افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة صباح يوم السبت في 11 شباط 2023

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Feb 11 23|10:27AM :نشر بتاريخ

النهار: مواجهة حامية والمعارضة لإسقاط الجلسة التشريعية

ارتسمت معالم مواجهة سياسية – نيابية حادة ستنطلق ابتداء من الاثنين المقبل على خلفية الكباش المتصاعد بين كتل المعارضة النيابية ورئاسة مجلس النواب حول انعقاد الجلسات التشريعية . وللمرة الأولى منذ بدء ازمة الفراغ الرئاسي في الأول من تشرين الثاني من العام الماضي، سيواجه رئيس المجلس نبيه بري والكتل الداعمة لانعقاد جلسة تشريعية، معارضة كثيفة وحادة من جميع الكتل المعارضة التي سبق لها ان أعلنت رفضها لمبدأ انعقاد جلسات تشريعية ما دام مجلس النواب يعتبر هيئة انتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية بحيث لن يكون مسعى بري لعقد جلسة تشريعية من خلال دعوته هيئة مكتب المجلس الى اجتماع الاثنين المقبل لانجاز جدول اعمال الجلسة والاتفاق على موعدها، رحلة سهلة هذه المرة.

وإذ واصل بري الاعداد للجلسة التشريعية على ان يتضمن جدول اعمالها الذي تناقشه هيئة مكتب المجلس، بنودا اقتصادية كالكابيتال كونترول وآخر يتعلق بالتمديد للمدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم الذي استقبله بري امس في عين التينة، أفادت مصادر نيابية في كتل المعارضة ولا سيما منها “القوات اللبنانية ” والكتائب وتكتل النواب التغييرين والنواب المستقلين المتحالفين مع هذه الكتل، بان موقفا جامعا وحاسما بمقاطعة الجلسة ستعلنه هذه الكتل والنواب المستقلون على قاعدة اعتبار الجلسة غير دستورية وغير قانونية سواء لجهة انعقادها قبل انتخاب رئيس الجمهورية، او حتى لجهة التحفظ حيال ادراج بنود تعتبر بمثابة تقييد استباقي لصلاحيات وسلطة رئيس الجمهورية العتيد على غرار التمديد لقادة امنيين خلال فترة الشغور الرئاسي. ولمحت في هذا السياق الى ان ثمة معالم صفقة جرت وتجري المشاورات بين رئاستي مجلس النواب وحكومة تصريف الاعمال وقوى سياسية من مكونات الحكومة لتوسيع اطار مشروع التمديد للمدير العام للامن العام بحيث يشمل استباقيا قادة امنيين اخرين ضمن سلة واحدة، وهذا الاتجاه يقابل أيضا برفض القوى المعارضة. ولكن رئيس المجلس والقوى الداعمة لانعقاد الجلسة يراهنون على موقف مرن وايجابي من انعقادها لـ”تكتل لبنان القوي” الذي يبدو انه يساوم على حضور الجلسة تحت شعار قبوله الاحضار مقابل ادراج مشروع الكابيتال كونترول فيما هو يوافق أيضا على بند التمديد للمدير العام للامن العام.

وواضح ان الكباش الجديد حول الجلسة سيكون امتدادا للاحتقانات التي واكبت الازمة القضائية، فيما يتجه المشهد السياسي الى مزيد من الاضطراب في ظل الانسداد المتمادي في معطيات الازمة الرئاسية الى حدود استبعاد انعقاد الجلسة الثانية عشرة لمجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية حتى امد مفتوح غير محدد.

سجال جعجع – “التيار”

وفي ما يعكس المناخ السياسي للمواجهة التي تتصاعد معالمها حول الجلسة التشريعية، اندلع سجال امس بين رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع و”التيار الوطني الحر”،عقب تصريح للأول لفت فيه الى أنه، “إذا صحّت المعلومات بأن التيار الوطني الحر ينوي حضور جلسة مجلس النواب التشريعية التي يُزمع الرئيس نبيه بري الدعوة إليها مطلع الأسبوع المقبل، فهذا يعني أن التيار الوطني الحر لم يكتفِ بمساهمته بالأضرار التي أوقعها على اللبنانيين وفي طليعتهم المسيحيين في السنوات الست الماضية إذ حوّل نهارهم ليلاً، وحياتهم جحيماً، بل هو مصر على ملاحقتهم وتنغيص عيشهم حتى اللحظة، وكل ذلك من أجل حفنة من المناصب”. وأضاف جعجع: “هاجم رئيس التيار النائب جبران باسيل طيلة الأشهر الماضية الحكومة باعتبار أنها تجتمع بغياب رئيس الجمهورية في الوقت الذي أعطى الدستور هذه الحكومة إمكانية الاجتماع في الحالات الطارئة والمستعجلة، بينما نراه اليوم يحضِّر نفسه للمشاركة في جلسة تشريعية لم يعطِ الدستور حقاً بالتئامها إذ اعتبر، اي الدستور، انه بالفراغ الرئاسي يتحوّل مجلس النواب إلى هيئة ناخبة حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية . بئس هذا الزمن الذي لم يعد فيه ميزان للمنطق والتصرُّف السليم، ولكن إذا كان للفجور واللا منطق يوم، فسيكون للحكمة والمنطق ألف يوم ويوم”.

ورد “التيار الوطني الحر” قائلا: “مشكور السيد سمير جعجع لحرصه المباغت على موقع الرئاسة. لكن حبذا لو منّ على اللبنانيين بحرصه هذا في السنوات الرئاسية الست التي لم يترك معولاً إلا واستخدمه هدما وتنكيلا وتدميراً بموقع الرئاسة وصلاحيات الرئيس، لا لسبب الّا احقاده الشخصية. في أي حال، ليس السيد جعجع في موقع الناصح للتيار لتحديد الموقف من المشاركة في الجلسة التشريعية، ولا هو اهل لذلك ، هو من شارك في جلسات “تشريع الضرورة ” في مرحلة الفراغ الرئاسي ٢٠١٤-٢٠١٦ ولا هو أهل لذلك . وفي كل الاحوال، واضح ان معلومات وقراءات السيد جعجع عن موقف التيار من المشاركة او عدمها هي مغلوطة، وهي كقراءاته عن الدولار صعوداً او نزولًا. فننصحه ان يركض وراء مواقف التيار، كركضه وراء الدولار، علّه يلحق بها”.

وفهم ان إشارة رد “التيار” الى “معلومات جعجع المغلوطة” تتصل بتحفظات لدى “التيار” عن اتساع جدول اعمال الجلسة في حين انه اشترط ان يكون الجدول مقتضبا جدا ليدرس امكان حضور نوابه للجلسة .

الاتحاد الأوروبي

على صعيد المواقف الخارجية من الوضع في لبنان، أعلنت امس بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الديبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا في لبنان عن “استعدادها لدعم لبنان على مسار الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي الذي يتطلب إصلاحات بنيوية”. وأعربت في بيان صادر عنها عن “عميق القلق حيال الوضع الراهن في لبنان”. وحثت “كل الأطراف المعنية على احترام استقلالية القضاء والامتناع عن جميع أعمال التدخل والسماح بتحقيق قضائي عادل وشفاف في انفجار مرفأ بيروت. فالحق في المعرفة والمساءلة ركيزتان من ركائز سيادة القانون”. ودعت “مجلس النواب إلى الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يوحّد الشعب اللبناني في إطار المصلحة الوطنية، كخطوة أولى لاستعادة قدرة مؤسسات الدولة اللبنانية على صنع القرار على المستويين الإداري والسياسي”. وقالت إنّ إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها أمر أساسي لتأمين حسن سير مؤسسات الدولة. وجددت “دعوة كل الأطراف المعنية إلى التصرف بمسؤولية حتى تنفذ بالكامل الخطوات التي سبق أن تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي. كما نعرب عن استعدادنا لدعم لبنان على مسار الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي الذي يتطلب إصلاحات بنيوية. ويجب أن تعالج الموازنة العامة لعام ٢٠٢٣ مسألة انهيار قيمة رواتب موظفي القطاع العام لتمكينهم من متابعة عملهم لصالح الشعب اللبناني”.

وخرجت باريس اول من امس عن صمتها امس حيال النتائج الغامضة للاجتماع التشاوري الخماسي في باريس حول لبنان الذي لم يصدر عنه بيان اذ سئلت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير ليجندر عن الاجتماع الذي ضمّ ممثّلين عن كلّ من فرنسا والولايات المتّحدة والسعودية وقطر ومصر ولم يصدر عنه أي بيان ختامي، فأجابت بأنه “كان اجتماعاً لكبار المسؤولين وبالتالي كان اجتماع خبراء بطابع تقني كالاجتماعات التي نعقدها مع شركائنا دائماً بشأن جميع المواضيع الدولية الرئيسية، ولم يكن مقرراً اتخاذ قرار فيه، ولهذا لم يكن لدينا أي إعلان نصدره”.

وأضافت: “موقفنا من لبنان معروف. وقد عبّرت وزيرة الخارجية كاترين كولونا بقولها إن على السياسيين اللبنانيين أن يتحمّلوا مسؤولياتهم فوراً لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الشغور بالإضافة إلى تشكيل حكومة فعاّلة تكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات التي يحتاجها لبنان في مواجهة الأزمة الخطيرة التي يمر بها. وفرنسا تقف إلى جانب الشعب اللبناني”.

وعن إمكان عقد اجتماع آخر على مستوى وزاري أكبر في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، قالت: “إذا كانت هناك اجتماعات أخرى فسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب”.

شيا والكهرباء

في غضون ذلك غردت السفارة الأميركية في بيروت عن اجتماع عقدته امس السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا التي حضرت لقاء باريس الخماسي مع وزير الطاقة وليد فياض والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك والمدير الإقليمي في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط جان كريستوف كاريه خصص للبحث في موضوع اتفاق نقل الغاز المصري الى لبنان “وهو مشروع لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة به”.

نداء الوطن: ميثاقية باسيل: “بيع وشراء” بحقوق المسيحيين و”صيف وشتاء” تحت سقف الشغور

اندفاعة أوروبية نحو لبنان: “استعادة الدولة” تبدأ من انتخاب الرئيس

بمعزل عن الأجواء المسربّة و”المعلّبة” التي تتحدث عن خوض رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل كباشاً نيابياً مع رئيس المجلس نبيه بري لتحديد جدول أعمال الجلسة التشريعية المزمع عقدها الأسبوع المقبل، وبمنأى عن محاولات حرف الانتباه عن جوهر صفقة المقايضات التي يخوضها الجانبان برعاية “حزب الله” على طاولة التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم عبر اختلاق “أزمة رديفة” متصلة بالتمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، لم يعد خافياً خلف “بارافان” المناوشات الإعلامية والسياسية على خط ميرنا شالوحي – عين التينة، حقيقة أنّ باسيل تعهّد للثنائي الشيعي بتأمين الميثاقية المسيحية للتشريع وتغطية عملية القفز فوق الاستحقاق الرئاسي في الهيئة العامة… والباقي تفاصيل!

فعشية انعقاد هيئة مكتب المجلس بعد ظهر الاثنين للاتفاق على جدولة أعمال الجلسة التشريعية، بدت صورة استقبال برّي أمس ابراهيم، بنظر مصادر نيابية معارضة، بمثابة رسالة متعددة الاتجاهات تتمحور في عنوانها العريض حول عبارة “ما كُتب قد كُتب” في جدول الأعمال، بحيث يتربّع التمديد للمدير العام للأمن العام “إلى يمين” رئيس المجلس على رأس أولويات تشريع الضرورة، و”إلى يساره” عملية تمرير مشروع قانون “كابيتال كونترول” يدفن “قدسية الودائع” ويحمي المصارف من ملاحقات المودعين القضائية في الداخل والخارج… وفي المهمتين، اعتبرت المصادر أنّ رئيس “التيار الوطني” وجد الفرصة مؤاتية للغوص في “بازار مقايضات” مفتوح على عمليات “البيع والشراء” باسم حقوق المسيحيين.

وإذ لم تستغرب أن يبادر باسيل كما درجت العادة عند كل استحقاق إلى أن “يشهر سلاح الميثاقية لقنص المكاسب والمناصب”، لكنها توقفت هذه المرة عند حجم “الانفصام الفاضح في موقفه إزاء شرعية ودستورية انعقاد كل من مجلسي الوزراء والنواب في زمن الفراغ الرئاسي، معتمداً سياسة “الصيف والشتاء” في مقاربة هذه المسألة تحت سقف الشغور، فيذهب من جهة بعيداً في الاستقتال لحجب الميثاقية المسيحية ومنع انعقاد الحكومة لإقرار بنود حياتية طارئة ومُلحّة للناس بذريعة عدم دستورية التئامها في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية، ويذهب من جهة مقابلة بعيداً أيضاً في تأمين الميثاقية المسيحية لدفن أولوية انتخاب رئيس الجمهورية على جدول أعمال المجلس النيابي وفقاً للقاعدة الدستورية التي تفرض تحوّل المجلس إلى هيئة ناخبة حتى انتخاب الرئيس”، فضلاً عن تسجيل المصادر انفصاماً كبيراً كذلك بين أداء باسيل الإعلامي في مواجهة المصارف وعمليات تهريبها الأموال إلى الخارج، وبين مضيه قدماً في تغطية صفقة “الكابيتال كونترول” لحماية مافيا السلطة والمال من أي تبعات قضائية على ارتكاباتها بحق المودعين منذ العام 2019.

