افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة صباح يوم الثلاثاء في 14 شباط 2023

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Feb 14 23|10:11AM :نشر بتاريخ

النهار: معدّلات قياسية للانهيار وإنذار من دول "الخماسي"

لعلها المفارقة الدراماتيكية ان يحيي لبنان اليوم الذكرى ال18 لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فيما يجد اللبنانيون انفسهم في ظروف انهيارية استهدفتهم منذ ذاك الحدث الدموي الذي اطلق شرارة حرب الاغتيالات ومعها حرب تقويض مقومات إقامة دولة بكل معايير الدولة الحقيقية. ذلك ان احياء الذكرى اليوم يأتي على وقع اشتعال هستيري لارقام انهيارية في سعر الدولار وأسعار المحروقات تنذر ببلوغ الانهيار مراحله الأشد قسوة وشراسة. كما يأتي مع استعار الصراع السياسي – النيابي على خلفية ازمة الشغور الرئاسي وما يتناسل منها في الانقسام حول انعقاد جلسات مجلسي النواب والوزراء بما يوسع الشلل المؤسساتي ويتهدد بمزيد من الانقسامات وتعميق الفرز الطائفي الامر الذي ترجمته اطاحة. كما ان الأسوأ في مشهد الترددات والانعكاسات الديبلوماسية الخارجية على واقع الازمات المترابطة فيه ان يتبلغ لبنان الرسمي ما يرقى الى مستوى “انذار” غير مسبوق في نبرته ودلالاته من الدول الخمس التي ضمها الاجتماع الخماسي التشاوري في باريس ومفاده ان فرنسا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر يمكن ان تعيد النظر كليا في علاقاتها مع لبنان ما لم يستعجل نواب الامة انتخاب رئيس للجمهورية.

كل هذه التطورات تلاحقت عشية احياء الذكرى ال18 لاغتيال الرئيس رفيق الحريري فيما قفزت الى أولويات اللبنانين معالم الكارثة المالية المتدحرجة التي تتمثل بتفلت هستيري في سعر الدولار ويستتبع باشتعال أسعار المحروقات في رقصة ارقام قياسية تصاعدية تسحق بقايا صمود اللبنانيين امام هذه الكارثة ولا دولة ولا رقابة ولا ضوابط عليها كما يزيد الطين بلة اضراب المصارف المفتوح بلا أي افق للحلول. وقد واصل امس سعر صرف الدولار الأميركي ارتفاعه الجنوني غير المسبوق مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ، فلامس عتبة الـ 70 ألف ليرة.

وواصلت على الأثر أسعار المشتقات النفطية ارتفاعها في جدول بعد الظهر الصادر عن وزارة الطاقة وسجلت 1.269.000 لسعر صفيحة البنزين هذا في وقت يدرس فيه القطاع المصرفي قراره بالاضراب الشامل منتصف الاسبوع، خصوصا اذا لم يُقر الكابيتال كونترول ولم يتم ايجاد حل لملاحقة المصارف قضائيا .

الذكرى ال 18

اما في ذكرى 14 شباط فتتجه الانظار الى “بيت الوسط” حيث التقى الرئيس سعد الحريري الموجود في بيروت منذ مساء الاحد عددا من اركان “تيار المستقبل”، وسيكتفي اليوم بزيارة ضريح والده حيث يتوقع ان تحضر حشود كثيفة من انصار المستقبل وربما يفتح “بيت الوسط” بعد ذلك ابوابه لمن يرغب من المواطنين لساعات عدة. وقام الحريري مساء بزيارة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في منزله للاطمئنان اليه بعد وعكة المت به.

واذ امت شخصيات الضريح امس دعا المفتي دريان “أحبتنا وأبناءنا في وطننا الغالي لبنان، الى أن يقتدوا به وأن يتابعوا مسيرة الرئيس الشهيد في الخير والبناء والإعمار”. وقال “لم يكن الرئيس الشهيد رفيق الحريري مجرد زائد واحد الى رؤساء الحكومات اللبنانية. إنه حي بإنجازاته في إعادة إرساء أسس وقواعد الوحدة الوطنية. وحي بإنجازاته في إعادة بناء الإنسان اللبناني من خلال التعليم والتربية في أرقى جامعات العالم. وهو حي في إعادة بناء بيروت، ولبنان، بعد أن دمره الجهل والتعصب الأعمى. وهو حي في تعزيز الروح العربية في لبنان، وهو حي بمواقفه من قضية فلسطين والقدس العربية المحتلة من العدو الصهيوني”. وأفاد الاعلام العوني مساء امس ان الرئيس السابق ميشال عون اجرى اتصالا بالرئيس سعد الحريري مجددا التعزية باستشهاد الرئيس رفيق الحريري “وتمنى عون على الحريري العودة الى لبنان بعد طول غياب لان الوطن بحاجة اليوم الى جميع أبنائه وطاقاته”.

الإطاحة بالجلسة؟

في غضون ذلك أدت الحملة المعارضة الواسعة لانعقاد جلسة تشريعية لمجلس النواب الى دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الى التريث وفرملة الاندفاع الى توجيه دعوة الى الجلسة بحيث لن تعقد الخميس المقبل كما كان متوقعا. وابلغ النائب ألان عون هيئة مكتب مجلس النواب قرار تكتل “لبنان القوي” بعدم المشاركة في الجلسة التشريعيّة. وكان بري رأس إجتماع الهيئة التي “قررت استكمال نقاشاتها في جلسة مقبلة نهار الاثنين المقبل الواقع في 20-2-2023 الساعة الثانية من بعد الظهر”. وفهم ان افتقاد النصاب والميثاقية للجلسة دفع بري الى التريث في أي خطوة نحو توجيه الدعوة على ان يعاد في اجتماع الاثنين المقبل درس جدول الاعمال الفضفاض وقد طلب “اللقاء الديموقراطي” سحب مشروعه للتمديد لموظفي الفئة الأولى .

وفي ظل مقاطعة القوى المسيحية الكبرى الجلسة المقترحة ، ومعها النواب المستقلون والتغييريون الذين وقعوا عريضة رفض التشريع في ظل الشغور، وايضا نواب سنّة يرفضون التمديد للواء عباس إبراهيم وحده اذا لم يشمل تمديدا لرؤساء الاجهزة كلّها، اعلن عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب اكرم شهيب من السرايا “نحن نواكب ونتابع الامور من خلال حضورنا الدائم لتعزيز المؤسسات الرسمية في مجلس الوزراء، فإذا ما تمت الدعوة الى جلسة تشريعية وهناك مواضيع تخدم الناس في قضاياهم وهمومهم لن نغيب عن الواجب، ولكن يكون لنا رأينا داخل الجلسات”.

سفراء اجتماع باريس

اما على الصعيد الديبلوماسي المتصل بأزمة الشغور الرئاسي فبرزت امس جولة سفراء الدول الخمس التي شاركت في لقاء باريس، على المسؤولين، سيما وأن اي بيان لم يصدر عن الاجتماع الدولي المذكور. في السياق، التقى بري في عين التينة سفراء الولايات المتحدة الاميركية في لبنان دوروثي شيا، وفرنسا آن غريو ومصر ياسر علوي، وقطر إبراهيم عبد العزيز السهلاوي والمستشار في سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان فارس العامودي . واكدت مصادر عين التينة ان السفراء نقلوا أجواء اللقاء في باريس وأنهم لم يتطرقوا الى الاسماء بل شددوا على بعض الثوابت: مساعدة لبنان عبر الحث على انتخاب رئيس وتشكيل الحكومة والعمل مع صندوق النقد الدولي.

بعدها انتقل الوفد الى السرايا حيث استقبله رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. واتسم ما نقله المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة عن السفراء بدلالات بارزة اذ نقل عن السفراء تاكيدهم في الاجتماع أن “عدم صدور بيان عن اجتماع باريس مرده الى أن الاجتماعات مفتوحة ومستمرة من أجل دعم لبنان والتشجيع على إنتخاب رئيس جديد للجمهورية”، مشددين على “أن الدعم الحقيقي للبنان سيبدأ بعد انتخاب الرئيس العتيد، ومن ثم متابعة تنفيذ الاصلاحات المطلوبة”. وشدد السفراء “على أن عدم انتخاب رئيس جديد سيرتب اعادة النظر بمجمل العلاقات مع لبنان، لانه اذا لم يقم النواب بواجباتهم فالدول الخارجبة لن تكون اكثر حرصا من المسؤولين اللبنانيين أنفسهم”.

الأخبار: التشريع المعطّل: بازار سياسي جديد
بازار سياسي لا يلغي الجلسة التشريعية بعد تأجيلها؟ سفراء لقاء باريس: عجّلوا في انتخاب الرئيس

توزّعت الاهتمامات في بيروت أمس، على محوريْن، أحدهما يتعلق بنقل سفراء أميركا وفرنسا والسعودية وقطر ومصر نتائج لقاء باريس الخماسي، الاثنين الماضي، إلى الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، والثاني يرتبط بمصير جلسة مجلس النواب التشريعية التي أُرجئت لعدم توافر النصاب القانوني لها.

الجولة الأولى من المبارزة السياسية حول «تشريع الضرورة» انتهت إلى تطيير الجلسة التي كانت متوقعة الخميس المقبل. ويبدو أن التأجيل مفتوح حتى إشعار آخر، نظراً لعدم اكتمال النِصاب السياسي، خصوصاً المسيحي، بعدما انضمت كتلة التيار الوطني الحر إلى كتلة القوات اللبنانية ومجموعة من النواب المستقلين في إعلان مقاطعة الجلسة، ما كشف أكثر عن المستور السياسي والطائفي في بلد ينخر الفراغ مؤسساته في ظل عدم القدرة على انتخاب رئيس للجمهورية.
وتقول مصادر معنية إن مواقف الأطراف معروفة، لكن الاتصالات التي أجريت منذ أسبوعين حول بنود «جلسة الضرورة» حظيت بموافقات أطراف أساسية، ولا سيما التيار الوطني الحر، خصوصاً مع التعهد بإقرار قانون الكابيتال كونترول الذي يلح التيار عليه. إلا أن مصادر التيار أكّدت أن الأمر لا يقف عند هذه النقطة، لأن جدول الأعمال يحمل عدداً هائلاً من مشاريع واقتراحات القوانين غير الطارئة. ونفت أن تكون قيادة التيار قد تعهدت المشاركة لضمان تمرير اقتراح القانون الخاص بالتمديد للمدراء العامين ورؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية، على رغم إشارتها إلى أن العلاقة مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم جيدة ولا مشكلة فيها. لكن فكرة التمديد تعني القبول بالوضع الراهن، حيث تبقى الأولوية لتحريك المؤسسات قائمة عند انتخاب رئيس جديد للجمهورية وفتح عهد جديد تحصل فيه كل التعيينات المطلوبة. ونفت المصادر إدراج موقف التيار في خانة ابتزاز ثنائي حزب الله وحركة أمل مقابل ملفات أخرى. مشيرة إلى أن النقاش مع الثنائي لا يزال محصوراً في الملف الرئاسي، ولا تقدم حتى الآن.
وخلال اجتماع هيئة مكتب المجلس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، دار كلام سلبي لنحو ساعة وسط نقاش حول دستورية عقد الجلسة في ظل الفراغ وتمسّك عدد من القوى، أبرزها التيار الوطني الحر، بالمقاطعة، بحسب ما نقل عضو هيئة المكتب النائب آلان عون، على قاعدة أن «لا رئاسة يقابله لا برلمان فاعلاً».

وعلمت «الأخبار» أن بري افتتح الجلسة بالحديث عن أنها «ليست المرة الأولى التي يعقد فيها مجلس النواب جلسات تشريعية في ظل الفراغ منها سبع بين عامي 2014 و2015 شهدت إقرار حوالي 77 قانوناً، وشارك فيها كل من التيار والقوات». واعتبر أن «هناك عدداً من القوانين الملحة التي يجب إقرارها ويمكن أن نحصر جدول الأعمال بها». إلا أن عون أكد «الموقف المبدئي الذي لا يعارض بالمطلق انعقاد جلسات تشريعية، لكننا لا نرى بأن هناك أموراً طارئة تستدعي انعقاد جلسة». وعليه أبدى بري حرصه على تأمين التوافق قائلاً إنه سيعطي أسبوعاً إضافياً للنقاش. وبعد البحث في إمكانية استئناف الاتصالات إفساحاً في المجال أمام تسوية تقود إلى عقد الجلسة، تأجل اجتماع الهيئة إلى الإثنين المقبل للبحث بالاتفاق على جدول الأعمال وحصر بنوده من دون أن يقدم عون التزاماً بأي شيء.
أما في ما يتعلق بمواقف القوى الأخرى، فلا تزال على حالها. وبعد البيان الذي صدر عن 46 نائباً بمقاطعة الجلسة، انضم نواب جدد إلى المقاطعين الذين تجاوز عددهم الـ66 نائباً، ما يعني فقدان الجلسة نصابها الدستوري.
وفي السياق علمت «الأخبار» أن اللقاء المفترض عقده في منزل النائب نبيل بدر اليوم لا يزال قائماً، وسيحضره النواب أحمد رستم وسجيع عطية وبلال الحشيمي ومحمد سليمان وعماد الحوت وعبد العزيز الصمد وأحمد الخير ووليد البعريني، للبحث في الموقف من احتمال انعقاد جلسة تشريعية الأسبوع المقبل. وفيما أكّد النائب الحشيمي لـ«الأخبار» مقاطعته الجلسة «رفضاً لإقراره الكابيتال كونترول، وكذلك التمديد لرؤساء الأجهزة الأمنية على اعتبار أن الإصلاح لا يبدأ من هنا»، أكّد كل من الخير والصمد أنهما «مع تشريع الضرورة واقتراح التمديد من حيث المبدأ، شرط أن يشمل مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان نظراً للظروف الاستثنائية في البلد، لكن من دون التمديد لقائد الجيش جوزيف عون لاعتبارات عدّة».

