الكابيتال كونترول بين تأجيله والجدية في تنفيذه

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

May 17 22|15:19PM :نشر بتاريخ

تناولت الصحافية ريما خدّاج حمادة مشكلة االكابيتال كونترول للأسبوع الثاني على التوالي،  ضمن الندوة الاقتصادية 425  تحت عنوان "الكابيتال كونترول تابع" وناقشتها مع ضيوفها عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش ورئيس الاتحاد الدولي لسيدات ورجال الأعمال  اللبنانيين في العالم MIDEL  وعميد كلية ادارة الأعمال في جامعة القديس يوسف الدكتور فؤاد زمكحل، ورئيسة جمعية الاعلاميين الاقتصاديين الكاتبة في جريدة النهار سابين عويس. وذلك في حوار بيروت من اذاعة لبنان الحر.
وقالت في مقدمة الندوة: 
الكابيتال كونترول تابع سقط لم يسقط، الكلمة الفصل كانت للمودعين وغياب الثقة والاستنسابية هي سيدة الموقف، واليوم مطلوب الكابيتال كونترول لهدفين واضحين: وضع حد للسحوبات داخل لبنان وللتحويلات خارج لبنان، وفق معايير معينة. هذا في الظاهر، أما في الباطن فالقطبة المخفية تكمن في البند القانوني الذي يمنع أي ادعاءات قضائية عند اقرار القانون وبالتالي حماية المصارف والدولة، إلا أنه بعد أن دخلت المصارف اللبنانية في خطر الاستمرارية بناءً على اشارة القضاء الأجنبي، فبات من الأسرع اقرار هذا القانون الا انه سقط بضربة المودعين.

وبداية الندوة كانت مع النائب علي درويش مباشرةً من الاستوديو: 

النائب الدكتور علي درويش:
الكابيتال كونترول هو التوازن 
بين الحفاظ على اموال المودعين والمصارف اللبنانية 

لم يأخذ موضوع الكابيتال كونترول الحيّز الصحيح بشكلٍ أو بآخر، اولاً، كان من المفترض أن يقر هذا القانون عند بداية الأزمة التي حصلت في لبنان، أي في 10/2019، لانه كان منع خروج كمية من الودائع ، الأمر الذي أضعف المستوى الداخلي في العملات الصعبة خاصةً الدولار الاميركي. ثانياً موضوع الكابيتال كونترول هو كيفية الحفاظ على اموال المودعين وليس عدم الحفاظ على اموالهم، بل هي عملية التوازن ما بين الحفاظ على اموال المودعين وحماية المؤوسسات الموجودة فيها، أي المصارف اللبنانية. 
هذا ما قاله عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش في حديثه للصحافية ريما خداج حماده الذي حلً ضيفاً في برنامج حوار بيروت، الذي تناولت فيه موضوع "الكابيتال كونترول" من لبنان الحر، وتابع رداً على السؤال من أسقط الكابيتال كونترول المودعون او النواب؟
ان عملية الدعاوى وافلاس المصارف تعارض هذا الأمر، وأعتقد أن أي سياسي حريص في هذا البلد يجب أن يمارس فعلياً بشكل عام وليس من خلال شعارات، عملية كيفية حماية أموال المودعين من خلال صيغة مقوننة، ولكن بالتوازي مع الواقع الذي نعيشه في لبنان، لقد باتت المصارف غير قادرة على الدفع لسبب او لآخر، قدرة مصرف لبنان على الدفع بالعملات الأجنبية على مستوى القمح واستيراد النفط واستيراد المواد الأولية شبه مضمحلة، فكيف اذا كان يجب دفع الودائع، لهذه العملية اصول اقتصادي.  