وفي السياق نفسه، برز أمس تصويب رئيس حزب “القوّات اللبنانية” سمير جعجع على ازدواجية المعايير التي يعتمدها “التيار الوطني الحر” في مسألة تغطية “جلسة تشريعية لم يعط الدستور حقاً بالتئامها”، بينما كان رئيس “التيار” يهاجم طيلة الأشهر الماضية الحكومة لاجتماعها بغياب رئيس الجمهورية “في الوقت الذي أعطاها الدستور إمكانية الاجتماع في الحالات الطارئة والمستعجلة”، واضعاً هذا الأداء المتخبط بـ”الفجور واللامنطق”… وسرعان ما ردّ “التيار” بمهاجمة جعجع في الشكل متهماً إياه بـ”تدمير موقع الرئاسة وصلاحيات الرئيس لأحقاد شخصية”، لكنه في المضمون بدا في بيانه كمن يتحسس الانعكاسات السلبية لمشاركة نواب “التيار الوطني” في الجلسة التشريعية على الساحة المسيحية من خلال الإيحاء بأنّ المعلومات التي تتحدث عن المشاركة من عدمها في الجلسة “مغلوطة”.

تزامناً، استرعى الانتباه على مستوى المواقف الخارجية من الأوضاع اللبنانية، إصدار بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا في لبنان بياناً، وضعه بعض المراقبين في خانة الاندفاعة الديبلوماسية المرتقبة باتجاه البحث عن حلول للملف اللبناني في ضوء نتائج وخلاصات اجتماع باريس الخماسي. إذ أعرب البيان عن “عميق القلق حيال الوضع الراهن في لبنان”، ودعا مجلس النواب إلى “الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يوحّد الشعب اللبناني في إطار المصلحة الوطنية، كخطوة أولى لاستعادة قدرة مؤسسات الدولة اللبنانية على صنع القرار على المستويين الإداري والسياسي”، مع التشديد في الوقت عينه على جملة أولويات ضرورية في هذا المجال يتقدمها وجوب تنفيذ “كامل الخطوات التي سبق أن تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي”، مقابل الإعراب عن “استعدادنا لدعم لبنان على مسار الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي الذي يتطلب إصلاحات بنيوية”.

اللواء: أسبوع «المزايدات والمناقصات» في التمديد لإبراهيم.. ووقف التصعيد المصرفي

لقاء باريس يستلهم البيان الثلاثي للتسوية.. وسلامة مستعد للمثول أمام القضاء   

تتسقَّط الأطراف السياسية الحزبية والنيابية، وقوى السلطة أيضاً ما يتيسر من معلومات عن الاجتماع الخماسي الدبلوماسي الأميركي- الفرنسي- السعودي- المصري والقطري حول مفاوضات غير منظورة، من اجل التفاهم على انهاء الشغور الرئاسي، بما يعيد لبنان الى محيطه العربي، ويضعه على سكة التعافي بعيداً عن صراع المحاور، والتدخلات خارج حدوده، بالتزامن مع معالجات منتظرة لجملة «استغلاقات» في الداخل، على المستويات التشريعية، والمصرفية، والتربوية والقضائية، بدءاً من الاثنين المقبل.

تشريعياً، يعقد مكتب المجلس النيابي اجتماعاً في عين التينة بعد غد الاثنين، البحث في جدول اعمال جلسة تشريعية، تتضمن الكابيتال كونترول واقتراح قانون بالتمديد لعدد من المدراء العامين، او موظفين في مراكز الفئة الاولى، لا سيما المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وسط انفجار السجال مجددا بين الكتلتين المسيحيتين: التيار الوطني الحر و«القوات اللبنانية» التي سارع رئيسها سمير جعجع لاتهام التيار الوطني الحر بأنه اذا صح انه سيشارك في الجلسة التي سيدعو اليها الرئيس بري مطلع الاسبوع، فهو اي التيار: مصر على ملاحقة اللبنانيين، والمسيحيين على الأخص، وتنغيص عيشهم حتى اللحظة، من اجل حفنة من المناصب.

ولم يتأخر رد التيار العوني، بقوله: ليس السيد جعجع في موقع الناصح للتيار لتحديد الموقف من المشاركة في الجلسة التشريعية، ولا هو اهل لذلك، هو من شارك في عدّة جلسات «تشريع الضرورة «في مرحلة الفراغ الرئاسي ٢٠١٤-٢٠١٦ ولا هو أهل لذلك.

وجاء في الرد «واضح ان معلومات وقراءات السيد جعجع عن موقف التيار من المشاركة او عدمها هي مغلوطة، وهي كقراءاته عن الدولار صعوداً او نزولًا. فننصحه ان يركض وراء مواقف التيار، كركضه وراء الدولار، علّه يلحق بها».

وقالت مصادر سياسية لـ«اللواء» أن دعوة الرئيس بري هيئة مكتب المجلس الإجتماع فتحت نقاشا قديما جديدة بشأن التشريع في ظل تحول المجلس إلى هيئة ناخبة، وأكدت أن انقساما نيابيا برز بشأن جواز تشريع الضرورة من عدمه، مشيرة إلى أن الإصرار على هذا التشريع وضرورة الأسراع في إتمام الاستحقاق الرئاسي، ومؤكدة أن الأسبوع المقبل تعود الحركة الرئاسية إلى الواجهة كما تتكشف أكثر فأكثر معطيات عن المؤيدين والمعارضين لتسريع الضرورة مع العلم أن هناك تباينات دستورية حول هذه النقطة.

وعلى الصعيد السياسي، كان لافتاً للانتباه، اللقاء المطول بين المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل وسفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري.

وأشارت مصادر سياسية إلى أن ملف انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ما يزال يراوح مكانه في دوامة الانقسام الحاصل بين القوى السياسية، وعدم حدوث تبدلات بالتحالفات، تتيح تغيير موازين القوى السياسية، وتؤدي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

ولاحظت المصادر غياب اي جهد جديّ مؤثر من أي مسؤول او طرف كان، لاخراج ملف الانتخابات الرئاسية من حالة الجمود الحاصل، ربما لقناعة الاطراف السياسيين، بأن هذا الملف محاصر بالصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما مع ايران، وان إخراجه من دائرة الصراع هذا، يفوق قدرة اي طرف محلي، وانما مرتبط ارتباطات وثيقا، بالمصالح الاقليمية لايران تحديدا.

واعتبرت المصادر الى أن هناك نوعا من التراخي وترك ملف الانتخابات الرئاسية، بيد الخارج، ليقرر مصير الملف، بينما يلاحظ ان مثل هذا الرهان مبالغ فيه، كما كشفت وقائع اللقاء الخماسي الذي ضم الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر مؤخرا بباريس، والذي لم تعرف تفاصيل نقاشاته، وخلاصتها، وتوقعت ان يطلع سفراء الدول المذكورة وتحديدا فرنسا المسؤولين اللبنانيين عن نتائج وتوصيات هذا اللقاء، لدى عودتها إلى بيروت قريبا.

ومصرفياً، هددت المصارف بتحويل الاضراب الى اقفال عام، بما يؤدي الى تعطيل الصراف الآلي، ومنع عمليات التحويل من الخارج او تلقي حوالات الفرش بالعملات الصعبة، مما سيؤدي الى شل الحركة النقدية في البلاد، في سابقة، هي الاولى من نوعها، في الوقت اشار فيه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة انه اعاد للمصارف جميع المبالغ التي كانت لها في المصرف المركزي، متعهداً بالمثول امام القضاء فور استدعائه، ومتوقعا ان يصل النمو في الاقتصاد الى 4٪، مشددا على محاولة تلبية متطلبات صندوق النقد.

وقال: أنا تحت تصرف القضاء اللبناني والأجنبي.

واعلن ان «عند انتهاء ولايتي تكون صفحة وطويت في حياتي وانطلق خارج العمل في البنك المركزي.

وقال: الازمة انطلقت في أواخر 2019 وبدأت مع الاقفال القسري للمصارف اضافة الى اتخاذ الحكومة قرار عدم دفع سندات اليورو بوند.

واضاف: هناك 450 الف مودع يستفيد من منصة «صيرفة» ونحن حافظنا على النظام القائم ومنعنا اسقاطه، ونأمل أن نقوم دائما بما يلزم وفقا للإمكانيات المتوافرة. وتابع: الإتهمات الموجهة ضدي مبنية على تحليلات غير موثوقة، وما من قانون في لبنان يمنع التحويل إلى الخارج.

اما تربوياً، فيأمل وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي ان ينتهي اضراب القطاع التربوي، عبر حضور موظفي وزارة التربية اعمالهم في الوزارة وكذلك مدراء الثانويات والمدارس الرسمية، تمهيداً لاعادة التدريس يوم الاربعاء، مع اصرار رابطة متقاعدي المهني والتقني على الاستمرار بالاضراب.

دولياً، وفيما المراوحة تسيطر على الاستحقاق الرئاسي، والتراجع مستمر بوتيرة خطيرة في الوضع المالي والمعيشي، أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا في لبنان، «عن استعدادها لدعم لبنان على مسار الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي الذي يتطلب إصلاحات بنيوية».

وأعربت في بيان صادر عنها عن «عميق القلق حيال الوضع الراهن في لبنان». وحثت «كل الأطراف المعنية على احترام استقلالية القضاء والامتناع عن جميع أعمال التدخل والسماح بتحقيق قضائي عادل وشفاف في انفجار مرفأ بيروت. فالحق في المعرفة والمساءلة ركيزتان من ركائز سيادة القانون».

ودعت «مجلس النواب إلى الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يوحّد الشعب اللبناني في إطار المصلحة الوطنية، كخطوة أولى لاستعادة قدرة مؤسسات الدولة اللبنانية على صنع القرار على المستويين الإداري والسياسي».

وقالت: إنّ إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها أمر أساسي لتأمين حسن سير مؤسسات الدولة.

وتابعت : نجدّد دعوة كل الأطراف المعنية إلى التصرف بمسؤولية حتى تنفذ بالكامل الخطوات التي سبق أن تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي. كما نعرب عن استعدادنا لدعم لبنان على مسار الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي الذي يتطلب إصلاحات بنيوية. ويجب أن تعالج الموازنة العامة لعام ٢٠٢٣ مسألة انهيار قيمة رواتب موظفي القطاع العام لتمكينهم من متابعة عملهم لصالح الشعب اللبناني.

وفي السياق، قال النائب ياسين ياسين الذي كان في عداد الوفد النيابي الذي زار العاصمة الاميركية لـ«المركزية»: ان الصورة التي طالعنا بها المسؤولون الاميركيون عن الاوضاع في لبنان سوداوية جدا وخصوصا من قبل مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الاوسط باربرا ليف التي واجهتنا بحقيقة كاملة عن مسار الامور في لبنان، سائلة عن الاصلاحات التي التزمنا القيام بها سواء لصندوق النقد او المجتع الدولي، معتبرة ان اقرارنا للكابيتال كونترول او لقانون السرية المصرفية لا يلبي المطلوب بل جاءا لمصلحة المسؤولين عن هذا النهج الذي أوصل البلد الى الكارثة التي انحدر اليها». وسألت في الوقت نفسه هل يعقل والبلاد على ما هي عليه ان تصل موازنة العام 2022 الى البرلمان في شهر شباط ولا تقر قبل تشرين. وخلصت الى القول ساعدوا انفسكم لنساعدكم والا نحن سنتخلى عن كل التزاماتنا تجاه بلدكم ومن بينها ما نقدمه للجيش اللبناني.

وفي معلومات لـ «اللواء» من مصادر دبلوماسية ان هناك اتفاقا بالعمل لتسويق تسوية رئاسية تتضمن،

1 - سياسياً، الالتزام بمندرجات قمة الكويت العربية حول الاصلاحات والالتزام بالنأي بالنفس واحترام سيادة دول الخليج والدول العربية كافة، وعدم التدخل السياسي والاعلامي والعسكري في اي منهما.

وكذلك الالتزام بمندرجات البيان السعودي- الاميركي- الفرنسي في 22 ايلول 2022، والذي شدد على انتخاب رئيس للجمهورية وفقا للدستور، والعمل على تطبيق الاصلاحات الضرورية للوصول الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وقيام حكومة لبنانية تلتزم بقرارات مجلس الامن 1550 و1701 و1680 و2650 والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجامعة العربية والالتزام باتفاق الطائف الذي يحمي الوحدة الوطنية السلم الاهلي.

ووصلت الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت البعثة اللبنانية التي شاركت في عمليات البحث و الانقاذ الجارية في المناطق التركية ( قهرمان مرعش ) التي تعرضت للزلزال الاسبوع الماضي واستقبل البعثة في صالون الشرف في المطار وزيرا الأشغال العامة والنقل والبيئة في حكومة تصريف الأعمال علي حميه وناصر ياسين والسفير التركي في لبنان علي باريش اولوصوي ومدير عام الطيران المدني المهندس فادي الحسن وقائد جهاز أمن المطار العميد فادي كفوري ومدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار ومحافظ بيروت مروان عبود.