من جهة أخرى، التقى سفراء فرنسا آن غريو، والولايات المتحدة دوروثي شيا، ومصر ياسر علوي، وقطر إبراهيم عبد العزيز السهلاوي، والمستشار في السفارة السعودية فارس حسن عمودي (نظراً لوجود السفير وليد بخاري خارج لبنان)، أمس، الرئيسين بري وميقاتي لوضعهما «في أجواء مداولات اللقاء الخماسي الذي عقد في باريس مشددين على استعجال الاستحقاق الرئاسي، ومخاطر طول أمد الشغور المستمرّ»، بحسب مصادر مطلعة. ولم يدخل السفراء في لعبة الأسماء، مؤكدين أن «الاجتماع ناقش مواصفات الرئيس وأن انتخاب شخص يتطابق مع هذه المواصفات على أن تواكب الخطوة بتشكيل حكومة قادرة على إنجاز الإصلاحات المطلوبة سيدفع الدول إلى مساعدة لبنان للنهوض اقتصادياً والخروج من محنته الراهنة». وكان السفراء وفقَ المصادر «صريحين بالإشارة إلى أن تعطيل الاستحقاق سيعرض لبنان والمعطلين فيه إلى إجراءات محددة»، ما دفع بري للقول بأنه «كرئيس للمجلس قام ويقوم بكل ما هو مطلوب منه وبأن خلافاً كبيراً بين مختلف القوى السياسية والمسيحية تحديداً يمنع إنجاز الاستحقاق حتى الآن».

الأنباء: لهجة دبلوماسية حازمة والتشريع بمهبّ التأجيل... ولبنان يفتقد رجال دولة من طينة رفيق الحريري

بعد انتظار أسبوع لبيان لم يصدر عن اللقاء الخماسي في باريس، برزت الجولة الدبلوماسية التي بدأها سفراء الدول الخمسة في عين التينة ولاحقاً في السراي الحكومي. اللهجة كانت حازمة لجهة ضرورة انجاز الاستحقاقات الدستورية لا سيما انتخاب رئيس الجمهورية ولاحقاً عدم الابطاء بالاصلاحات اللازمة كمعبر أساسي للمساعدات الدولية ودعم صندوق النقد الدولي.

في هذه الأثناء، تواصل الشلل على وقع استمرار المصارف والضغط لاقرار عدد من التشريعات لا سيما قانون الكابيتال كونترول. الا أن الجلسة التشريعية باتت في مهبّ التأجيل وربما الالغاء بعد ابلاغ النائب الان عون هيئة مكتب المجلس عدم مشاركة تكتل لبنان القوي في الجلسة.

اذا لا جلسة تشريعية الخميس، ولكن هذا لا يعني أن الباب قد أوصد على امكانية عقدها، والرهان على احتمال عودة التيار الوطني الحر عن قراره لا سيما بعد العمل على تخفيض بنود جدول أعمال الجلسة الى حدود ١٠ بنود فقط. 

وفيما تأجل البحث التشريعي الى اجتماع هيئة مكتب المجلس الاثنين المقبل، كان الرئيس سعد الحريري على موعد مع عدد من اللقاءات في بيت الوسط لا سيما مع كوادر تيار المستقبل، ولاحقاً مع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، ملتزماً بالصمت السياسي.

الحريري سيكتفي باحياء ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري من ضريحه اليوم، الذي يتحوّل سنوياً الى مقصد سياسي وشعبي في ذكرى ذاك اليوم المشؤوم في ١٤ أذار ٢٠٠٥ حين سقط رجل الاعتدال وخسر لبنان قامة سياسية ووطنية كبيرة، وكان موته شرارة استقلال لبنان الثاني وانتهاء زمن الوصاية السورية.

تحل الذكرى ال18 لاستشهاد الرئيس الحريري، ولبنان على مفترق طرق أحلاهما مرّ، فهو معلّق بين الحياة والموت وما أحوجه اليوم الى أمثاله لانتشال البلد من جهنم التي وصل اليها. فمن كان يتوقع أن لبنان الحلم الذي انتشله رفيق الحريري من بين الركام وأعاد اعماره وحضوره السياسي في المحافل الدولية، يمكن أن يتحوّل الى دولة مارقة ماحقة لا محل لها بين الدول المتحضرة.

الوزير السابق رشيد درباس لفت في حديث الى جريدة الأنباء الالكترونية الى ما أسماه بالمفارقة الغريبة عندما نسمع البعض يقول أن وصول البلد الى هذا المنحى الخطير  كان بسبب السياسات التي اعتمدت في الثلاثين سنة الماضية، محاولين تبرئة أنفسهم وتحميل الحريري وزر ما حصل، مع أن المرحلة التي أمضاها الحريري في رئاسة الحكومة هي ٨ سنوات فقط امتدت من العام 1992 الى العام 2000،ورغم ذلك لم يبق من لبنان الا ما بناه الحريري، من المطار الى المدينة الرياضية والجامعة اللبنانية والسراي الحكومي والبنى التحتية والاوتسترادات وسواها.

وقال درباس: "بعد ذلك خرج من الحكم، فماذا فعلوا في المرافق العامة؟ الكهرباء التي كانت 24/24  في بيروت و20 في بقية المناطق فأين هي اليوم؟ وأين أصبح قطاع الاتصالات الذي كانوا يعتبر بترول لبنان؟"، مضيفاً "لقد مضى على استشهاد الحريري 14 سنة، عشنا أكثر من نصفها بفراغ رئاسي وحكومي وتعطيل غير مبرر  في ادارة الدولة التي تحوّلت الى مزرعة. ولو كان الحريري حياً فهل كان سيرضى بذلك وفوق كل ذلك يريدون تحميله مسؤولية ما يحصل اليوم بفضل سوء ادارتهم وعدم خبرتهم في قيادة البلد".

من جهته، النائب السابق فارس سعيد استذكر في اتصال مع الأنباء الالكترونية استشهاد الرئيس الحريري بأنه استشهاد قامة لبنانية عربية دولية وحّدت اللبنانيين مسلمين ومسيحيين، وشكّلت حدثاً هاماً لمرحلة جديدة أدت الى خروج الجيش السوري.

 وقال سعيد: "لم نر  بتاريخ لبنان استشهاد قامة وطنية أعطت لبنان ما أعطاه الحريري، فاستشهاده يعد خسارة لجميع اللبنانين بكافة طوائفهم ومذاهبهم"، مستذكراً الرفاق الذين حوّلوا هذا الاستشهاد الى مبادرة وطنية، مذكّراً بأن وليد جنبلاط وسعد الحريري كانا في طليعة انتفاضة الاستقلال، وهو من موقعه الى جانب قادة ثورة الارز كانوا يأملون أن يتحوّل هذا الحدث العظيم الى حالة وطنية جامعة.

١٨ عاماً حملت معها تطورات كثيرة غيّرت وجه لبنان، وكان اخرها كارثي على كافة المستويات وأظهرت كم لبنان بحاجة لرجال دولة من طينة رفيق الحريري يعملون دائماً وفق قاعدة لبنان أولاً

الديار: المؤشرات السلبيّة تحاصر اللبنانيين... «نكد» طائفي يُعطل الإستحقاقات... والإنهيار دون سقف
رسالة ديبلوماسيّة خماسيّة دون «أنياب»: تحمّلوا مسؤوليّاتكم ولا تنتظروا تدخلاً خارجياً !
«الكباش» القضائي ــ المصرفي يُهدّد بانهيار أمني... وتشريع الضرورة ضحيّة «المزايدات»

لا اخبار مفرحة في يوميات اللبنانيين، باستثناء خبر العثور على الطفلة اللبنانية آسيا محمد ابراهيم شومان حية في تركيا، بعد نحو 8 ايام على الزلزال المدمر. تم انقاذ آسيا ، لكن لا أمل في انقاذ اللبنانيين الذين يعانون من تداعيات «الزلازل» اليومية، التي لا تتوقف اضرارها السياسية والاقتصادية والنفسية عند حدود.

الدولار لا يزال في رحلة تصاعدية ودون «سقف»، كل شيء معطل، الادارات في اجازة مفتوحة، والمدارس الرسمية في اضراب مفتوح، «الكباش» بين القضاء والمصارف يزداد حدة، والامور تتجه نحو الاسوأ.

«النكد» السياسي، والمزايدة الطائفية، ولعبة تسجيل النقاط بالضرب «تحت الحزام»، اطاحت جلسة يوم الخميس التشريعية بفعل غياب «الميثاقية» المسيحية، فيما ارجأ رئيس المجلس نبيه بري نعيها اسبوعا جديدا بتأجيل النقاش حول جدول الاعمال، علّ المساومة تصل الى تسوية مع «التيار الوطني الحر». علما انه لا يزال مصرا على عقدها، وهو مستاء جدا من «حفلة» التعطيل الممنهجة «برداء» طائفي مقيت لن تخدم مصلحة أحد، بل تزيد من حدة الازمات وتعمقها.

اما جولة سفراء ومندوبي الاجتماع «الباريسي» فلم يضيفوا جديدا خلال زيارتهم عين التينة والسرايا الحكومي بالامس، لا «خارطة طريق»، ولا تفاهم على «سلة» متكاملة حيال الاستحقاقات المقبلة، بل تجديد دعوة المسؤولين اللبنانيين كي يتحملوا مسؤوليتهم، وهي دعوة فارغة من اي مضمون جدي، في ظل انسداد افق الحوار الداخلي وغياب التسوية الخارجية، ما يعني ان «رحلة» الهبوط الحر في قعر «جهنم» مستمرة، خصوصا اذا انضمت قيادات الاجهزة الامنية الى لائحة الفراغ المتمادي في البلاد. 

كلام حازم دون «انياب» 
بعد اسبوع على انعقاد «اللقاء الخماسي» في باريس، الذي انتهى دون اصدار اي بيان رسمي، التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفيرة الولايات المتحدة في لبنان دوروثي شيا، السفيرة الفرنسية آن غريو، سفير جمهورية مصر العربية الدكتور ياسر علوي، سفير دولة قطر إبراهيم عبد العزيز السهلاوي والمستشار في سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان فارس العمودي، نظرا لوجود السفير وليد البخاري خارج لبنان. بعدها انتقل الوفد الى السراي حيث استقبله رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. ووفقا لمصادر مطلعة، لم يضف الوفد جديدا على المعلومات المسربة خلال هذا الاسبوع، وخلاصتها: تهديد المعرقلين للاستحقاقات باجراءات»غير محددة» ضدهم، دون تحديد من هم هؤلاء، ولا كيف سيتم التعامل معهم، اي تهديدات دون «انياب».

عمليا لا وجود لتفاهم واضح على كيفية مقاربة الملف اللبناني، في ظل تباينات افضت الى رضوخ باريس والدوحة والقاهرة للامر الواقع، الذي فرضته واشنطن والرياض بتجميد الحلول والتسويات راهنا، بانتظار تسويات اكبر واكثر شمولا، على الرغم من القلق الفرنسي ازاء ترك الامور على حالها، وخوف كل من مصر وقطر من هزات امنية على وقع الانهيار الاقتصادي.

وخلال الاجتماعين أكد السفراء أن «عدم صدور بيان عن اجتماع باريس مرده الى أن الاجتماعات مفتوحة ومستمرة من أجل دعم لبنان والتشجيع على انتخاب رئيس جديد للجمهورية»، مشددين على «أن الدعم الحقيقي للبنان سيبدأ بعد انتخاب الرئيس العتيد، ومن ثم متابعة تنفيذ الاصلاحات المطلوبة». وشدد الوفد على «أن عدم انتخاب رئيس جديد سيرتب اعادة النظر بمجمل العلاقات مع لبنان، لانه اذا لم يقم النواب بواجباتهم فالدول الخارجية لن تكون اكثر حرصا من المسؤولين اللبنانيين أنفسهم». 

