ضناوي: كل العقبات السابقة ذللت والطريق أمامنا سالكة لإطلاق المنطقة الخاصة

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Dec 12 25|20:55PM :نشر بتاريخ

ايكووطن-طرابلس-روعة الرفاعي
شارك المدير العام ورئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس الدكتور حسان ضناوي بلقاء تحت عنوان "التحديات الراهنة وآفاق مستقبل المنطقة الاقتصادية الخاصة"، بدعوة من جمعية "شباب البلد" و "برلمان الشباب" ضمن مشروع "بناء الرأي العام"، في معرض رشيد كرامي الدولي.

وقد أدارت الجلسة الدكتورة هند الصوفي، حيث تطرّقت المحاضرة إلى أبرز التحديات التي تواجه المنطقة الاقتصادية، إضافة إلى الآفاق المستقبلية ومسارات التطوير المرتقبة.

 وقال ضناوي: "الموضوع الذي نتناوله اليوم بات "تريند" كما يقال، فالكل يسأل عنه، خصوصاً فيما يتعلق بالفارق بين مرحلة التأسيس وبين الرؤية الجديدة للمنطقة الاقتصادية، ففي مرحلة التأسيس، عندما استلمنا المنطقة الاقتصادية الخاصة، كانت عملياً عبارة عن أرض بحرية تحتاج إلى ردم كامل. كنا أمام مهمة تشبه إنشاء دولة صغيرة بقوانين وتشريعات خاصة داخل الدولة اللبنانية. وصدر قانون خاص بالمنطقة الاقتصادية الذي كان – رغم بعض الثغرات – قانوناً جيداً أعطانا هامشاً واسعاً للانطلاق. استغرق ردم الأرض وبناء الأساس ما يقارب أربع إلى خمس سنوات، وتزامن ذلك مع ظروف سياسية صعبة، خصوصاً حين طُرحت سبع مناطق اقتصادية أخرى وفق صيغة "ستة وستة مكرر"، مما أعاق إصدار تشريعات ضرورية.من 2015 وحتى 2019، وفي عهد الوزيرة ريا الحسن، تمكّنا رغم التحديات من إنجاز عدد من الدراسات الأساسية أبرزها: المخطط التوجيهي (Master Plan)، دراسات الجدوى الاقتصادي"،

 وتابع:" عندما تم تفويضي في العام 2019 استلمت التفويض من دون صلاحيات، ومن دون مجلس إدارة، ومن دون تمويل. ومع ذلك استطعنا تجهيز كامل دراسة الـ Due Diligence، وهي المرحلة الأساسية قبل استقطاب القطاع الخاص. بعد إنجاز الدراسة قدّمت استقالتي، معتبراً أنّ من سيأتي بعدي يمتلك اليوم ملفاً كاملاً يستطيع البناء عليه. لكن مع انتخاب فخامة الرئيس جوزيف عون وتشكيل حكومة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام، وما أبدوه من اهتمام بإحياء المشروع، شجّعني ذلك على العودة إلى لبنان مجدداً".

 واضاف:" على مدى سنوات عملي مع شركة KPMG وفي مشاريع المدن الاقتصادية في السعودية والإمارات وعُمان وقطر، اكتسبنا خبرات مهمّة في إدارة المناطق الاقتصادية الكبرى مثل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (ECA)، مناطق كيزاد، جبل علي (JAFZA)، رأس الخيمة، وغيرها.هذه الخبرات نسعى للاستفادة منها في صياغة رؤية واقعية وطموحة للمنطقة الاقتصادية في طرابلس".

واردف:"رؤيتنا اليوم تقوم على ثلاثة محاور رئيسية: الانتقال إلى أرض المنطقة الاقتصادية، فقد حان الوقت لممارسة العمل من داخل المنطقة نفسها، ولو في مبنى موقت لائق. هذا يعزّز الجدية ويُشعر المستثمر بأننا على الأرض، تعيين استشاري دولي للشراكة مع القطاع الخاص (PPP Advisor) ونظام الترخيص". 

وعن التمويل قال: لا ننتظر أي تمويل من الدولة اللبنانية،نحن نعتمد على: القطاع الخاص، رجال الأعمال، المجتمع المدني، الصناعيين (إيرادة، RBCL، جمعية الصناعيين...)، نقابات المهندسين. فالهدف هو تحضير المنطقة لتكون جاذبة، وليس أن تموّل الدولة البنى التحتية".

وعن الحوكمة قال:" أكبر عقبة كانت غياب مجلس الإدارة بين 2019 و2024.اليوم لدينا مجلس جديد متجانس، وهذا يعزّز الثقة لدى أي مؤسسة دولية. كما نعمل على صياغة واضحة للعلاقة مع كل الجهات (المرفأ، المعرض، البلديات، الوزارات)،وضع نظام تعيينات شفاف خارج القيد الطائفي، تقليص عدد الوظائف من 86ستٍ وثمانين إلى نحو خمسٍ وأربعين فقط".

واشار الى ان "المنطقة الاقتصادية مناسبة للصناعات الخفيفة والمتوسطة فقط، وأبرزها: الصناعات الغذائية (Agro-Food)، الصناعات التكنولوجية، الصناعات الطبية، الصناعات اللوجستية، الصناعات ذات القيمة المضافة العالية. وقد خُصّص نحو ربع مساحة المنطقة لهذا القطاع".

وفي الختام دار نقاش بين الحضور والدكتور ضناوي .