في المطار تحدث وزير البيئة ناصر ياسين فقال :اقل ما يمكن قوله هو شكراً جزيلاً للشباب والشابات في البعثة ، وان هذا العمل هو عمل انساني جبار وقد قاموا بذلك في ظروف ادارية ومالية صعبة للوقوف الى جانب الشعب التركي كما قام زملاء لهم بالوقوف ايضاً الى جانب الشعب السوري .

اضاف : اربعة ايام بشكل متواصل ، وانما ستكون هناك بعثات اخرى ، رسمية او غير رسمية للمساعدة في عمليات الاغاثة ، وقد عملوا في ظروف صعبة جداً وفي منطقة صعبة وسنكون الى جانب الشعبين السوري والتركي لاعادة اعمار ما تهدم كما وقفوا هم الى جانبنا.

اما السفير التركي فقال : اود ان اتوجه بالشكر الى الحكومة اللبنانية وكل السلطات المختصة والشعب اللبناني على مساعدتنا في هذا الوقت الصعب الذي تمر به تركيا ، واليوم نستقبل بعثة الانقاذ الموسعة العائدة من تركيا، ونقول للشعب اللبناني اننا لن ننسى وقوفه الى جانبنا في هذه المحنة .

من جهته قال الوزير علي حميه :ان تركيا هي بلد عزيز وان ما قمنا به تجاه تركيا هو قليل جداً جداً امام ما تقدمه تركيا الى لبنان ، وبالتالي وبالرغم ان لبنان بلد موجوع ويعاني اقتصادياً ومادياً ولكن البعثة اللبنانية المشكلة من الجيش اللبناني والدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني وفوج اطفاء بيروت ،هي رسالتنا للعالم اجمع ولتركيا ان لكم اهل في لبنان وان الأتراك هم أهلنا .

الى ذلك، انطلقت قافلة مساعدات من مدينة صيدا باتجاه سوريا بمبادرة من الشباب الصيداوي تحت شعار «من صيدا العروبة الى سوريا الأبية... يسقط قانون قيصر»، «محملة بـ 90 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات الاغاثية والفرش والاغطية.

وفي الجانب الدبلوماسي، التقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب امس، السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا وجرى البحث في القضايا الراهنة، ومن ضمنها الخطوات التي قام بها لبنان على أثر وقوع الزلزال المدمّر في تركيا وسوريا، خاصةً لجهة فتح مطار رفيق الحريري الدولي وجميع المرافئ اللبنانية لاستقبال المساعدات المقدمة الى سوريا، إضافةً إلى إرسال عدد من الآليات للمساهمة في رفع الأنقاض وإرسال بعثتين للمساعدة في إنقاذ المتضررين جراء الزلزال.

فتح اعتماد الفيول

على صعيد الكهرباء، أنّ مصرف لبنان فتح إعتماد باخرتيّ شركة «فيتول بحرين» لشراء الفيول، 48 ألف طن من «grade a»، و30 ألف طن من «grade b» لتفريغهما في معمليّ الجيّة والذوق تمهيداً لزيادة ساعات التغذية بالكهرباء كما وعدت مؤسسة كهرباء لبنان.

فيما لمس المواطنون عودة مقبولة للتيار الى منازلهم بين ساعتين وثلاث ساعات.

اعلنت مؤسسة «كهرباء لبنان» انه «عطفا على بيانات مؤسسة كهرباء لبنان السابقة بخصوص تعرض زوايا التشبيك الحديدي الداعمة لابراج التوتر العالي في مناطق الهرمل، عكار، زغرتا، والمنية الضنية للسرقة من قبل مجهولين، الامر اذي ادى الى انهيار ابراج التوتر العالي 220 ك.ف التي تربط معامل الانتاج ومركز الاحمال الرئيسية في هذه المناطق».

تطويق اشتباك عائشة بكار

امنياً، ولليوم الثاني على التوالي تشهد منطقة عائشة بكار، امتداداً الى محيط التلفزيون، وحي آل حمود لجهة كورنيش القناة 7، اشتباكات مسلحة بين مجموعتين تعود الى شخص من آل عيسى والآخر من آل المصري.

وتمكنت قوى الجيش اللبناني من الدخول الى المنطقة حيث طوقت الاشكال، وتوقف اطلاق النار، الذي كان اندلع عند الرابعة من بعد ظهر امس، وكذلك في التاريخ نفسه يوم الخميس الماضي.

كورونا: 110

كوليرا: صفر

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء أمس، عن حالات كورونا تسجيل «110 إصابات جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1230021، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة».

وعن حالات الكوليرا في لبنان، أعلنت الوزارة في تقرير ثان ان «لا اصابات جديدة، وعليه استقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 671، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 23».

الأنباء: تحذير دولي على خط لبنان... ولقاء باريس بلا مفاعيل

لا جديد يُذكر، ولا قديم يُعاد، وكما كان متوقعاً، فترة من المراوحة تسود بعد الحراك الرئاسي الذي نشط قبل أسابيع قليلة، الهدف منها انتظار ركود المياه وبلورة مواقف حول التحركات التي حصلت على هذا الصعيد. الهدوء الداخلي يقابله حراك خارجي يشدّد على وجوب إنجاز الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت، ويحذّر من خطورة الوضع في لبنان مع استمرار الشلل والفراغ، وهذا ما كان قد نبّه منه عدد من الدول الأوروبية، في بيان مشترك أمس.

وعلى صعيد الخارج، فإن اجتماع باريس لم يُضف أي إيجابية على الأجواء في بيروت، وفق مصادر سياسية متابعة للشأن، وتقول: ورغم أنّه أكّد أن لبنان ما زال محط متابعة واهتمام الدول الخارجية، لكن عدم الخروج بتوصيات أو مواقف يشي بغياب الاتفاق على مقاربة واحدة بين الدول الخمس التي اجتمعت حول لبنان، ويُشير إلى أن لبنان، رغم وجوده في اللائحة، لكنّه ليس ضمن أولويات المجتمع الدولي.

وإلى ذلك، لم يكن من المنتظر أن يأتي الاجتماع بنتائج على الأرض، بغض النظر عما إذا كان مثمراً أو لا، لأنّه غيّب طرفاً أساسياً عنه، وهو إيران، صاحبة النفوذ الأقوى في لبنان، لأن الحلول لا يُمكن أن تكون من قبل طرف واحد، وهذا ما أكّدته المشهدية اللبنانية، مع غياب قدرة أي فريق على انتخاب رئيسٍ وحده، وفق المصادر.

بعيداً عن السياسة، فإن كارثية الوضع في تركيا وسوريا تزداد سوءاً، مع ارتفاع أعداد ضحايا الزلزال المدمّر يومياً وبشكل مُخيف. وينسحب هذا الأمر على الوضع في لبنان، فالنتائج الدموية في البلدين المذكورين تبعث القلق في صفوف اللبنانيين، مع استمرار حصول الهزّات الأرضية من جهة، وانتشار أخبار مضلّلة وكاذبة هدفها إثارة الخوف في نفوس المواطنين، من جهة أخرى.

في الإطار نفسه، فقد تمت إثارة نقطة جديدة في هذا السياق، وهي السدود وخطرها في حال حصول أي هزّة أرضية قوية، أو زلزال، خصوصاً وأن نتائج انهيار هذه المنشآت تفوق خطراً حصول الهزّة الأرضية نفسها، والسدود في لبنان غير مبنية وفق دراسات موثوقة.

عضو مجلس القيادة في الحزب التقدمي الاشتراكي، ومسؤول الملف الاقتصادي والاجتماعي، محمد بصبوص، أشار إلى أن "ثمّة عدد من السدود في لبنان، الجزء الأكبر منها لا يخزّن المياه كما بات معروفاً لانها مبنية على أسس خاطئة، فيما السدود الأخرى التي بُنيت بطريقة صحيحة قليلة جداً".

وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، لفت إلى وجوب أن يكون بناء هذه السدود قد راعى احتمال حصول هزّات أرضية وزلازل، لكنّه في الوقت نفسه يشكّ في ذلك، مبرراً ذلك قائلاً: "أثبت الخبراء أن سد بسري كان يُشيّد على فالق زلزالي، ولا شيء يمنع أن يكون الموضوع نفسه مرتبط بالسدود الأخرى".

وتابع في هذا الإطار: "كما أن السدود الأخرى التي بُنيت، أجريت وفق دراسات غير علمية، والدليل واضح من خلال فشلها في جمع المياه، وبالتالي لا شيء أيضاً يمنع أن تكون الدراسات الجيولوجية المتعلقة بالفوالق الزلزالية غير علمية، وهذا قد يتسبب بكارثة في حال حصول أي كارثة طبيعية"، مؤكّداً عدم الثقة بخطط ودراسات وزارة الطاقة.

في المحصلة، فإن لا ثقة بالخطط الحكومية بشكل عام، وخطط وزارة الطاقة بشكل خاص، والتي أثبتت فشلها على مر السنوات، وبالتالي فإن الخطر ماثل، وتبقى على الدولة مسؤولية اتخاذ الإجراءات لتفادي الكوارث المحتملة.

الجمهورية: تحضيرات لمسعى جديد يكسر التعطيل.. ومعركة حول التشريع.. والأوروبيون قلقون

يقفل الاسبوع الجاري على استعدادات تجريها مكونات الصراع السياسي، لخوض منازلة جديدة في الأيام المقبلة، مسرحها الجلسة التشريعية للمجلس النيابي التي يُرجح ان تُحدّد منتصف الاسبوع المقبل، تبعاً لما سيتقرّر في الاجتماع المحدّد لهيئة مكتب المجلس الينابي يوم الاثنين.

وإذا كانت هذه المكونات قد فرضت تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية ضيفاً ثقيلاً على لبنان إلى أجل مفتوح على مديات زمنية طويلة، وأعدمت كلّ فرص قطف انتخاب رئيس الجمهورية من شجرة التعقيدات، فإنّها تمارس ما تبدو انّها محاولة للهروب إلى الأمام وتغطية أدائها التعطيلي، وإحباطها لأي مسعى هادف إلى دفع الملف الرئاسي إلى محطة الانتخاب، بافتعال معركة تلو الأخرى، تنفخ الواقع الداخلي بتوترات واحتقانات اضافية.

عنوان المعركة الجديدة، هو الدور التشريعي لمجلس النواب، والخريطة النيابية مفروزة بين منطق يؤّكد أن لا قوة تستطيع ان تلغي الدور التشريعي للمجلس او تنتزع منه هذا الحق، ويقود هذا المنطق رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبين منطق يعبّر عنه نواب يصنّفون أنفسهم سياديين او تغييريين، يعتبرون انّ خلو موقع رئاسة الجمهورية، يجعل من مجلس النواب هيئة ناخبة لا تجيز له أن يمارس أي دور تشريعي سوى انتخاب رئيس الجمهورية، وبين منطق آخر يقارب هذه المسألة من باب العناد السياسي، واللعب على وتر «الميثاقية» واستخدامها سلاحاً لإفقاد أي جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس الجمهورية شرعية ودستورية الانعقاد.

هل ستُعقد الجلسة؟

على انّ السؤال الذي يفرض نفسه في ظل هذا الفرز: هل ستنعقد الجلسة التشريعية للمجلس النيابي إذا ما تقرّر ذلك في اجتماع هيئة مكتب المجلس الاثنين المقبل؟

مواقف الأطراف باتت معروفة، «القوات اللبنانية» حسمت خيارها بمقاطعة ايّ جلسات تشريعية قبل انتخاب الرئيس، ويتناغم معها من يسمّون «نواب التغيير»، ونواب معارضون منضوون في الخط السيادي، وكذلك الامر بالنسبة الى «الكتائب». فيما ثمة مؤشرات ترجح مشاركة «التيار الوطني الحر» في الجلسة التشريعية المقبلة. ولفت في هذا السياق، هجوم رئيس حزب «القوات» سمير جعجع على التيار، وقال: «إذا صحّت المعلومات بأن التيار ينوي حضور جلسة مجلس النواب التشريعية التي يُزمع الرئيس نبيه بري الدعوة إليها مطلع الأسبوع المقبل، فهذا يعني أنّ التيار لم يكتفِ بمساهمته بالأضرار التي أوقعها على اللبنانيين وفي طليعتهم المسيحيون، في السنوات الست الماضية. إذ حوّل نهارهم ليلاً، وحياتهم جحيماً، بل هو مصرّ على ملاحقتهم وتنغيص عيشهم حتى اللحظة، وكل ذلك من أجل حفنة من المناصب».

وقال جعجع: «هاجم رئيس التيار النائب جبران باسيل طيلة الأشهر الماضية الحكومة باعتبار أنّها تجتمع بغياب رئيس الجمهورية، في الوقت الذي أعطى الدستور هذه الحكومة إمكانية الاجتماع في الحالات الطارئة والمستعجلة، بينما نراه اليوم يحضِّر نفسه للمشاركة في جلسة تشريعية لم يعطِ الدستور حقاً بالتئامها، إذ اعتبر، أي الدستور، انّه بالفراغ الرئاسي يتحوّل مجلس النواب إلى هيئة ناخبة حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية». وخلص إلى القول: بئس هذا الزمن الذي لم يعد فيه ميزان للمنطق والتصرُّف السليم، ولكن إذا كان للفجور واللا منطق يوم، فسيكون للحكمة والمنطق ألف يوم ويوم».