ما هي حدود التباينات 
ووفقا للمعلومات، لمس بري وميقاتي ان ثمة توافقا في الاجتماع الخماسي على تحميل اللبنانيين مسؤولية العمل للخروج من الوضع الحالي المتأزم، وأنَّ العملية التي تطلقها الدول الخمس المشاركة تندرج في إطار مساعدة اللبنانيين، وليس الحلول محلهم، والخلاف لا يزال قائما بين الرياض وواشنطن، اللتين تريدان «حلا شاملا» يشمل انتخاب رئيس للجمهورية، والتوافق على الخطوط العامة لحكومة مقبلة، مع سلة إصلاحية يتم العمل عليها من أجل عملية الإنقاذ الشاملة.

ورأي آخر يتبناه الفرنسيون ومعهم قطر والقاهرة، لا يريد تقيد الملفات وربطها، لانها ستؤدي الى تأخير ملء الفراغ الرئاسي، ومراوحة الأزمة مكانها، والدخول في تعقيدات لا تنتهي!

والاسئلة برأي مصادر مطلعة، يمكن اختصارها بسؤالين: كيف يمكن فكفكة العقد الداخلية دون ايحاءات خارجية لبعض من يراهن على اختلال موازين القوى بين القوى الاقليمية ويرفض الدخول في اي حوار داخلي؟ وماذا يعني عدم التنازلات عن مواصفات انتخاب رئيس «سيادي» يليق بلبنان؟ في الخلاصة عاد السفراء للتأكيد «لا شيء نقدمه لكم، عليكم ان تجدوا الحل بانفسكم»؟ 

الجلسة التشريعية «طارت»؟ 
على الصعيد التشريعي،»طارت» جلسة الخميس التشريعية، فيما تريث بري في نعي جلسة تشريع الضرورة، بعدما حوصر بالميثاقية المسيحية التي «طيّرت» معها امكان الحصول على نصاب الـ 65 نائبا، اثر دخول تكتل «لبنان القوي» على خط المساومة حول البنود المقترحة للجلسة. مع العلم ان مشاركة تكتل «لبنان القوي» في الجلسة لا تكفي لتأمين النصاب لانعقادها، ما لم يشارك فيها عدد من النواب السنة المنتمين إلى كتلة «الاعتدال الوطني»، التي تشترط أن ينسحب التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، الذي يحال على التقاعد في ايار من عام 2024.

فقد التأمت هيئة مكتب مجلس النواب بدعوة من بري لتحديد جدول اعمال الجلسة التشريعية. وستستكمل هيئة مكتب المجلس نقاشاتها يوم الاثنين المقبل، علّ الاتصالات السياسية تفضي الى محاولة تأمين النصاب وبعض  الميثاقية المسيحية، في ظل غياب اكبر كتلتين مسيحيتين في المجلس «لبنان القوي» و»الجمهورية القوية». الا ان مصير الجلسة، يترنح على الرغم من اصرار مصادر «التنمية والتحرير» على عقدها، خاصة بعد ان ابلغ عضو «لبنان القوى» النائب ألان عون الهيئة، ان التكتل لن يحضرها لان المجلس الآن، في ظل الشغور، هيئة ناخبة فقط ولا يشرّع الا عند الضرورة القصوى.

وتبقى الاسئلة مفتوحة: هل سيصرّ بري على عقدها، وبخاصة انه يريدها لاقرار «الكابيتال كونترول» والتمديد للمدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم؟ وهل سيكتفي بتأمين نصابها وبضمان مشاركة نواب مسيحيين مستقلين فيها ميثاقيتها؟  

ماذا يريد باسيل؟ 
ووفقا لمصادر مطلعة، فان باسيل يحاول الرد مجلسيا على بري وحزب الله، بعدما تجاوزاه في الحكومة، وهو الآن يفرض نفسه «بيضة قبان» في جلسة يريد تأمين فيها العديد من المكاسب، سواء على مستوى التمديد لمديرين عامين وفي قانون «الكابيتال كونترول»، واذا حصل على ما يرديه، قد يلجأ الى «ترك الخيار لنوابه بالحضور من عدمه»، واذا قرر عدم الحضور، حتى لو تم تعديل جدول الاعمال، فهو بذلك يوجه «صفعة» مدوية «للثنائي» من خلال عدم التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ايراهيم، وهو موقف ستكون له تداعياته في السياسة، خصوصا العلاقة المتوترة مع حزب الله.

ولم تتوقف «الزكزكة» السياسية عند هذا الحد، فمصادر في «التيار» تحاول تحميل بري مسؤولية تطيير الجلسة، لعدم رغبته في التمديد للواء ابراهيم من خلال «الغمز» من «قناة» جدول الاعمال الفضفاض الذي ينزع عنها صفة الضرورة؟! في وقت تتحدث اوساط نيابية عن وجود تباين في كتلة «لبنان القوي» حيال المشاركة من عدمها في ظل رفض «وازن» لعقد الجلسة التشريعية، فيما تتم معارضة الجلسات الحكومية، ويبدو ان حرب المزايدات الطائفية مع تكتل «الجمهورية القوية» قد اثر ايضا في باسيل، الذي اختار «المناورة» مجددا، وعدم منح اي «هدايا» مجانية لـ «خصومه» الجدد والقدامى... 

معركة «كسر عضم» 
في هذا الوقت، ارتفعت حرارة «الكباش» بين القضاء والمصارف، وسط غياب «مريب» للسلطة السياسية عن ايجاد المخارج المناسبة لاعادة الانتظام الى العمل المصرفي، الذي يهدد شلله الوضع الامني، وهو ما دفع بعدد من كبار المسؤولين الامنيين للدخول على خط الاتصالات مع «جمعية المصارف» لثنيها عن اتخاذ قرار وقف العمل بماكينات «السحب الالكتروني»، خوفا من فوضى لا يمكن السيطرة عليها.

ووفقا لمصادر مطلعة، وعدت المصارف بالنظر في هذا القرار دون ان تلغيه، بانتظار ما ستؤول اليه الاتصالات في الساعات المقبلة. لكن الامور عادت الى التعقيد مجددا، ويبدو انها باتت معركة «كسر عضم»، بعدما قرّرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، الادّعاء على «بنك عودة» ورئيس مجلس إدارته سمير حنا ورئيس مجموعة بنك «عودة» تامر غزالة، وكلّ من يظهره التحقيق بجرم تبييض الأموال، بناء على شكواها ضدّ المصارف، وأحالت الملف إلى قاضي التحقيق في جبل لبنان القاضي نقولا منصور، طالبةً إجراء التحقيق وإصدار مذكّرات التوقيف اللازمة. كما حدّدت القاضية عون يوم غد الأربعاء موعداً لعدد من المصارف كمهلة أخيرة لرفع السرّية المصرفية عن رؤساء وأعضاء مجالس إدارتها ومفوّضي المراقبة ومدقّقي حساباتها تحت طائلة ملاحقتهم بجرم تبييض الأموال.

من جهته اكد «بنك عودة» انه لبى كافة الشروط القضائية اللازمة، وينتظر تبلغ الدعوة رسميا. وفيما يتهم البعض المصارف بانها تحاول تحسين موقعها في معركة توزيع الخسائر الجارية الآن ، تقفل المصارف أبوابها منذ نحو أسبوع رفضاً للإجراءات القضائية حيال عدد من أصحابها واحتجاجاً على الحكم المبرم الصادر ضدّ «فرنسبنك»، بذريعة أنه لا يعتبر الشيك المصرفي وسيلة إبراء. وقد التزمت غالبية المصارف بالقرار، فأغلقت أبواب فروعها وإداراتها أمام الزبائن، رغم أن بعضها واصل العمل داخلياً.  

«الاتحاد العمالي» يهاجم المصارف 
من جهته، دعا «الاتحاد العمالي العام» «جمعية المصارف» إلى «التراجع الفوري عن الإضراب والتوقف عن التهديد بالتصعيد الذي لا فائدة منه لا لها ولا للبلد والمجتمع»، ورأى أنّ الهدف الأول للإضراب هو «إقرار قانون الكابيتال كونترول المفترض أن تتضمنه الجلسة التشريعية المرتقبة لاجتماع الهيئة العامة للمجلس النيابي، وذلك بعد مضيّ ثلاث سنوات من بدء الأزمة وبعد سكوت مريب وتحالف مع المصرف المركزي وبعض من السلطة وخارجها لتهريب الأموال إلى الخارج». ولفت إلى أنّ الإضراب «جاء لإفراغ مشروع قانون الكابيتال كونترول في المسودة المقترحة في اللجان النيابية، من حق التقاضي أمام المحاكم بعد اقتراح تعليق جميع الأحكام والقرارات القابلة للتنفيذ في لبنان والخارج، والتي ستصدر بعد دخوله حيز التنفيذ والمتعلق بمطالبة مخالفة لأحكامه. وبمناسبة التهديد بتمديد الإضراب وشموله خدمة الصراف الآلي نتساءل عن المستهدف الحقيقي من هذا الإضراب؟هل هم أغلبية الشعب اللبناني من عمال وموظفين ومواطنين عاديين الذين يعيشون من دون مظلة سلطوية تحميهم؟ أم هم المودعون، وبخاصة الذين هم من أصحاب الودائع الصغيرة خصوصاً لشطب تلك الودائع التي تناهز الثمانين مليار دولار؟ بعدما تبخّرت الودائع الكبيرة». 

«صمت» الحريري «رسالة» 
 في هذا الوقت، عادت الحركة السياسية والشعبية الى «بيت الوسط» الذي فتح ابوابه مساء امس، امام الجماهير مع عودة رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري الى بيروت لاحياء ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وعلم انه لن تكون للاخير اي مواقف معلنة في السياسة، وسيكتفي بزيارة ضريح والده اليوم . ووفقا لمصادر مطلعة، فان «صمته» «رسالة واضحة حول صوابية قراره بالانسحاب من العمل السياسي، في ظل كل ما تشهد البلاد من حالة استعصاء على كل الاصعدة. فيما النجاح الابرز يبقى عدم قدرة اي جهة او شخصية سياسية على ملء الفراغ الذي تركه الحريري، اثر قرار عزوفه عن العمل السياسي. وقد زار الرئيس الحريري مساء امس مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في منزله، واطمأن إلى صحته. فيما أجرى رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون اتصالاً به مجدداً التعزية باستشهاد الرئيس رفيق الحريري. وتمنّى عون على الحريري العودة الى لبنان بعد طول غياب، «لأن الوطن بحاجة اليوم الى جميع أبنائه وطاقاته». 

عمليات الانقاذ تتواصل 
وفيما تتواصل الاخبار المأسوية الاتية من تركيا وسوريا ، مع ملامسة عدد الضحايا ال40 الفا، أعلن ألامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير، العثور على الطفلة اللبنانية آسيا محمد ابراهيم شومان حية في تركيا ، واشار الى انها موجودة حاليًا في أنطاكيا في مركز إسعاف موقت تحت رعاية الهيئة العليا للاغاثة التي قامت بإنقاذها. وأعلنت الهيئة مسؤوليتها عن «القيام بنقلها الى لبنان على نفقة الهيئة وعنايتها في حال لم يعرف مصير اهلها»، وأوضح أنه «اثناء العثور على الطفلة كانت تعيش صدمة الزلزال وغير قادرة على تذكر اسم عائلتها...

نداء الوطن: كنعان لـ"نداء الوطن": ضد حجز الودائع ومخالفات المصارف
الدولار يساوي الليرة بـ"قشرة بصلة" والكابيتال كونترول "يتيم الأب والأم"!

في سياق متقاطع مع ما تفرّدت "نداء الوطن" بالكشف عنه أمس، لناحية خارطة الطريق الدولية والعربية التي رسم الاجتماع الخماسي في باريس الخطوط العريضة لمعالمها، استنفرت الدول الخمس قنواتها الديبلوماسية في بيروت لوضع المسؤولين اللبنانيين في خلاصات الاجتماع والنتائج العملية المرتقبة منه على مستوى بلورة صيغة "الحل اللبناني"، بدءاً من أولوية انتخاب رئيس للجمهورية بوصفها "حجر الزاوية" في عملية إعادة بناء الدولة واستنهاضها، وصولاً إلى تشكيل حكومة قادرة وعازمة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة عربياً ودولياً، تحت طائل التلويح الصريح بـ"إعادة النظر بمجمل العلاقات مع لبنان" في حال استمرار عرقلة الاستحقاق الرئاسي والأجندة الإصلاحية.

وإذ حرص سفراء الدول الخمس على إيصال رسائل حازمة وحاسمة إلى أركان السلطة تحذر من مغبة الإمعان في إغراق البلد وأبنائه أكثر في دوامة الانهيار والمراوحة، نقلت مصادر مواكبة لأجواء لقاءي عين التينة والسراي الحكومي أنّ الوفد الديبلوماسي الفرنسي والأميركي والمصري والقطري والسعودي شدد على أنّ "مفتاح الحل بيد اللبنانيين أنفسهم ولا يجب أن يتوقعوا أي مساعدة من الخارج طالما استمر الوضع على ما هو عليه من شغور رئاسي وفراغ مؤسساتي وتملّص من واجبات الإصلاح"، مشيرةً إلى أنّ التركيز كان واضحاً ومباشراً على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية لكن من دون الخوض في هذه المرحلة في تزكية أي من الأسماء المرشحة للرئاسة الأولى على قاعدة أنّ "لكل وقت أوانه".

