تداعيات الانتخابات النيابية على الحركة والدورة الاقتصادية بين الانفاق الانتخابي والتهرب الضريبي

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : سميرة اوشانا

May 17 22|15:28PM :نشر بتاريخ

استضافت الزميلة ريما خدّاج حمادة ضمن الندوة الاقتصادية  426  من برنامج حوار بيروت حول "تداعيات الانتخابات النيابية على الحركة والدورة الاقتصادية "، في الاستوديو الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة وعبر الهاتف وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام ونقيب أصحاب صناعة الخبز في جبل لبنان أنطوان سيف.
وسألت خدّاج في مقدمة الندوة:
اين الأمن الغذائي من الامن الاقتصادي والأمن القومي؟
بعد أن وافق  البنك الدولي اعطاء لبنان قرضاً لدعم استيراد القمح بقيمة 150 مليون دولار للحفاظ على اقرار سعر الخبز وبعد موافقة مجلس الوزراء على القرض، ماذا سيشمل الأمن الغذائي غير القمح؟ ماذا عن الحليب وعن الزيت وعن المشتقات الثانية؟
وهل للسوق مخزون من القمح يكفي لأشهر قبل وصول أموال هذا القرض؟ كي يعتبر انجازاً؟
وعلى خطٍ آخر، ماذا عن الدورة والحركة الاقتصادية من جراء الانتخابات النيابية قبل وأثناء الانتخابات وبعد في كل القطاعات؟
وهل تصب هذه الحركة الاقتصادية في الاقتصاد الرسمي والشرعي؟ 

الاقتصادي جاسم عجاقة:
هذا الانتعاش من الضخ المالي مؤقت

من هنا بدأت الندوة مع البروفسور عجاقة، الذي قال أن الاقتصاد الرسمي هو تحت نظر الدولة، يمر من خلال قنوات رسمية وتحديداً بالقطاع المصرفي، لانه بتعريف الاقتصادات الحرة، القطاع المصرفي هو الموزع الاساسي للدورة الاقتصادية، وهو عصب الاقتصاد لانه يموّل الاقتصاد بشقيه الاستهلاكي والاستثماري. هذه العملية التي تسمى بالشمول المالي التي تدفع الناس باستعمال القنوات المصرفية في العمليات التجارية. لكن للأسف اليوم بسبب الأزمة التي نمر بها لا سيما المصرفية، باتت العمليات تنجز من خلال " الكاش"، اي الاقتصاد غير الرسمي. وهو مقسوم الى قسمين، غير شرعي ما يعني يلتزم بالقوانين لكنه لا يمر من خلال القنوات المصرفية او الشرعية، جزء منه التهرب الضريبي، والتجارة بالممنوعات الذي يصبح ايضاً غير شرعي.
وتابع رداً عن السؤال حول الضخ المالي في هذه الفترة الانتخابية الذي تخطى السقوف المسموح بها الانفاق الانتخابي، أعتقد لانهم يعتبرون الدولار على 1500، في حال الملاحقة يقولون ان جزءًا من الاموال تدفع بالليرة اللبنانية، ما يعني لا يزال تحت السقف، ومصاريف اخرى تدفع بالدولار، ولكن أين تكمن الصعوبة؟ على سبيل المثال في حال الظهور الاعلامي يدفع المرشح نقداً من دون أي مراقبة، او يدفع أقساط مدرسية تهم المستضيف،  أو توزيع مازوت او البنزين....
القطاع المصرفي لم يعد يستخدم من قبل المرشحين كي لا يتم الاعلان عن انفاقهم. وهنا تولد اشكالية كبيرة. 
وتابع: انا كاقتصادي مقتنع بالاقتصاد الحر، لا أعتقد انه باستطاعتنا النهوض من دون القطاع المصرفي. هذا الانتعاش من الضخ المالي مؤقت، ومحدودة وقتياً، ستنتهي مع انتهاء الانتخابات، قد تمتد ليوم او يومين فقط.
لا أعتقد أن لدى المرشحين القدرة على الاستمرار بضخ الأموال.
وقال ان دور هيئة الاشراف لا قيمة له، ليس لديهم صلاحيات، ويجب أن تتغير تركيبة هذه الهيئة كي تستطيع أن تشرف على الانتخابات ويكون لديها صلاحيات تنفيذية وتأخذ اجراءات بحق المخالفات. 
وعن الانفاق الكبير على الظهور في الاعلام المرئي، كل ما هو مصرح عنه رسمياً هو اقتصاد رسمي. هناك تفاوت كبير بين المحطات، وقسم من أجر الموظفين يحصلون عليه نقداً، تكمن الصعوبة في ارغام محطة التلفزيون والمرشح بعدم قول كل الحقيقة عن الانفاق، كي يستطيعون تحقيق الارباح، وبالتالي يستطيع أن يتخطى سقف الانفاق. 
وعن الاموال التي تحصل عليها الناس بالكاش قال: هذا يصب في الاقتصاد غير الرسمي. الاقتصاد الرسمي يجب أن يمر بالقنوات الرسمية لنستطيع اعتباره اقتصاداً رسمياً، يجب أن يخضع للضرائب.   

وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس:
أتخوف من إغراق العملية الانتخابية بطعون كثيرة

أما وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس، فقد أبدى تخوفه من إغراق العملية الانتخابية بطعونٍ كثيرة. وقال رداً عن سؤال طرحته خداج حول مصب الحركة الاقتصادية: هل في الاقتصاد الرسمي أم غير الرسمي وماذاعن الانفاق الفضفاض في الاعلام المرئي تحديداً؟
أجاب قائلا: هذا الاستجواب من الطبيعي  أن يوجه الى هيئة الاشراف على الانتخابات لان هذا السؤال يتضمن كلاماً قيل فيه عن بعض الرشاوى... 
وتابع: أكد اليوم فخامة رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء على الفرض والواجب متوجهاً بكلامه الى وزير الداخلية ووزير العدل والمسؤولين حول ضبط وملاحقة ومعاقبة الراشي والمرتشي وتحديداً حول ما يقال عن الانفاق الانتخابي. هذا الكلام يستدعي الكثير من التعليقات وليس الاتهامات.
وأضاف: كتبت لأكثر من ثلاث مرات خلال هذين الاسبوعين حول دور الاشراف على الانتخابات، عندما قلت ان هيئة الاشراف على الانتخابات لا تقوم بالدور الذي يجب أن تقوم به، لست أتهم انما هناك تقصير وقد يكون ذلك من خلال عدم ضخ بعض الاموال كي تكون  للهيئة قدرة بشرية من الملاحقة والمتابعة.
وسأل الوزير كلّاس: هل دور هيئة الاشراف على الانتخابات محصور ... وماذا عن دور الانفاق الانتخابي الذي حصل في الخارج حيث ينتشر اللبنانيون، هذا سؤال محوري، ما هو دور هيئة الاشراف خارج الحدود اللبنانية؟ 
ان العملية الانتخابية يجب ان تكون شاملة واساسية، سؤالي الاساسي والمحوري، اذا صدرت النتائج تم اغراق العملية الانتخابية بطعون كثيرة بسبب تقصير أو اهمال هيئة الاشراف على الانتخابات ...؟
الطعون الكثيرة ستؤجل النتائج، بعض التأخير يترك فراغاً، حتى اليوم لم نسمع أي جواب من هيئة الاشراف على الاطلاق.
وتابع كلاس: أنا أتخوف كناقد وكمواطن، وكوزير سألت مجلس الوزراء مراتٍ عدة عن دورنا، لكنني لم أتلق أي جواب منذ 3 اسابيع،  الموضوع مناط مباشرةً بهيئة الاشراف على الانتخابات، والسؤال الآخر المطروح ايضاً من يشرف على هيئة الاشراف؟ وزير الداخلية قال امس في مقابلةٍ تلفزيونية أن للهيئة استقلاليتها، حتى الساعة، لا يزال تخوفي من إغراق العملية الانتخابية بطعون كثيرة، عندما يكون أكثر من  900 مرشح ويفوز 128 ما يعني  أنه ربما 10% يبدأ بالطعن عن حق او غير حق هذا  القانون الانتخابي أعطى لأي أحد الحق بالترشح ابرازاً لصورته. 

وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام:
ما يهمني ان أقوم بواجبي في المهمة الموكلة الي بكل امانة لبلدي
لكن وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، فقد بدا متفائلاً من مستقبل البلاد الذي يأمل أن تنشط الحركة الاقتصادية والسياحية فيه لا سيما بعد عودة لبنان الى الحضن العربي. وقال رداً عن السؤال حول القرض لاستيراد القمح والأمن الغذائي.  
بعد أن وافق البنك الدولي من اعطاء لبنان قرضاً لدعم استيراد القمح بقيمة 150 مليون دولار للحفاظ على استقرار الخبز، وبعد موافقة مجلس الوزراء اليوم على القرض ماذا سيشمل الأمن الغذائي غير القمح؟ وماذا عن الحليب وعن الزيت والمشتقات الثانية؟ 
أجاب: لأهمية تواجد هذه المادة في لبنان، لجأنا للبنك الدولي، لتأمين القرض الذي يعطينا نوعاً من شبكة الامان لمدة 9 أشهر المقبلة، ان واجبنا هو تأمين الخبز على الأقل لاهلنا ومواطنينا، ذكرت الامم المتحدة في تقرير لها أن 80% تقريباً من الشعب اللبناني يعتبر تحت خط الفقر، أو ضمن طبقة المجتمعات الفقيرة. عندما ادخل منزلاً ويقول لي رب العائلة أن اللحمة لا تدخل بيتنا حتى الخضار يصعب شراؤها، هل استطيع أن أسعّر ربطة الخبز لهذا المواطن، الذي هو اساسي؟ تحديداً الطبقات الفقيرة والمتعثرة، هل أبتكر لهم أزمة بموضوع الخبز؟ هذا الأمر بالنسبة الي مرفوض. لهذا عملنا جاهدين لكي نجد الحلول تريح المواطنين، لفترة من الوقت، والعمل مع القطاع الخاص بالمواد الاخرى الاساسية كي لا يتم انقطاعها، على الاقل مادة القمح والخبز نستطيع تأمينها بأسعار مقبولة، وتأمين استمرار وجودها ، لانه من غير المسموح أن لا نشكل شبكة الأمان في هذا الموضوع.
من يضمن عدم وقوع أزمة خبز اذا تأخر مجلس النواب؟
كنا مرغمين بتأمين هذا القرض، كما ذكرت نحن ننسعى لتأمين شبكة أمان وعملنا على قروضٍ عديدة مع البنك الدولي... هذا القرض اجتماعي بامتياز، يؤمن لقمة عيش المواطن، صحيح هذا يتطلب موافقة مجلس النواب، انا ووزارة الاقتصاد والحكومة سعينا جاهدين، وقد تلقيت تنويهاً من مجلس ادارة البنك الدولي، وقال ، هذا أسرع قرض يبت به البنك الدولي وهذا اول قرض في العالم يصدر بعد الأزمة الاوكرانية للبنان ....البنك والمجتمع الدولي من شدة التزامهما تحرك بسرعة بعد مفاوضات دامت أقل من شهر... 
وتابع: اليوم ليس من مصلحة أي  مسؤول في الدولة اللبنانية أن يوصل اللبناني لمرحلة يقول له فيها، انه لا يستطيع تأمين برنامج يؤمن له الخبز، لا حكومة ولا رئاسة ولا مجلس نواب يتحمل أن يتلكأ في تسيير برنامج من هذا النوع، أمنيتي ان ينظر مجلس النواب الجديد الى هذا القانون الذي سيبقى ضمن جلساتٍ مفتوحة الى يوم انتخاب رئيس الجمهورية، حيث يستطيع أن يحرك ملفاً يتعلق بالمواطن على هذا القرض المدروس جيداً، الذي لا يحتاج الى اعادة الدراسة... هو ليس صاروخا منطلقاً نحو القمر، لكن الى أن يبت به حتى نهاية الانتخابات وصدور نتائجها  وكل العملية الدستورية التي تحصل، عقدت اجتماعاتٍ عديدة، مع كافة القطاعات المعنية، من مطاحن وغيرها.... لدينا في السوق ما بين 45الف طن قمح، وهذا يكفينا لمدة شهر، مع الحرص الشديد من قبل وزارة الاقتصاد بمراقبة الكميات. 
وقد نضطر لتحرير اعتمادات مع الحكومة من الاموال الموجودة (حقوق السحب التي هي متخذة من الصندوق النقد الدولي  اصلاً لدعم الاقتصاد بعد جائحة كورونا)، نحن لجأنا الى هذا الحق الى أن نصل الى الصندوق الدولي ونرتاح، ثم نسير ضمن برنامج 9 اشهر مسبقاً من دون أي تدخلات.
رداً عن تعليق في وسائل الاعلام عن التباهي، اجاب: كثيرة هي وسائل الاعلام التي تجتهد بتعليقاتها .... لكن عندما يحصل امر ايجابي، فليتفضلوا وليضيئوا عليه،  ليس كل الاعلام انما البعض منهم الاضاءة على الامور الايجابية، اليوم نحن وفي هذه الظروف الصعبة، امنا قرضاً  لتأمين ربطة الخبز، عيب على أي صحافي يتمتع بالوطنية أن يقول أنها مزايدات وتباهٍ. .....
