الشرق: اتصالات لإنجاح جلسة الجمعة .. وأورتاغوس عائدة

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Sep 03 25|08:28AM :نشر بتاريخ

 حتى الثالثة بعد ظهر الجمعة المقبل، او بعدها بساعات، ستبقى الانظار متجهة والاهتمامات مشدودة والعيون المحلية والدولية ترصد مسار ومصير جلسة مجلس الوزراء التي سيعرض في خلالها قائد الجيش العماد رودولف هيكل خطة تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة. تكهنات كثيرة وتوقعات من هنا وهناك تُرمى في سوق الاعلام والسياسة في شأن مضمون الخطة التي تُصِر القيادة على ابقائها داخل جدران الكتمان والسرية، مقابل مساعٍ يبذلها اكثر من طرف لإبقاء الجلسة مضبوطة على ايقاع الهدوء والاستقرار. وعلى بعد يومين منها، أفيد ان رئيس الحكومة يعمل لجلسة سلسلة مع كل من بعبدا وعين التينة ويفضّل اقرار الخطة بالاجماع بلا تصويت.فيما عُلِم ان وزراء الحزب سيحضرون الجلسة لكنهم لن يشاركوا في مناقشة الخطة بل يقدمون مطالعاتهم وارائهم بشكل واضح وصريح.

على ذمة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي زار عين التينة والسراي الحكومي فإن “الأجواء تتجه نحو جلسة هادئة بشكل اساسي وبعيدة من الخلافات الإضافية”.

اقتراح حل

آخر المعطيات يفيد ان احد اقتراحات تنفيذ الخطة، التي تلحظ مواعيد ومهل لتسَلّم السلاح وتُقسِم لبنان الى مناطق عدة، يشير الى الشروع من منطقة معينة، هي على الارجح في بيروت، حيث يُكلَف الجيش وضع مراقبين على مخازن اسلحة حزب الله ويعلن انها باتت في عهدة الدولة اللبنانية. وانطلاقا من هذه الخطوة يطالب لبنان اسرائيل بتنفيذ خطوة في المقابل. اما السلاح الفلسطيني الذي يصادره الجيش فيوضع في عهدته لمصلحة السلطة الفلسطينية.

الاقتراح هذا، تفيد مصادر متابعة يبحث في الدوائر السياسية المعنية في انتظار بته سلباً او ايجاباً.

تسهيل انعقاد الجلسة

الى ذلك، اجتمع سلام في السراي مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي زار امس عين التينة، وقال بعد لقائه سلام “بالنسبة إلى جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة، فهي محط أنظار اللبنانيين جميعاً، غير أنّ هناك بعض الأمور العالقة أمام نجاحها. وفي هذا الإطار، كان البحث مع دولة الرئيس حول كيفية تسهيل انعقاد الجلسة وضمان نجاحها، بحيث لا يخرج اللبنانيون بخيبة أمل نتيجة الخلافات. وقد سألتُ الرئيس سلام إذا كانت الجلسة ستُخصّص فقط لمناقشة الخطة التي وضعها الجيش اللبناني، خصوصاً وأنّ مجلس الوزراء لم يجتمع إلا مرة واحدة منذ نحو شهر، فيما هناك بنود أخرى ملحّة تنتظر إقرارها. وأكد دولة الرئيس انفتاحه على إدراج أي بند آخر طارئ وضروري، واعتقد ان هذا التوجه من الممكن ان يؤدي الى حلحلة تلبية لتطلعات اللبنانيين وحل مشاكلهم. كما أُشير إلى أنّ جزءاً من المسؤولية يقع على عاتق رئيس الجمهورية لإيجاد المخرج المناسب، مع قناعتي بأنّ فخامته سيكون له دور أساسي في هذا الاتجاه. وعليه، يمكن القول إنّ الأجواء تتجه نحو جلسة هادئة بشكل اساسي وبعيدة من الخلافات الإضافية، على أمل أن تُترجم إلى خطوات إصلاحية حقيقية، سواء في الشق المالي أو الاقتصادي أو الأمني.”

كما زار بوصعب قصر بعبدا حيث استقبله رئيس الجمهورية العماد حوزيف عون.

للتراجع

في غضون ذلك، يواصل حزب الله دفعه للتراجع عن قرارات 5 و7 آب. اليوم، تطرق عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي إلى الأوضاع الراهنة في لبنان، وفي مقدمها ما أسماه “القرار الخطيئة الذي اتخذته الحكومة اللبنانية والمتمثل بتجريد المقاومة من سلاحها”، فشدد على أنه “لولا وجود هذه المقاومة لما كانت هناك مؤسسات في هذا البلد ولما كان لدى المسؤولين كراسي يجلسون عليها ويتخذون القرارات، وكنا ما زلنا نقبع تحت الحِراب الاسرائيلية ولكان اتباع ارييل شارون ما زالوا في القصر الجمهوري”. وطالب الحكومة “بالتراجع عن القرار الخطيئة لأنه يكشف لبنان أمنياً في المرحلة الأولى، ويكشفه عسكريا واقتصاديا لاحقاً، ويخوّل العدو التدخل في كل الشؤون اللبنانية صغيرة كانت أو كبيرة، ويمنحه الفرصة للسيطرة الكاملة على مفاصل البلد ومؤسساته بحجة منع إدخال السلاح للمقاومة”.

اورتاغوس

وسط هذه الاجواء، افيد ان الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس سترافق قائد القيادة الوسطى الأميركية (CENTCOM) إلى لبنان نهاية هذا الأسبوع لعقد لقاءات أمنية سريعة وستقتصر لقاءات أورتاغوس على المسؤولين الأمنيين اللبنانيين فقط ولن تلتقي بالقادة السياسيين.

3 لجان

من جهة ثانية، وبينما يستعد وفد وزاري سوري لزيارة بيروت، أعلن مسؤولون قضائيون وأمنيون أنّ لبنان وسوريا سيُشكلان لجنتين لتحديد مصير 3 ملفات هامة بين البلدين. وستناقش اللجنتان “تحدد مصير ما يقرب من ألفي سجين سوري محتجزين في السجون اللبنانية، وتحديد مكان المواطنين اللبنانيين المفقودين في سوريا منذ سنوات، وتسوية الحدود المشتركة غير المرسومة”.

المركزي يوضح

ماليا، صدر عن مصرف لبنان اليوم البيان الآتي: “أصدر مصرف لبنان التعميم رقم 170 بهدف واضح وصريح: منع دخول أي أموال – بشكل مباشر أو غير مباشر – مصدرها هيئات أو منظمات لبنانية خاضعة لعقوبات دولية، ولا سيما العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC)، إلى القطاع المصرفي اللبناني الشرعي. إذ إن السماح بدخول هذه الأموال من شأنه أن يعرّض علاقات المصارف اللبنانية المراسلة في الخارج للخطر، خصوصاً مع المصارف الأميركية التي تتولى عمليات التحويل بالدولار الأميركي.أما بالنسبة لأي هيئة أو منظمة خاضعة لعقوبات دولية وليست مرخّصة من مصرف لبنان ولا تخضع لسلطته ، فإن دور المصرف في هذه الحالة يبقى محدوداً في الصلاحيات والنطاق. وفي هذه الحالات، تقع المسؤولية كاملةً على الدولة والوزارات المعنية التي تملك بدورها الصلاحيات والإمكانيات للتدخل. وأي إشارة عكس ذلك تُعتبر إسناداً لصلاحيات لمصرف لبنان لا يملكها، ولم ينصّ عليها القانون، ولا سيما قانون النقد والتسليف”.