على ماذا ينص قرار «الخزانة» الأميركية إلغاء لوائح العقوبات عن سوريا؟

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Aug 25 25|21:08PM :نشر بتاريخ

نشرت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها القرار النهائي لإزالة لوائح العقوبات على سوريا، والذي يبدأ سريانه يوم الثلاثاء.

وأبرز ما جاء في القرار، الآتي:

- يُلغي مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية لوائح العقوبات السورية من قانون اللوائح الفيدرالية.

- يأتي هذا الإجراء نتيجةً لانتهاء حالة الطوارئ الوطنية التي استندت إليها هذه اللوائح، ولتغييرات في سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا.

وفي خلفية القرار:

- أُعلنت حالة طوارئ وطنية بموجب الأمر التنفيذي رقم 13338، الصادر في 11 مايو (أيار) 2004، نتيجةً لإجراءات الحكومة السورية.

- أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لوائح العقوبات السورية، في 5 أبريل (نيسان) 2005، لتنفيذ الأمر التنفيذي رقم 13338.

- أُعيد إصدار اللوائح في 2 مايو 2014، وعُدِّلت في 6 يونيو (حزيران) 2024، لتنفيذ مختلف الأوامر التنفيذية والقوانين المتعلقة بالعقوبات المفروضة على سوريا.

إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا:

- في 30 يونيو 2025، أصدر الرئيس الأمر التنفيذي رقم 14312 لرفع العقوبات المفروضة على سوريا دون تخفيفها عن بعض الكيانات.

- أنهى الأمر التنفيذي رقم 14312 حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي رقم 13338، ويلغى بذلك العديد من الأوامر التنفيذية ذات الصلة.

- نتيجةً لذلك، يُلغي مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هذه اللوائح من قانون اللوائح الفيدرالية.

آثار الإنهاء:

- لا يؤثر إنهاء حالة الطوارئ الوطنية على الإجراءات أو الدعاوى القضائية التي لم تُختتم بحلول 1 يوليو (تموز) 2025، أو الإجراءات المستندة إلى أفعال ارتُكبت قبل ذلك التاريخ.

- عُدِّل الأمر التنفيذي رقم 13894 لضمان محاسبة مرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

- يعتزم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تعديل الجزء 569 من قانون اللوائح الفيدرالية رقم 31 لإعادة تسميته ودمجه مع الأمر التنفيذي رقم 13894.

المشاركة العامة:

- لا تُطبّق الأحكام التي تشترط الإخطار بإصدار اللائحة المقترحة، وإتاحة فرصة المشاركة العامة، وتأخير تاريخ السريان؛ لأن اللائحة تتعلق بوظيفة في الشؤون الخارجية.

- لا يُطبّق قانون المرونة التنظيمية لعدم اشتراط الإخطار بإصدار اللائحة المقترحة.

- لا يُطبّق قانون تقليص الأعمال الورقية؛ لأن هذه القاعدة لا تفرض شروطاً على جمع المعلومات.