ما هو مصير الرغيف والأمن الغذائي في لبنان؟

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : سميرة اوشانا

Jul 04 22|08:34AM :نشر بتاريخ

استضافت الزميلة ريما خدّاج حمادة ضمن الندوة الاقتصادية  433  من برنامج حوار بيروت من لبنان الحر، تحت عنوان "ما هو مصير الرغيف والأمن الغذائي في لبنان؟" عضو لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النائب رازي الحاج ونقيب مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني البحصلي ونقيب مزارعي القمح والحبوب في لبنان نجيب فارس. 
وجاء في مقدمة خداج: تظهر التوقعات ان العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، القضاء على الجوع، وبحلول 2030 وعلى الرغم من بعض التقدم فان معظم مؤشرات كذلك ليست على المسار الصحيح لتحقيق اهداف التغذية العالمية، ومن المرجح أن يتدهور الامن الغذائي والحالة التغذية للفئات السكانية الاكثر ضعفاً بسبب الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لوباء كوفيد 19، وفقاً لتقرير حالة الامن الغذائي والتغذية في العالم لعام 20 20 حسب موقع الامم المتحدة. 
وأما في العام 2022 فكشف تقرير عالمي حول ازمة الغذاء أن استمرار ارتفاع عدد الاشخاص الذين يواجهون انعدام الامن الغذائي الحاد ويحتاجون الى مساعداتٍ غذائية عاجلة منقذة للحياة ودعم سبل العيش. وذلك بمعدل ينذر بالخطر .
وركز التقرير على البلدان والأقاليم التي يتجاوز فيها حجم وشدة أزمة الغذاء الموارد والقدرات المحلية.
هذا ببحسب التقرير السنوي الذي أطلقته الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية وهي تحالف دولي يضم الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والجهات الحكومية وغير الحكومية التي تعمل على معالجة الازمات الغذائية معاً والذي يدعو الى حشد المجتمع الدولي. ويرى التقرير أن الاتجاهات المقلقة في انعدام الأمن الغذائي هي التي نتيجة لعدة عوامل تتغذى على بعضها البعض بدءًا من الصراع الى الأزمات البيئية والمناخية ومن الازمات الاقتصادية الى الصحة مع الفقر وعدم المساواة كأسباب ثانية.
وأشار التقرير الى أن حوالي 193 مليون شخص في 53 منطقة خبروا انعدام الأمن الغذائي الحاد على مستويات أزمة أو أكثر من تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في عام 20 -21، وهذا يمثل زيادة لحوالي 40 مليون شخص مقارنةً بالعدد القياسي بالفعل لعام 2020 ومن بين هؤلاء تم تصنيف أكثر من نصف مليون شخص 570 الف في اثيوبيا وجنوب مدغشقر وجنوب السودان واليمن في المرحلة الأشد من كارثة انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويتطلب وضعهم اتخاذ اجراءاتٍ عاجلة لتلافي الانهيار الواسع النطاق لسبل العيش والمجاعة والوفاة.
أما في لبنان فيبدو أن سياسة الأمن الغذائي دخلت في الخطر بعد انعدام وجود مادة الطحين في الأفران وبعد احتكارها للحصول على المادة المدعومة والمتاجرة بلقمة الناس وبيع الخبز والرغيف في السوق السوداء حتى في القطعة، ما أدى الى اجتماعٍ طارىء في وزارة الداخلية للبحث في الأمن الغذائي وأن الرغيف ضم اجتماع الوزراء في الداخلية والدفاع والممثلين عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني، وأكد المجتمعون على ضرورة ضبط المخالفين والمتلاعبين بلقمة المواطنين وملاحقة المتسببين بالأزمة واتخاذ أقسى الاجراءات القانونية في حقهم.
النائب رازي الحاج غرّد قائلاً ازمة الرغيف واستمرار اذلال اللبنانيين يعود الى تهريب الطحين، أما النائب وائل ابو فاعور فقال لوزير الاقتصاد ابدأ بالحلقة الضيقة حولك في وزارة الاقتصاد التي هي أساس الفساد. 

