سعيد: مسؤوليتنا وواجبنا السداد للمودعين والتنسيق كامل مع وزارة المال

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Nov 06 25|01:52AM :نشر بتاريخ

أكد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد أن التعاون والتنسيق كاملان بين المركزي ووزارة المال حول مقاربة الأزمة المالية، نافياً وجود أي خلاف في الموقف اللبناني الرسمي. وجدد التأكيد أن أياً من السلطات اللبنانية لا يتهرب من مسؤوليته، في وزارة المال أو الدولة أو المصرف المركزي، وأن مسؤولية الجميع وواجباتهم العمل الحثيث على تأمين سداد الودائع.

وكشف أن السياسة التي ينتهجها منذ توليه مهامه ترتكز على مجموعة مبادئ وأسس من شأنها أن تسهم في ايجاد الحلول للأزمة المالية، موضحاً أن الاجراءات المتخذة توزعت على أكثر من محور، بدءاً من تأكيد استقلالية المركزي ليس عن السلطة السياسية فحسب وانما أيضاً عن القطاع المصرفي حيث العلاقة تجارية وليست سيادية. وشدد على أن دور المركزي هو دور رقابي وتنظيمي ولا يسمح بتضارب الصلاحيات، كما حصل في السابق بعدما أكد المصرف استقلاليته وموقفه الحازم في هذا الشأن على اعتبار أن المصرف المركزي هو مصرف الدولة وليس مصرفييها. ورأى أن المرحلة الماضية حمّلت المركزي دوراً أكبر من دوره لجهة الاتكال عليه لتمويل الدولة.

وأشار سعيد الى التدابير الاحترازية التي اتخذها مصرف لبنان إن عبر التعميم ١٦٩ أو التعميم ١٧٠ لضبط الاقتصاد النقدي وعمل شركات التحويل، آملاً في أن تساعد هذه الاجراءات الاحترازية في اخراج لبنان من اللائحة الرمادية. وكشف أن التعاقد مع شركة " K2 Integrity " المتخصصة في طبيعة الاقتصادات النقدية، والتي قدمت تجربة ناجحة في العراق والامارات العربية المتحدة وساعدت الأخيرة على الخروج من اللائحة السوداء، سيساعد لبنان في مسح الاقتصاد النقدي وتحديد حجمه وذلك من ضمن حلقات الأمان التي نعمل عليها لتأمين أعلى نسبة في الامتثال.

اما في موضوع الودائع، فرفض الحاكم التمييز بين صغار المودعين والكبار منهم، مشيراً إلى أن اعطاء الأولوية للصغار يعود إلى أن قدرتهم على التحمل أضعف. وأكد أن هدف المركزي اعادة دفع الودائع وردها لأصحابها الشرعيين، والعمل الجاري اليوم يركز على تقليص حجم الفجوة من خلال الغاء كل الشوائب المتأتية من فوائد متراكمة أو تحويلات من الليرة إلى الدولار أو تحويلات مالية مجهولة المصدر. وقال: "إذا تمكنا من تقليص المطلوبات فهذا سيخرجنا من أزمة الملاءة إلى أزمة سيولة ربما ولكن قابلة للمعالجة".
وأكد أن المشاورات جارية مع صندوق النقد، وهي طويلة الأمد، ولا غنى للبنان عن الصندوق لأنه يحمل ختم الثقة، موضحاً أن "العمل الجاري اليوم يركز على السداد القريب المدى أي خلال سنوات قليلة لصغار المودعين، على أن يتم السداد للكبار منهم عبر سندات مصدرة من المركزي ذات قيمة سوقية حقيقية". ورأى أنه لا بد من اعادة تنشيط القطاع المصرفي ليستعيد عمله التسليحي، مشدداً على اعادة رسملته، والمصارف أبدت الاستعداد لهذه العملية ولا تريد الخروج من السوق.

وعن تغطية المطلوبات وما إذا كان عبر اللجوء إلى الذهب، ذكر بأن القانون يحظر المس بالذهب وهذا ليس دور المركزي، بل يلزم قانون النقد والتسليف مصرف لبنان وفق مادته العاشرة باللجوء إلى موجوداته من عقارات وشركات، والمركزي لن يتوانى عن هذا الاجراء الملزم إذا دعت الحاجة.

وأكد أن المصرف المركزي سيتحمل الجزء الأكبر انطلاقاً من مسؤوليته وواجباته تجاه المودعين والقطاع المصرفي وليس تجاه المصرفيين ليعود القطاع الى ممارسة دوره، كاشفاً أن لا مشكلة حول سلفة الدولة البالغة ١٦،٥ مليار دولار. ووصف الحكومة بأنها من أفضل الحكومات المتعاقبة، منوهاً بدور الوزراء فيها ولا سيما وزير المال.