حبيب: لوضع دراسة ومخطط عمل يشمل خطة إسكانية شاملة

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Nov 13 25|15:20PM :نشر بتاريخ

ايكو وطن- طرابلس- روعة الرفاعي

استضافت "رابطة الجامعيين في الشمال" في مقرها في طرابلس، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، وعضو مجلس الإدارة توفيق ناجي ممثلاً الدولة اللبنانية، في ندوة بعنوان "مصرف الإسكان والقروض السكنية".

وحضر الندوة المطران يوسف سويف ممثلا بصاحب السيادة الشماس فيليب رفول،العميد الركن بسام نابلسي أمين عام الهيئة العليا للإغاثة،العميد الركن باسم الخالد،العميد الركن جمال ناجي،العميد الركن عامر عرب، وإداريون من مصرف الإسكان فرع طرابلس،    وأعضاء المنطقة الإقتصادية الخاصة السيدان: ابراهيم توما وعبدالمجيد الرافعي.
كما حضر الندوة رئيس رابطة الجامعيين الأستاذ غسان الحسامي، النائب السابق الدكتور علي درويش، الرئيس السابق لبلدية طرابلس أحمد قمر الدين، رئيس المجلس الثقافي للبنان الشمالي صفوح منجد، الرئيس السابق لجمعية طرابلس السياحية المهندس محمد مجذوب ومهتمين.   
    
الحسامي
بعد النشيد الوطني اللبناني تحدث رئيس رابطة الجامعيين في الشمال الأستاذ غسان الحسامي فقال: نلتقي اليوم لنؤكد بكل اصرار وتصميم رسالة رابطتنا في عامها الثاني والستين ودورها من خلال منبرها الحر والمستقل.. أن تبقى هادفة إلى التفاعل مع المجتمع المحلي في إطار تعزيز الحركة الثقافية والأدبية ونشر مفاهيم المواطنة وتغليب لغة الحوار والمعرفة ورفع الوعي.
اضاف: اهمية ندوة اليوم أنها ليست ترفاً ثقافياً فحسب إنما أردناها للإضاءة على أهم الحلول المتوفرة حاليا التي تتصدى لأحد أكبر التحديات التنموية و يواجهها الإقتصاد والمجتمع والتي تعالج أزمة السكن وفقا لشروط ومعايير خاصة سوف نطلع على حيثياتها في سياق هذه الندوة. فشكرا لمصرف الإسكان إدارة وموظفين على توفير نسبة محدودة من الحلول في ظل التقصير الفادح للدولة من عدم تطبيقها لسياسة الإنماء المتوازن والعمل على تنمية المناطق التي تخفف من هجمة الريف نحو المدن وغياب اللامركزية الإدارية والإقتصادية الموسعة.
وقال:ان رابطة الجامعيين في طرابلس ترى ان الحل الأول لمعالجة أزمة السكن من جملة حلول، يبقى مشروع الإيجار التملكي الذي يفرض أن يقوم على شراكة القطاعين العام والخاص ومن خلال مساهمة المؤسسة العامة للإسكان والمستثمرين العقاريين وإلزام المصارف ببناء وحدات سكنية بمساحات محدودة تؤجر لقاء مبلغ يتناسب مع نسبة دخل المستفيد.
حبيب

واستهل مدير عام الإسكان الأستاذ انطوان حبيب الندوة متحدثًا عن مرحلة التأسيس وتاريخ إنشاء المصرف ودوره وطبيعة عمله منذ انطلاقه عام 1977، في عهد الرئيسين السابقين الراحلين إلياس سركيس وسليم الحص، مشيرًا إلى أن الهدف كان تثبيت المواطن اللبناني في أرضه والحدّ من حركة نزوح المواطنين من القرى والأرياف إلى المدن ومن ثم إلى بلاد الاغتراب.

وقال "اليوم يشكل مصرف الإسكان نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين الخاص والعام، إذ يتألف رأسمال المصرف من 80% من القطاع الخاص و20% من القطاع العام".
وتابع: حين تسلمت مهامي في 20 شباط 2022، كنت قادمًا من مصرف خاص، وكان مصرف الإسكان في حالة إعادة تفعيل بسبب التوقف عن تقديم القروض آنذاك لأسباب عديدة، أبرزها الوضع الاقتصادي والسياسي. وتم انتخابي بالتزكية في  منصب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمصرف الإسكان، ووجدت في ذلك تحديًا شخصيًا.

وأشار إلى أن "أول إنجاز حققه هو إقامة منصّة إلكترونية لتقديم طلبات الإسكان، لتفادي التدخلات والوساطات، وتمكين المواطنين من تقديم أوراقهم مباشرة، مع ضمان حصولهم على القروض إذا استوفوا الشروط بدون أي تدخل خارجي بلا منيّة من أحد، مما عزز الشفافية والمساواة بين المستفيدين."
وأوضح حبيب أن "هذه الشفافية دفعت "الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية" ومقرّه الكويت، إلى تكليف لجنة لإعادة إحياء القرض المعلق منذ 2019، والمخصص لمصرف الإسكان، بقيمة 50 مليون دينار كويتي (حوالي 165 مليون دولار أميركي). خلال زيارة وفد من الصندوق إلى لبنان مدة ثلاثة أشهر، أجرت اللجنة عمليات تدقيق دقيقة (Due Diligence) شملت الاطلاع على القواعد المصرفية، الرقابة الإدارية والمالية، وتنظيم الوضع الداخلي للمصرف، ما أسفر عن توصيات لتعزيز النظام وضمان سلامة القرض قبل تفعيله".
وأضاف: اليوم، وبكل فخر، نقول إنه خلال أربعة أشهر من بداية عملنا، تمكنا من استقدام 50 مليون دولار إلى الخزينة اللبنانية وتوزيعها كقروض سكنية مخصصة لذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة، وهو إنجاز نادر إذا ما قيس بأي جهود سابقة. ويعكس هذا الإنجاز ثقة "الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية" بكفاءة المصرف، لا سيما أن الصندوق مؤلف من 21 دولة عربية، ما يعكس تقديرًا عاليًا لكفاءة المصرف وإدارة البرامج التمويلية السكنية وفق معايير مصرفية وإدارية رصينة."
وأشار حبيب إلى "دور فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وكذلك رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس الحكومة نواف سلام، في دعم قضية مصرف الإسكان، حيث لعبوا دورًا فاعلًا في تعزيز التواصل مع جميع الصناديق العربية وخصوصاً مع "صندوق قطر للتنمية"، وكذلك مع المسؤولين في "صندوق أبو ظبي للتنمية"، ما ساهم في تمهيد الطريق لتأمين التمويل المطلوب للقروض السكنية، واستمرار المتابعة لضمان نجاح هذه الجهود".

