في جلسة الثلاثاء الماضي، يشغل الساحة الداخلية ويشعل المواقف السياسية وسيشكل محور الأحداث في الساعات والأسابيع والأشهر المقبلة، لا سيما أنّ الدعوة الى الجلسة وظروف انعقادها وقراراتها تؤشر الى أنّ المرحلة المقبلة ستشهد توتراً سياسياً داخلياً قد يصل إلى حد الصدام الداخلي إذا استمرت الحكومة على سياساتها وفق ما تشير أوساط سياسية مطلعة لـ»البناء»، والتي تربط بين جلسة مجلس الوزراء وقرارها وبين الضغوط الخارجية التي مارسها المبعوث الأميركي توم برّاك خلال زياراته الثلاث الى لبنان، وجولة الموفد السعودي يزيد بن فرحان على المسؤولين في بيروت، وزيارة رئيس الحكومة نواف سلام الى فرنسا، والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، وتغريدة برّاك الأخيرة التي حملت تهديدات مبطنة للمسؤولين وللبنان بحرب إسرائيلية واسعة وتحرك سورية ضد لبنان وحصار اقتصادي ومنع المساعدات والتمويل وإعادة الإعمار، ما يعني وفق المصادر أنّ لبنان أمام مخطط كبير بدأت فصوله بجلسة الثلاثاء وسيستكمل بفصول جديدة ستكون جلسة مجلس الوزراء اليوم محطة جديدة قد تقطع «شعرة معاوية» بين الحكومة والثنائي حركة أمل وحزب الله.

ووصف حزب الله قرار الحكومة بالخطيئة، وأنه لن يعترف به، ولفت في بيان للعلاقات الإعلامية في الحزب الى أن «حكومة الرئيس نواف سلام ارتكبت خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يُجرِّد لبنان من سلاح مقاومة ‏العدو الإسرائيلي، ما ‏يُؤدي إلى إضعاف قدرة لبنان وموقفه أمام استمرار العدوان الإسرائيلي ‏الأميركي عليه، ويُحقِّق لـ»إسرائيل» ما لم تُحقِّقه ‏في عدوانها على لبنان، حيث واجهناها بمعركة أولي ‏البأس التي أدّت إلى اتفاق يُلزم «إسرائيل» بوقف عدوانها ‏والانسحاب من لبنان». وتابع البيان «هذا القرار فيه مخالفة ميثاقية واضحة، ومخالفة للبيان الوزاري». وأردف «جاء هذا القرار نتيجة إملاءات المبعوث الأميركي برّاك، وهو ما ذُكر في أسباب طرحه في ‏مجلس الوزراء ومبررات ‏إقراره، بإعلان الرئيس سلام أنَّ مجلس الوزراء «قرَّر استكمال النقاش ‏بالورقة الأميركية يوم الخميس المقبل، وتكليف ‏الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل ‏نهاية العام الحالي».

وأشار الحزب الى أنّ «هذا القرار يُحقق مصلحة «إسرائيل» بالكامل، ‏ويجعل لبنان مكشوفاً أمام العدو ‏الإسرائيلي من دون أي ردع، ضربت الحكومة بعرض الحائط التزام رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في خطاب القسم ‏بنقاش استراتيجية ‏الأمن الوطني. وهذا القرار يُسقط سيادة لبنان، ويُطلق يد «إسرائيل» للعبث بأمنه وجغرافيته ‏وسياسته ومستقبل وجوده، وبالتالي سنتعامل ‏مع هذا القرار كأنَّه غير موجود. وفي الوقت نفسه نحن منفتحون على الحوار، وإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحرير ‏أرضه والإفراج عن ‏الأسرى، والعمل لبناء الدولة، وإعمار ما تهدَّم بفعل العدوان الغاشم، ومستعدون ‏لمناقشة استراتيجية الأمن الوطني ولكن ‏ليس على وقع العدوان».‏

وفي سياق ذلك، أشار عضو المجلس السياسي لحزب الله غالب أبو زينب، في حديث لـ»الجزيرة»، الى أن «كل الخطوط مفتوحة للحوار بالنسبة لنا، والورقة التي تم تقديمها بشأن السلاح تحمل نفساً إسرائيلياً».

وقال أبو زينب «لسنا ضدّ حصرية السلاح، ومع أخذ الدولة دورها كاملاً»، مضيفاً «نريد أن يكون الجيش اللبناني قوياً».

