افتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025

الرئيسية افتتاحيات الصحف / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Oct 09 25|08:20AM :نشر بتاريخ

"النهار":

وسط معالم الترقب المشدود إلى مصير المفاوضات الجارية لإنهاء حرب غزة التي يعتقد على نطاق واسع أنها ستترك تأثيرات قوية مباشرة على الوضع في لبنان لجهة تحديد السياسات الميدانية الاسرائيلية حياله، يبدو المشهد الداخلي موزعاً بين أولويتين متلازمتين، هما مسار الخطة التي ينفذها الجيش اللبناني تنفيذاً لقرار حصرية السلاح في يد الدولة، وارتفاع حماوة الاستعدادات تدريجياً للانتخابات النيابية وسط اشتداد مأزق الخلاف حول انتخاب المغتربين الذي يحكم هذا الاستحقاق. وتشير المعطيات المتوافرة حيال ملف حصرية السلاح إلى أن موضوع الدعم الدولي المتعدد المصادر للجيش بات موضوعاً على سكة ساخنة، ولو أن الكثير من الأسباب الخارجية والداخلية حالت حتى الآن دون انجاز الترتيبات لعقد مؤتمر الدعم الدولي للجيش الذي عملت وتعمل عليه فرنسا والمملكة العربية السعودية، مع ترجيح انعقاده في الرياض بعد المشاورات الفرنسية السعودية الأخيرة في شأن الملف اللبناني. وأشارت هذه المعطيات إلى أن الوفد الأوروبي الذي يزور بيروت راهناً، عكس انطباعات إيجابية حيال الاستعدادات الأوروبية لتقديم المزيد من الدعم المالي والمساعدات العسكرية اللوجستية والتسليحية والتدريبية للجيش، بما يعني أن شبكة التنسيق بين الولايات المتحدة الأميركية التي قدمت الأسبوع الماضي دعماً مهماً بقيمة 230 مليون دولار للجيش وقوى الأمن الداخلي وفرنسا والسعودية والاتحاد الأوروبي، تعمل بشكل وثيق لمواكبة خطوات الجيش ومدّه بالدعم كلما توغل أكثر فأكثر في مد سلطته على كامل الاراضي اللبنانية. ولا تخفي هذه المؤشرات أن الرسائل التي يتبلغها المسؤولون لا تزال تردد التشديد نفسه على ضرورة استعجال خطوات حصر السلاح، ولو أظهروا تفهماً للمبررات التي يقدمها الجانب اللبناني والتي غالباً ما تتمحور حول العرقلة الإسرائيلية لإنجاز خطة الجيش في جنوب الليطاني، من دون التركيز على الجانب المتصل برفض “حزب الله” لتسليم سلاحه، وهذا ما يبقي فجوة واقعية يتعين مواجهتها على الجانب اللبناني.

هذه الأجواء بدت حاضرة في ما أبلغه رئيس الجمهورية جوزف عون أمس إلى نائب الأمين العام للسلام والأمن والدفاع في جهاز العمل الخارجي الأوروبي شارل فرايز، إذ شدّد على أن "الجيش اللبناني منتشر على كل الأراضي اللبنانية ويقوم بمهام أمنية محددة، إضافة إلى مهمته الأساسية في الجنوب، حيث انتشر في جنوب الليطاني باستثناء المناطق التي لا تزال إسرائيل تحتلها خلافاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه في شهر تشرين الثاني الماضي". وطالب "الدول الصديقة وفي مقدمها دول الاتحاد الأوروبي، بالضغط على إسرائيل كي تنسحب من الأماكن التي تحتلها وتوقف اعتداءاتها اليومية وتعيد الأسرى اللبنانيين، لأنه من دون تحقيق هذه المطالب سوف يبقى الوضع مضطرباً وتتعثر متابعة تنفيذ مراحل الخطة التي وضعها الجيش لتحقيق حصرية السلاح في يد القوات الأمنية الشرعية". وأكد أن "التعاون وثيق بين الجيش والقوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل". ومع نهاية السنة سيصبح عديد الجيش نحو 10 آلاف عسكري في الجنوب وستكون الحاجة ملحة لتوفير العتاد والآليات والتجهيزات اللازمة لتمكينهم من القيام بالمهام المطلوبة منهم في تطبيق القرار 1701".

وكان لافتاً أن الرئيس عون طلب من موفد الاتحاد الأوروبي مشاركة الاتحاد في مراقبة الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في شهر أيار المقبل.

كما أن الدعم البريطاني البارز والمستمر للجيش حضر في لقاء الحكومة نواف سلام، مع المدير السياسي والمدير العام للشؤون الجيوسياسية في وزارة الخارجية والتنمية والكومنولث البريطانية كريستيان تيرنر.

تزامن ذلك مع تبلّغ لبنان رسمياً مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين ميشال عيسى سفيراً للولايات المتحدة في لبنان خلفاً للسفيرة ليزا جونسون، على أن يصل إلى بيروت نهاية تشرين الأول الجاري ليباشر مهماته.

كما أن قائد الجيش العماد رودولف هيكل باشر زيارة لمدة يومين لدولة قطر بدعوة رسمية من رئيس أركان القوات المسلّحة القطرية الفريق الركن جاسم بن محمد المناعي، "بهدف تعزيز التعاون بين الجيشَين اللبناني والقطري في ظل التحديات الراهنة". والتقى هيكل رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، الذي أكد "مواصلة قطر وقوفها إلى جانب مؤسسات الدولة اللبنانية، والجيش اللبناني، والشعب اللبناني الشقيق"، فيما أعرب العماد هيكل عن شكره للدعم القطري على جميع المستويات من دون شروط. كما التقى قائدُ الجيش نائبَ رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني.

وكشف وزير المهجّرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، جوانب اضافية عن التقرير المفصّل الذي قدّمه قائد الجيش في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة حول المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح، الممتدة من شهر إلى ثلاثة أشهر، وقد مرّ منها ثلث المدة. وأوضح أنّ "التقرير تضمّن أرقاماً مشجعة تُظهر تقدماً واضحاً في الجنوب، حيث تجاوز عدد المهمات الفردية التي نفذها الجيش في منطقة جنوب الليطاني 4200 مهمة، أي ضعف المعدّل السابق، فيما بلغت نسبة تجاوب الجيش مع مطالب لجنة الاشراف على متابعة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية الـ85%، كما أُقفل سبعة أنفاق بالكامل ويعمل الجيش على إقفال أربعة إضافية. واشار إلى أنّ "الجيش عثر على بعض الأسلحة تحت أنقاض أبنية مهدّمة، وهذا يستغرق وقتاً لسحبه"، لكنه عبّر عن ثقته بقدرة الجيش على المتابعة "بدعم كامل من الحكومة". وأوضح أنّ "الجيش بدأ عملية احتواء المظاهر المسلحة في كل لبنان، بدءاً من الحدود الشرقية والشمالية مع سوريا وحول المخيمات الفلسطينية"، موضحاً أنّ "المرحلة الأولى في الجنوب يُتوقّع أن تُنجز خلال خمسين يوماً إضافية".

أما في ملف الانتخابات النيابية، فأعلن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بعد لقائه أمس رئيس الحكومة نواف سلام، أنه عرض معه "ضرورة أن تتحمّل الحكومة مسؤولياتها في هذا الشأن عبر إرسال مشروع قانون إلى مجلس النواب لحسم النقاش حول مشاركة المغتربين، بما يضمن لهم حقّ الاقتراع على غرار الانتخابات السابقة بانتخاب 128 نائباً، باعتبار أن هذا هو الطرح المنطقي الوحيد. أمّا الاقتراحات الأخرى، فتسعى إلى حرمان المغتربين من التصويت أو عزل تمثيلهم بستة نواب فقط، بطريقة غير مفهومة".

بعيداً من هذه الاجواء، وفي خطوة جديدة بارزة حول ملفات الاغتيال السياسي التي كانت أثيرت لدى طلب لبنان من السلطات السورية الانتقالية تقديم ما يتوافر لديها من معلومات عن الاغتيالات السياسية، أكدت أوساط وزارة العدل أمس، أنه "في سياق الخطوات التي يقوم بها وزير العدل عادل نصار لإنهاء حالة الافلات من العقاب في لبنان لا سيما في مسألة الاغتيالات السياسية"، عين الوزير نصار محققين عدليين في عدد من قضايا الاغتيالات السياسية شملت القضايا الآتية:

القاضية أميرة صبرا: قضية اغتيال الشيخ أحمد عساف.

القاضي فادي عقيقي: قضية محاولة اغتيال المهندس مصطفى معروف سعد.

القاضي يحيى غبوره: قضية جريمة الهجوم المسلح على بلدة إهدن والتي نتج عنها مقتل النائب طوني فرنجيه مع أفراد عائلته وبعض مرافقيه.

القاضي جوزف تامر: قضية محاولة اغتيال رئيس الجمهورية الأسبق كميل شمعون.

القاضي آلاء الخطيب: قضية الحوادث والمواجهات التي حصلت في محلة بورضاي في بعلبك.

القاضي فادي صوان: قضية اغتيال الوزير السابق إيلي حبيقة.

القاضي سامر يونس: قضية اغتيال النائب أنطوان غانم ورفاقه.

القاضي كمال نصار: قضية مقتل الشيخ صالح العريضي في بلدة بيصور.

القاضي سامي صادر: قضية اغتيال النائب والوزير الشيخ بيار أمين الجميّل ومرافقه سمير الشرتوني.

القاضي سامر ليشع: قضية اغتيال الصحافي سمير قصير.

القاضي كلود غانم: قضية اغتيال النائب والصحافي جبران غسان تويني مع مرافقيه.

واتخذ الإجراء دلالات مهمة لجهة إبراز توجهات الحكومة الحالية في ملاحقة قضايا الاغتيالات السياسية وعدم تجاهل خطورة استمرار السلطات التنفيذية والقضائية في موقع التجاهل، وعدم المبادرة بكل ما تملكان من قدرات لوضع هذه القضايا على سكة احقاق العدالة.

"الأخبار":

سُجّل تقدّم واضح في مفاوضات شرم الشيخ بشأن وقف النار وتبادل الأسرى، وسط تمسّك فلسطيني بإدراج مروان البرغوثي والأسماء البارزة في قوائم الاسرى، في ظلّ اعتراض الاحتلال، وتواطؤ أطراف في «السلطة».

تواصلت، أمس، في مدينة شرم الشيخ المصرية، الاجتماعات المكثّفة بين الأطراف المنخرطة في مسار التفاوض حول وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وسط إجراءات أمنية مشدّدة. وشهدت المحادثات انضمام مزيد من القادة الفلسطينيين، في مقدّمهم الأمين العام لـ«حركة الجهاد الإسلامي» زياد النخالة، ونائبه محمد الهندي، إلى جانب نائب الأمين العام لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» جميل مزهر، فيما شارك في الجلسات أيضاً كل من المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، ورئيس المخابرات التركية إبراهيم قالن، ورئيس الحكومة القطرية محمد بن عبد الرحمن، إضافة إلى المسؤولين المصريين.

وبحسب ما أفاد به مسؤول مصري رفيع مطّلع على سير المفاوضات «الأخبار»، فقد جرى تجاوز عدد من النقاط العالقة، ولا سيما في ما يخصّ قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب «حماس» بالإفراج عنهم، إذ «تمّ التوافق على غالبية الأسماء، مع بقاء أخرى قيد التفاوض، بينما أجرى الوفد الإسرائيلي اتصالات متعدّدة للحصول على مزيد من الصلاحيات في ما يتعلّق بالأسماء الحسّاسة». وأضاف المصدر المصري أن الوفد الأميركي الذي حضر إلى شرم الشيخ قبل وصول ويتكوف وكوشنر، «ركّز جهوده على ملف تبادل الأسرى باعتباره البند الأكثر قابلية للحسم خلال فترة قصيرة»، مشيراً إلى أن «الاتفاق على هذا الملف من شأنه أن يفتح الطريق أمام معالجة بقية النقاط العالقة».

وعلى الضفة الإسرائيلية، نقلت قناة «كان» العبرية عن مصادر مطّلعة قولها إن هناك «اقتراباً من تحقيق اختراق في مسار المفاوضات»، وسط تقديرات متقاربة من قبل القنوات الإسرائيلية تفيد بإمكان التوصل إلى اتفاق خلال 24 إلى 36 ساعة، علماً أن الأطراف كافة، بحسب «القناة 12»، تمارس ضغوطاً متبادلة في اللحظات الأخيرة لـ«تحسين شروطها في الاتفاق». وبيّن مصدر إسرائيلي في حديث إلى القناة، أن الصفقة المرتقبة تشمل إفراج «حماس» عن عشرين أسيراً إسرائيلياً على قيد الحياة، مقابل إطلاق إسرائيل سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين، بعد أن تقدّم الحركة معلومات تؤكّد هوية جميع الأسرى الموجودين لديها.

