افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة صباح يوم الاثنين في 13 شباط 2023

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Feb 13 23|10:11AM :نشر بتاريخ

النهار : الحريري في بيته… ومواجهة عاصفة في المجلس

48 ساعة من اليوم تدخل معها البلاد محطة احياء الذكرى الـ 18 لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بكل ما تستعيده، وعلى غرار كل سنة، من دلالات لا تزال ترخي بالكثير من التداعيات على مختلف الصعد حتى اليوم. وتخترق هذه المحطة أجواء شديدة التأزم تعيشها البلاد من شأنها ان تربط الكثير من الاستهدافات التي وقفت وراء اغتيال الرئيس الحريري بالاستهدافات اللاحقة والمستمرة. وفي ظل هذا المناخ وصل مساء امس الى بيروت الرئيس سعد الحريري لاحياء الذكرى غدا عند ضريح والده ورفاقه الشهداء في وسط بيروت وليمضي ثلاثة أيام في “بيت الوسط” بعد غيابه لمدة سنة منذ اعلن قراره بتعليق العمل السياسي.

اما في المشهد السياسي الاخر فلعلها المرة الأولى منذ بدء مرحلة الفراغ الرئاسي التي تكتسب المواجهة الحادة في مجلس النواب حول انعقاد جلسة تشريعية ابعادا ودلالات تختصر مجمل أوجه الازمة السياسية والوطنية بكل ابعادها ومن ضمنها أساسا الصراع على المعركة الرئاسية. ذلك ان الساعات المقبلة ستكون كفيلة بتظهير المدى المتسع للمواجهة بين كتل ونواب المعارضة وكتل ونواب السلطة على قاعدة فرز واسع حاد احدثه اتجاه رئاسة مجلس النواب ومن يواليها لعقد جلسة تشريعية، في حين برزت في المواجهة معارضة حادة لاي جلسات تشريعية قبل انتخاب رئيس الجمهورية العتيد. كاد هذا الفرز يستعيد في الكثير من ملامحه صراع 14 اذار و8 اذار لولا فروقات في خريطة توزع الكتل والنواب بعد الانتخابات النيابية الأخيرة. ولكن للمرة الأولى، برزت الكتلة المعارضة موحدة بين الكتل السيادية التقليدية وكتلة النواب التغييريين ونواب مستقلين الامر الذي عكس تعدديته واتساعه لهذه الاتجاهات البيان الصادر عن 46 نائبا برفض انعقاد الجلسة. وإذ ينتظر ان ينضم مزيد من النواب المستقلين الى الموقف المعارض لانعقاد الجلسة، فان قوى السلطة والمحور الاخر ستتجه الى التمسك بانعقادها بدءا باجتماع هيئة مكتب المجلس اليوم حيث ينتظر ان “يرد” رئيس المجلس نبيه بري والكتل الداعمة له بإنجاز “التوافق” بين اهل البيت السلطوي على جدول اعمال فضفاض للجلسة التشريعية بحيث “يوائم” بين خليط من المشاريع ذات طابع “إصلاحي” والتمديد لمواقع ورؤساء أجهزة امنية. ومع صعوبة التكهن سلفا بما ستؤول اليه هذه المواجهة، فان المعطيات الماثلة حيالها تشير الى ان رئاسة المجلس تواجه التحدي الأقوى هذه المرة من خلال ارتفاع الاصوات الرافضة لما يعتبر خرقا دستوريا في عقد جلسات تشريعية قبل انتخاب رئيس الجمهورية وما دام المجلس في واقع الهيئة الناخبة التي لا تتيح له عقد جلسات تشريعية. واخذ المعارضون سندا قويا من دعم بكركي كما من نواب مستقلين لا يدورون عادة في فلك أي اتجاه سياسي الامر الذي “سيسدد” رسالة قوية لسلطة بري المعتاد على مواجهة تحديات واسعة لسلطته بهذا الشكل .

“التيار” المحرج

وفيما اعتبر ترجيح الكفة في فرض عقد الجلسة وجمع الأكثرية اللازمة لها او النجاح في منع انعقادها رهنا بالموقف النهائي الذي سيتخذه "كتل لبنان القوي”، بدا واضحا ان الحملات المركزة على موقف “التيار الوطني الحر” المتسم بازدواجية بين ممالأة لانعقاد الجلسة التشريعية ورفض متشدد حيال جلسات مجلس الوزراء قد فعلت فعلها في حشر “التيار” واحراجه وحمله على التلويح بانه قد لا يوافق على الجلسة التشريعية. فبعد تصاعد السجالات الحادة بين “القوات اللبنانية ” و”التيار الوطني الحر” حول هذا الملف، اعلن رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل موقفا “حمال أوجه” من انعقاد الجلسة اذ قال “الدستور واضح أنّ الشغور الرئاسي يتعامل معه، على أنه ظرف استثنائي ليس طبيعيًا ولا يطول”. وأضاف “أكان مجلس الوزارء مجتمعًا يحلّ مكان الرئيس، وبالتالي أي قرار يتطلب موافقة جميع الوزراء أي الأكثرية، وأكان من ناحية أن المجلس النيابي هو بحالة انعقاد دائم لانتخاب الرئيس، وبالتالي أي تشريع يوجبه فقط أمر طارئ وضروري. من هنا اتت نظريّة تشريع الضرورة التي اعتمدها الجميع عام 2014 – 2016، بحيث أن الذي يرغب بإنتخاب رئيس لا يمكنه إعتبار الأمر عاديًا، لا في الحكومة ولا في البرلمان . يعني عدم إعتبار مجلس الوزراء أمرا عاديا يحصل بعدّة بنود دون موافقة كامل الوزراء، ولا إعتبار البرلمان مشرّعا”. ورأى باسيل أنَّ “الصادق بإنتخاب رئيس للجمهورية يمنع الأمرين في الحكومة والبرلمان ويرفض الإجتماعين”. وختم: “الطارئ الأوّل هو انتخاب الرئيس ولن يحصل الاّ بالتفاهم”.

وكانت الحملة المعارضة لعقد الجلسة سجلت خطوة بارزة مع اصدار بيان النواب الـ 46 الذين اعلنوا فيه رفضهم المشاركة بأيّ جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية انطلاقا من “التزامهم المطلق بالمواد ٤٩ و٧٤ و٧٥ من الدستور، التي تنص صراحةً على أنّه عند خلو سدة الرئاسة يضحى المجلس النيابي هيئة انتخابية ملتئمة بشكلٍ دائم، منعقدة وقائمة حكماً وبحكم القانون، حصراً من أجل انتخاب رئيس للجمهورية”. واعتبروا ان عقد جلسة تشريعية، أيّاً يكن سببها، هي مخالَفة للدستور وبمثابة ضربة قاتلة لأساسات النظام اللبناني. وأيّ جلسة، بهذا الصدد، لا تستقيم وهي بحكم المنعدمة الوجود والباطلة، ولا يمكن أنْ تنتج عنها أيّ مفاعيل؛ وهذا يُرتِّب موجباً دستورياً على النواب بعدم المشاركة بأيّ “جلسة” من هذا النوع وعدم الاعتراف بها، وأيّ مشاركة من قبلهم أو اعتراف منهم بها يُعَدّ انتهاكاً صارخاً لأحكام الدستور؛ لذلك، إنّنا لن نشارك بأيّ جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس الدولة، ولن نعترف بأي من قوانينها وسنمارس تجاهها أي حقّ يمنحه إيّانا الدستور للطعن بها”.

وعشية اجتماع هيئة مكتب المجلس اعتبرت “القوات اللبنانية ” عبر عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب غسان حاصباني أنه “بغياب رئيس الجمهورية سيكون إقرار القوانين خرقا واضحا للدستور وندرس الطعن بالقرارات التي تضرّ بمصلحة المواطن اللبناني”. وحذّر حاصباني من أن “مَن سيذهب الى الجلسة التشريعية سيتحمّل مسؤولية الزلزال الثاني ما بعد 17 تشرين ونعيد تكرار التحذير من الاستمرار بالنهج نفسه والثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر يسعون لإقرار “الكابيتال كونترول” وفي الجلسة خطرَين دستورياً وتقنياً”.

وعلى جبهة النواب المستقلين المعارضين اعتبر النائب غسان سكاف أن “المادة 75 من الدستور تنص على ان المجلس النيابي يصبح هيئة ناخبة وليس اشتراعية، ومن هنا لن نشارك في الجلسة التشريعية”. وقال “لا لاستغلال او تفسير كلمة التئام لتعطيل نص المادة 75 وافقادها معناها وروحيتها وغايتها”، لافتا الى ان “تسيير أمور المواطنين لا يكون من خلال التطبيع مع الفراغ أو التنظيم معه من خلال وسائل غير قانونية بل من خلال الضغط على المعطلين الذين انتجوا الأزمات الدستورية”. ولفت ان “عدم حضور النواب ال46 يوجه رسالة قوية للمجلس ومكتبه مفادها: حذار أن تدخلوا بلعبة تدخلون اليها قوانين تحمل التباسا”.

أضاف: “عنوان الجلسة التشريعية المحاصصة لذلك لن نقبل بأي جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية. مهما أعطى التيار من تبريرات لحضوره الجلسات التشريعية التي كان يرفضها سابقا لن يقدر ان يقنع حتى مناصريه. والرئيس بري يتجه اليوم الى عبارات تشريع الضرورة لكن المفارقة انه حينها بحجة الميثاقية وحجة الحفاظ على موقع الرئاسة رفض فريق انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، فما الحجة اليوم للقبول بجلسة تشريعية؟”.

اسناد من الراعي

وحظي النواب المعارضون بدعم قوي من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي قال: “يتكلّمون عن الحوار وعن مبادرة ما من البطريركيّة، إنّ الكرسي البطريركي الذي ما توانى يومًا عن تحمّل المسؤولية يتمنى على جميع القوى السياسية أن تشاركه المسؤولية بصراحة ووضوح ليكون النجاح حليفنا جميعًا. فإذا كان رئيس الجمهورية مارونيًّا فالناخبون ليسوا جميعهم موارنة ومسيحيين. وإذا كان جزء من مسؤولية الشغور الرئاسي يتحملها القادة المسيحيون، فالمسؤولية الكبرى تقع على غيرهم. لأن المسيحيين مختلفون على هوية الرئيس بينما الآخرون مختلفون على هوية الجمهورية. لذلك نحن حريصون على عدم المس بهوية لا الرئيس، ولا الجمهورية لأنهما ضمانة لوحدة لبنان والكيان في ظل المشاريع الداخلية والأجنبية التي وضعت لبنان على المشرحة دون أيّ اعتبارٍ لتاريخ هذه الأمّة وخصوصيتها. ولبنان ليس نظامًا ينتقل من فريق إل فريق، إنما أمّة تنتقل من جيل إلى جيل عبر الآلية الديمقراطية دون ما سواها. في كلّ حال يبقى الموضوع الأساس أن يلتئم مجلس النواب وينتخب رئيسًا بموجب المادّة 49 من الدستور. إنّ عدم إلتئامه والتمادي في الشغور لا يبرّر مخالفة المادّتين 74 و75 منه اللتين تعلنان “المجلس النيابي هيئة إنتخابيّة لا تشريعيّة”. إنّ مخالفتهما تنسحب على مخالفة المادّة 57 المختصّة بصلاحيّة رئيس الجمهوريّة، وتقضي على مبدأ فصل السلطات الذي تقرّه مقدّمة الدستور في بنده (هاء). فمن أجل هذا، يعتصم النائبان، مشكورين، في المجلس النيابيّ بصورة متواصلة منذ خمسة وعشرين يومًا، من دون كهرباء ودفء في هذه الأيّام، والبرد قارس، محرومين من التنقّل والإستجمام والعيش في دفء عائلتيهما. إنّنا نعوّل على حكمة دولة رئيس مجلس النواب للمحافظة على وحدة المجلس”.

الأخبار : باسيل يحسم عدم مشاركة التيار «إلا في حالات الطوارئ»: سحب الميثاقية عن جلسة التشريع

فيما تلتئم هيئة مكتب مجلس النواب اليوم للتوافق على جدول أعمال جلسة تشريعية يتضمن 81 بنداً، أبرزها الـ«كابيتال كونترول» والتمديد للمدراء العامين ورؤساء الأجهزة الأمنية، أكد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لـ«الأخبار»، أمس، «أننا بالطبع لن نشارك» في الجلسة، مشيراً إلى أن ما ينطبق على انعقاد حكومة تصريف الأعمال لجهة عدم الانعقاد في ظل الفراغ الرئاسي، ينسحب أيضاً على مجلس النواب الذي يعتبر هيئة ناخبة «إلا في حالات الطوارئ والضرورة القصوى». في وقت تربط قوى أخرى مشاركتها بما سيتضمّنه جدول الأعمال.

