جابر ومكي وحيدر يطلقون "بوابة الدفع الالكتروني" تسهيلاً لمعاملات المواطنين

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Oct 03 25|14:01PM :نشر بتاريخ

أطلقت وزارتا المالية والعمل، بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، "بوابة الدفع الإلكتروني"، في مؤتمر صحافي صباح اليوم في وزارة العمل، بمشاركة وزراء: المالية ياسين جابر، التنمية الإدارية فادي مكي والعمل محمد حيدر.

حيدر
بداية، رحب حيدر بالوزيرين جابر ومكي والحضور، موضحاً أن "المؤتمر مخصص لاطلاع المواطنين على الخطوات التي قمنا بها بالتعاون مع الوزارات المعنية لتحسين خدمة المواطنين في وزارة العمل، وأهم هذه الأمور هي انجاز المعاملات الكترونياً، وتسديد الرسوم ايضا الكترونياً".

جابر
ثم تحدث جابر، فأكد انه "أصبح هناك تواصل في موضوع الدفع في وزارة العمل، وان شاء الله قريبا ايضا بعد الاتفاق مع المصارف سيسمح في كل مراكز الدفع وفي كل الوزارات باستعمال البطاقات المالية للتسهيل على المواطن الذي كان يحتاج الى ان يحمل اموالا نقدية لتسديد بدل معاملته"، شاكراً الوزير حيدر "على اهتمامه وسعيه ليكون شريكا في موضوع تسهيل المعاملات". كما شكر الوزير مكي "الريادي اليوم في موضوع المكننة، وان شاء الله ستتوافر له ميزانية كبيرة في الفترة القادمة لتصبح المكننة على صعيد كل وزارات الدولة ومؤسساتها".

مكي
ونوه مكي بـ "التنسيق القائم بين وزارات المال والعمل والتنمية الادارية"، وبعد عرض مقطع فيديو يوثق كيفية عملية الدفع الالكتروني، أكمل مكي حديثه معرباً عن "فخره بهذا الانجاز السريع قبل الاستراتيجية الكاملة للتحول الرقمي".

وقال: "نحن استفدنا من عقد وزارة المالية مع شركةNetCommerce  الذي سمح بتسريع هذه العملية، أي اعتماد بطاقة الإئتمان وتولت الشركة مشكورة الاعداد الفني لاعتماد بيانات الدفع وقامت شركة "IDS" بتطوير البوابة ودمجها ضمن بوابة وزارة العمل".

وأوضح أن "من أصل 67 خدمة تقدمها وزارة العمل بات نصفها يدخل عبر هذه البوابة وبالتالي هذا انجاز كبير"، وقال: "منذ اطلاق بوابة الدفع في أقل من شهرين بدأت النتائج تظهر بوضوح. وتم تنفيذ حوالي 400 عملية دفع ناجحة مقابل 400 معاملة ايضا لم تكتمل، اما بسبب نقص الرصيد، او عدم دعم البطاقة او صلاحيتها غير قابلة لذلك".

أضاف: "في الشهر الأول كانت العمليات المكتملة نحو 15 بالمئة، والآن اصبحت نحو 60 بالمئة، ومع زيادة الوعي وتغذية الناس البطاقة الائتمانية سترتفع هذه النسبة".

وأكد أن "الإصلاح الإداري ينطلق من هدف أساسي هو تسهيل حياة المواطنين وجعل الخدمات الحكومية أسرع وأبسط وأكثر شفافية، وذلك عبر التحول الرقمي التدريجي الذي يركّز على خطوات عملية وملموسة مثل اعتماد التوقيع الإلكتروني، إطلاق بوابة دفع موحّدة، ورقمنة السجلات والمعاملات الأساسية".

وأشار الى أن "هذه الخطوات ستؤدي إلى تقليل الطوابير والتكدّس في المؤسسات الحكومية، إنهاء الاعتماد على الوسطاء، وتمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم ودفع الرسوم بشكل آمن وسلس من منازلهم أو مكاتبهم"، مشدّداً على أن "هذا التحول يتطلب تحديث الإطار القانوني والمالي بما يدعم التنفيذ الفعّال، وتعزيز منظومة المساءلة والرقابة لضمان الشفافية، إلى جانب استقطاب كفاءات جديدة واعتماد إدارة موارد بشرية حديثة، بما يرسّخ قيام خدمة مدنية مهنية وحيادية تعيد ثقة الناس بالدولة".

ثم أوضح حيدر أن "نسبة المعاملات التي لا تتم عبر المنصة نابعة من خطأ تقني ناجم عن المنفذ وليس من السيستم لدى الوزارة"، شاكراً وزير المالية "على الخدمة الثانية المقدمة الى وزارة العمل لتسهيل امور المواطنين وهي الطابع المالي".

وتابع: "نحن في وزارة العمل لم نعد بحاجة الى استعمال الطابع المالي، بحيث ان وزارة المالية زودتنا بالآلة الخاصة لوسم الطابع المالي وباتت الوزارة تستخدمها لتسهيل امور الناس. كما أستغل الفرصة للاعلان عن تزويدنا من وزارة المالية قريبا بأآات لاستخدام البطاقات المالية مباشرة ليتمكن المواطن من دفع الرسوم للمعاملات غير المقدمة اونلاين مباشرة في الوزارة ولا يعود بحاجة الى حمل اموال كاش".

واكد "اننا في وزارة العمل نسعى ليصبح انجاز كل المعاملات اونلاين، وهنا نشكر كل المعنيين الذين يقدمون لنا المساعدة لتحقيق هذا الأمر، بحيث سنعلن قريباً عن خطوات أخرى، لأن توجهنا في الوزارة وفي الحكومة عموماً ان تصبح كل المعاملات الكترونية".

ثم سئل وزير المال لماذا شركةNetCommerce  بالذات مع وجود شركات مالية أخرى، فأجاب: "من الممكن الدفع في شركات مالية اخرى، ولم يتوقف الدفع فيها، لكن لتسهيل عمل المواطنين نعمل على تأمين طريقة لكي لا يضطر المواطن حمل اموال نقدية كبيرة الى العديد من الوزارات، وسيشارك بهذه العملية عدد من المصارف".

أضاف: "كما ان معظم الشركات المالية بات يبيع الطوابع لوقف الاستغلال والمافيا التي كانت تحتكر هذا الموضوع في السوق السوداء". وأشار الى ان "الطابع الالكتروني في طريقه الى الانجاز"، مشدداً على ان "كل الشركات المالية المعتمدة لا تزال تعمل ويستطيع المواطن من خلالها ايضا الدفع".

ورداً على سؤال، اوضح حيدر ان "المعاملات التي لا يتوجب عليها دفع رسوم لا تقدم اونلاين، لأننا نريد التأكد من صحتها ولذلك سيضطر المواطن تقديمها ونعمل على تخطي هذه العقبة".

سفير الاردن
من جهة ثانية، استقبل الوزير حيدر سفير الأردن وليد الحديد، وجرى عرض للعلاقات بين البلدين وسبل تطويرها.