وتابع رداً عن السؤال لماذا الآن الكابيتال كونترول وليس قبل: لو قدر لي أن انفذه لفعلت، لكن كان هناك تركيبة معينة منعت السير فيه بالشكل الذي يجب، ربما كان يحتاج الى توافق سياسي بالصيغة التي نعتبرها لبنانية، ما حصل في شهر 10 / 2019 أدى الى تراكم ، علماً انه لم تتم دراسته علمياً، بل كان يدرس من الزاوية السياسية، الكل كان يبدي رأيه السياسي به او تحت صيغة "حماية المودعين" لا أعتقد ان الحريصين جدأ لا يريدون حماية المودعين واسترداد اموالهم، لكن السؤال ما هي المدة الزمنية والمبالغ التي سيستردونها؟ 
وتابع قائلاً: هناك كمية كبيرة من المتغيرات على مستوى القانون، لم يمر جزء منه لانه لم يتم التوافق السياسي هذا اولاً، ثانياً لقد أخذ منحىً شعار "كيفية حماية المودعين" حتى لو ألغي هذا القانون ولنعتبر لم يحصل، في هذه الحال هل المودعون سيحصلون على ودائعهم؟ 
هل المتضرر الأول هم المودعون او المصارف؟
يجب درس هذا الموضوع بشكل موضوعي وعلمي ومن دون لغط،  لقد تم تأجيله الى ما بعد الانتخابات، لا يستعمل هذا الموضوع في الاخذ والرد والتجاذبات على مستوى الاصطفاف والدعاية الانتخابية او الى ما هنالك، أجل الى ما بعد الانتخابات، بعد انتخاب مجلس جديد،  أعتقد لن يعود هناك كمية عالية من الشعارات بقدرما سيكون كمية كبيرة من الموضوعية من ناحية دراسته بالشكل الذي يجب أن يدرس فيه، اولاً حماية المودع،  كيف نحمي المودع وذلك باعطائه أمواله  الاجنبية من دون انتقاص يعني يريد 100 دولار يحصل عليها كاملة، ثانياً يريد ان يعرف المبلغ الذي وضعه في البنك متى يسترده هل بعد سنة او سنتين او ثلاث، ثالثاً اذا كان على مستوى الشطور يعني تحي 100 الف دولار أمر وفوق 100 الف دولار امر آخر، الخ...على المودع أن يعرف أن هذه الوديعة جمدت لفترة نتيجة التعثر الذي حصل في لبنان وبناءً عليها، عندها هذه الوديعة ستكون على فترة زمنية محددة. بالاضافة الى المصارف الموجودة فيها الودائع، هناك كمية من الدعاوى اذا احد المصارف قال ليس لدى القدرة على الدفع وبالتالي هو متخلف قانونياً وهذا امر محسوم لا ندافع ولا نهاجم  لكي نكون موضوعيين.
ورداً عن التساؤل حول ما  اذا لم يكن للمصارف القدرة على الدفع لكنها تملك الرأسمال لماذا لا تعطي الناس وتعلن افلاسها؟ 
اذا أعلنت افلاسها لن تدفع المال، وعوضاً عن المعاناة في كيفية استرداد المودعين أموالهم، بذلك تضاف معاناة اضافية وهي ان الأموال التي كانت موجودة في هذا المصرف اصبحت كذلك ا في مصرف مفلس بهذه الحالة تتفاقم المشكلة، وليس العكس. 
الكابيتال كونترول وضع لهدفين واضحين: وضع حد للسحوبات داخل لبنان وللتحويلات خارج لبنان، اذا الدولة تريد الكابيتال لان القانون بدا لصالح المصارف أكثر من كونه الى جانب المودعين، البند القانوني يمنع الادعاءات القضائية على المصرف، عندما يقر الكابيتال كونترول لا يعود يحق للمودع رفع دعوى، 5 مصارف كبرى عليها اشارة من القضاء الاجنبي، وكان المطلوب تسريع الكابيتال لحمايتها، اليوم أسقط في الشارع ما بعد هذه الخطوة، ما هو مصير هذه المصارف؟ 
كان هناك  تعديل على كيفية حماية اموال المودعين بعدم المساس بها بمعنى عدم الانقاص منها. بالنسبة للدعاوى المقامة على المصارف لا تزال سارية، وفي الخارج هناك دعاوى عدة خاصةً من المغتربين اللبنانيين المودعين خارج لبنان لديهم اموال في لبنان يطالبون المصارف بتحويلها الى الخارج، بعض المصارف  أخذ قرارات، تلقى قراراً من محاكم دولية بدفع مبالغ معينة، ويبدو انها التزمت بجزءٍ منها، على الرغم من محدودية القدرة بشكلٍ أو بآخر.
