وزير الاقتصاد السوري: نأمل رفع العقوبات الأميركية رسمياً خلال أشهر

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Oct 21 25|23:35PM :نشر بتاريخ

أعلن وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار لـ "رويترز" اليوم الثلاثاء، أن دمشق تأمل في أن يتم رفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها رسمياً خلال الأشهر المقبلة.

وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو/ أيار بإلغاء معظم العقوبات المفروضة على سوريا بعد اجتماعه مع نظيره السوري أحمد الشرع، لكن قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 والذي يفرض تلك العقوبات لا يزال سارياً.

وقال الشعار على هامش منتدى المرونة المستقبلية في لندن‭‭‭‭‭‭‬‬: "علينا ممارسة بعض الضغط وحشد بعض التأييد لمواصلة المضي في هذا المسار الذي بدأ في الاتجاه الصحيح، ونأمل أن يصل مشروع القانون إلى الرئيس بحلول نهاية العام، ونأمل أن يوقعه".

وتابع: "بمجرد حدوث ذلك، نكون قد تحررنا من العقوبات".

ومن شأن إلغاء القانون أن يؤدي إلى إتاحة الاستثمار الأجنبي واستعادة إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية الدولية والمساعدة في إنعاش الصناعات الرئيسية.

ويأمل الشعار أن تخفض واشنطن رسومها الجمركية البالغة 41 بالمئة على التجارة مع سوريا وأن تستثمر الشركات الأميركية في البلاد مع انفتاح الاقتصاد.

وأوضح الشعار أن دول الخليج تعهدت بتقديم الدعم، وتعهدت شركات صينية أيضاً بتقديم مئات الملايين من الدولارات لإنشاء مصانع إسمنت وبلاستيك وسكر جديدة "كبيرة"، مشيراً الى أن الحكومة تعتزم طرح عملة جديدة في أوائل العام المقبل.

وقالت مصادر في أغسطس/ آب إن أوراقاً نقدية جديدة ستصدر في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، مع إزالة صفرين وصورة الأسد من العملة، في محاولة لاستعادة ثقة الجمهور.

وفقدت الليرة السورية أكثر من 99 بالمئة من قيمتها منذ بدء الحرب الأهلية في العام 2011، لكنها استقرت على نطاق واسع في الشهور القليلة الماضية.

وقال الشعار عن العملة: "نتشاور مع العديد من الكيانات والمنظمات الدولية والخبراء، وفي نهاية المطاف، سيحدث ذلك قريباً جداً".

وقدر البنك الدولي في تقرير أصدره يوم الثلاثاء تكلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار، وقال إن هذا الرقم هو "أفضل تقدير متحفظ".

وأشار الوزير إلى أن التكلفة ربما تتجاوز تريليون دولار إذا ما أعيد إعمار البنية التحتية بالطرق الحديثة لكن ذلك سيمتد على فترة طويلة، مذكراً بأن إعادة بناء المنازل فحسب سيستغرق بين ستة وسبعة أعوام.

ورداً على سؤال حول خطط إصلاح عبء ديون البلاد، قال الشعار إن العملية بدأت بالفعل.

وأضاف: "ستتم إعادة هيكلة ديوننا السيادية، وهي ليست كبيرة جداً في الواقع"، موضحاً أن سوريا ستطلب فترات سماح وإعفاءات أخرى.

وترك الأسد سوريا في حالة من الفوضى عندما أطيح به في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، واستمر القتال في الشمال المنتج للنفط حتى تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار هذا الشهر.

وأمل الشعار "أن نتوصل خلال الأسابيع القليلة القادمة، أو ربما شهر أو شهرين، إلى نوع من الاتفاق مع أولئك الذين يسيطرون على هذا الجزء من سوريا".

وتابع: "بمجرد حدوث ذلك، أعتقد أننا سنمتلك قدرة أكبر وموارد مالية وطبيعية أكبر للبدء بمشاريع (استثمارية) مجدية"، متوقعاً "قفزة نوعية في ناتجنا المحلي الإجمالي".