افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة صباح يوم الاحد في 12 شباط 2023

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Feb 12 23|09:08AM :نشر بتاريخ

النهار: المعارضة تصعّد: لا اعتراف بشرعية الجلسة التشريعية

 تصاعدت على نحو واسع وحادّ الحملة المعارضة ضد انعقاد الجلسة التشريعية لمجلس النواب بما يضع هذا التطوّر في واجهة المشهد الداخلي في انتظار المجريات التي سيؤدي اليها في مطلع الأسبوع المقبل. ولم يكن تطوّراً عادياً أن يوقّع 46 نائباً من الكتل النيابية المعارضة والنواب المستقلين بياناً مشتركاً يعلنون فيه رفضهم المشاركة في أي جلسة تشريعية وينكرون شرعية هكذا جلسات وسط حقبة الفراغ الرئاسي اذ أنّ هذا الموقف الجماعي، ومهما آل إليه مصير الجلسة التي يعتزم رئيس مجلس النواب نبيه بري توجيه الدعوة إلى عقدها الأسبوع المقبل، فإنّها لم تمر مروراً عادياً أو سهلاً هذا إذا لم تنجح الحملة المعارضة الرافضة للجلسة في الحؤول دون عقدها.

ونظراً إلى الطابع الدستوري والسياسي والميثاقي المتداخل حيال هذه الجلسة، فإنّ بيان النواب الـ46 الذي صدر عصر أمس رافضاً الاعتراف بدستورية الجلسة وقانونيتها قد أطلق مناخا من الصعب على رئاسة المجلس والكتل الداعمة لانعقاد الجلسة تجاوزه وعدم احتساب عواقب وتداعيات القفز فوقه. ولعلّ أكثر الكتل التي ستغدو في موقع الاحراج والحشر هي كتلة "التيار الوطني الحر" التي إن ذهبت بعيداً في تغطية الجلسة والمشاركة فيها ستواجه الاتهامات الكثيفة بكونها حصان طروادة وبكونها تمارس سياسة الازدواجية الفاقعة بين رفضها انعقاد جلسات مجلس الوزراء لحكومة تصريف الأعمال في ظل الفراغ الرئاسي فيما توافق وتشارك في جلسات تشريعية لمجلس النواب بعد إبرام صفقات سياسية من خلال جدول أعمال الجلسة. وستكتسب الأيام الثلاثة المقبلة طابعا حاسماً في تقرير مصير الجلسة كما في فرز المواقف السياسية والنيابية الحاسمة منها.

أما بيان النواب الـ46 فوقّعه كلّ من النواب ملحم خلف، نجاة صليبا، بولا يعقوبيان، ميشال الدويهي، فراس حمدان، ابراهيم منيمنة، ياسين ياسين، الياس جراده، حليمه القعقور، وضاح الصادق، مارك ضو، شربل مسعد، سامي الجميل، نديم الجميل، الياس حنكش، سليم الصايغ، ميشال معوض، فؤاد مخزومي، أشرف ريفي، أديب عبد المسيح، نعمة افرام، جميل عبود، غسان سكاف، إيهاب مطر، جورج عدوان، ستريدا جعجع، غسان حاصباني، جورج عقيص، فادي كرم، سعيد الاسمر، نزيه متى، كميل شمعون، غياث يزبك، رازي الحاج، ملحم الرياشي، شوقي دكاش، انطوان حبشي، الياس اسطفان، بيار بو عاصي، زياد حواط، ايلي خوري، غادة ايوب، جهاد بقرادوني، ميشال الضاهر، جان طالوزيان وعبدالرحمن البزري وأكّدوا فيه رفضهم المشاركة بأيّ جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية.

وأشار النواب الـ46 إلى "الحرص على السلطة التشريعية -التي نمثل جزءاً منها- لا سيما أنّها أضحت السلطة الشرعية الوحيدة، بعد الخلل الذي أصاب السلطتين التنفيذية والقضائية، ممّا يُرتب عليها مسؤولياتٍ جمّة وموجبات، على رأسها إعادة تكوين السلطة بما يصون أحكام الدستور بدءًا من إنتخاب رئيس الجمهورية وما يليها من انتظام للمؤسسات الدستورية". وأكّدوا "التزامهم المطلق بالمواد 49 و74 و75 من الدستور، التي تنص صراحةً على أنّه عند خلو سدة الرئاسة يضحى المجلس النيابي هيئة انتخابية ملتئمة بشكلٍ دائم، منعقدة وقائمة حكماً وبحكم القانون، حصراً من أجل انتخاب رئيس للجمهورية". وثمّنوا "جميع المبادرات الآيلة الى التطبيق الحرفي للمواد المشار اليها من الدستور لا سيما مبادرة الزميلين ملحم خلف ونجاة صليبا المتواجدين بصورة متواصلة في المجلس النيابي منذ 24 يوماً تحقيقاً لتلك الغاية". واشار البيان إلى أنّ "المادة 75 من الدستور، الآتية بعد المادة 74 منه، تنص بوضوح على أنّ المجلس النيابي، في ظل شغور سدة الرئاسة، هو (هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية)، وبالتالي يُمنع على المجلس النيابي التشريع، قبل انتخاب رئيس للجمهورية. فهذا النص الدستوري الخاص والصريح لا يسمح بأيّ توسع في تفسيره، وإنّ هذا المنع هو مُطلق ولا يحتمل أيّ استثناء ولا تمييز بين ما هو (تشريع الضرورة وتشريع غير الضرورة)، إذ لا أولوية تعلو فوق أولوية انتخاب رئيس للجمهورية، بل الموجب الدستوري المتوجب على النواب يحصر مهمتهم فقط وحصراً بهذا الإستحقاق الى حين إتمامه. علاوةً على ذلك، فإنّ المادة 57 من الدستور، تعطي رئيس الجمهورية حق طلب مراجعة القانون من المجلس النيابي، وبالتالي فإن التشريع بغياب الرئيس، يفقد حلقة أساسية في آلية التشريع، وينسف مبدأ فصل السلطات والتعاون بينها المكرّس في دستورنا، ويُعدّ تعدٍّ من سلطة على سلطة أُخرى".