النائب رازي الحاج: أنا ضد الدعم ومع قانون المنافسة

ان موضوع الأمن الغذائي  هو اساسي ويعتبر من الأمن الوطني، والأمن الغذائي ليس مهدداً فقط بسبب الأزمة النقدية والمالية التي نعيشها في لبنان بل لان هناك ازمات عالمية متناقلة وأزمات متعلقة بمصادر الامن الغذائي عالمياً بما يخص القمح ومواد أخرى، وبالتالي لبنان كان دائماً يعالج النتائج وردة الفعل على الأزمة. 
هذا ما قاله عضو لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النائب رازي الحاج عن خطورة الأمن الغذائي، 
وأضاف: ما حصل فعلاً في أزمة الرغيف شبيه تماماً بالفترة التي رافقت خطة الدعم التي حصلت، ما أدى الى فتح أشخاص من  خارج الاختصاص خطاً للتهريب والسرقة. نحن ضربنا كل القطاعات الأساسية في لبنان ونحن نجلد أنفسنا لاننا لا نريد تحقيق المحاسبة ولا نريد تحقيق الاصلاح الحقيقي في ادارة الدولة، اليوم وانا خارج من لجنة المال والموازنة، وهنا ينطبق القول اسمع تفرح جرّب تحزن، يخبروننا عن خطة التعافي اليوم يتحدثون عن أفكار عديدة قد تكون بناءة لكنها غير واردة في الخطة، بعد مرور ثلاث سنوات من الازمة النقدية لا يزال هذا الأمر وجهة نظر نحاول تطويره من دون اطار علمي، انا ذكرت لدولة رئيس الحكومة يجب أن تكون أفعالك سليمة كما هي نياتك، جميعنا نياتنا حسنة لكن كيف ننقلها على ارض الواقع؟ 
وتابع: منذ 2012 عندما دخل اللاجئون السوريون الى لبنان، حتى العام 2020 كان معدل استيراد القمح 588 الف في 2021 قفز الرقم ليصبح 754 الف ما يعني زيادة 28%، وسأل: ما هو التبرير؟ عندما تستلم المطاحن واخرى لا تستلم وايضاً افران تستلم كميات وأفران تستلم اقل وأخرى أكثر، ما يعني هناك ادارة سيئة في هذا الملف.
وأشار الى أن: باخرة دخلت في 15 شباط تحمل 3 الاف طن من الطحين تبين أن العينات غير مطابقة، بسبب انفجار المرفأ، لم يعد بالمقدور وضعه في الاهراءات، لذلك سمحوا بنقل هذه البضاعة على المطاحن، 3 الاف طن لاحدى المطاحن من 15 شباط حتى اليوم لم يعرف اذا هذه المواصفات مطابقة أو غير ذلك، صرف منها 2800 طن حتى اليوم. هل هذه هي الطريقة التي يجب أن نستمر بالتعاطي مع الملفات؟ اللبناني يريد أن يرى مسار المحاسبة وأن يرى مرتكباً واحداً في السجن او يحاسب على ادائه او يدفع غرامة.
وبالتالي أزمة الطحين والقمح ناتجة عن خطة الدعم التي تولد تجاراً يحتكرون وبالتالي خلق سوق سوداء وسرقات وصفقات بغياب آلية واضحة.
وأضاف مؤكداً: وصلوا الى مرحلة خلطوا القمح مع العلف، لانه أرخص، هذا الملف يحمل فضيحة كبيرة ويجب القضاء أن يضع يده عليه.
يجب أن نعرف الكميات المخبأة ليعاد توزيعها بشكل عادل للافران، أنا مع اتباع صيغة جديدة للدعم، علماً أنني لست مع مبدأ الدعم، لكن في ظل هذه الازمة كان لا بد من دعم الرغيف اللبناني يجب أن يكون هناك آلية أخرى تكون مرتبطة بالافران وليس بالمطاحن.
النقطة الثاني يجب تسريع القرض المعطى من البنك الدولي لتأمين كمية القمح، لنقول للبنانيين لقد بدأنا بوضع خطة التعافي الاقتصادي ونبدأ بانتظام عمل الدولة.
وأكد قائلاً: الحل موجود لكن اذا لم يكن هناك صرامة بطريقة التعاطي مع المرتكبين سنواجه النتائج نفسها.
لا اريد رمي المسؤوليات على بعضنا، هناك أفران ومطاحن وتجار "آوادم" كذلك في الادارة العامة أشخاص صالحون كما هناك العكس.
وأشار الى أننا في ازمةٍ متعددة الاوجه، هناك مفاهيم أصبحت قديمة لا نستطيع الاستمرار بها مثال على ذلك نسب تحديد الاسعار، هذا قديم جداً أنا كاقتصادي لا اتبعه، أنا مع قانون المنافسة الذي يحتاج الى تحسينات، كي لا يتم تجويفه من فحواه الاساسي، اذا لم نستطع اعادة تنظيم اقتصادي واعادة الدورة الاقتصادية الطبيعية، لا نستطيع فعل شيء في ظل هذه الازمة التي نعيشها، المطلوب اولاً خطة تعافي تشمل السياسة النقدية والمالية والاستثمارية.
في السياسة النقدية مطلوب مصارف جديدة او مصارف تكسب ثقة الناس، على مستوى السياسة النقدية نحتاج الى سعر صرف موحد، واعتماد السياسة الاستثمارية.
اليوم في هذا الواقع نقول أن الاولوية هي لاطلاق الاقتصاد الى جانب تحديد الخسائر. 
كخبير اقتصادي، في المديرية العامة، كنت اشد المعارضين للدعم.
وأنهى كلامه بالقول: ملف حماية المستهلك يحتاج الى مقاربة جديدة، نحن اليوم في دولة منهارة التجار يعيشون في فترة الضياع بما يخص موضوع التسعير، يجب أن نعالج الاسباب، يجب أن يكون هناك دور توجيهي وليس فقط مراقبة الأسعار، قانون المنافسة هو لب الموضوع، يجب مقاربة مختلفة تعتمد على سياسات عامة تقرها الحكومة للامن الغذائي، لدينا امكانية للاستفادة من الداخل، بتنشيط القطاعات الداخلية في الزراعة والصناعات الزراعية، لدي امل للخروج من هذه الازمة وسنحاول، نحن شركاء مع كل الناس والنقابات يجب أن تلعب دورها. وسندافع عن قضايا الناس.

