بيرم من السراي: لتثبيت سعر صيرفة على كل القطاع العام

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Feb 15 23|13:58PM :نشر بتاريخ

ايكو وطن - السراي الحكومي - لينا حصري زيلع

عقد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي سلسلة إجتماعات في السراي تناولت الملفات الاجتماعية والمطلبية والمالية.
وفي هذا السياق إجتماع رئيس الحكومة مع وزير العمل مصطفى بيرم يرافقه وفد من "رابطة الموظفين المتقاعدين"ضم السيدات والسادة: طارق يونس، وليد جعجع، حيدر معاوية، حسن وهبي، بسام الحاج، ابراهيم نحال، نوال نصر، محمد الخطيب،  شبيب دباب، اللواء نقولا مزهر، السفير هشام دمشقية، عزيز كرم وغطاس مدور.
بعد الاجتماع قال بيرم:" بحثنا خلال الاجتماع الغبن الذي يطال المتقاعدين، حيث ان مستوى المعيشة قد تضاءل،وهم رموز القطاع العام، وقد قدموا سنوات عمرهم في خدمة هذه الادارة والقطاع العام في مختلف مسمياته، وقد اجربنا  حوارا صريحا وشفافا مع الرئيس ميقاتي الذي استمع الى لائحة من المطالب المكتوبة، وسلموه مذكرة في هذا المجال، وتم التركيز ضمن النقاط التي تم عرضها على نقطتين أساسيتين، إمكانية اعتماد سعر صرف ثابت على منصة صيرفة ليستفيد منه المتقاعدون، وأيضا مسألة الملف الصحي والاستشفائي الذي يثقل كاهلهم ويشكل قلقا وجوديا لهم. 
وقال: اشار دولة الرئيس الى بذل الجهد الممكن للنقاش في هاتين المسألتين وتم التواصل مع مدير عام تعاونية موظفي الدولة وسيعقد اجتماعا مع وزير المال وحاكم ومصرف لبنان لكي تكون هناك رؤية في هذا المجال، خاصة ان هذا اللقاء سبقه لقاء ايضا مع رابطة موظفي الادارة العامة وكان هناك مطالب متشابهة ، كما كان من المزمع ان يعقد غدا اجتماع ل "اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام"،  لكن دولة الرئيس قرر  أن يجري العديد من الاتصالات التمهيدية لكي  يكون الاجتماع مثمرا في هذا المجال، ونخرج بنتائج تكون نوعا ما عادلة، ولو في حدها الأدنى ليضمن العيش الكريم، ويزيل القلق الوجودي الذي يعاني منها القطاع العام.
سئل: هل سيشمل تثبيت سعر صيرفة القطاع العام ككل ام فقط المتقاعدين؟
أجاب: كل قطاع لديه طروحات، ونحن نطالب بان يشمل تثبيت سعر صيرفة كل القطاع العام في هذا المجال، لكي يتم الاستفادة من ذلك على اعتبار ان العديد من الخبراء يقولون ان القطاع الخاص لديه قدرة تأقلم ومرونة وتوافق مع الظروف الطارئة اكثر من القطاع العام ومرونته اسرع، وبالتالي فان القطاع  العام يكون متضررا بشكل كبير. ومن الطروحات التي تم طرحها التماثل مع العطاءات مع الموظفين الذين لا زالوا في الخدمة الفعلية ليضمنوا عيشا أمنا وكريما في حده الأدنى، ومن هنا تطرح مطالبهم ومن المفترض ان تكون الحكومة حريصة على ذلك عبر الحوارات المباشرة والشفافة، ويمكن الوصول الى نتائج جيدة ان شاء الله.