كذلك، تشمل التفاهمات الأولية انسحاباً إسرائيلياً جزئياً من قطاع غزة، وفق ما يُعرف بـ«خطة ترامب»، مع احتمال حدوث انسحاب إضافي محدود، فيما سيبقى الطوق العسكري الإسرائيلي مفروضاً على المناطق التي تتواجد فيها «حماس»، خلال المرحلة الأولى من الاتفاق. وفي هذا السياق، أفادت «القناة 14» بأن إسرائيل ستبقى عند «الخط الأصفر» الذي يُحدّد حدود المنطقة العازلة، على أن يجري بحث نزع سلاح «حماس» في مرحلة لاحقة. كما نقلت عن مصادر قريبة من المفاوضات أن «الصفقة شبه مُنجزة، وتنتظر التوقيع خلال يومين».

وفي تل أبيب أيضاً، نقلت وسائل الإعلام العبرية أن مكتب رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، أعدّ بالتنسيق مع المستشارة القضائية، «مسوّدة» لقرار حكومي بشأن صفقة تبادل الأسرى، تمهيداً لعرضها على الوزراء للتصويت عليها، مع التأكيد أن «الملحق الذي يتضمّن الأسماء لا يزال قيد النقاش»، علماً أن نتنياهو تعهّد لشريكَيه اليمينيَّيْن، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بـ«عدم إدراج مروان البرغوثي وأحمد سعدات ضمن الصفقة».

وفي ما يتصل بملف الأسرى كذلك، أفادت مصادر مطّلعة، «الأخبار»، بأن القاهرة أبدت انزعاجاً شديداً من تدخّل أطراف في السلطة الفلسطينية في مسار المفاوضات حول هذا الملف، ولا سيما محاولاتهم التأثير في قائمة الأسماء بالتنسيق مع واشنطن وتل أبيب، وسعيهم إلى استبعاد الأسير القيادي مروان البرغوثي من الصفقة. وأضاف المصدر أن الجانب المصري أبلغ الوفد الفلسطيني بضرورة التمسّك بالأسماء البارزة، وفي طليعتها البرغوثي. ووفق المعلومات، فإن زوجة البرغوثي أجرت زيارات متكرّرة إلى القاهرة، كما التقت ممثّلين عن الفصائل في عدة عواصم عربية، تحسّباً لضغوط تمارسها شخصيات محسوبة على «السلطة» لمنع إدراج اسم زوجها.

وعلى الرغم من التقدّم الملموس على خط التفاوض، فإن العقبة المتبقّية لا تزال تتمثّل في الانسحاب الإسرائيلي والضمانات المطلوبة من الأطراف الدولية. وفي هذا السياق، أكّد الأمين العام لـ«حركة الجهاد الإسلامي»، زياد النخالة، أن «المقاومة تخوض معركة تفاوضية شرسة، لكنها منفتحة على بعض البنود القابلة للتعامل الإيجابي»، خاصة في ما يتعلّق بـ«تبادل الأسرى»، مجدّداً تأكيده أن «الشعب الفلسطيني لن يخضع لإملاءات العدو، بل سيواصل نضاله لاسترداد حقوقه المشروعة».

ومن جهته، أشار المتحدّث باسم «حماس»، جهاد طه، إلى أن «الحركة تتعامل بمسؤولية مع كل ما يخدم المصلحة الوطنية»، مشدّداً على «ضرورة توفير ضمانات واضحة لتنفيذ الاتفاقات»، مع التذكير بأن «التفاهم بشأن أسماء الأسرى لم يُحسم نهائياً حتى الآن».

وفي هذا الوقت، نقل الإعلام العبري معلومات حول أن إسرائيل استكملت استعداداتها لاستقبال الأسرى الإسرائيليين الذين سيُطلق سراحهم في قاعدة «ريعيم» العسكرية، في حال جرى التوقيع على الاتفاق، بينما أكّدت مصادر في واشنطن والدوحة والقاهرة تفاؤلها بإمكان التوصّل إلى اتفاق نهائي قريباً، قد يُعلَن قبل يوم الجمعة. وعزّزت تلك التقديرات تقارير عن احتمال حضور الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى مصر للمشاركة في مراسم التوقيع، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

توافق مصري - «حمساوي» على التمسّك بحقّ المقاومة

على الرغم من التعتيم المحيط بالنقاشات الدائرة داخل الغرف المغلقة في مدينة شرم الشيخ، يبدو واضحاً أن التفاصيل الأكثر حساسية فيها، هي ما يتعلّق بتفاصيل اليوم التالي للحرب، بأبعاده الأمنية والسياسية كافة. ويبقى الملف الأكثر تعقيداً في هذا الإطار هو «سلاح المقاومة»، الذي يتطلّع رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، إلى ما يُطرح في شأنه كعنوان لـ«الانتصار المطلق»، وكجزء من مخطط يهدف إلى تدمير أنفاق المقاومة وبنيتها التحتية ومخازنها ومواقعها، فضلاً عن نزع ما تبقّى من صواريخها، وخروج قياداتها من القطاع، في ما سيكون بمثابة تتويج لانتصار نتنياهو المزعوم.

وفيما تتمسّك المقاومة الفلسطينية بحقها المشروع في امتلاك السلاح والدفاع عن نفسها وشعبها، كشفت مصادر مصرية رفيعة المستوى، لـ«الأخبار»، أن «القاهرة توافقت مع قيادة حركة حماس على ضرورة التشبّث بالحقّ المشروع في المقاومة، وربط أي حديث عن تسليم السلاح بحل سياسي شامل يُفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية».

وأضافت المصادر أن وسطاء إقليميين، كتركيا، أعربوا أيضاً عن تفهّمهم الكامل لضرورة احتفاظ الفلسطينيين بحقهم في الدفاع عن أنفسهم بجميع الوسائل المشروعة، بما في ذلك الكفاح المسلّح، إلى حين قيام دولة فلسطينية ذات مؤسسات موحّدة وسلطة قرار واحدة وسلاح موحّد. وفي المقابل، رحّبت فصائل المقاومة الفلسطينية بالموقف المصري، واعتبرته «موقفاً أصيلاً ينسجم مع الحقوق الوطنية الثابتة».

"الجمهورية":

الترقّب سيّد الموقف لأبعاد وغايات الحشد العسكري الأميركي في المنطقة، وإرسال حاملات طائرات ضخمة وأسطول كبير من طائرات التزوّد بالوقود (36 طائرة ضخمة) إلى بعض دولها، التي تلاقت تقديرات المحلّلين على أنّ هذا الحشد ليس آتياً من فراغ، بل قد يكون تمهيداً لأمر ما. وكذلك للمفاوضات الدائرة في شرم الشيخ حول إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومجريات الأمور تبدو وكأنّها تسير في الاتجاه المرسوم لها، وتبعاً لما سترسو عليه في نهاية المطاف، سواء لجهة نجاحها أو فشلها، فكلا الأمرَين، وفق تقديرات المحلّلين والمتابعين، سيُرتّبان ارتدادات وتداعيات على مجمل دول المنطقة، وخصوصاً الدول المعتبَرة كساحات توتّر ومواجهة مع إسرائيل.

البارز إقليمياً، إعلان الرئيس الأميركي أنّ المفاوضات الجارية بشأن التوصل إلى اتفاق حول غزة تسير بشكل جيد، مشيراً إلى أنّ الأمر «وشيك جداً»، وأنّه قد يسافر إلى الشرق الأوسط في نهاية الأسبوع، وربما إلى مصر تحديداً يوم الأحد، لمتابعة تفاصيل الصفقة. وأكّد ترامب أنّه تواصل مع عدد من المسؤولين بشأن ما وصفه بـ«صفقة غزة»، لافتاً إلى أنّ جميع الدول العربية والإسلامية منخرطة في المسار الحالي، في مشهد لم يحدث من قبل، على حدّ قوله.

وفي الوقت نفسه، أفادت مصادر مطلعة، بأنّ النقاط العالقة في المفاوضات لا تزال تتعلق بقوائم الأسرى، إذ رفضت إسرائيل مبدئياً بعض الأسماء التي طالبت حركة «حماس» بالإفراج عنها، وطلبت وقتاً إضافياً لدراسة إمكانية تسليم جثماني يحيى السنوار وشقيقه. من جانبها، تتحفظ «حماس» على تمسّك إسرائيل بحق الفيتو على قوائم الأسرى، ما يبقي هذه المسألة محور الخلاف الأساسي حتى الآن. فيما حماس وافقت على إطلاق عشرين رهينة دفعة واحدة.

وفي واشنطن، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إنّ الأمور المتعلقة باتفاق غزة «تسير بشكل جيد»، لكنه أضاف أنّها «تحتاج إلى مزيد من العمل» قبل الوصول إلى صيغة نهائية.

محلياً، لبنان الذي يرصد بحذر بالغ تطوّرات المنطقة ومآلاتها، لا يملك سوى انتظار أن تنتقل عدوى الإنفراج إلى ساحته المتكوّنة في أجوائها غيوم حربية، ومخاوف من تصعيد إسرائيلي محتمل، ربطاً بالسيناريوهات التي تضخّ من الداخل والخارج في آنٍ معاً، فيما داخله يزداد تأزّماً، وأرضٌ خصبة للإشتباك، بخيارات مختلفة بين مكوّناته السياسية ومتصادمة حول كل القضايا والملفات، وبرهانات على متغيّرات، وبعلاقات ملتبسة بين السلطات الرسمية، باتت وفق ما يُقال صراحة في الكواليس، متمَوضعة في مربّع النفور، ومربوطة بمآخذ، وتسرّع، وانفعالات متتالية، ومعاتبات دائمة، وتصلّب في الرأي، ومحاولات ترقيع، وبحث عن مخارج لبعض السقطات، ما يبقيها معرّضة للإنزلاق في منحدر الأزمة والاشتباك في أي لحظة.

حكومة تقطيع وقت

وعلى ما تؤكّد مصادر مطلعة لـ«الجمهورية»، فـ»إنّ هذا الوضع الداخلي المأزوم سياسياً وحكومياً وعلى كل المستويات، يعاكس طموحات العهد التي حدّدها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في خطاب القَسَم. فالحكومة التي يفترض أنّها تُشكّل الأداة التنفيذيّة والراعية للخطوات الإنقاذية الموعودة، تعاني من حالة مرضيّة في داخلها، وما يُسمّى تضامن وزاري لا يعدو أكثر من عنوان فرّغته الاصطفافات السياسية وأداء بعض الوزراء من معناه، وما زاد الطين بلّة الاشتباك المتصاعد بين رئيس الحكومة نواف سلام و«حزب الله» الشريك في الحكومة، والنافر فيه هو الإرادة الواضحة للإستمرار فيه والإصرار على إبقائه في دائرة الاشتعال، بذريعة أنّ ثمّة من هو مُمعِن في التحدّي الإستهداف».

وإذا كانت جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، قد نجحت فيها المساعي الرئاسية في إطفاء فتيل مشكلة كبرى، وتمرير قطوع جمعية «رسالات» بمخرج لا يكسر أحداً، إلّا أنّ ما يصفها مسؤول رفيع بـ«حلبة المنتعة»، ستبقى مفتوحة على جولات أخرى، طالما أنّ «أزمة الروشة» مفتوحة ولم تنتهِ بعد، ومحكومة لبعض ألسنة التحريض وتكبير المشكل والإيغال في التحدّي والمواجهة»، ولفت إلى أنّه إذا كان هناك مَن يعتقد أنّه يستدرّ العطف والتأييد من خلال تكبير المشكل، فهو مخطئ ومبالغ في توهّمه، فهذه الأزمة، التي لم يكن ثمة مبرّر لحصولها أصلاً، أكّدت بما لا يرقى إليه الشك، أنّها ساوت العاقل بالمجنون، وأحرجت الجميع وألحقت الضرر الكبير بهم من دون استثناء أحد».

المشكلة الأكبر

على أنّ الانطباع العام عن أزمة الروشة وما نتج منها من تداعيات وارتدادات سلبية، بأنّها قد نغصت استقرار البلد، إلّا أنّ هذا المغص، لا يوازن مع المشكلة الأكبر الآتية على البلد، التي بدأت نذرها بالظهور منذ الآن، ومصدرها الانتخابات النيابية.