المعارضة: لا للتشريع

وقالت مصادر معارضة لـ»الجمهورية»: «انّ انعقاد أي جلسة تشريعية يُعتبر مخالفاً للدستور، على اعتبار انّ المجلس هيئة ناخبة ولا يحق له التشريع، وبالتالي فإنّ الأولويّة هي لانتخاب رئيس الجمهورية قبل ايّ أمر آخر. ونص المادتين 74 و75 من الدستور واضح في هذا الشأن. والمادة 74 تقول باجتماع المجلس لانتخاب الرئيس دون الحاجة إلى دعوة من رئيس المجلس».

المادة 73 تردّ !

في المقابل، استهجنت مصادر مجلسيّة مسؤولة هذا المنحى، وقالت لـ»الجمهوريّة»: «انّ ما يبعث على الأسف، هو انّ البعض يحاول أن يهرب من تخبّطه الى إدخال مجلس النواب ودوره التشريعي في البازار السياسي، لغاية وحيدة وهي تعطيل المجلس».

وإذ لفتت المصادر إلى «انّ من المعيب مقاربة الدستور بتفسيرات سطحية، حتى لا نقول اكثر من ذلك، تنمّ إما عن جهل بنصوصه او عن تجاهل متعمّد لها، يعتبر الدستور الها من تمر يؤكل عند الجوع ويُفسّر بحسب الرغبات والأهداف والأهواء والسياسات»، حسمت بأن لا مانع على الاطلاق امام انعقاد جلسة تشريعية، ورئيس المجلس عازم على عقد جلسة وفق الاصول والمبادىء الدستورية».

وأشارت المصادر، إلى انّ كل التفسيرات التي نسمعها من هنا وهناك عن المادتين 74 و75 من الدستور، هي تفسيرات سياسية وغير واقعية على الاطلاق. والردّ على تلك التفسيرات وارد في نص المادة 73 من الدستور، التي تحدّد آلية انعقاد جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، بتأكيد حق رئيس المجلس وحده في الدعوة إلى عقد هذه الجلسات، ولا تتجاوز هذا الحق الّا في حالة وحيدة، وهي عندما يتخلّف رئيس المجلس عن الدعوة إلى انعقاد المجلس خلال مهلة الستين يوماً السابقة لانتهاء ولاية رئيس الجمهورية، فيلتئم المجلس حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق انتهاء الولاية. وما خلا هذه الحالة لا ينعقد المجلس لانتخاب الرئيس الّا بدعوة من رئيسه. وما يقوله بعض النواب عن تجاوز حق رئيس المجلس، بالدعوة لا قيمة له.

اما في ما خصّ اعتبار المجلس هيئة ناخبة، فإنّ المصادر تلفت الانتباه إلى انّ هذه الحالة يرتديها المجلس حصراً في جلسة انتخاب الرئيس، وليس خارجها على الإطلاق، والمادة 75 من الدستور شديدة الوضوح ولا تحتاج الى تفسير او تأويل، حيث انّها تتناول صراحة واقع المجلس الملتئم لانتخاب الرئيس، والملتئم يعني المجتمع في جلسة، وفي هذه الحالة فقط يصبح المجلس هيئة ناخبة، وليس المجلس بصورة عامة، بحيث يصبح هيئة ناخبة طالما انّ الشغور في موقع رئاسة الجمهورية قائم.

ورداً على سؤال، أكّدت المصادر المجلسية «انّ الميثاقية مؤمّنة، واللعب على هذا الوتر لا يغيّر في واقع الحال شيئاً، فإن كانت ثمة حاجة لعقد جلسة تشريعية فإنّ رئيس المجلس لن يتأخّر على الإطلاق في توجيه الدعوة لعقد جلسة، سواء التي يحضّر لعقدها في القريب العاجل او غيرها التي قد يتقرّر عقدها في أي وقت لاحق».

وحول ما إذا كان المجلس النيابي سيجتمع كمجلس الوزراء على قاعدة انّ الضرورات تبيح المحظورات، قالت المصادر: «مجلس الوزراء في ظل حكومة تصريف اعمال، وفي غياب القدرة على تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات، يجتمع وفق الضرورات لتسيير امور الدولة وقضايا الناس، وهذا واجب قانوني ودستوري ويندرج في صلب مهام الحكومة، حتى ولو كانت ضيّقة في حدود تصريف اعمال. واما واقع المجلس النيابي فهو مختلف ولا تسيّره ضرورات أو محظورات، حيث انّه مؤسسة قائمة بكل بنيتها، وصلاحياته غير منتقصة، ودوره التشريعي ليس مقيّداً بأي موانع، كما لا تستطيع أي مواقف سياسية ان تنتزع منه هذا الدور، وبالتالي ما هو بصدده بالنسبة إلى انعقاد جلسات التشريع، ليس تشريع الضرورة، بل التشريع الطبيعي وعلى هذا الأساس، ولأنّ مصلحة لبنان واللبنانيين فوق كل الاعتبارات والسياسات، فإنّ المجلس لن يرضخ للمزايدات وسيجتمع تشريعياً وليحضر من يحضر وليقاطع من يقاطع.

الرئاسة في البراد

رئاسياً، بات جلياً انّ الحل الرئاسي يرقد بسلام بعيداً من لبنان، فكل طرق الداخل المؤدية إلى انتخاب رئيس للجمهورية مقطوعة، فلا توافق ممكناً، ولا استجابة لأي جهود او مبادرات حوارية. واما الخارج، فقد حسم خياره وقراره بعدم التدخّل في الملف الرئاسي، واكّد بكل اللغات العربية والفرنسية والانكليزية أن ليس من أحد في الخارج، ومهما بلغت قدرته وقوته وتأثيره، يمكن ان ينوب عن اللبنانيين في اختيار رئيس الجمهورية. وما حصل في الاجتماع الخماسي في باريس، وفق ما قالته مصادر سياسية مواكبة لحركة الاتصالات والمشاورات حول الملف الرئاسي لـ»الجمهورية»، «ينبغي ان يشكّل حافزاً للبنانيين لكي يقتنعوا بصورة نهائية انّ باب الحل الخارجي مقفل بالكامل، ولا نية لدى الأميركيين او الفرنسيين او السعوديين بأن يكون اي منهم طرفاً مباشراً في الملف الرئاسي، او التدخّل في اسماء او تحديد مواصفات. فما هو أوضح من رسالة كهذه تقول للبنانيين لا دور مباشراً لنا، ولن ندخل في اي نقاش او جدل حول اسماء او معايير، فاختيار الرئيس هو شأنكم، وهذه مسؤوليتكم فقلّعوا شوككم بيدكم»؟.

الحراك المنتظر

ووفق معلومات موثوقة لـ»الجمهورية»، فإنّ حركة الاتصالات الداخلية استمرت على اكثر من خط في الايام الاخيرة، وزادت من زخمها الأجواء الرمادية التي أرخاها الاجتماع الخماسي في باريس. والغموض الذي يكتنف مجرياته قرأت فيه مراجع مسؤولة اشارات سلبية أقلّها، انّ الدول الخمس المعنية لم تكن على الموجة ذاتها من الملف الرئاسي اللبناني.

وبحسب المعلومات الموثوقة، فإنّ مستويات سياسية رفيعة عاكفة على بلورة مسعى جديد لاختراق الجدار الرئاسي، سمّته مسعى الفرصة الداخلية الاخيرة، يصبّ في ذات المنحى الذي رسمه رئيس المجلس النيابي نبيه بري منذ ما قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية. واما الدافع إلى ذلك، فهو الاستشعار بخطر كبير داهم، يُخشى ان يتجلّى في القريب العاجل في هزّة سياسية تضرب الواقع اللبناني وتشرّعه على احتمالات سلبية، وارتدادات شديدة الكلفة اقتصادياً واجتماعياً ومعيشياً.

ورداً على سؤال حول ما يضمن نجاح هذا المسعى، قال معنيون بالتحضيرات له لـ»الجمهورية»: «لا توجد أي ضمانة، بل واقع واضح خلاصته أن لا احد في العالم مهتمّ بنا، بل يرتب أجنداته وأولوياته حول ما يعنيه من قضايا وملفات اقليميّة ودوليّة، ونحن في لبنان مستمرون في الانزلاق إلى أسفل. صحيح انّ الواقع السياسي لا يطمئن بتناقضاته، وتحدّيه لإرادات التفاهم والتوافق، ولكن ليس في يد الساعين سوى ان يسعوا على قاعدة انّ كثرة الدق يمكن لها في لحظة ما أن تفك اللحام».

86 وليس 65

في هذه الأجواء، كشفت مصادر سياسية لـ»الجمهورية»، انّ حركة البوانتاجات، التي تفاعلت في الأيام الاخيرة لحشد الاصوات لأي جلسة انتخابية لاحقة، اصطدمت بعدم قدرة أي طرف على تجميع الاكثرية المطلوبة لانتخاب الرئيس. فلا ثنائي حركة «امل» و»حزب الله» وحلفاؤهما استطاعوا ان يزيدوا عن الـ50 نائباً، ولا القوى السيادية استطاعت ان تزيد عمّا حققه ميشال معوض في جلسات الفشل أي دون الاربعين نائباً.

وإذا كان بعض الاطراف قد اعتبر انّ تمكن اي طرف من تجميع الـ»65 صوتاً»، يعني انّه ضَمَن لمرشحه الفوز في الجلسة الانتخابية، الّا انّ الواقع المجلسي والسياسي يثبت بأنّ تجميع الـ»65 نائباً» لا يعني انّ المعركة الرئاسية قد حُسمت، فالحسم لمصلحة مرشح جدّي، يتطلب مع تجميع الـ»65 نائباً»، ضمان تأمين نصاب الانعقاد أي 86 نائباً يبقون داخل القاعة العامة للمجلس لحظة الانتخاب. وهذا غير ممكن حتى الآن في غياب التوافق، والاطراف المتصارعة تملك كل منها سلاح «الثلث المعطل» الذي تستطيع من خلاله تعطيل اي جلسة يُدعى اليها لانتخاب مرشح لا تؤيّده.

وكان لافتاً امس، البيان الصادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الديبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا في لبنان، وأعربت فيه عن استعدادها لدعم لبنان على مسار الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي الذي يتطلّب إصلاحات بنيوية.

وأبدت البعثة «عميق القلق حيال الوضع الراهن في لبنان». وحثت «كل الأطراف المعنية على احترام استقلالية القضاء والامتناع عن جميع أعمال التدخّل والسماح بتحقيق قضائي عادل وشفاف في انفجار مرفأ بيروت. فالحق في المعرفة والمساءلة ركيزتان من ركائز سيادة القانون». ودعت «مجلس النواب إلى الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يوحّد الشعب اللبناني في إطار المصلحة الوطنية، كخطوة أولى لاستعادة قدرة مؤسسات الدولة اللبنانية على صنع القرار على المستويين الإداري والسياسي». واعتبرت أنّ إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها أمر أساسي لتأمين حسن سير مؤسسات الدولة.

وجاء في اليبان: «نجدّد دعوة كل الأطراف المعنية إلى التصرّف بمسؤولية حتى تنفّذ بالكامل الخطوات التي سبق أن تمّ الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي. ويجب أن تعالج الموازنة العامة لعام 2023 مسألة انهيار قيمة رواتب موظفي القطاع العام، لتمكينهم من متابعة عملهم لصالح الشعب اللبناني».

الأخبار: أصداء لقاء باريس: الخلافات أكبر

نحو التمديد لكل المديرين العامين في المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية

في ظل تعاظُم المأزق السياسي – الدستوري وانعدام المبادرات لأسباب يختلِط فيها المحلي بالإقليمي، نجحت الاتصالات السياسية في إزالة العوائق أمام التمديد لرؤساء المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية، وتأمين «الأكثرية»، العددية والميثاقية، المطلوبة لذلك في مجلس النواب. وأدى إلى دعوة الرئيس نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع الاثنين المقبل للاتفاق على جدول أعمال جلسة تشريعية تُعقد في الأسبوعين المقبلين.

أتت هذه الدعوة بعد حلحلة العقبات أمام التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي زار عين التينة أول من أمس. فيما بات من شبه المؤكد أن التيار الوطني الحر سيؤمن الميثاقية المطلوبة، ككتلة مسيحية أساسية، لكن شرط «أن تُدرج على جدول أعمال الجلسة بنود إصلاحية كقانون الكابيتال كونترول، فضلاً عن عدم حصر التمديد بالمدير العام للأمن العام فقط».

