افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة صباح يوم الاحد في 19 شباط 2023

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Feb 19 23|09:08AM :نشر بتاريخ

النهار

لم يكن تحذير الكويت المفاجئ أمس لرعاياها في لبنان من الاحتجاجات والاضطرابات الأمنية في مناطق لبنانية سوى مؤشّر إلى بدء استشعار الدّول الخليجية وسواها لانزلاق لبنان نحو مرحلة متوتّرة جرّاء استفحال الأزمات الماليّة والاجتماعية فيه فيما يغرق المأزق السّياسي في مزيد من الانسداد والانقسام والتفكّك بما يترك لبنان عرضة لشتّى الاحتمالات السلبيّة الإضافية.

ذلك أنّ ثمّة توقّعات بأن تحذو دول خليجية أخرى ودول غربيّة أيضاً حذو الكويت في إطلاق مزيد من التّحذيرات لرعاياها في ظلّ المعطيات القاتمة التي تظلّل الوقائع الماليّة والاجتماعية الراهنة علماً أنّ الأسبوع المقبل سيشهد تحرّكات احتجاجيّة نقابية وقطاعية كثيفة ينتظر أن ترسم خطّاً بيانيّاً تصعيديّاً في الشارع يصعب التكهّن بما سينجم عنها من تطوّرات.