بدورها، أكدت حركة أمل في بيان أنّ لبنان، ومنذ إقرار اتفاق وقف إطلاق النار مع العدو «الإسرائيلي» في 27 تشرين الثاني 2024، التزم بالكامل بمندرجات الاتفاق، سواء في عهد الحكومة السابقة أو الحالية، بينما لم يلتزم العدو بأيّ من بنوده، واستمر في اعتداءاته من خلال الغارات الجوية وعمليات الاغتيال بالطائرات المُسيّرة.

وأشار البيان إلى أنّ «إسرائيل» لا تزال تحتل أراضي لبنانية واسعة، أبرزها ما يُعرف بالتلال الخمس، وتمنع الأهالي من العودة إلى قراهم الحدودية التي دمّرتها بشكل كامل.

وانتقدت الحركة ما وصفته بـ»التنازلات المجانية» التي تسارع الحكومة اللبنانية إلى تقديمها عبر اتفاقات جديدة، في وقت كان الأجدى أن تُكرّس جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار ووضع حدّ لآلة القتل الإسرائيلية التي أوقعت مئات الضحايا من اللبنانيين بين شهيد وجريح. وشددت على أنّ جلسة مجلس الوزراء المقبلة تمثل فرصة للتصحيح والعودة إلى التضامن الوطني، بما ينسجم مع خطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة.

وفيما يحاول حزب القوات اللبنانية زرع بذور الخلاف والشرخ ودق أسفين بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من جهة وحزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري من جهة أخرى، أعلن المكتب الإعلامي للرئيس بري، توضيحاً لما أوردته بعض وسائل الاعلام، بأن «العلاقة بينه وبين رئيس الجمهورية أكبر بكثير من جلسة أو جلسات».

كما أفادت جهات مطلعة «البناء» بأن التواصل لم ينقطع بين بعبدا وحارة حريك أكان بشكل مباشر أو عبر موفدين ومقرّبين ومستشارين للتوفيق في الآراء ووجهات النظر حول ملف السلاح وكلّ الملفات المرتبطة، وهناك تقاطع كبير بين الموقفين رغم وجود تباين واستفسارات من قبل حزب الله وحركة حول جدول الأولويات ومذكرة التعديلات على الورقة الأميركية انطلاقاً من خطاب القسم والبيان الوزاري واتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701.

ويعقد مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم جلسة في القصر الجمهوري لاستكمال النقاش في البند الأول من جلسة 5/8/2025، أي بند حصر السلاح، بحضور الوزير محمد حيدر الذي تغيّب عن الجلسة الأولى بداعي السفر، ولم يتأكد حضور وزير المال ياسين جابر الموجود في الخارج، كما سيحضر قائد الجيش العماد رودولف هيكل للاستماع الى شرحه حول قدرة الجيش على حصر السلاح في كلّ لبنان بعدما كلفه مجلس الوزراء بوضع خطة لحصرية السلاح يسلمها لمجلس الوزراء آخر الشهر الحالي، ويجري تنفيذها آخر العام الحالي.

وعلمت «البناء» أنّ المشاورات السياسية لم تتوقف بين بعبدا وعين التينة والسراي الحكومية وحارة حريك في محاولة للتخفيف من تداعيات ما حصل الثلاثاء والتوافق على صيغة موحدة لمسألة بند حصرية السلاح يتمّ إقراره بالإجماع وليس بقرارات منفردة. لكن مصادر أكثر من وزير تشير لـ»البناء» الى أنّ مجلس الوزراء لن يتراجع عن قراره وسيستكمل الحوار في جلسة اليوم مع وزراء الثنائي بكلّ إيجابية للانتهاء من بند السلاح وإحالته للتنفيذ.

كما علمت «البناء» أنّ وزراء الثنائي سيحضرون جلسة اليوم حتى الساعة للتأكيد على استعدادهم للحوار ولمحاولة إقناع رئيس الحكومة والوزراء بإعادة النظر بالقرار المتهوّر المتخذ ضدّ المقاومة والعدول عنه وإعادة النقاش الى مساره الطبيعي وفق القرار 1701 واتفاق 27 تشرين الثاني وخطاب القسم والبيان الوزاري ومذكرة التعديلات اللبنانية على الورقة الأميركية». لكن المعلومات تشير الى أنه بحال تمسّكت الحكومة بقرارها وتمادت باتخاذ قرارات جديدة ضد المقاومة ومصلحة لبنان فإنّ وزراء أمل وحزب الله سيبنون موقفهم وفق النتائج وسيكون الموقف بتكرار الانسحاب من الجلسة أو الاعتكاف وتعليق مشاركتهم في جلسات مجلس الوزراء».

وأوضحت وزيرة البيئة تمارا الزين في تصريح أن «اعتراضنا لا يتعلق بمسألة السلاح وحسب، انما لدينا خشية ان يكون ما حصل مدخلاً للتنازل عن مواردنا لاحقاً».

