افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت في 18 شباط 2023

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Feb 18 23|09:44AM :نشر بتاريخ

النهار: إجراءات التبريد تسابق التفلّت المالي والاجتماعي

على حبل رفيع مشدود فوق قعر مخيف تدور محاولات متواضعة وجزئية للجم اندفاعات الانهيار في مرحلته المتقدمة الجديدة، ان على الصعيد المالي والمصرفي وان على الصعيد الاجتماعي. ويتضح من مجريات اليومين الأخيرين ان الخوف من تداعيات التفلت الأمني والاجتماعي في ظل انهيار تاريخي في سعر الليرة وصعود ناري لا يحتمل في سعر الدولار وأسعار المحروقات، بلغ درجة متقدمة للغاية بحيث بدأت معالم تحركات وخطوات وإجراءات لن تحمل قطعا حلولا وانفراجات حقيقية وجادة تحول دون استمرار الانزلاق نحو كارثة اكبر، ولكنها قد تبرد الى حد ما الاحتقانات التي تحبل بها البلاد وتخفف وطأة النزاعات التي تحمل طابع الخطورة القصوى مثل المواجهة القضائية – المصرفية التي تتهدد بتفاقم اكبر في الازمة. وبدا واضحا من خلال الاجتماعات المالية والمصرفية ومن ثم الأمنية التي شهدتها السرايا الحكومية في الساعات الثماني والأربعين الأخيرة، ان ثمة اتجاهات وخطوات بدأ تنفيذ بعضها وستتضح معالمها المالية والمصرفية لتهدئة الذعر والتوتر اللذين يجتاحان البلد منذ أيام ما امكن، علما ان شكوكا كبيرة تحوط بإمكانات الحكومة ومصرف لبنان لاحلال “هدنة” طويلة نسبيا تمنع استفحال التصاعد الفاحش في أسعار الدولار والمحروقات. واذا كان مطلع الأسبوع المقبل سيشكل اختبارا جديا لنجاعة بعض ما يتوقع اتخاذه من تدابير وإجراءات مالية ومصرفية برز امس اتجاه “تهدوي” اخر على الجبهة القضائية – المصرفية ربما يؤسس لتبريد قد يعيد فتح أبواب المصارف المقفلة في الأسبوع المقبل ما لم يطرأ ما يعرقل ذلك .

اذ ان المدعية العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون أرجأت امس الجلسة التي كانت تزمع عقدها لبت مصير ادعاءاتها على عدد من المصارف دفعة واحدة الى الثلثاء المقبل. وبرر تريثها بان رئيس جمعية المصارف سليم صفير عرض عليها تقديم المستندات المطلوبة المتعلقة برفع السرية المصرفية عن حساباته وحسابات اعضاء مجلس إدارة بنك بيروت وحسابات مفوضي المراقبة ومدققي الحسابات فيه، وذلك بعد موافقة ثلاثة مصارف على مطالبها هي “بلوم” و”الاعتماد المصرفي” و”سرادار”.

تزامن ذلك مع رد عنيف لجمعية مصارف لبنان على استهدافات عدد من المصارف فاعتبرت انها “تندرج في خطة التدمير الممنهج للقطاع المصرفي على يد مجموعة من المدفوعين المرتزقة الذين لا يتعدون الخمسين شخصاً. ولا يقنعنا أحد بأنهم من المودعين، فالمودع المتمتع بالحد الأدنى من الذكاء والمنطق يعرف انه بإحراق المصارف، انما يضرّ نفسه وسائر المودعين” . كما ردت على اتهام المصارف بان اضرابها هو الذي ادّى الى انخفاض سعر صرف الليرة، معتبرة ان فيه “الكثير من الخفّة والسطحية. فالمصارف في حيرة من امرها: إذا أقفلت يعتبر اقفالها انه وراء هبوط العملة الوطنية، وإذا فتحت زُعم انها تضارب على الليرة” وإذ اكدت ان ودائع زبائنها هي لدى مصرف لبنان خاطبت المودعين قائلة “ان المصارف تتفهم احباطكم، لكن اما آن الأوان لكي تفتحوا عيونكم وتدركوا ان الأموال اللازمة لتسديد ودائعكم ليست عند المصارف، فلا يفيدكم دخولها عنوة ولا تدميرها ولا تكسير محتوياتها، لأنكم بذلك تسيئون الى أنفسكم وتفاقمون الخسارة وتقللوا من فرص استعادة حقوقكم”.

“فقسة زر”

اما على صعيد التحسب للاضطرابات الاجتماعية غداة “الهجمات الحارقة” علِى عدد من المصارف وقطع طرق، واستدراك الوضع قبل اتساع التفلت الذي برز في مناطق عدة، فقد دعا رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مجلسَ الامن المركزي الى اجتماع طارئ صباح امس في السرايا. وبدا لافتا قول ميقاتي في مستهل الاجتماع: “لفت نظري قول البعض إن اجتماعنا اليوم جاء متأخرا، فيما الحقيقة أن مدماكين أساسيين لا يزالان يشكلان سدا منيعا للدولة وهما رئاسة الحكومة والمؤسسات التي تمثلونها اليوم. نحن نبذل كل جهدنا للحفاظ على سلطة الدولة وهيبة القوانين، خصوصا في ظل الاهتراء الحاصل في كل ادارات الدولة ومؤسساتها.من أبرز ما تحقق هو الامن المضبوط”. اضاف: “أوحت الاحداث الامنية التي حصلت في اليومين الفائتين وكأن هناك “فقسة زر” في مكان ما ، ومن خلال متابعتي ما حصل من أعمال حرق أمام المصارف سألت نفسي هل فعلا هؤلاء هم من المودعين أم أن هناك ايعازا ما من مكان ما للقيام بما حصل؟”.

وأوضح وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أنه طُلب من الأجهزة الأمنية “الاستمرار بالمحافظة على الأمن والنظام وعدم التساهل بتهديد السلم الأهلي”. واكد أنّ “حلّ أزمة المودعين لا يكون بأعمال الشّغب ونريد الحفاظ على أمن المواطنين والقطاع المصرفي كنظام وقطاع وعملُنا حفظ الأمن وتطبيق القوانين”. واضاف “أداء الأجهزة الامنية يدخل ضمن إطار خدمة الشعب اللبناني، ورأينا 90 تحرّكاً منذ بداية الشهر 59 منها سببها الأوضاع المعيشية”، مؤكدًا أننا “نتفهّم وجع المواطنين، إنّما نقول لهم إنّ أعمال الشغب والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة ليس الحل”.

في غضون ذلك بدا لافتا ما أعلنه وزير المال يوسف خليل لجهة أنّ “استبدال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يشغل المنصب منذ ثلاثة عقود سيكون صعباً وقد يتمّ تمديد ولايته رغم عدم التوصّل إلى توافق بشأن ذلك حتى الآن”.

وقال خليل لـ “رويترز” ردّاً على سؤال عمّا إذا كانت المناقشات بشأن خليفة محتمل قد بدأت، إنّه “لا يوجد توافق بعد” مشيراً إلى “أنّ المناخ السّياسي الحالي في لبنان يجعل من الصعب بشكل خاص إجراء تغيير كبير مثل هذا”.

وأضاف على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي قبل أيام أنّ “من الوارد وجود خطة لتمديد فترات جميع موظفي الخدمة العامة من المستوى الأول وليس فقط سلامة لكن لا يوجد إجماع على ذلك بعد”.

المشهد السياسي

وغابت عن المشهد السياسي أي تحركات بارزة فيما يبدو ان مطلع الأسبوع المقبل سيشهد تجدد التحركات المتصلة بعقد جلسة تشريعية لمجلس النواب بعدما أرجأت هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري اتخاذ القرار الى الاثنين المقبل في ظل المعارضة المسيحية الواسعة لعقد الجلسة. وتبين من المعطيات المتوافرة حول هذا الامر ان الجلسة باتت مستبعدة تماما وان ثمة بحثا عن مخرج في شأن التمديد للمدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم لم يتبلور بعد.

وامس التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، السفيرة الفرنسية آن غريو، حيث تم عرض للتطورات كما بحث رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع مع غريو، في اجتماع مطوّل، التطورات على الساحتين اللبنانية والاقليمية. وأطلعت غريو جعجع على أجواء اللقاء الخماسي الذي عقد في باريس. كذلك زارت غريو رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط واطلعته على أجواء اللقاء الخماسي في باريس.

وقد دعا “تكتل لبنان القوي” امس “المزايدين في رفض الجلسة التشريعية الى التعبير لنفس الأهداف عن رفضهم لإنعقاد مجلس الوزراء وصدور قرارات عنه بشكل عادي وغير شرعي بغياب حضور وتواقيع عدد وازن من الوزراء في ظل غياب رئيس للجمهورية ووجود حكومة ناقصة الشرعية وفاقدة الصلاحيات”. واعتبر التكتل أن “إنعقاد مجلس النواب في حال وجود سبب قاهر أو استثنائي وضروري وطارئ أو مصلحة وطنية عليا تستدعي التشريع أمر يصبح بديهياً وهذا لا ينطبق على طلب عقد الجلسة او على إختصار جدول أعمالها أو تكبيره”. كما حمّل التكتل “حكومة تصريف الأعمال المتأزمة المسؤولية عن التقاعس في القيام بواجباتها وفي ترك الناس يواجهون الأوضاع كأنها قدر محتوم، فيما تتفرّج على غليان الشارع وكأنها غير معنية، ويعقد رئيسها إجتماعات فولكلورية تحت عنوان معالجة الأوضاع المالية والنقدية بحضور حاكم مصرف لبنان المتهم الأول بالتسبب بالفوضى المالية والنقدية وعدم التزامه بقانون النقد والتسليف وهو يتفرج بدوره على إضراب المصارف”.

وسجلت مواقف لرئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية، قال فيها “لا يجوز أن تُستعمل الأزمة الاقتصادية كوسيلة للضغط السياسي من البعض الذي يستغلّ وجع الناس للحصول على مكاسب سياسية”، ورأى ان “الدستور قد وُضع بطريقة حكيمة فالميثاقية هي أن تكون كل طائفة ممثلة”، مضيفًا أنّ الرئيس المنتخب بـ 65 صوتاً وبحضور 86 نائباً هو رئيس شرعي وميثاقي”. وإعتبر إنّ “حماية المسيحيين تبدأ بتعزيز انتمائهم الى الوطن وليس بإدخالهم في مشاريع تقسيمية عبر تخويفهم من شركائهم في الوطن”. أضاف “إنّنا موجودون في السياسة ولدينا كامل الشرعية والكفاءة لخوض كل الاستحقاقات”. وأردف فرنجيّة “بعكس ما يسوّق البعض، إن وجودنا كإسم مطروح للرئاسة لا يعرقل الاستحقاق الرئاسي وأيّ تسوية تحصل لمصلحة لبنان نحن معها ولكن كل تسوية تحتاج الى طرفين يتحاوران من أجل ايجاد قواسم مشتركة”.

اللواء: معالجات النقد والدولار في «الدوامة».. وانكشاف الخلافات يدفع الى الفوضى
الامن المركزي يقرر ملاحقة مقتحمي المصارف.. والتيار العوني يقاطع جلسات التشريع إعتراضاً على التمديد

وفي اليوم التالي، اجتمع مجلس الأمن المركزي في السراي الكبير، وناقش ما جرى الخميس الماضي من اقتحامات لعدد من المصارف…

خارج ما إذا كان الاجتماع جاء متأخراً ام لا، فإن ما قاله الرئيس نجيب ميقاتي، من ايحاء الأحداث الأمنية من أن هناك «فقسة زر»، من دون أن يحدّد الفاعل، لكنه استدرك ان الامر يتعدى المودعين، أو في أقل تقدير هناك «إيعاز ما من مكان ما للقيام بما حصل».وسط انكشاف الخلافات الداخلية، مع استمرار الفراغ الرئاسي، مما يرفع من منسوب المخاوف من زعزعة الاستقرار والانحدار الى «الفوضى الشاملة».

وفي المعلومات ان القوى الامنية حددت هوية 15 شابا الذين شاركوا في اقتحام المصارف في  بدارو، وهي في حرص تنظيم ملاحقات قضائية بحقهم بعد توقيفهم.

ولئن كان الاجماع اللبناني، ما يزال منعقداً حول الحفاظ على الأمن وعدم الانزلاق الى الفوضى الأمنية، او الإحتكاكات بين المناطق والطوائف، فإن ادارة فترة الفراغ الرئاسي موضع خلافات حادة، وكأنها مستعصية على المعالجة، من النقد الى وظائف الفئة الاولى المدنية والعسكرية، الى جلسات تشريع الضرورة، فضلاً عن القصف الكلامي اليومي للفريق العوني على الحكومة وجلسات مجلس الوزراء، التي يؤكد عليها «الثنائي الشيعي» واللقاء الديمقراطي في كل مناسبة.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل ان مسألة التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة قيد البحث، وقد يتم «تمديد ولايته رغم عدم التوصل الى توافق بشأن ذلك حتى الآن»، اعتبر سلامة رداً على سؤال في الاجتماع المالي الذي عقد في السراي لمعالجة انهيار العملة الوطنية واشتعال سعر صرف الدولار على نحو غير مسبوق، وبطريقة دراماتيكية، طرحه عليه الرئيس ميقاتي أنه من غير الممكن السيطرة على انهيار سعر صرف الليرة في ظل استمرار اقفال المصارف، لذا نشطت «حسب المعلومات» لإنهاء اضراب المصارف، بدءاً من الاثنين المقبل، علَّ في ذلك فرصة للحد من الانهيار المروّع للنقد، والارتفاع القاتل لسعر صرف الدولار في السوق السوداء.