وهو الأمر الذي بدا من دائرة التوقّعات السياسيّة والأمنيّة الرسميّة عندما انعقد مجلس الأمن المركزي الجمعة الماضي في السّرايا وقرّر سلسلة إجراءات لمواجهة الاحتمالات المقبلة . كما ان ثمّة ترقّباً حيال ما إذا كانت ستتّخذ إجراءات معيّنة للجم واحتواء الارتفاع التّصاعدي في سعر الدولار في السوق السوداء بعدما باتت سقوف ارتفاعاته المستتبعة بارتفاعات ثقيلة ومضنيّة في أسعار المحروقات تنذر بإشعال توتّرات واضطرابات واسعة في معظم المناطق اللّبنانية.
والتطوّر اللّافت الذي سجّل أمس في هذا السّياق تمثّل في إصدار وزارة الخارجيّة الكويتية بياناً دعت فيه المواطنين الكويتيّين الموجودين في لبنان إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر في تنقّلاتهم والابتعاد عن مواقع الاحتجاجات والاضطرابات الأمنيّة في عدد من المناطق اللّبنانية والالتزام والتقيّد بالتعليمات الصّادرة عن السّلطات الرسميّة المختصّة. كما دعت الوزارة المواطنين الموجودين في لبنان إلى التواصل مع سفارة دولة الكويت في بيروت في حال الاستفسار أو لطلب المساعدة.
وبإزاء التفلّت المالي والاجتماعي التصاعدي أفادت معلومات أنّ إجراءات ستُتّخذ من مصرف لبنان للجم ارتفاع سعر الدولار في السّوق السوداء والعمل على خفضه. وأشارت إلى أنّ مصرف لبنان ينتظر فكّ إضراب المصارف لكي يتمكّن من اتّخاذ الإجراءات المنتظرة، علماً أنّ حاكم المصرف رياض سلامة دعا إلى اجتماعٍ للمجلس المركزي بعد ظهر غد الاثنين لمتابعة البحث في هذه الإجراءات التي كانت بُحثت مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. كما تردّد أنّ المساعي لفكّ إضراب المصارف بلغت مرحلة متقدّمة، ويتوقّع أن تعود إلى العمل بشكلٍ طبيعي الأسبوع المقبل.
وفي ضوء الضجة التي أثارها ما نقلته وكالة "رويترز" عن وزير المال يوسف الخليل حول الاتّجاه الى التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة أوضح المكتب الإعلامي في وزارة المال أنّ "الوزير الخليل لم يقل أنّه سيتم التمديد لحاكم مصرف لبنان ولم يوح كما يجتهد البعض في التفسير، فما عناه هو أنّ الظروف التي يمرّ بها لبنان ظروف صعبة وقد يكون من الصّعب أن تتّفق القوى السياسية على البديل، أمّا عن التمديد وهو الشيء الذي لم يقله أيضاً إنّما أشار إلى الاقتراح الذي تضمن التمديد لموظفي الفئة الأولى".
أمّا في المشهد السّياسي فإنّ الفريق العوني تعمّد أمس تسخين خطابه، على خلفيّة الملف الرئاسي والمعلومات عن تمديد محتمل لحاكم مصرف لبنان من جهة ثانية، والجلسة التشريعية التي ينوي رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة إليها والتي سيتحدّد مصيرها سلباً أو إيجاباً في اجتماع هيئة مكتب المجلس الاثنين المقبل، من جهة ثالثة.
إذ غرّد الرئيس ميشال عون عبر حسابه على "تويتر" في لقاء مع قطاع الشباب في "التيار الوطني الحر": "أحذّر كلّ المسؤولين الذين يسعون للتجديد لحاكم مصرف لبنان من هذه الخطوة التي ستكون نهاية لبنان والضربة الأخيرة التي ستسقطه نهائيّاً". وأمّا رئيس "التيار" النائب جبران باسيل فتعمّد إظهار مزيد من التمايز والابتعاد عن "حزب الله" فردّ على الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله قائلاً: "بدلاً من تهديد الغرب، لَيتَهم يوقفون حمايتهم لسلامة"، غامزاً من قناة حديثه الأخير الذي حمل وعيداً للولايات المتحدة وإسرائيل.
وقال باسيل خلال الجمعية العمومية لقطاع الشباب في "التيار" في حضور الرئيس السابق ميشال عون: "بدّهم يعملوا إصلاح بس بدّهم يجتمعوا ويجيبولنا رئيس جمهورية فاسد ورئيس حكومة فاسد وحاكم مركزي أفسد منهم وبحمايتهم و"بيزعلوا اذا قلنا لا! لا ومئة لا!" وأردف: ما حدا يهدّدنا بالفوضى أو بعقوبات أو بالفراغ وبالحكومة وبمجلس النواب، ورئيس الجمهورية امّا منختاره بقناعتنا وما حدا بيفرضه علينا ورئيس جمهورية على ضهر الفوضى متل رئيس على ضهر الدبابة الإسرائيلية. وقال: "المدير العام للأمن العام اللّواء عباس إبراهيم صاحبنا وحبيبنا ومنتمنى يبقى بالأمن العام، متلو متل المدراء المناح لعمر 68، أنا تقدّمت بمشروع قانون بالـ 2017 لتمديد السن القانونية لكل المدراء العامين لإبقاء المناح منهم للـ 65 بقرار من مجلس الوزراء، او إزاحة السيئين على الـ 64. هيدي قناعتي بعد خبرتي بالإدارة".
وتابع: "أوّل ما حكيوني بموضوع اللّواء إبراهيم جاوبت انّنا نرفض أي تمديد انتقائي لشخص أو لفئة من الناس ونحنا مع تمديد جماعي قناعة مني بالفكرة وهلّق زيادة كرمال تعويضات كل الموظفين. ولا طرحت أو فكّرت لحظة بأي اسم بالمقابل أو بأيّ مقايضة مع ان كان في إمكاني أن أطلب مثلاً دورة الـ 94 المظلومة بالعسكر. وأشار إلى أنّ: أبلغتُ منذ اليوم الأول بشكل واضح أنّنا لا نشارك بأيّ جلسة تشريع في ظلّ غياب الرئيس إذا لم تكن بنودها بداعي القوة القاهرة أو مصلحة الدولة العليا أو لسبب ضروري واستثنائي وطارئ وكل ما قيل كذب".
في المقابل، أعلن "حزب الله" للمرّة الأولى، أنّه يملك مرشّحاً ويسعى إلى تسويقه، ولكن من غير أن يسمّيه بعد.
وأكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أنّ "اللّجوء إلى التحدي والمكاسرة في ما يتعلّق بانتخاب الرّئيس، هو إضعاف للموقف الوطني العام، وبالتالي علينا أن نتفاهم ونتحاور، ولكن البعض مصرّ أن يستخدم مرشّحاً بدلاً من ضائع ريثما يتّفقون على مرشّحهم الحقيقي، وفي المقابل، نحن لم نفصح عن مرشّحنا، ولكن لدينا من نرغب في أن يكون رئيسا للجمهورية، ونريد أن نطرحه لإقناع الآخرين به".
وقال: "نحن نريد رئيساً منفتحاً على الجميع، ويستطيع التحدّث مع الجميع، ولا يكون عليه فيتو مسبق من الآخرين، وهذا ما نعمل لأجله، ولكن كيف يمكن لنا أن نتّفق على رئيس يريده العدو ولا يريد غيره من أجل أن يستخدمه في تنفيذ تعليماته في ما بعد"، لافتاً إلى أنّ "هناك شوطاً قطعناه في ما يتعلّق بانتخاب الرّئيس، وما زلنا ننتظر أن تتفتّح العقول، وأن تتقارب المصالح أكثر من أجل أن نصل إلى النتيجة المرجوة".