وأضاف: "إنّ تسيير أمور المواطنين وتفعيل عمل المؤسسات الدستورية لا يكون من خلال إطالة مدة الفراغ في رئاسة الجمهورية أو التطبيع معه ومحاولة تنظيمه بآليات ووسائل غير دستورية، بل بانتخاب رئيس للجمهورية فوراً؛ فالإمعان في عقد جلسات لحكومة مستقيلة والتوجه لعقد جلسات تشريعية لمجلس النواب، في ظل غياب رئيس للجمهورية، يكرس واقعاً مخالفاً للدستور ويُظهِّر إمكانية لإدارة الدولة من دون حاجة لرئيس الدولة، الأمر الذي يمسّ بروح إتفاق الطائف وأُسس نظامنا الديموقراطي. ان مخاطر شغور سدة رئاسة الجمهورية، في ظلّ هذا الإنهيار الدراماتيكي القاتل للوضع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني، تُهدد بسقوط الدولة اللبنانية ومعها الوطن! والناس تنتظرنا، وتنتظر منا أنْ ننتخب رئيسٍا إنقاذيا إطلاقاً لقطار الإنقاذ، والتاريخ ينتظر منا هذا الحدث الإستثنائي، ونريد أنْ نكون على قدر المسؤوليات الجسام التي نتحملها، وعلى قدر الأمانة التي نحملها، وعلى قدر آمال الناس التي انتخبتنا".

وختم: "لكلّ هذه الأسباب المبينة أعلاه، فإنّ عقد جلسة تشريعية، أيّاً يكن سببها، هي مخالَفة للدستور وبمثابة ضربة قاتلة لأساسات النظام اللبناني. وأيّ جلسة، بهذا الصدد، لا تستقيم وهي بحكم المنعدمة الوجود والباطلة، ولا يمكن أنْ تنتج عنها أيّ مفاعيل؛ وهذا يُرتِّب موجباً دستورياً على النواب بعدم المشاركة بأيّ "جلسة" من هذا النوع وعدم الاعتراف بها، وأيّ مشاركة من قبلهم أو اعتراف منهم بها يُعَدّ انتهاكاً صارخاً لأحكام الدستور؛ لذلك، إنّنا لن نشارك بأيّ جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس الدولة، ولن نعترف بأي من قوانينها وسنمارس تجاهها أي حقّ يمنحه إيّانا الدستور للطعن بها".