وتابع: في حال سلكت هذه الدعاوى مسلك حيّز التنفيذ، المصارف معروف حجم السيولة لديها، مثلاً ممكن ان تذكر انها تملك من الودائع 140 مليار، مصرف لبنان قال بحدود 10 أو مليار  دولار يستعملها ك" fresh money" ما يعني، مال قابل ان يتحول للخارج، مغطى بطريقة يستطيع تحويله الى الخارج او تسييله، عدا عن ذلك، المصارف تعتبرها على مستوى لولار الذي يتم تسعيره على 8000 ليرة والذي يدفع من خلال المصارف إما على التعميم 151 او على التعميم 161 الذي يسحب على 8000 وهذا امر مجحف، في حين، نحاول الوصول الى عدم انتقاص من قيمة الوديعة، في الواقع الذي نعيشه إن كان سياسياً او اقتصادياً الصعب ، لكن اذا سلكت هذه الدعاوى حيّ التنفيذ قد يكون هناك افلاسات في المصارف، وفي حال ذلك كيف يعالج هذا الموضوع؟ 
عندها مصرف لبنان يستحوذ على المصارف وسيرى كيف سيصرف هذه الودائع الموجودة فيه، هذا يفاقم الأزمة، موضوع المصارف هو جزء من صندوق النقد.
وتابع مؤكداً، هناك دول استعانت بصندوق النقد الدولي وخرجت من بعض أزماتها على سبيل المثال مصر استدانت مبالغ من الصندوق النقد واستطاعت ان تخرج من أزمتها، اجلت ديونها ثم اعادت الاستدانة من الصندوق، في لبنان التفاوض مع صندوق النقد جزء منه هو  موضوع المصارف .
يقال انه غير راضٍ على مشروع كابيتال كونترول؟ 
هناك امور كثيرة شائكة، ابدى صندوق النقد رأيه بها، وعن اذا كان راضٍ أو غير ذلك، هناك فريقان، المشكلة في لبنان انه عندما يكون ضعيفاً لا يستطيع ان يفاوض من مصدر قوة، وما تحاول الدولة اللبنانية ألا تكون خاضعة لدرجة أن يملي عليها صندوق النقد ما يرغب في تطبيقه. مصلحتنا في لبنان أن يسود الاستقرار سياسي الذي ينتج عنه استقرار اقتصادي، نحن بلد لسنا مفلسين، نحن بلد متعثر، تماماً كشركة لم تنتهي ولم تفلس، بل تعثرت كان عليها ديون لا تستطيع تسديدها ،اذا اعطيت فرصة لهذه الشركة لتنهض بعملها عوضاً عن دفع الديون فوراً، تتمنى من الدائن تأجيلها لفترة زمنية الى حين تستعيد ديناميكتها، كذلك الامر بالنسبة للبنان، يحتاج الى استقرار سياسي ثم اقتصادي وخطة نهوض موضوعية فعلاً تلحظ المفاصل الاساسية على المستوى الاقتصادي عندها تصبح امكانية النهوض ممكنة. مثلاً في موضوع النفط اذا قدر للبنان باستخراجه، هذا يعطي دفعاً معيناً، كل القطاعات منتجة، حتى الاتصالات والكهرباء لان في النهاية الناس ستدفع.
اذا خطة الكهرباء اعفتنا من فاتورة المولد اعتقد ان اللبنانيين سيدفعون 11000 ثمن الكيلوات عوضاً عن فاتورة الموتور المرتفعة،  على ان تكون  في الاتجاه الصح.
وعن الوضع المأساوي الذي وصل باللبناني الى المخاطرة بحياته واختيار الرحيل، قال معزياً اهل طرابلس المفجوعين برحيل ابنائهم: تحية لارواح الذين رحلوا، وهذا جرح عميق لبلدة طرابلس، على أمل تضميد جرحها من خلال ايجاد المفقودين على الاقل تبريد قلب أهلهم.