وقال خليل على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي قبل أيام: أنّ من الوارد وجود خطة لتمديد فترات جميع موظفي الخدمة العامة من المستوى الأول وليس فقط سلامة لكن لا يوجد إجماع على ذلك بعد.

وتابع: إنّ الاتّفاق مع صندوق النّقد الدّولي يظلّ أولويّة، حتى لو كان لا يحظى بتأييد البعض. وأقرّ بأنّ الاتّفاق لا يحظى بدعم كل اللّبنانيين لكنّه شدّد على أهميّة بناء الثّقة ووضع لبنان على طريق التعافي.مشيراً إلى أنّ مستوى الثّقة في النّظام المصرفي اللّبناني منخفض للغاية وطريقة بناء تلك الثّقة تكمن في الاتفاق مع صندوق النقد.

تداعيات اقتحام المصارف

وانشغل لبنان الرسمي امس بمعالجة تداعيات تحرك المودعين الناري ضد المصارف وقطع الطرقات، فيما بقي الخلاف قائماً حول عقد الجلسة التشريعية بإنتظار ما تقرره هيئة مكتب المجلس النيابي في اجتماعها يوم الاثنين. فيما بقي الاستحقاق الرئاسي في اطار المواقف. وسط هذا الانسداد على كل المستويات، وفي انتظار تحديد المصارف خيارها للاسبوع المقبل حيث تردد ان ثمة احتمالا لفك اضرابها الاثنين، واصل الدولار تحليقه. ومعه، ارتفعت اسعار المحروقات والخبز ايضا.لكن اسعار المحروقات تراجعت عصراً ما بين 12 و19 الف ليرة.

الجلسة التشريعية

على صعيد الجلسة التشريعية، علمت «اللواء» من مصادر نيابية متابعة، ان ترقب مواقف الكتل سيد الموقف برغم ان المعارضات والتيار الوطني الحر قرروا عدم المشاركة فيها، لكن ثمة كتل اخرى ما زالت تدرس الموقف مثل كتلة نواب الارمن التي تجتمع الثلاثاء، وكتل تنتظر اجتماع هيئة المكتب التي قد تخفّض بنود جدول الاعمال من 81 الى ما بين ثمانية الى عشرة بنود اساسية ومهمة بينها مشروع قانون الكابيتال كونترول، والتمديد للموظفين المدنيين من الفئة الاولى وللضباط العامين في القوى المسلحة. اضافة الى امور مالية ملحة.

ورأت المصادر «ان الكتل النيابية المسيحية دخلت في مزايدات شعبوية ادت الى حشر التيار الحر فقرر عدم المشاركة برغم اهتمامه ببعض البنود مثل التمديد لبعض كبار الموظفين». وثمة مصادر اخرى ترد عدم حضور بعض الكتل الى رفض مشروع  الكابيتال كونترول بالمطلق، عدا رفض اي جلسة تشريع بظل الشغور الرئاسي. فيما قالت جهات نيابية اخرى: ان هناك كتلا «فرملت» اندفاعة حضور الجلسة بعد موقف البطريرك بشارة الراعي الرافض لجلسات التشريع والحكمة قبل انتخاب رئيس للجمهورية. وهي كانت تنتظر قبل موقف الراعي توافر النصاب وحضور الكتل المسيحية لتحضر الجلسة.واوضحت هذه الجهات النيابية انه بات من الصعب في هذه الاجواء عقد الجلسة ما لم يحصل تطور دراماتيكي في اللحظة الاخيرة.

وفي السياق، دعا تكتل «لبنان القوي» اثر اجتماعه «المزايدين في رفض الجلسة التشريعية الى التعبير لنفس الأهداف عن رفضهم لإنعقاد مجلس الوزراء وصدور قرارات عنه بشكل عادي وغير شرعي، بغياب حضور وتواقيع عدد وازن من الوزراء في ظل غياب رئيس للجمهورية ووجود حكومة ناقصة الشرعية وفاقدة للصلاحيات».   وقال التكتل: أن إنعقاد مجلس النواب في حال وجود سبب قاهر أو استثنائي وضروري وطارئ أو مصلحة وطنية عليا تستدعي التشريع، أمر يصبح بديهياً وهذا لا ينطبق على طلب عقد الجلسة او على إختصار جدول أعمالها أو تكبيره.

كما حمّل التكتل «حكومة تصريف الأعمال المتأزمة المسؤولية عن التقاعس في القيام بواجباتها وفي ترك الناس يواجهون الأوضاع كأنها قدر محتوم، فيما تتفرّج على غليان الشارع وكأنها غير معنية، ويعقد رئيسها إجتماعات فولكلورية تحت عنوان معالجة الأوضاع المالية والنقدية بحضور حاكم مصرف لبنان المتهم الأول بالتسبب بالفوضى المالية والنقدية وعدم التزامه بقانون النقد والتسليف وهو يتفرج بدوره على إضراب المصارف وكأنه غير معني او مؤثّر بها».

وعلمت «اللواء» ان من بين اسباب ممانعة التيار العوني تجددت التشريع الحؤول دون التمديد للموظفين الكبار في المؤسسات الامنية وحاكمية مصرف لبنان.

وقالت مصادر نيابية لـ «اللواء» أن انعقاد جلسة تشريعية أصبح في مهب الريح بعد أعلنت الكتل النيابية مقاطعتها اب جلسة بحجة أن مجلس النواب هو هيئة ناخبة عليها أن تنتخب رئيس الجمهورية سريعا. ولفتت المصادر الى إن اجتماع هيئة مكتب المجلس لتحديد جدول الأعمال سيكون مشابها للأجتماع السابق أي أنه سينتهي قبل أن يبدأ.

إلى ذلك رأت المصادر أن هناك ترقبا لهذا الأجتماع في حين أن لا دعوة جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية ، مشيرة إلى أن  نجاح مسعى  بكركي لجمع النواب المسيحيين يتوقف على  قرار الكتل النيابية مع العلم أن  بعضها غير متشجع لها.

وأوضحت أن هناك تحركات تسجل على الصعيد الرئاسي لكنها محدودة وستبقى قائمة بأنتظار الحل الكامل المتكامل.

مجلس الامن يتشدد

بعد التظاهارت وقطع الطرقات وحرق ابواب المصارف امس الاول، حاولت الحكومة عبر مجلس الامن المركزي استيعاب الموقف حيث انعقد اجتماع للمجلس في السرايا برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي حضره كل القادة العسكريين  والامنيين.

وبعد ان عزّا ميقاتي «الجيش بالشهداء الثلاثة الذين سقطوا أمس في عملية في البقاع الامنية ضد عصابات المخدرات، قال في مستهل الاجتماع: لفت نظري قول البعض إن اجتماعنا جاء متأخرا، فيما الحقيقة أن مدماكين أساسيين لا يزالان يشكلان سدا منيعا للدولة وهما رئاسة الحكومة والمؤسسات التي تمثلونها اليوم .نحن نبذل كل جهدنا للحفاظ على سلطة الدولة وهيبة القوانين، خصوصا في ظل الاهتراء الحاصل في كل ادارات الدولة ومؤسساتها.من أبرز ما تحقق هو الامن المضبوط.

من جانبه، أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بعد الاجتماع أنّ «التفلت الأمني ليس بمصلحة احد ولا يخدم لبنان واللبنانيين»، مشددا على أنه يجب فصل الأمن عن السياسة والوضع الأمني يعني كل اللبنانيين». وكشف أنه «طُلب من الأجهزة الأمنية الاستمرار بالمحافظة على الأمن والنظام وعدم التساهل بتهديد السلم الأهلي واطلاق الرصاص».

واكد أنّ حلّ أزمة المودعين لا يكون بأعمال الشّغب، لافتًا الى أنّنا «نريد الحفاظ على أمن المواطنين والقطاع المصرفي كنظام وقطاع وعملُنا حفظ الأمن وتطبيق القوانين». واضاف: أداء الأجهزة الامنية يدخل ضمن إطار خدمة الشعب اللبناني، ورأينا 90 تحرّكاً منذ بداية الشهر 59 منها سببها الأوضاع المعيشية.

وقال: إننا «نتفهّم وجع المواطنين، إنّما نقول لهم إنّ أعمال الشغب والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة ليس الحل. والأمن يتعامل مع النتيجة والحلّ ليس لدى القوى الأمنية، إنّما يبدأ بالسياسة وينتقل للاقتصاد.

المصارف للمودعين: راجعوا الدولة

وعلى الخط ذاته، اصدرت جمعية المصارف بيانا مساء امس قالت فيه: ان اتهام المصارف بأن اضرابها هو الذي ادّى الى انخفاض سعر صرف الليرة، فيه الكثير من الخفّة والسطحية. فالمصارف في حيرة من امرها: إذا أقفلت يعتبر اقفالها انه وراء هبوط العملة الوطنية، وإذا فتحت، زُعم انها تضارب على الليرة.

تودع المصارف ودائع زبائنها لدى مصرف لبنان، لا سيما تنفيذاً لتعاميم مصرف لبنان وتماشيا مع أصول التعامل المصرفي العالمي، فتستخدم هذه الأموال برغم ارادتها لدعم سعر الصرف ولتمويل الدولة، ثم تتنصل الدولة من اعادتها وينبري غوغائيون لتبرئة الدولة من التزاماتها. تخسر المصارف كل أموالها الخاصة التي كانت تتجاوز الأربعة وعشرين مليار دولار، فتتهم بانها استولت على الودائع واقرضتها لمصرف لبنان طمعاً بالمال. تصرف الدولة بعد اندلاع الازمة في 17/10/2019 ما يزيد عن العشرين مليار دولار لغاية تاريخه دعما للتهريب وسعر الصرف، فيحمّل المودعون المصارف مسؤولية الخسارة. تقرض المصارف أكثر من خمسة وخمسين مليار دولار من الودائع وتعمل لاستعادتها من مدينيها لتعيدها الى المودعين، فتلزمها معظم القرارات القضائية بقبض هذه الديون على أساس سعر صرف قدره 1,507.58 ليرة لبنانية او في أحسن الأحوال بموجب شيك مصرفي بالدولار المحلي مسحوب على مصرف لبنان يساوي اقلّ من خمسة عشر بالمئة من قيمة القرض الذي حصل عليه. فمن اين تعيد المصارف الودائع لزبائنها؟

واضافت:فيا أيها المودعون، ان المصارف تتفهم احباطكم، لكن اما آن الأوان لكي تفتحوا عيونكم وتدركوا ان الأموال اللازمة لتسديد ودائعكم ليست عند المصارف، فلا يفيدكم دخولها عنوة ولا تدميرها ولا تكسير محتوياتها، لأنكم بذلك تسيئون الى أنفسكم وتفاقمون الخسارة وتقللوا من فرص استعادة حقوقكم. وقد آن الأوان ان تعوا من هدر حقوقهم والى من يجب توجيه سهامكم وضغطكم لاستعادتها.

حراك ومواقف سياسية

في الجانب السياسي، استقبل الرئيس بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، السفيرة الفرنسية آن غريو، حيث تم عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين. كما اطلعت غريو كلاً من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، على أجواء اللقاء الخماسي الذي عقد في باريس.

وفي المواقف الرئاسية، قال رئيس تيار المردة سليمان فرنجية: لا يجوز أن تُستعمل الأزمة الاقتصادية كوسيلة للضغط السياسي من قبل البعض الذي يستغلّ وجع الناس للحصول على مكاسب سياسية. داعيا «الجميع الى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية باقتراح حلول واتخاذ قرارات تنقذ البلد».

ورأى ان «الدستور قد وُضع بطريقة حكيمة، فالميثاقية هي أن تكون كل طائفة ممثلة»، مضيفًا: أنّ الرئيس المنتخب بـ 65 صوتاً وبحضور 86 نائباً هو رئيس شرعي وميثاقي.

وقال فرنجيه: انه لم يترشح بعد لرئاسة الجمهورية بل ان اسمه مطروح و«الخير الله يقربه» ونيتنا تجاه وطننا سليمة ولدينا تصوّر اقتصادي وسياسي واجتماعي مبني على الواقعية وقول الحقيقة مهما كانت موجعة.

أضاف: إنّنا موجودون في السياسة ولدينا كامل الشرعية والكفاءة لخوض كافة الاستحقاقات». وقال: بعكس ما يسوّق البعض، إن وجودنا كإسم مطروح للرئاسة لا يعرقل الاستحقاق الرئاسي وأيّ تسوية تحصل لمصلحة لبنان نحن معها ولكن كل تسوية تحتاج الى طرفين يتحاوران من أجل ايجاد قواسم مشتركة

وإعتبر فرنجيّة إنّ «حماية المسيحيين تبدأ بتعزيز انتمائهم الى الوطن وليس بإدخالهم في مشاريع تقسيمية عبر تخويفهم من شركائهم في الوطن».واضاف: اليوم هناك من يحلم بالفدرالية ويسوّق لها وهؤلاء لا يريدون سليمان فرنجيه لان مشروعه عروبي، وحدوي، توافقي واستيعابي.

وتطرق الى مسألة سلاح المقاومة مشيرا الى أنه «يشكل اليوم مسألة خلافية في لبنان، وعلينا معالجتها من منطلق وطني وواقعي ومسؤول».

واكد فرنجية ان «همنا الأساسي هو تجنيب بلدنا الفوضى بانتظار التسويات الكبرى، وهناك اشارات عن وجود إرادة للتوافق الدولي». معتبراً ان «لبنان اليوم يعاني من أزمةٍ اقتصادية ومالية كبيرة تحتم علينا جميعاً ان نباشر بإيجاد حلول جذرية بعيداً عن المزايدات والشعبوية».