في موازاة، ذلك تصاعدت السجالات الحادة بين "القوات اللبنانية " و"التيار الوطني الحر" حول هذا الملف وردت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات" على بيان ل"التيار" فاعتبرت أن "من أوجه الوقاحة أن يتشدّق التيار الوطني الحر بشمّاعته المعهودة ألا وهي الحرص على موقع الرئاسة، وأن يجاهر بتذكير اللبنانيين بسنوات العهد المشؤوم الذي بلى الدولة والشعب بجحيم غير معهود".وأشارت إلى أنّ "آخر مَن يحقّ له ادّعاء الحرص على الرئاسة، هو الذي يوم ائتُمِنَ عليها، سلّمها عن سابق تصوّر وتصميم، وبعد تفاهم اذعان يُبادل السلطة بالسيادة، إلى الفريق المسلّح، الذي قبض على قرار الدولة والرئاسة ضُمنًا".وقالت، إنّ "آخر مَن يحقّ له ادّعاء الحرص على الرئاسة، هو الذي قبل طواعيّةً بأن يتحوّل رئيس الجمهورية في عهده إلى أداة ممانِعة تسهر على ضرب علاقات لبنان العربية والدولية وتُجاهر بنسف كلّ أسس الاستقرار خدمةً لمآرب الحليف وتنفيذًا لمطامع أهل البِلاط".وأضافت، "ان مقارنة الزمن المأسوي الحالي الذي خلّفه عهد التيار وحكم الممانعة بفترة الشغور الرئاسي ما بين عاميّ 2014 و2016 لمحاولة تبرير قرار الممانعة بالانقضاض على رئاسة الجمهورية والجمهورية، لهي محاولة مُعيبة ورخيصة، وكأنّ ما حلّ اليوم بالشعب اللبناني لا يُوازي شيئًا في ضمير تيّارٍ ومحورٍ لا ضمير لهما".ولفتت إلى أن "إن كان من ضرورات تشريعية استثنائية في السابق حتّمت الذهاب إليها، فلأنّها كانت قادرة على تدعيم المسار الانقاذي، وسط تعطيل ممنهج للانتخابات الرئاسية مارسته الممانعة على مدى عامين ونصف العام على قاعدة إما العماد ميشال عون رئيسا وإما الفراغ. أمّا اليوم، فأيّ تشريع هو الضروري في ظلّ انهيار غير مسبوق بتاريخ لبنان؟ وهل المطلوب أن يُصبح تشريع الضرورة عادة لبنانية من العادات اللادستورية التي يتمّ اعتمادها عند كلّ شغور وكأنّ غياب رئيس الجمهورية هو حالة طبيعية؟"وتابعت، "فلا يصحّ ادّعاء الحرص على موقع الرئاسة في رفض انعقاد حكومة تصريف الاعمال حتّى لو توفّر بند الضرورة مقابل التفاوض على تهريب جلسة تشريعية شرط تمرير قرارات وتعيينات تحاصصية فئويّة، في غياب رأس الدولة وفي ظلّ انهيار غير مسبوق، إذ ان جلسة للضرورة القصوى تختلف عن جلسة لتعيين أفراد، وجلسة لحاجات الناس وميثاقية الطابع تختلف عن جلسة مقايضة ومحاصصة، واللافت أنه في الشغورين المسؤول هو نفسه ثنائي الحزب التيار وحلفاؤهما".

وفي السياق، اعتبر النائب غسان سكاف، أن "المادة 75 من الدستور تنص على ان المجلس النيابي يصبح هيئة ناخبة وليس اشتراعية، ومن هنا لن نشارك في الجلسة التشريعية"، وأضاف "لا لاستغلال او تفسير كلمة التئام لتعطيل نص المادة 75 وافقادها معناها وروحيتها وغايتها".واعتبر ان "تسيير أمور المواطنين لا يكون من خلال التطبيع مع الفراغ أو التنظيم معه من خلال وسائل غير قانونية بل من خلال الضغط على المعطلين الذين انتجوا الأزمات الدستورية". ولفت الى البيان الذي صدر عن مجموعة كبيرة من النواب المعارضين يعلنون فيه صراحة عدم الاعتراف بأي جلسة تشريعية وقال ان "عدم حضور هؤلاء النواب يوجه رسالة قوية للمجلس ومكتبه، مفادها حذار أن تدخلوا بلعبة تدخلون اليها قوانين تحمل التباسا".وتابع: "عنوان الجلسة التشريعية المحاصصة لذلك لن نقبل بأي جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية"، لافتا الى انه "مهما أعطى التيار من تبريرات لحضوره الجلسات التشريعية التي كان يرفضها سابقا لن يقدر ان يقنع حتى مناصريه".وأوضح ان "الرئيس بري يتجه اليوم الى عبارات تشريع الضرورة، لكن المفارقة انه حينها بحجة الميثاقية وحجة الحفاظ على موقع الرئاسة رفض فريق انعقاد جلسة لمجلس الوزراء فما الحجة اليوم للقبول بجلسة تشريعية؟"

وبدوره، سأل النائب وضاح الصادق: "كيف يطالب تكتل لبنان القوي ورئيسه جبران باسيل بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء حمايةً لحقوق الرئيس المسيحي وصلاحياته، ثم يضرب عرض الحائط بتلك الحقوق والصلاحيات ويقبل بجلسة تشريعية لمجلس دوره الدستوري الوحيد الآن انتخاب رئيس؟"وأضاف عبر "تويتر": "الاسوأ ان نفس هذا التكتل يساهم بعرقلة جلسات انتخاب الرئيس".