وعلى رغم من تأكيد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على إجراء الانتخابات في موعدها في أيار المقبل، وكذلك تشديد رئيس مجلس النواب نبيه بري على هذه الانتخابات وضرورة إجرائها في موعدها، فإنّ الكواليس السياسية غارقة بالتكهّنات التي تغلّب فرضية تأجيل هذا الاستحقاق.

وبحسب معلومات موثوقة لـ«الجمهورية»، فإنّ الأوساط المجلسية تؤكّد استحالة تمرير الإقتراح النيابي الذي يُتيح للمغتربين التصويت لكل أعضاء المجلس النيابي، على غرار ما عُمِل فيه في الإنتخابات السابقة، ورئيس المجلس ليس في وارد طرح هذا الإقتراح، أولاً لأنّه ليس الإقتراح الوحيد، فهناك الكثير من الإقتراحات الأخرى المرتبطة بالملف الإنتخابي مطروحة للدرس والنقاش أمام اللجنة النيابية المعنية، وثانياً، لأنّه ليس اقتراحاً منزلاً، وثالثاً لأنّه يُقدّم بطريقة التحدّي ومحاولة إلزام رئاسة المجلس بأمر يحقق مصلحة فئة معيّنة على حساب فئات أخرى، ورابعاً وهنا الأساس، لأنّ هناك قانوناً انتخابياً نافذاً، وليس ما يمنع على الإطلاق إجراء الإنتخابات على أساسه».

وبحسب المعلومات الموثوقة، فإنّ بعض وزراء الحكومة أسرّوا أمام مقرّبين بتمنّيهم تأجيل الإنتخابات والتمديد للمجلس النيابي الحالي، ما يعني التمديد تلقائياً لحكومة نواف سلام، بالإضافة إلى أنّ جهات نيابية مصنّفة سيادية، وبعضها مشارك في التوقيع على الإقتراح الرامي إلى منح المغتربين حق التصويت لكلّ المجلس، استمزجت آراء جهات نيابية أخرى في إمكانية التمديد سنة لمجلس النواب، وهو الأمر الذي فُهِم من قِبل مستويات نيابية رفيعة، على أنّه محاولة للإتيان بمجلس نيابي قادر على انتخاب رئيس الجمهورية، ذلك أنّ المجلس الجديد إذا ما انتُخب في أيار المقبل، يتعذّر عليه انتخاب رئيس للجمهورية، لأنّ ولايته تنتهي قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بـ7 أو 8 أشهر، ما يعني أنّه يُراد مجلس نيابي يأتي بانتخابات تجري تحت ظروف معيّنة، تتشكّل فيه أكثرية تمكن من انتخاب شخصيات محدّدة لرئاسة الجمهورية».

وتُضيف المعلومات، بأنّ طرح التأجيل لسنة، الذي لا يعارضه مَن يُصنَّفون سياديِّين وتغييريِّين، وخصوصاً أولئك الذين حملتهم أصوات المغتربين إلى الندوة البرلمانية، إلّا أنّه لم يجد مَن يؤيّده في العلن في المقلب الآخر، وأكثر من ذلك، قوبل بطرح أبعد مدى، ويُفيد بما حرفيّته «لماذا التأجيل سنة فقط، وما هي الحكمة من ذلك، ولماذا ليس سنتَين، وطالما الأمر كذلك، ولا يوجد احترام للقانون فلندخل في مزايدة، فإن أردتم التمديد أو التأجيل، فليكن وخلّوها لـ4 سنوات، ولماذا 4 سنوات فقط فخلّوها 5 سنوات أو 6 سنوات!».

قلق على الأحجام

في هذا الإطار، يؤكّد مسؤول كبير رداً على سؤال لـ«الجمهورية»، إنّ «التمديد للمجلس مرفوض بشكل قاطع، وستجري الانتخابات في موعدها المحدّد ووفق القانون الحالي، فرئيس الجمهورية حاسم لهذه الناحية، ورئيس المجلس قال كلمته في هذا الأمر، ورئيس الحكومة قيل عنه في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء إنّه مع إجراء الانتخابات في موعدها، ووزارة الداخلية تقوم بما عليها لإتمام هذا الاستحقاق، وبالتالي ليست هناك أي معوّقات أمام إجراء الإنتخابات».

وأكّد أنّ إثارة موضوع تأجيل الانتخابات، مردّها إلى أنّ جهات سياسية في المقلب السيادي تعيش القلق المسبق على حجمها النيابي في المجلس المقبل إذا ما جرت الانتخابات وفق أحكام القانون الانتخابي النافذ، إذ إنّها بحساباتها، وبغياب صَوت المغتربين المرجّح لها، ستفقد عدداً من المقاعد، بما يتناقض مع الوعود التي قطعتها بزيادة حجمها، استناداً إلى ما سمّتها المتغيّرات والتحوّلات السياسية الداخلية التي حصلت.

وبحسب تقديرات الخبراء في الاستطلاعات والإحصاءات الانتخابية، فإنّ الإنتخابات المقبلة ستكون مكلفة على أطراف أساسيِّين، وأول الضحايا هم النواب الذين جاؤوا بأصوات المغتربين. ونُقِل في هذا الإطار عن أحد الوزراء قوله: «إنّ الجميع ومن دون استثناء أحد يُريدون تأجيل الانتخابات، وكل منهم ينتظر الآخر لأن يبادر أولاً إلى الإعلان عن ذلك علناً».

عون: 10 آلاف عسكري في الجنوب

سياسياً، أكّد رئيس الجمهورية جوزاف عون ترحيب لبنان بأي دعم يُقدّمه الاتحاد الأوروبي للجيش والقوات المسلّحة اللبنانية، لتعزيز دورها في حفظ الأمن والإستقرار على الأراضي اللبنانية كافة.

وأكّد عون أمام نائب الأمين العام للسلام والأمن والدفاع في جهاز العمل الخارجي الأوروبي Charles Fries: «إنّ لبنان قريب من الدول الأوروبية، وبالتالي فإنّ الوضع الأمني المستقر له انعكاساته الإيجابية على هذه الدول».

ولفت إلى أنّ «الجيش اللبناني منتشر في كل الأراضي اللبنانية ويقوم بمهام أمنية محدّدة، بالإضافة إلى مهمّته الأساسية في الجنوب، حيث انتشر في جنوب الليطاني باستثناء المناطق التي لا تزال إسرائيل تحتلّها خلافاً للإتفاق الذي تمّ التوصّل إليه في شهر تشرين الثاني الماضي، ومن هنا فإنّ لبنان يطالب الدول الصديقة وفي مقدّمها دول الاتحاد الأوروبي، بالضغط على إسرائيل لتنسحب من الأماكن التي تحتلّها وتوقف اعتداءاتها اليومية، وتُعيد الأسرى اللبنانيِّين، لأنّه من دون تحقيق هذه المطالب سيبقى الوضع مضطرباً، وتتعثر متابعة تنفيذ مراحل الخطة التي وضعها الجيش لتحقيق حصرية السلاح في يد القوات الأمنية الشرعية».

وأكّد أنّ «التعاون وثيق بين الجيش والقوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل)»، لافتاً إلى أنّه «مع نهاية السنة سيصبح عديد الجيش اللبناني نحو 10 آلاف عسكري في الجنوب، وستكون الحاجة ملحّة لتوفير العتاد والآليات والتجهيزات اللازمة لتمكينهم من القيام بالمهام المطلوبة منهم في تطبيق القرار 1701. إنّ انتهاء مهمّة «اليونيفيل» يجب أن تتمّ بسلاسة وتنسيق كاملَين لضمان الإستقرار في الجنوب».

وأشار إلى أنّ «الحكومة ماضية في إجراء الإصلاحات الضرورية في المجالات المالية والاقتصادية، وإنّ التعاون قائم بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهذه الإصلاحات هي مطلب لبناني قبل أن تكون مطلباً خارجياً، ونحن على الطريق الصحيح ونُرحِّب بالشراكة الأوروبية في كل المجالات». وطلب الرئيس عون من موفد الاتحاد الأوروبي العمل على تكثيف المساعدة للقطاعات اللبنانية على اختلاف أنواعها، بالإضافة إلى مشاركة الاتحاد الأوروبي في مراقبة الانتخابات النيابية المقرّر إجراؤها في شهر أيار المقبل.

هيكل في الدوحة

من جهة ثانية، بدأ قائد الجيش العماد رودولف هيكل، أمس، زيارة لمدة يومَين لدولة قطر، بدعوة رسمية من رئيس أركان القوات المسلّحة القطرية الفريق الركن (طيّار) جاسم بن محمد المناعي، بهدف تعزيز التعاون بين الجيشَين اللبناني والقطري في ظل التحدّيات الراهنة. وفور وصوله التقى المناعي في وزارة الدفاع القطرية، حيث أقيمت مراسم استقبال وتشريفات رسمية، ثم جرى التباحث في تطوير التعاون بين جيشَي البلدَين على مختلف الصعد، وسُبل دعم المؤسسة العسكرية في ظل الظروف الدقيقة التي يمرّ فيها لبنان.

والتقى هيكل رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني. الذي أكّد على «مواصلة قطر وقوفها إلى جانب مؤسسات الدولة اللبنانية، والجيش اللبناني، والشعب اللبناني الشقيق». وأعرب العماد هيكل، عن «شكره للدعم القطري على جميع المستويات من دون شروط».

كما التقى العماد هيكل نائبَ رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، وتناول البحث آخر التطوّرات في لبنان والمنطقة، والمهمّات التي يُنفّذها الجيش لحفظ أمن لبنان واستقراره في مختلف المناطق اللبنانية، وكذلك مهمّاته في الجنوب وتعاونه مع قوّة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان - «اليونيفيل»، بالإضافة إلى العمل على تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية.

 "الديار":

لم تخرج المتابعات الرسمية من دائرة الحلقة المفرغة للازمات التي تدور في فلكها الملفات العالقة، من انتخابات نيابية يترجم الاجماع، اقله العلني، على ضرورة اجراء الاستحقاق الدستوري في موعده، فيما يترقب الداخل والخارج مسار الحكومة، بعدما تخطت «قطوعي» صخرة الروشة وجمعية «رسالات»، تحت ضغط الوساطات الداخلية والخارجية.

واقع سياسي مأزوم لم يُسقط المخاوف المتزايدة من خطر اعتداءات اسرائيلية واسعة، في ظل حركتها العسكرية «غير العادية» سواء جوا عبر طلعاتها الجوية الاستطلاعية المكثفة، وصولا الى بيروت وضاحيتها الجنوبية، او على طول الخط الازرق وفي محيط النقاط التي تحتلها داخل الاراضي اللبنانية، رغم تأكيد مصادر بعبدا على ان الاتصالات الدولية والمحلية تشير الى عدم وجود معلومات او معطيات عن عمل عسكري اسرائيلي قريب، رغم ان لا ضمانات حول ذلك، كما انه لا يمكن الركون لـ «اسرائيل»، التي اعتادت خرق كل الاتفاقات والالتزامات.

في السياق، وبعد عرض تقريره الاول حول خطة حصر السلاح امام مجلس الوزراء، وفي انتظار مناقشتها في اجتماع لجنة مراقبة وقف النار منتصف الشهر الحالي، في حال انعقدت في موعدها، ينهي اليوم قائد الجيش العماد رودولف هيكل زيارته ذات الطابع «العسكري – السياسي» الى الدوحة، حيث تتوقع المصادر ان تبصر نتائجها النور في وقت قريب.

العمل الحكومي

في غضون ذلك، أعاد تفكيك لغم جمعية «رسالات»، في لحظة سياسية دقيقة يمرّ بها لبنان، إلى الواجهة إشكالية العلاقة بين الأمن والسياسة، في بلد تتشابك فيه الملفات الحساسة وتتعقّد بفعل الانقسامات الداخلية، تاركة تداعياتها على العمل المؤسساتي وفي مقدمته الحكومة.

من هنا، فإن مستقبل العمل الحكومي بعد هذا «القطوع» سيتوقف على مدى نجاح السلطة التنفيذية في تحويل الأزمة إلى فرصة تعزيز الثقة بالدولة وبين مؤسساتها ومواطنيها، بعيدًا عن التسييس والانقسام، وفي إطار مقاربة وطنية شاملة تعيد الانتظام إلى الحياة السياسية والإدارية في لبنان، وفقا للمصادر التي تؤكد على تقاطع جميع الاطراف، على اختلاف توجهها، على أنّ ملف «رسالات»، شكّل إنذارًا مبكرًا للحكومة بضرورة إعادة تقييم أدائها الأمني والسياسي. فبينما أثبتت الأجهزة الأمنية جهوزيتها في التعامل مع الحدث، فإنّ التداعيات السياسية أعادت خلط الأوراق داخل مجلس الوزراء وبين القوى الداعمة له.