مقاطعة التيار المؤكدة معطوفة على رفض كتلة القوات اللبنانية يعني غياب أكبر كتلتين مسيحيتين عن الجلسة التي كان مقرراً أن تُعقد خلال أسبوعين، ما يثير أسئلة عما إذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيُفرمل اندفاعته، والأهم ما إذا كان التشريع قد طار إلى أمد غير قريب، خصوصاً أن باسيل أكد في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن «ما يدفع إلى المشاركة هو الأمور الطارئة، والطارئ الوحيد حالياً هو انتخاب الرئيس».

حتى الآن لا جواب حاسماً بشأن مصير الجلسة التي ستكون العنوان الطاغي على التطورات الداخلية مطلع الأسبوع، خصوصاً أن الجلسة «مطلوبة» لإقرار قوانين يشترطها صندوق النقد الدولي أهمها الكابيتال كونترول، فضلاً عن التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي يحال إلى التقاعد الشهر المقبل. وكان 46 نائباً (القوات والكتائب ومستقلين و«تغييريين») أعلنوا مقاطعة الجلسة وعدم الاعتراف بما ينتج منها والطعن في قراراتها. فيما علمت «الأخبار» أن لقاء سيُعقد غداً في منزل النائب نبيل بدر يحضره النواب بلال الحشيمي، محمد سليمان، عماد الحوت، نبيل بدر، عبد العزيز الصمد، أحمد الخير، وليد البعريني لإعلان موقفهم من المشاركة. كما يعقد حزب «الطاشناق» اجتماعاً لدرس جدول الأعمال، فيما أكد النائب جميل السيد أنه لن يقاطع الجلسة في حال تمت الدعوة إليها، لكنه «معترض على تشريع الضرورة لا سيما قانون الكابيتال كونترول» ومشاركته تأتي بهدف «التأثير في النقاشات التي ستحصل خاصة في هذا القانون».

مصادر نيابية أكدت أن «لا مشكلة في النصاب بالنسبة للجلسة إذ إنها تحتاج إلى حضور 65 نائباً، وأي قانون يحتاج إلى غالبية هؤلاء لإقراره». لكن العقدة التي استجدت تكمن في «النِصاب الميثاقي» الذي كانَ يُراهن على باسيل لتأمينه، إلا أن رفضه المشاركة كما يبدو سيصعب الأمور على رئيس المجلس الذي لن يكون بمقدوره الدعوة إلى جلسة تشريعية حتى في حضور نواب مسيحيين. وأشارت المصادر أنه «كانِ بإمكان بري أن يفعل ذلك لولا أننا في ظرف استثنائي. لكن الاشتباك السياسي – الدستوري على انعقاد مجلس الوزراء وتصوير اجتماع الحكومة ضد المكوّن المسيحي في البلد قد يدفع رئيس المجلس إلى التراجع». علماً أن «القوات والتيار سبقَ أن شاركا عام 2015 بجلسات التشريع في ظل الشغور». وبينما قالت مصادر بارزة في التيار أنه «لا يكفي وضع قوانين على جدول الأعمال من دون وجود نية لإقرارها ولا يمكن السير بقوانين تمدد لأشخاص محددين حصراً»، لافتة إلى «وجود جو كبير بين نواب التيار معترض على المشاركة»، أشارت مصادر سياسية إلى أن الاتصالات مستمرة لإدخال تعديلات على جدول الأعمال تتوافق والشروط التي تضعها الكتل وتحديداً التيار، في سبيل إقناعهم بالمشاركة.

من جهة أخرى، يتبلغ لبنان اليوم المعلومات الرسمية عن نقاشات اللقاء الخماسي الذي استضافته باريس الأسبوع الماضي، عبر سفراء أربع من الدول المشاركة (الفرنسي والأميركي والمصري والقطري) الذين يفترض أن يلتقوا بالرئيس بري اليوم. وبات معروفاً أن النقاشات بقيت في إطارها العام إذ لم يجر تبني أي اسم كمرشح رئاسي، علماً أن المداولات تخللها طرح لأسماء المرشحين. وفيما لم تبد فرنسا ممانعتها لأي اسم يتم الاتفاق عليه سواء كانَ سليمان فرنجية أو جوزيف عون مع ميلها لبقاء نجيب ميقاتي على رأس الحكومة المقبلة، أبدى الجانب السعودي معارضة واضحة لفرنجية وميقاتي، وشدد على ربط الحكومة والرئاسة ببعضهما، مع تشديد سعودي على «انتخاب رئيس سيادي للبنان وغير فاسد ويعيد علاقات لبنان بالدول العربية والغربية». فضلاً عن المطالبة «بفرض عقوبات بحق معرقلي إنجاز الاستحقاق الرئاسي» إلا أن هذا المطلب لم يتم التوافق حوله.

نداء الوطن : خماسية باريس: جوزيف عون رئيساً ولا قروض من خارج الصندوق

الراعي: المسؤولية الكبرى عن الشغور تقع على غير المسيحيين

في المشهد الداخلي العام، لا شكّ في أنّ عودة الرئيس سعد الحريري إلى بيروت مساء أمس لإحياء ذكرى الرابع عشر من شباط عند ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري ستستقطب غداً الأنظار والعدسات وستشكل مادة محورية دسمة تتصدر شريط التغطيات الإعلامية والصحافية للحدث. أما على المستوى السياسي، فلا تزال تداعيات تشريع أبواب المجلس النيابي للتشريع مقابل إيصادها في وجه انتخاب الرئيس تفرض نفسها بقوة على بساط المواقف والأحداث، لا سيما بعدما نزع 46 نائباً الشرعية الدستورية عن انعقاد الهيئة العامة مع إعلانهم عدم الاعتراف بأي قوانين تصدرها في ظل الشغور الرئاسي، في الوقت الذي بدا فيه رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل كمن يتحسّس الهزّات الارتدادية على الساحة المسيحية لتغطيته عملية القفز فوق الاستحقاق الرئاسي، فبادر خلال نهاية الأسبوع إلى إعادة تغليف موقفه من “تشريع الضرورة” بمفردات وعبارات حمّالة للأوجه والتأويل تجاه المشاركة في الجلسة التشريعية من عدمها.

وبموازاة مواكبة المستجدات الحدثية، تتواصل خلف الكواليس محاولات تقصي المعلومات والأنباء المتواترة عن نتائج اجتماع اللجنة الخماسية في باريس، وما انتهى إليه من خلاصات وقرارات حيال مخارج الأزمة اللبنانية، خصوصاً وأنّ بعض المتابعين لأجواء التقارير الديبلوماسية الغربية نقلوا معطيات تتحدث عن ميل أوروبي إلى اعتماد سلوك مختلف عن السابق مع المنظومة الحاكمة في لبنان بما يشمل تطبيق آليات فاعلة من العقوبات على معرقلي الإصلاح والاستحقاقات الدستورية. غير أنّ مصدراً ديبلوماسياً اطلع على محضر اجتماع باريس لفت في هذا الصدد إلى أنّ “الجانب الفرنسي لم يبد حماسةً لمسألة تحديد جدول زمني للإصلاح تحت طائل التهديد بالعقوبات، باعتبارها تجربة أثبتت فشلها سابقاً ومن شأنها أن تعقّد الأمور وتعرقل الحلول أكثر راهناً”.

وأوضح المصدر نفسه لـ”نداء الوطن” أنّ التركيز تمحور بشكل أساس بين المجتمعين حول سبل إعادة استنهاض الدولة اللبنانية وإعادة الانتظام للمؤسسات العامة بدءاً من ضرورة إنهاء الشغور الرئاسي وتشكيل حكومة قادرة على إنجاز الإصلاحات المطلوبة عربياً ودولياً، كاشفاً في هذا السياق عن تقاطع واضح في اجتماع باريس عند تأييد طرح ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون لرئاسة الجمهورية، مع تميّز الموقف المصري عن باقي المواقف بالإبقاء على ترشيح سليمان فرنجية خياراً قائماً إلى جانب ترشيح قائد الجيش.

وإذ أشار إلى أنّ التداول بالملف الرئاسي بين أطراف اجتماع باريس لم يأتِ في سياق منفصل عن الحاجة إلى الاتفاق اللبناني على ضرورة “انتخاب رئيس للجمهورية تسانده حكومة عازمة بشخص رئيسها وتركيبتها على الإصلاح”، نوّه المصدر في هذا الإطار بأنّ مختلف المجتمعين استبعدوا اسم نجيب ميقاتي من قائمة المرشحين لتولي هذه المهمة باستثناء الجانب الفرنسي، في حين أعاد أحد الحضور طرح اسم تمام سلام على سبيل المثال كنموذج مطمئن وموثوق به لرئاسة الحكومة اللبنانية في المرحلة الإصلاحية المقبلة.

وعن الأجواء المحيطة بالمداولات التي دارت خلال الاجتماع، نقل المصدر الديبلوماسي أنّ كل أطرافه شاركوا، وإن بنسب متفاوتة، في عملية التداول بالاقتراحات والحلول اللازمة للوضع اللبناني المتأزم، لافتاً الانتباه إلى أنّ الوفد السعودي كان مستمعاً في معظم الأحيان وبدا حرصه جلياً على أن يكون الموقف العربي موحّداً حيال لبنان، بينما كان الجانب الأميركي مراقباً وقليل التفاعل طيلة الاجتماع، وسط تشديد تام على نقطة رئيسية مفادها بأنه لن تكون هناك “لا مساعدات ولا قروض للبنان من خارج نطاق صندوق النقد الدولي” تحت وطأة فقدان الثقة بالطبقة الفاسدة الحاكمة في البلد.

وبالمعنى نفسه، توجّه البطريرك الماروني بشاره الراعي في قداس الأحد في بكركي أمس إلى “المسؤولين والنافذين والمعطلين” في لبنان بالقول: “اعلموا أنّ كلّ نداء يأتيكم من المجتمعين العربيّ والدوليّ هو إدانة لفسادكم وسوء استعمال سلطتكم ونفوذكم، فأين أنتم من مسؤوليّتكم الدستوريّة الأولى بانتخاب رئيس للجمهورية، ومن إجراء الإصلاحات، ومن تنفيذ الإجراءات المنتظرة من صندوق النقد الدولي والأسرة الدولية؟”.

وفي ما يتصل بقضية الحوار والمبادرة التي تردد أنّ البطريركية تعتزم القيام بها، استرعى الانتباه تشديد الراعي على تحمّل جميع القوى السياسية من مختلف الطوائف مسؤولية عدم انتخاب رئيس للجمهورية، لافتاً إلى أنّه “إذا كان رئيس الجمهورية مارونيًّا فالناخبون ليسوا جميعهم موارنة ومسيحيين، وإذا كان جزء من مسؤولية الشغور الرئاسي يتحملها القادة المسيحيون، فالمسؤولية الكبرى تقع على غيرهم، لأن المسيحيين مختلفون على هوية الرئيس بينما الآخرون مختلفون على هوية الجمهورية”.

الديار : ضغوط كبيرة للتصدّي لتشريع الضرورة أسبوع مُتفجّر مصرفياً… التهديدات تنفذ انطلاقاً من يوم الأربعاء

الإنتخابات الرئاسيّة مُعلّقة… تراجع حظوظ جوزيف عون وسليمان فرنجية

بعدما سرق الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الاسبوع الماضي الاضواء من الملفات المتفجرة لبنانيا طوال الاسبوع الماضي، يجد اللبنانيون أنفسهم على موعد مع اكثر من استحقاق هذا الاسبوع، ولعل أبرزها التصعيد الذي قد تنتهجه المصارف انطلاقا من يوم الاربعاء في حال عدم التجاوب مع مطالبها. تصعيد لم تعرفه البلاد من قبل، اذ من المرتقب ان يطال وقف كل العمليات حتى عبر ماكينات السحب ATM.