في المقابل، أعلن رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أنّنا "مصممون على أن ننتخب رئيساً لكل اللبنانيين يليق بتطلعاتهم ويحرص على وحدة صفهم ويستقوي بارادتهم وعزمهم ولا ينصاع لأوامر أحد". وقال في احتفال اقامه "حزب الله" في بلدة جباع: "لأن في هذا الوطن مقاومة، تُستهدف الدولة والمؤسسات ويمارس التحريض وإثارة الانقسامات حتى إذا ما وصلنا الى استحقاق دستوري مثل استحقاق رئاسة الجهورية لا نستطيع ان ننتخب رئيس جمهورية يليق بشعبنا وبوطنه، يريدون إنتاج رئيس جمهورية للبلاد يليق بخدمته لمصالحهم ويريدونه حارسا على ما يريدونه لبلادنا، وهنا محل الاشكال، نحن مصممون على ان ننتخب رئيسا لكل اللبنانيين يليق بتطلعاتهم ويحرص على وحدة صفهم ويستقوي بارادتهم وعزمهم ولا ينصاع لاي أوامر، لا على تلفون ولا بالزيارات، هذه المسألة دونها عوائق ودونها صعوبات، لكن اذا لم يكن ذلك فلن يستطيع الآخرون أن يأتوا بالرئيس على شاكلة الخدم والحرس لمصالح الغرب الطامع في إدارة شؤون بلدنا لحماية مصالحه الاقليمية".وأضاف: "ليس عندنا شروط خاصة لرئيس الجمهورية، وما نطرحه يطال كل اللبنانيين الذين يجب ان يمارسوا استقلالهم الوطني في اختيار رئيسهم، تحصل اجتماعات إقليمية ودولية بمعزل عن تلك الاجتماعات وما ينتج عنها فأن انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية هو شأن وطني داخلي اول ما يعنى به هو اللبنانيون انفسهم، لا نرفض مساعدات من احد لكن لا نقبل مصادرة قرار اللبنانيين من أحد أيضاً".

الديار: لبنان ينتظر المعلومات الرسمية للقاء باريس... ومعلومات عن تحرك قطري مرتقب
جلسة تشريعية مؤمنة بنصاب مريح الاسبوع المقبل لاقرار الكابيتال كونترول والتمديد للواء ابراهيم
ميقاتي يتحرك لنزع فتيل قنبلة المصارف والحريري في بيروت وبيت الوسط مفتوح للجميع

اضافت كارثة الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا عنصرا جديدا على المشهد اللبناني الضبابي والملبد، لا سيما ان العالم بأسره انشغل بآثاره المدمرة والدامية.

وفي ظل هذا الحدث الكبير، كان من الطبيعي ألا يطرأ اي تطور جديد على مسار الاهتمام بالوضع اللبناني، خصوصا ان المساعي الداخلية بشأن الاستحقاق الرئاسي بقيت تدور في حلقة الخلافات والانقسام المستمر بين القوى والاطراف اللبنانية.

اجواء ضبابية للقاء الخماسي

وحتى الامس لم تتضح معالم نتائج اللقاء الخماسي الذي عقد في باريس منذ ايام وجمع ممثلين عن: فرنسا والولايات المتحدة الاميركية والسعودية ومصر وقطر، وما انتهى اليه بشأن الملف اللبناني لا سيما موضوع رئاسة الجمهورية. وزادت الشكوك حول مفاعيله مع غياب صدور بيان عن المجتمعين، وتسرب معلومات عن خلافات ظهرت حول التعاطي مع الاستحقاق الرئاسي ومواصفات الرئيس.

وقال مصدر مطلع لـ«الديار» امس ان الجهات اللبنانية المسؤولة لم تتبلغ حتى الامس اي معلومات رسمية عن نتائج اللقاء، وانه من غير المعلوم ما اذا كان سفراء هذه الدول سيتولون في الايام القليلة المقبلة اطلاع المسؤولين والقيادات على هذه النتائج، ام ان سفيرا معينا من بين سفراء هذه الدول، يرجح ان السفيرة الفرنسية ستقوم بهذه المهمة.

وعما اذا كان اللقاء قد فشل في اتخاذ قرار موحد حول الاستحقاق الرئاسي، قال المصدر انه لا توجد معلومات ملموسة او مؤكدة في هذا الشأن، لكن المواقف المعروفة قبل اللقاء تؤشر الى ان هناك تباينا بين هذه الدول حول كيفية التعاطي مع هذا الموضوع وان المسألة لا تقتصر على الخلاف حول الاسماء المطروحة. فالسعودية اعربت عن وجهة نظرها قبل اللقاء بانها لا تريد حتى الان الدخول بشكل مباشر في هذا الملف ولا ترغب في تزكية هذا الاسم او ذاك، وهي تكتفي بمراقبة ومتابعة التطورات المتصلة بهذا الاستحقاق مع التاكيد على اهمية اجرائه. اما واشنطن فهي تفضل ايضا وضع فرنسا في الواجهة ولا تستعجل حسم موقفها .

وبرأي المصدر ان هذه الدول لن تنقل الى القيادات اللبنانية مواقف جديدة حول انتخاب رئيس الجمهورية، لافتا الى ان الموقف الراهن لخصه البيان الاخير الصادر عن الاتحاد الاوروبي الذي كرر الدعوة الى انتخاب رئيس للجمهورية يكون موضع اجماع اللبنانيين.

تحرك قطري؟

وفي هذا السياق ايضا، كشفت مصادر مطلعة لـ «الديار» عن ان هناك معلومات متداولة في الدوائر السياسية الضيقة، عن ان قطر ابدت استعدادها مؤخرا للقيام بتحرك تجاه لبنان في ضوء اللقاء الخماسي في باريس خلال الايام المقبلة، لكن تداعيات كارثة الزلزال في تركيا وسوريا ربما تؤخر هذا التحرك لبعض الوقت.