وعلمت «الأخبار» أن الأيام الأخيرة شهدت اتصالات مكثفة لإنضاج الاتفاق على تمديد ولاية اللواء إبراهيم التي تنتهي في 3 آذار المقبل. وفيما موقف «الثنائي الشيعي» محسوم إيجاباً، أكّدت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه «يرحّب من حيث المبدأ» بالتمديد، انطلاقاً من «ثقته باللواء وللحفاظ على استقرار المؤسسات الأمنية»، نافية أن يكون رئيس الحكومة قد وضع شروطاً من قبيل التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي لن يُحال على التقاعد قبل عام، علماً أن معلومات تشير إلى أن رئيس الحكومة هو وراء اقتراح القانون الذي تقدّم به نواب من كتلة «الاعتدال الوطني» بالتمديد سنتين لكلّ من قائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي ابتداءً من تاريخ تقاعدهما، وللمدير العام للأمن العام ابتداءً من تاريخ انتهاء ولايته. إلا أن الأجواء تفيد بـ«صعوبة السير بطرح كهذا، وخصوصاً لجهة التمديد لقائد الجيش الذي يفترض أن تنتهي مهامه مع انتخاب رئيس للجمهورية، وهو ما يعتبر مصادرة لحقّ الرئيس المقبل في اختيار قائد عهده».

وإلى هذا الاقتراح، تقدم النائب علي حسن خليل باقتراح قانون معجل مكرر يمدّد تعيين المديرين العامين في الإدارات والمؤسسات ورؤساء الأجهزة الأمنية لمدة ثلاث سنوات»، بينما تفضّل كتلة «اللقاء الديموقراطي»، بحسب مصادرها، السير بصيغة أعدّها نوّاب في اللقاء، وتقضي بتشريع عملية رفع سن التقاعد لموظفي الفئات الأولى والثانية والثالثة من 64 عاماً كما هو معمول به إلى 68، ورفع سنّ التقاعد لموظفي الفئة الرابعة الى 66 عاماً. وعليه يكون اللواء إبراهيم من ضمن هؤلاء، علماً أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يستفيد من هذا الطرح.

التوافق الذي يهمّش القوات اللبنانية ومن يدور في فلكها من «سياديين» و«تغييريين» ممن يرفضون عقد جلسات تشريع الضرورة، سعّر الخلاف بين القوات والتيار الوطني الحر، وخصوصاً أن الأخير لم ينجرّ إلى المزايدة القواتية في رفض التشريع في ظل الفراغ الرئاسي. وقد هاجم رئيس القوات سمير جعجع، أمس، التيار الذي «لم يكتف بمساهمته بالأضرار الّتي أوقعها على اللّبنانيّين وفي طليعتهم المسيحيّين، في السّنوات الستّ الماضية، حيث حوّل نهارهم ليلاً، وحياتهم جحيماً، بل هو مُصرّ على ملاحقتهم وتنغيص عيشهم حتّى اللّحظة وكلّ ذلك من أجل حفنة من المناصب». فيما «شكر» التيار جعجع «لحرصه المباغت على موقع الرئاسة. لكن حبّذا لو منّ على اللّبنانيّين بحرصه هذا في السنوات الرئاسيّة الستّ، الّتي لم يترك معوَلًا إلّا واستخدمه هدماً وتنكيلاً وتدميراً بموقع الرّئاسة وصلاحيّات الرئيس، لا لسبب إلا لأحقاده الشخصيّة». وذكّر بيان اللجنة المركزيّة للإعلام في التيار قائد القوات بأنه «ليس في موقع الناصح لتحديد الموقف من المشاركة في الجلسة التشريعيّة، ولا هو أهل لذلك، وهو من شارك في عدّة جلسات تشريع الضرورة في مرحلة الفراغ الرّئاسي 2016- 2014».

من جهة أخرى، لا تزال القوى السياسية منشغلة بمتابعة ما خلُص إليه لقاء باريس الخماسي، الاثنين الماضي، مع تضارب المعلومات الواردة إلى بيروت. فبين تأكيد مصادر دبلوماسية «وجود تباينات بين الدول الخمس يعكسها تأخر صدور بيان عن اللقاء»، لفتت أوساط مطلعة إلى أن عدم صدور البيان سببه «عودة المشاركين الى المسؤولين في عواصمهم لمراجعة النص، وقد تأخّر الرد السعودي علماً أن وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا كانت ترتبط بموعد سفر، فلم يصر إلى إصدار بيان». وأكدت أن المداولات شهدت «اختلافاً في وجهات النظر وليس خلافات أو تباينات»، مشيرة إلى أن نتائج الاجتماع الحقيقي سيتبلّغها المسؤولون اللبنانيون مطلع الأسبوع،

وقد علمت «الأخبار» أن السفراء: المصري والفرنسي والأميركي والقطري طلبوا موعداً للقاء رئيس مجلس النواب لإطلاعه على النقاط التي جرى الاتفاق حوله (قد يتغيّب السفير السعودي عن اللقاء لوجوده خارج لبنان)، وربما سيكون هناك لقاء مع رئيس الحكومة.

الديار: مبادرات جنبلاط الرئاسية لحزب الله : لا جواب ايجابي او سلبي

القوات تتهم باسيل بتأييده الاجتماع المسيحي لتوظيف المعلومات فيه لصالحه 

التسوية الرئاسية بعيدة المنال حاليا في لبنان بما ان لا حوار وطنيا ينعقد لتبادل وجهات النظر والتوصل الى مساحة مشتركة بالحد الادنى بين الاحزاب المتباينة في مقاربتها للمسألة اللبنانية فضلا ان الخارج يعقد اجتماعات حول لبنان ولكن لم يصل الى آلية تترجم نتائجها في الحياة السياسية اللبنانية.

وكلما طال الشغور الرئاسي كلما ازداد الانهيار حدة على الشعب اللبناني الذي يزداد فقرا بما ان لا رادع لارتفاع الدولار في السوق السوداء كما ان لا تدفق للعملة الخضراء الى الاسواق اللبنانية للتخفيف من الطلب عليه. هذا الامر ينخر بمؤسسات الدولة التي تتهاوى يوما بعد يوم بدءا من القطاع التربوي مرورا بالقطاع الاستشفائي وصولا الى الغلاء المعيشي الذي لا مثيل له. وللاسف ينتظر المواطن اللبناني بارقة امل وان ضئيلة لتخفف معاناته ولكن الفرج غير آت حاليا مع حكومة ضعيفة لا تقوم بعملها حيث تترك الازمة الاقتصادية والاجتماعية تتفاعل اكثر فاكثر.

في غضون ذلك، تقول مصادر سياسية رفيعة المستوى ان الامن لا يزال تحت السيطرة وكان هناك اعتقاد ان مسألة القاضي طارق البيطار يمكن ان تقود الى تحريك الملف الرئاسي وتكون الشرارة في هذا المكان. وتضيف ان تراجع القاضي بيطار عما كان سيقدم اليه جعل الامور تبقى على حالها ناهيك عن الاضطرابات التي تحصل في بعض المناطق لا يمكن ان تسخن الارضية اللبنانية لانها محصورة بمناطق معينة وبالتالي لا مؤشر لتحريك الاستحقاق الرئاسي حاليا.

تمايز في وجهات النظر بالنسبة للحوار بين الاحزاب

من جهتها، قالت مصادر مقربة من التيار الوطني الحر ان من يعتقد انه قادر على انتخاب رئيس للجمهورية دون اللجوء الى الحوار والتعاون مع الاحزاب اللبنانية الاخرى فهو واهم. ذلك انه في عهد الرئيس العماد ميشال عون عندما وقع الخلاف مع تيار المستقبل واحزاب اخرى بات الحكم صعبا لان العهد اضحى يواجه وحيدا في السياسة الاكثرية التي تكتلت ضده. من هنا، اعتبرت هذه المصادر ان الحوار اساسي وهو بداية حل ازمة الشغور الرئاسي فضلا عن ان التفاوض والاعتراف بالاخر وبمطالبه هي الوسيلة الوحيدة للوصول الى طريق مفتوح وليس مسدودا.

ورأت ان حزب القوات اللبنانية يأخذ مواقف سلبية لا تبني بل تهدم ذلك ان الدكتور سمير جعجع انتقد حتى بعض النواب التغيريين لانهم لم يتضامنوا معه رئاسيا وعليه تساءلت المصادر المقربة من التيار الوطني الحر ان القوات اللبنانية لا تريد التفاوض معه وقد كان موقفها واضحا من اللقاء للاقطاب الموارنة الذي دعت له بكركي الى جانب ان القوات غاضبة على نواب تغييريين وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه: مع من ستتفاوض القوات اللبنانية وتتحالف لتأتي برئيس للجمهورية؟

في المقابل، قالت مصادر القوات اللبنانية للديار انها تعلم سلفا ان للنائب جبران باسيل اهدافا معينة من هذا الحوار لصالحه فقط حيث انه لم يحسم مسألة ترشيحه لرئاسة الجمهورية حتى اللحظة وهذا يعني انه يقول لحزب الله بان الاخير اذا استمر بترشيحه للوزير السابق سليمان فرنجية فباسيل لديه منصات وحوارات اخرى يمكن ان يتواصل معها بهدف ان يعيد حزب الله النظر بترشيحه لفرنجية. من هنا تعتبر مصادر القوات اللبنانية ان النائب جبران باسيل يناور ويضغط ويسعى لتوظيف لقاءاته سواء في بكركي او مع القوات اللبنانية اذا حصلت ليقول للسيد حسن نصرالله بانه قادر على توسيع مروحة لقاءاته مع قوى اخرى لبنانية ومتخاصمة مع حزب الله دون ان يغادر مربع تحالفه مع الحزب. وهنا، اكدت القوات اللبنانية انها ليست حلبة او منصة لتوصيل رسائل سياسية رئاسية بين مكونات محور الممانعة. اما اذا كان لدى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل فكرة معينة بامكانه ان يقولها للبطريرك الراعي او للنائب السابق وليد جنبلاط الذي يلتقي به باسيل.

وفي سياق متصل، رأت مصادر القوات اللبنانية ان ما تطرحه اليوم هو الالتزام بالدستور الذي ينص على انتخاب رئيس للجمهورية ضمن جلسات متتالية وهناك من يعطل هذه الالية من خلال اصراره على حوارات وطنية او مسيحية من اجل حرف المسؤولية عن تعطيله للدستور والانتخابات الرئاسية وتحميله لهذا التعطيل لطاولة حوار وطنية او طاولة حوار مسيحية. واعتبرت القوات ان لا مصلحة اطلاقا بتحميل المسؤولية لبكركي والمسيحيين الشغور الرئاسي. ولذلك القوات تريد ان تقوم بحوار مع مكونات المعارضة سواء كان من خلال النائب السابق وليد جنبلاط الذي لا يزال يدعم ميشال معوض الا انه يحاول ان يفتح كوة باسماء اخرى انطلاقا من مبدأ ان المعارضة لم تتمكن من ايصال مرشحها للرئاسة ولا الفريق الاخر ايضا استطاع ان يوصل مرشحه الى قصر بعبدا. ولكن للاسف المبادرات التي قام بها جنبلاط لم تصل الى نتيجة مع الثنائي الشيعي.

من جانبه، قال النائب في اللقاء الديمقراطي الدكتور بلال عبدالله للديار ان الحزب التقدمي الاشتراكي لم ينتقل الى خطة «ب» بل كل ما في الامر انه اراد فتح كوة في الجدار لان لا احد يتحاور مع احد. وتابع ان المبادرات التي قدمناها والتي حملت اسماء قائد الجيش العماد جوزاف عون وجهاد ازعور وصلاح حنين ونحن منفتحون على اضافة اسم جديد يكون قادرا على جمع الافرقاء السياسيين. وقد عرضنا مبادرتنا على حزب الله الا اننا حتى اللحظة لم نتلق اي جواب ايجابي او سلبي في هذا المسار. ورأى الدكتور عبدالله انه ربما حزب الله غير جاهز للتسوية الرئاسية الان.

اما عن الاجتماع الخماسي في باريس، فقد اعتبر النائب عبدالله انه اظهر ان لبنان ليس مدرجا على الاولوية الدولية ولذلك يتوجب على اللبناني ان يكون واعيا ولا ينتظر الخارج لحل المسألة الداخلية التي يشهدها.

مشاورات الرئيس بري واجتماع النائب حسن خليل والسفير البخاري

توازيا، افادت مصادر وزارية مقربة من عين التينة ان الرئيس نبيه بري يقوم بمشاورات على مدى أيام ولكن لا تزال هذه الحوارات باطار المشاورات ولا تؤدي الى جلسة ينتخب فيها النواب رئيسا جديدا للجمهورية.

ولفتت هذه المصادر الى ان الاجتماع الذي حصل بين النائب علي حسن خليل والسفير السعودي وليد البخاري كان للتداول بالاوضاع في البلد وعرض حلول للخروج من الازمة اما رئاسيا فأكد السفير السعودي ان بلاده ستبقي على المساعدات الانسانية في لبنان طالما لا رئيس للجمهورية ولا حكومة جديدة تتبنى الاصلاحات وخطط التعافي الاقتصادي كما ان تكون مؤسسات الدولة اللبنانية اقوى من اي طرف داخلي والمقصود من قبل السعودية هو حزب الله. وقصارى القول ان السعودية لن تدعم لبنان بالمعنى الاقتصادي الفعلي اذا بقيت الحالة على ما هي عليه في المشهد اللبناني.