لمراقبة اوروبية

ليس بعيدا فان لبنان الذي لم يدخل بعد حماوة التحضيرات للانتخابات النيابية المقبلة، على الرغم من تصدر بند اقتراع المغتربين، واجهة الخلافات بين الأفرقاء السياسيين، من جهة، وأي قانون ستجري على أساسه الانتخابات، من جهة ثانية، وفيما يستمر النقاش السياسي حول ملف الانتخابات النيابية، يكرر رئيس الجمهورية امام زواره اصراره على اجراء الاستحقاق الدستوري في موعدها، وهو ما عاد واكده امس امام، نائب الأمين العام للسلام والأمن والدفاع في جهاز العمل الخارجي الأوروبي شارلز فرايس خلال استقباله في قصر بعبدا، طالبا اليه «مشاركة الاتحاد الأوروبي في مراقبة الانتخابات النيابية في شهر أيار المقبل»، مؤكدا «ترحيب لبنان بأي دعم يقدمه الاتحاد الاوروبي لتعزيز الجيش والقوى الأمنية اللبنانية لبسط سلطتها على الأراضي اللبنانية كافة».

عيسى سفيرا

وسط هذه الاجواء، وقّع مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين ميشال عيسى سفيراً للولايات المتحدة في لبنان خلفاً للسفيرة ليزا جونسون، على أن يصل إلى بيروت نهاية تشرين الأول الجاري ليباشر مهامه، وفق ما تبلغه لبنان رسمياً، ويُعرف عيسى أيضاً باسم مايكل، وهو من مواليد بلدة بسوس في قضاء عاليه في جبل لبنان، وقد قضى طفولته في بيروت قبل أن ينتقل إلى فرنسا، حيث درس الاقتصاد، ثم إلى نيويورك حيث أكمل دراساته العليا في إدارة المصارف.

وبعيد تسميته من قبل الرئيس الاميركي، اعلن عيسى تخليه عن الجنسية اللبنانية، «لان ولاءه الاول والاخير يبقى للولايات المتحدة الاميركية، التي سيمثلها ويعمل على الحفاظ على مصالحها»، هو المعروف عنه تشدده في مسألتي ايران وحزب الله.

كما وقّع مجلس الشيوخ على تعيين بيل بزي، وهو لبناني الأصل من بلدة بنت جبيل، سفيراً للولايات المتحدة في تونس بعد تصويت حاسم.

تعيين محققين عدليين

وفي تطور قضائي لافت، عين الوزير نصار محققين عدليين في قضايا الاغتيال السياسي، «في سياق الخطوات التي يقوم بها نصار لانهاء حالة الافلات من العقاب في لبنان لا سيما في مسألة الاغتيالات السياسية»، على ما تؤكد المعلومات، كاشفة عن تعيين كل من:

القاضية أميرة صبرا: قضية اغتيال الشيخ احمد عساف

القاضي فادي عقيقي: قضية محاولة اغتيال المهندس مصطفى معروف سعد

القاضي يحيى غبوره: قضية جريمة الهجوم المسلح على بلدة اهدن والتي نتج منها مقتل النائب طوني فرنجيه مع افراد عائلته وبعض مرافقيه

القاضي جوزف تامر: محاولة اغتيال رئيس الجمهورية الاسبق كميل شمعون

القاضي آلاء الخطيب: الحوادث والمواجهات التي حصلت في محلة بورضاي في بعلبك

القاضي فادي صوان: اغتيال الوزير السابق ايلي حبيقة

القاضي سامر يونس: اغتيال النائب انطوان غانم ورفاقه

القاضي كمال نصار: مقتل الشيخ صالح العريضي في بلدة بيصور

القاضي سامي صادر: اغتيال النائب والوزير الشيخ بيار امين الجميّل ومرافقه سمير الشرتوني

القاضي سامر ليشع: اغتيال الصحافي سمير قصير

القاضي كلود غانم: اغتيال النائب والصحافي جبران غسان تويني مع مرافقيه

رقم قياسي لمرفأ بيروت

اقتصاديا، سجّل مرفأ بيروت رقماً قياسياً في نشاط محطة الحاويات، يعد الأول منذ أكثر من 20 عاماً، اذ أعلن رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت عمر عيتاني في تصريح له عن تسجيل محطة الحاويات في المرفأ، التي تديرها شركة CMA CGM، رقماً قياسياً جديداً في 5 تشرين الأول 2025، وذلك بمناولة 10166 حاوية نمطية (TEUs) على سفينة واحدة هي CMA CGM ARGON، وهي سفينة حديثة وصديقة للبيئة تعمل على وقود الميثانول (Methanol Powered). ويُعدّ هذا الرقم الأعلى في تاريخ مرفأ بيروت منذ انطلاق عمليات محطة الحاويات في عام 2004.

كارثة وشيكة

على صعيد آخر، تعود أزمة النفايات لتفرض نفسها من جديد على جدول أولويات الدولة، مع بلوغ مطمر الجديدة قدرته الاستيعابية القصوى، وتوقّف أعمال جمع النفايات في كسروان والمتن وبيروت الادارية، حيث علم في هذا السياق، تبلّغ مجلس الإنماء والإعمار من رئاسة مجلس الوزراء ببحث أزمة المطمر في جلسة اليوم، التي في ضوئها سيتقرر مصير مطمر جديدة، الذي فتح بشكل مؤقت لتخزين النفايات من دون طمرها، ما دفع شركة «رامكو» إلى استئناف أعمالها، غير أن هذه المعالجة المؤقتة تطرح مجدداً تساؤلات جوهرية حول غياب الحلول المستدامة، في ظل تحذيرات الخبراء من كارثة بيئية متكرّرة.

 "نداء الوطن":

أكثر من ملف، انتخابي وبيئي وقضائي وعسكري، تزدحم به الساحة الداخلية لكن يبقى ملف قانون الانتخابات النيابية عالقًا عند رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يمتنع عن التجاوب مع العريضة التي وقعها واحدٌ وستون نائبًا، وجعل استحقاق الانتخابات النيابية عالقًا بين البند شبه المستحيل للنواب الستة في الاغتراب وبين رفض اقتراع المغتربين في الخارج للمئة والثمانية والعشرين نائبًا.

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يبدو مصرًا على إجراء الانتخابات، ويكرر موقفه هذا أمام مجمل زواره. وقد طلب من نائب الأمين العام للسلام والأمن والدفاع في جهاز العمل الخارجي الأوروبي Charles Fries خلال استقباله في قصر بعبدا، مشاركة الاتحاد الأوروبي في مراقبة الانتخابات النيابية في شهر أيار المقبل.

وعلمت "نداء الوطن" أن الرئيس عون يتشدد في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ولا يبدي أي تساهل أو تراخٍ في هذا الموضوع، ويشدد على اتخاذ التدابير والتحضيرات اللوجستية، في حين يبدي حرصًا على مشاركة الاغتراب في تقرير مصير الوطن، وقد يتدخل لإيجاد مخرج بين القوى البرلمانية المتباعدة وفق التوقيت المناسب.

قائد الجيش في قطر

وبعد تقديمه التقرير الشهري عن تطبيق خطة حصرية السلاح بيد الدولة، بدأ قائد الجيش العماد رودولف هيكل زيارة لمدة يومين لدولة قطر بدعوة رسمية من رئيس أركان القوات المسلّحة القطرية الفريق الركن طيّار جاسم بن محمد المناعي، بهدف تعزيز التعاون بين الجيشَين اللبناني والقطري في ظل التحديات الراهنة.

وقد التقى العماد هيكل رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني. وأكد رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية مواصلة قطر وقوفها إلى جانب مؤسسات الدولة اللبنانية، والجيش اللبناني، والشعب اللبناني، فيما أعرب العماد هيكل عن شكره للدعم القطري على جميع المستويات من دون شروط.

كما التقى قائدُ الجيش نائبَ رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، وتناول البحث آخر التطورات في لبنان والمنطقة، والمهمات التي ينفذها الجيش لحفظ أمن لبنان واستقراره في مختلف المناطق اللبنانية، وكذلك مهماته في الجنوب وتعاونه مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل"، إضافة إلى العمل على تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية.

وكان العماد هيكل قد استهلّ زيارته بلقاء رئيس أركان القوات المسلّحة القطرية الفريق الركن جاسم بن محمد المناعي في وزارة الدفاع القطرية. حيث أقيمت مراسم استقبال وتشريفات رسمية، ثم جرى التباحث في تطوير التعاون بين جيشَي البلدين على مختلف الصعد، وسبل دعم المؤسسة العسكرية في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان.

الوزير شحادة: "حزب الله" لا يتعاون

وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة كشف أنّ "قائد الجيش قدّم في جلسة مجلس الوزراء تقريرًا مفصلًا حول المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح، الممتدة من شهر إلى ثلاثة أشهر، وقد مرّ منها ثلث المدة". وأشار شحادة إلى أنّ "الجيش عثر على بعض الأسلحة تحت أنقاض أبنية مهدّمة، وهذا يستغرق وقتًا لسحبه. وأضاف أنّ "المبادرة الأميركية الأخيرة شكّلت دفعة مهمة"، إذ قدّمت واشنطن 240 مليون دولار لدعم القوى الأمنية، منها 195 مليونًا للجيش اللبناني، وهو ضعف ما كانت تقدمه في السابق".

وأوضح أنّ "الجيش بدأ عملية احتواء المظاهر المسلحة في كل لبنان، بدءًا من الحدود الشرقية والشمالية مع سوريا وحول المخيمات الفلسطينية"، مؤكداً أنّ "المرحلة الأولى في الجنوب يُتوقّع أن تُنجز خلال خمسين يومًا إضافية". وقال: "إنّ إسرائيل لم تتوقف عن اعتداءاتها، لكن لا أحد خارج حزب الله يعرف أماكن تخزين السلاح"، مشيرًا إلى أنّ الحزب "لم يسلم هذه المعلومات للجيش ولا يوجد تعاون حول الأنفاق والأفخاخ".

وشدّد على أنّه سمع من الدبلوماسيين أن الضربات الإسرائيلية لن تتوقف إلا عندما يسلم "الحزب" سلاحه للجيش جنوب الليطاني وأنّ يبدأ تنفيذ الخطة شمال الليطاني وأن "سياسة الحكومة واضحة: حصر السلاح كاملًا".

مجلس الوزراء وأزمة النفايات

واليوم، تعقد جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نواف سلام والبند الأول على جدول الأعمال قضية مطمر الجديدة، ويجري الحديث عن إعادة فتح المطمر بعد توسعته في ظل اعتراض فاعليات المنطقة ونوابها.

محققون عدليون في الاغتيالات السياسية

وزاريًا أيضًا وفي مفاجأة قضائية، عيّن وزير العدل عادل نصار محققين عدليين في قضايا الاغتيالات السياسية.

لا سمسرات في الخارجية

في سياق وزاري آخر، الجهود التي بدأتها وزارة الخارجية والمغتربين، بتوجيهات وإشراف مباشر من الوزير يوسف رجّي لمكافحة الفساد والرشوة في قسم المصادقات التابع للوزارة، يبدو أنها بدأت تؤتي ثمارها بشهادة جهاز أمن الدولة الذي، وعبر الإجراءات والمتابعات الميدانية الدورية التي يقوم بها في إدارات الدولة ومؤسساتها لمحاربة الفساد، تبيّن له أنه لم يعد هناك وجود لأي سمسرة أو رشاوى في مقر الوزارة ومحيطها لتمرير أي معاملة تصديق، وإنما التزام صارم بالتعليمات المعطاة تنفيذًا لخطة الوزير التي وُصِفت بالناجحة.

وأشاد جهاز أمن الدولة بإجراءات وزارة الخارجية المُتخذة في هذا الشأن، واقترح تعميم هذا النموذج على باقي الوزارات لما فيه من شفافية وتسهيل لأمور المواطنين، وتجسيد فعلي لدولة القانون والمؤسسات التي نطمح إليها.