مشاورات بري ومسعى بكركي

وعلى الصعيد الداخلي علمت «الديار» ان الرئيس بري لم يوقف مشاوراته حول الاستحقاق الرئاسي، وانه اجرى في اليومين الماضيين لقاءات بعيدا عن الاعلام مع عدد من النواب واعضاء الكتل استكمالا للمساعي والمشاورات التي بدأها خلال الاسبوعين الماضيين.

واضافت المعلومات ان هذه المشاورات لم تسفر عن نتائج متقدمة، لكنها مستمرة، وان الرئيس بري، كما نقل عنه سابقا، لا ينوي الدعوة الى جلسة انتخاب جديدة اذا كانت ستحصل على غرار الجلسات السابقة، ويسعى الى تكوين اجواء تؤدي الى جلسة يصار فيها الى التصويت والاقتراع لمرشحين متنافسين، وبالتالي انتخاب رئيس للجمهورية.

اما على محور بكركي، فان المساعي التي بدأها البطريرك الراعي لرعاية حوار نيابي مسيحي لم تسفر حتى الان عن نتائج ايجابية، وما يزيد الطين بلّة هو السجال الساخن والناري الذي سجل في الثماني والاربعين ساعة الماضية بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على خلفية الموقف من قضايا عديدة ومنها الجلسة التشريعية.

وقالت مصادر نيابية مسيحية للديار ان جهود بكركي رغم كل هذه الاجواء لم تصل الى طريق مسدود، وان البطريرك الراعي سيواصل مساعيه لبلورة شكل اللقاء النيابي الحواري المسيحي وكيفية التمثيل.

الجلسة التشريعية : جواز مرور مؤمن

من جهة اخرى، تتجه الانظار غدا الى عين التينة حيث يترأس الرئيس بري اجتماع هيئة مكتب المجلس، من اجل مناقشة واقرار جدول اعمال الجلسة التشريعية التي يعتزم رئيس المجلس الدعوة اليها في الايام المقبلة.

ووفقا للمعلومات المتوافرة، فان جواز مرور هذه الجلسة مؤمن عدديا وميثاقيا بنصاب وفير من كتل كبرى، رغم مقاطعة نواب المعارضة والتغيير.

وتضيف المعلومات ان هناك موافقة اعطاها تكتل لبنان القوي للمشاركة في الجلسة. وقال مصدر نيابي في التيار الوطني الحر لـ «الديار» امس «اننا لم نبد معارضة للمشاركة في الجلسة لكن لدينا موقف من جدول الاعمال»، ملمحا الى المطالبة بان يقتصر على البنود المهمة، والا يكون فضفاضا.

واضاف « لدينا عضوان للتكتل في مكتب المجلس: الان عون واغوب بقرادونيان، وسيطرحان موقف التكتل في هذا  الشأن. ونحن لا نريد او نحبذ تسجيل المواقف في هذا الشأن عبر وسائل الاعلام، ولا نؤيد اخضاع هذا الموضوع للمزايدات والمساومات او التحديات».

وعلمت «الديار» ان هناك ٨١ مشروع واقتراح قانون مدرجة على مشروع جدول الاعمال امام مكتب المجلس غدا، منها ٧٣ اقتراح قانون معجل مكرر مقدمة من كل الكتل النيابية و٨ مشاريع واقتراحات عادية.

وسيكون قانون الكابيتال كونترول الذي انجزته اللجان المشتركة على رأس وفي مقدمة بنود جدول الاعمال، بالاضافة الى اتفاقيات دولية ذات طابع مالي واقتصادي وانمائي. والابرز ايضا اقتراحا قانون بشأن التمديد لقيادات امنية ومديرين عامين مدنيين، من بينهم مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم ومدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان. اما قائد الجيش العماد جوزاف عون فقد ابلغ انه لا يطلب او يريد شموله بالتمديد في القانون الحالي.

والاقتراحان مقدمان من النائب علي حسن خليل وكتلة الاعتدال ذات الاغلبية السنية.

وتقول مصادر نيابية ان هذين الاقتراحين سيكونان موضع نقاش في الجلسة، لكن ليس هناك من اشكالية في حسم الموقف منهما واقرار التمديد للواء ابراهيم الذي تنتهي خدمته في اول اذار المقبل، اما اللواء عثمان فان خدمته تنتهي العام المقبل.

وتضيف ان هذا الموضوع لن يحدث خلافا او صعوبات تؤثر في مشاركة كتلة الاعتدال في الجلسة.

اما في خصوص موعد الجلسة، فقد رجحت مصادر نيابية ان تعقد يوم الخميس المقبل، لكنها اشارت الى ان تحديد موعدها يعود الى الرئيس بري بعد اجتماع مكتب المجلس غدا.

والمعلوم ان الكتل المشاركة هي: التنمية والتحرير، الوفاء للمقاومة، اللقاء الديموقراطي، تكتل لبنان القوي، الاعتدال الوطني، المردة، ونواب مستقلون. ويتوقع ان يكون النصاب مؤمنا بنسبة وفيرة تتجاوز الـ٧٥ نائبا.