الديار

ماذا سيحمل الاسبوع المقبل من تطورات بعد ارتفاع وتيرة الاحتقان في الايام الاخيرة، وبروز ملامح دخول البلاد في فوضى عارمة على غير صعيد .

وعلى وقع التصعيد السياسي المرتبط بالحسابات المتعلقة بالاستحقاقات والملفات الاساسية وفي مقدمها الاستحقاق الرئاسي، تبقى البلاد تتقلب على صفيح ساخن نتيجة الانهيار الذي بات يهدد بالارتطام الكبير .

وفي هذا الاطار قالت مصادر مطلعة لـ «الديار» ان ما جرى في الايام القليلة الماضية على الارض بالتزامن مع اضراب المصارف وقفزات الدولار الجنونية يشكل جرس انذار حقيقي من احتمال الذهاب الى مزيد من التداعيات الخطيرة تهدد الاستقرار العام في البلاد .

واضافت ان هذه الحقيقة استدعت الى المسارعة لعقد اجتماع مجلس الامن المركزي في السراي، ثم اجراءاتصالات على ارفع مستوى لاستدراك الموقف ولجم الوضع، ولاتخاذ خطوات وتدابير عملية وسريعة على الصعيد الامني وعلى صعيد وقف لعبة الدولار الجهنمية ومعالجة اضراب المصارف .

لكن ما تكشف في اليومين الماضيين خصوصا بعد خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، يؤشر الى ان ما شهدته البلاد مؤخرا لا يرتبط بمسألة استخدام لعبة الدولار لممارسة الضغوط من اجل مآرب سياسية فحسب، بل انه جزء من سيناريو اكبر لادخال البلاد في فوضى شاملة غير محسوبة النتائج.

معلومات لحزب الله عن خطة للفوضى

ووفقا لمصدر نيابي بارز لـ «الديار» فان خطاب السيد نصرالله والتحذيرات التي تضمنها لم تات من فراغ، وانما تستند الى معلومات بعضها موثق  توافرت للحزب مؤخرا تؤشر الى توجه الادارة الاميركية وجهات خارجية وداخلية الى ترك الساحة اللبنانية تنزلق مرة اخرى في الفوضى بهدف الضغط على لبنان وعلى الحزب من اجل خلق معادلة سياسية جديدة وفرض واقع جديد يتحكم بالاستحقاق الرئاسي والمرحلة المقبلة .

واضاف المصدر ان بعض هذه المعلومات يشير الى ان هناك امرا ما أخذ يدبر مؤخرا للانقلاب على الاجواء التي سادت بعد اتفاق ترسيم الحدود ولاحداث وتوسيع التوترات على الارض من خلال استخدام الضغط المالي والاجتماعي وسد كل المنافذ امام محاولات لجم التدهور الحاصل .

وقال المصدر ان ما بعد خطاب السيد نصرالله ليس كما قبله، وان خطابه بالامس شبيه بخطابه قبل اتفاق ترسيم الحدود البحرية، ويمكن وصفه بان يرسم الحدود السياسية وغير السياسية الممنوع تجاوزها، لذلك تضمن عبارات حازمة وشديدة الوضوح واللهجة على شكل رسالة قوية في وجه كل ما يمكن ان يخطط له لاغراق البلاد في الفوضى .