"اللواء":

تزايدت الملفات أمام مجلس الوزراء في جلسته بعد ظهر اليوم في السراي الكبير، مع تقدُّم الملفات القضائية الى الواجهة، في ضوء قرار وزير العدل عادل نصار فتح ملفات الاغتيال السياسي منذ الثمانينات الى المرحلة التي تلت انتفاضة الاستقلال، مع دعوات تتصل بإساءة استخدام الحق بالسلطة او قضايا ذات صلة بما ترتب على اطلاق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في وقت انصب اهتمام الحكومة على تأمين الحل الملائم لأزمة النفايات التي فرضت نفسها كبند رقم واحد على طاولة المجلس، مع تأثر لبنان بأول منخفض جوي مركزه شمال غرب تركيا، يضرب لبنان، ويؤدي الى انخفاض درجات الحرارة وتساقط الامطار من الشمال (15ملم) الى العاصمة 5 ملم، والمناطق الجنوبية (2ملم).

وامس، كانت الذكرى الثانية لدخول حزب الله حرب الاسناد الى جانب حركة «حماس» بعد يوم على طوفان الاقصى في 7 ت1 2023، وسط استمرار التجاذب الداخلي حول الخطوة، وما يتعيَّن القيام به في ضوء اصرار الحكومة والعهد على حصر السلاح، وإنهاء الوضع غير السليم بما يتعلق بقرارات الحرب والسلم والاستقرار.

وفي اطار الدور الاميركي الناشط من شرم الشيخ الى دمشق وبيروت، وعموم المنطقة، صادق مجلس الشيوخ الاميركي على تعيين ميشال عيسى سفيراً للولايات المتحدة في لبنان خلفاً للسفيرة ليزا جونسون، على ان يصل الى بيروت نهاية ت1 الجاري.

وفي قطر، يواصل قائد الجيش العماد رودولف هيكل لقاءاته في الدوحة التي وصلها بدعوة رسمية من رئيس أركان القوات المسلّحة القطرية الفريق الركن جاسم بن محمد المناعي، بهدف تعزيز التعاون بين الجيشَين اللبناني والقطري في ظل التحديات الراهنة. والتقى هيكل رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني الذي أكد مواصلة قطر وقوفها إلى جانب مؤسسات الدولة اللبنانية، والجيش اللبناني، والشعب اللبناني الشقيق، فيما أعرب العماد هيكل عن شكره للدعم القطري على جميع المستويات دون شروط. كما التقى قائدُ الجيش نائبَ رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، وتناول البحث التطورات في لبنان والمنطقة، والمهمَّات التي ينفذها الجيش لحفظ أمن لبنان واستقراره في مختلف المناطق اللبنانية، وكذلك مهمَّاته في الجنوب وتعاونه مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل، إضافة إلى العمل على تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية.

وحسب المصادر المتابعة، فإن في برنامج الزيارة ايضاً المساعدة المالية التي قدمتها واشنطن للجيش اللبناني، والتقرير الاول حول الوضع جنوبي الليطاني.

عون للضغط الأوروبي على إسرائيل

جدَّد الرئيس جوزف عون مطالبة الاتحاد الاوروبي خلال استقباله نائب الامين العام للسلام والامن والدفاع في جهاز العمل الخارجي الاوروبي (شارل فرايز) (Charls fries) ان لبنان يطالب الدول الصديقة بالضغط على اسرائيل كي تنسحب من الاماكن التي تحتلها وتوقف اعتداءاتها اليومية وتعيد الاسرى اللبنانيين، ودون ذلك، سيبقى الوضع مضطرباً.

وزار الوفد ايضا وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، وتم البحث في سبل دعم لبنان في مجالي الأمن والدفاع، وتعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية في إطار جهودها لتطبيق القرار 1701 ومواصلة انتشار وحداتها على مختلف الأراضي اللبنانية، ولا سيما في منطقة جنوب الليطاني، وذلك في ضوء انتهاء مهام قوات اليونيفيل المقرر في نهاية عام 2026.

من جهته، استقبل الرئيس سلام المدير السياسي والمدير العام للشؤون الجيوسياسية في وزارة الخارجية والتنمية والكومنولث البريطانية، الدكتور كريستيان تيرنر (CMG)،يرافقه السفير البريطاني في لبنان هاميش كاول.وتناول اللقاء آخر المستجدات السياسية في المنطقة بالإضافة إلى الأوضاع في لبنان لا سيما في الجنوب واستمرار الدعم البريطاني للجيش اللبناني كي يقوم بالمهام الموكلة اليه، و ضرورة الانسحاب الاسرائيلي الكامل من جنوب لبنان.

واعلنت السفارة البريطانية في بيان ان تيرنر اختتم زيارة استمرت يومين إلى لبنان، وذلك في إطار جولته الإقليمية قبيل توليه منصبه الجديد في كانون الثاني المقبل». وقالت:أنه خلال زيارته، عقد الدكتور تيرنر اجتماعات مع رئيس الوزراء نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجّي. كما التقى بمنسق الأمم المتحدة الخاص ونائب المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، حيث ناقشوا أهمية دعم الأمم المتحدة والدول الأعضاء لأمن واستقرار لبنان. والتقى بقائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) الجنرال ديو داتو أبانيارا، ونائب رئيس البعثة ومدير قسم الشؤون السياسية والمدنية السيد هيرفي لوكوك، ورئيس أركان اليونيفيل اللواء بول سانزي. كما التقى بمجموعة مراقبي الأمم المتحدة في لبنان (UNTSO).

اضافت: «ركزت زيارة تيرنر في الناقورة على تقييم الوضع الحالي في جنوب لبنان، وكيف يمكن للمملكة المتحدة أن تقدم أفضل دعم لقوة اليونيفيل خلال فترة الانتقال المقبلة».

الاستحقاق الانتخابي أولوية

سياسياً، يبدو أن استحقاق الانتخابات النيابية اصبح في اولوية الوضع الرسمي والسياسي، حيث نشطت خلال اليومين الماضيين اللقاءات المتعلقة بالانتخابات في ايار المقبل. وحسبما ذكرت مصادر رسمية، سيستمر التحقيق الاداري والقضائي في ملف الروشة وتتخذ الاجراءات اللازمة لكن الموضوع انطوى وتجاوزت الحكومة هذا القطوع، ليبرز قطوع تعديل قانون الانتخابات وإجراء الانتخابات النيابية بوقتها.وقطوع عدة ازمة النفايات حيث سيكون حسب المعلومات بندا اساسيا على جدول جلسة مجلس الوزراء اليوم، بعد الاتفاق على توسعة مطمر الجديدة، والبحث بحلول مستدامة اخرى.

وذكرت مصادر رسمية لـ «اللواء» ان الرئيس عون مصرٌّ على اجراء الانتخابات في مواعيدها، ويكرر موقفه هذا امام مجمل زواره. وقد طلب امس من نائب الامين العام للسلام والامن والدفاع في جهاز العمل الخارجي الاوروبي تشارلز فريز خلال استقباله، مشاركة الاتحاد الاوروبي في مراقبة الانتخابات النيابية في شهر ايار المقبل.

اضافت المصادر: اما كيف ستحصل العملية الانتخابية فهذا رهن ما يقرره مجلس النواب بالنسبة للقانون الانتخابي، سواء لجهة تصويت المغتربين او اي تعديلات اخرى.

واستقبل رئيس الجمهورية، النائب السابق هادي حبيش الذي أكد بعد اللقاء أنّ الانتخابات النيابية ستجري في موعدها. وأنّ الرئيس عون مطمئن إلى مسار الأوضاع.

وفي اطار الحراك الانتخابي، استقبل رئيس الحكومة نواف سلام رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجمّيل الذي قال بعد اللقاء أكدنا بدايةً فخرنا الكبير بدولة الرئيس نواف سلام، متمنّين له التوفيق في مسيرته، لأن المواقف الشجاعة التي يتّخذها تعبّر عن التزام حقيقي باستعادة منطق الدولة وترسيخ حكم القانون في لبنان، وهو ما يحتاج إليه جميع اللبنانيين اليوم. كما تطرّقنا إلى ملفّ الانتخابات النيابية، وضرورة أن تتحمّل الحكومة مسؤولياتها في هذا الشأن عبر إرسال مشروع قانون إلى مجلس النواب لحسم النقاش حول مشاركة المغتربين، بما يضمن لهم حقّ الاقتراع على غرار الانتخابات السابقة بانتخاب ١٢٨ نائباً ، باعتبار أن هذا هو الطرح المنطقي الوحيد. أمّا الاقتراحات الأخرى التي تسعى إلى حرمان المغتربين من التصويت أوعزل تمثيلهم بستة نواب فقط غير مفهومة.

والتقى وفد من حزب الكتائب اللبنانية ضمّ معاون رئيس الحزب للشؤون السياسية والانتخابية سيرج داغر وعضو المكتب السياسي مارون عسّاف، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، في حضور النائب وائل ابو فاعور وأمين السرّ العام للحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر ومستشار رئيس الحزب حسام حرب.وعرض الطرفان للعلاقات بينهما، إضافة إلى التطورات السياسية الراهنة، حيث شدّدا على ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

بو صعب: تحالف نيابي واسع

وكشف نائب رئيس مجلس النواب عن تحالف انتخابي يتجاوز المتن، مع النائب ابراهيم كنعان، وصولاً الى النائب نعمة افرام وآخرين، لتأليف كتلة مسيحية مستقلة ووازنة في المجلس الجديد، مؤكداً على تزايد شعبية فريقه في المتن.

اجتماع مالي في السراي

مالياً، اجتمع الرئيس سلام مع وزيري المال ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، لبحث زيارة الوفد اللبناني الى واشنطن للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فضلاً عن متابعة النقاش في مشروع قانون الفجوة المالية.

قضائياً، عين وزير العدل محققين عدليين في قضايا الاغتيالات السياسية، ومنها جريمة الهجوم المسلح على بلدة اهدن، والذي ادى الى مقتل النائب طوني فرنجية مع افراد عائلته، وبعض مرافقيه، ومحاولة اغتيال الرئيس كميل شمعون، والنائب السابق مصطفى سعد والشيخ احمد عساف والنائب انطوان غانم وبيار امين الجميل وجبران تويني وسمير قصير.

يشار الى ان الخطوة التي اقدم عليها الوزير نصار ذات صلة بتبادل اللوائح حول الجرائم والمتهمين بين لبنان وسوريا بعد زيارة الوفد القضائي السوري الى بيروت.

وفي اطار قضائي، تقدم المحامي حسن بزي بادعاء امام النيابية العام التمييزية على «حزب اللبنانيون الجدد» على خلفية بيان تضمن المباركة «لشعب اسرائيل انتصارهم على الارهاب» ويقول ايضاً «حمى الله اسرائيل من أمة الشيطان المحاطة بها».

وادعت النيابة العامة المالية على مدير عام امن الدولة السابق اللواء طوني صليبا.

واعلنت مصادر قضائية براءة الفنان فضل شاكر من كل التهم الموجهة اليه، بعد يومين فقط من تسليم نفسه للجيش اللبناني.

اعتداءات إسرائيلية جنوباً

جنوباً، لم تتوقف الاعتداءات التي تستهدف اعادة الحياة الى القرى الجنوبية، لا سيما الكائنة جنوب الليطاني، واستهدف العدو فجر امس مقهى في بلدة حولا الحدودية، ودمره بالكامل في حين كانت المسيَّرات الاسرائيلية المعادية تحلق على علو منخفض فوق عدد من البلدات الجنوبية.

وألقت «درون» معادية قنبلة صوتية على منطقة رأس الناقورة.

"الأنباء" الالكترونية:

بعد انحسارٍ واضح للمشادات الكلامية،   والمواقف المرتَجلة بين الأفرقاء السياسيين،  المتأتية من الخلافات التي حصلت في الأسبوعين الماضيين نتيجة تداعيات حادثة الروشة، والخلاف الذي برز حول قانون الانتخابات، تبدو الأمور وكأنها قد سلكت باتّجاه هدنة غير معلنة، بانتظار جلاء الغبار عن مبادرة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للسلام بين حماس وإسرائيل وإنهاء الحرب في غزة. 

في هذا الوقت سُجّلت بالأمس خطوة متقدّمة على طريق حلحلة أزمة السويداء تمثّلت بالإفراج عن دفعة جديدة من الموقوفين من أبناء السويداء من قِبل السلطات السورية، والبالغ عددهم 35 شخصاً، وذلك تماشياً مع خارطة الطريق التي تمّ التوصّل إليها من خلال الاتّفاق الثلاثي الذي تمّ وضعه من قِبل وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ونظيره الأردني الصفدي، والمبعوث الأميركي طوم برّاك، والذي كان للرئيس وليد جنبلاط بصماتٍ واضحة في السعي إليه، والعمل على تطبيقه من خلال التواصل مع الادارة السورية.