اما الكتل المعارضة فهي: الجمهورية القوية، الكتائب، التغيير، تجدد، وعدد من النواب المعارضين.

ووفقا لمصادر نيابية، فان قانون الكابيتال كونترول مرشح لان يقر باغلبية ملحوظة، لا سيما انه اشبع درسا وتعديلا في اللجان المشتركة وبموافقة ومشاركة الكتل النيابية.

ميقاتي لنزع فتيل قنبلة المصارف

على صعيد اخر، علمت «الديار» من مصادر  مطلعة ان الرئيس نجيب ميقاتي يبدي اهتماما عاليا بشأن معالجة موضوع اضراب المصارف، وقد استمع من جمعية المصارف الى موقفها واسباب لجوئها الى هذه الخطوة.

واضافت انه سيجري اتصالات ومشاورات مكثفة مع مطلع هذا الاسبوع لنزع فتيل هذه القنبلة  الناجمة عن موقف المصارف.

وقالت مصادر مقربة منه لـ«الديار» امس «ان هذا الموضوع هو قيد البحث مع المراجع المختصة لايجاد حل منصف للمودعين وللمصارف في آن معا، على قاعدة عدم احداث اهتزاز في الاستقرار»، لافتة الى ان الاتصالات والجهود ستتكثف مع بداية الاسبوع المقبل لتلافي اي اشكالات او تطورات ومعالجة الموقف.

وعلمت «الديار» ايضا ان اتصالات جرت في اليومين الماضيين على ارفع مستوى للحيلولة دون تفاقم الموقف، خصوصا بعد تسريب معلومات عن مصادر مصرفية بان المصارف تتجه الى الاقفال الشامل والعام الاربعاء المقبل، وورود معلومات الى مراجع مسؤولة عن توقع حدوث ردات فعل قوية من المودعين وهيئات نقابية قد تؤدي الى مضاعفات خطرة.

ووفقا للمعلومات ايضا، فان الاجواء التي رشحت حتى الامس عن الاتصالات التي جرت، تفيد بان المصارف ماضية بقرار الاضراب، لكنها لن تتجه الى الاقفال التام هذا الاسبوع وتنتظر نتائج الجهود المبذولة لمعالجة الموقف.

الحريري في بيروت خلال ٤٨ ساعة

على صعيد اخر، علمت « الديار» من مصادر مطلعة ان الرئيس سعد الحريري سيعود الى بيروت خلال الثماني والاربعين ساعة المقبلة عشية ذكرى استشهاد والده الرئيس رفيق الحريري التي تصادف في ١٤ سباط الجاري. وسيمكث في لبنان ٣ ايام ثم يعود الى دولة الامارات التي يقيم فيها.

ومن المقرر ان يزور بعد غد الثلاثاء ضريح والده ورفاقه في وسط بيروت مع عدد من افراد عائلة الشهيد وقيادات في تيار المستقبل. ويتوقع ان يشارك في هذه اللحظة حشد من المواطنين وانصار الحريري والمستقبل وفعاليات وقيادات روحية ومدنية، رغم ان تيار المستقبل لم يوجه دعوة عامة للمشاركة في هذه المناسبة.

ووفقا لمصدر قيادي في المستقبل لـ «الديار»، فان الرئيس الحريري سيفتح دارته في وسط بيروت خلال الايام الثلاثة التي سيقضيها في لبنان لكل الزوار وللجميع، لكنه لن يلقي كلمة سياسية في زيارة ضريح والده او خلال استقباله الزوار، التزاما بقراره تعليق عمله السياسي ونشاط تيار المستقبل السياسي.

وعما اذا كان سيجري لقاءات سياسية خارج بيت الوسط، قال المصدر انه لن يقوم باي لقاءات من هذا النوع، لكن ابواب بيت الوسط ستكون مفتوحة للجميع، مواطنين وسياسيين وفعاليات اجتماعية وغيرها.

واذا  كان ١٤ شباط سيتحول في وسط المدينة الى مهرجان شعبي للمستقبل، جدد المصدر التأكيد ان تيار المستقبل لم يوجه دعوة عامة للمشاركة، وان الرئيس الحريري لن يلقي كلمة سياسية في المناسبة.

الأنباء: سجال جديد يحتدم... "تشريع الضرورة" عنوان الأسبوع الطالع

 سجالٌ جديدٌ بين القوى السياسية يسبق دعوة رئيس مجلس النواب نبيه برّي المرتقبة لعقد جلسة تشريعية الأسبوع المُقبل أو الأسبوع الذي يليه، وقبيل ساعات من اجتماع هيئة مكتب المجلس لوضع جدول اعمال الجلسة اشتعلت حرب البيانات بين الفريق الذي يعارض انعقادها ويعتبره غير دستوري وغير شرعي في ظلّ الاستمرار بالفراغ الرئاسي، والفريق الذي يشدّد على عقدها انطلاقاً من مبدأ تشريع الضرورة لاقرار القوانين الملّحة، وأبرزها قانون الكابيتال كونترول. 