 هاني البحصلي: 
اطمئن المواطنين المجاعة بعيدة عنا

أما نقيب مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني البحصلي فقال بدوره: 
نحن التجار القدماء نسير  جنب الحائط كي لا نشمل مع الذين يخالفون القوانين ومع من استفاد من الدعم، أنا كنقيب اتحدث عن التجار عامة، كل التجار الذين يعملون بطريقةٍ صحيحة تجاه العصابات،  هناك مطاحن توزع للافران وهذه الاخيرة تستخدم منها لصناعتها والقسم الآخر يباع.
تكبد التجار خسارة هائلة بسبب عدم دفع المصرف اموالهم، دفع الربع ولا يزال 3 ارباع لم يدفع، نضع هذا الموضوع دائماً في الواجهة، الحلول واضحة الناس معروفة بالاسماء، اذا كانت هناك جرأة لتسميتهم، فليكن، او ان هناك اساليب أخرى، آلية الدعم بمجملها خاطئة، لماذا لا تحدد مطاحن معينة وافران معينة فقط لصناعة الخبز العربي ويباع بالمدعوم، وفي مكانٍ آخر خبز عادي يباع بسعر غير مدعوم، ، هنا نعود ونكرر يجب دعم المواطن وليس السلعة، تماماً كالبطاقة التموينية.
وعن تحديد الاسعار، أوضح قائلاً: هذه معضلة برسم كل الناس بدءاً من المواطن الذي لا يعرف كيف يشتري والتاجر الذي لا يعلم كيف يسعّر وبرسم الوزارات المعنية في ظل تقلبات سعر الدولار، في حال التضخم المفرط، قوانين التجارة لا تطبق، تصبح قوانين مختلفة.
لا يحل المشكلة الا الحلول المعروفة، وهي تثبيت سعر الصرف، خارج هذا الاطار لا امكانية للمراقبين بالمراقبة ولا للتجار بتسعير صحيح، ولا المواطن يعرف على أي مستوى عليه أن يعمل. 
يتابع: في الاستيراد الجمرك على سعر وتخليص وارضية المرفأ على سعر وعندما ندفع لشركات الشحن "فرش ماني"  لا أحد يستطيع تحقيق الحساب كما يجب، إلا أن هذا لا يبرر الغش والافراط في زيادة الاسعار، لكن ليس باستطاعتنا اعطاء ذريعة للتاجر الذي يريد العمل ضمن القانون. الذي لا يزال على السعر الرسمي،  وهو الذي لديه واجبات تجاه الغذاء من خلال استيراده وتوزيعه. 
ورداً عن ما اذا كنا ذاهبون نحو المجاعة او الجوع، طمأن اللبنانين مؤكداً: 
أنا اطمئن الناس ، هذه التقارير التي صدرت عن "الفاو" تناولت بلداناً كبيرة مثل مصر واثيوبيا التي تعاني من كثافة سكانية وظروف معيشية قاسية، هذا لا يعني اننا لا نعاني من ظروف قاسية لكن وضعنا مختلف، مشكلتنا مع القمح هي بدعمه وتهريبه، لكنه موجود حاجة لبنان للطحين توازي خمسين الف طن شهرياً ما يعني حمولة باخرة وهذا من السهل جدا تأمينه مهما اشتدت الازمات، وأنا اطمئن المواطنين عندما تصدر التقارير العالمية عن المجاعة هي بعيدة عنا، هذا لا يعني ليس هناك جوع، المجاعة طبقات، ما يعني غالبية الطبقة المتوسطة كانت تعيش بنمط معين من تعليم اولاده وكان يستيطع السفر او شراء خلوي، هذه الامور اختفت عن قسم كبير من الناس هنا تدني القدرة الشرائية، طبعاً هناك طبقات اجتماعية. صحيح هناك اناس جائعة لكن المجاعة كلمة كبيرة.هناك قسم لا يستهان به وصل الى هذا المستوى، لو ندعم المواطن افضل من السلعة، السياسات التي اتبعتها الدولة اللبنانية في السنتين الاخيرتين لم تؤد الى تحسين الوضع بل الى انهيار اكثر.
وأضاف: لدينا ازمة مستجدة وهي اضراب القطاع العام وعدم وصول السلع الى مكانها. لكن الحلحلة التي وصلنا اليها بتأمين الموظفين لتخليص المعاملات يومين اسبوعياً ستخفف من الأزمة، هناك 1000 حاوية عالقة في المرفأ.
