ياسين: سرقة موصوفة داخل مصرف لبنان

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Dec 03 25|19:06PM :نشر بتاريخ

ايكووطن-مجلس النواب-هالة الحسيني

عقد النواب حليمة قعقور وإبراهيم منيمنة وياسين ياسين مؤتمراً صحافياً مشتركاً، تناولوا خلاله ملف "أوبتيموم إنفست" وما يتّصل به من شبهات مالية خطيرة. وقد قدّم النائب ياسين ياسين مداخلة شديدة اللهجة، اعتبر فيها أنّ القضية تتجاوز المخالفات الإدارية لتكشف عن جريمة مالية مكتملة الأركان.

وأوضح ياسين أنّ البلاد اليوم "أمام عملية نهب منظّمة، لا أمام اجتهادات مالية"، مشيراً إلى أنّ "تحويل أموال المودعين إلى جيوب خاصة لا يمكن توصيفه بعملية استثمار". وقال إنّ ملف Optimum يشكّل «سرقة موصوفة بمليارات الدولارات، وللأسف جرت داخل مصرف لبنان نفسه، وبموافقة أشخاص كان يفترض بهم حماية أموال المودعين لا الاعتداء عليها».

وتطرّق إلى المعلومات المتداولة حول "أوبتيموم إنفست"، مؤكداً أنّ "هناك جهات استفادت من ثمانية مليارات دولار من أموال المودعين"، مضيفاً: "ومع ذلك يخرج البعض ليسأل بكل وقاحة: أين الدليل؟". وأوضح أنّ الأدلة الموثقة موجودة في حجم العمولات، وفي الحسابات الاستشارية، وفي التوقيعات والتحويلات المصرفية، وصولاً إلى سجلات المصرف المركزي.

وشدّد ياسين على أنّ "اللعب بورقة السرية المصرفية انتهى"، مذكّراً بأنّ القانون 306/2022 رفع السرية وكشف الحقائق. وأضاف: "أنا لا أطلب من أحد أن يخبرنا بما جرى، بل أطالب بالأسماء، وبالحسابات، وبالمسار الكامل للأموال من أوّل دولار إلى آخر دولار".

وأكد أنّ لا أحد يجب أن يكون فوق المحاسبة، سواء كانت الأسماء سياسية أو قضائية أو مصرفية أو حتى أجنبية، قائلاً: "لن يبقى صاحب مصرف أو حاكم مصرف أو مستشار أو وسيط محمياً بنفوذه". وأضاف: "هذا ليس فساداً، بل اختلاس. وليس تهرّباً، بل تبييض أموال. وليس إهمالاً، بل تواطؤاً".

ووجّه ياسين سؤالاً مباشراً إلى الحكومة الحالية قائلاً: "إن كنتم حكومة إصلاح، فلتثبتوا ذلك. نريد تجميد الأموال، وتتبع التحويلات، وفتح تحقيق جنائي كامل. نريد استعادة كل دولار، ونريد أن نرى المتورطين في المحاكم لا على الشاشات".

واختتم مداخلته بالتشديد على أنّ "مال الناس ليس مزحة، وودائعهم ليست أوراقاً، وحقوق اللبنانيين ليست قابلة للتفاوض"، مضيفاً: "من يظن أنّ هذا الملف سينام فهو مخطئ. ومن يتوهّم أنّ الوقت سيُذيب القضية فهو مخطئ. ومن يعتقد أنّنا سنساوم أو نساير فهو مخطئ». وأعلن عزمه متابعة الملف «أمام القضاء، وفي مجلس النواب، وفي الإعلام، ومع كل جهة رقابية داخلية أو خارجية»، مضيفاً: «ثمانية مليارات دولار ليست سوى العنوان… أمّا الحقيقة فأكبر، والشبكة أوسع، والمستفيدون أكثر".