تهديد فلا تنفيذ؟

وفي الوقت الذي قالت فيه مصادر مطلعة ان «المصارف تضغط وتستخدم التهديد والوعيد، وبخاصة على الصعيد الاعلامي للضغط على المعنيين بتنفيذ مطالبها، خاصة مع تجاوب رئيس المجلس النيابي مع مطالبها لاقرار «الكابيتال كونترول»، والذي يفترض ان يحصل هذا الاسبوع، الا اذا حصل ما ليس في الحسبان»، اكدت مصادر مصرفية ان «القرار اتخذ وسينفذ، وبتنا قاب قوسين من وقف العمل المصرفي بالكامل، باعتبار ان الحالة التي وصلنا اليها غير مسبوقة وتهدد بانهيار القطاع كليا، اذا لم يتم وضع ضوابط قانونية لوقف التخبط الحاصل في تعامل القضاء مع القضايا المرفوعة على اكثر من مصرف».

وتؤكد المصادر ان «قرار الاقفال التام اتى بعد صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين مطلع الشهر، وقد تم تحديد موعده منتصف الشهر كي لا يتضرر الموظفون والمودعون، اما اذا قرر المسؤولون عن الوضع الحالي المكابرة، فالارجح انه سيكون هناك ازمة حقيقية نهاية الشهر الحالي».

هل يتراجع باسيل؟

ولعل ما سيفاقم الازمة، هو امكانية نجاح الضغوط التي تمارسها المعارضة لمنع انعقاد الجلسة التشريعية المفترض ان يدعو اليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس اليوم الاثنين وبت جدول الاعمال.

وسيطالب «التيار الوطني الحر»، بحسب المعلومات بأن يكون جدول الاعمال «محصورا ببنود طارئة، وابرزها «الكابيتال كونترول» الذي يؤسس برأي قيادة التيار للمرحلة المقبلة، والذي يبقى اساسا في اي خطة للنهوض. كما ان باسيل لن يمانع بالتمديد لمديرعام الامن العام اللواء عباس ابراهيم ، حتى ولو طال التمديد ولاية شخصيات اخرى، شرط الا يطال ولاية قائد الجيش العماد جوزاف عون».

ولم تستبعد مصادر مواكبة للملف ان «تؤدي الضغوط التي تمارس على باسيل الى تراجعه عن المشاركة في الجلسة التشريعية. فالى جانب الهجوم اللاذع الذي شنه حزب «القوات» ورئيسه وبيان النواب المعارضين الذي حمل توقيع ٤٦ منهم، كان لافتا موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي في عظة امس الاحد، والذي بيّن فيه بوضوح رفضه مبدأ تشريع الضرورة»،

اذ شدد الراعي على ان «الموضوع الأساس يبقى أن يلتئم مجلس النواب وينتخب رئيسًا بموجب المادّة 49 من الدستور»، لافتا الى ان «عدم إلتئامه والتمادي في الشغور لا يبرّر مخالفة المادّتين 74 و75 منه اللتين تعلنان «المجلس النيابيّ هيئة إنتخابيّة لا تشريعيّة. إنّ مخالفتهما تنسحب على مخالفة المادّة 57 المختصّة بصلاحيّة رئيس الجمهوريّة، وتقضي على مبدأ فصل السلطات الذي تقرّه مقدّمة الدستور»

وتعتبر المصادر ان «باسيل غير قادر على خوض معارك اضافية تفقده من مصداقيته وشعبيته، خاصة بعدما تبين انه لا يخوض معركة مبدئية، والا كيف يفسر رفض انعقاد الحكومة التي ينص الدستور صراحة على امكانية انعقادها اذا كانت حكومة تصريف اعمال، وموافقته على انعقاد مجلس النواب الذي ينص الدستور صراحة على تحوله هيئة ناخبة مع الشغور في سدة الرئاسة»؟

تقدم حظوظ المرشح الثالث

وعلى وقع النقاشات والسجالات الدستورية بما يتعلق بوضــع مجلسي الوزراء والنــواب، يتواصــل الحــراك الداخــلي لاخراج الملف الرئاسي من عنق الزجاجة، بعدما تأكدت القوى اللبنانية وبالتحديد بعد الاجتماع الذي عقــد فــي باريس، ان اي حل للازمــة لن يأتي مباشــرة من الخارج.

وقالت مصادر مواكبة للملف ان «معطيات الايام الماضية تظهر تراجع حظوظ كل من رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزاف عون لمصلحة مرشح ثالث لم يتضح اسمه بعد»، لافتة الى ان «الوقت لم يحن لاعلان انعدام حظوظهما باعتبارها لا تزال متوفرة، لكنها تسلك مسارا انحداريا».

واضافت المصادر: «كلما مر مزيد من الوقت، كلما قاربت حظوظهما الانعدام، والا لتمت المسارعة لانتخاب احدهما. وبمقابل تراجع هؤلاء رئاسيا تتقدم اسهم شخصيات مثل الوزير السابق المحامي ناجي البستاني والوزير السابق روجيه ديب».

الجمهورية : برّي: الجلسة لقضايا يدهمها الوقت… وجولة دبلواسية للإجتماع الخماسي

اسبوع آخر من الهزّات السياسية الارتدادية يدخله لبنان في ظل أفق مسدود لكل الاستحقاقات المطروحة، وعلى رأسها الاستحقاق الرئاسي، في ضوء الزلازل السياسية والطبيعية المحيطة بلبنان، والتي تعقبها هزّات ارتدادية خفيفة حيناً وقوية احياناً في انتظار ان تستقر على التوازن المطلوب سياسياً وجيولوجياً. ففيما ينتظر حراك مُرتقب سفراء دول الاجتماع الخماسي الباريسي الاخير في اتجاه المسؤولين لعرض الخلاصات والاستنتاجات التي انتهى إليها هذا الاجتماع بالنسبة الى ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي وتوابعه على مستوى الخطوات والإصلاحات المطلوبة من لبنان، ينتظر في المقابل ان يحسم اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي اليوم مصير الجلسة التشريعية المُزمع عقدها تحت عنوان «تشريع الضرورة» وذلك في ضوء اعلان 46 نائبا امس الاول، في بيان، انهم «لن يشاركوا بأي جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس ولن يعترفوا بأيّ من قوانينها وسيمارسون تجاهها أي حق يمنحه الدستور للطعن بها».

أكدت اوساط نيابية لـ»الجمهورية» ان رئيس مجلس النواب نبيه بري مصمّم على عقد جلسة تشريعية لإقرار بعض القوانين المُلحّة التي دهمها الوقت، ومن بينها: مشروع قانون «الكابيتال كونترول»، التمديد للقادة الأمنيين، التمديد لكهرباء زحلة، التمديد لقانون الإيجارات غير السكنية (مقار حكومية)، متوقعة ان تتم إحالة مجموعة من اقتراحات القوانين المعجلة المكررة الى اللجان المشتركة.

وحذّرت هذه الاوساط من انّ عدم انعقاد الجلسة «سيُفاقم تعطيل البلد ومؤسساته»، معتبرة انّ «من حق النواب المعترضين ان يقاطعوا الجلسة التشريعية، الّا ان ذلك لا يمنع انه توجد اكثرية ستُشارك فيها وستؤمّن لها النصاب والميثاقية».

وبالنسبة الى بند التمديد للقادة الأمنيين، أشارت الاوساط الى انّ هناك اقتراحات قوانين عدة في هذا الصدد قدّمتها كتل نيابية، ولكن اللافت ان طرح «اللقاء الديموقراطي» يسمح في طيّاته بالتمديد أيضاً لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لسنتين.

نتائج الاجتماع الخماسي

وعلى صعيد الاستحقاق الرئاسي والتطورات المحيطة به، وفي غياب الدعوات الى جلسات نيابية انتخابية جديدة علمت «الجمهورية» انّ وفداً يضم اربعة من سفراء دول الاجتماع الخماسي سيزورون اليوم، في غياب السفير السعودي وليد البخاري الموجود في الرياض، كلّاً من بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد ظهر اليوم وربما توسّعت مروحة اللقاءات لتشمل لاحقاً عدداً من المرجعيات السياسية والروحية والمالية.

وكانت السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو قد عادت من باريس امس بعدما أمضَت أياماً إضافية في بلادها عقب مشاركتها في الاجتماع الخماسي من اجل لبنان الذي جمع المدراء العامّين وكبار الموظفين الكبار في وزارات الخارجية الفرنسية والاميركية والسعودية والمصرية والقطرية.

وقالت مصادر ديبلوماسية مطلعة لـ»الجمهورية» إن هذا التحرّك اليوم يُثبت نهائياً أن لا بيان ختامياً للاجتماع الخماسي حتى هذه اللحظة، بعدما فشلت الديبلوماسية الفرنسية في الحصول على موافقة الاطراف الاربعة على مسودة بيان اقترحته ووزّعته عليهم قبل ان يصرف النظر لعدم تلقّيها أجوبة عليه.

وعشية هذه الجولة شدّد سفير لبنان في باريس رامي عدوان على أن «الرسالة التي توجهها فرنسا والسعودية وقطر والولايات المتحدة الأميركية ومصر إلى لبنان من خلال الاجتماع الخماسي في باريس، ثلاثية الأبعاد: الاتفاق على رئيس للجمهورية تُسانده حكومة قادرة تعمل معه على الإصلاح إحقاقاً لمطالب الشعب اللبناني. وهذه الركائز الثلاث أساس التحرك الدولي تجاه لبنان». وقال: «لبنان لا يمكنه أن ينتظر من الخارج صدور بيان أو الإتيان بموقف أو اتخاذ قرار وزرعه في لبنان». وأضاف: «اللبنانيون والإعلام اللبناني عوّلوا على هذا الاجتماع أكثر مما يجب، ووزارة الخارجية الفرنسية أكدت أنه لن يصدر أي بيان عن الاجتماع، لأنّ الكلام الموجّه واضح منذ البداية، والسفارة اللبنانية تسعى دائماً إلى نقل الرسالة الفرنسية الى الأذن اللبنانية. وعليه، علينا نحن اللبنانيين المبادرة إلى إصلاح هذا البلد ريثما يتسنى للدول الصديقة والعزيزة أن تساندنا في مسيرة النهوض».

موقف المعارضة

في غضون ذلك توقفت مصادر معارضة أمام ثلاثة تطورات تصبّ في خانة استراتيجيتها السياسية، وقالت لـ»الجمهورية» انّ «هذه التطورات ستشكل دينامية تصاعدية نحو مزيد من الاختراقات التي تخدم أهدافها الوطنية الإصلاحية والسيادية:

- التطور الأول، يتمثّل في الاجتماع الخماسي الدولي الذي عقد في باريس وشكّل أول مرجعية دولية رسمية لمتابعة الوضع السياسي في لبنان، حيث ان الاهتمام بالوضع اللبناني لم يعد بالمفرّق، بل أصبح بالجملة، ما يعني توحيداً للجهود الدولية المتفقة أساساً على تشخيص مشترك للأزمة اللبنانية التي لا يمكن الخروج منها سوى من خلال انتظام مؤسساتي يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية ليس محسوباً على اي فريق من جهة، ويتعهد الالتزام بـ»اتفاق الطائف» وعلاقات لبنان الخليجية والعربية والغربية من جهة ثانية، ويكون قادراً وعازماً على ان يضع بالتعاون مع رئيس الحكومة والحكومة برنامجًا إصلاحيًا يُخرج لبنان من أزمته من جهة ثالثة. فأهمية اجتماع باريس انه أوجَد مرجعية دولية بالشراكة بين عواصم القرار الغربية والعربية مهمتها متابعة الشأن اللبناني وإخراجه من حالة الشغور كخطوة أولى، ومقررات هذا الاجتماع سيتابعها سفراء هذه الدول.

– التطور الثاني، يتعلّق باتفاق معظم مكونات المعارضة للمرة الثانية على التوالي على مقاطعة الجلسة التشريعية في ضوء توقيع 46 نائباً من الكتل النيابية المعارضة والنواب المستقلين بياناً مشتركاً يعلنون فيه رفضهم المشاركة في أي جلسة تشريعية، وينكرون شرعية جلسات كهذه وسط حقبة الفراغ الرئاسي التي يتحوّل فيها مجلس النواب هيئة انتخابية لا اشتراعية. وأما المرة الأولى التي شهدت اتفاقاً بين مكونات المعارضة فكانت دعماً للمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، وهذا التطور الوحدوي يؤشّر إلى وعي المعارضة ان مواجهة المنظومة لا يمكن ان تتم من مربعات مختلفة، وان المستفيد من انقسامها هو المنظومة.

