لبنان القوي: لن نشارك في الجلسة التشريعية التي قد تتم الدعوة إليها

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Feb 17 23|14:31PM :نشر بتاريخ

عقد "تكتل لبنان القوي" اجتماعا بحث فيه التطورات، وعزى في بيان "الجيش وأهالي الجنود الشهداء الذين قضوا في سبيل الدفاع عن أمن اللبنانيين وعن سيادة القانون".
 
وأضاف البيان:  "في ذكرى اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، يؤكد التكتل رفضه وإدانته استخدام العنف والاغتيال وسائل للعمل السياسي وتمسكه الدائم بالحقيقة ويعتبر أن هذه المناسبة الوطنية الأليمة أظهرت الحاجة والضرورة الوطنية لجهة الحفاظ على جميع المكونات اللبنانية وتوازنها وإحترام إرادتها في التعبير عن ذاتها، وعدم اشعارها بأي انتقاص او شعورها بأي احباط".  
 
وتابع:"رصد التكتل حملة مقصودة لتشويه موقفه من موضوع عقد جلسة تشريعية في ظل الفراغ في رئاسة الجمهورية، وعليه يؤكد التكتل بوضوح أنه لن يشارك في الجلسة التي قد تتم الدعوة إليها، إذ ان انتخاب رئيس للجمهورية هو المدخل الدستوري الوحيد لعمل طبيعي من الحكومة ولتشريع عادي من مجلس النواب. ويدعو التكتل المزايدين في رفض الجلسة التشريعية الى التعبير لنفس الأهداف عن رفضهم انعقاد مجلس الوزراء وصدور قرارات عنه بشكل عادي وغير شرعي في غياب حضور وتواقيع عدد وازن من الوزراء في ظل غياب رئيس للجمهورية ووجود حكومة ناقصة الشرعية وفاقدة للصلاحيات. ويعتبر التكتل أن إنعقاد مجلس النواب في حال وجود سبب قاهر أو استثنائي وضروري وطارئ أو مصلحة وطنية عليا تستدعي التشريع أمر يصبح بديهياً وهذا لا ينطبق على طلب عقد الجلسة او على اختصار جدول أعمالها أو تكبيره".
 
وحمل التكتل "حكومة تصريف الأعمال المتأزمة، مسؤولية التقاعس في القيام بواجباتها وفي ترك الناس يواجهون الأوضاع كأنها قدر محتوم، فيما تتفرّج الحكومة على غليان الشارع وكأنها غير معنية،  ويعقد رئيسها إجتماعات فولكلورية تحت عنوان معالجة الأوضاع المالية والنقدية بحضور حاكم مصرف لبنان المتهم الأول بالتسبب بالفوضى المالية والنقدية وعدم التزامه قانون النقد والتسليف وهو يتفرج بدوره على إضراب المصارف وكأنه غير معني او مؤثّر بها".
 
ودان "الإضراب المفتوح الذي أعلنته جمعية المصارف الذي يعاقب اللبنانيين، فإذا كانت للمصارف اعتراضات على قانون أو على قاض، لها الحق في الاعتراض لا في خنق الناس مالياً ودفعهم الى الانفجار، في سلوك مشبوه يوحي بالعصيان وزرع الفوضى، يذكرنا كيف ان المصارف اقفلت من 17 تشرين وراح بعضها يتصرف بودائع اللبنانيين بالتواطؤ مع حاكم المصرف المركزي ويهربها الى الخارج باستنسابية لخدمة مصالحها ومن يحميها".