دريان: الشاكون يعطّلون

من جانبه، رأى مفتي الجمهورية  الشيخ عبد اللطيف دريان في رسالة الاسراء والمعراج ان «الجميع يشكو اليوم من غياب رئيس الجمهورية لكن نصف الشاكين على الأقل هم الذين منعوا ويمنعون انتخاب الرئيس، لا شيء إلا لأنهم يريدون مرشحيهم وليس غيرهم للرئاسة، وهم مستعدون لهلاك الوطن أو إهلاكه إن لم يلب مطلبهم الفظيع. عرفنا رؤساء من قبل انتهت مدتهم فرفضوا التجديد والتمديد، وأعانوا بكل قواهم وصلاحياتهم على اختيار رئيس جديد. وللأسف أن هذا الأمر لم يعد واردا لأن الناس غير الناس».

سفينة المسح

في تطورآخر، وصلت امس، إلى مرفأ بيروت سفينة المسح «جانوس 2» التي تقوم بتشغيلها شركة Keran Liban والتي استقدمتها «توتال إنيرجيز» وشريكتاها «إيني» و»قطر للطاقة»، بعد قيامها بمسحٍ بيئيّ في المياه اللبنانيّة في الرّقعة رقم 9.

وفي هذا الإطار، نُظّمت زيارة للسفينة بحضور وزير الطاقة والمياه ووزير البيئة ووزير الأشغال العامّة والنّقل والمدير العام لمرفأ بيروت وممثّلين عن هيئة إدارة قطاع البترول إلى جانب مسؤولين من مختلف الإدارات اللبنانيّة. وتختتم السفينة «جانوس 2» مهمّة استغرقت 8 أيام قامت خلالها بجمع صوَر لقاع البحر وأخذ عيّنات من المياه والرواسب، فضلاً عن القيام بمراقبة الكائنات البحريّة في المنطقة. وسيتمّ تحليل المعلومات والبيانات التي تمّ جمعها في إطار التقرير لإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي وهو خطوة تسبق عمليّة الحفر، وذلك بالتوافق مع القوانين الدوليّة والمحليّة.  وأعلن فيّاض في المناسبة أن «المعلومات تُظهر أن الحقل واعدٌ جداً».

جثمان المحمد

وفي تطورات زلزال تركيا، تمكن الفريق اللبناني في تركيا «سيدرز 11» التابع للدفاع المدني، من الوصول الى جثمان محمد المحمد الذي فارق الحياة في داخل غرفته بعد حفر انفاق عدة، تحت المبنى واختراقها برغم التحذيرات المتكررة لهم من قبل اجهزة الانقاذ العديدة، إلّا ان اصرارهم وشجاعتهم دفعتهم للمتابعة والوصول اليه.

أهالي الموقوفين

في التحركات، نفّذت جمعية «لجان أهالي الموقوفين» في السجون اللبنانية وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم الموقوفين. ورفع الأهالي لافتات كُتب عليها: «لا لقضاء يخضع للأقوياء ويستقوي على الضعفاء»، «لا غذاء، لا دواء، لا استشفاء، أطلقوا سراحهم فوراً»، إضافة إلى اعتبار السجون مشروع إعدام جماعي في ظل الانهيار».

كورونا: 94 إصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة 94 إصابة بفايروس كورونا، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة.

الأنباء: كرة الفوضى تكبر.. التخبّط السياسي ينفجر في الشارع

 فوضى مُرعبة يشهدها الشارع، من قطع الطرقات مروراً بما حصل على المصارف، وصولاً إلى حالات السرقة والنشل التي تحصل، كلها تجليات فوضى سياسية واقتصادية تنعكس على المجتمع، ولن تكون نتائجها حميدة، لأنها كرة ثلج، تكبر مع مرور الوقت حتى تصل إلى مرحلة الانفجار الكبير، وفي ذلك الحين، فإن أي من المحاولات لن تنفع للسيطرة على التداعيات، واحتواء الشارع.

في هذا السياق، اجتمع مجلس الأمن المركزي برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومشاركة وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية والقضائية، وتم التأكيد على المساعي المبذولة لحفظ الأمن، وعدم السماح للتخبّط السياسي بالانعكاس على الأمن والشارع. إلّا أن هذا يُعد ضرباً من المستحيل، إذ لا يُمكن فصل السياسة عن مجريات الحياة اليومية، وأي تطوّر سياسي سينعكس على المجتمع، إما إيجاباً أو سلباً.

وفي السياق نفسه، برزت كلمة ميقاتي التي استغرب فيها التحرّكات التي حصلت وحالات الشغب والاعتداءات التي حصلت على أملاك خاصة، وأوحت له هذه الأحداث الأمنية وكأن ثمّة "فقسة زر" تم اللجوء إليها لافتعال هذه التحركات، ما يزيد القلق من احتمال أن تكون الفوضى في الشارع مدبّرة من قبل أطراف سياسية، هدفها الاستثمار في الاستحقاقات.

مصادر متابعة للشأن أبدت تخوّفها مما يحصل في الشارع، وهو يأخذ وتيرة متصاعدة، لافتة إلى أن "غياب أي من الإجراءات الإصلاحية على الصعيدين الاقتصادي الاجتماعي، لمعالجة ارتفاع سعر صرف الدولار وتداعياته، سيكون له وقعه على الأرض، والفوضى الاقتصادية ستُترجم بفوضى اجتماعية في الشارع".

وتساءلت المصادر في حديثها لجريدة "الأنباء" الإلكترونية عما إذا كان ثمة أطراف تلجأ إلى الاستمثار في معاناة الناس لإيصال رسائل ضغط لم تفلح بإيصالها في السياسة والقنوات الدبلوماسية. وشدّدت على أن التوجّه نحو حلحلة الاستحقاقات الدستورية باب لأي معالجة اقتصادية، تنعكس في ما بعد هدوءاً اجتماعياً، ويبقى الحوار هو الحل الأمثل.

إلى ذلك، شهد سوق القطع أمس انخفاض سعر صرف الدولار بشكل طفيف ظهراً، انعكس بشكل مباشر على أسعار المحروقات التي تراجعات بشكل طفيف، فتفاجأ المواطنون من سبب هذا التراجع الذي حصل، علماً أن سعر الصرف يتخذ مساراً تصاعدياً منذ فترة طويلة، متجاوزاً حافة الـ80 ألف ليرة، وما من مبرّرات مالية.

عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي الدكتور أنيس أبو دياب، رد الانخفاض الذي حصل إلى سبب وحيد، وهو المضاربة، واعتبر أن "صرّافي السوق السوداء لجأوا إلى خفض سعر الصرف بشكل طفيف لتشجيع الناس على بيع دولاراتهم خوفاً من الهبوط، فيكسب هؤلاء المضاربون دولارات جديدة، يرفعون السعر من جديد".

وفي هذا الإطار، يعود الحديث عن صرّافي السوق السوداء وعدم قدرة الدولة على مكافحة عملهم، رغم القرارات القضائية العديدة التي صدرت في هذا السياق، وهنا، لفتت المصادر إلى "ضعف الدولة وأجهزتها، وعدم القدرة على اتخاذ أي إجراء لوقف نشاطهم "الإجرامي"، في حين من الواجب ضبط عملهم للسيطرة نسبياً على السوق، ولو أن ذلك لا يُشكّل حلاً مستداماً، مع ضرورة الذكر أنهم معروفو الهوية ومكان العمل".

بدوره أشار ابو دياب في حديثه لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، إلى أن "لا سبب فعلياً لانخفاض سعر صرف الدولار، في ظل انسداد الأفق على صعيد انتخابات رئاسة الجمهورية، التوتر السياسي الحاصل، غياب الإصلاحات، وعدم عقد جلسة تشريعية، بل إن مسار الدولار تصاعدي"، مشدّداً على وجوب التوجّه نحو الحلول السياسية وانتظام العمل الدستوري، لمعالجة الأزمة الاقتصادية.

أما وعن الفوضى الحاصلة بالشارع، وإذ أكّد على معاناة اللبنانيين في ظل الظروف المعيشية الصعبة، وفي حين لم يشأ التقليل من وقع هذه الظروف، رأى أن "الحركة الحاصلة لا تدل على أنها نتيجة وجع، وقد لا تكون بريئة"، إلّا أنّه توقع المزيد من مشاهد الفوضى في البلاد والمزيد من "الهزّات" الأمنية والاجتماعية، في ظل غياب الحلول والاجراءات الحمائية.

الخوف من تصاعد وتيرة الفوضى مشروع، وهي التي لا تجر إلّا الى النتائج الدموية، ومن المعروف أن كل تخبّط أمني يكون مسبوقاً بتحركات اجتماعية احتجاجية، لذلك من الضروري استدراك الحال والتوجّه نحو الحلول مباشرةً وبشكل سريع، وإلّا فإن "ما لا تُحمد عقباه" في انتظارنا.

الديار: جنون الدولار سيؤدي الى فوضى أمنية خطرة… فهل يُسرِّع انتخاب رئيسٍ للجمهورية؟
دولرة تامة في لبنان للمرة الأولى منذ الاستقلال وميقاتي يتهم جهةً مشبوهةً بافتعال المشاكل – نور نعمة

الانهيار الدراماتيكي لليرة اللبنانية والنزيف الاجتماعي الحاصل اليوم، والذي تفجر غضبا في الشوارع، ليس سوى رأس الجليد مما يتحضر للبنان في المرحلة المقبلة. وعليه، قد تحمل الايام المقبلة فوضى امنية تتمثل بالهجوم على مصرف لبنان والمصارف والسوبرماركات ومراكز تجارية، واحداث ردات فعل اكثر عنفا واكثر قوة من السابق. وهذا المشهد يتقدم مع تراجع قدرة مصرف لبنان على ردع صعود الدولار، فضلا عن ان لا حكومة فعلية بل حكومة تصريف اعمال عاجزة عن ايجاد السبل المناسبة للمعالجة بالحد الادنى لهذا الوضع الكارثي.

وفي ظل هذا الفلتان المالي وانسداد الافق لانتخاب رئيس للجمهورية، تظهر الاحزاب اللبنانية وبخاصة المسيحية، بانها لا تملك خارطة طريق سياسية، كما انها لا تحمل رؤية واضحة للايام والشهور المقبلة، بل خطوات تكتيكية لا اكثر، ما يضعف موقعها في مواجهة ومواكبة المرحلة المقبلة.

وهذا ما تؤكده اوساط سياسية، ان الخراب والفلتان المالي والفوضى والشغب ستسيطر على الوضع في لبنان. والمؤسف ان لا حزب سياسيا لبنانيا قادرعلى مخاطبة الناس وتقديم حلول جدية لهم.

جنون الدولار وانتخاب رئيس للجمهورية

في التفاصيل، تراجع البحث عن موضوع انتخاب رئيس للجمهورية مع ارتفاع الدولار الى اكثر من 80 الف ليرة، ما ادى الى ازمة كبرى، اهمها استعمال الدولار لشراء المواد الغذائية والمعيشية والاستهلاكية في السوبرماركات والمحلات التجارية. هذه الدولرة التامة تُطبق في لبنان للمرة الاولى منذ الاستقلال بشكل رسمي بعد اجتماع مع الرئيس نجيب ميقاتي وستة وزراء اخرين، واعلان وزير الاقتصاد امين سلام قرار تسعير البضائع بالدولار.

من جهته، قال رئيس صندوق النقد الدولي في الشرق الاوسط جهاد ازعور، ان لبنان لم يلتزم ولم يطبق الاصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي. وتقول المعلومات ان خصخصة المؤسسات اللبنانية هي شرط اساسي، او بالاحرى ممر اساسي للوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية. ولكن لبنان رفض خصخصة القطاع العام، وهذا هو سبب الخلاف مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. كما كشفت مصادر ديبلوماسية للديار ان سفراء الدول الذين اجتمعوا في باريس للبحث في الموضوع اللبناني، اعربوا عن عدم ثقتهم بالحكومة والمجلس النيابي بسبب تعطيلهما للخصخصة. وعليه، يضيع لبنان 40 مليار دولار قد تتبرع بها دول كمساعدات للدولة اللبنانية اذا طبق الاصلاحات المرجوة منه، وَفقا للمصادر الديبلوماسية.

وتعقيبا على الغضب الشعبي الحاصل والارتفاع الناري للدولار، قال امين سر الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر للديار ان ضغط الشارع والتدهور المالي المتسارع لم يحفز القوى الداخلية على الالتقاء لنقاش جدي لانتخاب رئيس للجمهورية للاسف. واعتبر ناصر ان عدم انتخاب رئيس للجمهورية سيزيد التدهور، ولذلك يجب ان يكون حافزا اضافيا للقوى اللبنانية، على ان تتخذ قرارا داخليا بانهاء الشغور الرئاسي وعدم الرهان على الخارج الذي يبدو واضحا انه لا يضع لبنان اولوية في حساباته.

من جانبها، رأت مصادر وزارية مطلعة ان التدهور الحاصل لا علاقة له بتسخين الارض لتسريع انتخاب رئيس، حيث انه من الطبيعي ان يتسارع التدهور الاقتصادي والمالي نتيجة شغور رئاسي وحكومة تصريف اعمال وعدم قدرة مصرف لبنان على ضبط سعر الصرف، وبالتالي ستتفاعل الازمة الاقتصادية للاسوأ اذا لم تتم معالجتها. واذا لم يحصل انتخاب رئيس وتاليف حكومة جديدة، ستشهد البلاد تدهورا اكبر.

