نصار يستقبل وفد الخزانة الأميركية: ما نقوم به لمصلحة لبنان وليس بناء لطلب أحد

الرئيسية قضاء / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Nov 10 25|21:35PM :نشر بتاريخ

استقبل وزير العدل المحامي عادل نصار في مكتبه في الوزارة بعد ظهر اليوم، وفداً من وزارة الخزانة الأميركية، يرافقه القائم بأعمال السفارة الأميركية في بيروت كيث هانيغان، في حضور مستشارة الوزير المحامية لارا سعادة.

وضم الوفد وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون هيرلي، نائب مساعد وزير شؤون الارهاب والاستخبارات المالية سبينسر هوروتيز، مدير شؤون الشرق الأوسط/ مكتب تمويل الارهاب والجرائم المالية (TFFC)  دانيال جاكسون، مستشار وكيل الوزارة مايكل رومايس ورئيس هيئة أركان الاستخبارات الارهابية والمالية بيل باريت.

وأوضح نصار بعد الاجتماع الذي استمر قرابة ساعة، أنه "تمت مناقشة الأوضاع اليوم في لبنان، والعمل الذي نقوم به ننظر من خلاله الى مصلحة لبنان وليس بناء لطلب أحد، انما بناء لقناعتنا بأنه يجب أن تكون هناك شفافية وأن يستعيد لبنان دوره وأن تكون لديه المقومات كافة لوجود دولة، دولة قانون. من هنا فإن كل ما نقوم به مبني بالتأكيد على المصلحة الوطنية، وعلاقتنا مع الدول الصديقة يجب أن تكون متينة لكن الدافع الدائم لدينا هو تأمين المصلحة الوطنية، وأعتقد أن الموقف الذي سمعته داعم لسيادة لبنان ولسياسة الشفافية التي يجب اتباعها لتحقيق مصلحة لبنان وجميع اللبنانيين من دون تمييز لأننا لا نميز بين لبناني وآخر، ونحن نرفض أي تعد على السيادة اللبنانية ونصر على قيام لبنان بدوره في المحافل الدولية".

ورداً على سؤال عن الهدف من الزيارة خصوصاً مع ما حكي عن تحديد مهلة شهرين امام لبنان لتطبيق العديد من الأمور وتحديداً ما له علاقة بعملية تمويل "حزب الله"، أجاب: "ليس هناك أي طلب للقيام بأي عمل محدد، الكلام الذي سمعناه في ما يتعلق بوزارة العدل أنهم يتابعون كل أعمال الحكومة ويعتبرون أن من حق الدولة اللبنانية أن تستعيد مقوماتها كافة، وهذا يمر طبعاً بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية". وذكّر بأن "حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ليس نتيجة قرار أو زيارة وفد، بل هو نتيجة اتفاق الطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري يعني أن مصدر القرار وأسبابه هما وطنيان بحت، ليس هناك دولة في العالم أو حكومة يكون هدفها عدم بناء الدولة".

وعما اذا كانت هناك إرادة لدى الدولة اللبنانية بإقفال "القرض الحسن" وضبط العمليات المالية غير الشرعية، قال: "العمليات المالية غير الشرعية أسميتها أنت غير شرعية، فهل من المنطق أن ترغب ببناء دولة وأن تحافظ على عمليات غير شرعية؟ اذا عدنا الى الأسس أن الدولة تريد أن يتم احترام القانون وتكون هناك مساواة بين اللبنانيين وأن تحافظ الدولة على مقوماتها كافة، يعني الجغرافيا والشعب والأمة وحصرية القوة وفي دولة القانون حصرية القوة تحت سقف القانون، فكل أمر تسميه غير شرعي يجب ألا يستمر".

وعما اذا كان لدى الوفد رضى عما تقوم به الحكومة اللبنانية لغاية الآن في موضوعي سلاح "حزب الله" وتمويله، قال: "لا أحد يقوم بإجراء فحص لأحد، واليوم الموضوع ليس اذا كان هناك رضى أم لا، فهل الحكومة تقوم بما يتوجب عليها وفقاً لقناعاتها وضميرها الوطن أم لا؟ والجواب نعم، لكن ليست هناك دولة تأتي لتقول لدينا رضى وتضع النقاط، فالأمور لا تحدث بهذا الشكل".