بدوره، أشار وزير الصحة ركان ناصر الدين الى أننا «حاولنا أمس الخروج بصيغة جامعة لتجنّب «المشكل» لكنّ الأمر لم يحصل بعدما أصرّ رئيس الحكومة نواف سلام على الصيغة التي طرحها لحصر السلاح، وذلك في ظل غياب وزيرين من الثنائي الشيعي». ولفت ناصر الدين في تصريح الى انّ رئيس الجمهورية جوزاف عون حاول لعب دور الميزان بين الرأيين على طاولة مجلس الوزراء ونعمل كي نصل الى جلسة إيجابية الخميس.

أما وزير التنمية الادارية فادي مكي فأعلن أنه سجّل تحفظه «ضمن الأطر المؤسساتية على طاولة مجلس الوزراء تحديداً على الشقّ المتعلق بوضع مهلة زمنية قبل أن يتقدّم الجيش باقتراحه، وقبل استكمال النقاش في حضور جميع الوزراء في الجلسة المقبلة». وأضاف عبر «إكس»: ينطلق موقفي من قناعة راسخة بأنّ هذه النقاشات يجب أن تستكمل بروية ومسؤولية، بما يضمن مصلحة جميع اللبنانيين ويحمي هواجسهم المشروعة، وبما ينسجم في الوقت نفسه مع البيان الوزاري الذي التزمناه، لجهة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيد قواها الشرعية، وتأكيد أولوية تأمين الانسحاب الإسرائيلي من كلّ النقاط التي لا تزال تحتلها «إسرائيل»، وقف الأعمال العدائية بحراً وبراً وجواً ووقف الاغتيالات وإعادة الأسرى».

وفي ظلّ الهجمة الأميركية الكبيرة على لبنان، برز موقف إيراني هام، على لسان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي أوضح أنّ محاولات نزع سلاح حزب الله ليست بجديدة؛ فقد اتُخذت مثل هذه الإجراءات سابقاً، والسبب واضح، وفي ساحة المعركة، انكشفت قوة سلاح المقاومة للجميع.

وأردف عراقجي قائلاً «مؤخراً، ومع إدراك ضعف حزب الله، عاد البعض إلى هذا المسار للمضيّ قدُماً في خطة نزع السلاح، وقد أظهر الموقف الحازم لامين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم وإصداره بياناً قوياً أن هذه الحركة ستصمد أمام الضغوط».

ولفت عراقجي الى انه «بناءً على المعلومات المتاحة، تم إصلاح أضرار الحرب الأخيرة، وأُعيد تنظيم حزب الله، ونُشرت قواته، وعُيّن قادته. يمتلك هذا التيار القدرة اللازمة للدفاع عن نفسه»، وأشار الى انّ القرار النهائي بشأن الإجراءات المستقبلية يعود لحزب الله نفسه، وإيران، بصفتها داعماً له، تدعمه دون أن تتدخل في قراراته.

الى ذلك، واصل المبعوث الأميركي توم برّاك، توجيه التعليمات والإملاءات لحكومة نواف سلام لتنفيذ الشروط الإسرائيلية في الورقة الأميركية، وأشار في جلسة مع الصحافيين، الى أنّ «الولايات المتحدة مستعدة للقيام بدور الوسيط مع «إسرائيل» بشرط وحيد وهو أن تعلن الحكومة اللبنانية صراحةً أنه لا يمكن أن يكون هناك سوى جيش واحد في لبنان، وأن تلتزم بخطة لنزع سلاح حزب الله قبل نهاية العام». وأكد برّاك، أنّ «أميركا لن تأتي لتضع جنود المارينز على الأرض من أجل القيام بذلك نيابة عن الدولة اللبنانية هذا ليس هدف ترامب وليس مهمة أحد».

وقال «دول الخليج قالت «إذا قمتم بهذه الخطوات سنأتي إلى جنوب لبنان وسنموّل منطقة صناعية وعمليات إعادة إعمار وخلق فرص عمل وهذا سيكون بداية لكل ما هو آتٍ».

وعلى وقع تصريحات برّاك، وعشية جلسة مجلس الوزراء، شنّ الطيران الحربي والمسيّر الصهيوني، سلسلة غارات عنيفة استهدفت عدداً كبيراً من القرى والبلدات الجنوبية، على أطراف بلدة تولين، في عدوان سافر جديد على السيادة اللبنانية، ما يعكس بوضوح نوايا العدوّ واستغلاله السياسي والأمني لأيّ «تفكك داخلي» أو خطوات تُضعف عناصر القوّة الوطنية، وعلى رأسها المقاومة، ويؤكد الاعتداء المستجدّ مجدّداً صوابية موقف المقاومة بوجوب إلزام العدوّ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار أولاً، وأن تعمل الحكومة على تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة كأولوية وإعادة الإعمار، بدلاً من تقديم التنازلات المجانيّة للأميركي والعدو الصهيوني.