وعلى أرضية الانهيار اللبناني، جنّ الدولار جنونه خلال الساعات الأخيرة فسحق العملة الوطنية بقفزات فلكية إلى درجة لم تعد معها الليرة تساوي حرفياً "قشرة بصل" على حد المثل الشائع، خصوصاً بعدما بلغ سعر كيلو البصل في الأسواق أمس 70 ألف ليرة توازياً مع بلوغ تسعيرة الدولار في السوق الموازية عتبة الـ70 ألفاً أيضاً، وذلك على الرغم من تهويل النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والنائب العام المالي القاضي علي ابراهيم والأجهزة الأمنية بالضرب بأيدٍ من حديد على أيدي المضاربين، ليقفل مساءً مرتفعاً إلى نحو 69 ألف ليرة للدولار مع توقعات بصعوده أكثر مع احتدام الصراعات سياسياً ومصرفياً وقضائياً.

وفي حين بدأت المصارف تعاني من بداية انشقاقات في جمعيتها حول كيفية تصليب موقفها بالتوسع بالإضراب إلى الاقفال، بعد تهديدات وصلتها بعدم المبالغة في التصعيد لئلا تضرب خطوطاً حمراء تدفع سياسيين وقضاة الى قلب ظهر المجن ضد القطاع المصرفي برمته، انقسمت كذلك على المستوى التشريعي القوى السياسية النافذة حول "جلسة الضرورة" ما يشي بتطييرها أو تأجيلها، في الوقت الذي هوّلت فيه المصارف بنفاذ صبرها لإقرار مشروع قانون "كابيتال كونترول" يوقف مفاعيل قضايا المودعين ضد بنوكهم.

وفي هذا السياق، تردّد أنّ تكتل "لبنان القوي"، كما سائر الكتل الأخرى التي استشعرت حرجاً كبيراً أمام تعاظم غضب الناس والمودعين، حسم أمره لجهة رفض المشروع المطروح بأغلبية ضمن صفوف التكتل وقفت ضد رغبة أقلية فيه تراعي تاريخياً جمعية المصارف ومصرف لبنان في مواقفها. وفي سؤال عن موقفه من الجلسة التشريعية والصيغة المطروحة، قال رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان لـ"نداء الوطن": "لم أكن ومنذ اليوم الأول مع صيغة الكابيتال كونترول المحالة من الحكومة، ولم أصوّت عليها معدّلة في اللجان المشتركة، وقد أعربت عن موقفي الاعتراضي عليها داخل اللجان المشتركة وخارجها عبر أكثر من موقف بالإعلام، خصوصاً أنني كنت قد تقدّمت منذ أيار 2020 باقتراح معجّل مغاير، مع زملاء لي، لم يقره المجلس في حينه".

وشدد كنعان عى أنّ "الكابيتال كونترول، و بعد مرور ثلاث سنوات على الانهيار، يجب ان يُعرض على الهيئة العامة بالتزامن مع الانتهاء من قانون معالجة الفجوة المالية وقانون إعادة هيكلة المصارف - كما هو وارد في متن التقرير الصادر عن اللجان المشتركة - كي لا يتحول الحجز المؤقت لودائع اللبنانيين إلى دائم، إضافةً إلى التصرّف بأموال المودعين من خلال تعاميم مصرف لبنان والمخالفات التي ترتكبها المصارف من دون أية محاسبة او حتى انجاز للتدقيق الجنائي، والذي كنت قد تقدمتُ أيضا بقانونه، مع زملاء لي، يجيز رفع السرية المصرفية عن حسابات مصرف لبنان منذ سنتين".

أما بالنسبة للجلسة التشريعية ، فيعتبر كنعان أنّ "أولوية تبقى، وطنياً ودستورياً، لانتخاب رئيس للجمهورية ومنه يعاد تكوين السلطة من خلال حكومة كاملة الشرعية تستكمل مع الرئيس الجديد عقد المؤسسات الدستورية وتشرّع اجتماعاتها وعملها، لا سيما، التشريعي والحكومي".

قضائياً، برز أمس إعلان جمعية "الشعب يريد إصلاح النظام" أنه بناءً على شكواها ضد المصارف، قررت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون الادعاء على بنك عودة ورئيس مجلس ادارته سمير حنا ورئيس مجموعته تامر غزالة وكل من يظهره التحقيق بجرم تبييض الأموال، وأحالت الملف الى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان طالبةً إجراء التحقيق وإصدار مذكرات التوقيف اللازمة، ‏كما حددت عون يوم غد الأربعاء موعداً لعدد من المصارف "كمهلة أخيرة لرفع السرية المصرفية عن رؤساء وأعضاء مجالس إدارتها ومفوضي المراقبة ومدققي حساباتها تحت طائلة ملاحقتهم بجرم تبييض الأموال".

غير أنّ بنك عودة سارع مساءً إلى التعليق على هذه الأنباء المتداولة، بالإشارة في بيان إلى أنّ إدارته العامة "لم تتسلّم لغاية تاريخه أي قرار رسمي صادر عن النيابة العامة الاستئنافية لجبل لبنان"، مؤكداً في الوقت نفسه أنه "سوف يتولى الردّ حسب الأصول القانونية على أي ادعاء قد يتسلمه في هذا الصدد".

الجمهورية: طارت جلسة التشريع.. الانهيار يتسارع والمودعون يحذّرون.. السفراء لانتخاب سريع

إستنفد المشهد الداخلي كلّ التوصيفات، حيث لم يعد في قاموس السلبيات توصيف صالح لإسقاطه على واقع لبناني منزلق على مدار الساعة من سيّئ إلى أسوأ. كل شيء له نهاية، الا في هذا البلد، أزمات واختقانات لها بدايات، ولا آخر لها، بل تتناسل من بعضها البعض، وتتنقّل من فالق اقتصادي ومالي الى فالق معيشي واجتماعي، الى فالق سياسي مفخخ باحتقانات بلغت الحدّ الاعلى من الورم، وبحقد جارف كسر سكة الأمان، وتصرّ أطرافه على إصعاد اللبنانيين في قطار الشؤم الذي يمضي مسرعاً في مسار الهلاك والخراب والدمار الشامل.

كل يوم يمضي، يفتح عليهم باب وجع جديد، ويراكم عنصر توتير اضافياً في «بنك الفجور السياسي» الطافح بكل انواعه، ويبتدع معطّلو الحياة في لبنان وسيلة نقل مجانيّة إلى الكارثة، يُكرِهون اللبنانيين على ركوبها رغماً عنهم. ويقطعون كلّ أمل ورجاء في ان تنحرف الناقلات عن هذه السكة المميتة إلى برّ الطمأنينة والأمان.

الانفراج ممنوع

في زمن الرؤوس المصفّحة بالحقد، والإرادات لا بل العصابات الشريرة التي تتلطى بالسياسة، الانفراج ممنوع، ممنوع على البلد أن يقوم وينهض من جديد، بل تثبيتٌ أكثر واكثر له، على المسار الجهنمي المزروع بالالغام والعبوات الناسفة. في هذا الواقع الاسود المرير، خسر اللبنانيون كل شيء، ولم يعودوا يملكون سوى أن يعدّوا ايامهم المتبقية، والابتهال لله لأن يلطف بمصيرهم، وألسنة الناس جميعهم تنطق بالخوف برعب كبير جداً من الآتي الأعظم، واي جورة سينتهون اليها.

تعميم الشلل والتعطيل

في السياسة، عنوان وحيد يتصدر المشهد الداخلي، هو تعميم الشلل والتعطيل، تدعّمه محاولة دؤوبة تتشارك فيها تناقضات السياسة وما تفرّخ منها، من محميات وعصابات المصارف والمال والدولار والغرف السوداء، لدكّ أسس البلد، وتفريغ عنوان الدولة من محتواه، ولتنتزع منه هويته كوطن.

طار الملف الرئاسي، ولم يعد لانتخاب رئيس الجمهورية تاريخ محدّد في الروزنامة الزمنية، والحكومة بحكم المشلولة وبالكاد تتمكن من الانعقاد لمقاربة ملفات محدودة مدرجة في خانة الضرورة القصوى. وها هو المجلس الينابي يتعرّض لمحاولة ضَمّه الى خانة الشلل ومنعه من ممارسة دوره التشريعي قبل انتخاب رئيس الجمهورية، ونجحت المزايدات في تطيير جلسة تشريعية كان يفترض أن تعقد بعد غد الخميس.

وكانت ضرورة انعقاد جلسة تشريعية مدار بحث في اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب التي انعقدت برئاسة رئيس المجلس نبيه بري في عين التينة امس، وخلص الاجتماع الى تأجيل تحديد موعد لانعقاد الجلسة التشريعية الى اجتماع ثان تعقده هيئة مكتب المجلس الاثنين المقبل، وذلك تبعاً لقراءة توجّهات المكونات النيابيّة التي أعلنت مقاطعتها المسبقة للجلسة، ما يحرم الجلسة التشريعية في حال تحددت من نصاب الانعقاد. وقالت الهيئة في بيان بعد الاجتماع: «عقدت هيئة مكتب مجلس النواب جلستها وقررت استكمال نقاشاتها في جلسة مقبلة الاثنين القادم 20/2/2023 الساعة الثانية بعد الظهر».

المعارضة مرتاحة

وفيما فرض هذا التأجيل اسبوعاً للمشاورات والاتصالات لعلها تُفضي الى اختراق جدار المزايدات، أعربت مصادر معارضة عن ارتياحها لإحباط ما سمّتها «مخالفة دستورية» كان يعد لها بعقد جلسة تشريعية. وقالت لـ«الجمهورية»: الاكثرية الساحقة من النواب انتصرت للدستور، وهذا ما يجب ان يحصل، فالدستور واضح في المادة 75، لناحية إلزام المجلس النيابي بانتخاب رئيس الجمهورية قبل اي عمل آخر».

تفسيرات همايونية

وقالت مصادر مجلسية لـ«الجمهورية»: انّ اجتماع مكتب المجلس استعرض ما يحيط بالجلسة التشريعية التي تتناول امورا ملحّة، ومنها على وجه الخصوص مشروع الكابيتال كونترول، وكذلك استعرضَ مواقف القوى جميعها، وخلص الى إرجاء البحث واتخاذ القرار الى الاجتماع المقبل لمكتب المجلس. وهنا ينبغي على المزايدين أخذ العلم بأنّ عدم تحديد موعد لعقد الجلسة التشريعية لا يعني على الاطلاق التسليم بالتفسيرات الهمايونية او بالاحرى المراهقة للدستور، التي يبدو ان اصحابها لا يفقهون شيئاً عن الدستور».

التعطيل سياسي

وأكدت مصادر عين التينة لـ«الجمهورية» أنّ تعطيل انعقاد جلسة تشريعية هو تعطيل سياسي وليس دستورياً على الاطلاق، وهذا التعطيل لا يمكن أن يغيّر من قناعة الرئيس بري بأنّ الدور التشريعي للمجلس غير مقيد على الاطلاق الا في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية حصرا، وهذا ما يؤكد عليه الدستور، وليس الاعراف الجديدة التي تحاول بعض المزايدات والنكايات ترسيخها.

وقالت مصادر في كتلة التنمية والتحرير لـ«الجمهورية»: لم يسبق أن شهد لبنان مثل هذا الانحدار على المستوى السياسي، مزايدات البعض على بعضهم البعض عطّلت انتخاب رئيس الجمهورية، ويخشى، بعد تعطيل رئاسة الجمهورية، ومحاولة شل حكومة تصريف الاعمال، ان يكون في خلفية البعض هدف للتصويب على مجلس النواب ومحاولة شل دوره ومنعه من التشريع، فهذه جريمة ترتكب بحق البلد، ذلك انّ الخاسر الوحيد من هذا المنحى هو البلد، والمسؤولية يتحملها المعطلون.

ولفتت المصادر الى «انّ الذريعة التي يتلطّى خلفها المعطلون، غير قابلة للصرف، حيث انهم يتذرعون بأنهم يريدون انتخاب رئيس للجمهورية اولاً، علماً ان هذا الامر هو مطلب الجميع، وكان ينبغي حصوله قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، ولكن إذا كانوا يريدون رئيسا للجمهورية فعلاً، فلماذا يهربون من التوافق ويرفضونه؟ واكثر من ذلك نقول لهؤلاء: إن كنتم صادقين مع انفسكم ومع ناسكم تفضّلوا لنتوافق على رئيس، وان كنتم مصرّين على عدم التوافق تفضّلوا قولوا لنا كيف سينتخب رئيس الجمهورية؟ من المؤسف انكم تعطلون وترمون التعطيل على غيركم».