وإجتمع الرئيس ميقاتي مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر على رأس وفد.
 واعلن الأسمر بعد اللقاء":ناقشنا مع دولة الرئيس مسألة وضع إطار عام وواضح لحل مشكلة الرواتب في القطاع العام عبر ربطها بتطور سعر صرف الدولار الأميركي وأن تشمل كل المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والضمان والبلديات واتحاد البلديات وتلفزيون لبنان وأوجيرو. هذا الإطار خصص له  مبلغ وقدره 1500 مليار في  اخر جلسة لمجلس الوزراء، وهو سيصرف اليوم على القطاع العام، وإنما هناك لجنة شكلت لدراسة هذا الموضوع، على أن تضع تقريرا في حدود يوم الأثنين المقبل. وباشر الرئيس ميقاتي القيام باتصالات مكثفة مع جميع المعنيين بهذا الموضوع، اي وزارة المال وحاكم مصرف لبنان ليكون التقرير شاملا وكافيا ووافيا ويضع اطارا للحل في القطاع العام.
أما بالنسبة إلى القطاع الخاص، فاتفقنا  ان يكون هناك دعوة سريعة للجنة المؤشر، لأن الإتفاق الذي حصل مع الهيئات الاقتصادية وكانت نتيجته سلة تقارب العشرة ملايين لم تعد تفي بشيء،  ويجب أن تتضاعف. ففي وقت يقارب فيه الدولار الثمانين الف ليرة لبنانية يجب أن يكون هناك حل في القطاع الخاص مرتبط بتطور سعر صرف الدولار وخصوصا قضية النقل. طرحنا أيضا موضوع الاغلاق المستمر للمصارف وواقع التلاعب المستمر بسعر صرف الدولار، فمن يتلاعب بسعر الصرف بهذا الشكل المخيف الذي يدفع ثمنه الشعب اللبناني؟
وأضاف: أكدنا تحرك الاتحاد العمالي العام المزمع تنفيذه بالتعاون مع كل هيئات المجتمع المدني، لكي يأتي هذا التحرك شاملا في أطار صرخة وطن، باتجاه جميع المسؤولين في لبنان ليبادروا فورا لانتخاب رئيس للجمهورية ويكون لنا ولوج نحو حل سياسي يؤدي إلى حل اقتصادي.
وعن شكل التحرك الذي سيدعو   اليه الإتحاد قال: "تحركنا سيكون في إطار اضراب شامل يشمل كل الأراضي اللبنانية إنما هذا التحرك يجب أن يكون مدروسا  أيضا، لأننا تلقينا معلومات بشأن  امكان دخول مشاغبين على خط هذا التحرك، ولقد رأينا  اليوم بعض الأمور التي حصلت في طرابلس وبيروت مما ينذر بأمور أعظم، لذلك دعوتنا اليوم الى المبادرة فورا لمعالجة  الواقع الإقتصادي الأليم الذي نعيشه، وهذا لا يتم الا اذا بادرنا  لانتخاب رئيس جمهورية وتشكيل بعدها حكومة مكتملة المواصفات تتولى المعالجات.

واجتمع الرئيس ميقاتي مع  وزير الثقافة القاضي محمد مرتضى الذي أعلن بعد اللقاء انه"تم البحث في الشؤون العامة وفي أمور مرتبطة بمهام وزارة الثقافة، لا سيما لجهة مسألة تشييد مركز ثقافي بأسم سلطنة عمان في بيروت بهبة من السلطنة، اضافة الى أمور متعلقة بمجلس الوزراء".

وإستقبل الرئيس ميقاتي النائب  بلال الحشيمي. كما استقبل النائب كريم كبارة.

كما استقبل ميقاتي السفير البابوي المونسنيور باولو بورجيا الذي غادر من دون الادلاء بتصريح.

كذلك، استقبل الرئيس ميقاتي محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود وعضو  مجلس إدارة حصر التبغ والتنباك الدكتور مازن عبود اللذين شكرا الرئيس ميقاتي لتعزيتهما بوفاة والدهما.

اللجنة الوطنية للاونيسكو
وإجتمع الرئيس ميقاتي مع الأمينة العامة للجنة الوطنية اللبنانية للاونيسكو  هبة نشابة وزودها  التوجيهات حيال تلبيتها الدعوة للمشاركة في اجتماع أمناء اللجان الوطنية في العالم العربي كضيف رئيسي بدعوة من الالكسو  واللجنة الوطنية السعودية وذلك في في ٨و٩ آذار المقبل في الرياض.
كما أطلعته السيدة نشابة على نتائج زيارتها الى مقر جامعة الدول العربية في القاهرة بدعوة من الاتحاد العربي للتطوع مطلع الشهر الجاري. 
وقد ثمن الرئيس ميقاتي عمل اللجنة الوطنية اللبنانية للاونيسكو في هذه الظروف الصعبة واثنى على جهود العاملين فيها.