وكان اللافت في ظل هذا السجال توقيع النواب المعارضين الـ46 على بيان مسهب حدّدوا فيه الاسباب الموجبة لمعارضتهم عقد هذه الجلسة معتبرين أنَّ أي نشاط سياسي يمكن حصوله قبل انتخاب رئيس الجمهورية هو عمل غير دستوري وغير شرعي، علماً أنَّ هؤلاء النواب  ينتمون الى بعض أحزاب المعارضة وهم تكتل الجمهورية القوية والكتائب والنواب التغييرين والمستقلين، ما قد ينذر بانسحاب هذا الخلاف على الاستحقاق الرئاسي مع انعدام المؤشرات لحصوله في وقت قريب في ظلّ هذه الاجواء.

في هذا السياق، اعتبرَ عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش في اتصال مع "الأنباء" الإلكترونية ان الجلسة التشريعية المنوي انعقادها "طارت" وأصبحت بحكم الملغاة بعد البيان الموقع من قبلهم كنواب يعارضون انعقادها وعددهم ٤٦ نائباً، وإذ استبعدَ الاصرار على عقدها في ظل الشغور الرئاسي باعتبارها غير دستورية وغير شرعية ولا تستقيم بغياب رئيس الجمهورية، علّقَ على كلام الرئيس بري تصميمه على الدعوة الى جلسة مفتوحة بالقول ليدعو برّي لهكذا جلسة ونحن جاهزون للبقاء في المجلس حتى انتخاب الرئيس.

في المقابل، أكّد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية أن الجلسة النيابية ستعقد في موعدها حتّى ولو أنَّ هناك ٤٦ نائباً يعارضون ذلك، لأنَّ انعقادها يتطلب ٦٥ نائباً بخلاف جلسة انتخاب الرئيس فهي تتطلب اكثرية مطلقة، لافتاً إلى أنَّ جدول أعمال هذه الجلسة يتضمن بنوداً مهمة أبرزها قانون الكابيتال كونترول الذي يجب أن يقرّ بظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، وبذلك فلا يمكن تأجيلها، مستغرباً رفض البعض للتشريع وعدم المشاركة بالحوار كما يعارضون اجتماع مجلس الوزراء، مستطرداً هل يمكن للنواب المعارضين الـ٤٦ المشاركة بالحوار الذي دعا اليه الرئيس بري واذا رفضوا كيف يمكن التواصل معهم لانتخاب رئيس الجمهورية؟

 وفي الإطار، أشارَ خواجة إلى أنَّ خلال ١١ جلسة انتخابية لم يبرهن أي فريق أن لديه النصاب المطلوب لانتخاب رئيس، سائلاً: "هل المطلوب الفراغ الشامل وشلّ المجلس خصوصاً وأننا بحاجة لقوانين لتسيير المرافق العامة وما له علاقة بحياة الناس؟"، مستغرباً ذهنية تعميم الفراغ. وإذ شدّد على ان الرئيس بري دعا هيئة مكتب المجلس الى الانعقاد غداً الاثنين لمناقشة موضوع الجلسة ليبنى على الشيء مقتضاه، أكد خواجة مرة جديدة أن الجلسة قائمة ولن نقبل بشلّ المجلس تحت أي ظرف باعتباره المؤسسة الدستورية القائمة، علماً أنّ  الضرورة اليوم لإعادة الانتظام للمؤسسات من خلال انتخاب الرئيس واصلاح الخلل لان انتخابه له شروطه ولا يمكن تجاوزها، مذكّراً أنَّ نسبة الاصوات التي نالها النائب ميشال معوض في الجلسات الـ11 التي عقدت تراوحت ما بين ٣٤ و44 نائباً ما يعني أن ليس هناك أغلبية مطلقة وبالتالي ليس هناك من فريق يستطيع ان يؤمن هذه الاغلبية.

ودعا خواجة بعض النواب المعارضين للمشاركة بالحوار والشروع بفكفكة العقد سوياً، لأن بوابة الحل، برأيه، تبدأ من خلال انتخاب الرئيس واذا كان لديهم خيار أفضل فليتقدموا به.

إذاً، ممّا لا شكّ فيه أنَّ البلاد لا تحتمل المزيد من التعطيل في المؤسسات، خصوصاً في ظلّ الإنهيار المتفشّي على الصُعد كافة، لذا تبقى الأهمية لتسيير شؤون المواطنين بغضّ النظر عن تصفية الحسابات والمصالح السياسية المُتضاربة.