وتساءلت هذه المصادر: انه امام تصاعد الازمة في لبنان، هل سيبقى حزب الله على دعمه للوزير السابق سليمان فرنجية ام انه سينتقل الى خيار توافق رئاسي؟

وتابعت اذا بقي لبنان دون رئيس للجمهورية، فان وتيرة الانهيار ستتسارع، والاحتقان الشعبي سينفجر في كل المناطق اللبنانية.

مرشحو الرئاسة الاكثر حظا

في سياق متصل، وضع الرئيس نبيه بري ملف الاستحقاق الرئاسي على نار حامية، وهو يرغب في ان يكون الوزير السابق سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية. وقالت مصادر مطلعة رفيعة المستوى للديار انه خلال اللقاء الخماسي الذي عقد في باريس، رشحت فرنسا رئيس تيار المردة سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية.

في المقابل، يرفض الثلاثي الماروني القوات اللبنانية وحزب الكتائب والتيار الوطني الحر فرنجية، ولذلك لن يتمكن بري من جمع اكثر من 55 نائبا لانتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية.

والمرشح الثاني، وهو قائد الجيش جوزف عون، قادر على جمع 65 نائبا. كما كشفت مصادر ديبلوماسية للديار ان هذه الفوضى الامنية وجنون الدولار ليسا امرا عفويا، بل مدروس وله مخطط احباط وصول قائد الجيش العماد جوزف عون رئيسا للجمهورية، عبر الضغط على المؤسسة العسكرية واختبارها في مواجهة اعمال الشغب.

وهناك مرشح ثالث يجري التداول باسمه، وهو الوزير السابق ناجي بستاني محامي وزارة الدفاع، وهو ضليع في بناء مؤسسات الدولة. كما ايد البطريرك الراعي البستاني لرئاسة الجمهورية، فضلا عن انه يحظى باصوات اكثر من 65 نائبا، وقد يكون ناجي بستاني رئيس الجمهورية القادم.

اما بقية اسماء المرشحين الوفاقيين، فقد تراجعت حظوظها لان بكركي لم توافق عليهم، انما حصرت تاييدها بالمرشحين روجيه ديب وناجي بستاني.

ميقاتي يتهم جهة تعمل بـ «كبسة زر» من محركيها

من جهته، اعتبر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ان من قام بحرق المصارف لا يمكن ان يكون من المودعين، بل هي جهة تحرك هؤلاء بكبسة زر. وهذا اتهام يشير الى ان الخراب الذي صار في اليومين الاخيرين، لا سيما حرق فروع لبعض المصارف، هو امر مدبر ذو اهداف معينة وليس انفعالا.

كما ترأس ميقاتي انعقاد مجلس الامن المركزي للبحث في مجريات الاحداث والحفاظ قدر المستطاع على الامن. وشارك في الاجتماع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا.

وتعقيبا على هذا الاجتماع، رأت مصادر مطلعة في حديثها للديار ان هذا الاجتماع بمقدار ما هو مهم لانه يجمع ابرز قادة الامن في لبنان بمقدار ما تنقصه الرؤية الصحيحة لمعالجة الازمة. وخلاصة القول، ان ميقاتي يعالج النتيجة وليس السبب. وتابعت ان الفقر ازداد في لبنان حتى اصبح 70% من الشعب اللبناني فقيرا، وبالتالي اعمال الغضب التي ينفذها مواطنون تعبر عن مدى اليأس الذي وصلوا اليه، وتشير الى انهم فقدوا ثقتهم بالدولة وباتوا يعتبرون انهم وحدهم قادرون على تحصيل حقوقهم.

وعليه، قالت هذه المصادر ان الامن قبل العدالة، ولكن بعد ضبط الامن من سيطعم العائلات الجائعة، ومن سيؤمن الحاجات الاساسية للاطفال ولكبار السن.

الصراع بين القضاء والمصارف شل البلد

الى ذلك، قالت اوساط سياسية للديار انه عندما ترفع الدعاوى على المصارف تكون تجارية وليس جزائية، انما ادعاء القاضية غادة عون على المصارف وعلى حاكم مصرف لبنان بتهمة تبييض الاموال ادى الى فقدان الامل لدى قسم كبير من اللبنانيين، بخاصة ان عدة مصارف اظهرت عجزها عن دفع الودائع نتيجة الخسائر الكبيرة التي منيت بها. اضف الى ذلك، طلبت القاضية عون رفع السرية المصرفية بمفعول رجعي لست سنوات لرؤساء مجالس ادارة مصارف. كل هذا، ادى الى تصادم بين القضاء وجمعية المصارف، خصوصا ان بعض المودعين منهم في فرنسبنك قدموا دعاوى في لندن وحكمت المحاكم على المصرف المذكور بدفع الوديعة نقداً لأحد المودعين. وفي ظل الخلاف الحاصل بين الوزير باسيل من جهة وبين جمعية مصارف لبنان ومصرف لبنان، اشتعلت الامور بين الجانبين. وبما انه لا رئيس للجمهورية وحكومة تصريف اعمال يصعب عليها الاجتماع الا عند الضرورة القصوى، ولان مجلس النواب لا يستطيع التشريع بعد ان اصبح هيئة انتخابية لرئاسة الجمهورية، فضلا عن ان وزير العدل تابع للتيار الوطني الحر، فامتنع عن التدخل بين القضاء والمصارف. وعليه، لم يعد هناك من مسؤول كبير يستطيع التدخل في صراع القضاء والمصارف. بناء على ذلك، لم تجد جمعية المصارف من حل الا اعلان الاضراب الشامل، وهذا ادى الى شل البلاد كليا.

القوات اللبنانية: نريد رئيسا سياديا

من جهتها، قالت مصادر قواتية للديار انها بصدد وضع كل الجهود لتوحيد موقف المعارضة، خاصة في الاستحقاق الرئاسي من اجل ترجمة نتيجة الانتخابات النيابية التي افقدت قوى 8 اذار الاكثرية النيابية.

وردا على ما يقال ان القوات اللبنانية لا تملك رؤية سياسية واضحة، اكدت المصادر القواتية ان رؤية حزب القوات اللبنانية تكمن في تطبيق الدستور والالتزام بالاليات الديموقراطية المنصوص عليها، مشيرة الى انه لو تم الالتزام بالمهلة الدستورية للاستحقاق الرئاسي لكان انتخب رئيس للجمهورية. ولفتت الى ان حكم الفريق الاخر ادى الى انهيار لبنان نتيجة سياساته الكارثية.

نداء الوطن:لبنان مقبلٌ على “سنوات من الفوضى المالية”… والذَهب في دائرة الخطر
الاتفاق مع الصندوق في “موت سريري” “والثنائي” يمهِّد للتمديد لسلامة!

على قاعدة الغريق الذي لا يخشى البلل، تواصل منظومة “المافيا والمليشيا” الحاكمة والمتحكمة بمفاصل البلد الإمعان في إغراق اللبنانيين وتجفيف منابع الحلول المطلوبة داخلياً وخارجياً لانتشالهم من مستنقع الانهيار، ليأتي خطاب الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله أمس الأول كمن “يزيد الطين بلّة”، مع تصعيد لغة التحدي والتهديد في مواجهة الولايات المتحدة الأميركية ومفاقمة تعقيدات الأزمة اللبنانية بإعلاء نبرة التلويح بالحرب والفوضى في المنطقة تحت شعار “كسر الحصار” عن محور الممانعة، متغاضياً في المقابل عن حقيقة تخلّف السلطة ونكثها بالوعود الإصلاحية التي قطعتها لصندوق النقد، وقافزاً فوق كل الأسباب الداخلية للأزمة المتفاقمة من دون حلول منذ أكثر من 3 سنوات، تحت إدارة منظومة سياسية فاسدة نهبت المال العام والخاص، وتمتهن سياسة الانكار وتقاوم الاصلاح بكل ما أوتيت من بطش وسطوة وفائض قوة.

ومع تفاعل أحداث الأيام القليلة الماضية على أكثر من صعيد، سياسي ومصرفي ونقدي، علمت “نداء الوطن” أنّ عدة مؤشرات تتجمع وتتقاطع باتجاه وضع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي “في الثلاجة” لأشهر طويلة مقبلة، وربما حتى العام المقبل، من دون استبعاد احتمال إدخاله في حالة “موت سريري”، سيّما وأنه مرّ على توقيع ذلك الاتفاق المبدئي مع الصندوق أكثر من 10 أشهر من دون إحراز أي تقدّم يُذكر من الجانب اللبناني على الطريق نحو تنفيذ الالتزام بجملة الشروط المسبقة التي تعهد بها ولم يف بها، ولا يبدو أنه سيفي بمعظمها، بدليل تصرف السلطات السياسية والمصرفية كما لو أنها غير معنية بتنفيذ تلك الشروط… وصولاً إلى إفصاح “الثنائي” على لسان وزير المالية يوسف خليل أمس عن نية مبيّتة بالتمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، متجاهلاً كل الإشكاليات والشكوك التي تدور حوله محلياً واوروبياً واميركياً.

وبالاستناد إلى ما كشفت النقاب عنه “نداء الوطن” أمس، لناحية تلاعب المصرف المركزي بميزانيته مسجلاً ديناً على الدولة بنحو 16.5 مليار دولار، فإنّ هذا الرقم وحده كفيل بنسف ما اتفق عليه من أرقام شكلت اساساً للاتفاق مع صندوق النقد، إذ إنّ تعديلاً بالأرقام من هذا القبيل يستدعي وحده إعادة عملية التفاوض مع صندوق النقد من جديد، وبشروط أصعب، نظراً لما يشكله من زيادة مفاجئة في الدين العام، خصوصاً وأنّ هذا المبلغ الذي يدعي مصرف لبنان تراكمه منذ 2007 مردُّه في حقيقة الأمر إلى أنّ الحكومات المتعاقبة كانت تأخذ الدولارات من مصرف لبنان مقابل تسديد ثمنها بالليرات، وكانت تمنح بناءً على ذلك المصرف المركزي حصيلة اكتتابات إصدارات اليوروبوندز (وهي بالدولار) وتأخذ مقابلها ليرات، وهناك دراسة بهذا الصدد تفيد بأنّ المقاصة بين الطرفين تؤكد حصول مصرف لبنان على دولارات أكثر مما خرج منه إلى الحكومة.

وبموازاة التواطؤ السياسي لإجهاض الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يتصرف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من ناحيته أيضاً كما لو انه لا اتفاق مع الصندوق، خصوصا على صعيد إعادة هيكلة القطاع المصرفي ورسملته. ففي أحد التعاميم الأخيرة ذات الصلة تصرّف سلامة من خارج إطار أي قانون مطلوب اقراره لإعادة الهيكلة في المجلس النيابي كما يطلب صندوق النقد، فمنح المصارف 5 سنوات لاستيعاب خسائر تغيير سعر الصرف من 1500 ليرة إلى 15 الف ليرة، إضافة إلى عدة بنود أخرى أتت من خارج أي سياق قانوني إصلاحي لغربلة القطاع المصرفي.

وفي السياق عينه، لم يستطع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب إخفاء حقيقة وجود اختلافات مع الصندوق، وهو العائد من واشنطن بعد اجتماعات عقدها مع مسؤولي الصندوق، وهو بذلك يتقاطع مع آراء معظم ممثلي الكتل النيابية الكبيرة التي أقرّت بوجود ثغرات لم يرض عنها الصندوق في تعديلات قانون السرية المصرفية، تماماً كما أنّ اللجان النيابية المشتركة أقرت مشروع قانون للكابيتال كونترول لا يحظى بموافقة مسبقة من الصندوق.

أما المصارف، المعنية الأولى بعدد من شروط صندوق النقد، فهي الأخرى تتصرف كما لو أن لا اتفاق مع الصندوق، وتعيد التأكيد مراراً وتكراراً، كما فعلت في بيانها أمس، على أنّ أموال المودعين ليست لديها، مع إعادة تصويب سهامها باتجاه المودعين الغاضبين الذين تحركوا في الشارع أمس الأول بوصفهم “مرتزقة” مدفوعين من جهات تريد تقويض القطاع المصرفي.

وفي خضم هذه التقاطعات السياسية والنيابية والمصرفية عند تقويض فرص التوصل إلى اتفاق على برنامج عمل إنقاذي مع صندوق النقد، لم ترَ مصادر مالية معنية في كل تلك المؤشرات سوى مزيد من الإصرار على “التنصل من الاتفاق مع الصندوق، مع ما يعني ذلك من تفويت فرصة الحصول على قرض من الصندوق بـ 3 مليارات دولار، إضافة إلى 3 أضعاف ذلك المبلغ من دول وجهات تمويل عربية ودولية التزمت مساعدة لبنان في حال نفذ الإصلاحات المطلوبة منه”.

وأعربت المصادر عينها في ضوء ذلك عن اعتقادها بأنّ “لبنان مقبل على سنوات من الفوضى المالية بعد اقتراب نفاد ما تبقى من احتياطي عملات في مصرف لبنان، وسلوك الليرة اللبنانية مسار البوليفار الفنزويلي مع تضخم مفرط جامح ينام فيه اللبنانيون على أسعار ويصحون على أخرى، مع إمكان تغيّرها عدة مرات في اليوم الواحد، لينتج عن ذلك اتساع مخيف لدوائر الفقر بما يشمل معظم شرائح الشعب اللبناني”، محذرةً من الوصول الى مرحلة “ستطرح فيها السلطة مسألة البحث في كيفية التصرف بمخزون الذهب لشراء المزيد من الوقت”.