الى ذلك، وفي سياق متصل باجتماع هيئة مكتب المجلس، قال عضو الهيئة النائب هادي أبو الحسن، في تصريح، انه «أبلغَ هيئة مكتب مجلس النواب سحب اقتراح اللقاء الديموقراطي بشأن تمديد سن التقاعد لموظفي القطاع العام حتى سن 66 من جدول الأعمال، وذلك منعاً للالتباس وكي لا يفسّر التمديد خدمة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، علماً أن هذا الاقتراح لا يشمله».

الدول الخمس

الى ذلك، وعلى مسافة أسبوع من انعقاد الاجتماع الخماسي في باريس حول الملف الرئاسي في لبنان من دون ان يصدر عنه بيان حول مجرياته ومقرراته، تلقى لبنان رسمياً، امس، تقريراً عن هذا الاجتماع نقله الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي من سفراء الدول الخمس في لبنان: السفيرة الفرنسية آن غريو، والسفيرة الاميركية دوروثي شيا، والسفير المصري ياسر علوي، والسفير القطري ابراهيم عبد العزيز السهلاوي، ونائب السفير السعودي في لبنان فارس العمودي نظراً لغياب السفير وليد البخاري خارج لبنان.

واللافت في زيارة السفراء الى عين التينة والسرايا الحكومية انّ الاجواء التي نقلوها لم تخرج عن سياق ما سبق وأعقب من توقعات حول الاجتماع الخماسي في باريس، لا سيما لناحية التأكيد ان هذا الاجتماع لم يكن في موقع البحث في اسماء مرشحين او في معايير ينبغي ان تتوفر فيهم، كما انه لم يكن في موقع التقرير عن اللبنانيين في شأنٍ يخصّهم وحدهم ويُلقي عليهم مسؤولية اختيار رئيس البلاد. بل قاربَ الملف الرئاسي من زاوية الضرورة القصوى لِحسمه، وتوجيه رسالة واضحة للبنانيين بأنّ الحل بيد اللبنانيين، والكرة الرئاسية في ملعبهم.

وفي المعلومات انّ اسئلة طرحت على السفراء عمّا أوجَب الغموض الذي ساد بعد الاجتماع الخماسي وعدم صدور بيان حوله، خصوصاً انّ بعض القراءات اعتبرت ذلك مؤشراً الى سلبيات وخلافات في الرأي بين المجتمعين، فنفى السفراء وجود اي تباين بين دول الاجتماع، بل انّ المقاربات كانت عميقة ومفصلة وأحاطت الملف الرئاسي من كل جوانبه. وخَلص الاجتماع الى الاتفاق على استمرار المشاورات، وهذا هو السبب الجوهري في عدم صدور بيان، حيث ان الاتصالات استمرت بعد الاجتماع، وهي ما زالت مستمرة وترتكز على قاعدة اساسية وهي دعم لبنان وتشجيع القادة فيه على انتخاب رئيس للجمهورية، الذي يشكّل الباب الاساس لتلقّي لبنان الدعم الحقيقي، الذي ينبغي ان يواكب المهمة الاساسية المنتظرة من لبنان، اي تنفيذ الاصلاحات الضرورية بصورة شاملة».

على انّ نبرة السفراء اتّسَمت بشيء من الحدة حيال تقاعس اللبنانيين في إنجاز الملف الرئاسي سريعاً، وقالوا انّ على اللبنانيين ان يتجاوبوا مع كل جهود ومساعي اصدقاء لبنان الرامية الى انقاذ بلدهم واخراجه من ازمته التي تزداد صعوبة ومأساوية، وحذّروا في الوقت نفسه من انّ عدم التجاوب، وعدم انتخاب رئيس جديد سيرتّب اعادة النظر في مجمل العلاقات مع لبنان».

وفي خلاصة كلام السفراء ان الوضع في لبنان تعيس وبات يوجِب على اللبنانيين ان يتحملوا مسؤولياتهم، ولذلك المبادرة هي في يد المسؤولين في لبنان، وكذلك في يد النواب حيث عليهم ان يقوموا بواجباتهم وانتخاب رئيس، وإن لم يقوموا بهذا الواجب، سيجعل الدول الخارجية الصديقة والشقيقة في حلّ من هذا الامر، ولن تكون اكثر حرصاً من المسؤولين اللبنانيين على بلدهم».

قلق وانتظار

من جهة ثانية، ومع بداية الاسبوع، التي انحدر فيها الوضع المالي اكثر باستمرار قفزات الدولار وتخطّيه امس عتبة الـ69 الف ليرة وما يرافق ذلك من ارتفاع جنوني في اسعار السلع والتحليق المتواصل لاسعار المحروقات، يسود القلق جرّاء ما قد يحدث في حال قررت المصارف الاقفال التام، ووقف كل خدماتها، للأفراد والشركات.

وقالت مصادر اقتصادية لـ»الجمهورية» ان المصارف، التي تحاول ان تهرب من مسؤوليتها تجاه المودعين، وتمارس التهويل عليهم ، باتت تستدعي الا تضع نفسها في موقع المعادي للمودعين خاصة وان السلطات السياسية هي شريكة غالبية المصارف في سرقة اموال الناس وهدرها وبالتالي لا من التعقل والمنطق وتقديم معالجات وحلول والا لا مفر من محاسبة اصحاب المصارف المتورطين وليس كل المصارف بالطبع، وإلزامهم برد اموال المودعين التي بددوها ونهبوها وحولوها الى حساباتهم في الخارج او كدسوها في خزائنهم، ويتنعمون بها على مرأى ومسمع من أصحاب الحقوق».

وما تؤكد عليه المصادر الاقتصادية يتلاقى مع توجّه المودعين الذين يؤكدون «ان هذا الامر لا يمكن ان يستمر، فقد انعدمت كل السبل الرامية الى إقناع المصارف بإعادة الحقوق، حيث تبيّن بما يرقى الى الشك انّ مغاور بعض المصارف لا تفهم الا باللغة التي تلزمها رغماً عنها بإعادة الاموال الى اصحابها، حتى ولو اقتضى الامر اللحاق بهم الى بيوتهم، ولن يقف في طريقنا اي عائق».

المصارف

ورغم الغموض الذي يكتنف ما ستقدم عليه المصارف، جرى تنفيس الاحتقان، بعدما اعلنت المصارف انّ الاولوية التي ستأخذها في الاعتبار هي مصلحة المواطن والاقتصاد. وفي السياق، تساءل مصدر مصرفي لماذا يتم طرح السؤال ما اذا كانت المصارف ستقفل ام لا؟ بل لماذا لا نسأل ما اذا كان المسؤولون سيبادرون الى معالجة المشكلة التي تقف وراء هذا الوضع ام لا؟

يضيف المصدر نفسه: هذا هو السؤال الحقيقي، وهذا هو السؤال الذي لا احد يعرف الاجابة عنه، لأنه حتى الان، لا توجد مؤشرات تدلّ على ان المسؤولين قرروا الخروج من سباتهم العميق، والمبادرة الى ايجاد حلول للمخاطر التي تهدّد القطاع المصرفي ومصير المودعين.

ويتابع المصدر المصرفي: انّ البعض يراهن على ان المصارف مضطرة الى لعب دور ام الصبي، ليس لأنها حريصة على زبائنها وهم رصيدها الاساسي فحسب، بل ايضا لأن الاقفال التام قد يجيّش الرأي العام ضدها اكثر مما هو مُجيّش. وقد أثبتت السلطة انها ماهرة في هذا النوع من التجييش، بدليل انها سحبت الاموال من البنك المركزي ومن المصارف، وهي أموال المودعين، وأنفقتها على مدى السنين، وعندما وقع الانهيار، أوهَمت المواطنين انّ مشكلتهم مع المصارف فحسب، وان الدولة لا علاقة لها بالأمر.

ذكرى الحريري

اليوم 14 شباط يُصادف ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وفيما يرتقب الداخل تطورات عودة الرئيس سعد الحريري الى بيروت، وما اذا كانت عودة دائمة او مؤقتة، لم يَبدر عن الرئيس الحريري ما يؤكد أيّاً من الاحتمالين، وترددت معلومات من مصادر قريبة منه ان «عودته الى بيروت ووجوده في بيت الوسط رسالة سياسيّة بحدّ ذاتها، وهو يتلقّى عدداً من الإتصالات منذ لحظة وصوله». اشارة هنا الى ان معلومات تحدثت عن إمكان قيام الحريري بزيارات محدودة لبعض المراجع استهلّها امس بزيارة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى.

وفيما لا تبدو في أفق الذكرى اي تحضيرات لإحيائها، اكدت مصادر مواكبة لعودته انه لن تكون للرئيس الحريري اي مواقف سياسية في الذكرى، بل قد يكتفي فقط بزيارة الى ضريح الرئيس الشهيد في ذكرى استشهاده.

وفي المناسبة، دعا مفتي الجمهورية في مناسبة ذكرى استشهاد الرئيس الحريري «أحبتنا وأبناءنا في وطننا الغالي لبنان الى أن يقتدوا به ويتابعوا مسيرته في الخير والبناء والإعمار».

وقال الشيخ دريان في تصريح: «لم يكن الرئيس الشهيد رفيق الحريري مجرد زائد واحد الى رؤساء الحكومات اللبنانية. إنه حَي بإنجازاته في إعادة إرساء أسس وقواعد الوحدة الوطنية. وحَي بإنجازاته في إعادة بناء الإنسان اللبناني من خلال التعليم والتربية في أرقى جامعات العالم. وهو حي في إعادة بناء بيروت، ولبنان، بعد أن دمّره الجهل والتعصب الأعمى. وهو حَي في تعزيز الروح العربية في لبنان، وهو حي بمواقفه من قضية فلسطين والقدس العربية المحتلة من العدو الصهيوني». وتابع: «لقد بنى جسور المحبة والتعاون مع الدول العربية الشقيقة ومع دول العالم الصديقة، فكان واجهة لبنان في العالم العربي، وكان واجهة العالم العربي في العالم، شرقا وغربا. إننا في ذكرى استشهاده نستذكر مآثره الحميدة ومواقفه الوطنية الشجاعة وتفانيه من أجل وحدة لبنان وعيشه المشترك».

البناء: حماية غربية لكانتون جبهة النصرة في مداولات مجلس الأمن… وتركيا تعلن عدم قدرتها
الكتل النيابية تفشل في التوافق على جدول أعمال تشريعي يحقق النصاب… وبرّي يتريث خماسية
باريس تنقل عجزها عن التفاهم على رؤية موحّدة… وتكتفي بنقل التحذيرات