لسنا في موقع تباهٍ لا انا ولا الحكومة ولا الدولة، نحن اليوم "نرقع"....
انا مع حرية الصحافة، لكن عندما يكون تسليط الضوء فقط على الامر السلبي، في الوقت نعمل لخدمة الوطن، يصبح الامر محزناً حكماً. في حال الخطأ فليقولوا ما يشاؤون، لكن في الامور الايجابية ايضاً يجب الاضاءة عليها.. 
كل حرصي واهتمامي هو الحفاظ على سعر ربطة الخبز، وتأمين القمح في هذا البلد.
بالنسبة للتهريب، في هذه المرحلة التي نحن فيها، ذكرت أمام أرباب كل القطاعات، انكم مسؤولون عن اهلكم، من يخوله ضميره بتهريب لقمة الأكل عن فم اللبناني الى أماكن أخرى، اولاً من الناحية الانسانية حسابه عند ربه. طالبت في مجلس الوزراء، ومن كافة الاجهزة المعنية، وتحديداً وزارة الدفاع والداخلية والمسؤولين عن ما يتعلق بموضوع حفظ الحدود، انا كوزير الاقتصاد ليس من مهماتي حماية الحدود، انما مهمتي هي تأمين القطاع والاستمرارية ومراعاة الوضع الحالي، انما موضوع التهريب معني به الجمارك والجيش والقوى الامنية والمخابرات،  جميعهم يبلغونني دائماً ان هناك متابعة حثيثة لهذا الموضوع. لكن أنا شخصياً لا استطيع أن أتحكم به. أنا اقوم بواجباتي على أتم وجه، وكل وزارة أو جهة أمنية معنية للقيام بدورها. 
وعن زيارة سفير الهند وعرضه استيراد القمح الهندي المعروف بجودته وسعره الأرخص في العالم، شكر بدايةً دولة الهند وهي الاولى التي وقفت الى جانب لبنان واستجابت بشكلٍ سريع وأكدت على وجود كمياتٍ هائلة من القمح، مخزون فائض، تستطيع من خلاله مساعدة لبنان، وبدورنا كنا على تواصل مع الجهات المعنية في دولة الهند التي ذودتنا بالتفاصيل التي هي مطابقة للقمح اللبناني وغيره، انما ما حصل، ان القطاع الخاص اليوم يعمل مع شركات دولية يشتري منها، انا لا أستطيع أن افرض عليه من أين يجب أن يشتري، الهدف كان هو كي لا ننقطع من القمح الاوكراني او الروسي، حتى اليوم لا تزال البواخر تصل من هذين البلدين والسوق معتاد عليها، عندما اخذنا قرار شراء 50 الف طن من القمح على أن تقوم الدولة بعملية الشراء، وتختار البلد الذي تريد الشراء منه، لكن عندما بدأ العمل على برنامج البنك الدولي .... 
من الممكن أن نستورد من الهند، مشوارنا معهم لم ينتهي، ومشكورة دولة الهند لانها كانت من الاوائل التي استجابت ومن المؤكد اذا تم تقديم اسعار وعروض افضل سنسير مع دولة الهند أو أي دولة أخرى تساعد لبنان.
هل هناك استراتيجية للأمن القومي (الاقتصادي والغذائي)  وما هي خطوطها العريضة، في حال عودة ميقاتي الى رئاسة الحكومة الجديدة؟
أهم 3 استحقاقات  في هذه الحكومة التي ستتابعها، اولاً كان علينا انجاز الانتخابات النيابية، .... الموضوع الثالث عودة سفراء العرب الى لبنان، وعودة لبنان الى الحضن العربي، ولاحظنا مبادرات جديدة ودعم ورصد أموال، نتأمل تعزيزها خلال الاشهر المقبلة، وتعزيزالسياحة في لبنان وتخلق تفاؤلاً اقتصادياً وإدخال العملة الصعبة الى البلد، ما يعني هي حلقة متكاملة.
وعن خطة التعافي، قال تم دراستها جيداً ومقارنتها مع الدول التي تعثرت واعتمدتها كما حصل مع اليونان التي خرجت من أزمتها، نحن لسنا خلافاً عن الدول التي عانت من هذه المشلكة، نحن حرصنا ضمن المعطيات الموجودة ان نضع خطة ....
وعن تداعيات الانتخابات النيابية على الحركة الاقتصادية قال: مما لا شك فيه أننا نعاني من أزمة العملة الصعبة، لاننا نستورد كل شيء من الخارج، وصلتني اصداء كثيرة في كافة المناطق اللبنانية، لا اعلم اذا تداعيات صرف الدولارات على الاعلانات في هذه الفترة ستكون ايجابية على البلد، لكن علمنا ان هناك تداول كبير بالدولار، لكن هل ستؤثر على صرف الدولار، بصراحة لا جواب عندي على هذا الموضوع. 
وختم قائلاً رداً على اذا كان من الممكن أن يكون رئيساً للحكومة: ما يهمني ان أقوم بواجبي في المهمة الموكلة الي بكل امانة لبلدي، أنا هنا لأخدم بلدي، ومن المبكر الكلام بهذا الموضوع. 

