ست جلسات في اليوم الأول من مؤتمر "بيروت 1".. المداخلات تحدثت عن "رؤية اقتصادية واعدة"

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Nov 18 25|21:57PM :نشر بتاريخ

انطلقت جلسات مؤتمر "بيروت واحد Beirut One"، بعنوان: "بيروت تنهض من جديد" بعد حفل الافتتاح الذي عقد برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ومشاركة عدد من الوزراء والنواب والسفراء ووفود رفيعة من عدد من الدول العربية منها السعودية، الامارات، قطر، مصر، العراق والبحرين، ورؤساء الهيئات الاقتصادية والنقابية وكبار المستثمرين ورواد من مختلف القطاعات، وذلك في واجهة بيروت البحرية  Seaside Pavillon.

الجلسة الأولى

في اليوم الاول عقدت 6 جلسات متنوعة، الأولى كانت حول "رؤية لبنان الاقتصادية - ترسيخ المستقبل"، والتي أعلن فيها وزير المال ياسين جابر أن لبنان سيحقق فائضاً مالياً جيداً جداً في بداية عام 2026، وذلك من خلال الموازنة التي تم ارسالها الى المجلس النيابي، وهذا ما سينعكس ايجاباً على لبنان.

وشدد جابر على ان "لبنان من اوائل الدول في العالم الذي ادخل الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، موضحاً انه ستعاد هيكلة قطاع الكهرباء الى 3 اقسام، وستكون هناك شراكة مع القطاع الخاص، كما يتطلع لبنان الى شراكات مع المستوى المحلي والعربي في العديد من المشاريع.

ولفت الى أن "هناك مشروع الاتيان بالغاز الى لبنان لتخفيض كلفة الكهرباء وتحسين التغذية الكهربائية وتخفيف نسبة التلوث". وشدد على انه "ليس هناك اقتصاد من دون مصارف، ويجب اصلاح القطاع المصرفي وهذا الموضوع من اولوية الاولويات، والاصلاحات قادمة لننقل لبنان الى حالة افضل".

بدوره، هنأ نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان أوسمان ديون لبنان على تنظيم هذا الحدث المميز، مؤكدا أن "لبنان يستطيع ان ينهض بسرعة". ولفت الى ان البلد بحاجة الى اصلاحات وخطوات ملموسة، كما ان عليه ان يثبت انه قادر على اتخاذ خطوات للاصلاح، مشدداً على ان الرسالة التي سأعيدها معي الى واشنطن هي ان "لبنان قادر على النهوض".

واعتبر ديون أن "هناك اليوم خطوات واضحة على لبنان القيام بها، كما يجب خلق بيئة مؤاتية يمكن التنبؤ بها، ونؤكد أهمية الاصلاحات القطاعية". ودعا الى "تعزيز الاستثمارات الخاصة بين القطاعين العام والخاص، كما يجب خلق بيئة يسودها حكم القانون، ولدى البنك الدولي الكثير من التجارب الممثالة، والكثير من البلدان نجحت، ويستطيع لبنان ان ينجح".

واشار الى ان "اصلاح القطاع المصرفي في لبنان يجب ان يكون اولوية، واليوم لدينا 50 مشروعا في لبنان بقيمة 1.8 مليار دولار اميركي، ونحن نبحث عن افضل استثمارات في لبنان، ومستعدون لمرافقة لبنان لتنفيذ الاصلاحات". وشدد على أن "علينا اصلاح الاقتصاد الكلي في لبنان، ويجب ان يكون ضمن التنفيذ، وفي نهاية المطاف يعود للشعب اللبناني ان يجتمع ويفكر في التوافق اللبناني الذي يؤدي الى استعادة الثقة ويعيد لبنان الى مكانته".

واشار وزير الاقتصاد عامر البساط الى ان "كل قطاعات لبنان لديها قابلية للانتاج، ويجب ان نترك المجال لهذه القطاعات كي تنتج". ولفت في مداخلته الى أن "لدينا خطة طموحة لتحقيق أهداف اقتصادية وتنموية للبنان بحلول العام 2035، مع رؤية واضحة للاستثمار والإصلاح مؤلفة من 3 اقسام:

1. أهداف طموحة ولكن قابلة للتحقيق، ومنها مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال 7 إلى 10 سنوات (من 31 ملياراً في 2025 إلى 78.2 ملياراً في 2035)، وزيادة الصادرات من 4.3 إلى 30 ملياراً، كما رفع الاستثمار من 3.6، والقضاء على الفقر بحلول العام 2030. والحاجات الاستثمارية لعشر سنوات تقدّر بـ 74 ملياراً، منها جزء عام وآخر خاص.

2. خطة استثمار رأسمالي مبدئي تقديره (قرابة 8 مليارات)، الاستثمار العام والخاص (PPP) يشمل:

- الطاقة (3 مليارات)

- الأشغال والنقل (1.1 مليار)

 - النفايات الصلبة (1.68 مليار)

الاستثمار العام فقط يشمل: المياه، الاتصالات، الصحة، التعليم، الإصلاح الإداري، التكنولوجيا، الشؤون الاجتماعية والثقافة".