كل يوم يحمل إشارة جديدة على أن الحصار الذي فرضته واشنطن على دمشق قيد التفكك، وأن العقوبات لم تعد تردع موج التعاطف عن التعبير بقوة الحضور السياسي والإنساني، سواء في الاتصالات التي يتلقاها الرئيس السوري بشار الأسد من قادة الدول أو في الطائرات التي تحطّ في مطار دمشق ومطار حلب محملة بالمساعدات، وأغلبها من دول كانت حتى الأمس تلتزم التحفظ في أي علاقة علنية بالدولة السورية؛ بينما يواصل أصدقاء سورية وحلفاؤها ما بدأوه منذ اليوم الأول للزلزال الذي ضرب شمالها، باعتبار أنفسهم شركاء لسورية في مواجهة الكارثة مهما طال أمد المواجهة للتداعيات ومهما بلغت كلفتها، حيث الرباعي الروسي الإيراني الجزائري العراقي، يشكل النواة الصلبة لهذه الشراكة وتنضم إليه يومياً دول جديدة، كما تقول المساعدات الإماراتية والحضور الرسمي الإماراتي في دمشق، بينما لا تزال مواقف عربية أخرى قيد التردد او الارتباك، وبعضها يشارك بخطوات خجولة، بينما الإمداد الشعبيّ يحمل طوفاناً يؤكد أن سورية في قلوب الشعوب أكبر بكثير مما هي في حسابات الحكومات، بينما يحضر وضع منطقة شمال غرب سورية الواقعة تحت سيطرة جبهة النصرة على طاولة العلاقات الدولية والإقليمية، حيث تعلن الدولة التركية عدم قدرتها على مواصلة تأمين الحماية والرعاية لكانتون جبهة النصرة، ولا تتردّد بالمقابل دول الغرب بالسعي لتوفير هذه الحماية، فيتحدّث مندوب فرنسا عن خصوصية يجب الحفاظ عليها بكل وقاحة، ويلوح بالفصل السابع متجاهلا ان مجلس الأمن لم يعد لعبة بيد الغرب مع التحولات الجارية على الساحة الدولية.
لبنانياً، يخيم الفراغ الرئاسي ويتمدّد ظله السياسي الثقيل شللا سياسيا وعجزا عن التقدم نحو معالجات يحتاجها لبنان في ظل وطأة أشد ثقلا للأزمة الاقتصادية والاجتماعية مع ملامسة سعر صرف الدولار لـ 70 ألف ليرة، وإصرار حاكم مصرف لبنان على ممارسة رمي المسؤولية على الآخرين، بينما تمضي المصارف في السعي للحصول على الحصانة القانونيّة بعدما بدّدت أموال المودعين وخانت أمانتهم، وجاء اجتماع باريس للدول الخمس التي قيل إنها ستبحث مبادرة لمواجهة الفراغ الرئاسي، مخيباً للآمال التي ارتفعت كثيراً حول ما سيصدر عنه، فتكشف جولة السفراء الخمسة للدول المشاركة على رئيسي مجلس النواب نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أن الاجتماع الذي ضم ممثلي فرنسا وأميركا والسعودية ومصر وقطر، فشل في إطلاق مبادرة، فكان ما حمله السفراء هو مجرد تكرار للتحذيرات التي يعرفها اللبنانيون حول عواقب ما سيحدث مع تفاقم الأزمة والعجز عن التوصل الى توافق لبناني ينتهي بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
الإخفاق النيابي في انتخاب رئيس للجمهورية عبر العجز عن تأمين نصاب توافقي بحضور ثلثي النواب لانتخاب رئيس للجمهورية، بات معززاً بإخفاق نيابي في تكوين أغلبية كافية لتحقيق نصاب جلسة تشريعية عادية، وكان تأجيل اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي إلى الاثنين المقبل إعلاناً كافياً لصرف النظر عن توقع الدعوة لجلسة يوم الخميس، مع تريّث رئيس مجلس النواب نبيه بري في صرف النظر عن الدعوة بانتظار الاتصالات التي سيجريها هذا الأسبوع أملاً بتذليل العقبات قبل انعقاد هيئة المكتب الاثنين المقبل، والجلسة التي طار ولا يعلم ما إن كانت سوف تعقد لاحقاً، مخصصة للبت بقانون الكابيتال كونترول والتمديد للمدراء العامين ورؤساء الأجهزة الأمنية، كمخرج لتبرير التمديد الذي يلقى الإجماع للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والإخفاق سيفتح الباب لطرح سؤال كبير حول المخرج من الأزمة الناشئة مع المصارف وإضرابها في محاولة للتهرب من الملاحقة القضائية بانتظار إقرار الكابيتال كونترول الذي وقفت المصارف وراء تطييره سنوات، وقد وجدت فيه اليوم ضالتها لوقف الملاحقات القضائية، بتشريع تقييد حقوق المودعين في الوصول إلى ودائعهم.
وفيما لم تبرز أي معطيات إيجابية على خط ملف رئاسة الجمهورية، في ظل شبه شلل في مجلس الوزراء بسبب الخلاف على دستورية وشرعية انعقاد حكومة تصريف الأعمال في ظل الفراغ الرئاسي، يبدو أن التعطيل سيشمل السلطة التشريعية بعد رفض أكثر من نصف المجلس النيابي انعقاد جلسة تشريعية للمجلس.
ولم تنجح هيئة مكتب مجلس النواب التي التأمت برئاسة رئيس المجلس نبيه بري لتحديد جدول أعمال الجلسة التشريعية العتيدة، في التوافق على انعقاد الجلسة ولا على جدول أعمالها. إذ أبلغ عضو تكتل لبنان القوى النائب ألان عون وفق معلومات «البناء»، الهيئة، بأن تكتل التيار الوطني الحر لن يحضر الجلسة لان المجلس الآن، في ظل الشغور، هيئة ناخبة فقط ولا يشرّع الا عند الضرورة القصوى. وبحسب المعلومات فإن النائب عون أبلغ الرئيس بري قرار التيار بعدم المشاركة بالجلسة لسببين الأول أن المجلس هيئة ناخبة لا يجوز لها التشريع إلا بالحالات الاستثنائية والثاني تحفظه على جدول الأعمال الفضفاض.
لكن مصادر «البناء» كشفت أن «موقف التيار تغير من موافقة على الحضور الى الرفض بعد موقف حزب القوات اللبنانية ورئيسه سمير جعجع الذي حشر التيار في الزاوية في اطار المزايدات بين الطرفين على الساحة المسيحية، لكون التيار رفض جلسات مجلس الوزراء للسبب ذاته الذي يرفض انعقاد مجلس النواب، فلا يمكنه الرفض في الحالة الأولى والقبول في الثانية».
وإذ يشكل التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم محل توافق بين أغلب الكتل النيابية، لكن بعض النواب كما تشير معلومات «البناء» أبدوا تحفظهم واعتراضهم حيال إعداد قانون خاص باللواء ابراهيم ما يخالف العدالة والمساواة، فيما ربط آخرون موافقتهم بشمول القانون مواقع أمنية وإدارية أخرى كالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.
وشدّدت أوساط نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» على أن من يعطل الجلسة التشريعية يتحمّل مسؤوليته أمام المواطنين والرأي العام، لكن الرئيس برّي مصرّ على انعقاد الجلسة وسيسعى عبر اتصالاته مع مختلف الكتل النيابية لتأمين الأغلبية العادية للانعقاد أي 65 نائباً، موضحة أن الرئيس بري لم يدعُ الى الجلسة كي يُقال إنها تأجّلت، فلم يكن هناك جلسة بالأصل.
ولفتت الأوساط الى أن «الرئيس بري سيتحرّك لتأمين أغلبية وعندما ينهي تحركه سيقدر الموقف ويتخذ القرار بشأن الجلسة»، لكن المصادر لفتت الى أنه «صحيح أن الرئيس بري يقرّر موعد الجلسة ويدعو اليها لكن بالتوافق مع هيئة مكتب المجلس لا سيما لجهة وضع جدول الأعمال بما يرضي أغلب الكتل لكي تحضر الجلسة».
وأكدت مصادر نيابية لـ»البناء» أن هذا الأسبوع لن يشهد جلسة تشريعية لعدم توافر النصاب حتى الساعة، فهناك 18 نائباً من التيار الوطني الحر و47 نائباً من المعارضة والتغييريين والمستقلين أعلنوا مقاطعتهم أي أن هناك 65 نائباً لن يحضروا، هذا إذا حضرت كتلة النواب السنة ونواب مستقلين، لا سيما أن النواب السنة يربطون مشاركتهم بالتمديد للواء عثمان.
وأعلن عضو اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب من السراي الحكومي بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «أننا نواكب ونتابع الأمور من خلال حضورنا الدائم لتعزيز المؤسسات الرسمية في مجلس الوزراء، فإذا ما تمت الدعوة الى جلسة تشريعية وهناك مواضيع تخدم الناس في قضاياهم وهمومهم لن نغيب عن الواجب، ولكن يكون لنا رأينا داخل الجلسات».
وإذ وضع مجلس النواب بين مطرقة الضغط الخارجي لإقرار قانون الكابيتال كونترول وسندان الخلاف على انعقاد المجلس للتشريع في ظل الفراغ الرئاسي، رأى «المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان»، أنّه «طال انتظار قانون الكابيتال كونترول، وكان من المفترض أن يتم التصويت عليه في الأيام القليلة التالية لبدء الأزمة في لبنان، أي ما بعد 17 تشرين 2019، حين أقفلت المصارف أبوابها وخرجت رؤوس الأموال الكبيرة، بعبارة أخرى حُوّلت المليارات إلى خارج لبنان كما هو الحال في اليونان وقبرص». وأشار في بيان، الى أنه «وبحسب نص قانون الكابيتال كونترول المفترض طرحه والتصويت عليه وإقراره في جلسة تشريعية، يجري الحديث عن الدعوة لعقدها هذا الاسبوع، فإنه يحرم المودعين من أبسط حقوقهم».
ويواصل القطاع المصرفي إضرابه الشامل، وأشارت مصادر «البناء» أن اتصالات تحصل بين المصارف ومصرف لبنان والحكومة لمحاولة إيجاد مخرج لفك اضراب المصارف، لكن المحاولات باءت بالفشل ولم تؤد الى نتيجة، وبالتالي المصارف تربط بين فك إضرابها بإقرار الكابيتال كونترول مع ضمانات لعدم ملاحقة المصارف قضائياً.
وعلى وقع إضراب المصارف وتفاقم الأزمات الاقتصادية واستمرار التوتر والانقسام السياسي، سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء أمس قفزة نوعية ورقماً قياسياً حيث لامس الـ70 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد، ما ينذر بارتفاع تدريجي قد يصل الى مئة ألف ليرة وفق خبراء اقتصاديين.
وعلى الصعيد الرئاسي، برزت أمس، جولة سفراء الدول الخمس التي شاركت في لقاء باريس، على المسؤولين، لا سيما أن أي بيان لم يصدر عن الاجتماع الدولي المذكور.
في السياق، التقى الرئيس بري في عين التينة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، السفيرة الفرنسية آن غريو، سفير جمهورية مصر العربية ياسر علوي، سفير دولة قطر إبراهيم عبد العزيز السهلاوي والمستشار في سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان فارس العامودي.
وعلمت «البناء» أن الرئيس بري تبلغ من السفراء أن اللقاء الخماسي لم يتبنّ أي اسم ولو أنه تداول بأسماء مرشحين معينين، كما لم يضع فيتو على اي اسم، وبالتالي لن يتدخل بالأسماء ويترك للبنانيين ممارسة العملية الديمقراطية وانتخاب رئيس بأسرع وقت يحظى بتوافق الكتل وقادر على قيادة عملية الإنقاذ ويحقق الاستقرار وتأليف حكومة تشرف على التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أي أن اللقاء الخماسي يضع خريطة طريق وبرنامج عمل وسيتخذ قراره وموقفه من أي رئيس بناء على ذلك.
كما زار الوفد الدبلوماسي السراي، والتقوا الرئيس ميقاتي.
وأكد السفراء خلال اللقاء أنّ «عدم صدور بيان عن اجتماع باريس مردّه إلى أن الاجتماعات مفتوحة ومستمرة، من أجل دعم لبنان والتشجيع على انتخاب رئيس جديد للجمهورية»، مشددين على أنّ «الدعم الحقيقي للبنان سيبدأ بعد انتخاب الرئيس العتيد، ومن ثم متابعة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة».
وأكّد السفراء، بحسب ما نقل مكتب ميقاتي، على أن «عدم انتخاب رئيس جديد سيرتّب إعادة النظر بمجمل العلاقات مع لبنان، لأنه إذا لم يقم النواب بواجباتهم فالدول الخارجية لن تكون أكثر حرصاً من المسؤولين اللبنانيين أنفسهم».
الى ذلك، يحيي تيار المستقبل اليوم ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري بمشاركة شخصية من نجله الرئيس سعد الحريري الذي وصل الى بيروت أمس الأول، ووفق ما يشير مصدر مطلع في تيار المستقبل لـ»البناء» فإن جدول حركة الحريري لن يتضمن أي مهرجان شعبي أو حزبي ولا كلمة أو لقاءات سياسية، بل سيكتفي بزيارة ضريح والده وقراءة الفاتحة مع مجموعة من المقربين تضم المستشارين وأفراد العائلة وبعض النواب السابقين المستقبليين، وسينتقل الى منزله في بيت الوسط وسيفتح منزله لمن يريد زيارته في هذه المناسبة، لكن لن تكون اللقاءات ذات طابع سياسي ولو شملت سياسيين، لأن الحريري لن يغلق منزله في وجه محبيه مهما كانت الاعتبارات السياسية التي تحكم تحركاته في لبنان». ووفق المصدر فإن الحريري سيمدد إقامته في لبنان لبضعة أيام، ثم يغادر الى الإمارات، ولن يعود الى العمل السياسي في لبنان في المدى المنظور.
وزار الحريري مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى مطمئناً الى صحته، ووفق معلومات «البناء» فإن الحريري سيزور عين التينة للقاء الرئيس بري خلال الأيام القليلة المقبلة، وقد تكون غداً.
وكان الرئيس ميشال عون، اتصل بالحريري، مجدداً التعزية باستشهاد رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري. وتمنى عليه «العودة الى لبنان بعد طول غياب، لأن الوطن بحاجة اليوم الى جميع أبنائه وطاقاته».

اللواء: «تشريع الضرورة» يأخذ إجازة.. والمصارف بين فك الإضراب أو الإنتحار!
«خلية السفراء» لبري وميقاتي: الخروج من المأزق مسؤولية لبنانية.. والدولار يسرّع باللااستقرار

 يستذكر اللبنانيون، في عاصمتهم الثكلى، ومدنهم وأقضيتم وقراهم الغارقة في مستنقع الهموم اليومية الرئيس رفيق الحريري، بألم يتعدى الشخصي او النفسي الى ما هو عام، يتصل بحرقة النكسات التي اصابت حياتهم، منذ 18 عاماً، وهي آخذة بالإتساع، بانتظار «الفرج الآتي»، بعد ان كادت اوصال الحياة تتقطع، في بلد بلا موظفين، ومدارس بلا معلمين، ولقمة خبز، على همة الاحتفاء او ارتفاع سعر الربطة، ومحروقات وضعت على «التسعيرة السوداء» للدولار، فما إن يرتفع على التطبيقات، حتى ترتفع في جدول المحروقات الصادر عن وزارة الطاقة والمياه، في وقت تمضي فيه المصارف في اللعب على «حبال الانتحار» بين تمنُّع عن العمل وملاحقات قضائية، بدأت امس بالادعاء على المدير العام لبنك عودة ومساعده، وحددت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان يوم غد كموعد نهائي لاستلام ما طلبته من معلومات من 5 مصارف بينها عودة، وإلا تسطير استنابات وادعاءات على مجالس الادارة.

