كنعان بعد اجتماع "المال": توجّه لإلغاء التمييز بين المعاش التقاعدي وتعويض الصرف من الخدمة

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Dec 08 25|22:59PM :نشر بتاريخ

ايكو وطن – مجلس النواب – هالة الحسيني

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان ناقشت فيها اعتمادات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والمجلس الدستوري ومجلس الخدمة المدنية والهيئة العليا للتأديب ضمن مشروع موازنة العام 2026، بحضور وزير المال ياسين جابر والنواب: علي فياض، آلان عون، علي حسن خليل، فريد البستاني، ملحم خلف، فؤاد مخزومي، سليم عون، جهاد الصمد، إيهاب مطر، رازي الحاج، سيزار أبي خليل، ميشال الدويهي، مارك ضو، غادة أيوب، غازي زعيتر، قاسم هاشم، طه ناجي، عدنان طرابلسي، محمد خواجة، جيمي جبور، جميل السيد، محمد يحيى، فراس حمدان وحليمة قعقور.

كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، المدير العام لمجلس الوزراء محمود مكّية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، رئيسة الهيئة العليا للتأديب ريتا غنطوس كرم، عضو المجلس الدستوري إيلي مشرقاني، المدير في وزارة المال لؤي الحاج شحادة ومديرة الموازنة كارول أبي خليل.

وقال كنعان: "أقرت اليوم موازنات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والمجلس الدستوري ومجلس الخدمة المدنية والهيئة العليا للتأديب مع بعض الملاحظات، سنعود اليها، لاسيما لجهة الرواتب في القطاع العام ككل، والتعويضات غير الداخلة في أساس الراتب، ما يخلق اجحافاً كبيراً بحق موظف القطاع العام نسبة لتعويض الصرف الذي سيحصل عليه".

أضاف: "هناك توجّه لدى لجنة المال والنواب المشاركين في الجلسات، نوقش مع وزير المال في الجلسة بإعداد صيغة قانونية لموظفي القطاع العام تساوي بين المعاش التقاعدي الذي تدخل التعويضات نسبياً من ضمنه، وما بين الصرف من الخدمة لخلق الحد الأدنى من العدالة، وهو ما يجب أن يكون شاملاً لا انتقائياً لسلك أو قطاع أو إدارة دون سواها".

وتابع: "مصر على أن تؤمن موازنة العام ٢٠٢٦ الحد الأدنى من العدالة لكل موظفي القطاع العام من إداريين وعسكريين وسواهم لأنهم يستحقون الانصاف ويعملون باللحم الحي".

وأعطى كنعان مثالاً "مجلس الخدمة المدنية الذي يعاني من شغور بنسبة ٨٤٪؜، ويعمل بـ ١٦٪؜ من الكادر الوظيفي، اضافة الى مؤسسات أخرى، كالمجلس الدستوري الذي استمعنا اليه، ويفترض به ان يكون أعلى سلطة قضائية مستقلة يتم المحافظة على استقلاليتها من الناحية المالية، بينما عليه البت بالطعون النيابية والتشريعية ما يتطلب الحد الأدنى من الاستقلالية والحقوق بينما تعويضات أعضائه الواردة في الموازنة لا تتناسب مع الحد الأدنى المطلوب".

واشار كنعان الى "اتخاذ قرار بدعم أجهزة الرقابة لتكون هناك سلطات تقوم بواجبها وتحاسب الحكومات والوزارات والإدارات، ولا تنتظر من السلطات التنفيذية أو التشريعية كيفية تحصيل مخصصاتها. كما تم البحث في امكانية اضافة بند يتعلق بإنتاجية الادارة للإدارات التي تعمل خارج الدوام ولا تحظى بهذا الحق".

ولفت كنعان الى "استكمال بحث اعتمادات الأجهزة التابعة ادارياً لرئاسة الحكومة والاعتمادات الأخرى الثلاثاء والأربعاء، وتخصيص جلسة الخميس لحقوق الأساتذة والاعتماد الاضافي بقيمة ٢٠٠ مليار والتعليم التقني والدفاع المدني وهي ملحة ولن يتم تأخيرها الى ما بعد اقرار الموازنة، على أن نعود الاثنين المقبل الى اعتمادات الوزارات والادارات".