واكد أن "لبنان يتمتع بأفضلية تنافسية قوية، وأن الفرصة ما زالت مفتوحة، وقد بدأنا الإصلاحات لفتح الإمكانات، وعند تحقيق الإمكانات، ستكون هناك فرص استثمارية كبيرة".

الى ذلك، أكد المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي فوزي الحنيف، أن "لبنان دائماً وأبداً ضمن خطط الصندوق، وهناك احتياج كبير لبناء القدرات في لبنان، وهذا يحتاج الى تعاون ودعم". ولفت الى ان "المؤتمر سيقود إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات العربية، بالإضافة إلى المؤسسات الأجنبية وعلى رأسها البنك الدولي، لدعم لبنان وتحديد أفضل السبل لإطلاق المشاريع التنموية".

الجلسة الثانية

وفي الجلسة الثانية التي كانت بعنوان "الاستثمار مفتاح التحول الاقتصادي"، اشار حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الى ان "لبنان يعمل على إعادة بناء هيكليته الاقتصادية وعلى الاستقرار المادي وهذا ما يعزز ثقة المستثمرين، والهدف هو الوضوح المادي وتثبيت العملة عبر الخطط الواضحة ومن دون هذه الخطوات لا يمكننا العمل على الاصلاح". وشدد على ان "مصرف لبنان هو المنظم وليس المساعد للقيام بالخطط وهو ممول الدولة، وحان وقت الجدية والعمل".

وأضاف: "نحن بحاجة الى اقتصاد منتج لا اقتصاداً ريعياً وأسواق افضل للأصول والسندات وبحاجة أيضا الى عملة مستقرة". واكد أن أولوية مصرف لبنان هي سداد ودائع المودعين، مشيراً إلى أن "لبنان بات يملك الآن فرصة لمطالبة المقرضين المحليين بإعادة الرسملة، وسداد الودائع، وتحسين الحوكمة، وضمان عدم وجود أشخاص من ذوي النفوذ السياسي في مجالس إدارات المصارف أو ضمن المساهمين فيها".

وأكد أن "المصارف التجارية المحلية التي تبدي استعداداً لتوفير رأس المال ستبقى على قيد الحياة"، موضحاً أن "مصرف لبنان يعمل على إعادة دور المصارف، كما يعمل على تثبيت العملة، ونحن بحاجة الى احتياطات أجنبية إضافية لحماية العملة الوطنية".

واعتبر المدير العام في شركة "بيمكو" جميل باز أن "علينا مواجهة نزعة البعض بالسيطرة على قرارات الدولة. وأشاد بحاكم مصرف لبنان وبجميع الجهود التي يبذلها، لافتاً الى أن "المشكلات التي يواجهها لبنان كبيرة جدا والدولة بحاجة الى قرارات أكبر، ومن دون احتكار السلاح والقوة لن يكون لدينا استقرار مادي".

وشدد على وجوب "العمل على إنشاء وكالة لمكافحة الفساد في لبنان، مما يساعد على تعزيز أخلاقيات جديدة، كما ان مكافحة الفساد ضرورية لاستعادة رؤوس الأموال والأدمغة والأمل".

بدوره، رأى سليم سماحة الشريك في Global Infrastructure Partners، أن "قطاع الطاقة يؤثر على كل اقتصادات العالم، ولبنان ينقصه الموارد والطاقة إلى جانب الإصلاح التام، وبعدها الاقتصاد سوف ينتعش".

وشدد على أن "المساءلة ضرورية لاصلاح الاقتصاد اللبناني، ويجب تحسين قطاع الكهرباء والجباية هي مشكلة أساسية لأنها الأدنى في العالم والمولدات الخاصة يمكن استخدامها ودمجها في خطة ضمن اطار الدولة"، لافتاً الى ان "غياب الشفافية يؤثر سلبا على جذب الاستثمارات من الخارج".

الى ذلك، تحدث راي دبان المؤسس المشارك والرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة إنفوس، عن أهمية تحفيز الاقتصاد في لبنان، وتثبيت الاستقرار.

الجلسة الثالثة

الجلسة الثالثة كانت بعنوان "الاستثمارات الرأسمالية - البنية التحتية الاجتماعية"، أكد خلالها وزير الصحة ركان ناصر الدين "اهمية الاستثمار في القطاع الصحي، ونحن لدينا مشروع البنك الدولي ومشروع البنك الاسلامي، ونحاول تجهيز جميع المستشفيات الحكومية في لبنان (36 مستشفى)".

وتابع: "نريد اعادة لبنان الى الخارطة الصحية، ونعمل للارتقاء بالقطاع العام ليعمل كشريك مكمل للقطاع الخاص، مما يضمن نظاما صحيا متوازنا". وشدد على ان "التغطية الصحية الشاملة هي حلم على الطريق".

بدوره، اعلن وزير الزراعة نزار هاني أنه سيدعو في شهر شباط 2026 الى مؤتمر استثماري زراعي لتامين استثمارات وفرص افضل لمستقبل، مؤكدا أن "الزراعة لغة الارض والحياة، وهي تؤمن الامن الغذائي وآلاف فرص العمل عبر الوطن".