الأخبار: وقاحة الحاكمين: لنجدّد لسلامة
وزير المالية يمهد لمعركة التمديد لسلامة؟

«استبدال حاكم مصرف لبنان سيكون صعباً». هكذا، بكل بساطة، وفي ظل دولار يقترب من عتبة الـ 100 ألف ليرة، افتتح وزير المال يوسف خليل على ما يبدو معركة التمديد لرياض سلامة المحاصر بقضايا فساد وتبييض أموال، والمُلاحق أمام القضاء في عدد من البلدان الأوروبية. وأكّد خليل أن سلامة «قد تُمدّد ولايته رغم عدم التوصل إلى توافق بشأن ذلك حتى الآن (...) لأنّ المناخ السياسي الحالي في لبنان يجعل من الصعب إجراء تغيير كبير مثل هذا». وإذ يصعب أن يكون كلام وزير المالية من «بنات أفكاره»، فإن السؤال هو عن الجهة التي ستجرؤ على تبنّي التمديد لأبرز اللاعبين على حلبة التلاعب بالعملة وكاتم أسرار المنظومة ومدير جرائمها المالية عند انتهاء ولايته في أيار المقبل.

كلام خليل جاء في ذروة الانفجار السياسي والاجتماعي، ومع تخطي الدولار عتبة الـ 80 ألفاً وسطَ مؤشرات تدل على مضيه في تسجيل أرقام قياسية، فيما كانَ لافتاً أمس انكفاء الحركة الاحتجاجية التي شهِدها الشارع أول من أمس. إلا أن هذا «الانسحاب» لا يلغي بأن موجة الاضطرابات التي بدأت تعود ميدانياً ستشهد تصاعداً الأسبوع المقبل بفعل الغلاء الفاحش واستمرار انهيار الليرة وغياب الرقابة على تجار الأزمات. وهو ما استدعى أمس اجتماعاً لمجلس الأمن المركزي برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. الاجتماع استعرض العملية التي يقوم بها الجيش اللبناني في بلدة حورتعلا البقاعية، والأحداث الأمنية التي شهدها اليومان الماضيان، وسأل ميقاتي عما إذا كان هناك إيعاز من جهة ما للعودة إلى الشارع. وهو ما نفاه قادة الأجهزة وفق ما توافر لديهم من معطيات. كما عرض هؤلاء الخطط الموضوعة للتعامل مع أي تحركات في الشارع، والمشكلات التي تعاني منها الأسلاك الأمنية والعسكرية لجهة تدني الرواتب وخروج عدد كبير من الآليات عن الخدمة وعدم القدرة على إصلاحها أو شراء قطع غيار لها.

رئاسياً، زارت السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس، بعدما شاركت في لقاء عين التينة بين بري وسفراء دول لقاء باريس الخماسي. وعلمت «الأخبار» أن «هذا اللقاء كانَ مقرراً قبل اجتماع بري مع الديبلوماسيين الخمسة، وبعدما طلبت غريو الإبقاء على الموعد»، وهي، وفق مصادر مطلعة، «لم تضِف جديداً على الأجواء التي نقلها زملاؤها، بل كررت الكلام نفسه عن ضرورة تفعيل الجهود لانتخاب رئيس وتشكيل حكومة والقيام بالإصلاحات المطلوبة»، معتبرة أن «اللقاء يأتي في إطار التمايز الذي تحاول باريس إظهاره عن الأطراف الأخرى بشأن الملف اللبناني».

وكان لرئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، المرشح الضمني لحزب الله وحركة أمل، كلام لافت خلال رعايته العشاء التقليدي في زغرتا أول من أمس اعتبر فيه أن «الدستور وُضع بطريقة حكيمة. فالميثاقية هي أن تكون كل طائفة ممثلة وبالتالي فإن الرئيس المنتخب بـ 65 صوتاً وبحضور 86 نائباً هو رئيس شرعي وميثاقي». وقد يكون هذا الكلام تعبيراً عن جهد جدي لتأمين الـ «بوانتاج» الضامن لإيصال فرنجية بانتظار اللحظة المؤاتية للإفراج عن هذا الجهد.

الجمهورية": حرب التيئيس والتجويع متصاعدة..
فرنجية: لدينا الشرعية والكفاءة.. ميقاتي: فقسة زر

الواقع الداخلي هستيري يتقلّب على نصل سكين حاد، يعمل حزّاً متواصلاً في كل أجزائه ومفاصله؛ كرة النار السياسية والمالية والمعيشيّة باتت بلا فرامل كابحة لتدحرجها، ومعطلو الحياة في لبنان قدّموا اوراق اعتمادهم للشيطان، والتزموا ورشة دكّ أسس البلد، وتعليق اللبنانيين على خشبة الإهلاك، والسير بهم بخطى متسارعة على طريق كارثة لا خلاص منها.

هي حرب تيئيس وتجويع وإفقار مجرمة تُشنّ على لبنان، ميليشيات متفلتة بمسمّيات جديدة، أسوأ وأخطر من ميليشيات الحرب الاهلية، أثبتت براعة لا مثيل لها في تسميم البلد بالحقد والنكد ومعارك الاستئثار وتصفية الحسابات، ألقت البلد في رمال متحركة تبتلع المواطن اللبناني، الذي صار فيها معلّقاً بشعرة رفيعة بين الحياة والموت، ومحبوساً في ما تبدو انّها مرحلة انتقاليّة من واقع أسود، إلى واقع اكثر سواداً وظلماً، مجهولة معالمه وويلاته وأي مصير سيلقاه.

لا يجرؤون!

حياة الناس في خطر غير مسبوق، الدولار هو السيّد، والليرة في الارض، والأسعار تتصاعد الى ارتفاعات شاهقة، والساحة أُخليت لعصابات المال ، ومحميات اللصوص التي تبدأ بالصيارفة ولا تنتهي بلصوص ومافيات المصارف، لطوابير خامسة وسادسة تعيث توتيراً وبثاً للشائعات المرعبة وترويج السيناريوهات القاتلة، تُدار من غرف سوداء، لتحكم وتتحكّم بهذا المسار الجهنّمي، وليس من يردعُها، او يجرؤ على فضحها ومحاسبتها. كل ذلك لم يوقظ التناقضات النائمة، والعقول المخدّرة بسياسات خرقاء وأنانيات تمنعها من إيقاظ الحسّ بالمسؤولية والاستجابة لاستغاثات اللبنانيين، بسلوك مسار الفرج الذي يتفق الداخل والخارج على انّ مدخله الأساس انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة قادرة بصلاحيات انقاذية واصلاحية شاملة.

أسرى مواقفهم

حتى الآن، وفي ظلّ هذا الواقع، ليس في الأفق ما يؤشر إلى تغيير في مسار التعطيل والتجويع. وعلى ما يقول معنيون به لـ»الجمهورية»، فإنّ «مجريات الملف الرئاسي، ثابتة في مربعات الانقسام الداخلي، ولا تشي بأي خرق محتمل من شأنه ان يغيّر هذا المسار ويقرّب لحظة الإنفراج. فمكونات الداخل على اختلافها باتت أسيرة مواقفها، والمواطن والبلد يدفعان الثمن، ولم يعد خافياً انّ الشارع في ذروة غليانه واحتقانه، ولن يطول الامر حتى ينفجر إلى حدود قد لا تبقي شيئاً، وتخلق واقعاً لبنانياً جديداً يستحيل على أحد ان يجاريه او يحتويه».

وبحسب هؤلاء، فإنّ «مخرج الطوارئ من هذه الأزمة، محدّد بالتوافق على رئيس للجمهورية ولا سبيل غيره. وفشلت كل الجهود والمبادرات والمساعي الداخلية في دفع المكونات السياسية اليه. وإلى هذا الفشل انتهت ايضاً الجهود الخارجية وتمنيات الاصدقاء على القوى السياسية بالتوافق على انتخاب رئيسهم. حتى أنّ لغة الترهيب والترغيب التي وردت في الرسالة التي وجّهها الاجتماع الخماسي في باريس، ونقلها سفراء الدول إلى المسؤولين في لبنان، لا يبدو انّها ستجد مكاناً في الداخل تُصرف فيه، وتبعاً لذلك، علينا ان نتوقع الأسوأ على كل المستويات».

ضياع لبنان

وإذا كانت تطورات الساعات الاخيرة، وما تخلّلتها من تحركات غاضبة في اكثر من مكان، قد أحدثت «نقزة كبرى» في الداخل، بدت وكأنّها تنذر بما سيكون عليه الشارع من غليان وفلتان، إن عاجلاً أو آجلاً، فإنّه كان باعثاً لمخاوف كبيرة لم تنحصر حدودها في الداخل. وبحسب معلومات موثوقة لـ»الجمهورية»، فإنّ اشارات خارجية، وتحديداً اوروبية، بهذا المعنى، وردت إلى مستويات رفيعة عبر قنوات ديبلوماسية، حذّرت من انفلات الوضع في لبنان، وإغراق الشعب اللبناني بويلات مأساوية. مؤكّدة «أنّ على القادة في لبنان المسارعة، ومن دون أي إبطاء إلى اتخاذ ما يتوجب عليهم من خطوات انقاذية قبل فوات الأوان، بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية وضمن فترة قصيرة جداً، والّا فإنّ مسار التعطيل القائم وصراع الحسابات السياسيّة والحزبيّة سيؤديان حتماً إلى ضياع لبنان».

باريس قلقة جداً

والبارز في هذا السياق، ما كشفته مصادر ديبلوماسية لـ»الجمهورية»، عمّا وصفته بـ»قلق فرنسي بالغ جداً من تطورات الوضع في لبنان، وخشية كبيرة من حدوث انهيار دراماتيكي عميق جداً. وضمن هذا السياق يندرج تحرّك السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو، في نقل رسالة مستعجلة إلى المسؤولين في لبنان بضرورة احتواء الوضع القائم والتعجيل بانتخاب رئيس للجمهورية».

وكانت لافتة امس، زيارة السفيرة غريو إلى عين التينة ولقاؤها رئيس مجلس النواب نبيه بري للمرة الثانية في غضون ايام قليلة، تلت زيارة سفراء «الاجتماع الخماسي». كما زارت رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع. وأفيد بأنّها وضعتهما في أجواء الاجتماع الخماسي في باريس.

وفي المعلومات، انّ ما سمعته السفيرة في عين التينة، لم يخرج عن سياق الموقف الثابت للرئيس بري، المنفتح على أي جهد او مسعى أو حوار بإرادة صادقة ونيّة صافية للتوافق على رئيس الجمهورية، باعتبار انّ هذا الانتخاب يفتح الباب امام لبنان لسلوك معبر الانفراج، والبدء بالمعالجات للأزمة التي باتت فائقة الضرورة والإلحاح، وسط ما نشهده من انهيارات يومية على المستويين المالي والإقتصادي، وتعميق للبؤس والجوع لدى اللبنانيين».

وقالت مصادر موثوقة لـ»الجمهورية»، انّ «الإدارة الفرنسية تشجع أي مسعى للتوافق، بصرف النظر عن اسم اي شخصية يرسو عليها التوافق لرئاسة الجمهورية». ولفتت إلى «انّ كرة التوافق ليست لدى الرئيس بري، الذي اعرب في محطات كثيرة عن استعداد كلّي للتفاهم والتوافق على رئيس للجمهورية، وكان اول من دعا إلى هذا التوافق قبل الشغور في سدّة الرئاسة الاولى، في خطاب 31 آب 2022، في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر، انما الكرة في ملعب من يعتبرون أنفسهم اصدقاء وحلفاء دول «الاجتماع الخماسي». وقد سمع سفراء الدول الخمس في بيروت قبل ايام كلاماً مسؤولًا مباشراً وصريحاً بهذا المعنى، مفاده: «نحن على أتمّ الاستعداد لللجلوس فوراً على الطاولة والتوافق على رئيس، وبالتالي العقدة ليست عندنا على الاطلاق، بل هي عند اصدقائكم وحلفائكم الذين يرفضون الحوار والتوافق، ويختلفون مع بعضهم البعض، فاذهبوا واقنعوهم ونحن مستعدون».

خيار ثالث

الاّ انّ مصادر واسعة الاطلاع أبلغت الى «الجمهورية» قولها، انّ الوقائع الداخلية المرتبطة بالملف الرئاسي، والحراك الذي يواكبها من الخارج، تعكس بما لا يرقى اليه الشك بأنّ تعطيل انتخاب رئيس في لبنان ليس فقط مسؤولية الداخل، بل هو ايضاً مسؤولية الخارج.

وقالت: «خلافاً لكل ما يُقال، فإنّ اجتماع باريس تجاهل سبب التعطيل الخارجي للملف الرئاسي، وحصره بالجانب اللبناني فقط، وأسباب التعطيل بوجهيها الداخلي والخارجي ما زالت قائمة، ومن الطبيعي في هذه الحالة الّا يصل الاجتماع إلى اي نتيجة ايجابية. وبالتالي أي حديث عن عقوبات او «تعاطٍ مختلف مع المعطّلين» على تعبير السفيرة الاميركية دوروثي شيا، لا يعدو اكثر من إخراج الخارج من تهمة التعطيل، وتعمّد القاء المسؤولية الكاملة عن هذا التعطيل على اللبنانيين وحدهم».

ولفتت المصادر عينها، إلى انّ المداولات التي سادت في الاجتماع لم تعكس التقاء المجتمعين على موقف واحد، حيث انّ المداولات لم تتناول ما سُمّيت بالمعايير او المواصفات التي ينبغي ان تتوفر بالرئيس الجديد للبنان، بل انّ محاولات جدّية حصلت في داخله للدخول في نقاش حول الاسماء، وإقناع سائر المجتمعين بتسمية الاجتماع لخيار ثالث لرئاسة الجمهورية، متجاوزاً بذلك الخيارين المطروحين في لبنان، أي الوزير سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزف عون. وقد قوبل هذا الطرح برفض تبنّي الاجتماع الخماسي هذا الخيار، على اعتبار انّه سيؤدي إلى إرباكات كبيرة في لبنان وربما الى توترات، وعبّر الجانب المصري بوضوح عن هذا التخوّف».