وتابع المصدر ان رسالة السيد نصرالله واضحة، وان على من يعنيهم الامر ان يفهمونها جيدا، خصوصا انها تضمنت عبارات صريحة بالاستعداد لكل الحسابات بما في ذلك حساب المواجهة في كل الاتجاهات ومنها مع العدو الاسرائيلي .

محاولات للجم التدهور وتوجه لوقف اضراب المصارف

وفي ظل هذا المشهد الساخن علمت « الديار» ان اتصالات جرت في الثماني والاربعين ساعة على مستوى رفيع بين كبار المسؤولين وقيادات سياسية، لا سيما بين الرئيسين بري وميقاتي للعمل من اجل نزع فتائل التوتر الاخير .

وقالت المعلومات ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي سيترأس اجتماع المجلس المركزي للمصرف غدا لبحث سبل وقف التدهور النقدي، شدد في الاجتماع المالي الاخير الذي ترأسه الرئيس ميقاتي على ان اية خطة او اجراءات في هذا الصدد تستلزم وقف اضراب المصارف وعودتها الى العمل .

واضافت ان ميقاتي اكد على انه سيتولى شخصيا اجراء الجهود والاتصالات اللازمة لمعالجة الوضع مع المصارف من اجل وقف اضرابها.وعلم انه اجرى بالفعل خلال الساعات الماضية اتصالات في هذا الصدد هناك نتائج متقدمة تؤشر الى ان المصارف تتجه الى وقف اضرابها الاسبوع المقبل، وقد تعلن عن ذلك غدا .

ووفقا للمعلومات ايضا فان خلافات حصلت داخل جمعية المصارف مؤخرا حول كيفية التعاطي مع القضاء والتحقيقات القضائية. كما ان بعض المصارف تضغط لاحداث تعديلات اضافية على صيغة قانون الكابيتال كونترول التي انجزتها اللجان المشتركة وصارت الان على جدول الهيئة العامة للمجلس.

ويرتبط حسم هذا الموضوع في الجلسة التشريعية للمجلس التي بات عقدها صعبا ومستبعدا بعد ان اعلن التيار الوطني الحر مقاطعتها، واقفل الابواب اما الاتصالات والمساعي التي جرت مؤخرا لاقناعه بالمشاركة في جلسة محدودة جدول الاعمال لا يتجاوز عدد بنوده الـ١٢ بندا، منها ٧ اتفاقيات وقروض، وقانون الكابيتال كونترول واقتراح قانون موحد يرمي للتمديد لمديرين عامين وقيادات امنية ابرزهم المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم .

وقالت مصادر نيابية ان استمزاج اراء الكتل والنواب في شأن الجلسة استمر بعد اعلان موقف التيارالوطني الحر من دون  معرفة النتائج.

مصير الجلسة التشريعية

وقالت مصادر مجلسية للديار ان مكتب المجلس سيتابع مناقشة هذا الموضوع في اجتماعه غدا برئاسة الرئيس بري، وانه من غير الممكن التكهن بمصير الجلسة وما اذا كان الرئيس بري سيدعو اليها .

واكتفت مصادر قريبة من عين التينة بالقول ان الرئيس بري سيأخذ الموقف المناسب على ضوء نتيجة أجتماع مكتب المجلس، وهو صاحب الصلاحية في الدعوة الى عقد جلسة ام لا .

وقالت ان بعض المواقف من الجلسة مبنية على السياسة وليس الدستور، مشيرة الى ان رئيس المجلس يتصرف وفق الاصول والدستور عدا ان هناك قوانين عديدة مهمة يجب اقرارها في هذا الوضع القائم .

ولفتت الى ان الرئيس بري كان السباق والمبادر الاول لانتخاب رئيس الجمهورية منذ اللحظة الاولى ولم يتخلف عن قيامه بمسؤولياته كاملة تجاه هذا الاستحقاق، بل بادر ايضا للدعوة الى الحوار من اجل التوافق على انتخاب الرئيس لكن البعض تخلف وافشل المبادرة .

وقالت مصادر نيابية ان الرئيس بري يتجه الى الدعوة للجلسة التشريعية في الخميس المقبل بغض النظر عن تامين نصابها ام لا، وليتحمل كل طرف او كتلة او نائب مسؤوليته تجاه هذا الامر .

