اعادة الاعمار محور لقاءات جابر والوفد اللبناني في واشنطن

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Oct 14 25|17:23PM :نشر بتاريخ

استهل وزير المالية ياسين جابر الذي يترأس الوفد اللبناني الى اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، لقاءاته والوفد باجتماع خاص مع المدير التنفيذي في البنك الدولي عبد العزيز الملا، بحث خلاله في برنامج عمل البنك الدولي في لبنان والمشاريع التي يقوم بتمويلها وترتيبات زيارة مجموعة المدراء التنفيذيين في البنك الدولي إلى لبنان خلال شهر تشرين الثاني المقبل للاطلاع على المشاريع التي يقوم البنك بتمويلها.

واعتبر جابر أن هذه الزيارة تعد من الزيارات المهمة لتعزيز التعاون بين لبنان والبنك.

كما عقد والوفد اجتماعاً مطولاً مع مجموعة لبنان في صندوق الدولي لاستكمال ما تم بحثه خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت خلال شهر ايلول الماضي في جو من الايجابية والتقدم، وسيستكمل البحث اليوم الثلاثاء في اجتماع ثان خاص بموضوع المصارف .
 
وفي لقاء مع فريق الصندوق العربي للتنمية ومقره الكويت، وصف جابر اللقاء بـ "الجيد والمثمر"، بحيث أبدى الفريق استعداد الصندوق للمساهمة في صندوق اعادة الإعمار LEAPبعد صدور القانون في المجلس النيابي. كما أبدى استعداداً لدراسة أي مشروع يتقدم به لبنان على صعيد الاعمار أو سواه بهدف تمويله.

وعقد جابر والوفد اجتماعاً مع رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية محمد الجاسر، الذي أكد التزام المجموعة بدعم لبنان في التغلب على تحدياته الراهنة، واستعادة الاستقرار والازدهار، ودفع جهود التنمية من خلال التركيز على المبادرات ذات الأولوية لضمان تحقيق أثر ملموس ومستدام. 

وسلطت مناقشات اللقاء أيضاً الضوء على أهمية تعزيز التكامل الإقليمي ومواصلة تطوير مشاريع التنمية المشتركة مع سوريا لتعزيز النمو الشامل والازدهار المشترك.

وفي اللقاءات التي تناولت الأزمة المالية وإصلاح القطاع المصرفي، جدد الوزير جابر تأكيد حرص الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي والتزامهما باقرار الإصلاحات والتشريعات اللازمة لإعادة التوازن المالي وحماية صغار المودعين، لافتاً إلى أن "العمل جاد على خطة متكاملة تعيد الثقة بالقطاع المصرفي وتضمن العدالة في توزيع الخسائر".

وأشار الى "التقدم الذي نتج عن إقرار قوانين السرية المصرفية والإدارة الضريبية، والعمل على قانون لإعادة هيكلة المصارف"، مؤكداً أن "الحل يجب أن يكون متوازناً ويحترم المعايير الدولية مع مراعاة خصوصية لبنان".

وشدد جابر في اللقاءات مع صندوق النقد الدولي على "أهمية معالجة التزامات مصرف لبنان بطريقة قانونية وشفافة تحافظ على الاستدامة المالية"، موضحاًؤأن "الحكومة تطبق خطة مالية متوسطة الأجل تركز على تحسين الجباية لا فرض ضرائب جديدة". واعتبر أن "استعادة الثقة تمر عبر تشريعات جدية وتعاون صادق مع المجتمع الدولي".

وختم جابر بالتأكيد أن "خروج لبنان من أزمته يكون برؤية واقعية توازن بين العدالة والاستقرار".