"ريستارت" يطلق ورقة سياسية حول الفساد والتعذيب: لاستبدال ثقافة السرية بالشفافية

الرئيسية مجتمع / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Sep 29 25|20:09PM :نشر بتاريخ

أطلق مركز "ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب" ورقة سياسة policy paper بعنوان "الفساد والتعذيب: ديناميات متشابكة تقوّض العدالة وحقوق الإنسان"، خلال ندوة في فندق "راديسون بلو" – فردان، بمشاركة القاضي رجا أبي نادر ممثلا وزارة العدل، وممثلين عن الأجهزة الأمنية، ومحامين، وجمعيات حقوقية، ومهتمين.

 
وركزت الورقة على الارتباط البنيوي بين الفساد والتعذيب، مؤكدة أن "مواجهة هاتين الظاهرتين شرط أساسي لبناء دولة يحكمها القانون". وأشارت إلى أن "الفساد يخلق بيئة إفلات من العقاب ويغذي ممارسات التعذيب، فيما يُستخدم التعذيب كأداة للسيطرة والتخويف وإخفاء الأدلة وحماية المنظومات الفاسدة من المساءلة، وهو ما يدمر ثقة الجمهور بالمؤسسات ويقوض أسس العدالة والكرامة الإنسانية".

جبور
وقالت المديرة التنفيذية لمركز "ريستارت" سوزان جبور: "اجتمعنا اليوم لمواجهة حقيقة غير مريحة: التعذيب والفساد ليسا ظاهرتين منفصلتين، بل يعززان بعضهما البعض ويقوضان أسس العدالة وحقوق الإنسان. إنهما وجهان لعملة واحدة يجب كسرها".

وأشارت الى أن "الورقة تبرز مظاهر هذا الترابط في السجون المكتظة والتحقيقات المتوقفة، وكذلك في المؤسسات المغلقة مثل المستشفيات النفسية ومؤسسات الإعاقة ودور رعاية الأيتام والمسنين، التي تعاني من نقص في الموارد البشرية المتخصصة، ما يفتح الباب لممارسات مهينة وانتهاكات ممنهجة".

وأوضحت أن "الورقة تتضمن خارطة طريق للحكومة وهيئات الرقابة والمجتمع المدني لتعطيل دورة الفساد والتعذيب وبناء أنظمة قائمة على الشفافية والمساءلة واحترام حقوق الإنسان. كما تشدد على منح هيئات الرقابة الاستقلالية والموارد اللازمة للتحقيق في الانتهاكات من دون خوف، وتفكيك شبكات الفساد التي تحمي الجناة".

وأكدت أن "الفساد والتعذيب هما الكفاح المشترك في سبيل وقف الواقع الدراماتيكي الذي يهدد المجتمع اللبناني بأسره"، داعية "الحكومة والهيئات المعنية والمجتمع المدني إلى التكاتف لكسر هذه الحلقة المفرغة وجعل كرامة الإنسان غير قابلة للتفاوض".

المغربي
من جهته، اعتبر المحامي فاروق المغربي أن "غياب استقلالية القضاء والتدخلات السياسية والأمنية يعرقلان محاسبة مرتكبي جرائم التعذيب والفساد"، مشيرا إلى أن "الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الفساد دفعت بعض عناصر إنفاذ القانون إلى البحث عن مداخيل بديلة، ما يعمق المشكلة ويجعل المواطن الحلقة الأضعف".

أبي نادر
وأكد ممثل وزارة العدل "أهمية انتقال القضاء من ثقافة الاعتراف سيد الأدلة إلى ثقافة الإثبات والأدلة الموثقة لضمان محاسبة جدية على جرائم التعذيب وانتزاع الاعترافات بالقوة".

التوصيات
واختتمت الندوة بمجموعة توصيات دعت إلى "استبدال ثقافة السرية بالشفافية، وترسيخ الكرامة الإنسانية كمبدأ توجيهي، وضمان أن تكون أماكن الاحتجاز مراكز لإعادة التأهيل وليس للتعذيب والابتزاز، والعمل على إصلاحات أساسية لمؤسسات العدالة".