أيوب: نحتفظ بحقنا في الطّعن ببعض مواد الموازنة أمام "الدستوري"

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Jan 27 26|21:24PM :نشر بتاريخ

أشارت النائبة غادة أيوب في جلسة مناقشة الموازنة، إلى أن "هناك ضوابط دستورية وقانونية وضعت لمنع تسييس المال العام، ولكن ما حصل في جلسة لجنة المال الأخيرة أسقط كل الضوابط، وجعل الدستور وجهة نظر"، مؤكدة أن "الرقابة يجب أن تكون موجهة نحو الحكومة وما تقدمه من موازنات وليس موجهة إلى بعضنا البعض داخل المجلس".

وسألت: "هل نراقب بعضنا البعض أم نراقب الحكومة وما تقدمه من موازنات؟"، قائلة: "نحن نحتفظ بحقنا في الطّعن ببعض المواد في الموازنة أمام المجلس الدستوري". ورأت أن "هذا الإجراء سيكون خطوة ضرورية لضمان أن الموازنة تلتزم بالمبادئ الدستورية التي يجب أن تحكم إدارة المال العام".

واذ أعربت عن دعمها الكامل لمبدأ إعادة الإعمار في المناطق المتضررة، خصوصاً في الجنوب، عبّرت عن رفضها الطريقة التي يُفرض بها هذا الأمر على مجلس النواب، معتبرة أن "هذا النوع من القرارات يجب أن يتم بتوافق وتنسيق مع الجميع، بعيداً عن أي ضغوط سياسية أو تسييس للمساعدات والإعمار".