وفد نيابي الى دمشق

من جهة ثانية علمت الديار ان وفدا من لجنة الاخوة والصداقة البرلمانية اللبنانية السورية برئاسة رئيس اللجنة النائب علي حسن خليل سيتوجه اليوم الى دمشق في زيارة تضامن يلتقي خلالها رئيس مجلس الشعب وعدد من اعضاء المجلس وقيادات سورية.

باسيل يوصل التصعيد في كل الاتجاهات

وامس اطلق رئيس التيار الوطني الحر مزيدا من المواقف النارية ووجه سهامه الى اكثر من اتجاه، على طريقة عليّ وعلى اعدائي.

وركز تصويبه على خيارات الثنائي الشيعي حول الاستحقاق الرئاسي وملفات اخرى، غامزا من قناة حزب الله بعد موقف السيد نصرالله الاخير.كما رمى سهما على قائد الجيش من دون ان يسميه باشارته الى رفض المجيء برئيس الجمهورية على ضهر الفوضى .

وفي كلمته التصعيدية وتوزيع رسائله النارية في احتفال للتيار بحضور عمه الرئيس السابق ميشال عون قال باسيل « يريدون اصلاحا ويريدون ايضا الاجتماع والاتيان برئيس جمهورية فاسد ورئيس حكومة فاسد وحاكم مركزي افسد منهم وبحمايتهم، وبيزعلوا اذا قلنا لا، لا ومئة لا .ومن يريد دولة واصلاحا بالقوة التي يملكها بدل ان يستخدمها ضد الغرب فليستخدمها ضد شخص كرياض سلامة».

واضاف « لا احد يهددنا بالفوضى او بعقوبات، « قديمة هيدي»، او بالفراغ او بالحكومة او بمجلس النواب.رئيس الجمهورية اما نختاره بقناعتنا، ولا احد يفرضه علينا، رئيس جمهورية على ضهر الفوضى كرئيس على ضهر دبابة اسرائيلية».

وقال « ان اللواء ابراهيم حبيبنا وصاحبنا، ونتمنى ان يبقى بالامن العام مثل المدراء العامين المناح لعمر الـ ٦٨ « .

رعد : المكاسرة بالرئيس تضعف الموقف العام

من جهته دعا رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الى التفاهم حول شخص رئيس الجمهورية الذي يصلح لهذه المرحلة في البلد، رافضا اي مرشح تحدي لاي طرف لا سيما ان البلد لا يحتمل ان نكاسر بعضنا .

واضاف : ان اللجوء الى المكاسرة في ما يتعلق بانتخاب الرئيس هو اضعاف للموقف الوطني العام، وعلينا ان نتفاهم ونتحاور.نريد رئيسا منفتحا على الجميع ولا يكون عليه فيتو مسبق من الآخرين «.

تعميم الكويت لمواطنيها في لبنان ؟

على صعيد آخر برز امس بيان لوزارة الخارجية الكويتية الى المواطنين الكويتيين الموجودين في لبنان تدعوهم فيه الى « ضرورة الابتعاد عن مواقع الاحتجاجات والاضطرابات الامنية في عدد من المناطق اللبنانية .»

وتسرب تعميم مماثل للموطنين الالمان في لبنان، لكن مصادر السفارة نفت ذلك .

وقالت مصادر مطلعة للديار ان ما جرى مؤخرا لا يستدعي مثل هذه التعاميم والتعليمات، ولقد حصلت في السابق احداث مماثلة واوسع ولم تصدر مثل هذه البيانات .