مربّع الحلّ

وعن مكمن التعطيل الخارجي، اكتفت المصادر عينها بالقول: «الحل المنتظر للأزمة الرئاسية في لبنان عالق في المربّع الاميركي - الفرنسي - السعودي - الايراني، ولننتظر ما سيشهده هذا المربّع من تطورات في الآتي من الأيام، إن بين فرنسا وايران اللذين تمرّ العلاقة بينها في ذروة توترها، جراء ما تعتبره فرنسا شراكة ايران في الحرب الروسية على اوكرانيا، وما خلّفته من تداعيات خطيرة على دول اوروبا، او على المثلث الاميركي - السعودي - الايراني، ولبنان موجود في مكان ما في هذا المثلث».

واشارت إلى «انّ ثمة حديثاً في اوساط ديبلوماسية عن لقاءات او مفاوضات محتملة في الفترة المقبلة على خط هذا المثلث، فإن صحّ هذا الاحتمال، فقد ينتج منه، اما تباين واستمرار في الدوران في حلقة التصعيد، واما تسوية وتبريد وليونة متبادلة في نقاط الخلاف والاشتباك بين تلك الدول. والملف اللبناني سيتحرّك حتماً على إيقاع الاحتمالين، أكان على وقع التصعيد، وهذا معناه مزيداً من التأزّم، أو على وقع التبريد وهذا معناه تسهيل التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية».

السعودية وايران ولبنان

الّا انّ خبراء في العلاقات بين ايران والسعودية، يؤكّدون لـ»الجمهورية»: «انّ العلاقة السعودية - الايرانية لم تخرج بعد من كونها في غاية التوتر، فبينها حقل واسع من نقاط الخلاف، من لبنان الى سوريا وصولاً الى اليمن. في الشق اللبناني ايران تقول عبر مستوياتها كافة، انّها لا تتدخّل في ملف الرئاسة في لبنان، باعتباره شأناً داخلياً يعني اللبنانيين وحدهم، وهذا الكلام يماشيه فريق لبناني، ولا يُقنع فريقاً آخر. وفي المقابل لا يمكن الرهان على ليونة في الموقف السعودي، قبل ان تلمس الرياض ليونة محسوسة من ايران وحزب الله، وخصوصاً في الملف اليمني، وثمة محاولات جدّية تجري في هذه الفترة، لخلق وقائع اكثر برودة وليونة على الجبهة اليمنية».

فرنجية

على صعيد رئاسي متصل، برزت امس مواقف لرئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، اطلقها خلال العشاء التقليدي لمناسبة «خميس المرفع» في قصر الرئيس الراحل سليمان فرنجية، حيث قال: «لا يجوز أن تُستعمل الأزمة الاقتصادية كوسيلة للضغط السياسي من قِبل البعض الذي يستغلّ وجع الناس للحصول على مكاسب سياسية».

ودعا الجميع «الى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية باقتراح حلول واتخاذ قرارات تنقذ البلد». ورأى انّ «الدستور قد وُضع بطريقة حكيمة. فالميثاقية هي أن تكون كل طائفة ممثلة»، مضيفًا أنّ «الرئيس المنتخب بـ 65 صوتاً وبحضور 86 نائباً هو رئيس شرعي وميثاقي».

واعتبر فرنجيّة انّ «حماية المسيحيين تبدأ بتعزيز انتمائهم الى الوطن وليس بإدخالهم في مشاريع تقسيمية عبر تخويفهم من شركائهم في الوطن». أضاف: «إنّنا موجودون في السياسة ولدينا كامل الشرعية والكفاءة لخوض كافة الاستحقاقات». وأردف: «بعكس ما يسوّق البعض، إنّ وجودنا كإسم مطروح للرئاسة لا يعرقل الاستحقاق الرئاسي، وأيّ تسوية تحصل لمصلحة لبنان نحن معها، ولكن كل تسوية تحتاج الى طرفين يتحاوران من أجل ايجاد قواسم مشتركة».

الجلسة التشريعية

على صعيد اشتباكي آخر، بقيت الجلسة التشريعية التي قد يُتفق عليها في اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب الاثنين المقبل، نقطة سجال على الخط النيابي، بين قائل بعدم جواز عقد جلسات تشريع في غياب رئيس الجمهورية، وبين قائل بجواز التشريع، والمجلس ليس مقيّداً بأي موانع تحول دون قيامه بدوره التشريعي الّا في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وبحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّ أجواء رئيس المجلس تؤكّد انّه لا يمكن له القبول بنسف الدور التشريعي للمجلس، ومن هنا قد يبادر إلى الدعوة الى جلسة تشريع، يجيزها الدستور. متجاوزاً بذلك ما يصدر من تفسيرات سياسية للدستور، لا تمت الى الدستور بصلة، وخصوصاً انّ اصحاب هذه التفسيرات هم انفسهم شاركوا في جلسات تشريعية سابقة عُقدت في ظلّ الفراغ في رئاسة الجمهورية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، انّ معارضي التشريع في غياب رئيس الجمهورية، شاركوا في جلسة تشريعية عقدها المجلس في 5 تشرين الثاني 2014، أي بعد اشهر من انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، والتي أقرّت آنذاك قانون التمديد للمجلس النيابي ومجموعة من القوانين الاخرى، وكذلك هم انفسهم ايضاً شاركوا في جلسة تشريعية ثانية عُقدت في 12 تشرين الثاني 2015 وأقرّت مجموعة قوانين ومن ضمنها القانون المتعلق بتبييض الاموال. وفي الخلاصة فإنّ اقوالهم الرافضة للتشريع اليوم، تنسفها افعالهم ومشاركتهم في جلسات التشريع السابقة.

النصاب

الّا انّ العقدة الأساس التي قد تواجهها الجلسة التشريعية في حال تمّت الدعوة اليها هي عقدة إتمام نصاب انعقادها، أي الاكثرية المطلقة من عدد النواب (65 نائباً على الاقل). ولكن مصادر مجلسية اكّدت لـ»الجمهورية»: انّ نصاب جلسة التشريع لن يكون مشكلة، حيث انّها قد تشهد حضوراً نيابياً يزيد على الاكثرية المطلقة.

التكتل يقاطع

وبرز امس، اعلان «تكتل لبنان القوي» بعد اجتماع عقده امس، مقاطعته لجلسة التشريع، وقال في بيان: «رصد التكتل حملة مقصودة لتشويه موقفه من موضوع عقد جلسة تشريعية في ظل الفراغ في رئاسة الجمهورية، وعليه يؤكّد بوضوح انّه لن يشارك في الجلسة التي قد تتمّ الدعوة اليها، إذ انّ انتخاب رئيس للجمهورية هو المدخل الدستوري الوحيد لعمل طبيعي من الحكومة ولتشريع عادي من مجلس النواب. ويدعو كل المزايدين في رفض الجلسة التشريعية الى التعبير لنفس الأهداف عن رفضهم لانعقاد مجلس الوزراء وصدور قرارات عنه بشكل عادي وغير شرعي بغياب حضور وتواقيع عدد وازن من الوزراء في ظل غياب رئيس الجمهورية ووجود حكومة ناقصة الشرعية وفاقدة للصلاحيات. ويعتبر التكتل انّ انعقاد مجلس النواب في حال وجود سبب قاهر او استثنائي وضروري وطارئ او مصلحة وطنية عليا، تستدعي التشريع، أمر يصبح بديهياً، وهذا لا ينطبق على طلب عقد الجلسة او اختصار جدول اعمالها او تكبيره».

ميقاتي: فقسة زر

إلى ذلك، وغداة التطورات والحراكات التي شهدها الشارع قبل يومين، انعقد مجلسَ الامن المركزي في اجتماع طارئ في السرايا الحكومية برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، الذي قال في مستهله: «لفت نظري قول البعض إنّ اجتماعنا اليوم جاء متأخّراً، فيما الحقيقة أنّ مدماكين أساسيين لا يزالان يشكّلان سداً منيعاً للدولة وهما رئاسة الحكومة والمؤسسات التي تمثلونها اليوم (الاجهزة الامنية والعسكرية)، نحن نبذل كل جهدنا للحفاظ على سلطة الدولة وهيبة القوانين، خصوصاً في ظل الاهتراء الحاصل في كل ادارات الدولة ومؤسساتها. من أبرز ما تحقق هو الأمن المضبوط».

اضاف: «أوحت الأحداث الأمنية التي حصلت في اليومين الفائتين وكأنّ هناك «فقسة زر» في مكان ما ، ومن خلال متابعتي ما حصل من أعمال حرق أمام المصارف، سألت نفسي هل فعلاً هؤلاء هم من المودعين أم أنّ هناك ايعازاً ما من مكان ما للقيام بما حصل؟».

من جهته قال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي: «إنّ التفلّت الأمني ليس بمصلحة احد ولا يخدم لبنان واللبنانيين»، مشدّداً على أنّه «يجب فصل الأمن عن السياسة والوضع الأمني يعني كل اللبنانيين». وكشف بعد الاجتماع أنّه تمّ الطلب من الأجهزة الأمنية الاستمرار بالمحافظة على الأمن والنظام، وعدم التساهل بتهديد السلم الأهلي». واكّد أنّ حلّ أزمة المودعين لا يكون بأعمال الشّغب، لافتًا الى أنّنا «نريد الحفاظ على أمن المواطنين والقطاع المصرفي كنظام وقطاع، وعملنا حفظ الأمن وتطبيق القوانين».

واضاف: «أداء الأجهزة الامنية يدخل ضمن إطار خدمة الشعب اللبناني، ورأينا 90 تحرّكاً منذ بداية الشهر، 59 منها سببها الأوضاع المعيشية»، مؤكّدًا أننا «نتفهّم وجع المواطنين، إنّما نقول لهم إنّ أعمال الشغب والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة ليس الحل». واوضح مولوي أنّ «الأمن يتعامل مع النتيجة، والحلّ ليس لدى القوى الأمنية، إنّما يبدأ بالسياسة وينتقل للاقتصاد»

البناء: داعش يقتل 53 مواطناً سورية يجمعون الكمأة في البادية…
بديلاً عن الحصار والعقوبات الإسرائيليون يدعون الأميركيين لتجنيبهم تداعيات الاشتباك مع حزب الله بعد تهديدات نصرالله
لقاء تضامني مع سورية بدعوة من «القومي»… والقائم بالأعمال السوري: نفخر بتفاعل اللبنانيين

تواصلت قوافل المساعدات إلى سورية لتسجل النقاط في مرمى العقوبات الأميركية، التي انكفأت عن المشهد تفادياً لظهور الفشل، وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أرسلت أمس، فقط ثماني طائرات توزعت على المطارات السورية الثلاثة في دمشق واللاذقية وحلب، بينما واصلت روسيا وإيران والجزائر والعراق قوافل المساندة المتعدّدة المجالات، وبصورة فاضحة ظهر تنظيم داعش مفاجئاً السوريين بصفته البديل المعتمد أميركياً للعقوبات والحصار، فقتل بدم بارد عبر فتح نيران الرشاشات الثقيلة لمدة ساعة متصلة على جموع المواطنين السوريين الذي خرجوا الى البادية يجمعون الكمأة السورية المعروفة بجودتها، في ظروف الجوع والحصار، فقتل منهم ثلاثة وخمسين مواطناً.

سورية التي أصابتها مجزرة داعش بالمزيد من الأوجاع فوق أوجاعها، وهي تنزف من جروح الزلزال والحصار والعقوبات، لكنها تواجه، كما قال الرئيس السوري بشار الأسد بتعاون أبنائها وتضامن أشقائها وأصدقائها.
في المنطقة حبس الإسرائيليون أنفاسهم مع تهديدات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بالحرب على كيان الاحتلال اذا لم توقف أميركا سعيها الى تخريب لبنان عبر حربها المالية وصولاً لأخذه الى الفوضى، وشاركت وسائل الإعلام الإسرائيلية في تخصيص ساعات لنقل مقاطع من كلام السيد نصرالله ومناقشة مضمون تهديداته مع الخبراء والمسؤولين السابقين، وأبرز الخلاصات التي خرجت بها حلقات النقاش دعوة الحكومة الإسرائيلية الى أخذ تهديدات السيد نصرالله على محمل الجد، وعدم التهاون في التعامل الحذر مع ملف النفط والغاز، أمام ربط السيد نصرالله بين كيفية تعامل الشركات ومَن يقف خلفها من حكومات مع حقوق لبنان في التنقيب واستخراج ثرواته، وبين كيفية تعامل المقاومة مع قيام كيان الاحتلال باستجرار النفط والغاز من حقل كاريش، وكان الأهم في ما قاله الخبراء هو أن ملف الخطر على أمن «إسرائيل» الذي بدأ مع مفاوضات ترسيم الحدود البحرية وباتت أميركا شريكاً ثالثاً فيه، إضافة للكيان والمقاومة، لم ينته بنهاية مفاوضات الترسيم، وأن تهديدات السيد نصرالله تقول بأن «إسرائيل» قد تدفع من أمنها ثمن التجاذب الدائر بين واشنطن وحزب الله حول الملف اللبناني. وطالب الخبراء حكومة بنيامين نتنياهو إفهام واشنطن أن «إسرائيل» لا تتحمّل تبعات توريطها في هذا التجاذب وأن على واشنطن تجنيب تل أبيب هذه المخاطر.