وفي المعلومات المصرفية ان الاتصالات لفك الاضراب ما تزال قائمة داخل جمعية المصارف وبين وسطاء، ومصرف لبنان ومستشاري الرئيس ميقاتي.

وتوقعت المصادر فك الاضراب بدءاً من الاربعاء المقبل، وتحدثت عن توجه لدى مصرف لبنان لرفع سعر صيرفة الى 45 ألفاً مع الارتفاع الخطير لسعر صرف الدولار في السوق السوداء.

وعلى وقع حركة السفراء المكلفين من الدول الخمس التي اجتمعت قبل اكثر من اسبوع في باريس للبحث في خارطة طريق لانتشال لبنان من ازماته الخانقة وضع المسؤولين في اجواء ما آلت اليه المناقشات، سجلت اول زيارة لشخصية عامة في لبنان، قام بها الرئيس سعد الحريري مساء امس الاول الى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وإطمأن الى صحته، كما تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية السابق ميشال عون مجدداً فيه التعزية باستشهاد الرئيس رفيق الحريري، متمنياً عليه العودة الى لبنان.

وعليه، أبدت مصادر سياسية عن مخاوفها من تطور الاوضاع المالية والاقتصادية، لا سيما في ضوء ارتفاع سعر الصرف ومواصلة المصارف للاضراب، فضلاً عن انعكاسات تعليق العمل في الادارة واضراب المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية.

وقالت المصادر لـ«اللواء»أن الوضع السياسي ليس بأفضل بفعل غياب اي حل واضح، في الملف الرئاسي، ولفتت الى ان السيناريو الاكثر تداولاً هو ازدياد الضغوطات مما قد يدفع الى ايجاد فتوى لعقد جلسة تشريع الضرورة في القريب العاجل، مع العلم ان اي موعد لها لم يتم تحديده بعدها ارجئ اجتماع هيئة مكتب المجلس.

ذكرى الحريري

يستهل الرئيس سعد الحريري نشاطه اليوم بزيارة ضريح والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت، لمناسبة الذكرى الثامنة عشر لجريمة الاغتيال، مع عمه شفيق وعمته بهية الحريري، ويقرأ الفاتحة عن روحه وأرواح رفاقة الشهداء.

ويتوقع ان تزور الضريح وفود شعبية من مختلف المناطق اللبنانية وشخصيات سياسية وحزبية وسفراء دول عربية واجنبية ورجال دين من مختلف الطوائف والمذاهب، ويتوجه بعضها الى بيت الوسط بعد ذلك، لملاقاة الرئيس الحريري والقاء التحية عليه.

وكان الحريري زار بالامس، مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دارته واطمأن الى صحته بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها واقتصر نشاط الحريري ببيت الوسط على لقاء عقده مع المكتب السياسي لتيار المستقبل، ثم مع جمعية التنمية الاجتماعية، تحدث خلالهما بالعموميات والشؤون الداخلية.

وأشارت مصادر انه لن تكون له مواقف سياسية معلنة الا اذا تكلم في اللقاءات المغلقة مع كوادر تيار المستقبل وبعض المقربين مع انه تلقى العديد من الاتصالات فور وصوله.وسيقوم بزيارة ضريح والده اليوم في 14 شباط في ذكرى اغتياله.

وأجرى رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون اتصالاً بالرئيس الحريري مجدداً التعزية باستشهاد الرئيس رفيق الحريري. وتمنّى عون على الحريري «العودة الى لبنان بعد طول غياب، لأن الوطن بحاجة اليوم الى جميع أبنائه وطاقاته».

واستقبل الحريري مساء، رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الوسط وجرى التداول في المستجدات.وتحدثت معلومات ان الحريري تلقى اتصالاً بعد عودته من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليدجنبلاط، وسط احتمال بحصول لقاء بينهما.

واذ أمَّت شخصيات ضريح الشهيد امس وبينها الرئيس نجيب ميقاتي لتلاوة الفاتحة لروحه، دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في مناسبة ذكرى استشهاد الرئيس الحريري «أحبتنا وأبناءنا في وطننا الغالي لبنان، الى أن يقتدوا به وأن يتابعوا مسيرته في الخير والبناء والإعمار». وقال في تصريح: لم يكن الرئيس الشهيد رفيق الحريري مجرد زائد واحد الى رؤساء الحكومات اللبنانية. إنه حي بإنجازاته في إعادة إرساء أسس وقواعد الوحدة الوطنية. وحي بإنجازاته في إعادة بناء الإنسان اللبناني من خلال التعليم والتربية في أرقى جامعات العالم. وهو حي في إعادة بناء بيروت، ولبنان، بعد أن دمره الجهل والتعصب الأعمى. وهو حي في تعزيز الروح العربية في لبنان، وهو حي بمواقفه من قضية فلسطين والقدس العربية المحتلة من العدو الصهيوني، مضيفاً: اننا في ذكرى استشهاده نستذكر مآثره الحميدة، ومواقفه الوطنية الشجاعة وتفانيه من اجل وحدة لبنان وعيشه المشترك.

جولة السفراء

وبرزت أمس جولة سفراء الدول الخمس التي شاركت في لقاء باريس، على المسؤولين، فزار سفراء الولايات المتحدة الاميركية في لبنان دوروثي شيا، السفيرة الفرنسية آن غريو، سفير جمهورية مصر العربية ياسر علوي، سفير دولة قطر إبراهيم عبد العزيز السهلاوي والمستشار في سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان فارس العامودي نظرا لوجود السفير وليد البخاري خارج لبنان الرئيس بري .

وذكرت مصادر عين التينة ان السفراء نقلوا أجواء اجتماع ممثلي الدول الخمس في باريس، وأنهم لم يتطرقوا الى الاسماء بل شددوا على بعض الثوابت: مساعدة لبنان عبر الحث على انتخاب رئيس وتشكيل الحكومة والعمل مع صندوق النقد الدولي.

بعدها انتقل الوفد الدبلوماسي الى السراي، حيث التقوا رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. وأكد السفراء أن عدم صدور بيان عن اجتماع باريس مرده الى أن الاجتماعات مفتوحة ومستمرة من أجل دعم لبنان والتشجيع على إنتخاب رئيس جديد للجمهورية»، مشددين على «أن الدعم الحقيقي للبنان سيبدأ بعد انتخاب الرئيس العتيد، ومن ثم متابعة تنفيذ الاصلاحات المطلوبة».

وشدد السفراء «على أن عدم انتخاب رئيس جديد سيرتب اعادة النظر بمجمل العلاقات مع لبنان، لانه اذا لم يقم النواب بواجباتهم فالدول الخارجبة لن تكون اكثر حرصا من المسؤولين اللبنانيين أنفسهم».

وسط ذلك، تنقل الاهتمام السياسي والرسمي امس بين اجتماع هيئة مكتب المجلس للبحث في عقد جلسة تشريعية للمجلس، وبين جولة سفراء الدول الخمس التي اجتمع ممثلوها في باريس على رئيسي المجلس والحكومة.

مصير جلسة التشريع؟

فقد اجتمعت هيئة مكتب مجلس النواب بدعوة من رئيس المجلس نبيه بري لتحديد جدول اعمال الجلسة التشريعية العتيدة. حضره أمينا السر آلان عون وهادي ابو الحسن، والنواب: هاغوب بقرادونيان، عبد الكريم كبارة وميشال موسى، والأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر الذي تلا بيانا بعد الاجتماع جاء فيه: عقدت هيئة المكتب جلستها وقررت استكمال نقاشاتها في جلسة مقبلة نهار الاثنين المقبل الواقع في 20-2-2023 الساعة الثانية من بعد الظهر. 

على هذا بات مصير الجلسة غير واضح، خاصة بعد ان ابلغ عضو لبنان القوى النائب آلان عون، الهيئة، ان التكتل لن يحضرها لأن المجلس الآن، في ظل الشغور، هيئة ناخبة فقط ولا يشرّع الا عند الضرورة القصوى.

وابلغ عضوهيئة مكتب المجلس النيابي أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن «اللواء» أنه أبلغ هيئة المكتب سحب اقتراح «اللقاء الديمقراطي» بشأن تمديد سن التقاعد لموظفي القطاع العام المدنيين حتى سن 66 من جدول الأعمال، وذلك منعاً للالتباس وكي لا يفسَّر التمديد على انه للتمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، علماً أن هذا الاقتراح لا يشمله.

واوضح ابو الحسن ان هناك اقتراح قانون آخر بالتمديد لكل الضباط العامين في الاسلاك العسكرية وليس للواء عباس ابراهيم فقط، وهذا الاقتراح لم يتم سحبه.

وافادت المعلومات الاولية ان لا جلسة تشريعية قريبة للمجلس وان هيئة مكتب المجلس ستستكمل نقاشاتها الاثنين المقبل، بعد اجراء اتصالات مع الكتل لا سيما المسيحية والمعارضة ومناقشة بنود جدول الاعمال معها لتقرير ما هو الضروري والطارىء جداً. لا سيما بعد بروز موقف لبعض النواب السنّة يرفضون التمديد للواء ابراهيم اذا لم يشمل التمديد رؤساء الاجهزة كلّها. وعلمت «اللواء» ان هناك توجهاً لحصر الجدول بما هو ملحّ وضروري جداً ما يعني خفضه عن 81 بنداً، ربما يؤثر ذلك في موقف بعض الكتل المعارضة لعقد الجلسة بجدول فضفاض.

وفي السياق، قال عضو اللقاء الديمقراطي النائب اكرم شهيب من السراي بعد لقاء الرئيس ميقاتي مع وفد من الكتلة: نحن نواكب ونتابع الامور من خلال حضورنا الدائم لتعزيز المؤسسات الرسمية في مجلس الوزراء، فإذا ما تمت الدعوة الى جلسة تشريعية وهناك مواضيع تخدم الناس في قضاياهم وهمومهم لن نغيب عن الواجب، ولكن يكون لنا رأينا داخل الجلسات.

أزمات مستمرة

الى ذلك استمرت الازمات اقتصاديا وماليا ومعيشيا، حيث تجاوز سعر الدولار 67 الف ليرة في السوق السوداء، ويبحث القطاع المصرفي قراره بالاضراب الشامل منتصف الاسبوع، خاصة اذا لم يُقر قانون الكابيتال كونترول ولم يتم ايجاد حل لملاحقة المصارف قضائيا.

في الموازاة، صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح امس، جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:

البنزين 95 أوكتان: 1238.000 بزيادة 28 الف ليرة.

البنزين 98 أوكتان: 1266.000 بزيادة 28 الف ليرة.

المازوت: 1215.000 بزيادة 27 الف ليرة.

الغاز 794.000 بزيادة 18 الف ليرة.

الادعاء على عودة

وفي تطور قضائي - مصرفي ادعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على رئيس مجلس الادارة في بنك عودة سمير حنا والمدير العام المساعد تامر غزالة، بجرم تبييض الاموال واحالت الملف على قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور، طالبة التحقيق واصدار مذكرات التوقيف اللازمة.

وعلق البنك انه سيتولى الردّ حسب الاصول على اي ادعاء قد يتسلمه، مع العلم انه وحسب المصرف نفسه، وضع بتصرف القاضية عون ما طلبته من مستندات مع ما تسمح به القوانين التي ترعى العمل المصرفي في لبنان والخارج.

كورونا: 100 إصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة 100 اصابة جديدة بفايروس كورونا وحالة وفاة واحدة في الساعات الـ24 الماضية، وفي ما خص الكوليرا، فلا اصابات ولا وفيات جديدة.

الشرق: لبنان يحيي اليوم الذكرى 18 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري
دريان: حي بإنجازاته في إعادة إرساء أسس الوحدة الوطنية

 دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في مناسبة ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري «أحبتنا وأبناءنا في وطننا الغالي لبنان، الى أن يقتدوا به وأن يتابعوا مسيرته في الخير والبناء والإعمار».

وقال في تصريح «لم يكن الرئيس الشهيد رفيق الحريري مجرد زائد واحد الى رؤساء الحكومات اللبنانية. إنه حي بإنجازاته في إعادة إرساء أسس وقواعد الوحدة الوطنية. وحي بإنجازاته في إعادة بناء الإنسان اللبناني من خلال التعليم والتربية في أرقى جامعات العالم. وهو حي في إعادة بناء بيروت، ولبنان، بعدما دمره الجهل والتعصب الأعمى. وهو حي في تعزيز الروح العربية في لبنان، وهو حي بمواقفه من قضية فلسطين والقدس العربية المحتلة من العدو الصهيوني».