– التطور الثالث، يرتبط بإصرار كل مكونات المعارضة التي لم تنجح في توحيد صفوفها رئاسياً بعد، على منع وصول رئيس للجمهورية من ٨ آذار، لأن اي رئيس من هذا القبيل يعني استمراراً للأزمة وعدم القدرة على الإصلاح، واستعدادها لمقاطعة جلسات الانتخاب انطلاقاً من مبدأ انّ الآليات الدستورية لا تطبّق فقط عندما يقرر فريق الممانعة تطبيقها ربطاً بظروف معركته الرئاسية، ومَن عطّل الدستور عليه ان يتحمّل مسؤولية هذا التعطيل، والمعارضة لن تكون المنصة التي يستخدمها الفريق الممانع لانتخاب مرشحه الذي يتعارض مع أهدافها الإصلاحية والسيادية».

ورأت المصادر المعارضة «انّ هذا المشهد الوحدوي للمعارضة ينحو أكثر فأكثر في اتجاه مزيد من الوحدة التي يمكن ان تنسحب على الاتفاق على مرشح واحد، كما انه يتقاطع مع ظروف خارجية تضع أولوية المصلحة اللبنانية، وبالتالي ظروف الخارج والداخل تصبّ في مصلحتها وليس في مصلحة الفريق الممانع».

مواقف

وعلى صعيد المواقف، قال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد خلال حفل تأبيني في بلدة الكفور الجنوبية: «نريد رئيساً للجمهورية، نريد رجلاً يستطيع أن يجيب عن الإتصالات، لكن يفعل ما يقرره هو لمصلحة شعبه وبلده، لا أن يتلقى التعليمات من رؤساء بل من سفراء يتدخلون في شؤوننا ويوصون بتوصيات ويعطون التوجيهات لمسؤول هذه المؤسسة ولقائد هذا الجهاز ولهذا المعني». وقال: «أنفقنا كثيرا في هذا البلد وفق ما أملاه علينا الآخرون في الخارج، وما أنجز على صعيد التنمية في لبنان منذ التسعين إلى الآن لا تتجاوز كلفته 7 مليارات دولار، فلماذا انتهينا إلى دَين يتراوح بين المئة والمئة وعشرين مليار دولار؟».

وإذ سأل رعد عن سبيل وصول المودعين الى حقوقهم، أشار الى «التنظير الذي يمارسه البعض وبدعم من الخارج من خلال رفع شعار «اتركوا المودعين»، ودعوتهم الى تحميل المودعين ما يعبّرون عنه بمسؤولية تصرفاتهم على قاعدة أنهم عندما أودعوا أموالهم في المصارف كانوا يبتغون الربح». وقال: «يريدون أن يحمّلوا المودعين الخسائر، وأن يجنّبوا تحميل الدولة والمصارف نصيبهم من الخسائر في هذه الأزمة». وشدّد رعد على «أننا مع حلفائنا وبالأخص بيننا وبين الإخوة في حركة «أمل» إتخذنا قرارا بأن الأولوية هي حفظ ودائع المودعين، رافضين أي حل يأتي على حساب هؤلاء على الإطلاق»، مؤكدا أن «أي قانون أو تشريع يطيح أو يسمح لأحد بأن يصادر أموال المودعين لن يمر، وأننا سنعيد أموال المودعين ولو بعد حين إلى أصحابها».

لبنان الأمة

وفي المواقف ايضاً، طالب البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظة الاحد من بكركي، المسؤولين والمعطلين بالوقوف امام محكمة الله والضمير والشعب والتاريخ، معتبراً ان «كل نداء يأتيكم من المجتمعين العربي والدولي هو ادانة لفسادكم ونفوذكم». وتوجه الراعي الى المسؤولين سائلاً: «أين انتم من مسؤوليتكم الدستورية الاولى بانتخاب رئيس للجمهورية؟ واين انتم من اجراء الاصلاحات المطلوبة دولياً؟ وأين انتم من رفع يدكم عن القضاة لاستكمال التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت؟ واين انتم من الاجراءت المنتظرة من صندوق النقد الدولي؟ اين انتم من تحقيق دولة القانون وانتشار السلاح غير الشرعي؟. وقال: «يتكلّمون عن الحوار وعن مبادرة ما من البطريركيّة، إنّ الكرسي البطريركي الذي ما توانى يومًا عن تحمّل المسؤولية يتمنى على جميع القوى السياسية أن تشاركه المسؤولية بصراحة ووضوح ليكون النجاح حليفنا جميعًا». واضاف: «اذا كان رئيس الجمهورية مارونياً فالناخبون ليسوا كلهم موارنة، واذا كان جزء من المسؤولية يتحمّلها القادة المسيحيون فالمسؤولية الكبرى تقع ايضا على غيرهم». ورأى الراعي انّ «المسيحيين مختلفون على هوية الرئيس بينما غيرهم يختلف حول هوية لبنان، ونحن حريصون على عدم المس بهوية الرئيس والجمهورية لأنهما الضمان لوحدة لبنان». وشدد على ان «لبنان ليس نظاما ينتقل من فريق الى فريق انما هو أمة تنتقل من جيل الى جيل عبر الالية الديموقراطية».

عودة

وسأل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده، في خدمة القداس في كاتدرائية القديس جاورجيوس، ألا تدعو الكارثة التي أحدثها الزلزال المدمر الذي أصاب تركيا وسوريا ولم يسلم من تردداته لبنان «جميع المسؤولين إلى التأمل بما كان سيحلّ بلبنان وأبنائه لو طاولت لبنان؟». وقال: «للأسف لم يتغير شيء في مواقف السياسيين والزعماء وقادة هذا البلد، ولم يفيقوا من سباتهم أو يشعروا بالرعب الذي يعيشه اللبنانيون، وبخاصة الذين يسكنون الأبنية القديمة المتصدعة وما أكثرها في لبنان، ولم يهبّوا إلى نجدة شعبهم القلق على مصيره من غضب الطبيعة ومن سوء إدارة حكامهم. ألا يتوجب عليهم إعادة النظر في سلوكياتهم ومواقفهم والعمل على بناء دولة قادرة على احتضان شعبها وحمايته؟ وبناء الدولة يبدأ بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة تعمل جاهدة على تسيير إدارات الدولة بناء على خطة إصلاحية إنقاذية شاملة. وإن كانوا عاجزين عن ذلك فليفسحوا المجال لمَن يستطيع ذلك».

كانتونات سياسية

وأكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في بيان، أن «هناك طاحونة دولية إقليمية صاخبة بأدوات سياسية مالية معيشية تعمل على إنهاك البلد والناس». ورأى أن «الاختلاف على رئيس الجمهورية عند البعض حوّل البلد إلى كانتونات سياسية، والبلد سياسيا ومعيشيا وتربويا يقبع تحت ضغط زلزالي هائل، والمطلوب اعتماد سياسة كوارث». وقال: «المطلوب تصحيح الرؤيا، فالتجهيل عيب، والاتهام العشوائي لا يليق بالحقيقة المذبوحة أمام الأعين، وببساطة هناك من يريد رئيس جمهورية بقياس المصالح الوطنية مقابل من يريد لبنان بحجم كانتون وبضاعة تفاح وموز. هوية الجمهورية موجودة بمطابخ مجلس النواب لا بالأوكار المستورة المعلومة».

ماذا ستفعل المصارف؟

وعلى الصعيد المصرفي، وفي المستجدات المتعلقة بالموقف الذي قد تتخذه جمعية مصارف لبنان في الاسبوع المقبل، في حال لم تُبادر الجهات المعنية الى معالجة قضايا اعتبرتها المصارف خطيرة، وقد تطيح القطاع، وتضرب حقوق المودعين، بدأ يتّضِح وجود اتصالات لتطرية الاجواء، من دون ان تُحسم النتائج حتى الآن. لكن، واستناداً الى الموقف الذي وزّعه الامين العام للجمعية فادي خلف، والى المعلومات المتوافرة، يبدو ان قرار الاقفال التام الذي كان مطروحا بجدّية، سيُعاد النظر فيه من زاوية الاضطراب الكبير الذي قد يخلّفه، ومن منطلق ردود الفعل الشعبية التي قد تؤدي الى عكس ما يهدف اليه الاقفال، وهو الضغط اكثر على المسؤولين للتحرّك في اتجاه معالجة المشكلة القائمة.

وفي المعلومات ايضا، انّ قرار الاقفال لم يسقط نهائيا بعد، لكن سيُصار الى تمديد فترة الانتظار، والبحث عن حلول تتيح تسيير شؤون الناس بالحد الأدنى المطلوب، وتسمح بعدم كَربجة الاعمال بالكامل.

وقالت مصادر مصرفية لـ»الجمهورية» ان «استبعاد الاقفال التام ترسّخ اكثر، في الايام القليلة الماضية، بعدما تبيّن انّ اصحاب النيات المبيتة يحاولون استغلال إصرار المصارف على الضغط على المسؤولين لإيقاظ ضمائرهم، لتأليب الناس ضد القطاع، وتصوير الاقفال وكأنه موجّه ضد المواطنين، في حين ان الهدف الاساسي من الضغط هو إنقاذ القطاع لمنع الاضرار لاحقاً بمصالح الناس وحقوق المودعين».

وضمن سياق متصل، استغربت اوساط اقتصادية قول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اخيراً انه أعاد الى المصارف أموالها، في حين انّ المصرف المركزي ينشر على موقعه الإلكتروني، كل 15 يوما، بياناته المالية التي تُظهر انه لا يزال يدين للمصارف بمليارات الدولارات، وذلك خلافاً لما صرّح به الحاكم.

الحريري في بيروت

من جهة ثانية عاد رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري إلى بيروت مساء امس استعدادًا لإحياء ذكرى استشهاد والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري غداً. ولدى وصوله زار ضريح والده في وسط بيروت وقرأ الفاتحة، قبل ان ينتقل الى دارته في «بيت الوسط».

اللواء : الراعي يستبق جلسة التشريع: نعوِّل على حكمة بري

الحملات تشتد بين باسيل وجعجع حول الرئاسة.. والمصارف بين التراجع أو مواجهة المودعين والموظفين

غداً، يكون قد مر 18 سنة كاملة على استشهاد الرئيس رفيق الحريري، رائد اعادة اعمار لبنان، والمدافع الاول عن انتمائه لمحيطه العربي وشهيد وحدته وحريته وسيادته، والداعم الذي لا يتردد لتحرير ارضه بالوسائل كافة، بما في ذلك المقاومة بشتى تسمياتها، ورجل الوفاق والطائف والاستقرار بكل ابعاده على مدى عقدين كاملين، شهد خلالهما لبنان تطوراً على مختلف الصعيد، واعيد بقوة الى الخارطة الدولية، بنظامه ومؤسساته واقتصاده.

دار الزمن دورة قاتلة، فإذا بالانهيارات تتوالى فصولاً، لينفجر الوضع في 17 ت1 في العام 2019، وتمضي دورة تآكل القوة الشرائية والنقد الوطني، ويصعد الدولار في السوق السوداء متحرراً من اي قيد او قوة ضغط او لجم.

… وبعد يحفل الاسبوع الطالع بتحيات، بعضها يتعلق بوحدة المجلس النيابي، بعد الاهتزاز الذي كاد يطيح بحكومة تصريف الاعمال، في فترة الفراغ الرئاسي، وبشل القرار الاجرائي وبعضها يتعلق بالكباش الحاصل بين جمعية المصارف والحكومة، وبينهما مصرف لبنان، وجمعيات المودعين، التي دعت احداها في بيان لها امس، في حال استمر اقفال المصارف الى التوجه الى منازل اصحاب المصارف لتحصيل حقوقهم، دعت القضاة المدنيين والاداريين والدستوريين والمحامين العامين، الى «التحرك الفوري والحكم في قضايا المودعين بوجه المصارف والمصرفيين وملاحقتهم بجرائم الاحتيال واساءة الامانة والسرقة وتبييض الاموال والافلاس الاحتيالي، وتكوين عصابة اشرار لنهب الدولة والناس ورد تعاميم حاكم مصرف لبنان وهرطقات «لجنة المال والموازنة» في حال اقرارها.