وفي ما خصّ مفاوضات شرم الشيخ الجارية منذ أربعة ايام، فقد دحضت الأخبار الواردة من غزّة المزاعم الإسرائيلية بتخفيف حدة القتال في القطاع المحاصَر والمنكوب منذ سنتين، شهد خلالها على أشرس حرب لم يعرف التاريخ مثيلاً لها منذ الحرب العالمية الثانية، إذ بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا حتى اليوم 70 ألفاً، بينهم 20 ألفَ طفل، وأكثر من مئتي ألف جريح ومفقود،  إضافةً إلى تدمير 80 في المئة من البُنى التحتية، وذلك في ظل حصار مفروض على غزّة منعت إسرائيل من خلاله دخول المساعدات الغذائية والإنسانية إلى الأهالي الذين يموتون جوعاً ومرضاً، والتي كان آخرها محاصرة أسطول المساعدات الإنسانية في المياه الإقليمية قبالة شواطىء غزّة. 

تقدّم المفاوضات

في المعلومات الواردة من شرم الشيخ فإنّ المفاوضات التي تجري هناك برعاية أميركية، وتركية، ومصرية، وقطرية، بين حركة حماس وإسرائيل، تبدو وكأنّها قد حقّقت تقدماً كبيراً قياساً إلى المفاوضات التي دارت في السابق في القاهرة والدوحة، وذلك لأنّها كانت من دون سقف دولي على عكس ما يجري حالياً.

 وفي السياق، دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي،١ نظيره الأميركي ترامب إلى حضور حفل التوقيع على اتّفاق  إنهاء الحرب في غزّة، في حال استمرّت المفاوضات في الاتّجاه الصحيح، وهو ما قد يساعد على إبرام اتّفاق إنهاء القتال بين حماس وإسرائيل في غضون أيام بعد سنتين من المواجهات الدامية، والتي أدّت إلى قلب الموازين برمّتها في تاريخ الصراع العربي- الإسرائيلي، وخاصةً في لبنان بعد الضربة التي تلقّاها حزب الله، واغتيال أمينه العام السيّد حسن نصرالله وقادة الصف الأول في فرقة الرضوان، وتفجيرات أجهزة "البيجر" التي أصيب بنتيجتها حوالي 4 آلاف شخص بأضرار مختلفة.

مصادر مواكِبة لهذه المفاوضات كشفت عبر الأنباء الإلكترونية  عن عقبتين يجري العمل على تخطّيهما، وتمثّلت الأولى بمطالبة إسرائيل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات لدى حماس، قبل التوقيع على اتّفاق إنهاء الحرب. مقابل ذلك طالبت حماس بضمانات دولية بعدم خرق هذا الاتّفاق من قِبل إسرائيل بعد الإفراج عن الأسرى، والتأكيد على حل الدولتين، في حين طالبت إسرائيل باستبدال حلّ الدولتين بتعايش الشعبَين الإسرائيلي والفلسطيني.

تراجُع حدة التصريحات
في الشأن الداخلي

 من الواضح أنّ حدّة التصريحات الناريّة التي احتدمت في الأسبوعين الماضيين على خلفية حادثة الروشة، والخلاف حول قانون الانتخابات، تراجعت بشكلٍ ملحوظ. 
مصادر مطّلعة أشارت في اتّصالٍ مع الأنباء الإلكترونية إلى أنّ الأمور بدأت تتّجه إلى التهدئة بعد جلسة مجلس الوزراء، وعرض قائد الجيش رودولف هيكل خطة الجيش المتعلّقة بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وتطبيق القرار 1701، وتأجيل البتّ بسحب العلم والخبر المُعطى لجمعية "رسالات" إلى ما بعد الانتهاء من التحقيق المتعلّق بإنارة صخرة الروشة.
 المصادر أكّدت أن لا تأجيل للانتخابات النيابية، وأنّ حلّ موضوع انتخاب المغتربين يتمّ بعيداً عن الإعلام، وأنّ رئيس مجلس النوّاب نبيه بري لن يمانع من اعتماد الحلّ الذي تتّفق عليه غالبية الكُتل النيابية.

عون يؤكّد، الانتخابات في موعدها
 
إلى ذلك، أكّد رئيس الجمهورية، جوزاف عون، لدى استقباله نائب الأمين العام للسلام والأمن والدفاع في جهاز العمل الخارجي الأوروبي، شارل فريز، أنّ الجيش اللبناني أكمل انتشاره في منطقة جنوب الليطاني، باستثناء المواقع التي تحتلها إسرائيل، داعياً الدول الراعية لاتّفاق وقف إطلاق النار، ودول المجموعة الأوروبية،  للضغط على إسرائيل للانسحاب من هذه المواقع، ووقف اعتداءاتها ضد لبنان، لأنّ استمرارها يُبقي  الوضع مضطرباً في الجنوب، ويمنع الجيش من استكمال انتشاره، ويحول دون تطبيق القرار 1701، لافتاً بأنّ عديد الجيش في الجنوب قد يصبح نهاية هذه السنة عشرة آلاف جندي، لكنه يبقى بحاجةٍ إلى العتاد العسكري والآليات الحديثة كي يتمكّن من استكمال المهام المطلوبة منه. وأشار عون إلى أنّ الحكومة ماضية بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة،  داعياً الدول الأوروبية إلى تكثيف المساعدات المالية والاقتصادية،  وأنّ لبنان ملتزم بالتعاون مع البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، في كافة المجالات. ولفتَ عون بأنّ التعاون وثيق بين الجيش واليونيفل،  مؤكّداً على إجراء الانتخابات في موعدها في أيّار المقبل، وأنّ التنسيق قائمٌ مع الجانب السوري بشأن عودة النازحين إلى ديارهم بعد إزالة الأسباب التي أدّت إلى نزوحهم. في المقابل أكّد فريز استمرار الدول الأوروبية بدعم الجيش عدةً وعتاداً كي يتمكّن من بسط الأمن في كل لبنان. 

أزمة السويداء إلى الحل وفق خارطة الطريق

بعد أن تمّ بالأمس الإفراج عن دفعة جديدة من الموقوفين من أبناء السويداء، البالغ عددهم 35 شخصاً، يمكن القول إنّ هذه القضية أصبحت في طريقها إلى الحل. هذه الخطوة، التي أتت بعد أسبوعين على إطلاق السلطات السورية سراح 23 شاباً من أبناء السويداء  جاءت تنفيذاً لاتّفاق دمشق لحل أزمة السويداء الذي وقّعه وزيرا خارجية الأردن وسوريا، أحمد الشيباني وأيمن الصفدي، ومبعوث الرئيس الأميركي طوم برّاك الذي سبق له أن شكر الرئيس وليد جنبلاط على مواقفه المسؤولة، ونتيجة الاتّصالات الدولية والإقليمية مع الدول المعنيّة المتابِعة للملف السوري، وفي مقدّمهم تركيا والسعودية،  والمتابَعة من قِبل جنبلاط. ويُذكر في هذا السياق أنّ جنبلاط وضع خطة عمل لحلّ أزمة السويداء تبدأ بفك الحصار، وإجراء تحقيق أمميٍ شفّاف، وتبادل أسرى، وصولاً إلى المصالحة بين أبناء سوريا لضمان وحدة أراضيها، وقد نوقشت هذه الخطّة مع القادة الإقليميين. وكانت السلطات الرسمية السورية قد باشرت التواصل مع أهالي المفرَج عنهم لتسليمهم إلى ذويهم عن طريق قوى الأمن الداخلي التابعة لحكومة دمشق في المحافظة. وبحسب معلومات خاصة ب "الأنباء" فإنّ سلطات دمشق ستُطلق سراح جميع الموقوفين على دفعات، فيما العدد المتبقي هو 53  شخصاً، والذين سيتمّ الإفراج عنهم على دفعات.

نصّار

في المواقف، أعرب النائب السابق، أنيس نصّار، في حديث لجريدة الأنباء الإلكترونية، عن تخوّفه من جرّ لبنان إلى حربٍ جديدة مع إسرائيل  لأنّنا أمام عدوٍ ماكرٍ يصحّ تشبيهه بوكر دبابير يكون التحرّش به مؤذٍ جداً، داعياً حزب الله إلى تسليم السلاح، والانخراط في مشروع الدولة، اليوم قبل الغد، لأنّ استمرار تمسّك الحزب بسلاحه قد تتّخذه إسرائيل ذريعةً لشنّ حرب جديدة ضد لبنان، أي  كما فعلت بعد حرب الإسناد، متمنياً على حزب الله مراجعة حساباته، وأن لا يسمح لإسرائيل بتجديد حربها على لبنان،  وتحويله إلى غزّة ثانية، فيكون بذلك قد ارتكب أكبر خطأ بحقّه أولاً، وبحق بيئته ثانياً،  وبحقّ لبنان ثالثاً، معوّلاً على حكمة الرؤساء الثلاث بتحييد لبنان.

 من جهةٍ أخرى، أكّد نصّار إجراء الانتخابات النيابية في موعدها،  مستبعداً تأجيلها تحت أي ظرف كونها تؤثّر سلباً على سمعة لبنان الخارجية.

 "البناء":

تحدّث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن احتمال زيارة القاهرة يوم الأحد المقبل للمشاركة في إعلان مراسم اتفاق مرتقب لإنهاء حرب غزة، يحمل اسم ترامب، وتتوقع الأوساط المتصلة بملف التفاوض أن يتم التوصل إلى صيغة الاتفاق النهائية يوم غد الجمعة، وعلى أبعد تقدير يوم السبت، وان يكون يوم الأحد بدء سريان وقف إطلاق النار ليتمّ الاثنين بدء إطلاق سراح الأسرى الأحياء في قطاع غزة، وبدء دخول قوافل المساعدات إلى قطاع غزة، ودخول الآليات الثقيلة لرفع الأنقاض وإزالة الركام لتسريع الوصول إلى الأسرى الذين قتلوا بالقصف الإسرائيلي ولا زالت جثثهم تحت الركام أسوة بآلاف الفلسطينيين.

التفاوض يدور وفقاً للمصادر المتابعة حول ثلاثة عناوين، بعد استبعاد ملف نزع سلاح المقاومة من جدول أعمال المرحلة الأولى وربطه بقضايا الحل النهائيّ أسوة بملف الدولة الفلسطينية، والعناوين هي أولاً تنظيم عملية تبادل الأسرى وحسم لوائح اسمية بالأسرى الفلسطينيين الذين سوف يفرج عنهم جيش الاحتلال، وسط تمسك قيادة المقاومة بالإفراج عن الأسرى القادة وخصوصاً مروان البرغوثي وعبد الله البرغوثي وأحمد سعدات، وثانياً مدى انسحاب قوات الاحتلال من غزة، حيث تتمسك المقاومة بالحد الأدنى الذي رافق الانسحاب والترتيبات الأمنية لاتفاق 19 كانون الثاني الماضي الذي حمل اسم اتفاق ترامب أيضاً عشية وصوله إلى البيت الأبيض، وهو الاتفاق الذي انقلبت عليه حكومة بنيامين نتنياهو وقررت العودة للحرب بدعم من ترامب نفسه أيضاً، أما العنوان الثالث للتفاوض فيرتبط بطلب المقاومة الحصول على ضمانة أميركية واضحة بعدم العودة إلى الحرب بعد انتهاء عملية التبادل.

الإعلام العبري يتوقع أن تبدأ المرونة الإسرائيلية بالظهور مع وصول المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف يرافقه صهر ترامب ومستشاره جاريد كوشنر، انطلاقاً من حرص بنيامين نتنياهو على ربط تقديم أي تنازلات بتظهير أنها تنازلات تقدم للجانب الأميركي، ولذلك نظر المتابعون لوصول ويتكوف وكوشنر كعلامة تفاؤل للاعتقاد بأن توقيت الوصول يرتبط بتطمينات إسرائيلية بتقديم تنازلات تجعل التوصل للاتفاق وشيكاً، والانطباع بقرب التوصل للاتفاق جاء أيضاً من انضمام ممثلين عن حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى الوفد المفاوض لحركة حماس، كتعبير عن الانتقال من المسائل المبدئية التي يمكن لحماس التفاوض حولها وحماية الثوابت الفلسطينية في سياقها، والدخول ببحث تفاصيل تقنية ولوجستية بحاجة لقرارات سريعة يضمنها وجود المعنيين على الطاولة.

فيما عاد الهدوء ليخيّم على المشهد الداخلي بعد جلسة الاثنين الماضي التي احتوت مفاعيل الخلاف السياسي حول «صخرة الروشة» ونزعت فتائل التفجير داخل مجلس الوزراء عبر تقرير الجيش اللبناني الذي عرضه العماد رودولف هيكل.

ولفتت مصادر سياسية مطلعة على حركة الاتصالات قبل جلسة الاثنين، إلى أنّ تسوية مؤقتة حصلت في ملفي أحداث الروشة وحصرية السلاح، بجهود مكثفة من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون فور عودته من نيويورك، حيث تواصل مع مسؤولين في حزب الله ومع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، وأفضت الاتصالات إلى مخارج للملفين، الأول عبر ترك قضية الروشة في عهدة وزارتي الداخلية والعدل والقضاء، والركون إلى تقرير الجيش بملف سلاح حزب الله. وكشفت المصادر لـ»البناء» عن «وجود اتفاق وقرار رئاسي بضبط الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد والحؤول دون وقوع البلاد في أزمة حكومية – سياسية تؤدي الى الانزلاق للفوضى في الشارع وتوتر طائفي ومذهبي لا تُحمد عقباه، لذلك يقضي الاتفاق أن تبقى الخلافات السياسية داخل المؤسسات وبخاصة مجلس الوزراء ومنع نقلها إلى الشارع، والحفاظ على الحد الأدنى من التضامن الحكومي والتركيز على الملفات الأساسية والأزمات المستفحلة من الكهرباء الى المياه والنفايات والطوفان في فصل الشتاء، والنازحين السوريين والاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وإعادة الإعمار وعودة النازحين الى قراهم وغيرها من المشامل المالية والاقتصادية والاجتماعية، لا التلهّي في تفاصيل ضيقة لا تسمن ولا تغني من جوع». وشدّدت المصادر على أنّ رئيس الجمهورية يلعب دور الحكم والوسطي بين الأطراف المتنازعة ولا ينحاز الى أيّ طرف بل ينحاز الى الوطن وقضاياه السيادية والحياتية للمواطنين وبما يخدم المصلحة الوطنية».

وعلمت «البناء» أنّ الرئيسين عون وسلام بحثا التطورات الأمنية في الجنوب والاعتداءات الإسرائيلية المتمادية ضد المواطنين وعمليات الاغتيال اليومية على الطرقات، على أن يصار إلى رفع الجهود الدبلوماسية والإجراءات القانونية لتكثيف الضغط على الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار لإلزام إسرائيل بالانسحاب ووقف اعتداءاتها، وقد أبلغ رئيسا الجمهورية والحكومة وزير الخارجية بهذا التوجه.

وفي سياق التصعيد العسكري الإسرائيلي في الجنوب والبقاع، تتواصل حملة رمي المعلومات المجهولة المصدر والتهويل والحرب النفسية عبر بعض القنوات المحلية والفضائية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بحرب إسرائيلية كبيرة ووشيكة على لبنان ستكون حاسمة في القضاء على حزب الله وسلاحه.

وإن كانت كل الاحتمالات واردة ومن ضمنها توسيع الحرب الى مستويات كبيرة في ظل عدوانية الاحتلال الإسرائيلي وذروة المشروع الإسرائيلي الذي يتحدث عنه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بإعلان دولة «إسرائيل»، لا سيما بعد انتهاء حرب غزة فقد تتفرّغ «إسرائيل» الى لبنان، لكن وفق ما تقول جهات معنية لـ»البناء» «لا يمكن الركون الى معطيات ومعلومات من هنا وهناك، أكانت تغلّب فرضية الحرب أم تستبعدها، وبالتالي المقاومة في لبنان تستعدّ لأسوأ الاحتمالات وهي لجوء «إسرائيل» إذا وصلت إلى طريق مسدود في غزة، أو ربما بحال أنهت الحرب في القطاع فقد ترتاح بعض الوقت وتعود لاستكمال حربها على لبنان». لكن وفق الجهات نفسها فـ»إنّ أيّ قرار بالحرب يجب أن تتوافر ظروف وعوامل مجتمعة، أبرزها وجود مشروع أميركيّ وتغطية الإدارة الأميركية لأي حرب، امتلاك «إسرائيل» الإمكانات والقدرات العسكرية والبشرية والتكنولوجية اللازمة لخوض حرب طويلة، ووجود احتمال كبير لحسم الحرب وتحقيق أهدافها بأسرع وقت وبكلفة أقل وإلا يبدأ العد العكسي والمعاكس باتجاه حرب استنزاف كما حصل في غزة وحرب الـ66 يوماً في لبنان».

ونشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية أمس، فيديو «نحن أهل الميدان (2)…»، يتضمّن استعراضاً لبعض القدرات العسكرية والصاروخية واستعداد المقاومين لأيّ حرب محتملة، وإعادة لكلام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، بأنّ المقاومة رمّمت قدراتها ومستعدة لردع أيّ عدوان.

وفيما أبدت أوساط دبلوماسية عبر «البناء» خشيتها من تصعيد عسكري إسرائيلي قريب ضدّ لبنان، أشارت إلى أنّ المؤشرات والمعطيات الراهنة تنذر بتحضيرات إسرائيلية لحرب في أكثر من جبهة، ولبنان ساحة محتملة لكن إيران الأولوية بالنسبة لـ»إسرائيل» وأميركا وأوروبا. لذلك قد تلجأ إسرائيل الى جولة قتال أكثر من معركة وأقل من حرب أي تصعيد جوي وقصف مراكز لحزب الله في الجنوب والبقاع والضاحية، ومحاولة التقدم البرّي من الحدود السورية – اللبنانية باتجاه البقاع الغربي والأوسط للوصول الى مخازن الصواريخ التي تدّعي «إسرائيل» أنها موجودة هناك. ولفتت الأوساط إلى قرار أميركي ودولي بعدم السماح لحزب الله بإعادة ترميم قدراته وتهديد الأمن الإسرائيلي من جديد بعد سنوات، لذلك لن تسمح الولايات المتحدة و»إسرائيل» ببقاء حزب الله في لبنان بهذه القوة.

وفيما علمت «البناء» أنّ وزراء القوات اللبنانية حاولوا إحراج قائد الجيش خلال عرض التقرير حول حصرية الجيش، وذلك عبر سؤاله أكثر من مرة عن مدى تعاون حزب الله مع الجيش في منطقة جنوب الليطاني، فأجاب القائد بأنّ مستوى التعاون والتنسيق عال جداً، وكذلك أهالي الجنوب. كما سأل الوزراء قائد الجيش عن الوقت الذي يحتاجه لنزع السلاح على كامل الأراضي اللبنانية، فأجاب بأنّه لم يلتزم بغير آخر العام الحالي لحصرية السلاح في جنوب الليطاني.

وشدّد نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، على «أننا لم نسمع إنذارات خارجية حول أيّ حرب مقبلة، والمطلوب من لبنان هو حصر السلاح وهو ملف أساسي». وقال، في تصريح تلفزيوني إنّ «الجيش حقّق نسبة كبيرة من الإنجازات في ما خص حصر السلاح وهذا الأمر ليس «كبسة زرّ» ويتطلب التروي». وأكد أنّ «الجيش عرض في جلسة الحكومة عددا ًمن إنجازاته منها الأنفاق التي دخل إليها ومخازن الأسلحة التي فككها». وأشار بوصعب إلى أنّ «خطاب القسم تحدث عن الاستراتيجية الأمنية، فأين وصل النقاش بهذا الملف؟» وذكر أنه «يجب التفاهم مع حزب الله على كيفية بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية لا بالاستقواء ولا بالفرض»، ولفت إلى «أنني أحترم قائد الجيش العماد رودولف هيكل وهو يمرّ بأصعب الظروف اليوم وهو يزين الأمور جيداً». وتابع: «المؤسسات الأمنية والعسكرية الأميركية تنسق مع الجيش اللبناني والعسكر بيفهموا على بعضهم».

بدوره، أبلغ الرئيس عون الوفد الأوروبي، بترحيب لبنان بأي دعم يقدّمه الاتحاد الأوروبي لتعزيز الجيش والقوى الأمنية اللبنانية لبسط سلطتها على الأراضي اللبنانية كافة. واعتبر ان «من دون تنفيذ المطالب اللبنانية سيبقى الوضع مضطرباً وتتعثر متابعة تنفيذ مراحل خطة تحقيق حصرية السلاح في يد القوات الشرعية». وأعلن انّ «العلاقات اللبنانية ـ السورية تتطوّر نحو الأفضل والتنسيق قائم بين سلطات البلدين لمعالجة كل المسائل التي تهمهما وفي طليعتها قضية النازحين».

وفي دخول بريطاني مفاجئ على الخط، استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، وفداً نيابياً بريطانياً برئاسة رئيس قسم الشؤون النيابية في مجلس التفاهم العربي ـ البريطاني جوزف ويليتس، وجرى بحث «ما يمكن أن تقدّمه بريطانيا للبنان وللقوات المسلحة اللبنانية»، وشدّد رجي خلال اللقاء على أنه «لا يوجد مبرر لبقاء «إسرائيل» في الأراضي اللبنانية واستمرار اعتداءاتها التي تستهدف المدنيين»، مؤكّداً أهميّة دعم المجتمع الدولي لإعادة إعمار المناطق المدمرة.

ووسط هذه الأجواء، صدّق مجلس الشيوخ الأميركيّ على تعيين ميشال عيسى سفيراً للولايات المتحدة في لبنان خلفاً للسفيرة ليزا جونسون، على أن يصل إلى بيروت نهاية تشرين الأول الحالي ليباشر مهامه، وفق ما تبلغه لبنان رسمياً.

وبدأ قائد الجيش العماد رودولف هيكل أمس، زيارة لمدة يومين لدولة قطر بدعوة رسمية من رئيس أركان القوات المسلّحة القطرية الفريق الركن (طيّار) جاسم بن محمد المناعي، بهدف تعزيز التعاون بين الجيشَين اللبناني والقطري في ظل التحديات الراهنة.

والتقى هيكل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيّة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني الذي أكد مواصلة قطر وقوفها إلى جانب مؤسسات الدولة اللبنانيّة، والجيش اللبناني، والشعب اللبناني الشقيق، فيما أعرب العماد هيكل عن شكره للدعم القطريّ على جميع المستويات دون شروط. كما التقى قائد الجيش نائبَ رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، وتناول البحث التطورات في لبنان والمنطقة، والمهمات التي ينفذها الجيش لحفظ أمن لبنان واستقراره في مختلف المناطق اللبنانية، وكذلك مهماته في الجنوب وتعاونه مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، إضافة إلى العمل على تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية.

على صعيد آخر، شنّ «التيار الوطني الحر» هجوماً عنيفاً على حكومة نواف سلام، واصفاً إياها بحكومة العجز، وبالانقلاب على قانون الانتخاب الحالي.

وشدّد المجلس السياسي للتيار في بيان عقب اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل على أن «على الحكومة ان تنفذ القانون الانتخابي النافذ وإلا فهي تقوم بانقلاب على قانون الانتخابات. وإذا كان القانون غير قابل للتطبيق كما تدّعي، فيجب أن تقوم بما عليها بحسب نصوص القانون لجعله قابلاً للتطبيق. أما في حقيقة الأمر، فإنّ المادة 123 من القانون واضحة لجهة وجوب قيام وزارتي الداخلية والخارجية بوضع دقائق تطبيق القانون واذا تمنّعتا فيتوجّب على الحكومة مجتمعة القيام بذلك. كما أن التقرير المشترك لوزارتي الداخلية والخارجية الصادر سابقاً بتوقيع 13 موظفاً من سفراء وإداريين يتضمّن آلية واضحة لتطبيق قانون الانتخابات النافذ وما على الوزارتين سوى توقيعه او تعديله إذا رغبتا».

وذكر التيار أنّه «لم يستغرب الإخفاقات المتتالية التي تقوم بها حكومة العجز، فهي أولاً تقف متفرّجة على بقاء النازحين السوريين في لبنان وعلى دخول أعداد كبيرة منهم مجدداً إلى لبنان، فيما سورية تجري الانتخابات بداخلها والـ»UNHCR» تدعو الى تجديد إقامات النازحين والمدارس تقبل تسجيل الطلاب النازحين من دون أوراق ثبوتية. وهذا كلّه دليل على تكريس بقاء السوريين، وثانياً يعمد وزير العدل عادل نصار إلى إصدار تعاميم وقرارات تتجاوز صلاحيّاته وتتجاوز حد القانون المعمول به، وهي بالتالي تعتبر باطلة من دون أيّ جهد من الحكومة لمنع وزرائها من مخالفة القوانين، وثالثاً تتكشّف أكثر فأكثر قضية سداد رياض سلامة لكفالة بقيمة 14 مليون دولار وبتشجيع كامل من السلطة من دون أن تقوم الحكومة بأيّ إجراء جدّي لإعادة أموال المودعين». وشدّد التيار على أنّ «هذه كلّها أمور سيتوجّه بها «التيار» بأسئلة إلى الحكومة في مجلس النواب بحسب الأصول».