واستهدف الاحتلال بلدة دير سريان في الجنوب، وأشارت معلومات إلى سقوط إصابات جراء غارات إسرائيلية استهدفت مرأباً للآليات والجرافات يقع في جوار منازل مأهولة. كما استهدف أنصار والزرارية والمحمودية في الجنوب وإقليم التفاح.

أمنياً أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن «غارة العدو الإسرائيلي على بلدة تولين قضاء مرجعيون أدّت إلى سقوط شهيد وإصابة شخص آخر بجروح».

في المواقف، شدّد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، على أنّ قرار مجلس الوزراء في الجلسة الأخيرة بشأن «حصرية السلاح في يد الدولة» كان «صادماً في الانقلاب على الموقف الوطني الجامع»، متسائلاً: «هل السيادة تأتي من نزع أوراق القوة التي يمتلكها لبنان؟».

وفي كلمة ألقاها من مقرّ المجلس، توجّه الشيخ الخطيب للوزراء الذين اتخذوا القرار بالقول: «لقد سلكتم طريقاً خطيراً»، موضحاً أنّ «قرار مجلس الوزراء رضوخ للعدو المستمر في احتلال الأرض والقتل»، كما توجّه لرئيس الحكومة نواف سلام بالقول: «أنت تحاصر بيئة المقاومة».

وأكّد الشيخ الخطيب أنّ «المقاومة وبيئتها ستبقيان الأحرص على سلامة الوطن»، مضيفاً: «لن نترك أرضنا محتلة وأهلنا لقمة سائغة للعدو، وننصح بعدم السير في قرار مجلس الوزراء. وفي جلسة الغد تراجعوا عن الخطأ». ودعا مجلس الوزراء إلى «الرجوع للموقف الوطني الجامع الذي يحافظ على الميثاقية.. فلا شرعية لأي موقف يخالف ميثاقية العيش المشترك».

في المقابل أجرى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان اتصالاً برئيس مجلس الوزراء نواف سلام مثنياً على قرار الحكومة الأخير لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين، وتمنّى للحكومة المزيد من الإنجازات وتحقيق الوعود التي جاء بها البيان الوزاري.

على صعيد ملف المرفأ، وفيما تتمادى بعض القوى السياسية وبعض أهالي الضحايا في تسييس الملف وسط تساؤلات حول تأخر المحقق العدلي طارق البيطار بإصدار القرار الظني، كشف النائب غازي زعيتر، جملة معطيات تتعلق بالظروف التي سبقت الانفجار، موجهاً الاتهام الى العدو الإسرائيلي بالمسؤولية عن الانفجار.

وشدّد زعيتر على أنّ «كلّ الاتهامات التي طالته في قضية انفجار المرفأ هي سياسية وإعلامية وليست قضائية. وفي حديث تلفزيوني، كشف زعيتر عن الوثائق التي وصلته عندما كان وزيراً للأشغال، من ضمنها «كتاب من السفارة الروسية عن الوضع السيّئ للبحارة الروس الموجودين على متن الباخرة، بالإضافة الى كتاب آخر من السفارة الأوكرانية يسأل عن سبب عدم تنفيذ القرار القضائي الصادر عن القاضي جاد معلوف بتعويم الباخرة الروسية، وفي الحالتين اتخذت الإجراءات المطلوبة».

وإذ رفض زعيتر تحميل أحد المسؤولية، احتراماً لدماء شهداء المرفأ ولدموع الأهالي، قال: «إنّ مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجيش اللبناني»، شارحاً انّ «دخول النيترات او ايّ مواد خطرة بحاجة الى إذن من مخابرات الجيش»، مضيفاً: «حتى وزير الأشغال بحاجة إلى اذن من مخابرات الجيش والأجهزة الأمنية لزيارة المرفأ وتفقده».

وأشار الى أنّ «»إسرائيل» هي التي فجرت المرفأ، معلّلا ذلك بأنّ بعض الناس رأوا الطيران الإسرائيلي، كما أنّ الدمار جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة يشبه أضرار انفجار المرفأ». وسأل: «ما هي الفرضيات التي اعتمدها بيطار حول تفجير المرفأ من أصل الفرضيات السبع عشرة التي رفعها القاضي عويدات؟».