وفي المعلومات ان ما يشبه الانذارات وجهت الى اصحاب المصارف من جدية الملاحقة القضائية، ولا سيما اذا اقدم هؤلاء على اقفال الصرافات الآلية A.T.M التي تحول دون سحب النقود، سواء في العملة الوطنية او العملات الاجنبية، وعلى الاخص رواتب دفعة منتصف الشهر الاربعاء (15 شباط) التي يتعين ان يقبضها هؤلاء (وهي عبارة عن مساعدتين اجتماعيتين عن شهر ك2) على منصة صيرفة كما درجت العادة، مع العلم ان المنصة ارتفعت الى 43600 ليرة لكل دولار، وسط وعود كانت قطعت بأن يقبض الموظفون لا سيما العاملون منهم في الحقل التربوي رواتبهم ومعاشات التقاعد على سعر 38000 ليرة لكل دولار اميركي او 42000 لكل دولار اميركي.

جولة غريو

وكشفت مصادر ديبلوماسية ان لقاء باريس الخماسي والذي ضم الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر، فوض فرنسا تولي مهمة نقل نتائج اللقاء إلى الاطراف اللبنانيين، بواسطة سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو، والتي ستبدأ مع سفراء الدول المعنية بلبنان جولة، تستهلها بزيارة الرئيس بري بعد ظهر اليوم، على أن تزور لاحقا بقية المسؤولين والاطراف السياسيين المعنيين وتطلعهم على ما توصل اليه اللقاء بخصوص مساعدة لبنان لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وحل الازمة السياسة والاقتصادية الصعبة التي يواجهها اللبنانيون.

واضافت المصادر ان مجموعة السفراء الخمسة، ستنقل الى المسؤولين اللبنانيين والاطراف السياسيين، رغبة الدول المشاركة باللقاء وحرصهم على المساعدة لحل الازمة اللبنانية، استنادا الى الورقة الكويتية التي نقلت الى المسؤولين اللبنانيين من خلال الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الكويتية الى لبنان في وقت سابق، والمؤلفة من ١٢ بندا، مع التأكيد بأن مسؤولية الحل تقع على عاتق اللبنانيين انفسهم اولا واخيرا، وان دور الدول المشاركة، هو المساعدة والدعم.

وتشير المصادر الى ان سفراء الدول المذكورة، سيركزون في لقاءاتهم على ضرورة الانطلاق بحل الازمة من تسريع الخطى لانتخاب رئيس للجمهورية والمباشرة بتاليف حكومة جديدة، تواكب انطلاقة العهد وتعمل على القيام بالمهمات المنوطة بها والخطوات المطلوبة للمباشرة بحل الازمة الضاغطة من كل الجوانب، اقتصاديا وماليا، من خلال اعادة الثقة بالدولة اللبنانية.

ومن المنتظر ان ترفع مجموعة السفراء في ختام جولتها على المسؤولين اللبنانيين والاطراف السياسيين، تقريرا يتضمن خلاصة ونتائج زياراتها، الى ممثلي الدول الخمس المشاركة في لقاء باريس، وعلى اساسه، تقرر اتخاذ الخطوة المقبلة للتحرك، اما ان يكون على مستوى لقاء باريس الاخير، او يكون على مستوى وزراء الخارجية، لتبني توصيات أو قرارات جديدة، تواكب مسار الازمة اللبنانية.

وحدة المجلس على المحك

اللافت، من الناحية السياسية والنيابية، ما قاله البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي عن دعوة الرئيس نبيه بري الى عدم تحديد موعد للجلسة معولاً على حكمته للمحافظة على وحدة المجلس وفي موقف مؤنب للنواب قال الراعي اعلموا أنّ كلّ نداء يأتيكم من المجتمعين العربيّ والدوليّ ليس مجرّد تمنٍّ، بل هو إدانة لفسادكم وسوء استعمال سلطتكم ونفوذكم. فأين أنتم من مسؤوليّتكم الدستوريّة الأولى بانتخاب رئيس للجمهوريّة الذي يشرّع عمل المجلس النيابيّ والحكومة؟ وأين أنتم من إجراء الإصلاحات المطلوبة دوليًّا؟ وأين أنتم من رفع يدكم عن القضاة والقضاء لكي يتواصل التحقيق في تفجير مرفأ بيروت من أجل إجلاء الحقيقة وممارسة العدالة؟ أين أنتم من تنفيذ الإجراءات المنتظرة من صندوق النقد الدوليّ والأسرة الدوليّة؟ أين أنتم من تحقيق دولة القانون والخروج من الفلتان وانتشار السلاح غير الشرعيّ وشريعة الغاب؟ أين أنتم من توطيد سيادة لبنان على كامل أراضيه وتثبيت إستقلاله».

ولفت البطريرك الراعي: يبقى الموضوع الأساس أن يلتئم مجلس النواب وينتخب رئيسًا بموجب المادّة 49 من الدستور. إنّ عدم إلتئامه والتمادي في الشغور لا يبرّر مخالفة المادّتين 74 و75 منه اللتين تعلنان «المجلس النيانيّ هيئة إنتخابيّة لا تشريعيّة». إنّ مخالفتهما تنسحب على مخالفة المادّة 57 المختصّة بصلاحيّة رئيس الجمهوريّة، وتقضي على مبدأ فصل السلطات الذي تقرّه مقدّمة الدستور في بنده (هاء). فمن أجل هذا، يعتصم النائبان، مشكورين، في المجلس النيابيّ بصورة متواصلة منذ خمسة وعشرين يومًا، من دون كهرباء ودفء في هذه الأيّام، والبرد قارص، محرومين من التنقّل والإستجمام والعيش في دفء عائلتيهما. إنّنا نعوّل على حكمة دولة رئيس مجلس النواب للمحافظة على وحدة المجلس.

إذاً، ارتفعت حدة الخلاف بين مؤيدي الدعوة الى عقد جلسة تشريعية لبت العديد من المواضيع الملحة والرافضين لها، بعدما وقع 46 نائباً من الكتل النيابية المعارضة والنواب المستقلين بياناً مشتركاً يعلنون فيه «رفضهم المشاركة في أي جلسة تشريعية وينكرون شرعية هكذا جلسات في ظل الفراغ الرئاسي وان الاولوية حسب الدستور هي لانتخاب رئيس للجمهورية». الامر الذي أطلق مناخا من الصعب على رئاسة المجلس والكتل الداعمة لانعقاد الجلسة تجاوزه. وسيكون هذا الملف على طاولة اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري اليوم.

ومن أبرز الملفات المطروحة على جدول اعمال المجلس مشروع قانون الكابيتال كونترول واقتراحي قانون بشأن التمديد لقيادات امنية ومديرين عامين مدنيين، من بينهم مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم. وسط معلومات عن احتمال بحث إقرار الاعتمادات المالية لإجراء الانتخابات البلدية في ايار المقبل أو التمديد للمجالس البلدية الحالية مع ان العشرات منها بات منحلاً.

وفي هذا الاطار، أكد مصدر مطلع على المداولات والإتصالات التي جرت الأسبوع الماضي في شأن التمديد للقادة الأمنيين والمدراء العامين، أن قائد الجيش العماد جوزاف عون رفض رفضاً قاطعاً إدراج إسمه على إقتراح قانون التمديد وعلى هذا الأساس إقتصر التمديد المقترح على اللواء عباس إبراهيم فقط.

لكن مصادرهيئة مكتب المجلس قالت لـ «اللواء»: انه حتى بعد ظهر امس لم يكن قد تقرر شيء، وفي ضوء اجتماع اليوم للمكتب تتوضح الامور اكثر في ما اذا كانت الجلسة ستعقد او يتم تأجيلها. بينما راهن بعض نواب المعارضة على ان يؤدي بيانهم الى فرملة الاندفاعة لعقد الجلسة!.

لكن هل يعني بيان نواب المعارضة عدم حضورهم جميعاً للجلسة إذا عقدت ام ان بعضهم قد يحضرلمناقشة وإقرار بعض البنود المهمة ثم يغادر الجلسة؟ وهل سيحضر نواب كتلة التيار الوني الحر الجلسة اذا تقرر عقدها؟

تفيد معلومات مصادر النواب المعارضين لـ «اللواء»: ان النواب لن يحضروا الجلسة لكن قد يحضر بعضهم الى المجلس من دون ان يحضر الجلسة، واذا حضرها فلتسجيل موقف مبدئي انطلاقاً من احكام الدستور،بأنه يجب اعادة انتاج السلطة التنفيذية بدءاً بإنتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة ثم تشكيل الحكومة، حتى يستقيم عمل المؤسسات الدستورية».

النائب المستقل الدكتور غسان سكاف اكتفي بالقول لـ«اللواء»: ان النواب الـ46 قرروا انهم لن يحضروا الجلسة وربما ينضم اليهم نواب آخرون، لأن المادة 75 من الدستور تنص على ان المجلس النيابي يصبح هيئة ناخبة وليس اشتراعية بعد الشغور الرئاسي وهي لاتحمل اي التباس في التفسير. بينما قالت مصادر كتلة التيار الحر ان الامور لازالت ضبابية، وخلال الساعات الاربع وعشرين المقبلة وفي ضوء النقاش وما تقرره هيئة مكتب المجلس يتضح موقفنا من الحضور او عدمه. واوضحت المصادر ان ثمة عوامل عديدة ينغي التوقف عندها والتعاطي معها، سواء موقف الكتل النيابية الاخرى او مبدأ عقد جلسات تشريع قبل انتخاب رئيس الجمهورية، عدا الوضع السياسي العام «المكركب كله»، فالامر ليس موضوعاً تقنياً بل خلاف سياسي دستوري كبير يجب معالجته.

لذلك، المسالة برمتها اليوم بيد هيئة مكتب المجلس والرئيس برّي تحديداً، فإما يقرر عقد الجلسة لكن بخفض بنود جدول الاعمال من 81 الى اقل ما يمكن من بنود طارئة، وإما يؤجل الجلسة لمزيد من الاتصالات الى حين التوافق على البنود الضرورية والطارئة ما يؤمن مزيداً من الحضور النيابي ولو غاب عنها نواب المعارضة.

وفي السياق، أكّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أنَّ «الدستور واضح أنّ الشغور الرئاسي يتعامل معه, على أنه ظرف استثنائي, ليس طبيعيًا ولا يطول».

وأضاف باسيل: أكان مجلس الوزارء مجتمعاً يحلّ مكان الرئيس، وبالتالي أي قرار يتطلب موافقة جميع الوزراء أي الأكثرية، وأكان من ناحية أن المجلس النيابي هو بحالة انعقاد دائم لانتخاب الرئيس، وبالتالي أي تشريع يوجبه فقط أمر طارئ وضروري.

وتابع: من هنا اتت نظريّة تشريع الضرورة التي اعتمدها الجميع عام 2014 – 2016, بحيث أن الذي يرغب بإنتخاب رئيس لا يمكنه إعتبار الأمر عادياً لا في الحكومة ولا في البرلمان. يعني عدم إعتبار مجلس الوزراء أمر عادي يحصل بعدّة بنود من دون موافقة كامل الوزراء، ولا إعتبار البرلمان مشرِّعاً.

ورأى باسيل أنَّ «الصادق بإنتخاب رئيس للجمهورية يمنع الأمرين في الحكومة والبرلمان ويرفض الإجتماعين». وختم بالقول: الطارئ الأوّل هو انتخاب الرئيس ولن يحصل الاّ بالتفاهم.

وقال مصدر نيابي بارز لـ«اللواء» ان مشاركة او عدم مشاركة التيار الوطني الحر في الجلسة التشريعية، يتقرر بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس، وما يمكن ان يتضمنه جدول الاعمال، وما اذا كان ينطبق عليها فعلياً تشريع الضرورة.

واضاف المصدر: ان معطيات اخرى تشير الى ان التيار يراقب سير الامور، وان قراره يصدر بعد مشاورات مع نواب تكتل لبنان القوي.

حكوميا، من المقرر ان تعقد عدة اجتماعات للجان الوزارية لمتابعة الملفات الحياتية والاقتصادية والمالية، اضافة الى متابعة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الملف المتعلق باضراب المصارف. فيما اعلن وزير الاعلام زياد مكاري امس انه لم يتم تحديد موعد لجلسة حكومية جديدة حتى الامس.

تمديد إضراب الرسمي!

تربوياً، يعود الاساتذة الى الثانويات اليوم لعقد جمعيات عمومية، حول تقديمات مجلس الوزراء الاخيرة في السراي الكبيرة الاسبوع الماضي.