في بيروت انعقد بدعوة من الحزب السوري القومي الإجتماعي، لقاء تضامني مع سورية بوجه الحصار والعقوبات، ومع حق سورية بكل الدعم والمؤازرة للنهوض من كارثة الزلزال المدمر الذي أصابها، وقد تحدث في اللقاء النائب إبراهيم الموسوي عن حزب الله وأمين عام حزب الاتحاد الوزير السابق حسن مراد ونقيب المحررين جوزف قصيفي والأمين العام السابق للمحامين العرب عمر زين، وممثلون عن حركة أمل وحركة فتح وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وحزب الطاشناق والأمين العام لمؤتمر الأحزاب العربية قاسم صالح عن الحزب السوري القومي الاجتماعي، إضافة لكلمة اللقاء الإعلامي الوطني ألقاها الإعلامي روني ألفا وكلمة لرئيس تحرير البناء النائب السابق ناصر قنديل، وكانت كلمة للقائم بالأعمال السوري علي دغمان خاطب فيها المشاركين واللبنانيين قائلاً، لن أقول لكم شكراً، بل ما قاله الرئيس بشار الأسد نحن أبناء بيت واحد ووطن واحد، ولذلك نحن نفخر بكم وبما قدّمتموه وما تقدّمونه.

ونظّم الحزب السوري القومي الاجتماعي لقاء تضامنياً رفضاً لقانون قيصر والحصار المفروض على سورية، تحت عنوان: «كسر الحصار» في قاعة الشهيد خالد علوان البريستول ـ بيروت، بحضور رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين أسعد حردان، وعدد من قيادات الحزب القومي وممثلين عن السفارتين السورية والايرانية في لبنان وممثلين عن الأحزاب والمنظمات وحركات المقاومة وحشد سياسي وإعلامي واسع.
وتمحورت الكلمات حول المطالبة بكسر الحصار الظالم عن سورية، وإدانة الاعتداءات عليها والوقوف معها على كافة الصعد لتجاوز المحنة التي ألمت بها.

وأكد عضو المجلس الأعلى في الحزب ـ أمين عام المؤتمر العام للأحزاب العربية قاسم صالح أنّ كسر الحصار المفروض على سورية واجب قومي وإنساني، وهو الموقف الفصل، ويجب أن يُترجَم بخطوات عملية تتمثل بإطلاق حراك واسع على الصعد كافة، لإسماع العالم صوت الحق. ولفت الى أن إدانة الإجراءات الأميركية القسرية الأحادية الجانب المفروضة على سورية، لكونها عدواناً غير مسبوق ينتهك كلّ الأعراف والمواثيق الدولية، ويشكل جريمة ضدّ الإنسانية. وشدّد على «الثقة بأنّ الشعب السوري الأبي والصامد وقيادته الشجاعة والحكيمة برئاسة سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد، كما واجهوا الحرب الكونية وانتصروا على الإرهاب، فسوف يتجاوزون هذه المحنة رغم حجمها الهائل، بفعل إرادتهم وثباتهم».
ولفت رئيس تحرير صحيفة «البناء» النائب السابق ناصر قنديل أن الشام لن تسقط ولن تسقط القدس ولن تسقط بيروت، وأن قلوبنا تتسع لبعضنا إن سقطت على رؤوسنا البيوت، وتوجّه للأميركي بالقول: «في زمن الغطرسة، عندما يصبح الكذب مؤسسة، لا نحتاج منكم إغاثة، ولا نصحاً وبعض دماثة، اسحبوا قواتكم وأوقفوا سرقة نفطنا، أوقفوا دعواتكم فلكم خطكم ولنا خطنا».
وشدد قنديل على أن «خير ما تحتاجه سورية اليوم هو الوقود، وفي أرضها كثير من الخير موجود»، وقال: «أوقفوا الخداع والنفاق، وسرقة النفط عبر العراق، وأعيدوا النفط لأصحابه، دخلتم من شباك الدار فأخرجوا من بابه، أما سورية فالله حاميها، وشعوب وفية توافيها، ومقاومة جاهزة للنزال، كلما استدعى الأمر القتال، ولا تخشى الحرب ولا من يحزنون، وتكون حيث يجب أن تكون».

في غضون ذلك، لا تزال مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه أمس الأول ترخي بظلالها على المشهد الداخلي لما حملته من رسائل تصعيدية ذات أبعاد إقليمية، ما يؤشر وفق ما تؤكد أوساط فريق المقاومة لـ»البناء» الى مواجهة مفتوحة بين الأميركيين وحزب الله في لبنان لن تنتهي إلا بفوضى وحرب عسكرية في المنطقة أو بتسوية سياسية تفتح مرحلة جديدة في لبنان وتنتج رئيساً للجمهورية وحكومة وخطة للنهوض الاقتصادي. مشيرة الى أن «معادلة السيد نصرالله الجديدة ستكون لها تداعياتها في مسار الأحداث والمخطط الأميركي الغربي المرسوم للبنان، وسيدفع مراكز القرار في واشنطن وتل أبيت والقوى الغربية والخليجية الى إعادة حساباتهم والتفكير بأن استمرار مشروع الحصار ضد لبنان لتركيعه واخضاعه للإملاءات الخارجية لن يمر، بل سيفجر الحرب مع «اسرائيل» وفي المنطقة ولن يقف عند هذا الحد بل سيهدد إمدادات تصدير الغاز والنفط من كاريش الى اوروبا، وبالتالي أمن الطاقة في اوروبا والبحر المتوسط».
وبعد تهديد نصرالله بمنع العدو الاسرائيلي الاستمرار بتصدير الغاز الى اوروبا من كاريش إذا لمس تسويفاً بعملية استخراج النفط والغاز في لبنان، وصلت أمس إلى مرفأ بيروت سفينة المسح «جانوس 2» التي تقوم بتشغيلها شركة Keran Liban والتي استقدمتها «توتال إنيرجيز» وشريكتاها «إيني» و»قطر للطاقة» بعد قيامها بمسحٍ بيئيّ في المياه اللبنانيّة في الرّقعة رقم 9.
وفي هذا الإطار، نُظّمت زيارة للسفينة بحضور وزير الطاقة والمياه ووزير البيئة ووزير الأشغال العامّة والنّقل والمدير العام لمرفأ بيروت وممثّلين عن هيئة إدارة قطاع البترول إلى جانب مسؤولين من مختلف الإدارات اللبنانيّة. وتختتم السفينة «جانوس 2» مهمّة استغرقت 8 أيام قامت خلالها بجمع صوَر لقاع البحر وأخذ عيّنات من المياه والرواسب، فضلاً عن القيام بمراقبة الكائنات البحريّة في المنطقة. وسيتمّ تحليل المعلومات والبيانات التي تمّ جمعها في إطار التقرير لإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي وهو خطوة تسبق عمليّة الحفر، وذلك بالتوافق مع القوانين الدوليّة والمحليّة.

وأعلن فيّاض في المناسبة أن «المعلومات تُظهر أن الحقل واعدٌ جداً».
ولم ينجلِ غبار «غزوة» المودعين لعدد من المصارف في بيروت، وقطع الطرقات في الشارع، وما تخفي أحداث الخميس الماضي خلف أسوارها من مخططات لإشعال الفوضى الأمنية في الشارع.
واتهمت مصادر مطلعة على الوضع الأمني جهات وسفارات أجنبية بتدبير أحداث أمنية في لبنان لجرّه الى آتون الفوضى للضغط السياسي لفرض تسوية رئاسية تصب في صالح المشروع الأميركي الإسرائيلي في لبنان والمنطقة»، مشيرة لـ»البناء» الى أن قوى خارجية هي التي تقف خلف التحركات الأخيرة في الشارع لاستدراج الناس الى الشارع لاستخدامهم سياسياً». كما لا تستبعد المصادر دوراً للمصارف في تحريك الشارع والهجوم على المصارف لتبرير استمرار إقفال المصارف في كل لبنان». وتحذر المصادر من أن «لبنان سيشهد سلسلة أحداث أمنية كبيرة وسيكون الباب لاشعالها هو الوضع الاقتصادي وارتفاع سعر صرف الدولار الذي سيكون أداة الاشتعال وحرق البلد»، لكن المصادر أكدت من جهة ثانية أن المقاومة وحلفاءها كما أفشلوا مخططات كثيرة منذ العام 2000 الى الآن، سيقفون بالمرصاد أمام العبث بالبلد بكافة الوسائل، والرد لن يقتصر في الداخل كما حصل خلال مرحلة أحداث تشرين وما تلاها، بل سيكون للمرة الأولى خارج لبنان في فلسطين المحتلة وقد يكون في العراق ضد القوات الأميركية هناك، وفق معادلة السيد نصرالله الأخيرة».
وعقد مجلس الأمن المركزي اجتماعاً برئاسة ميقاتي الذي أشار الى أن «مدماكين أساسيين لا يزالان يشكلان سداً منيعا للدولة وهما رئاسة الحكومة والمؤسسات الأمنية والعسكرية»، وأكد أننا «نحن نبذل كل جهدنا للحفاظ على سلطة الدولة وهيبة القوانين، خصوصاً في ظل الاهتراء الحاصل في كل ادارات الدولة ومؤسساتها. من أبرز ما تحقق هو الامن المضبوط».

واضاف: «أوحت الاحداث الامنية التي حصلت في اليومين الفائتين وكأن هناك «فقسة زر» في مكان ما، ومن خلال متابعتي ما حصل من أعمال حرق أمام المصارف سألت نفسي هل فعلا هؤلاء هم من المودعين أم أن هناك ايعازاً ما من مكان ما للقيام بما حصل؟ هذا الاجتماع الأمني سبقه اجتماع مالي ضمن سلسلة اجتماعات ستعقد وستستكمل الاسبوع المقبل في سبيل اتخاذ الاجراءات المطلوبة من مصرف لبنان».
من جانبه، أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أنّ «التفلت الأمني ليس بمصلحة احد ولا يخدم لبنان واللبنانيين»، مشددا على أنه «يجب فصل الأمن عن السياسة، والوضع الأمني يعني كل اللبنانيين». وكشف بعد الاجتماع أن «طُلب من الأجهزة الأمنية الاستمرار بالمحافظة على الأمن والنظام وعدم التساهل بتهديد السلم الأهلي». واكد أنّ حلّ أزمة المودعين لا يكون بأعمال الشّغب، لافتًا الى أنّنا «نريد الحفاظ على أمن المواطنين والقطاع المصرفي كنظام وقطاع وعملُنا حفظ الأمن وتطبيق القوانين». مؤكدًا أننا «نتفهّم وجع المواطنين، إنّما نقول لهم إنّ أعمال الشغب والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة ليسا الحل».
وأعلنت جمعية المصارف أن «خطة التدمير الممنهج للقطاع المصرفي بدأت على يد مجموعة من المدفوعين المرتزقة الذين لا يتعدون الخمسين شخصاً، ولا يقنعنا أحد بأنهم من المودعين، فالمودع المتمتع بالحد الأدنى من الذكاء والمنطق يعرف انه بإحراق المصارف، انما يضرّ نفسه وسائر المودعين، ان عبر حرمانهم من الاستفادة من آليات الصرف الآلي او من خلال نفقات التصليح التي ستزيد من الأعباء المصرفية وتضعف إمكانيات المصارف بإعادة حقوقهم».

وفي اول موقف من الحكومة، رداً على ما أوردته قناة الحدث السعودية حول عقوبات أميركية محتملة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ذكر وزير المال يوسف خليل أنّ استبدال الحاكم، سيكون صعبًا، وقد تُمدّد ولايته رغم عدم التوصل إلى توافق بشأن ذلك حتى الآن.
ورداً على سؤال عما إذا كانت المناقشات بشأن خليفة محتمل قد بدأت، أوضح خليل، لـ»رويترز»، أنه «لا يوجد توافق بعد»، مشيراً إلى أنّ «المناخ السياسي الحالي في لبنان يجعل من الصعب بشكل خاص إجراء تغيير كبير مثل هذا».
ولم يسجل الملف الرئاسي أي تطورات، إذ استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، السفيرة الفرنسية آن غريو، حيث تمّ عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين. كما بحث رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مع غريو، في اجتماع مطوّل، التطورات على الساحتين اللبنانية والإقليمية. وأطلعت غريو جعجع على أجواء اللقاء الخماسيّ الذي عقد في باريس.
وأشار مصدر نيابي في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» الى أن «الرئيس بري لن يدعو الى جلسة لانتخاب الرئيس قبل أن يتلمس أجواء إيجابية من الكتل والقوى السياسية، وبالتالي لن يقبل عقد جلسات تكون كسابقاتها لا تنتج رئيساً، وهو لم يوفر وسيلة لتأمين حد أدنى من التوافق بين القوى السياسية لتأمين أكثرية لمرشح توافقي ونصاب للانعقاد، لكن إذا كان تأمين نصاب 65 نائباً لعقد جلسة تشريعية أمراً صعب المنال فكيف بتأمين نصاب الـ86 صوتاً لجلسة انتخاب».
وسجلت مواقف لافتة لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية، قال فيها «لا يجوز أن تُستعمل الأزمة الاقتصادية كوسيلة للضغط السياسي من قبل البعض الذي يستغلّ وجع الناس للحصول على مكاسب سياسية»، داعياً «الجميع الى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية باقتراح حلول واتخاذ قرارات تنقذ البلد».