تابع: ما بلغناه في لبنان ليس وليدة الساعة بل تراكمات من عشرات السنين وسوء ادارة وفساد وهدر، هذا لا احد ينكره. انا أحب أن أكون صادقاً مع الناس، ما هو الخيار المتاح لنا؟  اليأس يرينا  مشاهد موت مستمرة، وهذا ما لا نرغب فيه، في النهاية هناك محطات مقبلة، عندما قال الرئيس ميقاتي علينا التحمل ليس بهدف وضع الثقل بل كان يدق ناقوس الخطر، استلم الحكومة منذ أشهر، مشكلتنا هي في الآداء، اذا لم يكن هناك رافعة، على مستوى الصندوق الدولي والخليج العربي لمساعدتنا،  المتعثر يحتاج الى من يمسك يده. لذلك لا يجب أن ننزلق لليأس لان الحياة مستمرة.
لماذا البؤس يحوم طرابلس، وتفتقد الى فرص عمل، على الرغم من الاثرياء فيها؟ 
لبنان بلد طائفي، للأسف البلد الطائفي لا يعطي حق المواطنة بل صيغة بشكل سليم ودفع الواجبات بشكل سليم، على البنية الاساسية التي يبنى الوطن فيه شوائب. في طرابلس، لا شك هناك اشخاص لديهم القدرة وفي اي مكان في لبنان ، لكن ما اريد قوله في المبدأ اولاً، كان هناك تركيبة موجودة مرتبطة ترابطاً ان تكون صندوق بريد، ثانياً الدولة اللبنانية لم تحتضن طرابلس على مستوى الدولة، هناك مجلس النواب والوزراء حالياً هناك مجلس انماء للشمال على الاقل يفتح ابواب، وهذا لم يحصل سابقاً مع أي حكومة ان كان من الداخل او الخارج،  يجب أن تكون سلطة مركزية تدعم طرابلس، يجب أن تتعاون تركيبة السلطة كلها، حالياً تولى طرابلس اهتماماً بشكلٍ أكبر، علماً أن هناك عدة مبادرات اتخذت موضوع المعرض والمرفأ وهو أهم المصادر ان كان من ناحية استقطاب اليد العاملة او المداخيل، لكننا لا نستطيع العمل لوحدنا، قانون واحد يحتاج الى توافق سياسي.
من يمنع طرابلس من التنفس؟
نريد ان تتنفس طرابلس، هناك ملفات كثيرة اصبحت حاضرة، مقارنةً مع السابق بشكل اكبر، نحن في أزمة ضخمة ألقت بثقلها على كل اللبنانيين، ستقرر قوانين، الحيز الاهم هو الموضوع الاجتماعي والصحي. ونحن امام استحقاق مهم هو الانتخابات النيابية التي ستشارك الناس فيه من خلال قراراتهم. مشاركتهم هي المفتاح. 
وعن رئيس الحكومة في موضوع الكابيتال كونترول قال: الرئيس ميقاتي مع انتظام الامر، حكماً هو مع المودعين مع الشرائح التي تملك الكمية الاقل لانها المتوسطة والصغيرة، كذلك الامر ميقاتي مع مؤسسة المصرف لاجل الحفاظ على المودع بالتالي الخروج يحتاج الى توازن وموضوعية.
هل انت مؤمن أن الحكام في لبنان يريدون مصلحة الوطن، المواطن لم يعد لديه الثقه؟
حق المواطن أن يفكر بهذه الطريقة، لكن من حقه ايضاً المشاركة في الانتخابات كي يستطيع ان يقول انني ساهمت بهذه السياسة. هناك زملاء لي في المجلس النيابي حريصون على مصلحة الناس بينما كطبقة بشكل كامل، التركيبة بحد ذاتها فيها اخطاء جوهرية.
وختم قائلاً: بدأت بمسيرة معينة أعرف ان هناك انتقاد كبير للسياسيين لكن عندما أسير في شوارع طرابلس الناس ترحب بي وعيونها تضحك، لانها تعلم من داخلها انني لم أسرق ولست ميليشياوياً، ولم أشارك في الحرب الاهلية بالاضافة انا رجل أقتصادي عندما يقصدني أحدهم اقدم المساعدة اذا كان باستطاعتي أستعمل قدرتي، نحن نحتكم للناس لكن في النهاية نعمل قدر المستطاع. 
سابين عويس:
لبنان يتنفس من محيطه العربي

رئيسة جمعية الاعلاميين الاقتصاديين الكاتبة في جريدة النهار سابين عويس قالت رداً على السؤال حول من أسقط الكابيتال كونترول عبر الهاتف: ظاهريا، لجنة المودعين ونقابة المحامين هي التي تحركت وتظاهرت مع المجموعات فسقطت جلسة، لكن هذا لا يعني أنهم أسقطوا القانون، لأنه من الممكن تحديد جلسة أخرى، ولكن في الواقع ما يحصل هو أن هناك قرار بتأجيل هذا المشروع نظراً للثغرات الكبيرة والمخالفات اذا جاز التعبير الموجودة فيه التي بغالبيتها تطال المودعين، علماً من المفترض حماية المودعين وليس العكس، لأن هذا الموضوع يشكل مادة خلافية كبيرة سيطرح بعد الانتخابات، لأن ليس هناك أي كتلة نيابية مستعدة للمخاطرة بشعبيتها، هذا المشروع كان يجب أن يطرح غداة اقفال المصارف، واعادة الانتظام الى القطاع المصرفي، لان المصارف تستنزف كل قدراتها ووبسبب فقدان الثقة منذ سنتين، لم يعد لدى أي مودع ان كان يعمل من داخل لبنان او خارجه أي ذرة ثقة بالمصارف، والمشكلة لا تكمن فقط بعدم تحصيل الناس على ودائعها، ولكن ايضاً طريقة التعاطي مع الناس سيئة جداً. هناك سوء ادارة مخيف، ومع كل  تأخير في الوقت تتفاقم المشكلة، وتضرب القطاع المصرفي اكثر والمعالجة تصبح أصعب، اليوم المشكلة تحتاج الى عملية جراحية مكلفة ومؤلمة جداً إن كان بالنسبة للناس او للقطاع المصرفي، خطة الحكومة صنفت المصارف بين ما  ما هو قابل للاستمرار وما هو غير ذلك، ما يعني هناك كلام عن اقفال للمصارف وتصفيات ودمج.
تابعت:  قبل سنتين كنا نفتخر بقدرات النظام المصرفي الذي كان يساوي  3 اضعاف الناتج المحلي المالي في لبنان، لا نريد جلدهم لأنهم وقعوا، لكن حصل ذلك بسبب سوء ادارتهم للملف. اللبناني الذي كان يعيش بالمستوى العالي من الرفاهية من شراء المنزل والسيارة والسفر، في ظل اقتصادي جيد، لم يلاحظ أن ادارة المصارف سيئة، في حين كنا نحذر من هذا التمويل للدولة، اليوم الناس أصبحت تسأل أكثر لأن مدخراتها أصبحت رهينة هذا الوضع.
وعن الاسباب التي اوصلتنا الى هنا أكدت:  هناك عوامل عديدة تضافرت، الأزمة ليست وليدة الساعة، بل بدأت منذ 2015 وبانت واضحة المعالم أكثر عندما لجأ المصرف المركزي الى هندساتٍ مالية لتصحيح أوضاع بعض المصارف التي كانت تشهد تعثراً، لو المصرف المركزي حينها اتخذ بحقها مؤنات أو ضمانات كان ممكن أن يكون وضع هذه المصارف أفضل، لكن للأسف حتى المصارف التي لم تكن بحاجة  سلكت مسلكها، أي "غارت منها" ما نتج عن ذلك سيولة كبيرة لكن لم تكن حقيقية بل من اموال الناس، ونحن كمواطنين كنا نلجأ للمصرف الذي كان يدفع فائدة أكبر. لم نسأل لماذا في الخارج الفائدة تساوي نصف في المئة في حين في لبنان 16 و17 %، كنا نعرف ان في ذلك مخاطر لكن تقبلنا ذلك لاننا كنا نربح، كما هناك فكرة سائدة وهي أن الدولة زبون ممتاز، ما يعني الدولة لا تفلس، المصارف عندما كانت تدين الدولة لم يكن لديها أدنى شك بعدم قدرة الدولة على  تسديد ديونها، إلا أنه في العام 2020 الدولة أعلنت افلاسها. اليوم الدولة ليست مخيرة بل ملزمة بأن تصارح شعبها لأننا نحن كمواطنين من يدفع الثمن، الخطة التي يحكى عنها يتم من خلالها شطب 60 مليار دولار من المصارف التي لا تستطيع تجديد رأسمالها، الخسائر ستحمل للمصارف والمودعين. انسحبت الدولة والمصرف المركزي من هذه العملية، لكن الدولة تقول هناك صندوق لادارة اصول الدولة، لذلك هذا الأمر يتطلب مصارحة للناس، 4 جهات تتحمل المسؤولية: الدولة في الدرجة الاولى ومصرف لبنان بالدرجة الثانية والمصارف بالدرجة الثالثة والمودعين بالدرجة الرابعة. وهنا نقصد كبار المودعين الذين استفادوا من نسب الفوائد المرتفعة جداً، او من يشاركهم التفاوض بكيفية اعادة اموالهم، لكن تحميل الخسائر فقط للمودعين والمصارف وتتنصل الدولة، هي جريمة بحق الناس والاقتصاد . وهنا تسأل : أي اقتصاد سينمو عندما يتم افلاس القطاع المصرفي، الدولة  يعني (السلطة التنفيذية بما تمثل على مدار العقود) لا تستطيع أن تتنصل من تحمل المسؤولية،  الحلول ليست تعجيزية، نحن بلدنا صغير واقتصادنا كذلك لكنه بحاجة لارادة سياسية وطنية لدى كل من يمثل السلطة أن يتعامل مع الوضع بمسؤولية وبجدية وبأخلاق وضمير. ما نشهده اليوم هو تحضير للانتخابات. 
وعن الوضع الاجتماعي المزري الذي وصلنا اليه قالت: هذا اسوأ ما يحصل، اللبناني الذي يتميّز بالذكاء والكفاءة، لكن للأسف اليوم بات يفكر بنقطة ماء وساعة الكهرباء وربطة الخبز علماً أن القطاع الخاص هو الذي ساهم في بناء البلد، اليوم المواطن يتلهى بهذه الامور للعيش بكرامة، الخطر الأكبر ماذا ينتظر اللبنانيين بعد الانتخابات النظام السياسي والاقتصادي الذي سيفرزه المجلس الجديد الذي نحن مدينين بانتخابه. من هنا تكمن أهمية ابداء صوتنا في الصندوق ومتيقظين للوضع الذي نحن فيه، الكهرباء والمياه ابسط حقوقنا، وابسط واجبات الدولة اللبنانية تجاه شعبها، لذلك علينا أن نعرف كيف نصوّب بطريق تفكيرنا.
ورداً على السؤال حول ما اذا كان قانون الكابيتال كونترول يشكل خطراً على المودعين قالت: هو كذلك لانه لا يحمي حقوقهم، بل بالعكس هو مفصل على قياس المصارف. حتى في موضوع الدعاوى هناك استنسابية المقتدر يستطيع أن يرفع دعوى ان كان في لبنان أو في الخارج، في حين غير المقتدر لا يستطيع ذلك، لذا، التوجه الى القضاء افرادياً ليس كافياً الحلول يجب أن تكون على مستوى الوطن، الضوابط القانونية مطلوبة من الخارج ومن صندوق الدعم لارضاء المانحين، أهمية القانون تكمن في توحيد سعر الصرف.
أما بالنسبة لصندوق النقد فهناك اشكاليات كثيرة، اذا لم يكن هناك قرار داخلي  لاجراء الاصلاحات المطلوبة، لوحده لا يستطيع أن يفعل شيئاً.  ما يحتاج اليه لبنان هو مناخ من الثقة والجدية  والوعي وهذا لن يحصل الا من خلال سلطة سياسية حقيقية واعية، تترك المجال للوسط الاقتصادي ليسترجع النشاط وينمي البلد والا صندوق النقد اذا لم تنفذ الشروط التي يضعها لن نحصل منه على أي دعم، مثال على ذلك صندق السعودي – الفرنسي جاء من أجل اللبنانيين وليس لمشاريع اصلاحية لان ليس هناك أي ثقة بالسلطة مع الأسف. 
وعن عودة سفراء العرب الى لبنان هل يشكل ايجاباً على التعافي اقتصادياً أكدت: أن لبنان يتنفس من محيطه العربي، لا نستطيع الخروج من جلدنا، يجب أن تكون علاقات اقتصادية مشتركة، في ظل الخطة وفي ظل اقليمي معين اذا لم يستدرك لبنان الوضع ويستعيد حسن العلاقة والجوار، قد تنقطع كما حصل منذ 5 أشهر، المطلوب من لبنان خطوات عديدة تعكس حسن النية والرغبة الحقيقية أن يكون لبنان ضمن محيطه الذي نطالبه بأن يتعامل معنا بالجدية نفسها والمسؤولية، الدعم يأتينا من النافذة العربية – الخليجية.  
وأضافت: لبنان كان يعيش "على الشحادة والوعود الكاذبة" باريس 1 و2 و3 وسيدر كلها كانت تطلب اصلاحات، واليوم تقتصر على المساعدات الانسانية وهذا ليس لبنان، اللبناني لا يعيش من مساعدات انسانية فقط لتأمين الفئات المهمشة والاكثر فقراً، اليوم بلغت نسبة الفقر في لبنان  80%. 
وعن التحديات كاعلاميين قالت: كاعلام اقتصادي كنت أتمنى أن يكون دورنا أكثر فاعلية وأكثر قدرة على الاضاءة على المشاكل الاقتصادية القائمة ، لكن للأسف على الرغم من أننا نرفع الصوت إلا اننا لا نلقى آذان صاغية.

فؤاد زمكحل: 
الكابيتال كونترول كلام شعبوي

وفي ختام الندوة كانت مداخلة لرئيس الاتحاد الدولي لسيدات ورجال الأعمال  اللبنانيين في العالم MIDEL  وعميد كلية ادارة الأعمال في جامعة القديس يوسف الدكتور فؤاد زمكحل عبر الهاتف الذي قال: 
انا متفائل، ولكنني صريح وواقعي، في الحقيقة اتمنى ان أكون مخطئاً، لكنني لا أجد أن هناك نية أو خطة التعافي ولا كابيتال كونترول، لا يمكن من كان سبب وجود أكبر أزمة اقتصادية في تاريخ  العالم  منذ سنة 1850ان تأتي الحلول على ايديهم، هم أسوأ بكثير في ادارة الأزمة، لا قيمة لكابيتال كونترول بعد ازمة دامت سنتين ونصف، هو مطبق في السوق منذ سنتين بطريقة غير شرعية، وقد تم جره الى الوحول السياسية، انه شر لا بد منه. والسؤال المطروح هل هناك نية حقيقية لكابيتال كونترول؟ كلا لا نية حقيقية. لنكن منطقيين ونضع الاصبع على المشاكل، نحن اليوم على باب الانتخابات، السلطة التنفيذية لا وجود لها بعد اسبوعين ستتحول الى حكومة تصريف اعمال، لا تستطيع تحديد خطة اصلاحية ولا تعافي هذا ما يعلمه صندوق النقد، لهذا اسميناه تفاؤل حذري لاننا نحتاج لمن ينفذ، وخطة ماكينزي التي كانت من أهم الخطط التي اتت الى لبنان، لكن مشكلتنا لم تكن بالخطط انما بالتنفيذ والملاحقة، في موضوع خطة التعافي آسف وأقول انا لا أرى جدية في الامر، هناك خطة سياسية وكسب لوقتٍ معين، لمرور مرحلة الانتخابات.
يتابع:  أما في موضوع الكابيتال كونترول للحفاظ على ماذا؟ على ما تبقى من الودائع الذي من لم يكن يتمتع بواسطة لم يستطع إخراج ودائعه، حتى اليوم الامر ليس واضحاً اذا كان سينفذ بالطريقة التي يحكى عنه، اننا نقضي على ما تبقى من الاقتصاد، والاقتصاد اللبناني مبني على تقوية الخارج خاصة التحويلات وما يسمى بالعملات الصعبة، المجلس النيابي سيستقيل بعد اسبوعين، لن يدخل في قانون الكابيتال كونترول في الوقت كان باستطاعته تحمل المسؤولية منذ سنتين، انا كاقتصادي ورجل اعمال لست مع كابيتال كونترول لانه يضع حدوداً أمامنا، لكن، لا جدية في خطة التعافي ولا في كابيتال كونترول، حتى البطاقة الاجتماعية حتى اليوم لم تنجز لان حصل خلاف حول من سيراقبها، وتحولت الى بطاقة سياسية وانتخابية، هناك هروب الى الامام وتجاذب سياسي معين للانتخابات، وهذه السنة انتخابات بامتياز بعد النيابية لدينا انتخابات رئاسية، والبلدية، حتى اليوم لم يتخذ أي قرار لوقف الهدر، لا تزال السوق السوداء تزداد يومياً، حتى الليرة اللبنانية وضع اليد عليها.
يتابع، لصندوق النقد الدولي  متطلبات اولها توحيد سعر الصرف، في حين لدينا 7 اسعار صرف، الكابيتال كونترول موضوع شعبوي اصبح كرة نار سياسية ولا بد منها لانها من متطلبات صندوق النقد.  
يضيف: سأكون واضحاً من يصوت مع او ضد، أسال من قرأ هذا القانون، حتى يتحدث بتفاصيله، اموال المودعين صرفت، البعض يقول نهبت وسرقت، لكنها غير موجودة ولكي يتم استرجاعها علينا اعادة الدورة الاقتصادية صرفت لا يعني أنها تبخرت، يجب اعادة دور كل القطاعات الانتاجية القطاع المصرفي على الرغم من النقمة التي يشعر بها كل لبناني تجاه المصارف، لكن اذا أفلست القطاع المصرفي أكون قد قضيت على كل ما تبقى من الايداع،   ليس حمايةً للمصارف لكن للمودعين، والصحية والصناعية لادخال الفريش دولار الى السوق المحلي.
صندوق النقد قال وضعنا اتفاقاً مبدئياً، مع الحكومة لكن التنفيذ بعد السلطة التنفيذية والتشريعية الجديدتين، ستوضع قوانين تشريعات جديدة من تبييض الاموال وتمويل الارهاب وغيرها، وهذا الامر لن ينفذ تقنياً قبل سنة 2023. صندوق النقد قال هناك ديون ب 4 مليار على 5 سنوات على مشاريع، نحن في سنة 21 صرفنا فوق 18 مليار يعني 4 اضعاف الدين من الاحتياط على دعم وهمي الذي خرج من الاراضي اللبنانية. صندوق النقد يريد أن يعطينا 4 مليار على 5 سنوت في حين نحن صرفنا في أقل من سنة هدراً فوق 18 مليار من الاحتياط من اموال المودعين، صندوق النقد ليس مؤسسة اجتماعية هو مصرف نقدم له مشروعاً نذكر له المداخيل والصرف، وفيما يخص المداخيل طالب بالتدقيق من المرافىء البحرية والبرية والجوية، وتدقيق من وزارة المالية لمعرفة سير الجباية، حتى اليوم لم يبدأ التدقيق وفي أحلى حالاته يحتاج الى ما بين 6 اشهر وسنة، وهذا التدقيق ربما لن يحصل لانها باب للفساد والتهريب لذا لن نحصل على هذا المبلغ، لان لبنان مبني على القطاع الخاص واللبناني هو من سيعيد اموال المودعين والحركة الاقتصادية هي المبادرة الفردية والشركات اللبنانية والمغتربون اللبنانيون وانفتاحنا وتعاطينا مع الخارج خاصة مع اخوتنا العرب وغيرهم، يجب ان نعود الى جذور لبنان، لبنان لا يتسول، ما نشهده اليوم هوهجوم على القطاعات الانتاجية، وعلى الاقتصاد الابيض بتفضيل الاقتصاد الاسود الذي هو أخطر الاقتصادات لانه تمويل الارهاب وتمويل المخدرات وغيرها وهذا ما نتخوف منه. يتم تحويلنا الى اقتصاد مدولر بامتياز. 
وختم قائلاً، انا متفال لان لا يزال لدينا مبادرات ومتفائل بالوعي لدى الشعب اللبناني ولان لدينا شركات لا تزال تستثمر، لبنان صحيح ينهار بسرعة لكن كذلك الأمر يستطيع ان يخرج من انهياره بسرعة. عندما يتم شراء تويتر ب 5 مليار نحن نستطيع بناء بلد بهذا المبلغ، متفائل بالقطاع الخاص، وليس بالسلطة السياسية لانها افلست، حتى لو أدارت البلاد لم يعد هناك شيء لسرقته، هذه هي فرصتنا. هنا تكمن قوة القطاع الخاص.