وفد من "حزب الله" يزور مقر "لقاء مستقلون"

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Aug 21 25|18:33PM :نشر بتاريخ

زار وفد من قيادة "حزب الله" ضم نائب رئيس المجلس السياسي الوزير السابق محمود قماطي ومسؤول العلاقات المسيحية محمد الخنسا ومعاونه الدكتور عبدالله زيعور والدكتور علي الضاهر وميثم قماطي، مقر "لقاء مستقلون من أجل لبنان"، حيث كان في استقبالهم الدكتور رافي مادايان والدكتور بسام الهاشم وحنا ايوب والنقيبة رندلى جبور وخليل برمانا والمحامون فادي بركات وتوفيق نجم ونقولا مطر ورياض نعيم وعيسى نحّاس ونارا حاوي والمهندسان ابراهيم الضهر وأيوب الحسيني والعميد المتقاعد جميل داغر.

وقال مادايان: "نشهد وكأن خطة توم برّاك الأميركية تمثل اتفاقا جديدا، بالرغم من ادخال القليل من الأفكار اللبنانية اليها، فيما ترفض اسرائيل تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار 1701 و انهاء الأعمال القتالية والاعتداءات والاغتيالات والخروق اليومية والانسحاب من المواقع المحتلة في الشريط الحدودي واطلاق الأسرى اللبنانيين لديها. علما أن الجانب اللبناني، الجيش والمقاومة، التزما باتفاق 27 نوفمبر 2024 بشكل تام وانسحبت المقاومة من منطقة جنوب الليطاني بعدما أوقفت القتال استعدادا للانتقال الى حالة الهدنة والتفاوض بشأن العودة الى خط آذار عام 1949 من خلال الآليات الدولية".

اضاف: "يبدو أن رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو الذي يعمل على توسيع مساحات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة وغزة وجنوب لبنان وجنوب سوريا، احقاقا لمشروع اسرائيل الكبرى المزعوم، يمارس أنواع الابتزاز والضغوط على الحكومة اللبنانية لاجبارها على التصادم مع المقاومة وبيئتها الشعبية بعنوان "حصرية السلاح"، وذلك انطلاقا مما تعتبره القيادة الصهيونية امتلاك اليد العليا في التفاوض مع لبنان ارتباطا بسيطرتها العسكرية في المناطق الحدودية".

وتابع: "في هذا السياق، اذا كان مشروع بناء الدولة الوطنية بحاجة الى مبدأ حصرية السلاح، فإن مستقبل المقاومة ودورها، كحركة شعبية تاريخية يستدعي حوارا بينها وبين السلطة السياسية والمستوى العسكري للتوصل الى صيغة من الاستراتيجية الدفاعية تناسب الظروف الخاصة للبنان، تستفيد من عناصر القوة لدى الطرفين الجيش والمقاومة بهدف تحصين أمن البلاد ضد الاعتداءات الخارجية وحماية سيادته وأراضيه ووحدته الترابية. أي أن خطة الدفاع الوطني تتضمن المقاومة وقواها ولا تعني التخلص من حركة المقاومة".

ورأى أن هناك في قيادة القطاع العسكري اللبناني من لا يرى أن حصرية السلاح تعني الغاء وجود المقاومة ولا سيما أن قضية المقاومة شأن وطني داخلي لا يحق للاحتلال الاسرائلي ولأي طرف خارجي أن يفرض علينا شروط وأطر الدفاع عن أمننا الوطني. كما لا بد من الاشارة هنا الى أن اتفاق الطائف والقوانين الدولية تعطي الحق للشعب اللبناني بمقاومة الاحتلال الاسرائيلي طالما أنه يسلب أراضينا في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وبلدة الغجر والنقاط الـ16 عند الخط الأزرق ويقتطع مساحة واسعة من المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان ضمن المياه الاقليمية".

وأشار الى أن هناك خشية لدى المسيحيين في المشرق مما نشهده من مخطط اسرائيلي لتقسيم سوريا وبلدان الاقليم الى كانتونات طائفية ومذهبية واثنية متناحرة تستقوي بإسرائيل في صراعها في ما بينها، وتبرر وجود الكيان الصهيوني العنصري وتؤمن سيطرته على النظام الاقليمي بعد تفكيك الدول والحكومات المركزية الوطنية. وهذا الواقع من دينامية البلقنة في سوريا يحتم على كافة المكونات اللبنانية توحيد الجهود وامكانات القوة والخبرة وتمتين أواصر الوحدة الوطنية والتكاتف في ما بين العائلات الروحية والقوى السياسية وتغليب لغة الحوار والعقل من أجل التمكن من مواجهة ارتدادات الفوضى والتفكيك الآتية من محيطنا والتي قد تجتاح نسيجنا المجتمعي المختلط والمتنوع دينيا وحضاريا وثقافيا".