أنطوان سيف:
عامل الوقت مهم جداً

أما  نقيب أصحاب صناعة الخبز في جبل لبنان أنطوان سيف فقد أكد أن عامل الوقت مهم جداً: وقال رداً عن السؤال ما اذا كانوا سيلتزمون كنقابات بسعر الخبز: نحن كأفران ملتزمون دائماً، نعلم أن هناك مفاوضات مع البنك، لكن المشكلة ليست هنا انما في مخزون القمح في لبنان الذي  يكفي لمدة 25 يوماً، في حين الصندوق الدعم الدولي يحتاج الى آلية واضحة لاستدانة الدولة اللبنانية، وهذا الموضوع ليس واضحاً حتى اليوم وهذا يتطلب وقتاً.
لذا، يجب شراء القمح اليوم قبل الغد، واذا لم يتم ذلك سنواجه خطورة ازمة الخبز لم يمر بها لبنان من قبل، هذه هي الحقيقة، نحن نرفع الصوت من خلال الاعلام.
ويتابع: لدينا مسؤولية تجاه المواطن وعلينا تأمين الخبز له، مشكور معالي الوزير والحكومة، لكن أكرر أمامنا 25 يوم فقط ، يجب ايجاد السوق وشحن الخبز قبل الوقوع في المحظور، عامل الوقت مهم جداً.
وعن امكانية استيراد الخبز من الهند قال: نحن لا نتحدث عن الاسواق بل عن الاموال متى تصل الى لبنان؟ متى يستطيع اللبناني الارتباط بالسوق الخارجي؟ لا يهم اذا كانت اوروبا او اميركا أو الهند، المهم متى؟ ومتى يصل القمح الى لبنان؟ هذا هو السؤال. لا أريد تخويف الناس لكنني أقول الحقيقة، لان الشحن يحتاج الى ما لا يقل عن 25 يوم، ويجب أن يمر القمح الى المطحنة لطحنه، هذه العملية تحتاج الى الوقت. 
وختم قائلاً: وزارة الاقتصاد هي التي تصدر السعر وليس نقابة الافران.