واعربت عن خشيتها من ان يكون هناك معلومات وتقارير استندت اليها بعض السفارات لتقويم الموقف في لبنان.وان هذا الامر يؤشر الى اجواء معينة قد تظهر في الايام المقبلة

الانباء

مع إستمرار تدهور الوضع الإقتصادي والمعيشي، ووسط الواقع التشاؤمي وحال الإحباط التي يعيشها اللبنانيون جرّاء الغلاء المستشري واستمرار الدولار في وتيرته التصاعدية، ووصول البلاد إلى أفق مسدود، وتجدّد الدعوات إلى الإضراب العام والاعتصامات وذلك بالتزامن مع استمرار إضراب الأساتذة، أبدى رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط خشيته على "الأمن والاستقرار"، داعياً إلى "المسارعة ودون أي إبطاء، إلى اتخاذ ما يتوجب من خطوات إنقاذية قبل فوات الأوان، بدءاً بالتوافق على رئيس للجمهورية وفتح الباب لسلوك معبر الانفراج المُلحّ". 

هذا في وقت جدد فيه رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل رفضه المشاركة في الجلسة التشريعية التي ينوي رئيس مجلس النواب نبيه برّي الدعوة لها في ضوء ما يمكن أن يتوصل له اجتماع هيئة مكتب المجلس غداً الاثنين، ما يشي بأن الجلسة أصبحت بحكم المؤجلة من جديد مراعاةً للميثاقية التي يصرّ عليها برّي.

لكن أوساطاً مطلعة على موقف عين التينة ردت على كلام باسيل والتحذير الذي لفت اليه الرئيس السابق ميشال عون من مغبة التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بالقول عبر "الأنباء" الإلكترونية إنه "من غير المسموح تعطيل مؤسسة مجلس النواب كما عطلوا تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس للجمهورية"، لافتةً إلى أنّه "لم يبق في البلد غير المؤسسة العسكرية ومؤسسة مجلس النواب ويعملون على تعطليهما، لذا لن يُسمح لهم بذلك مهما اختلقوا من أعذار، فليتفضلوا للتفاهم على رئيس الجمهورية اليوم قبل الغد". 

أمّا في موضوع التمديد لسلامة، فقد ردّت أوساط عين التينة التهمة لأصحابها "لأن الجميع يعلم أن الرئيس السابق ميشال عون هو الذي طرح التجديد لسلامة من خارج جدول الأعمال على مجلس الوزراء"، مستطردة بالقول "ربما كانوا بحاجة له في ذلك الوقت".

"ومنعاً لأي التباس"، أكّد عضو كتلة التنمية والتحرير محمد خواجة أن "الرئيس برّي وكتلة التنمية والتحرير يصرّون على انتخاب رئيس جمهورية أكثر من أي وقت، لكن انتخاب الرئيس لا يمكن ان يتم من دون التفاهم على شخصه وهذا ما أكد عليه ايضاً رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط".

النائب خواجة وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية دعا النواب المعارضين للجلسة التشريعية الى تلبية دعوة برّي للحوار والتفاهم على إسم الرئيس لأنه ثبت من خلال الجلسات الـ١١ التي دعا اليها برّي أنَّ هناك استحالة للتوافق على رئيس من دون الحوار والتفاهم، علماً أنّ بالمقابل لا يمكن للمجلس إلّا أن يشرع. 

ولفتَ خواجة إلى أنّه "إذا كان هناك فراغاً بمؤسسة معينة لا يجوز تمدد الفراغ الى المؤسسات الأخرى، ولن نسمح بتعطيل المجلس".

إذاً انطلاقاً من هذه الأجواء الرمادية فإنَّ الازمة المعيشية مرشحة لأن تطول أكثر في ظل الكباش السياسي القائم وغياب مراعاة معاناة اللبنانيين مع تفاقم الأوضاع وتعسّر الوصول إلى أيّ حلحلة قريبة.

