لجنة الإدارة والعدل تقر حصر صلاحية المخالفات الإعلامية بالمحاكم العادية

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Sep 23 25|16:58PM :نشر بتاريخ

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 23/9/2025 لدرس جدول اعمالها المقرر:
1- بدأت اللجنة جلستها بمتابعة درس اقتراح قانون الاعلام الذي كان سبق لها ان بدأت بدرس مواد منه، وفي هذه الجلسة تابعت اللجنة مناقشة المواد المتعلقة بالهيئة الوطنية للإعلام، سواء لجهة انشاء هذه الهيئة أم لجهة تشكيلها، وكان سبق للجنة ان قررت باجماع اعضائها على منح الهيئة المذكورة استقلالية تامة لكي تؤمن حرية التعبير الى اقصى حد وتجنيب تدخل اي سلطة في عمل الاعلام وحريته، وقد تابعت النقاش في هذه الجلسة حول آلية تعيين أعضاء الهيئة، من أجل تأمين أوسع قدر ممكن من استقلاليتها التامة مع المحافظة على تنوع الاختصاصات كما على دور مؤسسات المجتمع المدني لجهة التعيين.
برز عدة آراء حول طريقة اختيار أعضاء الهيئة كما حول أصول تعينهم، حيث ذهب رأي الى القول بان يتم اختيار بالانتخاب سبعة أعضاء من قبل الجهات والنقابات التي ينتمون إليها، على أن يرشح هؤلاء السبعة أعضاء مجموعة من الأسماء لرفعها الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام لاختيار ثلاثة من بينهم.
أما الراي الآخر فقد رأى انتخاب سبعة اعضاء من قبل الجهات والنقابات التي ينتمون إليها، ويقترح وزير الاعلام عدد من الاسماء على مجلس الوزراء للاختيار من بين هذه الاسماء المرفوعة من قبل وزير الاعلام، وهذا الرأي لقى اعتراض من معالي وزير الاعلام الذي اصر على ضرورة عدم التدخل في هذا الترشيح، وبان يأتي الترشيح من قبل مؤسسات المجتمع المدني اي من الجهات المتمثلة حكماً في الهيئة.
أما الراي الثالث فقد ذهب الى القول بان يتم انتخاب سبعة أعضاء من قبل الجهات المتمثلة في الهيئة وان تختار بالانتخاب كل جهة اسمين اضافيين الى جانب من تم انتخابه من قبلها لعضوية الهيئة، ترفعها الى مجلس الوزراء، بحيث يتم اختيار اربعة عشر مرشحا من قبل سبع جهات وتختار الحكومة ثلاثة من بينهم هؤلاء المرشحين.
بنتيجة المداولات قررت اللجنة بغالبية الاعضاء الراي الاخير القاضي برفع اسماء مرشحين من قبل الجهات المتمثلة بالهيئة الى مجلس الوزراء للاختيار من بينهم ثلاثة اسماء.
تابعت اللجنة جلستها وانتقلت الى المواد التي تتناول في أحكامها المخالفات التي قد يرتكبها الاعلاميون. واقرت المواد المتعلقة بالغاء المحاكم الاستثنائية المتعلقة بهذه المخالفات وحصر الصلاحية بالمحاكم العادية.
2- نظرا لضيق الوقت لم يتسن للجنة درس اقتراح القانون المتعلق بتعديل قانون استعادة الجنسية، فرفعت اللجنة الجلسة على ان تتابع عملها في الجلسة التالية.