اتفاق بين الرياض وواشنطن وباريس

كشفت مصادر ديبلوماسية للديار ان السعودية تصر من خلال اتفاق مع الولايات المتحدة وايضا بين ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي ماكرون على ان تجري خطة محاربة الفساد في لبنان بشكل قطعي ونهائي والبدء بمفاوضات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. كما لفتت الى ان ماكرون يسعى لعقد اجتماع تضامن لدعم لبنان خصوصا اقتصاديا وماليا وبعد تنفيذ هذا البرنامج تتبرع الدول بميزانية هامة لاخراج لبنان من الانهيار الاقتصادي والمالي والمعيشي والمؤسساتي فضلا عن مشاركة الدول الاوروبية وغيرها في مشاريع خصخصة للقطاع العام كي لا يبقى هذا القطاع يستنفد كل مداخيل الدولة وماليتها.

اللقاء الخماسي في فرنسا: ايجابي ام سلبي؟

اجتمع في باريس السفراء الخمسة للدول التي حضرت الاجتماع وهم سفراء مصر وقطر والولايات المتحدة وفرنسا والسعودية اضافة الى مدراء الخارجية المسؤولين عن الملف اللبناني والشرق الاوسط في وزارة الخارجية للدول الخمس. وتباحثوا في كيفية الدفع لانتخاب رئيس للجمهورية واقترح البعض فرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين من سياسيين ورؤساء كتل نيابية الذين يعرقلون انتخاب رئيس للجمهورية . ولكن هذا الامر تم تجاوزه لان وجهات النظر للمسؤولين تضاربت بشأن الاسماء وبالتالي تم تجاوز هذا الموضوع. ولم يصدر بيان عن المجتمعين في فرنسا وذلك بسبب وجود وزيرة الخارجية الفرنسية في زيارة للسعودية وللامارات بانتظار عودتها . وعادت السفيرة الفرنسية والاميركية الى بيروت وعادوا السفراء المعتمدون في بيروت وتركوا امر صدور بيان لوزيرة الخارجية الفرنسية لتتشاور مع نظرائها فاما يصدر بيان رسمي او يبقى ما حصل سريا. وعلمت الديار ان الولايات المتحدة والسعودية وقطر وفرنسا كانت لها ميول لدعم العماد جوزاف عون قائد الجيش اللبناني لوصوله الى رئاسة الجمهورية وهذا لا يعني ان مصر تعارض ذلك ولكن السفير المصري ومدير الخارجية في مصر لم يقترحا اي اسم للرئاسة في لبنان.

كما ان الدول الخمس لم تبد اي «فيتو» على ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية لكنها كانت مائلة اكثر لدعم العماد جوزاف عون . وهنا تباحثوا في قضية حزب الله وكيفية وصول رئيس جمهورية يبني مؤسسات الدولة اللبنانية ويخفف من نفوذ حزب الله في الدولة.

في المقابل، رأت اوساط سياسية ان عدم صدور بيان للاجتماع الخماسي في باريس هو مؤشر سلبي وهي تعتبر انتكاسة بالنسبة للبنان. بالنسبة لواشنطن ولباريس الرئاسة اهم من الرئيس في حين ان السعودية ترى ان رئيس الجمهورية الجديد اهم من الرئاسة وفقا لهذه الاوساط حيث تعتبر ان شخصية الرئيس الملتزم باتفاق الطائف يشكل عودتها للدعم الاقتصادي الجدي للبنان. واعتبرت الاوساط السياسية ان لقطر دورا بارزا في احداث تغيير في المعادلة اللبنانية فهي الدولة الوحيدة القريبة من ايران كما انها تتمتع بعلاقات ممتازة مع واشنطن وباريس وعلاقة جيدة مع السعودية وبالتالي قد تثمر جهودها برفع حظوظ العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية.

وفي الوقت ذاته، اعتبرت الاوساط السياسية ان اي اجتماع يعقد عن لبنان يدل الى ان الاخير ليس متروكا لقدره انما لم تصل الدول الخارجية الى آلية عملية تظهر نتائجها على ارض الواقع.

ميقاتي يحاول حل مسألة المصارف بالتشاور والحكمة

على صعيد اخر، كشفت اوساط حكومية الاثنين الماضي انه حصل لقاء بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والمصارف حيث عرضوا مشكلتهم وكانت الاجواء غير تصعيدية وستتبلور الصورة اكثر الاسبوع المقبل. واشارت الى ان الامور حاليا قيد البحث والمعالجة عبر الاتصالات والتعاطي بحكمة في هذا الملف. انما في الوقت ذاته ، اعتبرت هذه الاوساط الحكومية ان تعطيل اعمال الناس غير مقبول والتصعيد غير مستحب والتهديد بهذا الشكل العلني يؤدي الى خضة اجتماعية ويضر بالدورة الاقتصادية ويهدد الامن الاجتماعي.

من جهته، رأى الخبير الاقتصادي ان القرار الذي اتخذ من قبل قاض برفض الشيكات بالدولار ليس القيمة الحقيقية لوديعته وهذا يعطي ذريعة للمصارف بالذهاب الى الاقفال. انما هذا القرار كان متسرعا ويجب ان يكون بعد اعادة هيكلة المصارف.

وفي الوقت ذاته، اعتبر ان تداعيات اقفال المصارف كبيرة جدا على ما تبقى من الاقتصاد.

حاكم مصرف لبنان: تخلف حكومة حسان دياب عن دفع السندات السيادية هو السبب الرئيسي للازمة

الى ذلك، اكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لقناة الشرق ان مصرف لبنان لم ينسحب جراء الازمة المالية عكس ما يشاع، بل رد كل اموال المصارف بالدولار بالاضافة الى 30 مليار دولار بين عامي 2017و2022.

وتابع سلامة ان مصرف لبنان قام بدور اهم من كل دور يمكنه ان يقوم به، وهو سدد السيولة للمصارف بعملة هو لا يصدرها اي بالدولار الاميركي ، وهو لا يزال يمدها بالدولار من خلال التعاميم 185 و161 ومنصة صيرفة.

وشدد حاكم مصرف لبنان ان عجز حكومة حسان دياب في عهد الرئيس ميشال عون عن دفع السندات السيادية هو السبب الرئيسي للازمة، وأزمة السحوبات بدأت مع توقف الدولة عن السداد مشيرا الى ان المصارف خسرت 15 مليار دولار جراء تخلف الدولة.

البناء: ضحايا الزلزال وفيات ومصابين أكثر من 100 ألف والمتضررون أكثر من 25 مليوناً

 الأسد يحيي صمود شعبه والأصدقاء من حلب: الحالة الإنسانية غير موجودة لدى الغرب
حردان يشيد بنهضة القوميين لنجدة سورية: الإعلان الأميركي عن تجميد قانون قيصر خديعة

قارب عدد الذين أصابتهم كارثة الزلزال على صعيد الوفيات والمصابين في تركيا وحدها رقم الـ 100 ألف، بينما يقارب الـ 10 آلاف في سورية، فيما تحدثت التقارير الدولية عن عدد يفوق الـ 25 مليوناً من المتضررين الذين يحتاجون الى المساعدة، خصوصاً الذين يحتاجون إلى مأوى والغذاء والدواء، وفشلت بالتوازي محاولات عزل سورية عن شلال الإنسانية العربي والعالمي، وأسقطت قوافل المساعدات الأهلية والحكومية مفاعيل قانون قيصر، وتجاوز ضوابطه وممنوعاته، ورغم محدودية ما تمّ تقديمه أمام هول الكارثة، فاقت المفاعيل السياسية لهذه الهبّة الشعبية لمساندة سورية وما فرضته على بعض الحكومات، حجمها العملي، فاكتشفت الإدارة الأميركية أن الذي تمّ عزله هو قانون قيصر للعقوبات الذي أرادت عبره عزل سورية، وأن الموجة التي أطلقتها الكارثة من تضامن مع سورية بوجه الحصار والعقوبات، آخذة في النمو والتصاعد، بحيث صارت هي عنوان التعامل مع الكارثة، وصارت السياسة الأميركية في قفص الاتهام كمسؤول عن المعاناة والظلم اللاحقين بسورية، فقرّرت الانحناء أمام العاصفة بإعلان تعليق العمل بأبرز عقوبات قانون قيصر لستة شهور، والإعلان وفقاً لمصادر متابعة لمفاعيل قيصر غامض عملياً، والهدف منه هو تبرير التغاضي عن حالات عدم الالتزام بالعقوبات، ريثما تهدأ الموجة الإنسانية والعاطفية، ولذلك وصفته بالمناورة السياسية والخدعة الإعلامية، داعية الى تحويل الخطوات المتمردة على قانون العقوبات الى وقائع وحقائق ثابتة، والمضي قدماً في ترسيخ العلاقات مع سورية، والتصرف على قاعدة ان مصدر قوة الأميركي هو مقدار ما يعيشه الآخرون من خضوع لوهم القوة، كما قالت التجربة الراهنة.
في قلب الكارثة وأهوالها وقف الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد في حلب بين أبناء شعبه مشيداً بحال الصمود والبطولات التي أظهرها السوريون بإمكانات متواضعة، وتوجّه بالتحية الى الأصدقاء والحلفاء والأشقاء الذين وقفوا إلى جانب سورية، وتحدّث الأسد عن الموقف الأميركي والغربي فقال “يقال بأن الغرب أعطى أولوية للسياسة على الحالة الإنسانية، هذا الكلام غير صحيح، لكي يعطي أولوية لحالة على أخرى لا بد أن تكون كلتا الحالتين موجودتين، الحالة السياسية موجودة لكن الحالة الإنسانية غير موجودة لدى الغرب، أن يكون هناك تسييس للوضع هو الشيء الطبيعي، أما الشعور الإنساني فغير موجود، لا الآن ولا في الماضي، لا خلال الاستعمار الحديث ولا بعده ولا قبله، الاستعمار منذ 600 عام يقوم على قتل وسرقة ونهب الشعوب”.
المبادرات اللبنانية التي بدأت وتواصلت، شكلت تياراً شعبياً وحزبياً وسياسياً وحكومياً أصاب المرضى بطاعون الحقد والكراهية، شهدت المزيد من التنامي والتصاعد، فعقد لقاء تضامني بدعوة من اللقاء الإعلامي الوطني، تحت عنوان إسقاط قانون قيصر، وأعلن الحزب السوري القومي الاجتماعي عن تنظيم قوافل التبرعات والمساعدات نحو سورية، وتحدث رئيس الحزب أسعد حردان في اجتماع قيادي حزبي مشيداً بالحسّ الإنساني والقومي لأبناء شعبنا، في الوطن وعبر الحدود الذين عبّروا بصدق عن تضامنهم، وقال: هناك قوى وتنظيمات وجمعيات تواصلت معنا، وترغب بالمساعدة، وبعضها انضمّ الى قافلة الإسعاف، وهناك شحنة كبيرة من المساعدات آتية من الأردن، ويتمّ تجهيز شحنات كبيرة في ألمانيا ستصل تباعاً وفي غير منطقة اغترابية، ووصف حردان الإعلان الأميركي بتجميد الحصار عن سورية لستة أشهر، بأنه خديعة تحاول الولايات المتحدة الأميركية من خلالها، الظهور أمام العالم بمظهر إنساني، في حين أنها سقطت من عالم الإنسانية، بسبب حروبها وغزواتها ضدّ الشعوب والدول، ولأنها ترعى الإرهاب وتدعمه، وتفرض إجراءات قسرية ظالمة على سورية. داعياً الى تكثيف الحملات والضغوط على المستويات كافة، لكسر الحصار المفروض على سورية.

وأكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين أسعد حردان أنّ حجم الكارثة في سورية كبير، وينبغي على دول العالم ومنظماته الإنسانية أن تتحمّل مسؤولياتها وأن تقدّم المساعدات المطلوبة لسورية والسوريين، لافتاً إلى أنّ التخلف عن المساعدة الجدية، جريمة ضدّ الإنسانية. خصوصاً أنّ هناك آلاف الضحايا والمصابين، وعشرات آلاف المشرّدين الذين فقدوا مساكنهم.
وخلال جلسة مشتركة للمجلس الأعلى ومجلس العمُد في «القومي»، بحضور رئيس المجلس الأعلى سمير رفعت، ونائب رئيس الحزب وائل الحسنية، وصف حردان الإعلان الأميركي بتجميد الحصار عن سورية لستة أشهر، بأنه خديعة تحاول الولايات المتحدة الأميركية من خلالها، الظهور أمام العالم بمظهر إنسانيّ، في حين أنها سقطت من عالم الإنسانية، بسبب حروبها وغزواتها ضدّ الشعوب والدول، ولأنها ترعى الإرهاب وتدعمه، وتفرض إجراءات قسرية ظالمة على سورية. داعياً الى تكثيف الحملات والضغوط على المستويات كافة، لكسر الحصار المفروض على سورية.
وأفرد حردان حيّزاً للحديث عن المساعدات التي تمّ جمعها، مشيداً بالحسّ الإنساني والقومي لأبناء شعبنا، في الوطن وعبر الحدود الذين عبّروا بصدق عن تضامنهم، وقال: هناك قوى وتنظيمات وجمعيات تواصلت معنا، وترغب بالمساعدة، وبعضها انضمّ الى قافلة الإسعاف، وهناك شحنة كبيرة من المساعدات آتية من الأردن، ويتمّ تجهيز شحنات كبيرة في ألمانيا ستصل تباعاً وفي غير منطقة اغترابية.
وكان الحزب السوري القومي الاجتماعي أرسل قافلة ضمّت عدداً من سيارات الإسعاف مع طواقمها، وكرافانات وسيارات خاصة محملة بالمستلزمات الطبية والأدوية ومساعدات عينية، وألبسة وحرامات ومواد غذائية. وانضمت الى القافلة سيارات إسعاف إضافية، للمساهمة في عمليات الإنقاذ ومساعد المتضررين من الزلزال.
وأشار نائب رئيس الحزب وائل الحسنية، الذي يرأس هيئة الطوارئ الى أن استمرار الحصار على سورية، جريمة ضد الإنسانية، مناشداً شعوب العالم أن ترفع الصوت ضد الحصار الذي هو شكل من أشكال العدوان.
وفي موقف مضلل ويثبت الحصار الأميركي المتعمّد والممنهج الذي تفرضه على سورية منذ سنوات، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس رفع بعض العقوبات المفروضة على سورية موقّتًا، بهدف إيصال مساعدات إلى السّكان المتضرّرين في أسرع وقت ممكن. وأوضحت أنّ «هذا الإجراء يسمح لمدّة 180 يومًا، بجميع الصّفقات المتعلّقة بمساعدة ضحايا الزلزال، الّتي كانت محظورة» بموجب العقوبات المفروضة على سورية.
ولفتت مصادر سياسية لــ»البناء» الى أن «القرار الأميركي برفع العقوبات عن سورية بعد 5 أيام على وقوع الزلزال لم يكن لأهداف إنسانية بل جاء تحت ضغوط شعوب العالم والإعلام العالمي والصور التي أظهرت حجم الدمار والضحايا الذي لاقى حملة تعاطف عالمي مع سورية الأمر الذي تسبب بإحراج كبير لواشنطن التي تدعي مناصرتها لحقوق الإنسان وتحاصر في الوقت نفسه دولة وشعباً في سورية منذ سنوات بعقوبات ظالمة وقاسية وإلا لماذا لم تتخذ قراراً برفع العقوبات منذ اليوم الأول للزلزال؟». ولفتت الى أن أميركا أرادت اظهار صور مزيفة عنها بأنها إنسانية وتراعي حقوق الانسان لكنها في حقيقية الأمر هي التي قررت الحرب الكونية على سورية ونشرت الارهاب في ربوعها في مخطط لتدمير سورية لفرض الإملاءات والشروط عليها، وهذا ما أضعف امكانات الدولة السورية بالقيام بأعمال الإنقاذ ورفع الضحايا من تحت الأنقاض بسبب الاستنزاف الذي تعرّضت له خلال عقد ونيّف من الحرب»، وحذرت المصادر من أن تستخدم واشنطن هذه المساعدات لإيصالها للمجموعات الارهابية في بعض المناطق السورية لإعادة تعويمها بضرب الأمن في سورية».
وأكّد نائب الأمين العام لـ»حزب الله» الشّيخ نعيم قاسم، في تصريح على مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ «الإدارة الأميركية تفتقر إلى أدنى معايير الإنسانيّة بعقوبات «قيصر» وحصار سورية وشعبها، ولن يغيِّر سماحها الآن بتمرير المعونات صورتها المتوحّشة».
ووصلت الى مطار بيروت الدولي أمس بعثة البحث والإنقاذ اللبنانية التي تضم عناصر من فوج الهندسة في الجيش اللبناني والصليب الأحمر والدفاع المدني وفوج إطفاء بيروت قادمة من إسطنبول – تركيا، بعد انتهاء المهمّة التي كُلفت بها.
واستقبل البعثة في صالون الشرف في المطار وزيرا حكومة تصريف الأعمال الأشغال العامة علي حميه، والبيئة ناصر ياسين، فيما تُواصل بعثة البحث والإنقاذ اللبنانيّة في مدينة جبلة – السورية أعمالها لليوم الرابع على التوالي، وذلك بحسب ما أفاد الجيش اللّبناني في تغريدة نشرها عبر «تويتر».
وعلمت «البناء» أن عمليات الإنقاذ ستستمر لأيام عدة للبحث عن أحياء وعن جثث للضحايا بظل وجود مئات وربما آلاف المفقودين في مناطق عدة في سورية، أما أعمال رفع الأنقاض فتستمرّ لأشهر بسبب حجم الدمار والركام الهائل وضعف الإمكانات، وتشير المعلومات الى صعوبة كبيرة بإعادة بناء آلاف المباني المدمّرة بسبب الحصار الخارجيّ على سورية التي لا تزال تعاني من تداعيات الحرب.
وتترقب أوساط سياسية انعكاسات زيارة الوفد الوزاري اللبناني الى سورية والمواقف السياسية التي رافقتها والاندفاعة اللبنانية للمشاركة بأعمال الإغاثة والإنقاذ، على العلاقات اللبنانية – السورية وسط ترحيب سورية بالمبادرات اللبنانية، متوقعة لــ»البناء» أن تخرق هذه الأجواء الجديدة جدار القطيعة بين حكومتي الدولتين، لكنها دعت الى استثمار هذه الزيارة بالعمل على تطوير العلاقة على كافة المستويات، وعلى الحكومة استكمال اندفاعتها الإنسانية نحو سورية بخطوات سياسية – اقتصادية تصبّ في مصلحة الدولتين للعمل على تخفيف حجم الحصار الأميركي الغربي على لبنان وسورية.
ولم يسجل المشهد الداخلي أيّ مستجدات هامة، لا سيما على الخط الرئاسي الذي لا يزال في دائرة المراوحة والتعقيد، وأشارت مصادر «البناء» أن كل المحاولات والمبادرات التي شهدها الملف الرئاسي الأسبوعين الماضيين وصلت الى طريق مسدود، ولم تخرق المواقف والاصطفافات باستثناء توجه رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط الى التراجع عن دعمه للنائب المرشح ميشال معوض، فيما رست بورصة الأسماء حتى الآن على رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزاف عون وبعض المرشحين الذين يمكن أن يحظوا بتوافق نيابي سياسي.

على الصعيد الخارجي، وإذ لم يخرج اللقاء الخماسي الذي انعقد بفرنسا الأسبوع الماضي بأي بيان أو توصية، أفيد عن اتفاق على اعتماد الورقة الكويتيّة كخريطة طريق وتكليف قطر التواصل مع إيران لتسهيل الاستحقاق الرئاسي اللبناني، وأن سفراء الدول الخمس الذين اجتمعوا في باريس سيبدأون جولة على المسؤولين اللبنانيين لوضعهم في حصيلة مشاورات الاجتماع.

وأعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا في لبنان عن استعدادها لدعم لبنان على مسار الاستقرار الاقتصاديّ الكلي والمالي الذي يتطلّب إصلاحات بنيوية.

وأعربت في بيان صادر عنها عن «عميق القلق حيال الوضع الراهن في لبنان». وحثت «كل الأطراف المعنية على احترام استقلالية القضاء والامتناع عن جميع أعمال التدخل والسماح بتحقيق قضائي عادل وشفاف في انفجار مرفأ بيروت. فالحق في المعرفة والمساءلة ركيزتان من ركائز سيادة القانون». ودعت «مجلس النواب إلى الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يوحّد الشعب اللبناني في إطار المصلحة الوطنية، كخطوة أولى لاستعادة قدرة مؤسسات الدولة اللبنانية على صنع القرار على المستويين الإداري والسياسي».
واتهمت أوساط نيابية الأميركيين والسعوديين بتعطيل الاستحقاق الرئاسي في لبنان، لا سيما بعدما عجزت الدول الخمس التي اجتمعت في فرنسا عن تأمين أكثرية لفرض مرشحها الرئاسي، ولذلك وفق ما تشير المصادر لــ»البناء» تضغط على حلفائها في المجلس النيابي لتعطيل انتخاب فرنجية وأي توافق على رئيس آخر يملك مواصفات وطنية تارة بالتهديد بالتقسيم والفدرالية وتارة أخرى بالتهديد بتعطيل نصاب انعقاد الجلسة والميثاقية المسيحية إذا تمكن فرنجية أو أي مرشح وطني تأمين أكثرية الـ65 صوتاً.
ووفق مصادر إعلامية فقد نقل النائب ياسين ياسين الذي كان في عداد الوفد الذي زار العاصمة الأميركية أن «الصورة التي طالعنا بها المسؤولون الأميركيون عن الأوضاع في لبنان سوداوية جداً، وخصوصاً من قبل مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف التي واجهتنا بحقيقة كاملة عن مسار الامور في لبنان، سائلة عن الإصلاحات التي التزمنا القيام بها سواء لصندوق النقد او المجتمع الدولي، معتبرة ان إقرارنا للكابيتال كونترول او لقانون السرية المصرفية لا يلبي المطلوب بل جاءا لمصلحة المسؤولين عن هذا النهج الذي أوصل البلد الى الكارثة التي انحدر اليها».
ولا توحي الأجواء السياسية المتشنجة لا سيما على الساحة المسيحية بأن مبادرة بكركي المتوقع أن يطرحها البطريرك الراعي ستلقى تجاوباً وتخرق الجدار الرئاسي، إذ انفجر الاشتباك بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية مجدداً، على خلفية الجلسة التشريعية المتوقع أن يدعو اليها الرئيس نبيه بري الأسبوع المقبل.
وأشار رئيس القوات سمير جعجع الى أنه «إذا صحّت المعلومات بأنّ «التّيّار» ينوي حضور جلسة مجلس النواب التّشريعيّة، فهذا يعني أنّ «التّيّار» لم يكتفِ بمساهمته بالأضرار الّتي أوقعها على اللّبنانيّين وفي طليعتهم المسيحيّون، في السّنوات السّتّ الماضية، حيث حوّل نهارهم ليلًا، وحياتهم جحيمًا، بل هو مُصرّ على ملاحقتهم وتنغيص عيشهم حتّى اللّحظة؛ وكلّ ذلك من أجل حفنة من المناصب».
كلام جعجع استرعى رداً عنيفاً من التيار الوطني الحر عبر لجنته المركزية مشيرة إلى أنّ «جعجع مشكور لحرصه المباغت على موقع الرئاسة. لكن حبّذا لو منّ على اللّبنانيّين بحرصه هذا في السّنوات الرّئاسيّة السّتّ، الّتي لم يترك معوَلًا إلّا واستخدمه هدمًا وتنكيلًا وتدميرًا بموقع الرّئاسة وصلاحيّات الرّئيس، لا لسبب إلّا أحقاده الشّخصيّة».
وأكّدت في بيان، أنّ «في أيّ حال، ليس السيّد جعجع في موقع النّاصح لـ»التّيّار» لتحديد الموقف من المشاركة في الجلسة التّشريعيّة، ولا هو أهل لذلك، هو من شارك في عدّة جلسات «تشريع الضّرورة» في مرحلة الفراغ الرّئاسي 2016- 2014، ولا هو أهل لذلك».
وشدّدت اللّجنة على أنّ «في كلّ الأحوال، واضح أنّ معلومات وقراءات السيّد جعجع عن موقف «التّيّار» من المشاركة أو عدمها هي مغلوطة، وهي كقراءاته عن الدولار صعودًا أو نزولًا. فننصحه أن يركض وراء مواقف «التّيّار»، كركضه وراء الدّولار، علّه يلحق بها».
في غضون ذلك، يواصل الرئيس بري الاعداد لجلسة تشريعية. وفي وقت يفترض أن يتضمّن جدول أعمالها الذي تناقشه هيئة مكتب المجلس الاثنين، بنوداً اقتصادية كالكابيتال كونترول وآخر يتعلق بالتمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، استقبل بري أمس في عين التينة اللواء ابراهيم حيث «جرى عرض للأوضاع العامة لا سيما الأمنية منها».
على صعيد آخر وعلى وقع الارتفاع الإضافي بسعر صرف الدولار بالسوق السوداء واشتداد الضغط الخارجي والداخلي على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، خرج الأخير على اللبنانيين والدول الخارجية بسلسلة مواقف محاولاً الدفاع عن نفسه، وشدد في حديث لتلفزيون الشرق أن «الأزمة انطلقت في أواخر 2019 وبدأت مع الإقفال القسري للمصارف اضافة الى اتخاذ الحكومة قرار عدم دفع سندات اليورو بوند».
اضاف: «هناك 450 الف مودع يستفيد من منصة «صيرفة» ونحن حافظنا على النظام القائم ومنعنا إسقاطه ونأمل أن نقوم دائماً بما يلزم وفقاً للإمكانيات المتوفرة». اردف: الاتهامات الموجّهة ضدي مبنية على تحليلات غير موثوقة.. وما من قانون في لبنان يمنع التحويل إلى الخارج». وقال: أنا تحت تصرف القضاء اللبناني والأجنبي. واعلن ان «عند انتهاء ولايتي تكون صفحة وطويت في حياتي وانطلق خارج العمل في البنك المركزي. واشار الى نمو مرتقب يصل إلى 4 بالمئة في الاقتصاد اللبناني هذا العام ونحاول تلبية متطلبات صندوق النقد». وأكد للجميع «انه سيمثل امام القضاء فور استدعائه».