وذكر بأن "30 بالمئة من اللبنانيين مرتبطون بالزراعة، وقطاع الزراعة قطاع واعد ويمكن ان نستثمر فيه بكل مراحله"، مشيراً الى ان "القطاع الزراعي يشكل 9 بالمئة من الناتج القومي الوطني، ونأمل ان نصل الى 12 و13 بالمئة".

وأضاف: "إن القطاع الزراعي في كل المنطقة يعاني من التغيرات المناخية، وبالرغم من كل التحديات، القطاع الزراعي في تطور ملموس آخر 5 سنوات، وتطور 15 بالمئة لتصل قيمته الى 2 مليار دولار".

الى ذلك، اعلن نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد "اننا نعمل على تطوير القوانين لزيادة الاستثمار في لبنان، ولدينا عدد من المواضيع التي نعمل عليها".

الجلسة الرابعة

الجلسة الرابعة كانت بعنوان "القطاع الخاص: محرك مستقبل لبنان"، اكد فيها وزير التموين والتجارة الداخلية المصري شريف فاروق أن "هذا المؤتمر بداية جيدة للبنان وهذا ما أكده الرئيس عون في كلمته، كما ان العنصر البشري اللبناني هو عنصر جاذب جدا، وله ثقل في عملية الاستثمار".

بدوره،  اكد رئيس مجلس إدارة "شركة روتانا لإدارة الفنادق" ناصر النويس أن "لبنان من أجمل الدول العربية، وهو يحتاج الى القليل من الاستقرار ليعود افضل مما كان". وأشاد بـ "النظام الضريبي اللبناني كما بالتسهيلات المالية التي يحصل عليها المستثمر في لبنان".

وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية حنين السيد أن "الحماية الاجتماعية حق لكل مواطن، ولكن لديها انعكاسات على الاقتصاد الوطني". ولفتت الى "اننا لم نصل بعد إلى الحماية الاجتماعية الشاملة، ولكن نسعى الى هذا الهدف والأهم وجود فعالية للقطاع الخاص".

وأوضح رئيس إتّحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير في مداخلته، "اننا استطعنا منع الانهيار، واليوم القطاع الخاص لديه تفاؤل بسبب عمل الرئيس جوزاف عون والحكومة والقوانين التي تم إقرارها، ومع هذه الحكومة بدأنا ببناء الدولة القوية، واليوم نبني الثقة مع المستثمر ولبنان لديه فرص استثمارية".

ولفت الى ان "قرار دعم لبنان لم يأت بعد، بإنتظار الاتفاق على القرار 1701"، مشيراً الى أن "الوزرات بدأت بالمكننة وبالخصخصة نحن على الطريق الصحيح".

وشدد المصرفي الدولي سمير عساف على ان "الأمل ليس خطة، ولكن الأهم الخطة والقدرة على التنفيذ، والمستثمر يعتبر لبنان جنة رغم كل ما عشناه".

اضاف: "يجب إعطاء الحكومة حقها بعد الخطوات التي قامت بها عبر تحسين الإجراءات بخصوص التجارة". وأكد أن "الوضع الأمني في لبنان لا يمنع تنفيذ الخطط الاقتصادية، والبعض يعتبرها حجة".

الجلسة الخامسة

الجلسة الخامسة كانت بعنوان "الاستثمارات الرأسمالية - البنية التحتية الاقتصادية، تحدث فيها رئيس مجلس الانماء والاعمار محمد قباني الذي اعلن أن "خطة CDR ستكون لمدة 5 سنوات، والخطوة القادمة ستكون من اجل المشاريع الاستثمارية، وسنعمل على انهاء المشاريع الحالية، ونحن وقعنا مشاريع مع البنك الدولي من اجل تطوير البنية التحتية".

وقدم وزير الطاقة جو صدي مداخلة حول خطط الكهرباء المستقبلية، وتحدث عن العمل الذي تقوم به وزاته من اجل تحسين التغذية بالطاقة الكهربائية.

ثم قدم الشريك الاستراتيجي جورج شحادة مداخلة اقتصادية.

الجلسة السادسة

الجلسة السادسة كانت بعنوان "الاقتصاد الإبداعي وصناعات الأصول الخفيفة"، تحدثت فيها وزيرة الدولة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة نورة الكعبي عن تجربة الامارات في التطور، وأشارت الى ان "جائحة كورونا كانت مدماكاً اساسياً ساعد الامارات في وضع خطط للنهوض".

بدوره، تحدث المنتج صادق الصباح عن تجربته والدور الذي تقوم به الدراما اللبنانية، واهمية الاستثمار.

كما كانت مداخلات لوزير الثقافة غسان سلامة، والمديرة التنفيذية لمجموعة "لوريان لو جور" ريما عبد الملك، والمهندس المعماري اللبناني برنارد خوري.

يشار الى أن جلسات اليوم الثاني غداً الاربعاء في 19 تشرين الثاني ستبدأ عند الساعة العاشرة قبل الظهر، على ان تكون الجلسة الختامية عند الساعة الرابعة عصراً بحضور رئيس الحكومة نواف سلام.