موظفو الإدارة العامّة: تصعيد الإضراب وتوسيعه في كلّ الإدارات ابتداء من الإثنين

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Feb 01 26|16:29PM :نشر بتاريخ

أعلنت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، تصعيد الإضراب وتوسيعه في كل الإدارات ابتداء من الإثنين الثاني من شباط 2026 الى الاربعاء الرابع من شباط 2026، وقالت في بيان: "أمام الانهيار المتواصل، وسرقة قيمة رواتبنا، وضرب كرامتنا الوظيفية، نستنكر بأشدّ العبارات إقرار موازنة خالية من أي إضافات للقطاع العام، وكأنّ العاملين في الادارة من موظفين ومتعاقدين وأجراء ومياومين إضافة إلى المتقاعدين،  غير موجودين ، وكأنّ الإدارة العامة لا تعنيهم. هذه الموازنة مرفوضة جملةً وتفصيلاً، وتشكل اعتداءً مباشرًا على حقوقنا. كما نُدين ونستنكر الاعتداء والضرب الذي تعرّض له عدد من زملائنا الاداريين وكذلك من أفراد الهيئة التعليمية خلال تحرّكهم السلمي أمام المجلس النيابي. القمع لن يُسكتنا، والعنف لن يكسر إرادتنا، ومحاسبة المعتدين حقّ لن نتنازل عنه. وبالرغم من استمرار التحركات المطلبية في الشارع ، تمادت السلطة في غيها وعدم مراعاة العاملين في القطاع العام من خلال اعتداء معنوي عليهم  بتحديد  التعويض الشهري لرئيس وأعضاء  الهيئة الناظمة للنفايات بما يقارب سبعمئة مليون ليرة لبنانية، وعليه نعلن: تصعيد الإضراب وتوسيعه في كل الإدارات ابتداء من الإثنين الثاني من شباط 2026 الى الاربعاء الرابع من شباط 2026 على ان تبقي الهيئة الإدارية للرابطة اجتماعاتها مفتوحة بانتظار ما سيصدر  عن اجتماع تجمع روابط القطاع العام مدنيين وعسكريين لاتخاذ القرارات في ظل التطورات المستجدة".

كما أكدت الرابطة، مطلبها الموحد مع تجمع روابط القطاع العام مدنيين وعسكريين والذي يتمثل بتصحيح الرواتب والاجور لاستعادة قيمتها الشرائية عشية الانهيار الاقتصادي  سنة 2019 ، وعلى الشكل التالي :

- خمسون بالمئة من قيمة الراتب أي ما يعادل ثلاثين ضعفا ضمن حد أدنى وحد أقصى لانصاف أصحاب الرواتب والاجور والمعاشات المتدنية،وكل ستة أشهر عشرة في المئة ( ستة اضعاف ) على خمس دفعات متتالية حتى تستعيد رواتبنا قيمتها كاملة  بالدولار الأميركي 

-  بالإضافة إلى الابقاء على  بدل المثابرة وبدل الإنتاجية   وبدل صفائح البنزين .

- رفع بدل النقل اليومي الى مليون ونصف ليرة لبنانية.

واكدت ان "الشارع مستمر حتى انتزاع الحقوق".

وقالت: "إنّ الاستناد إلى متطلبات صندوق النقد الدولي لتبرير تجميد الرواتب يُعدّ ذريعة غير مشروعة، إذ إن الصندوق لم يفرض حرمان العاملين في الدولة من حقوقهم، بل طالب بإصلاحات بنيوية تطال مكامن الهدر والفساد، وهو ما امتنعت السلطة عن القيام به. لذلك نحمّل السلطة كامل المسؤولية عن الشلل الإداري وعن أي توتّر أو تصعيد مقبل. كرامة الموظف خطّ أحمر. الموازنة الظالمة ساقطة. القمع مدان. وحقوقنا تُنتزع ولا تُمنح".