وتابع «لقد بنى جسور المحبة والتعاون مع الدول العربية الشقيقة ومع دول العالم الصديقة، فكان واجهة لبنان في العالم العربي، وكان واجهة العالم العربي في العالم، شرقا وغربا. إننا في ذكرى استشهاده نستذكر مآثره الحميدة ومواقفه الوطنية الشجاعة وتفانيه من أجل وحدة لبنان وعيشه المشترك. وفي هذه الذكرى أيضا، ندعو أحبتنا وأبناءنا في وطننا الغالي لبنان، الى أن يقتدوا به وأن يتابعوا مسيرته في الخير والبناء والإعمار».

وختم دريان «وفي ذكرى استشهاده بأكثر من طن من الديناميت والحقد والكراهية وعدم الوفاء، نرفع أيدينا الى رب الأرض والسماء داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يجزيه عنا وعن لبنان كل خير ورحمة، وأن يحشره مع الأطهار المخلصين. فقد كان من رجال الله الذين إذا أرادوا أراد. رحم الله شهيد لبنان الكبير رفيق الحريري وجعل مثواه الجنة».

زوار الضريح

وكان الرئيس سعد الحريري وصل الى بيروت اول امس وزار على الفور ضريح والده الشهيد ورفاقه وتلا سورة الفاتحة عن ارواحهم .

وامس  زار رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الضريح ، كما زاره الرئيس فؤاد السنيورة والوزيران السابقان خالد قباني واحمد فتفت.

الى ذلك، زار نواب تكتل الاعتدال الوطني وليد البعريني، محمد سليمان، سجيع عطية، عبد العزيز الصمد، أحمد رستم، أحمد الخير، يرافقهم النائب اديب عبد المسيح وأمين سر التكتل النائب السابق هادي حبيش، ضريح الرئيس الشهيد في وسط بيروت حيث وضعوا اكليلا من الزهر في المناسبة، مستذكرين نهج الرئيس رفيق الحريري القائم على الاعتدال وبناء المؤسسات وتطبيق اتفاق الطائف والحرص على أفضل العلاقات بين المكونات اللبنانية وعلاقات لبنان مع الخارج.

كذلك، زار النائب كريم كبارة ضريح الرئيس الشهيد، حيث قرأ الفاتحة عن روحه.

وقال كبارة: «كل سنة، ندرك أكثر فأكثر أن رفيق الحريري كان رجلا بحجم وطن، فترك باستشهاده فراغا لا يعوض، وأكبر دليل واقعنا اليوم. ١٤شباط ٢٠٠٥، تاريخ اغتيال وطن كامل عبر استهداف رمز بحجم رفيق الحريري».

وليد كرامي

وصدر عن وليد معن كرامي ، بيان في ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري، قال فيه: « في الرابع عشر من شباط 2005 امتدت يد المشروع الغادر المعادي للأمة ولكل القيم الإنسانية لتختطف روح قامة وطنية عربية كبيرة سعت لبناء لبنان الواحد الموحد العربي السيد الحر المستقل العصري الحديث المبني على أسس علمية وإنسانية كما نصت وثيقة الوفاق الوطني -الطائف؛  ليضيفوا إلى جراح الوطن جرحا مؤلما غائرا من الصعب تناسيه أو تجاوزه.

عزاؤنا الحار إلى كل محبي الشهيد رفيق الحريري الذي نفتقد رؤيته وحكمته في زمن الفوضى الاقتصادية والرئاسية».

الشيخ حسن دلي

رأى مفتي حاصبيا ومرجعيون القاضي الشيخ حسن دلي في بيان أنه «تطل علينا الذكرى الثامنة عشر لاستشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري ولبنان يحترق وشعب لبنان يئن جوعا وألما وفقرا ولا حياة لمن تنادي،  لذلك سقطت يا دولة الرئيس شهيدا ليوصلوا الوطن الى ما وصل اليه من تدمير بناه التحتية التى بنيتها وعلى اقتصاده الذي دعمته وعلى امنه الاجتماعى الذي كان هدفك دعمه وحمايته».

اضاف: «كم يفتقدك ناسك من كل الطوائف والاطياف في الوطن الذى كنت محافظا على كرامته وكرامة الانسان فيه، الناس الطيبون يتذكرون مواقفك الانسانية وكم تحملت من اذى الاخرين من اجل ان يكون الوطن بخير».

المقاصد – صيدا

صدر عن جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في صيدا بيان، عشية الذكرى الثامنة عشرة لإستشهاد الرئيس رفيق الحريري، قالت فيه:»لا يمر يوم دون أن تستذكر «المقاصد» الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ابن صيدا البار، تلميذ المقاصد المكافح، الذي أعاد بناء مدرسته الأولى «مدرسة عائشة أم المؤمنين»، وأهدى للمقاصد جوهرة حملت اسم ابنه حسام الدين، وشيّد صروح العلم والمعرفة، ورعى مسيرة الجمعية التربوية والانسانية، وبادر لعقود دون تردد أو تلكؤ إلى دعم «المقاصد» ماديا ومعنويا، فاستحق لقب «باني نهضة المقاصد الحديثة»، وبادلته «المقاصد» الحب فاختارته رئيسها الفخري مدى الحياة».

وتابع البيان :»في يوم 14 شباط، نحيي باسم كل أسرة «المقاصد» روح الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ونستشعر اليوم أكثر من أي وقت مضى فداحة الخسارة، وحجم الكارثة. لن يمر على لبنان رجل كرفيق الحريري. أحب الناس، فأحبه الناس. وأحب لبنان، فقدم حياته في سبيل استقلاله. وأحب بيروت، فأعاد إليها سحرها وحيويتها. وأحب صيدا، فاهتم بعمرانها وتطويرها. وأحب «المقاصد» وآمن برسالتها، فلم يبخل عليها ولم يتأخر عن دعمها.

العجوز

غرد رئيس «حركة الناصريين الأحرار» الدكتور زياد العجوز عبر حسابه على «تويتر»: «دولة الرئيس سعد رفيق الحريري، أهلا وسهلا بك بين أهلك وجماهيرك وأحبابك. أهلا بك قائدا ومرجعية وطنية وأخا وصديقا عزيزا. لبنان بحاجة إليك والى أمثالك. الثلاثاء (اليوم) سيكون يوم الزحف الجماهيري في ذكرى 14 شباط. الرسالة ستصل  للداخل والخارج فهل ستصحح البوصلة؟»

«المستقبل» – جنوباً: باقون على عهدك

حيا المنسق العام لتيار «المستقبل» في صيدا والجنوب مازن حشيشو في تصريح، «روح الرئيس الشهيد رفيق الحريري لمناسبة الذكرى الـ 18 لاستشهاده»، وقال: «لا يسعنا في هذه الذكرى سوى ان ننحني اجلالا وتقديرا لروح شهيد لبنان الكبير الرئيس رفيق الحريري ورفاقه الذين نالت منهم ايادي الغدر يوم الرابع عشر من شباط، ومنذ ذلك الوقت والبلاد تعيش حقبة مأسوية تنزلق  فيها في حفرة بلا قعر».

وقال: «على الرغم من أعوام الغياب الـ 18 الا اننا نشعر اكثر من اي وقت مضى بحاجة البلاد الى قامات الرجالات الكبار من طراز رفيق الحريري الذي ترك بصمة مضيئة في كل مفاصل البلاد بعدما اعاد بناء مؤسسات الدولة واهتم بالبشر قبل الحجر.  ها نحن اليوم في هذه الذكرى نقول لك يا أبا بهاء اننا على الوعد باقون وعلى نهجك سائرون لانه ثبت للجميع انه نهج الدولة والمؤسسات والانماء والاعمار».

الشرق الأوسط: سفراء «اللقاء الخماسي»: عدم انتخاب رئيس سيرتب إعادة النظر في العلاقة مع لبنان
التقوا ميقاتي وبري وأكدوا عدم الدخول في أسماء المرشحين

في رسالة سياسية واضحة للمسؤولين اللبنانيين، حذّر سفراء ما يُعرف بـ«اللقاء الخماسي»، من أن عدم انتخاب رئيس للجمهورية سيرتّب إعادة النظر في مجمل العلاقات مع لبنان، مؤكدين أن الدعم له سيبدأ بعد انتخاب الرئيس وتنفيذ الإصلاحات.
وأتت مواقف السفراء خلال لقائهم أمس (الاثنين) كلاً من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري، وذلك بعد أسبوع على «اللقاء الخماسي» الذي عُقد في باريس، وجمع ممثلين لكل من واشنطن والرياض وباريس والدوحة والقاهرة، للبحث في الشأن اللبناني، وانتهى من دون أن يَصدر أي بيان رسمي أو توصيات محددة.
وزار، أمس، كل من سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، والسفيرة الفرنسية آن غريو، وسفير جمهورية مصر العربية الدكتور ياسر علوي، وسفير دولة قطر إبراهيم عبد العزيز السهلاوي، والمستشار في سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان فارس العامودي، بري وميقاتي، حيث كان التأكيد على أن الدعم الحقيقي للبنان سيبدأ بعد انتخاب الرئيس العتيد، ومن ثم متابعة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، حسب بيان صادر عن مكتب ميقاتي.
وفي حين اكتفى مكتب بري بالإعلان عن اللقاء، نقل مكتب ميقاتي عن السفراء تأكيدهم أن «عدم صدور بيان عن اجتماع باريس مردّه أن الاجتماعات مفتوحة ومستمرة من أجل دعم لبنان والتشجيع على انتخاب رئيس جديد للجمهورية».
كما حذّروا من أن «عدم انتخاب رئيس جديد سيرتّب إعادة النظر في مجمل العلاقات مع لبنان، لأنه إذا لم يقم النواب بواجباتهم فالدول الخارجية لن تكون أكثر حرصاً من المسؤولين اللبنانيين أنفسهم».
ووصفت مصادر مطلعة على اللقاء الذي جمع بري مع السفراء، الأجواء بـ«الإيجابية لناحية التطابق في وجهات النظر بين الوفد ورئيس البرلمان وتحديداً على أهمية الإسراع والتوافق لانتخاب رئيس للجمهورية»، لافتةً في الوقت عينه إلى أنه «لم يتم التطرق إلى الأسماء، بل كان هناك تشديد على أهمية برنامج الرئيس الذي لا بد أن يلي انتخابه تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «بدا واضحاً مما قاله الوفد أن الرهان يبقى على الداخل اللبناني والأفرقاء اللبنانيين لانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن». من هنا رأت المصادر أن حرص الدول الخمس على إرسال ممثليها للقاء المسؤولين اللبنانيين «دليل على اهتمامهم بلبنان وأن هناك إرادة لمساعدة اللبنانيين على أن يقوموا هم بمساعدة أنفسهم».
وكان «اللقاء الخماسي» قد عُقد الاثنين الماضي في باريس بمشاركة مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، والمستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا، ومساعد وزير الخارجية القطري محمد الخليفي، والمستشار في الرئاسة الفرنسية للشرق الأوسط باتريك دوريل، ومديرة قسم الشرق الأوسط في الخارجية الفرنسية آن غيغن، وسفير مصر في باريس علاء يوسف.
وقالت مصادر مطلعة على لقاءات الوفد لـ«الشرق الأوسط» إن «السفراء حملوا رسالة شديدة اللهجة وغير مسبوقة في ظل تعذر انتخاب الرئيس بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على الفراغ»، لافتةً إلى تأكيدهم أنه «لن تكون هناك مساعدة للبنان قبل إنجاز الاستحقاق»، معتبرين أنه «ليست هناك استجابة للإصلاحات المطلوبة». ونقلت المصادر عن الوفد قوله: «نحن حريصون على لبنان، لكن لا يمكن أن نحل مكان اللبنانيين، والمسؤولية تقع على النواب»، محذرين من أنه «إذا لم ينتخبوا رئيساً فإن الوضع سيكون من سيئ إلى أسوأ»، ملمحين إلى «موقف سلبي من الذين يعطلون الانتخابات». ومع تأكيد الوفد، حسب المصادر، أن «ليس هناك فيتو على أي شخصية، كما أنهم لا يدعمون مرشحاً دون آخر، أكدوا أن الاجتماعات ستبقى مفتوحة».
في المقابل، لفتت المصادر إلى أن رئيس البرلمان أوضح للوفد أنه سبق أن دعا إلى الحوار لكنّ هناك من يرفض الخطوة، معتبراً أن الجلسات تحولت إلى مهزلة، مؤكداً أنه لا بد من إيجاد مناخٍ مؤاتٍ لانتخاب رئيس، وقال: «لدينا أسابيع وليست أشهراً لأن البلد لم يعد يحتمل». كما ذكّر بمواصفات الرئيس التي سبق أن تحدث عنها وهي أن «يجمع لا يفرّق، وأن يكون منفتحاً على المجتمع الدولي».