وأوضح: من تداعيات هذه الأزمة كلفة التخزين التي تدفع بال "فرش ماني" ادارة المرفأ تقبض بالدولار او بسعر السوق كذلك ان غالبية شركات الشحن ارضيتها تدفع عبر الشيك كل هذا له تداعيات كبيرة تقدر لا يقل عن 150 الف دولار يومياً التي سيدفعها الاقتصاد اللبناني وبالتالي الشعب اللبناني هذا فيما يتعلق بالمشكلة المباشرة، الى ذلك، هناك مشكلة التموين، البضاعة عالقة في المرافىء التي هي بكميات كبيرة لاننا وعدنا بصيفٍ واعد، مليون ونص سائح ووافد، 20% من الشعب اللبناني، طلبنا هذه الكمية لنغطي الحاجة.
القسم الثالث والاهم، امكانية تلف هذه البضائع التي تتعرض للشمس قد تسوس او تحمض في الكونتينر الناشف، قد تدوم البضاعة بحالة جيدة لمدة يومين او 3 لكن ابقائها لمدة اسبوعين او 3 قد يفسد البضاعة مثل تسوس الأرز والمايونيز خطر على هذه الاصناف وبالتلي ستتلف. وهذا يكبد خسارة على التاجر، في ظل هذه  الصعوبات. 
وأضاف: المرفق العام وتخليص البضائع ممنوع توقيفها، نحن عرضنا على المعنيين بالمساهمة لتسهيل امور هؤلاء الموظفين الذين أضربوا عن العمل، الموظف الذي اضرب هو ايضاً متضرر من اضرابه، بالتالي يجب أن يكون هناك نوع من صحوة في هذا الموضوع، رأسمالها 20 أو 30 موظف، لا نطالب القطاع العام العمل بأكمله لكن 30 موظف باستطاعتهم تخليص هذه المعاملات، علماً ان هذا حقهم، لكن حتى لو اضرب القطاع الصحي الا ان خدمات الطوارىء تستمر، ومن هذا المنطلق نتحدث.
بالنسبة لارتفاع السكر الذي هو مادة اساسية، قال: ولدت لدينا أزمة ورقية للسكر اثر الازمة الاوكرانية، لكنه موجود في العالم وفي لبنان، ازمتنا التي وقعت في شهر 2 و3 معظم السكر الذي كنا نستورده كان من الجزائر حظرت تصديره حمايةً لامنها الغذائي، السكر يأتي من بلدان عدة، معظم استهلاك السكر هو للصناعات أكثر منه للمستهلك، مثل المشروبات الغازية الحلويات... المستهلك يستهلك القمح والارز اكثر من السكر، اؤكد ان لا أزمة في السكر.
وان سبب الارتفاع هو اقتصادي، هي مسألة العرض والطلب، والاهم في هذا الموضوع هو  العودة الى الثالوث الذهبي للامن الغذائي: وجود الغذاء الوصول اليه وصحته. لكنه انخفض سعره.
بعد الجهود التي بذلت ، سيعود الموظفون لمزاولة عملهم في المرفأ لتخليص البضاعة، هذا القطاع لا يجب أن يغلق تماماً كالقطاع الصحي، أهمية انقطاع المواد الغذائية هي بأهمية القطاع الاستشفائي.
وعن ارتفاع سعر الزيت، أوضح: سعر الزيت ارتفع لانه ارتفع عالمياً علماً أن سعره في لبنان هو ارخص عالمياً، المصدر الاساسي للزيت هما روسيا واوكرانيا، روسيا كانت تورد الزيت الخام للمصانع واوكرانيا الزيت الخام والمعلب، وجزء من تركيا ومصر اللتان منعتا التصدير بدايةً في حين مصر لا تزال تمنع تصدير الزيت، تركيا عادت وسمحت بتصديره.
انها مسألة الاسعار، البضاعة موجودة لكن ليست في مكانها، بل موجودة في المرفأ.
فيما يخص الحليب ليست مشكلة مرحلية، صناعة الحليب  ومشتقاته ستتدنى في اوروبا، هذه الازمة لا علاقة بلبنان ولا بمصرف لبنان ولا حتى بالازمة الاوكرانية بل هذا وضع عالمي لن نشهد له  تحسن بالسنوات المقبلة.
كذلك الشاي ارتفع سعره، لان تصديره من سيريلنكا، التونا والمعلبات لم يرتفع نسبة الحوم الحمراء، المشكلة بالامدادات، من جراء جائحة كورونا، هذه المصانع لم تعد تعمل لانها تحتاج لعدد كبير من اليد العاملة. 
على الدولة ان تشجع مزارعي القمح الطري والقاسي. خاصةً في هذه الازمة لان لا حل لها عالمياً على المدى القريب.