الشرق الأوسط: مصارف لبنان تتجه للإقفال الكامل رداً على «مماطلة الحكومة»
«اهتزازات» طارئة في الأسواق المالية والاستهلاكية

 بالكاد، يلقى إضراب المصارف اللبنانية القليل من الاهتمام، بعدما استحوذت أهوال الطبيعة واهتزاز المنازل في لبنان عدة مرات هذا الأسبوع على الأولويات، وسط ازدياد المخاوف والبحث عن أنجع سبل الوقاية حال وقوع الأسوأ.
ويأمل المصرفيون، مع الإقبال على الأسبوع الجديد، أن ترتقي محفزات الإضراب المعلن إلى اهتمام حكومة تصريف الأعمال واتصالات رئيسها نجيب ميقاتي، طبقاً للوعود غير المعلنة أثناء لقائه مع وفد من مجلس إدارة جمعية المصارف، بالسعي لدى مرجعيات السلطة القضائية لإرساء صيغة مرنة تراعي الظروف الاستثنائية القائمة في البلاد، وغير القابلة لأي «تجاوز أو تعسّف» في البتّ بدعاوى بعض المودعين ضد مصارفهم، وريثما يصدر مجلس النواب قانون وضع الضوابط الخاصة على السحوبات والتحاويل (كابيتال كونترول) الذي سيصبح السند القانوني لهذه الشكاوى.
ووفقاً لتأكيدات مسؤول مصرفي كبير تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإنه ومع افتراض عدم تحقيق تقدم في ترجمة الوعود الحكومية، يمكن التقدير بأن رجوع المصارف عن قرارها سيصيبها بالضرر في المكانة كنواة للقطاع المالي، وفي السمعة المحلية والخارجية التي تعرضت أساساً لتشوهات كبيرة ومقصودة خلال سنوات الانهيارات المستمرة، منذ خريف عام 2019. وهذا ما قد يدفعها إلى تصعيد أكبر قد يطال وقف تشغيل الصرافات الآلية، وأي مهمات طارئة تم عزلها عن قرار الإضراب العام. علماً بأن فاعلية الإضراب مرشحة للارتفاع من محدودة إلى اضطرابات وتوترات مع اقتراب مواعيد صرف الرواتب قبيل نهاية الشهر؛ حيث يتضاعف حجم الأعمال والمهام الداخلية لمواكبة المصروفات وضخ النقود. وإلى حين نضوج تسويات مرضية تكفل تبرير الاستثناءات الطارئة التي تعتمدها البنوك في إدارة السيولة المتقلّصة بالليرة وبالدولار، رصدت «الشرق الأوسط» أجواء مغايرة في صفوف المواطنين وتجار الأسواق الاستهلاكية، لدرجة أن الكثيرين بينهم اكتفوا بابتسامة مصطنعة تستر ما يشعرون به من خوف وبرد وحزن في وقت واحد. بل إن بعضهم تهكم على إضراب البنوك المستجد، فيما هم أسرى الطوابير أمام أجهزة الصرف الآلي.
ونوّه العديد من الموظفين في القطاعين العام والخاص والمودعين في البنوك، بأن توقيت تنفيذ إضراب المصارف بُعيد أيام من صرف الرواتب، أضاف سبباً جوهرياً لعدم الاكتراث من قِبلهم. إذ ما دامت أجهزة الصرف الآلي عاملة، فهي ستغطي ما تبقى من قليل السحوبات الشهرية المتاحة.
ويستدل من حجم المبادلات النقدية عبر منصة «صيرفة» على انحدار إجمالي التداول من مستويات تتراوح بين 40 و50 مليون دولار، إلى نحو 22 مليون دولار مطلع الأسبوع. ثم إلى 10 و8 ملايين دولار على التوالي، في أول يومين من الإضراب. لكن هذه الأرقام لا تعكس حجم عمليات بيع للدولار لصالح الأفراد عبر البنوك والشركات، باعتبار أن البنك المركزي الذي يدير المنصة يسجل عليها كامل العمليات بيعاً وشراء، وبما يشمل عملياته الخاصة التي يشتري بها الدولار من صرافين محددين وشركات تحويل أموال، علماً بأن سعر الدولار ارتفع أيضاً على المنصة ليصبح 43.6 ألف ليرة.
يضاف إلى أسباب عدم تأثير إضراب المصارف بشكل واسع، أن المؤسسات كانت فعلياً في وضعية شبه إقفال متصاعد قبل إعلان الإضراب، وتقتصر خدماتها على صناديق ضخ السيولة وفق نظام الحصص الشهرية للمودعين وسداد الرواتب للعاملين، ولا سيما منهم نحو 400 ألف من موظفي القطاع العام والمتقاعدين. أما الزيارات المتاحة للعملاء فهي بالأغلب تشمل الشركات التي لا يستطيع مندوبوها إتمام معاملاتهم عبر أجهزة الصرف، أو الأفراد الذين يطلبون إفادات بحساباتهم للحصول على تأشيرات سفر، وكذلك الراغبون بإعادة هيكلة قروضهم القائمة سابقاً، عبر سداد أقساط مستحقة أو كامل المبلغ المتبقي؛ بغية الاستفادة من فروقات أسعار الصرف الرسمية، والتي تماثل حالياً بالليرة، ورغم رفعها 10 أضعاف بدءاً من أول الشهر الحالي، أقل من 25 في المائة من القيمة السوقية للدولار.