الشرق الاوسط

لا تبدو الطريق سالكة لعقد الجلسة التشريعية التي يدفع «الثنائي الشيعي» (حركة أمل وحزب الله) لانعقادها قبل نهاية الشهر الحالي، بهدف إقرار قانون «الكابيتال كونترول»، وتمديد ولاية مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، التي تنتهي في مطلع شهر مارس (آذار) المقبل، وهو تمديد يُرجح أن يشمل مديرين عامّين آخرين.
وفشلت مساعي الاتفاق على عقد الجلسة بعد احتجاج رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، الذي أكد أمس، أنه أبلغ منذ اليوم الأول بشكل واضح «أننا لا نشارك بأي جلسة تشريع بظلّ غياب الرئيس إذا لم تكن بنودها بداعي القوة القاهرة أو مصلحة الدولة العليا أو لسبب ضروري واستثنائي وطارئ»، مشدداً على «رفض أي تمديد انتقائي لشخص أو لفئة من الناس»، قائلاً: «نحن مع تمديد جماعي ولم أطرح لحظة أي اسم بالمقابل أو أي مقايضة».
ولا تزال مصادر مواكبة للملف تعوّل على اجتماع هيئة مكتب المجلس يوم غد (الاثنين)، لتليين موقف باسيل والسير بتسوية تقتضي مشاركة عدد محدود من النواب لتأمين النصاب كنائب رئيس المجلس إلياس بو صعب والنائبين الأرمنيين في تكتل «لبنان القوي»، إضافة للنائب محمد يحيى، معتبرة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «رئيس مجلس النواب نبيه بري ما كان ليبقي باب المفاوضات مفتوحاً بتحديده جلسة جديدة لهيئة مكتب المجلس لولا استشعاره بإمكانية إحداث خرق ما».
وإذا بقي باسيل على موقفه المقاطع للجلسة، فسيرتفع عدد النواب المقاطعين إلى نحو 66، بعدما كان 46 من نواب المعارضة وقعوا بياناً اعترضوا فيه على عقد جلسة تشريعية، واعتبروا فيه أن البرلمان الحالي هيئة ناخبة ولا يحق له الانعقاد إلا لانتخاب رئيس.
ومن المفترض أن يشمل التمديد لإبراهيم، إذا حصل، تمديد ولاية قادة أمنيين آخرين، أبرزهم مدير عام قوى الأمن الداخلي، ومدير عام أمن الدولة، فيما تدفع بعض القوى السياسية ليشمل كل المديرين العامين في الإدارات والمؤسسات العامة.
وعلمت «الشرق الأوسط» أنه «في حال فشلت مساعي عقد جلسة تشريعية، فسيتم اللجوء لخيارات أخرى لتمديد ولاية إبراهيم، لأن (حزب الله) أبلغ المعنيين بأنه يتمسك ببقائه بمنصبه أياً كان المخرج لذلك. ومن الخيارات القانونية التي يتم التدقيق بها، تأجيل تسريحه كونه تابعاً لملاك الأمن العام عملاً بأحكام المادة 55 من قانون الدفاع الوطني بعد استدعائه من الاحتياط إلى الخدمة الفعلية في الأمن العام».
وبحسب رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص، لم يتناول المرسومان الاشتراعيان (112 و102) اللذان يحددان السن القانونية لتسريح الموظفين العامين والعسكريين أي أحكام تتعلّق بتمديد سنّ التقاعد، مما يشير إلى ضرورة صدور تشريع يسمح بالتمديد، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى سوابق في هذا المجال؛ أبرزها في عهد رئيس الجمهورية السابق إلياس الهراوي، عندما أقرّ مجلس النواب قانوناً أدى لتمديد ولاية قائد الجيش الذي كان سيحال على التقاعد، كما كلّ الضباط في الخدمة الفعلية الذين كانوا يحملون رتبة عماد، وذلك عبر تعديل سن التسريح الحكمي من الخدمة ليصبح 63 سنة، بدلاً من 60 سنة، وعمل بهذا القانون لمرّة واحدة فقط. كما أنه في عهد الرئيس السابق ميشال عون عام 2021، صدر قانون آخر لتأخير تسريح عقداء في الجيش لحين بلوغهم سنّ الثامنة والخمسين.
وبصرف النظر عن الموقف المبدئي الحقوقي، رجح مرقص في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إمكان أن يطال أي تمديد مرتقب جميع المديرين العامين الذين هم في مواقع حسّاسة ومهمّة على الصعيد الأمني، لافتاً إلى إمكانية أن يتمّ ذلك بموجب قانون واحد من مجلس النواب. وأضاف: «في حال تعذر التمديد من خلال قانون يقرّه مجلس النواب فقد يتم اللجوء إلى مرسوم يصدر عن الحكومة يوقعه الوزراء الـ24 أو الوزراء المختصون، كما حصل حين تم تمديد ولاية قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي».