لجنة التربية تُقر قانون تحديد أصول التعيين 

الرئيسية تربية / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Oct 23 25|15:33PM :نشر بتاريخ

ايكووطن-مجلس النواب-هالة الحسيني
عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه الثالث والعشرون من أكتوبر 2025، برئاسة النائب حسن مراد، بحضور معالي وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، والنواب السادة: اشرف بيضون، عدنان طرابلسي، حليمة قعقور، اسامة سعد وايهاب حمادة ، كما حضر الجلسة مستشار وزيرة التربية الدكتور عدنان الأمين.
وذلك لدرس جدول الاعمال التالي:
 
1- اقتراح القانون "الرامي إلى تحديد أصول التعيين لوظيفة أستاذ تعليم فني وأستاذ تعليم مهني في الملاك التعليّمي للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني".
2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1408 الرامي الى فتح اعتماد اضافي بقيمة مئتي مليار ليرة لبنانية في الموازنة العامة لعام 2025 لاعطاء مساهمة مالية الى صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة لتغطية عجز الصندوق عملا بالمادة (41) من قانون الخامس عشر من يونيو 1959 (تنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة).

وقد أقرَّت اللجنة اقتراح القانون المتعلق بتحديد أصول التعيين لوظيفة أستاذ تعليم فني وأستاذ تعليم مهني في الملاك التعليّمي للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني وإجراء مباراة محصورة للمتعاقدين للتدريس بالساعة كما عدلته اللجنة الفرعيَّة المنبثقة عن لجنة التربية برئاسة النائب أشرف بيضون وعضوية النواب السادة: إدغار طرابلسي، بلال الحشيمي وسليم الصايغ، مع بعض التعديلات الطفيفة.

وقد حمل هذا القانون هدفين اثنين: الأول مستدام، والثاني مؤقت. تناول الأول أصول التعيين لبعض الوظائف التعليميَّة في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني من خلال تفعيل نظام إعداد المعلمين مسبقاً قبل إلحاقهم في التعليم الفني والتقني من خلال المعهد الفني التربوي. والثاني: إيجاد حلّ لشريحة كبيرة من المتعاقدين الذين أفنوا جُّل عمرهم في التعليم الفني والتقني كنتيجة لسياسات وزارة التربية المتعاقبة من خلال مباراة محصورة لهم عبر مجلس الخدمة المدنية وفقا للشروط المحددة في متن الاقتراح.

كما أقرَّت اللجنة أيضاً مشروع القانون رقم 1408 المتعلق بمساهمة بقيمة مئتي مليار لصندوق تعويضات افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة لمواجهة العجز في الصندوق وتغطيته ومواجهة الأعباء الاجتماعية التي أثرت سلباً على المرفق المذكور.