الشرق: الخارج يحذّر من أسوأ مصير للبنان… واشنطن: صورة سوداوية

المصارف نحو تصعيد إضافي وسلامة: منعنا إسقاط النظام القائم

واشنطن ترسم صورة بالغة السوداوية عن الوضع اللبناني، وفرنسا تراها جد قاتمة فيما يعبر الاتحاد الاوروبي عن عميق القلق حيال الوضع الراهن في لبنان… كلهم قلقون ومتوجسون وخائفون، يحذرون من أسوأ بعدما مقدمة عليه بلاد الارز، الا المنظومة الحاكمة المفترضة مسؤولة عن الوطن وعباده، فهي في حالة استرخاء، لا تهزها مواقف دولية ولا تحذيرات، ما دامت مكاسبها غير مؤمنة وما تعتبره حقوقا للزعيم او للطائفة غير مكتسبة حتى الساعة، وآخر همها الشغور في الموقع المسيحي الارفع في لبنان والمنطقة، او مصير الوطن القابع على صفائح  ساخنة متحركة غير معروفة لحظة تزلزل الارض تحت اقدام من تبقى من ابنائه فيه، ليس بفعل الزلازل التي تضرب المنطقة  وتحصد عشرات الاف الضحايا بين قتيل ومصاب، انما بقوة الهزات السياسية والاقتصادية والمالية التي تضربه مع كل بزوغ فجر.

بيان أوروبي

وعلى وقع الجمودَ السياسي – الرئاسي في الداخل، صدر بيانٌ امس عن دول اوروبية تطرقت فيه الى الاوضاع اللبنانية، بينما لا بيان صدر او سيصدر عن الاجتماع الخماسي الذي عقد الاثنين في باريس لمناقشة ملف لبنان. وجلّ ما تسرب عن مناقشته اشار الى اتفاق على اعتماد الورقة الكويتية كخريطة طريق وتكليف قطر التواصل مع ايران لتسهيل الاستحقاق الرئاسي اللبناني، في حين افيد ان سفراء الدول الخمس الذين اجتمعوا في باريس سيبدأون جولة على المسؤولين اللبنانيين لوضعهم في حصيلة مشاورات الاجتماع.

للانتخاب والاصلاح

فقد أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الديبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا في لبنان عن استعدادها لدعم لبنان على مسار الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي الذي يتطلب إصلاحات بنيوية. وأعربت في بيان صادر عنها  عن «عميق القلق حيال الوضع الراهن في لبنان». وحثت «كل الأطراف المعنية على احترام استقلالية القضاء والامتناع عن جميع أعمال التدخل والسماح بتحقيق قضائي عادل وشفاف في انفجار مرفأ بيروت».

صورة سوداوية

وفي السياق، قال النائب ياسين ياسين الذي كان في عداد الوفد الذي زار العاصمة الاميركية لـ«المركزية»: «ان الصورة التي طالعنا بها المسؤولون الاميركيون عن الاوضاع في لبنان سوداوية جدا خصوصاً من قبل مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الاوسط باربرا ليف التي واجهتنا بحقيقة كاملة عن مسار الامور في لبنان، سائلة عن الاصلاحات التي التزمنا القيام بها سواء لصندوق النقد او المجتع الدولي، معتبرة ان اقرارنا للكابيتال كونترول او لقانون السرية المصرفية لا يلبي المطلوب بل جاءا لمصلحة المسؤولين عن هذا النهج الذي أوصل البلد الى الكارثة التي انحدر اليها».

الفرج من الداخل

وسط هذه الاجواء، المواقف المحلية من الاستحقاق على حالها. في السياق، تطرق رئيس الهيئة الشرعية لـ«حزب الله»، الوكيل الشرعي العام للسيد علي الخامنئي في لبنان، الشيخ محمد يزبك  إلى موضوع انتخاب رئيس الجمهورية فقال في خطبة الجمعة «طال الإنتظار وإلى متى؟ وماذا ينتظر المسؤولون المعنيون؟ أما يحرك ضمائرهم ما وصل اليه اللبنانيون وهل أثمرت لقاءات أولئك في فرنسا؟ التعويل على ذلك كتعويل العطشان والظمآن على سراب. لا فرج ولا حل يأتي من الخارج فإن الخارج لا يهتم إلا لمصالحه وأولوياته، وإنما الحل والفرج من الداخل، كما يقول المثل لا يحك بدنك الا ظفرك».  وأهاب بالمسؤولين المعنيين أن «يبادروا للقاء والحوار والتفاهم على انتخاب رئيس للجمهورية، تطبيقا للدستور وبذلك تكون بداية الانفراج لأزمة أصابت الجميع».

بري – ابراهيم

الى ذلك، يواصل رئيس مجلس النواب نبيه بري الاعداد لجلسة تشريعية. وفي وقت يفترض ان يتضمن جدول اعمالها الذي تناقشه هيئة مكتب المجلس الاثنين، بنودا اقتصادية كالكابيتال كونترول وآخر يتعلق بالتمديد للمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، استقبل بري امس في عين التينة اللواء ابراهيم حيث «جرى عرض للأوضاع العامة لاسيما الامنية منها».

اضراب شامل

اما اقتصاديا، واذ تلوح المصارف باضراب شامل ابتداء من منتصف الاسبوع الطالع، تمنى رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك «الموارد» الوزير السابق مروان خيرالدين، «إعداد خطة عمل جديّة وواضحة في هذا الإطار، وعدم التصويب على أن المصارف هي سبب الأزمة المالية في البلاد وغضّ الطرف عما يحصل من تهريب على الحدود اللبنانية – السورية، وعن الفساد المستشري في مؤسسات الدولة». وعن إمكان تصعيد جمعية المصارف موقفها الأربعاء المقبل عبر وقف تشغيل مكينات الصراف الآلي ATMs، قال خيرالدين: في ظل غياب تشريعات واضحة من مجلس النواب تُدير الأزمة، نطلب من القضاء أن يضع قواعد واضحة للتعاطي مع هذا الوضع الشاذ في البلد حيث الانتظام العام مفقود. ونشدد على أنه لا يجوز أن يكون هناك قاضٍ يُبدي رأيين اثنين في الدعوى ذاتها التي أمامه… وإذا كانت هناك من دعاوى على رؤساء مجالس إدارات المصارف ومدرائها والأعضاء، يجب أن تكون مُحدّدة وليس تسطير الدعاوى لمعرفة ما إذا كان هناك أي شيء يستوجب التحقيق!

منعنا اسقاط القطاع

من جانبه، اعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حديث لتلفزيون الشرق ان الأزمة انطلقت في أواخر 2019 وبدأت مع الاقفال القسري للمصارف اضافة الى اتخاذ الحكومة قرار عدم دفع سندات اليورو بوند. اضاف: هناك 450 الف مودع يستفيد من منصة «صيرفة» ونحن حافظنا على النظام القائم ومنعنا اسقاطه ونأمل أن نقوم دائما بما يلزم وفقا للإمكانيات المتوفرة.

الشرق الأوسط: مساعي تدويل التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت تنشط من جديد

الاتحاد الأوروبي يطالب بتحقيق «عادل وشفاف»

رغم الآمال التي أحياها قرار المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بالعودة لاستكمال تحقيقاته بعد أكثر من عام على توقفها، فإن التطورات التي شهدها الأسبوع الماضي وخصوصاً المواجهة بين البيطار والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ما عاق مواصلة المحقق العدلي تحقيقاته، جعلت عدداً كبيراً من أهالي الضحايا ومرجعيات سياسية ودينية يعودون للدفع باتجاه إجراء تحقيق دولي خاص بالانفجار.
ولفت يوم أمس البيان الذي صدر عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا والذي يطالب «كل الأطراف المعنية باحترام استقلالية القضاء والامتناع عن جميع أعمال التدخل والسماح بتحقيق قضائي عادل وشفاف في انفجار المرفأ».
ويتصدر البطريرك الماروني بشارة الراعي الداعين لتدويل التحقيق. وقد قال مؤخرا إن «التحقيق الدولي بجريمة المرفأ هو مطلبنا من الأساس». ويُعد حزب «القوات» أيضاً من الدافعين الأساسيين في هذا الاتجاه. وشدد رئيس الحزب سمير جعجع خلال لقائه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فيرونتسكا يوم الأربعاء الماضي على «وجوب مساندة التحقيق من خلال تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية تكشف وقائع هذه الجريمة، وتساعد اللبنانيين على معرفة الحقيقة». وقالت مصادر «القوات» لـ«الشرق الأوسط» إنه «منذ عامين ونصف ونحن ندور في حلقة مفرغة في هذا الملف. ونحن نعتقد أنه من دون لجنة تقصي حقائق دولية لا يمكن الوصول إلى الحقيقة. فبصرف النظر عن الخطوة التي قام بها القاضي البيطار مؤخراً لكنه يبقى مكبلاً وممنوعاً أن يخرج بأي خلاصات وأن يُصدر قراراً اتهامياً». وأكدت المصادر أن «هناك من يريد أن يضم انفجار المرفأ إلى لائحة الاغتيالات التي لم تتوصل التحقيقات فيها إلى نتيجة، ومن لا يريد أن تظهر الحقيقة على غرار من رفض تبيان حقيقة من اقترف كل الاغتيالات في لبنان».
ويبدو أن نواب «التغيير» الداعمين للقاضي البيطار يعملون أيضاً على تدويل هذا الملف. وتشير النائبة بولا يعقوبيان إلى أنه «ما دامت المافيا قوية وقادرة أن تعبث بالعدالة والقضاء وتعرقل المحقق العدلي الذي عينته، فذلك يؤكد أنه سيكون من الصعب الوصول للحقيقة عبر تحقيق لبناني بالظروف الحالية، لذلك نؤكد أن التحقيق الدولي أصبح أكثر من ضرورة؛ لأن الأهم ملاحقة المرتكبين حتى النهاية بكل الطرق والوسائل»، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» القيام بكل الضغوط اللازمة لحدوث تحقيق دولي بانفجار المرفأ.
وبرز مؤخراً ما أعلنه الناشط ويليام نون، شقيق أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت، وقوله إنه قام وعدد من أهالي الضحايا بأكثر من لقاء في السفارة الفرنسية في بيروت: «وقال لنا أحد المسؤولين فيها، وإن بطريقة غير مباشرة، إنهم والشعب الفرنسي يدعمون مطلبنا بتحقيق دولي، لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هو الذي يشكل العائق أمام هذا التحقيق»، لافتاً إلى أنهم كأهالٍ قد ينظمون اعتصاماً أمام السفارة الفرنسية للاعتراض على موقف ماكرون.
من جهتها، تشير ميراي خوري والدة الضحية إلياس خوري إلى أنهم كأهالي ضحايا يدفعون منذ فترة باتجاه تحقيق دولي، مؤكدة أن «تحقيقاً مماثلاً لا يحل مكان التحقيق المحلي على أساس أنه يمكن أن يحصلا في الوقت عينه، وأن يكون التحقيق الدولي داعماً للتحقيق المحلي خصوصاً في ملف بهذا الحجم وبهذه الدرجة من التعقيد».
وتؤكد خوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يمكن الحكم على النوايا والخشية من أن يكون التحقيق الدولي مسيساً، فليحصل هذا التحقيق أولاً وبعدها نقرر إذا سلك مساراً خاطئاً».
بالمقابل، لا يبدو المحامي واصف الحركة المعارض السياسي والناشط الحقوقي متحمساً لتحقيق دولي، مشدداً على أن «الدول مصالح ونفوذ، وقد تستخدم أي عملية لمصالحها، وبالتالي هي مستعدة لتستخدم التحقيق لأجل مصالحها بالمواجهة، وعندما تحدث تسوية ما تتنازل عنه لذلك أنا لا أؤيد تدويل الملف».
ويؤكد الحركة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» التمسك بتحقيق داخلي «شرط أن يكون المحقق كما القاضي البيطار لا يتراجع عن موقفه، ويستطيع أن يحاكي الملف من الناحيتين القانونية والقضائية، لا بما يتناسب مع مصالح ونفوذ مجموعات وجهات خارجية وداخلية. من دون أن يعني ذلك عدم اللجوء إلى لجنة تقصي حقائق والاستعانة ببعض المعطيات والمعلومات التي يمكن أن تساعد التحقيق. وهي معلومات يتم حجبها حالياً عن البيطار لاستخدامها كورقة، من هنا تأتي أهمية تحويل المواجهة إلى مواجهة شعبية لعدم الانفراد بالقاضي البيطار الذي يتعرض لضغوط ولمحاولات مستمرة لمحاصرته بالطرق القانونية والسياسية والقضائية».
وكان أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله قد رفض التحقيق الدولي في الانفجار، كما أكد رئيس الجمهورية السابق ميشال عون أن «المطالبة بالتحقيق الدولي الهدف منه تضييع الحقيقة»، لافتاً إلى أنه «لا معنى لأي حكم إذا طال صدوره، والقضاء يجب أن يكون سريعاً لأن العدالة المتأخرة ليست بعدالة كاملة».