ودعا التيار النقابي المستقل الاساتذة الى الحضور والتصويت لمصلحة تمديد الاضراب اسبوعاً، ومطالبة رابطة التعليم الثانوي الاستقالة.

اما على صعيد متعاقدي الاساسي، فقد قرروا المضي بالاضراب للحصول على الحقوق المطلوبة.

معيشيا، جال وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام صباح أمس، مع وفد من البنك الدولي في مرفأ بيروت مواكبا وصول أول باخرة قمح ممولة من قرض من البنك الدولي، وهي باخرة super Bayern المحملة 33000 الف طن من القمح المعد للطحن.واذ وصف الحدث «بالإنجاز النوعي للبلاد والشعب اكد انها بداية مسيرة ستؤمن لنا الاستقرار بإمدادات القمح واسعار ربطة الخبز، وكنا وعدنا بهذا الامر منذ البداية، وتعرفون التحديات والمؤامرات ومحاولات افشال هذا المشروع». واعتبر ان «هذه الباخرة هي بداية الرحلة تجاه استقرار مستدام في موضوع القمح والحبوب في لبنان. وسيصار الى مشاركة تفاصيل أكثر بالنسبة للعمل الذي سنقوم به مع البنك الدولي من ناحية التوزيع والرقابة ومتابعة الملف لإنجاحه، وسنعمل ايضا وبمشاركة وزارة الزراعة، على الإنماء في موضوع الامن الغذائي. وسنعلن قريبا عن مشروع سيكون استكمالا للقرض الحالي، تحت عنوان the gate»الذي سيركز على الاستدامة في الموضوع الزراعي ودعم المزارعين واستقرار الامن الغذائي في لبنان، معلنا أن «العمل عليه سيتم في الأشهر المقبلة»، املا ان « يكلل المشروع ايضا بالنجاح».

ضحايا وإغاثة من لبنان

تمّ انتشال جثة اللبنانية سوزان سهيل الأحمد من تحت أنقاض مبنى في تركيا، تعرّض للانهيار إثر الزلزال الذي وقع الإثنين الماضي.

ووفقاً للمصادر، فإنّ الأحمد هي من بلدة الغزيلة – عكار، وقد تمكنت فرق الإغاثة من إنقاذ زوجها وابنها منذ أيامٍ قليلة.

وأفادت معلومات عن وفاة كلّ من الطفلين عمر خلف ومحمد خلف المفقودَين في زلزال سامانداغ في تركيا وجرى سحب جثّتَيهما امس الاول، واستمر البحث عن الوالدة عليا الماروق والوالد ابراهيم خلف، الى ان تم بعد ظهر امس سحب جثمانيهما فيما تم العثور مع بداية المساء عى جثمان الطفلة دينيز. وهكذا قضى جميع افراد العائلة الخمسة تحت الانقاض.

وبحسب لجنة الصداقة اللبنانية – التركية يبلغ عدد الناجين اللبنانيين حتى اللحظة 40 والمتوفين 19 والمفقودين 34.

الى ذلك، تستمر بعثات الإغاثة اللبنانية بمدّ يد العون للشعبين السوري والتركي، وقد غادر وفد كشفي لبناني من جمعية الكشاف المسلم، إلى تركيا للمشاركة في أعمال الإغاثة في المناطق المنكوبة بالتنسيق مع الكشاف التركي، في حين تحط طائرات مساعدات ايطالية في مطار بيروت اليوم وتتوجه بعدها الى سوريا.

وارسل حزب الله امس قافلة مساعدات كبيرة الى سوريا تحت لافتة «من «الشعب اللبناني المقاوم إلى الشعب السوري الشقيق»، لافتة رفعت في مقدمة حملة مساعدات يقدمها حزب الله إلى سوريا، وقد انطلقت عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى المدن السورية التي تعرضت للزلزال، بإشراف قياديين في حزب الله، وقد أشار رئيس المجلس التنفيذي في الحزب السيد هاشم صفي الدين إلى أن الدفعة الأولى ستتوجه إلى اللاذقية، وسيكون من بعدها هناك دفعات لحلب.

كما وصلت قافلة مساعدات لبنانية مجهزة من قبل المواطنين في مدينة صيدا، الى معبر جديدة يابوس الحدودي قادمة من مدينة صيدا محملة بالمساعدات الاغاثية لدعم متضرري الزلزال. كما تم فتح معبر بين تركيا وأرمينيا بعد الزلزال لأول مرة منذ 35 عامًا. وأفيد أيضاً عن دخول 22 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية من معبر باب الهوى شمال سوريا.

الأنباء : أزمة جديدة بين الشغور والتشريع.. والحلول معلّقة على حبال الانتظار الخطير

بين حدّي انتخاب رئيس الجمهورية وتشريع الضرورة، يقف البلد على حافة هاوية جديدة تزيد من تدحرجه نحو الأسوأ. فرئيس مجلس النواب نبيه بري يسعى إلى عقد جلسة نيابيّة عامة، فيما المعترضون عليها يرون أن مهمة المجلس يجب أن تنحصر بكونه هيئة ناخبة لرئيس الجمهورية، وقد انضم إلى هذا الرأي البطريرك الماروني بشارة الراعي، ليصبح البلد بذلك بأزمة جديدة من أزمات تفسير الدستور، وبالتالي يجد المواطن نفسه مرة أخرى ضحية عدم التوافق حتى على أبسط متطلباته الحياتية.

وبانتظار ما قد يسفر عنه اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي اليوم لجهة تحديد جدول الأعمال، ومن ثم انتظار قرار الرئيس بري بتحديد موعد الجلسة، تبقى المواقف على حالها بين الكتل النيابية التي تنوي المشاركة في الجلسة وبين الكتل والنواب المعترضين الذين لم يكتفوا بالإعلان عن موقفهم الرافض للجلسة، بل ذهبوا الى أبعد من ذلك من خلال البيان المكتوب الذي حمل توقيع 46 نائبا وتضمن تهديدا بالطعن بأي قانون قد يصدر عنها في حال انعقادها.

مصادر كتلة التنمية والتحرير أكدت عبر "الأنباء" الالكترونية عدم السماح بأن يصبح مصير مجلس النواب مشابها لما هو قائم في الرئاستين الأولى والثالثة، وشددت على "مبدأ تشريع الضرورة بغض النظر عن الوضع القائم في الرئاسة الاولى التي تتحمل الكتل المسيحية مسؤولية تعطيل الانتخابات الرئاسية أكثر من غيرها بالنظر للخلافات القائمة بينها".

وفي هذا الإطار رجّح عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أن يكون انعقاد المجلس هذا الخميس أو مطلع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، لكنه في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أن مصير الجلسة التشريعية متوقف على اجتماع هيئة مكتب المجلس اليوم وما قد يصدر عنه من توصيات.

وعن موقف النواب الـ 46 المعترضين عليها، قال هاشم: "ما يحصل هو من ضمن اللعبة الديمقراطية، فمن حق النواب المعترضين مقاطعة الجلسة ومن حقهم أيضا الطعن بالقوانين التي تصدر، من دون أن يكون لهم حق الطعن بالجلسة".

على خط آخر وفي ما تواصل المصارف إضرابها الشامل، فقد أشارت مصادر مالية - مصرفية في اتصال مع "الأنباء" الإلكترونية إلى أن "الإضراب ليس له علاقة بموضوع الكابيتال كونترول لأن بيان جمعية المصارف حول الإضراب واضح جدا، فهو يتعلق بالدرجة الاولى بموضوع الحكم القضائي ضد مصرف "فرنسبنك" وتعديل قانون السرية المصرفية وطريقة ملاحقة رؤساء مجالس إدارة المصارف"، وتوقعت أن يكون اليوم الاثنين يوما مفصليا لجهة ما يمكن اتخاذه من قرارات.

المصادر المصرفية أكدت أن المصارف "ترفض تحميلها مسؤولية انهيار اقتصادي ووصول الأمر الى الانهيار الشامل"، وتوقعت "مزيداً من الغموض وعدم الرؤية وتأجيل تطبيق الإصلاحات والاستمرار بالأزمة"، واستغربت في الوقت نفسه "تبرير عقد جلسة تشريعية لإقرار الكابيتال كونترول دون سواه، لأن على جدول اعمال الجلسة أكثر من 80 بندا منها الكابيتال كونترول، وتمديد سن التقاعد لقادة الاجهزة الامنية، إضافة الى مشاريع قوانين مقدمة من قبل نواب مقاطعين للجلسة مثل قانون الشراء العام وتعديل قانون إعادة الودائع".

وعن مصير ودائع الناس، اعتبرت المصادر أن "حلها سهل جدًا عندما تتحمل الدولة مسؤولياتها وتعترف بما يسمى خسائر مصرف لبنان التي هي ديون متوجبة عليها لمصرف لبنان لأن الدولة لا يمكنها الاستدانة والادعاء بأن ليس لديها أموال، فهذه الالتزامات هي مسؤولية الحكومة السابقة والحكومة الحالية".

وأمام هذا النقاش الذي لا أفق له، فإن الأزمات لا تبدو متجهة إلى أي نوع من أنواع الحلول المعلقة على حبال الانتظار المليء بالمخاطر.

البناء : مصير البقاء في إدلب على الطاولة التركية بعد قرار «النصرة» رفض فتح المعابر الداخلية

قوافل لحزب الله والقومي الى سورية… وفلسطين تسجّل حكايات النخوة والشهامة

مصير الجلسة التشريعية يتقرّر اليوم: تجاذب طائفي حول التمديد للمدراء العامين

أعلنت الأمم المتحدة صرف النظر عن تسهيل وصول قوافل الإغاثة الى مناطق شمال غرب سورية التي تسيطر عليها الجماعات الإرهابية، عبر المعابر في المناطق التي تقع تحت سيطرة الدولة السورية التي وافقت على المطلب الأممي وتجاوبت معه، بعدما تبلغت من جبهة النصرة والتشكيلات التي تتبع لها بمسميات مختلفة في منطقة إدلب وجوارها، رفض مرور أي قوافل من هذه المعابر. وبعد هذا الموقف قالت مصادر سياسية متابعة لتطورات الموقف التركي، إن القيادة التركية تدرس جديا بالتشاور مع روسيا وإيران تقديم مبادرة عبر الرباعية الروسية الإيرانية التركية السورية مضمونها جدولة انسحاب القوات التركية من المناطق السورية نظراً للتداعيات الناجمة عن الزلزال والحاجة التركية الماسة لحشد كل إمكاناتها للخروج من تداعيات الكارثة.

بالتوازي تواصلت الاتصالات العربية والدولية بالقيادة الروسية، حيث استقبل الرئيس بشار الأسد وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن زايد الذي أكد استمرار الجسر الجويّ للمساعدات الإماراتية المقدّمة لسورية، بينما بحث الأسد مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم فبريسوس تطوير التعاون لضمان أفضل سبل مواجهة الحاجات الإنسانية في المناطق السورية المنكوبة، كما تلقى الأسد اتصالاً من رئيس جمهورية موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، أعرب فيه عن وقوف بلاده وتضامن شعبها مع سورية، إثر تعرّضها للزلزال، بينما تلقى رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس برقية تعزية من رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة وتلقى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد اتصالاً هاتفياً من أيمن الصفدي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، وتواصلت قوافل الدعم من العراق والجزائر، وإيران وروسيا والإمارات وتونس ومصر والسعودية، فيما تواصل زخم الدعم الشعبي الذي مثل تياراً في الشارع العربي فرض حضوره على الحكومات، وكانت قمته في فلسطين التي شهدت موجة شعبية جارفة لجمع التبرّعات، فباعت النساء مصاغها، وقالت إحدى السيدات إنها تتبرّع بما كانت تركته لبناتها لكن المصابين في سورية أحقّ. وفي السياق الشعبي كانت القوافل التي حركتها قيادة حزب الله وتلك التي أرسلها الحزب السوري القومي الاجتماعي الى سورية، ضمن حملة واسعة تشمل العديد من الهيئات والجمعيات وتعمّ المناطق اللبنانية.

سياسياً، تؤكد مصادر نيابية توافر النصاب للجلسة التشريعية التي يُفترض أن تقرّ جدول أعمالها اليوم هيئة مكتب مجلس النواب، بينما تقول مصادر نيابية أخرى إن الأمر يتوقف على حسم صيغة اقتراح القانون الهادف للتمديد للمدراء العامين وسط رفض التيار الوطني الحر لشمول التمديد للقيادات الأمنية والعسكرية، وتمسّك النواب المستقلين المنتمين بغالبيتهم إلى الطائفة السنية بشمول التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.

