عبدالله: النظام المصرفي يتعامل مع الصحة كسلعة

الرئيسية صحة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Jan 23 23|17:29PM :نشر بتاريخ

عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور النواب الاعضاء.                        
 اثر الجلسة، قال عبدالله: "توقفنا اليوم عند الخبر الذي وزع في الاعلام ان المستشفيات اعلنت انها لم تعد قادرة او في استطاعتها تغطية  ادوية المرضى، وطلبت منهم أو من ذويهم شراء الادوية التي سيعالجون بها في المستشفى. وكنت قد ناقشت الموضوع مع وزير الصحة، ونتفهم الواقع المالي للمستشفيات، ولكن من منبر مجلس النواب، وباسم لجنة الصحة النيابية سنبذل جهودنا في هذا الاتجاه، واطلب من كل المستشفيات التريث في هذا القرار رحمة بالناس، لأنه يجب الا نحمل  المواطن اللبناني اعباء اضافية زيادة عما يعانيه. وضاف: ربما المسؤولية لا تقع مباشرة على عاتقهم، وتواصلت اليوم مع كل من نقيب مستوردي الادوية ومصرف لبنان. ولكن يبدو، ولنقل الامور بوضوح، أن النظام المصرفي بدءا من مصرف لبنان بادارته وصولا الى المصارف بسوادها الاعظم، تتعامل مع الصحة كسلعة، وكأن هذه المصارف فقدت اي حس اجتماعي". 
 
وقال عبدالله: "للاسف، الشكاوى التي نتلقاها يوميا اساسا المستشفى حوالة اتعابها واتعاب اطبائها تأتي متأخرة سنة، حتى هذه الحوالة عندما تصرف من مصرف لبنان الى اي مصرف عادي، يأخذها المصرف ولا تصرفها المستشفى. فالمصرف يحجز على اموال المستشفيات. واكد عبد الله على انه " آن الاوان ان تنتهي هذه المهزلة، يجب ان يوضع رادع لهذه الممارسات. نقابة المستشفيات محقة، اليوم 9 مليارات (ليرة) للمستشفيات، ماذا تكفي؟ والمصرف يريد ان يأخذ نسبة على التحويل، في وقت يعطون الصرافين الذين يتعاملون معهم مئات المليارات، يعني صرافي السوق السوداء الذين يحصلون على النسب. هناك سيولة بينما للمستشفيات والدواء لا توجد سيولة، ونحن كلجنة صحة لن نسكت عن هذا الموضوع". 
 
وتابع: "يوجد من قال اذا كانت هناك ازمة مالية وازمة سيولة، ونتفهم سياسة محاربة التضخم، وسياسة محاولة لجم سعر الدولار، ولكن يجب ان يتحسس هؤلاء، لا يستطيع أحد التعامل مع الصحة كما يتعامل مع اي سلعة ثانية، لا في الاستشفاء ولا في كل شيء له علاقة بالفاتورة الاستشفائية. اطلق هذه الصرخة وسنطلب عقد اجتماعات عاجلة مع كل المعنيين بدءا بدولة الرئيس نجيب ميقاتي، في حضور وزيري الصحة العامة والمال، وصولا الى كل المعنيين بهذا القطاع. لا نستطيع ان نحمل المواطن فاتورة اضافية. هناك فاتورة الفروقات التي يدفعها اليوم، وهناك أناس بسبب نقص الاموال وعدم وجودها لا يذهبون الى الطبيب ولا الى المستشفى، والبعض في مكان آخر، نفكر فقط بالهندسات.بالمقابل، المصارف تريد ان تنال كل مصاريفها التشغيلية بالكوميسيون.ليس هناك أي حس اجتماعي انساني عند هؤلاء. واعتذر عن هذا الكلام، لكن امام صحة الناس والامن الصحي اللبناني لا يوجد خط احمر، وآن الاوان ان يكون هناك على الاقل حل موقت للموضوع، وخصوصا ان هذا الكلام لم يعد في الكواليس، بل أصبح يخرج الى العلن". 
 
وقال: "هناك نية لرفع جزئي عن دعم ادوية السرطان والامراض المستعصية، والكلام يدور على رفعه الى 15 الفا. نحن نتكلم على  30 الف مريض.  هذا المريض بدل ان يدفع فروقات يأخذها من العلاج الكيمائي، نفترض 3 الى 4 ملايين تضرب بـ 10، يعني تصبح 40 الى 50 مليونا. من يحمل هذا الموضوع، واذا كان هناك نية لذلك، فأتمنى وقفها، وليس عملنا ان نفتش عن مصادر اموال. نحن شرعنا في مجلس النواب للمرفأ والمطارات حتى نستطيع الاتيان بأموال كاش (نقدا) للخزينة، فليتفضلوا وليدفعوا من هذه الاموال، فالاولوية للصحة قبل كل المواضيع. أطالب الدولة والحكومة بالحفاظ على الحد الادنى من هذه التغطية واقصد حصرا على ادوية الامراض السرطانية والمستعصية. فالوزارة تبذل جهدها لضبط هذا الملف،  واكرر سيأتي احدهم ويقول هذه شروط صندوق النقد الدولي فلم نعد نريد، ولا اعتقد كذلك ان صندوق النقد الدولي لا يعتبر ان مريض السرطان والادوية المستعصية هو الازمة الآن، فالكلفة مفروضة. نطلق هذه الصرخة اليوم وسنعقد لقاء طارئا كلجنة مع الرئيس ميقاتي والوزراء المعنيين. وقد تواصلنا مع مصرف لبنان، وسنعقد لقاء مع المعنيين بالنظام الصحي لنرى كيف سنعالج الموضوع ونحافظ على الحد الادنى من نظامنا الاستشفائي". 
 
كما تطرق  عبدالله الى رفع الدعم عن حليب الاطفال، وقال: "اجتمعت مع وزير الصحة لاستبيان الاسباب. للأسف، البلد بين التهريب والتسريب الى السوق السوداء والتخزين ذهب الدعم. لذلك ارتأينا مع الزملاء في لجنة الصحة النيابية تحت اطار ان يصل الدعم الى المواطن مباشرة، ان نقدم اقتراح قانون معجلا مكررا سنسميه منحة حليب تعطى لمرة واحدة، وتكون بذلك هذه المنحة والاموال بدل ان ياخذها المهرب ويستفيد منها اي احد يخزن ويبيع في السوق السوداء تذهب الى صاحب العلاقة مباشرة.

واضاف: أتمنى ان يوضع هذا الاقتراح على جدول اعمال اقرب جلسة تشريعية ويوافق عليه النواب. هذا موضوع وطني وليس سياسيا".