وأوضح أن "الهدف الأساسي لمصرف الإسكان ليس تحقيق الأرباح، بل خدمة ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وأصحاب الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى دعم القوات المسلحة اللبنانية بناءً على توجيهات الحكومة اللبنانية"، مشيراً إلى أن "المصرف يعتمد على مجموع الدخل العائلي بدل "المعاش" كمعيار لتحديد الدعم، ويغطي مختلف الأراضي اللبنانية ضمن سقف القروض، الذي ارتفع مؤخرًا من 50 ألف دولار إلى 100 ألف دولار بعد الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة الأخيرة وتأثيرها على أسعار الأراضي، وذلك بالتعاون مع الصندوق العربي للتنمية". وأكد أن "الدولة اللبنانية ملزمة بضمان إمكانية حصول المواطنين على سكن لائق، وأن أي خطة وطنية للإسكان تُعد ترجمة عملية لهذا الالتزام الدستوري والاجتماعي".

وأشار إلى "تأسيس وحدة حماية الزبائن لتلقي الشكاوى عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف ومن خلال المنصّة الإلكترونية، إضافة إلى إنشاء صناديق للشكاوى في جميع فروع مصرف الإسكان الموجودة في طرابلس، وزحلة، وصيدا، والروشة، والدورة، ورياض الصلح، مع إلغاء تقديم الطلبات من الفروع التقليدية، لتسهيل وصول المستفيدين إلى الدعم بسرعة وشفافية.

ودعا حبيب إلى "وضع دراسة ومخطط عمل يشمل خطة إسكانية شاملة لجميع الأراضي اللبنانية، مع التنسيق بين المؤسسات كافة المعنية بالإسكان، بما فيها المصارف التجارية، المؤسسة العامة للإسكان، جهاز الإسكان العسكري، وصندوق التعاضد للقضاة".
وشدد على أن "كل لبناني له الحق في السكن، مؤكداً أهمية اعتماد برنامج الإيجار التملكي كجزء من الاستراتيجية، مع مراعاة تقديم منح للمقترضين والإعفاء من الرسوم والضرائب على القروض السكنية، وفق مشروع القانون الذي قدّمه وزير المالية الحالي ياسين جابر على طاولة مجلس الوزراء مؤخرًا والذي لم يقرّ بعد، ونتمنى أن يقرّ في القريب العاجل".

في الختام، وجّه حبيب نداءه إلى الحكومة اللبنانية "لتبني خطة إسكانية متكاملة، وتوفير الدعم التشريعي والمالي لتسهيل وصول المواطنين إلى السكن اللائق"، مشدداً على "ضرورة التعاون بين كافة الجهات الرسمية والخاصة لضمان تحقيق هذا الحق المشروع لكل اللبنانيين".

ناجي
وتحدث عضومجلس الإدارة – ممثل الدولة الاستاذ توفيق ناجي فعرض انواع القروض الممنوحة وهي على الشكل التالي::
- -قرض الشراء وهو لغاية مبلغ100,000 دولار أميركي  والحد الأدنى  20,000دولار أميركي  مدة القرض 20 سنة مع فترة الإمهال 3 اشهر بفائدة 6% وإجراء بوليصة تأمين على الحياة وبوليصة ضد الحريق والعوامل الطبيعية وإجراء تأمين عقاري درجة أولى على العقار موضوع القرض معفى من رسوم التأمين وفك التأمين .
-- قرض الترميم هو لغاية  50,000دولار أميركي  والحد الأدنى  20,000دولار أميركي ومدة القرض 10 سنوات وفترة الامهال لغاية ١٢ شهرا ومعدّل الفائدة %6
كما يشمل قرض الترميم امكانية  تركيب نظام طاقة شمسية  و تركيب محطة تكرير لمعالجة مياه الصرف الصحي
- -قرض البناء سقف القرض 100,000دولار أميركي والحد الأدنى 20,000 دولار أميركي  ومدة القرض 18 سنة  وفترة الإمهال 24 شهرا ومعدّل الفائدة 6% نفس الشروط المطبقة اعلاه .
 -قرض ترميم بالليرة اللبنانية
القيمة القصوى للقرض مليارين ليرة لبنانية ومدة القرض 10 سنوات وفترة الامهال 3 اشهر ومعدّل الفائدة %7.
ويشمل قرض الترميم امكانية تركيب طاقة شمسية وتركيب محطة تكرير لمعالجة مياه الصرف الصحي ،نفس الشروط المطبقة أعلاه
وختم:للمزيد من التفاصيل يرجى الدخول إلى المنصة الإلكترونية للاطلاع على الشروط  وفي حال يستوفي طالب القرض الشروط المطلوبة يقدم طلب القرض من ضمن المنصة.
وفي الختام جرى نقاش مع الحضور.