نصار يشدد على ضرورة إبعاد القضاة عن أي ضغوط

الرئيسية قضاء / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Oct 05 25|20:36PM :نشر بتاريخ

أكد وزير العدل عادل نصار، أن "استقلالية القضاء أمر أساسي، ومن الضروري إبعاد القضاة عن أي ضغوط، والقضاة الذين تم تشكيلهم بعيداً من التدخلات السياسية يقومون بعملهم بجدية، وعلينا السعي نحو الشفافية اذا أردنا الارتباط بنظام المالية العالمي"، كاشفاً عن ايجابية في اجتماعات الوفدين السوري واللبناني.

وأوضح الوزير نصار في مداخلة خلال المؤتمر الوطني اللبناني، الذي عقد في جامعة القديس يوسف بالمشاركة مع معهد العلوم الفرنسية بعنوان "القضاء ما بين الاستقلالية والقانون والطريق إلى الدولة"، أن "لبنان لا يستطيع الاستمرار بانعدام وجود الشفافية، وهذه المرحلة مهمة إذا كان يرغب في البقاء مرتبطاً بنظام المالية العالمي، كما وأن لبنان لا يمكن أن يبقى منعزلاً عن العالم، وعلينا القبول بقواعد الشفافية، والمصلحة الوطنية العليا تضمن وجود هذه الشفافية، فلا مصلحة لأحد أن يكون هناك تبييض أموال وتمويل الإرهاب".

وكشف أن اجتماع الوفد السوري مع الجانب اللبناني تناول تسليم مرتكبي الجرائم الفارين إلى سوريا، وشخصيّاً طالب بتسليم حبيب الشرتوني، كما طلب معلومات متعلقة بالاغتيالات السياسية والمخفيين قسراً. وقال: "المهمّ تحريك هذه التحقيقات، وكان الرد إيجابياً ومتفهماً، بالإضافة إلى ملف المخفيين قسراً".

وعن موضوع الموقوفين السوريين في لبنان، أكد أن "هناك إيجابية في التعاطي من الطرفين، ولكن الحل لا يكون على حساب دم الشعب اللبناني".

وعن جديد التحقيقات في ملف المرفأ، قال نصار: "احتراماً لاستقلالية القضاء، لا أتدخل في عمل القاضي (طارق) بيطار، لكننا نتابع ملف استرداد مالك سفينة روسوس، إيغور غريتشوشكين، الذي أوقف حالياً من دون أن يخضع للتحقيق بعد"، مؤكداً أن "وزارة العدل تتابع الملف وتوفر كل الالتزامات اللازمة وتبدي استعدادها الكامل للتعاون الكامل مع المحقق العدلي ضمن صلاحيات الوزارة".

وحول موضوع سحب السلاح، اعتبر نصار أن "حصر السلاح مطلب داخلي لبناء الدولة، وهذا المطلب مشمول في خطاب القسم والبيان الوزاري وهو شرط لبناء الدولة، وعرقلة حصر السلاح تعني عرقلة بناء الدولة اللبنانية، والجيش اللبناني يقوم بعمل جبار، وعملية حصر السلاح تحصل بعيداً عن الإعلام، وستُستكمل بناءً على خطة الجيش ولا أحد يحق له تصوير بناء الدولة على أنّه مشروع مواجهة ضد أي طرف في لبنان، فبناء الدولة مشروع ضامن لكل المجتمع اللبناني ومن مصلحتنا أن يتم حصر السلاح بيد الدولة فوراً؛ وهو مطلب يصبّ في المصلحة الوطنية وليس فئوياً".

وفي الحديث عن إضاءة صخرة الروشة، أشار نصار إلى أن "دور القضاء ليس حلّ المشكلات السياسية في البلد؛ فهو يقوم بدوره وفق الأصول، والمسار القضائي سيكتمل قريباً، وعلى حزب الله أن ينخرط في مشروع الدولة"، قائلاً: "اضاءة شجرة الروشة هي مخالفة قرار اداري، والحزب بعث من خلالها رسالة الى جمهوره يقول فيها أنا أعصى على الدولة".

أدار الجلسة الاعلامي نخلة عضيمي الذي عدد مزايا وزير العدل وانجازاته منذ توليه حقيبة العدل في ٨ شباط ٢٠٢٥، لافتاً الى أن "وزير العدل أثبت أنه رجل المرحلة القضائية بامتياز، وكان يدرك في زمن يحتاج فيه الانقاذ الى عجائب، حجم المهام الملقاة على عاتقه ومع انجاز التشكيلات والتعيينات القضائية أعاد الانتظام الى عمل المحاكم وأطلق خطوات اصلاحية وضعت العدالة مجددا على سكة الاستقلالية والمهابة".