تتجه الأنظار الى اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب اليوم للبحث في جدول أعمال جلسة تشريعية ستعقد يوم الخميس المقبل وسط معارضة 46 نائباً وقعوا عريضة منعاً لالتئام البرلمان لكونه بات هيئة انتخابية محذرين من أي محاولة لفرض جلسة تشريعية، وملوّحين بالطعن بما سيصدر عنه.

في المقابل، مصادر في كتلة التحرير والتنمية تشير لـ»البناء» إلى أن انعقاد الجلسة يتطلب 65 نائباً والنصاب متوفر، وبالتالي لن يؤثر اعتراض الـ46 نائباً، لافتة الى ان جدول الأعمال الذي تبحث في بنوده هيئة المكتب سيناقش بنوداً أساسية وضرورية أبرزها الكابيتال كونترول والتمديد للمديرين العامين في المؤسسات المدنية والأمنية والأسلاك العسكرية. وبالتالي لا يجوز لبعض الفرقاء في الداخل تعطيل البلد كله وإدخال المؤسسات الدستورية في شلل مطلق. فالبلد يحتاج الى انتخاب رئيس لانتظام عمل المؤسسات لكن الى ذلك الحين لا يمكن لبعض المكونات السياسية تعطيل إقرار بعض مشاريع واقتراحات القوانين التي تساهم الى حد كبير في تسيير بعض المرافق العامة.

إلى ذلك عاد الغموض ليخيم على موقف التيار الوطني الحر من الجلسة التشريعية، وبحسب مصادر في التيار الوطني الحر لـ»البناء» فإن الموقف من حضور الجلسة من عدمه رهن جدول الأعمال الذي سيتظهر اليوم بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس، قائلة هناك ممثل للتيار الوطني الحر في الهيئة وبالتالي سوف يبلغ الجميع أننا لن نقبل بجدول اعمال فضفاض، وان ملاحظاتنا تكمن على التمديد في الأسلاك الأمنية والعسكرية المرفوض، وقد ابلغ موقفنا الى المعنيين، في هذا الشأن مع استثناء التمديد للمديرين العامين في الإدارات كافة في المؤسسات المدنية.

وفي السياق، أكّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أنَّ «الدستور واضح بأنّ الشغور الرئاسي يتعامل معه، على أنه ظرف استثنائي، ليس طبيعيًا ولا يطول». وأضاف باسيل «أكان مجلس الوزراء مجتمعًا يحلّ مكان الرئيس، وبالتالي أي قرار يتطلب موافقة جميع الوزراء أي الأكثرية، وأكان من ناحية أن المجلس النيابي هو بحالة انعقاد دائم لانتخاب الرئيس، وبالتالي أي تشريع يوجبه فقط أمر طارئ وضروري». وتابع: «من هنا أتت نظريّة تشريع الضرورة التي اعتمدها الجميع عام 2014 – 2016، بحيث أن الذي يرغب بانتخاب رئيس لا يمكنه اعتبار الأمر عاديًا، لا في الحكومة ولا في البرلمان». واستكمل: «يعني عدم اعتبار مجلس الوزراء أمراً عادياً يحصل بعدّة بنود دون موافقة كامل الوزراء, ولا اعتبار البرلمان مشرّعاً». ورأى باسيل أنَّ «الصادق بانتخاب رئيس للجمهورية يمنع الأمرين في الحكومة والبرلمان، ويرفض الاجتماعين». وختم بالقول: «الطارئ الأوّل هو انتخاب الرئيس ولن يحصل الاّ بالتفاهم».

وقال البطريرك الماروني بشارة الراعي خلال عظة الأحد، من الصرح البطريركي في بكركي «إنّ الكرسي البطريركي الذي ما توانى يومًا عن تحمّل المسؤولية يتمنى على جميع القوى السياسية أن تشاركه المسؤولية بصراحة ووضوح ليكون النجاح حليفنا جميعًا. فإذا كان رئيس الجمهورية مارونيًّا فالناخبون ليسوا جميعهم موارنة ومسيحيين. وإذا كان جزء من مسؤولية الشغور الرئاسي يتحملها القادة المسيحيون، فالمسؤولية الكبرى تقع على غيرهم. لأن المسيحيين مختلفون على هوية الرئيس بينما الآخرون مختلفون على هوية الجمهورية. لذلك نحن حريصون على عدم المسّ بهوية لا الرئيس، ولا الجمهورية لأنهما ضمانة لوحدة لبنان والكيان في ظل المشاريع الداخلية والأجنبية التي وضعت لبنان على المشرحة دون أيّ اعتبارٍ لتاريخ هذه الأمّة وخصوصيتها. ولبنان ليس نظامًا ينتقل من فريق إلى فريق، إنما أمّة تنتقل من جيل إلى جيل عبر الآلية الديمقراطية دون ما سواها. في كلّ حال يبقى الموضوع الأساس أن يلتئم مجلس النواب وينتخب رئيسًا بموجب المادّة 49 من الدستور. إنّ عدم التئامه والتمادي في الشغور لا يبرّر مخالفة المادّتين 74 و75 منه اللتين تعلنان «المجلس النيابيّ هيئة انتخابيّة لا تشريعيّة». إنّ مخالفتهما تنسحب على مخالفة المادّة 57 المختصّة بصلاحيّة رئيس الجمهوريّة، وتقضي على مبدأ فصل السلطات الذي تقرّه مقدّمة الدستور في بنده (هاء).

واعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أننا في الاستحقاق الرئاسي نريد رئيساً للجمهورية «رَجُلاً» يستطيع أن يُجيب على الاتصالات، لكن يفعل ما يقرّره هو لمصلحة شعبه وبلده، لا أن يتلقى التعليمات ليس من رؤساء بل من سفراء يتدخلون في شؤوننا ويوصون بتوصيات ويعطون التوجيهات لمسؤول هذه المؤسسة ولقائد هذا الجهاز ولهذا المعني.

وإذ سأل النائب رعد عن كيفية وصول المودعين لحقوقهم وأشار الى التنظير الذي يمارسه البعض وبدعمٍ من الخارج من خلال رفع شعار «اتركوا المودعين» ودعوتهم الى تحميل المودعين ما يعبّرون عنه بمسؤولية تصرفاتهم على قاعدة أنهم عندما أودعوا أموالهم في المصارف كانوا يبتغون الربح. وقال: يريدون أن يحمّلوا المودعين الخسائر، وأن يجنّبوا تحميل الدولة والمصارف نصيبهم من الخسائر في هذه الأزمة.

على خط القطاع المصرفي تتجه المصارف الى الإقفال الشامل والعام الأربعاء المقبل إذا لم تثمر نتائج الجهود المبذولة حلولاً جذرية. وبحسب المعلومات، يتجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى إجراء مشاورات مع المراجع المعنية من أجل إيجاد حل لأزمة المصارف الذين اعلنوا الإضراب منذ الاسبوع الماضي على قاعدة تنصف المودعين والمصارف في الوقت عينه.

وأعلن أمين عام جمعية المصارف اللبنانية فادي خلف: ان «المصارف والمواطن في مركب واحد، ولو أن البعض يحاول وضع الطرفين في مواجهة. والقيّمون على المصارف حريصون على الصالح العام، وهو أولوية مطلقة بالنسبة لهم. وكل قرار سيتخذونه لحل المعضلة، سيأخذ في الحسبان حتماً، الصالح العام، وسيتعاطى مع مصلحة المواطنين على أنها أولوية مطلقة لا يتقدّم عليها أي أمر آخر.

وفيما تصارع تركيا وسورية في اليوم السابع بحثاً عن ناجين من الزلزال، حيث تجاوزت حصيلة الضحايا أكثر من ستة وثلاثين ألفاً والجرحى الثمانين ألفاً وأكثر من ثمانية وعشرين مليون مشرّد ومنكوب، فإن عائلات لبنانية تنتظر كشف مصير أبنائها مع ورود معلومات من تركيا عن وفاة البعض منهم.

وأمس، سيّر الحزب السوري القومي الاجتماعي، قافلة جديدة مؤلفة من عشر شاحنات وعدد من السيارات، تحمل سبعة عشر طناً من المساعدات (بطانيات وألبسة ومواد غذائية وبعض الأدوية) إلى أهلنا المتضرّرين من الزلزال في مناطق الشمال السوري. وأكد نائب رئيس الحزب ـ رئيس هيئة الطوارئ والكوارث المركزية وائل الحسنية، أنّ هذه القافلة هي الثانية مركزياً وهناك قوافل أخرى يتمّ تجهيزها، مشيراً إلى أنّ قافلة أخرى وصلت من الأردن.

ولفت الحسنية إلى أنّ الدفعة الثالثة من المساعدات على اختلافها ستنجز خلال أيام، وسننتقل بعدها الى تحديد نوع المساعدات حسب الحاجة، فمنفذيات الحزب في المناطق التي ضربها الزلزال وبالتنسيق مع المؤسسات الرسمية أعدّت قائمة بما هو مطلوب، والتركيز سيكون على الأدوية اللازمة، وحليب الأطفال.

وأوضح الحسنية، أنّ حجم الأضرار والدمار الناجم عن الزلزال كبير جداً، والمساعدات التي تقدّم على ضرورتها ليست كافية، وعلى المنظمات الدولية وكلّ دول العالم أن تقدّم المساعدة للدولة السورية من أجل إعادة إعمار ما هدمه الزلزال، لأنّ هناك عشرات آلاف السوريين دمّرت بيوتهم ومؤسساتهم.

اما حزب الله فأطلق الدفعة الأولى من المساعدات الى سورية، حيث توجّهت أكثر من ثلاث وعشرين شاحنة الى اللاذقية على أن تليها قوافل أخرى الى حلب وغيرها، وأعلن رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أن تلبية بيئة المقاومة كانت كبيرة، مشيراً الى ما أسماه الزلزال الأخلاقي الذي كشف الغرب على حقيقته بشعاراته الكاذبة التي تدّعي الدفاع عن حرية الإنسان وكرامته

الشرق : بري الى جلسة تشريعية على رغم المزايدات

مع كل بزوغ فجر، تتكشف فصول مأساة جديدة في كارثة زلزال سوريا وتركيا ويسقط الرهان والامل في العثور على اهل او اقارب واحباء، في ظل عجز عن انقاذهم نسبة لهول الكارثة. هزات ارتدادية ارضية وانسانية تتوالى وفي ثناياها وجع والم وحزن يفوق شدة الزلزال نفسه ولا يجد من يواسيه، فالمصيبة جماعية واكبر من القدرة على استيعابها.

اما الملف اللبناني فعلى كوارثه ومصائبه وتأزمه، سياسيا مع سجالات «عا مد عينك والنظر» على خلفية الجلسة التشريعية التي يعتزم الرئيس نبيه بري عقدها، وماليا في ظل احتدام النزاع بين الحكومة والمصارف التي تتوعد بالاقفال منتصف الاسبوع المقبل مع ما يستتبع ذلك من شل للحركة المالية في البلاد عموما. فيما الرئاسة ومن يفترض ان يشغلها في خبر كان، ليس من يسأل عنها لا في الداخل ولا خلف البحار.

لبنان يساعد

في الغضون، تستمر بعثات الإغاثة اللبنانية بمدّ يد العون للشعبين السوري والتركي، وقد غادر وفد كشفي لبناني من جمعية الكشاف المسلم، إلى تركيا للمشاركة في أعمال الإغاثة في المناطق المنكوبة بالتنسيق مع الكشاف التركي، في حين تحط طائرات مساعدات ايطالية في مطار بيروت اليوم وتتوجه بعدها الى سوريا. كما وصلت قافلة مساعدات لبنانية مجهزة من قبل المواطنين في مدينة صيدا، الى معبر جديدة يابوس الحدودي قادمة من مدينة صيدا محملة بالمساعدات الاغاثية لدعم متضرري الزلزال.كما تم فتح معبر بين تركيا وأرمينيا بعد الزلزال لأول مرة منذ 35 عامًا.وأفيد أيضاً عن دخول 22 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية من معبر باب الهوى شمال سوريا.