ورأى أن «الدستور قد وُضع بطريقة حكيمة. فالميثاقية هي أن تكون كل طائفة ممثلة»، مضيفًا أنّ الرئيس المنتخب بـ 65 صوتاً وبحضور 86 نائباً هو رئيس شرعي وميثاقي». وإعتبر فرنجيّة إنّ «حماية المسيحيين تبدأ بتعزيز انتمائهم الى الوطن وليس بإدخالهم في مشاريع تقسيمية عبر تخويفهم من شركائهم في الوطن». أضاف «إنّنا موجودون في السياسة ولدينا كامل الشرعية والكفاءة لخوض كافة الاستحقاقات». وأردف فرنجيّة «بعكس ما يسوّق البعض، إن وجودنا كاسم مطروح للرئاسة لا يعرقل الاستحقاق الرئاسي وأيّ تسوية تحصل لمصلحة لبنان نحن معها ولكن كل تسوية تحتاج الى طرفين يتحاوران من أجل ايجاد قواسم مشتركة».
وتستمر المساعي التي يقودها الرئيس بري لتأمين نصاب انعقاد الجلسة التشريعية، بعد رفض التيار الوطني الحر المشاركة، وعلمت «البناء» أن خطر شغور منصب المدير العام للأمن العام دفع بأكثر من جهة للدفاع باتجاه تأمين نصاب الجلسة وقد يكون عبر نواب حزب الطاشناق وتكتل الاعتدال الوطني اضافة الى عدد من النواب المستقلين فضلاً عن نواب كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير، كما يجري التداول بمخارج قانونية للتمديد للواء عباس ابراهيم وبعض المدراء العامين من خارج المجلس النيابي، لكن لم يعثر على مادة تجيز ذلك في مجلس الوزراء على سبيل المثال، وبالتالي لا يمكن التمديد له إلا بتعديل القانون في المجلس النيابي».
وغمز تكتل «لبنان القوي» من قناة حزب القوات اللبنانية، بدعوته اثر اجتماعه «المزايدين في رفض الجلسة التشريعية الى التعبير للأهداف نفسها عن رفضهم لانعقاد مجلس الوزراء وصدور قرارات عنه بشكل عادي وغير شرعي بغياب حضور وتواقيع عدد وازن من الوزراء في ظل غياب رئيس للجمهورية ووجود حكومة ناقصة الشرعية وفاقدة للصلاحيات». واعتبر التكتل أن «انعقاد مجلس النواب في حال وجود سبب قاهر أو استثنائي وضروري وطارئ أو مصلحة وطنية عليا تستدعي التشريع أمر يصبح بديهياً وهذا لا ينطبق على طلب عقد الجلسة او على اختصار جدول أعمالها أو تكبيره». كما حمّل التكتل «حكومة تصريف الأعمال المتأزمة المسؤولية عن التقاعس في القيام بواجباتها وفي ترك الناس يواجهون الأوضاع كأنها قدر محتوم، فيما تتفرّج على غليان الشارع وكأنها غير معنية، ويعقد رئيسها اجتماعات فولكلورية تحت عنوان معالجة الأوضاع المالية والنقدية بحضور حاكم مصرف لبنان المتهم الأول بالتسبب بالفوضى المالية والنقدية وعدم التزامه بقانون النقد والتسليف وهو يتفرج بدوره على إضراب المصارف وكأنه غير معني او مؤثّر بها».

الشرق: فقسة زر » أحرقت المصارف والجمعية تحذّر من خطة تدمير

بين الامن والسياسة وفوضى المال وجنون الاسعار، تنقل الحدث اللبناني، متقاطعا عند نقطة سوداوية تدمغ كل الملفات وموجة قلق عارمة من الاسوأ المقبل على لبنان ،إن لم يفتح المسؤولون اذانهم للنصائح والتحذيرات المنهمرة من كل حدب داخلي وصوب خارجي لتجنيب لبنان كارثة لا مجال للنجاة منها.

ولا يبدو في ضوء رصد مواقف الساعات الاخيرة ان من صموا اذانهم منذ لحظة بدء انهيار لبنان في وارد العودة عن قرارهم. فما نطق به امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله اول امس مصعّدا ومهددا يصب في هذا الاتجاه، وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة  معتبرة ان حديثه عن يد اميركية في انهيار لبنان لا يمت للواقع بصلة ما دام من سرق خزينة الدولة ونهب خيراتها ليس اميركيا ولا اوروبيا انما منظومة سياسية لبنانية حزبه والحلفاء في صلبها، الى جانب تهريب خيرات لبنان الى دول الممانعة ونسف علاقاته مع اشقائه العرب بأمر عمليات «الولي الفقيه» والتسبب بحروب عبثية كلفته مليارات الدولارات. وما حديث رئيس الحكومة عن المسؤولين عما جرى امام المصارف اول امس ومن يتسببون بالفوضى في الشارع بقوله «كأن هناك «فقسة زر» في مكان ما، متسائلا عما اذا «كان هؤلاء من المودعين أم أن هناك ايعازا ما من مكان ما للقيام بما حصل» سوى المؤشر الى ان جهة ما مستفيدة تسعى الى اغراق لبنان بالفوضى لهدف لم يعد خفيا على احد.

اما التلويح بهز امن المنطقة واستهداف اسرائيل، فترى المصادر ان ربما خلفه مصالح ومكاسب  للحزب لم تتحقق من خلال اتفاق الترسيم، فعمد الى رفع سقف خطابه للضغط على الجهات المعنية لتحصيلها، عشية اطلاق شركة توتال مناقصات لبدء العمل الفعلي في البلوك رقم 9.

«فقسة زر»

وغداة الفوضى التي شهدها الشارع اول امس وتمثلت في قطع طرق وحرق مصارف، تحرّك رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لمحاولة استدراك الوضع قبل انفلاته، فدعا مجلسَ الامن المركزي الى اجتماع طارئ صباح امس.

وقال ميقاتي في مستهل الاجتماع: لفت نظري قول البعض إن اجتماعنا اليوم جاء متأخرا، فيما الحقيقة أن مدماكين أساسيين لا يزالان يشكلان سدا منيعا للدولة وهما رئاسة الحكومة والمؤسسات التي تمثلونها اليوم .نحن نبذل كل جهدنا للحفاظ على سلطة الدولة وهيبة القوانين، خصوصا في ظل الاهتراء الحاصل في كل ادارات الدولة ومؤسساتها.من أبرز ما تحقق هو الامن المضبوط. اضاف: أوحت الاحداث الامنية التي حصلت في اليومين الفائتين وكأن هناك «فقسة زر» في مكان ما ، ومن خلال متابعتي ما حصل من أعمال حرق أمام المصارف سألت نفسي هل فعلا هؤلاء هم من المودعين أم أن هناك ايعازا ما من مكان ما للقيام بما حصل؟ هذا الاجتماع الامني اليوم سبقه بالامس اجتماع مالي ضمن سلسلة اجتماعات ستعقد وستستكمل الاسبوع المقبل في سبيل اتخاذ الاجراءات المطلوبة من مصرف لبنان.

الحل سياسي

من جانبه، أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أنّ «التفلت الأمني ليس بمصلحة احد ولا يخدم لبنان واللبنانيين»، مشددا على أنه «يجب فصل الأمن عن السياسة والوضع الأمني يعني كل اللبنانيين». وكشف  بعد الاجتماع أن «طُلب من الأجهزة الأمنية الاستمرار بالمحافظة على الأمن والنظام وعدم التساهل بتهديد السلم الأهلي». واكد أنّ حلّ أزمة المودعين لا يكون بأعمال الشّغب، لافتًا الى أنّنا «نريد الحفاظ على أمن المواطنين والقطاع المصرفي كنظام وقطاع وعملُنا حفظ الأمن وتطبيق القوانين». واضاف «أداء الأجهزة الامنية يدخل ضمن إطار خدمة الشعب اللبناني، ورأينا 90 تحرّكاً منذ بداية الشهر 59 منها سببها الأوضاع المعيشية»، مؤكدًا أننا «نتفهّم وجع المواطنين، إنّما نقول لهم إنّ أعمال الشغب والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة ليس الحل». واوضح مولوي أنّ «الأمن يتعامل مع النتيجة والحلّ ليس لدى القوى الأمنية، إنّما يبدأ بالسياسة وينتقل للاقتصاد».

فرنجية والميثاقية

ليس بعيدا، سجلت مواقف لافتة لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية، قال فيها «لا يجوز أن تُستعمل الأزمة الاقتصادية كوسيلة للضغط السياسي من قبل البعض الذي يستغلّ وجع الناس للحصول على مكاسب سياسية»، داعيا «الجميع الى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية باقتراح حلول واتخاذ قرارات تنقذ البلد». ورأى ان «الدستور قد وُضع بطريقة حكيمة فالميثاقية هي أن تكون كل طائفة ممثلة»، مضيفًا أنّ الرئيس المنتخب بـ 65 صوتاً وبحضور 86 نائباً هو رئيس شرعي وميثاقي». وإعتبر فرنجيّة إنّ «حماية المسيحيين تبدأ بتعزيز انتمائهم الى الوطن وليس بإدخالهم في مشاريع تقسيمية عبر تخويفهم من شركائهم في الوطن».  وأردف فرنجيّة «بعكس ما يسوّق البعض، إن وجودنا كإسم مطروح للرئاسة لا يعرقل الاستحقاق الرئاسي وأيّ تسوية تحصل لمصلحة لبنان نحن معها ولكن كل تسوية تحتاج الى طرفين يتحاوران من أجل ايجاد قواسم مشتركة».

«لبنان القوي» يقاطع

على صعيد آخر، دعا تكتل «لبنان القوي» اثر اجتماعه «المزايدين في رفض الجلسة التشريعية الى التعبير لنفس الأهداف عن رفضهم لإنعقاد مجلس الوزراء وصدور قرارات عنه بشكل عادي وغير شرعي . واعتبر التكتل أن «إنعقاد مجلس النواب في حال وجود سبب قاهر أو استثنائي وضروري وطارئ أو مصلحة وطنية عليا تستدعي التشريع أمر يصبح بديهياً وهذا لا ينطبق على طلب عقد الجلسة او على إختصار جدول أعمالها أو تكبيره».

الشرق الأوسط:واشنطن تنفي فرض عقوبات على حاكم «المركزي» اللبناني
متحدث باسم الخارجية قال لـ«الشرق الأوسط» إن الشائعات لا تستند إلى حقائق

 أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن الشائعات التي تتحدث عن فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، لا أساس لها من الصحة. وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية، في رسالة إلكترونية إلى «الشرق الأوسط»: «لقد رأينا تلك الشائعات، وبينما لا نناقش بشكل عام أي عقوبات محتملة، يمكنني أن أؤكد أن هذه الشائعات لا تستند إلى حقائق».

وكانت أخبار تم تداولها في الأيام الماضية، أشارت إلى احتمال قيام وزارة الخزانة الأميركية، بفرض عقوبات على رياض سلامة، لتورطه في «تغطية أنشطة حزب الله المالية». ومع نفي وزارة الخارجية لهذه الشائعات، قالت مصادر أميركية إن إصدار هذا النوع من القرارات هو أمر مستبعد تماماً، على الأقل في هذه المرحلة، بعيداً عمّا إذا كان الاتهام صحيحاً أو خاطئاً.

ونقلت عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن معالجة قضية حاكم مصرف لبنان، لا يمكن التعامل معها، بمعزل عن معالجة الوضع اللبناني المتأزم، الذي يقف على رأسه انتخاب رئيس جديد وإعادة تكوين السلطة السياسية، ووضع إصلاحات اقتصادية ومالية ونقدية، لوقف الاضمحلال الحاصل للنظام المالي والمصرفي، وتعيين حاكم جديد للمصرف المركزي.

وتضيف تلك الأوساط أن استخدام «حزب الله» للنظام المصرفي اللبناني لتبييض أمواله، قضية معروفة، ولطالما حاولت، ولا تزال، الإدارات الأميركية، الجمهورية والديمقراطية، التعامل معها لإنهائها. وفيما يحاول «حزب الله» الترويج بأنه نجح في إقامة «نظامه» المصرفي والنقدي الخاص به، بمعزل عن النظام المصرفي اللبناني، غير أن الواقع يدحض هذا الادعاء، الذي يستهدف بالدرجة الأولى إبعاد سيف العقوبات الأميركية عنه. ومهما نجح الحزب في تكوين شبكة واسعة من «الصرافين»، والادعاء بأنه هو من يدخل الدولار إلى البلد، فإنه في نهاية المطاف لا يمكنه الاستغناء عن النظام المصرفي اللبناني المرتبط بالنظام المصرفي الدولي، لتبييض أمواله.

وتعتقد تلك الأوساط أن الجميع ينتظر معادلة جديدة، لم تبصر النور بعد، في ظل حراك إقليمي ودولي، لمحاولة معالجة الوضع المصرفي والنقدي اللبناني المأزوم، والحديث عن صفقات استحواذ ودمج لبنوك رئيسية لبنانية، بتمويل من بعض الدول الخليجية.

في المقابل، يعتقد البعض أن ما يجري لا يقل عن إعادة نظر بكل المنظومة الاقتصادية والسياسية التي كانت تحكم البلد منذ تأسيسه، والقائمة على شراكة بين الطبقة السياسية التقليدية، والبرجوازية المالية الخدماتية.

وتستبعد تلك الأوساط أن تعمد الحكومة الأميركية على إصدار هذا النوع من العقوبات، لأن من شأنها أن تدمر صدقية وشرعية أي مؤسسة مصرفية لبنانية، في الوقت الذي تحاول فيه واشنطن الحفاظ على حد أدنى من استمرارية مؤسسات الحكم قبيل إنضاج أي تسوية جديدة.