نجيب فارس:
كان يقال عن البقاع اهراءات روما

أما نقيب مزارعي القمح والحبوب في لبنان نجيب فارس الذي كان له مداخلة سريعة قال: 
عن زراعة القمح، ليس لدينا دولة تهتم باستراتيجية الامن الغذائي، منذ سنة 2018 الدولة لا تأخذ منا القمح ليس للدولة استعداد لدعم زراعة القمح، بل يذهب المحصول الى التجار البعض منه يهرّب الى سوريا. التجار يستغلون المزارع الصغير، يشترون بأسعار متدنية ويخزنوها ثم يستحصلون على رخص تؤهلهم اخراجها، لانه لدينا فائض، فيتم تصديرها للخارج او يهربونها.
وأشار الى أنه  يدخل الى لبنان القمح الطري سنوياً نحو 550 الف طن، في حين نحن نحتاج الى نصف هذه الكمية، 25% يهرب الى سوريا، 25% للنازحين هنا في لبنان وللافران التي تصنع الخبز والكعك وحلويات يأخذونه بسعر مدعون ويبيعونه للناس بسعر عادي. 
وعن عدم زراعة القمح الطري، أوضح: سابقاً كان يقال عن البقاع اهراءات روما، كمزارعين مستعدون للزراعة، اذا لم نستطع تأمين الاكتفاء الذاتي على الاقل نعطي 50%، ان السياسات الخاطئة التي كانت تتبعها الحكومات السابقة هي التي دفعتنا لزراعة القمح القاسي، الوزارة بدأت تعطينا لنزرع القمح القاسي كي تستفيد هي وازلامها والتجار لجلب القمح المدعوم من الخارج وتسليمه للدولة التي كانت تأخذ منا باسعار تشجيعية، كي تشجع المزارع ليزرع كميات أكبر، لان زراعة القمح ليست مربحة لكنها تؤمن أمن غذائي للبلد. من السياسات الخاطئة التي اتخذتها الوزارات السابقة جعلتنا نغير الى القمح القاسي ونقلل الكميات لان ارباحها غير كبيرة.
مؤخرا، اجتمعنا مع الوزير كي نرسم خطة سوياً في ظل هذه الازمة العالمية، طالبنا بتغيير سياسة زراعة القمح من القاسي الى الطري. هذه السنة المزارع سيستفيد، من هنا طرحنا على معالي الوزير  بأن يسمح لنا بتصدير القمح او استبداله بالطري.
لو البقاع اعتمد على القمح الطري كنا وفرنا على خزينة الدولة العملةرالصعبة،  طرحنا على الدولة اذا اردتم شراء منا، يجب تغيير الألية التي كانت متبعة، لان الدفع يتم بأكمله بالعملة الصعبة.