سجال التشريع

على الضفة السجالية السياسية، وقد باتت قوت اللبنانيين اليومي، دخلت بقوة قضية الجلسة التشريعية التي تعقد هيئة مكتب مجلس النواب اجتماعا اليوم للبحث في تفاصيلها، لا سيما بين التيار الوطني الحر من جهة والقوات اللبنانية وبعض النواب التغييريين الرافضين اي تشريع في ظل الشغور الرئاسي من جهة ثانية.

وكان لافتا موقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في قداس الاحد اذا قال: الموضوع الأساس أن يلتئم مجلس النواب وينتخب رئيسًا بموجب المادّة 49 من الدستور. إنّ عدم إلتئامه والتمادي في الشغور لا يبرّر مخالفة المادّتين 74 و75 منه اللتين تعلنان «المجلس النيابيّ هيئة إنتخابيّة لا تشريعيّة». إنّ مخالفتهما تنسحب على مخالفة المادّة 57 المختصّة بصلاحيّة رئيس الجمهوريّة، وتقضي على مبدأ فصل السلطات الذي تقرّه مقدّمة الدستور في بنده (هاء).

وأكّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أنَّ «الدستور واضح أنّ الشغور الرئاسي يتعامل معه، على أنه ظرف استثنائي، ليس طبيعيًا ولا يطول».

وأضاف باسيل «أكان مجلس الوزارء مجتمعًا يحلّ مكان الرئيس، وبالتالي أي قرار يتطلب موافقة جميع الوزراء أي الأكثرية، وأكان من ناحية أن المجلس النيابي هو بحالة انعقاد دائم لانتخاب الرئيس، وبالتالي أي تشريع يوجبه فقط أمر طارئ وضروري».

وختم بالقول: «الطارئ الأوّل هو انتخاب الرئيس ولن يحصل الاّ بالتفاهم».

بيان معارض

وأعلن 46 نائبا في بيان انهم لن يشاركوا بأي جلسة تشريعية قبل إنتخاب رئيس ولن يعترفوا بأي من قوانينها وسيمارسون تجاهها أي حق يمنحه اياهم الدستور للطعن بها.

والنواب الموقعون هم: ملحم خلف، نجاة صليبا، بولا يعقوبيان، ميشال الدويهي، فراس حمدان، ابراهيم منيمنة، ياسين ياسين، الياس جراده، حليمه القعقور، وضاح الصادق، مارك ضو، شربل مسعد، سامي الجميل، نديم الجميل، الياس حنكش، سليم الصايغ، ميشال معوض، فؤاد مخزومي، اشرف ريفي، اديب عبد المسيح، نعمة افرام، جميل عبود، غسان سكاف، إيهاب مطر، جورج عدوان، ستريدا جعجع، غسان حاصباني، جورج عقيص، فادي كرم، سعيد الاسمر، نزيه متى، كميل شمعون، غياث يزبك، رازي الحاج، ملحم الرياشي، شوقي دكاش، انطوان حبشي، الياس اسطفان، بيار بو عاصي، زياد حواط، ايلي خوري، غادة ايوب، جهاد بقرادوني، ميشال الضاهر، جان طالوزيان وعبدالرحمن البزري.

«القوات» وباسيل

أوضحت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية، أن «من أوجه الوقاحة أن يتشدّق التيار الوطني الحر بشمّاعته المعهودة ألا وهي الحرص على موقع الرئاسة، وأن يجاهر بتذكير اللبنانيين بسنوات العهد المشؤوم الذي بلى الدولة والشعب بجحيم غير معهود». وأشارت إلى أنّ «آخر مَن يحقّ له ادّعاء الحرص على الرئاسة، هو الذي يوم ائتُمِنَ عليها، سلّمها عن سابق تصوّر وتصميم، وبعد تفاهم اذعان يُبادل السلطة بالسيادة، إلى الفريق المسلّح، الذي قبض على قرار الدولة والرئاسة ضُمنًا».

تساؤلات

وفي إطار متصل، سأل النائب وضاح الصادق: «كيف يطالب تكتل لبنان القوي ورئيسه جبران باسيل بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء حمايةً لحقوق الرئيس المسيحي وصلاحياته، ثم يضرب عرض الحائط بتلك الحقوق والصلاحيات ويقبل بجلسة تشريعية لمجلس دوره الدستوري الوحيد الآن انتخاب رئيس؟ «وأضاف عبر «تويتر»: «الاسوأ ان نفس هذا التكتل يساهم بعرقلة جلسات انتخاب الرئيس».

رئيس لا ينصاع: رئاسيا، اعلن رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد اننا «مصممون على ان ننتخب رئيسا لكل اللبنانيين يليق بتطلعاتهم ويحرص على وحدة صفهم ويستقوي بارادتهم وعزمهم ولا ينصاع لأوامر أحد».

بداية الاستقرار

على الضفة الاقتصادية الاجتماعية، جال وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام ، مع وفد من البنك الدولي في مرفأ بيروت مواكبا وصول أول باخرة قمح ممولة من قرض من البنك الدولي، وهي باخرة super Bayern المحملة 33 الف طن من القمح المعد للطحن.واذ وصف الحدث «بالإنجاز النوعي للبلاد والشعب اكد انها بداية مسيرة ستؤمن لنا الاستقرار بإمدادات القمح واسعار ربطة الخبز، وكنا وعدنا بهذا الامر منذ البداية، وتعرفون التحديات والمؤامرات ومحاولات افشال هذا المشروع».

الشرق الأوسط : برلمان لبنان أمام مواجهة «ساخنة» بين تشريع الضرورة وانتخاب الرئيس
قائد الجيش يطلب عدم شموله بالتمديد

يقف البرلمان اللبناني على مسافة أيام من المواجهة الساخنة الحتمية التي تشهدها الجلسة النيابية التشريعية في حال تقرر انعقادها الخميس المقبل وتدور بين فريق من النواب اتخذ قراره بمقاطعتها بذريعة أن الأولوية يجب أن تُعطى لانتخاب رئيس للجمهورية وفريق آخر يرى أن تعذُّر انتخابه لا يمنع تشريع الضرورة، لأنه من غير الجائز الاستمرار في تعطيل الجلسات إلى حين انتخاب الرئيس.

فالجلسة التشريعية المنوي انعقادها تشقّ طريقها في حال اكتمال الحضور النيابي إلى حيّز التنفيذ، وهي تنتظر جدول أعمالها الذي تعده هيئة مكتب المجلس النيابي في اجتماعها اليوم (الاثنين) برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري، الذي ينقل عنه بأن النصاب القانوني لانعقادها أصبح مؤمناً، إلا إذا بادر تكتل «لبنان القوي»، برئاسة النائب جبران باسيل، إلى إعادة النظر في موقفه بامتناعه عن المشاركة فيها لاستيعاب الهجوم الذي بدأ يتعرض له من خصومه في الشارع المسيحي، والذين يتزعّمون الدعوة إلى مقاطعتها.

ومع أن الجلسة التشريعية في حال انعقادها ستكون الأولى بعد شغور الرئاسة الأولى، نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2022، فإن من يعارض انعقادها يتجاوز بموقفه جدول أعمالها إلى تقيُّده بالنص الدستوري الذي يُبقي الجلسات مفتوحة إلى حين انتخاب الرئيس.

إلا أن مشاركة تكتل «لبنان القوي» في الجلسة لا تكفي لتأمين النصاب لانعقادها ما لم يشارك فيها نواب «اللقاء الديمقراطي»، برئاسة النائب تيمور جنبلاط، وعدد من النواب السنة المنتمين إلى كتلة «الاعتدال الوطني»، التي تشترط أن ينسحب التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي يُحال على التقاعد في مايو (أيار) من عام 2024.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية بأن كتلة «الاعتدال» أبلغت المعنيين بأن حضورها الجلسة التشريعية يتوقف على التمديد للواء عثمان، وستعلن موقفها في اجتماع تعقده غداً (الثلاثاء) في ضوء جدول أعمال الجلسة.

ووفق المعلومات أيضاً فإن «اللقاء الديمقراطي» عقد اجتماعاً مشتركاً مع الحزب «التقدمي الاشتراكي» برئاسة رئيسه وليد جنبلاط، وأبقى جلساته مفتوحة، واضعاً مشاركته بمقاربته لجدول أعمال الجلسة في اجتماع مشترك يُعقد غداً.

ونقلت المصادر النيابية عن جنبلاط قوله إن الحزب و«اللقاء الديمقراطي» على موقفهما بحضور الجلسات النيابية المخصصة لانتخاب الرئيس، وأيضاً جلسات مجلس الوزراء والجلسات التشريعية. وحذّر في المقابل من أن تؤدي جلسة تشريع الضرورة إلى توفير الغطاء النيابي للدخول في محاصصة.

وسألت المصادر عن الأسباب الكامنة وراء مشاركة تكتّل «لبنان القوي» في جلسة تشريع الضرورة؟ وهل يتوخّى باسيل من مشاركته فيها تمرير التمديد للمديرين العامين من غير المنتمين إلى الأسلاك الأمنية والعسكرية، وتحديداً المحسوبين عليه؟

كما سألت كيف سيبرّر باسيل لجمهوره ومحازبيه التوفيق بين مقاطعته لجلسات مجلس الوزراء وبين مشاركته في الجلسة التشريعية؟ وهل يطمئنّ إلى أن نوابه لن يخرجوا عن قراره؟ وماذا سيقول للبطريرك الماروني بشارة الراعي الذي شدد في عظته أمس (الأحد) على أن المجلس النيابي هيئة ناخبة لا اشتراعية بغياب الرئيس، ولا شرعية لعمل الحكومة والمجلس النيابي في حال الشغور الرئاسي؟

وفي المقابل، سألت مصادر سياسية ما إذا كانت هناك استحالة للتمديد للمديرين الأمنيين والعسكريين من دون انعقاد البرلمان في جلسة تشريعية؟ ولفتت المصادر إلى أن المشكلة لا تتعلق بالتمديد للقادة الأمنيين والعسكريين لئلا يتمدد التمديد باتجاه المؤسسات العسكرية التي لا تزال تقوم بواجباتها، فيما يتدحرج البلد نحو الانهيار؟

وسألت المصادر نفسها أيضاً ما إذا كان لدى القوى السياسية الداعمة لعقد جلسة تشريعية معلومات تفيد بأن الشغور الرئاسي سيكون مديداً، وأن الضرورة تستدعي تفادي الشغور في المؤسسات الأمنية والعسكرية التي تجمع القوى السياسية على تنوّعها على دورها في الحفاظ على الاستقرار وتحصين السلم الأهلي والتصدّي لمن يحاول الإخلال بالأمن، مع أن لا خلفية سياسية للحوادث المتنقلة بين منطقة وأخرى؟

لكن المفاجأة تكمن في أن قائد الجيش العماد جوزيف عون استبق التمديد للقيادات الأمنية والعسكرية بإعلام من يعنيهم الأمر بأنه ينأى بنفسه عن التمديد له، طالما أنه يتقاعد في 1-1-2024. وبالتالي لديه من الوقت الكافي للبقاء على رأس المؤسسة العسكرية لتأدية دوره في الحفاظ على الاستقرار ومنع الإخلال به.

أما لماذا لا يبدي العماد عون حماسة للتمديد له؟ وما هي الأسباب التي يركن إليها في معرض الدفاع عن موقفه؟

للإجابة عن السؤال لا بد من الإشارة إلى أن العماد عون لا يطلب التمديد لنفسه بعد أن تعذّر تأجيل تسريح ثلاثة من أعضاء المجلس العسكري كانوا أُحيلوا إلى التقاعد، مما أدى إلى تعذّر انعقاد اجتماعاته الدورية.

وفي هذا السياق، يرى مصدر سياسي أن التمديد للعماد عون قد يؤدي إلى إحداث إرباك في الهرمية العسكرية، إضافة إلى أنه ليس في وارد بأن يسجل الآخرون، وتحديداً باسيل، بأنه سيكون ممنوناً له بمشاركته في جلسة التمديد، فيما يواصل حملته عليه ويضع فيتو على انتخابه رئيساً للجمهورية، رغم أنه لم يعلن ترشّحه، وصولاً إلى أن المتعارف عليه في لبنان أن يغادر قائد الجيش منصبه فور انتخاب رئيس جمهورية جديد يفترض أن يؤخذ برأيه في تعيين خلف له.

انضم إلى قناتنا على يوتيوب مجاناً اضغط هنا