"الشرق":

أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون نائب الأمين العام للسلام والامن والدفاع في جهاز العمل الخارجي الأوروبي شارل فرايز CHARLES FRIES خلال استقباله امس في قصر بعبدا، في حضور سفيرة الاتحاد الأوروبي سندرا دي وايل Sandra De Waele، “ترحيب لبنان بأي دعم يقدمه الاتحاد الأوروبي للجيش والقوات المسلحة اللبنانية لتعزيز دورهم في حفظ الامن والاستقرار على الأراضي اللبنانية كافة”.

وأعرب الرئيس عون عن شكره لما قدمه الاتحاد الأوروبي للبنان في مختلف المجالات، معتبرا ان “لبنان قريب من الدول الأوروبية وبالتالي فان الوضع الأمني المستقر، له انعكاساته الإيجابية على هذه الدول”، وشدد على ان “الجيش اللبناني منتشر على كل الأراضي اللبنانية ويقوم بمهام امنية محددة، إضافة الى مهمته الأساسية في الجنوب، حيث انتشر في جنوب الليطاني باستثناء المناطق التي لا تزال إسرائيل تحتلها خلافا للاتفاق الذي تم التوصل اليه في شهر تشرين الثاني الماضي”.

أضاف: “من هنا فان لبنان يطالب الدول الصديقة وفي مقدمها دول الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل كي تنسحب من الأماكن التي تحتلها وتوقف اعتداءاتها اليومية وتعيد الاسرى اللبنانيين، لانه من دون تحقيق هذه المطالب سوف يبقى الوضع مضطربا وتتعثر متابعة تنفيذ مراحل الخطة التي وضعها الجيش لتحقيق حصرية السلاح في يد القوات الامنية الشرعية”.

وردا على سؤال، اكد الرئيس عون ان “التعاون وثيق بين الجيش والقوات الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل”. ومع نهاية السنة سيصبح عديد الجيش نحو 10 الاف عسكري في الجنوب وستكون الحاجة ملحة لتوفير العتاد والاليات والتجهيزات اللازمة لتمكينهم من القيام بالمهام المطلوبة منهم في تطبيق القرار 1701”، واعتبر ان “انتهاء مهمة “اليونيفيل” يجب ان تتم بسلاسة وتنسيق كاملين لضمان الاستقرار في الجنوب”.

وردا على سؤال آخر، اكد الرئيس عون ان “الحكومة ماضية في اجراء الإصلاحات الضرورية في المجالات المالية والاقتصادية، والتعاون قائم بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهذه الإصلاحات هي مطلب لبناني قبل ان تكون مطلبا خارجيا، ونحن على الطريق الصحيح ونرحب بالشراكة الأوروبية في كل المجالات”.

وطلب الرئيس عون من موفد الاتحاد الأوروبي “العمل على تكثيف المساعدة للقطاعات اللبنانية على اختلاف انواعها، إضافة الى مشاركة الاتحاد الأوروبي في مراقبة الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في شهر أيار المقبل”.

وتناول البحث أيضا العلاقات اللبنانية – السورية، حيث اكد الرئيس عون انها “تتطور نحو الأفضل، والتنسيق قائم بين السلطات اللبنانية والسورية لمعالجة كل المسائل التي تهم البلدين، وفي طليعتها قضية النازحين السوريين الذين يطالب لبنان بإعادتهم الى بلادهم لان الظروف التي أدت الى نزوحهم قد زالت ويفترض عودتهم وتقديم المساعدة الأممية لهم في أماكنهم الأساسية”.

وكان فرايز اكد للرئيس عون “استعداد الاتحاد الأوروبي للاستمرار في تقديم المساعدات للبنان في مختلف المجالات”، لافتا الى “ارتياح الدول الأوروبية للتعاون القائم مع لبنان”، منوها بـ”إشارة رئيس الجمهورية في كلمته امام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الى رسالة لبنان ودوره في محيطه والعالم”، مؤكدا ان “الاتحاد الأوروبي مستعد للاستمرار في دعم لبنان في المسائل التي يحتاج اليها، لا سيما دعم الجيش والقوى المسلحة اللبنانية، إضافة الى الدعم الذي يقدمه في ملف النازحين السوريين”.

 "الشرق الأوسط":

لا يزال الحراك الانتخابي في لبنان خجولاً في ظل تصاعد وتيرة الاشتباك السياسي بين «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) و«التيار الوطني الحر»، وبين الأكثرية النيابية حول اقتراع اللبنانيين المقيمين في دول الانتشار.

وهذا ما يؤخر التوافق على قانون الانتخاب الذي ستُجرى على أساسه الانتخابات النيابية في ربيع 2026، بينما يشغل بال «حزب الله» ويقلقه أي لبنان يريد بعد انتهاء الحرب في غزة. فعدم موافقة الحزب على «الحل الغزاوي» لجنوب لبنان، ينذر بأن توسع إسرائيل حربها بمواصلة استهدافها لما تبقى من منشآته العسكرية، وعلى رأسها الأنفاق التي أقامها لتخزين ما لديه من صواريخ دقيقة، حسبما تقول إسرائيل، وللضغط على لبنان بالنار بغطاء أميركي للإسراع بتطبيق حصرية السلاح.

تصاعد الاشتباك

فالخلاف على قانون الانتخاب كان وراء تعليق اجتماعات اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس مشاريع اقتراحات القوانين الخاصة به، إضافة إلى المقترحات لتعديل القانون النافذ حالياً وسط تصاعد الاشتباك حول اقتراع المغتربين الذي يشكّل مادة خلافية لا يمكن حلها ما لم يتم التوافق على تسوية من شأنها أن تعيد الروح إلى اللجنة وتعبّد الطريق أمام إقرارها في جلسة نيابية، وإلا فإن التشريع سيبقى معلقاً حتى إشعار آخر.

ممر إلزامي

ومع أن جميع الكتل النيابية تتسابق بدعوتها لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، فإن عدم التوافق على القانون من شأنه أن يهدد إنجازها بصفتها الممر الإلزامي لإعادة تكوين السلطة.

هذا في حال بقاء التصعيد الإسرائيلي تحت السيطرة بما يسمح بإتمام الاستحقاق الدستوري في موعده بلا أي تأخير. وهذا ما يصرّ عليه رئيس الجمهورية جوزيف عون، كما نقل عنه زواره، بدعوته القوى السياسية إلى عدم إضاعة الوقت والاستعداد لخوض الانتخابات، خصوصاً أن الأبواب ليست مقفلة أمام التوصل إلى تسوية تقضي باستبعاد تمثيل المغتربين وعدم السماح لهم بالاقتراع من مقر إقامتهم.

وفي هذا السياق، أكد مصدر بارز في «الثنائي الشيعي» أنه باقٍ على موقفه بعدم الموافقة على اقتراع المغتربين لـ128 نائباً.

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن على استعداد للتوصل إلى تسوية شرط عدم شطب المادة 112 من القانون التي تسمح لهم بالاقتراع؛ لأن مجرد شطبها يعني، من وجهة نظرنا، أن تكافؤ الفرص يكاد يكون معدوماً ويصبّ لمصلحة منافسينا ويمنحهم حرية التحرك في دول الانتشار للترويج لمرشحيهم، بخلاف قدرتنا على التحرك في ظل إدراج (حزب الله) على لائحة الإرهاب وفرض عقوبات أميركية على عدد من قيادييه؛ ما يدعونا إلى الحفاظ على مصالح جمهورنا في الاغتراب وعدم تعريضهم إلى أي شكل من أشكال الملاحقة».

قرار نهائي

ولفت المصدر إلى أن قرار الثنائي بعدم السماح للمغتربين بالاقتراع من مقر إقامتهم على أساس الاستغناء عن مادة المقاعد الستة للمغتربين، «نهائي ولا عودة عنه»، ومن يود الاقتراع يجب عليه الحضور إلى لبنان لممارسة حقه الديمقراطي في اختيار ممثليه في البرلمان العتيد.

وقال: «نحن نخوض معركة وجود ولن نتراجع عن قرارنا؛ لأن منافسينا يخوضون معاركهم الانتخابية بالاستقواء بالخارج ومعظمهم يراهنون على تقليص نفوذنا في البرلمان ويعدّ العدّة لخرق لوائحنا بمرشحين من الطائفة الشيعية، مع أن الانتخابات ستحمل نتائج تؤدي للتجديد لشرعيتنا الشعبية».

تعليق أعمال اللجنة الفرعية

ويعترف بأن اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة اضطرت إلى تعليق اجتماعاتها ريثما تنضج الظروف السياسية التي تسمح لها باستئناف المهمة الموكلة إليها، وتتعلق بدراسة مشاريع القوانين الانتخابية، بدلاً من التركيز على مناقشة المقترحات لتعديل القانون النافذ.

ويؤكد أنها لم تتوصل إلى حد أدنى من التوافق، وهي تنتظر تدخل الكبار ومعظمهم من خارج البرلمان للتوصل إلى قواسم مشتركة يوكل إقرارها إلى الهيئة العامة في البرلمان.

ويضيف أن التوافق يؤدي حتماً إلى إخراج اجتماعات اللجنة الفرعية من المراوحة، ويعزّز الرهان بتصاعد الدخان الأبيض من قاعة الجلسات، وإلا فلا مبرر لعقد جلسة تشريعية لتكريس الانقسام حول قانون الانتخاب.

وهذا ما يتطلع إليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري رغم تأكيده في أكثر من مناسبة بأن الانتخابات ستُجرى على أساس القانون النافذ، بما يسمح بالتلازم بين الإبقاء على المادة 112 وصرف النظر عن تمثيل الاغتراب بـ6 مقاعد.

رد بري على الأكثرية

ويؤكد المصدر أن تمسك بري بالقانون النافذ ما هو إلا رد على الأكثرية النيابية التي تطالب بشطب المادة 112 بما يسمح للمغتربين بالاقتراع من مقر إقامتهم، ويوحي بطريقة غير مباشرة بأن القانون الذي نطمح إليه يقوم على مبدأ إلغاء تمثيل المغتربين في المقاعد الستة، في مقابل صرف النظر عن اقتراعهم من مقر إقامتهم.

مراسيم تطبيقية

بدوره، يكشف مصدر سياسي أن توزيع المقاعد النيابية الخاصة بالمغتربين على القارات الست يتطلب إصدار مراسيم تطبيقية من قِبل البرلمان لتوزيعها مناصفة بين المسلمين والمسيحيين بدلاً من أن يُترك للحكومة توزيعها كونها ملحقة بالقانون، وهي في حاجة إلى تشريع تقرّه الهيئة العامة في المجلس النيابي، خصوصاً وأن آلية انتخابهم يكتنفها الغموض ولم يُعرف ما إذا كانت ستُجرى على أساس القانون النسبي بلوائح مغلقة، أو الأكثرية بفوز المرشح الذي ينال أعلى رقم من أصوات الناخبين مع الحفاظ على توزيعها الطائفي.

ويلفت المصدر إلى أن إصدار المراسيم التطبيقية لتوزيع المقاعد يستدعي عقد جلسة تشريعية؛ ما يفتح الباب أمام الأكثرية النيابية لإسقاط تمثيل الاغتراب لمصلحة شطب المادة 112 بما يسمح للمغتربين بالاقتراع من مقر إقامتهم، وهذا يكمن، كما يقول لـ«الشرق الأوسط»، وراء مطالبة بري الحكومة بإصدارها لتوزيع المقاعد الـ6 مناصفة؛ لتفادي فتح الباب أمام إصرار الأكثرية النيابية على شطبها من القانون.

تشريع معلق

ويجزم المصدر بأن الحكومة ليست في وارد إصدارها بالنيابة عن البرلمان، لئلا تُكرَّس سابقة تسمح للحكومات التالية بأن تعيد النظر بتوزيعها، ما دام أن التباين لا يزال قائماً حول أي قانون ستُجرى على أساسه الانتخابات.

لذلك؛ فإن التشريع النيابي سيبقى معلقاً ولن يرى النور ما لم يتم التوافق على القانون الذي ستُجرى على أساسه الانتخابات بدلاً من إغراق اللجنة الفرعية في مناقشة اقتراحات قوانين جديدة لم يحن أوانها، وأقل ما يقال فيها بأنها تهدف إلى تمرير الوقت إفساحاً في المجال أمام اتفاق الكبار على القانون، ويُترك للبرلمان إقراره بنسخة منقحة عن القانون النافذ.