رئيس وزراء مصر يشدد أمام قمة شنغهاي على الدولة الفلسطينية الموحدة

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Sep 01 25|21:23PM :نشر بتاريخ

شنّ رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي هجوماً حاداً على إسرائيل، بسبب ممارساتها وسياساتها بحق الشعب الفلسطيني ومنطقة الشرق الأوسط، خلال إلقائه كلمة مصر نيابة عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تستضيفها مدينة تيانجين الصينية.

وأكد أن "قمة شنغهاي تأتي في ظرف دولي دقيق يشهد تهديدا لمصداقية النظام الدولي المتعدد الأطراف، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يواجه "كل أشكال القتل والترويع والتجويع والانتهاك الصارخ لحقوقه" بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة.

وأشار مدبولي إلى أن "حصيلة الضحايا المدنيين نتيجة لتلك الحرب المستمرة وصلت إلى قرابة 60 ألفا والمصابين إلى حوالي 119 ألفا"، معتبراً أنها "لم تعد حربا لتحقيق أهداف سياسية أو إطلاق سراح رهائن بل حرب للتجويع وتصفية القضية الفلسطينية".

وشدد على أن "مصر تدين بأشد العبارات قيام إسرائيل بتوسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة، والمساعي الإسرائيلية لجعل قطاع غزة غير قابل للحياة في محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، فضلا عن إدانة الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية خاصة عنف المستوطنين والأنشطة الاستيطانية، التي تستهدف القضاء على حل الدولتين".

وتناول رئيس الوزراء المصري الجهود المكثفة التي تبذلها القاهرة بالتعاون مع الشركاء كافة للتوصل لوقف إطلاق النار، مؤكداً أن "من الضروري أن تقبل إسرائيل الطرح الحالي بوقف مؤقت لإطلاق النار يتم خلاله التفاوض حول سبل إنهاء الحرب وإعادة إعمار قطاع غزة وفقاً للخطة العربية الإسلامية، بالإضافة إلى العمل على الدفع باتجاه عملية سياسية تضمن تنفيذ حل الدولتين".

وجدد تأكيد موقف مصر الثابت من "ضرورة إقامة دولة فلسطينية موحدة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية يظل هو السبيل الوحيد للحل العادل والشامل، الذي يُعيد الاستقرار للمنطقة والعالم".

ولفت الى "ضرورة إصلاح النظام العالمي وبذل الجهود لإصلاحه ليكون أكثر عدالة، فضلاً عن أهمية دعم دور الأمم المتحدة في النظام الدولي القائم على القانون الدولي"، معرباً عن "تأييد مصر لمبادرات الرئيس الصيني، شي جين بينج، والتي من شأنها دعم جهود إصلاح النظام الدولي لمواجهة التحديات الراهنة وجعل العالم أكثر أمنا واستقرارا".

ورأى أهمية "القيام بإصلاح جذري في الهيكل المالي العالمي ومؤسسات التمويل الدولية، بما يشمل تطوير سياسات بنوك التنمية المتعددة الأطراف وتوفير التمويل الميسر للدول النامية لدعمها في مواجهة تداعيات الأزمات الدولية، إلى جانب ضرورة إيجاد حلول مستدامة لقضية الديون".