اضاف: "قد يراد لدولة لبنان الكبير وللتجربة الاسلامية – المسيحية الفريدة التي صنعته بكثير من التضحيات والآمال والأحلام المستحيلة طيلة قرن ونيف أن تنتهي الى فشل، وقد يراد كذلك للسلام الابراهامي الموهوم أن يحصل بين الكيان اليهودي الاسرائيلي والكانتونات والحكومات العربية السنية ومن دون أي مشاركة من أي نوع كان للمسيحيين، وهو الأمر الذي حذر منه الفاتيكان منذ اتفاقات مدريد للسلام لعام 1992".

وتابع: "إننا نقترح، كلبنانيين وكمسيحيين، تأجيل المسائل الخلافية في الداخل وتأجيل الخطوات الحكومية المرتبطة بتنظيم سلاح المقاومة أو مسألة البت بحصرية السلاح الى ما بعد خروج الاحتلال الاسرائيلي من لبنان وتنفيذه لاتفاق وقف اطلاق النار والالتفات الى قضايا الناس وتحسين ظروفهم الحياتية واعادة اعمار منازلهم وبلداتهم بدلا من الرضوخ للأجندات الأجنبية. نعم هناك خيار ثالث ممكن وواقعي وورقة برّاك والسياسات الأميركية قابلة للتغيير وليست قدرا في حال وجدت الارادة الوطنية والقرار الحر".

وختم: "نحن لسنا بحاجة الى فتات المساعدات من البنك الدولي وصندوق النقد أو من بعض الأشقاء الخليجيين مقابل شروط قاسية تهدد وحدتنا الوطنية وتسلبنا عناصر القوة والعزة. نحن بحاجة الى رفع أيادي الحصار الاقتصادي والمالي والسماح بتدفق أموال المغتربين ووصول مساعدات الدول الشقيقة والصديقة. لماذا كانت تصل هذه المساعدات بعد حرب تموز 2006 والآن لا يسمح بأن تصل الينا، علما أن الأطراف الدولية التي ساهمت في اعادة الاعمار عام 2006 – 2008 لا زالت هي نفسها مستعدة أن تمد الينا يد العون من جديد. الجواب بسيط، كانت هناك ارادة وطنية وقرار وطني تقول للأميركي والأجنبي نعم ولا وتفرض احترامها على الخارج قبل الداخل، وكانت لديها العزيمة في الدفاع عن مصلحة لبنان واللبنانيين والتفتيش عن الحلول والمخارج بدلا من ترداد الشكاوى عن عجزنا التفكير خارج العلبة الأميركية".

قماطي والخنسا

ثم قدم قماطي والخنسا مقاربة "حزب الله" لقضية المقاومة ومسألة حصرية السلاح والإستراتيجية الدفاعية، فلفتا الى ان "المقاومة في لبنان يمتد نضالها وجذورها الى اكثر من خمسين عاما، وشاركت فيها قوى عديدة من الإنتماءات الفكرية والسياسية والطائفية والمناطقية كافة في معركة تحرير الأرض من الاحتلال الصهيوني، ولذلك فإن هذه المقاومة وطنية ولبنانية الأصل والإنتماء وتقاتل من أجل الحفاظ على لبنان الوطن والأرض والسيادة والشعب الحر وتمثل امتدادا وتواصلا فيما بين الأجيال والمراحل".

وإذ أكدا على "تكامل المقاومة والجيش ضمن معادلة واحدة وان تنظيم سلاح المقاومة يتم ضمن الإستراتيجية الدفاعية"، أعلنا ان "العلاقة بين حزب الله وقيادة الجيش قائمة وجيدة وكذلك علاقات الحوار مع فريق الرئيس جوزيف عون"، مذكرين بأن "لا اعداء لحزب الله في لبنان بل خصوم سياسيون، كما كان يقول الشهيد الكبير السيد حسن نصر الله، بمن فيهم القوات اللبنانية". وأشارا الى ان "المقاومة الإسلامية ترى في لبنان وطنا نهائيا لجميع ابنائه وتعمل اليوم دفاعا عن وجود الكيان اللبناني ضد التهديدات الإسرائيلية التي تستهدف دول المنطقة وتخطط لتفتيتها وتقسيمها الى كانتونات طائفية".

ولفتا الى أن "حزب الله يدعو الى بناء دولة وطنية والى قيام حركة إنقاذية للحفاظ على الوطن اللبناني"، مشددين على "ضرورة صياغة حزب الله لخطة انتخابية جديدة في الساحات كافة تركز على التحالف مع قوى ونخب واصدقاء ثابتين في مواقفهم السياسية ويتبنون خطا واضحا في رفض الاحتلال الإسرائيلي وفي الدفاع عن استقلالية القرار اللبناني ومصلحة الأمن الوطني".