القعقور : سلامة أضاف جريمة كبرى إلى سجله محملا الدولة ديونا بـ 16.5 مليار دولار

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Feb 21 23|21:18PM :نشر بتاريخ

 أعلن حزب "لنا الديموقراطي الاجتماعي"، في بيان  تقديم النائبة حليمة القعقور سؤالا خطيا إلى الحكومة "في إطار الضغط على المنظومة وتعريتها"، مؤكدا أن "لا خلاص في ظل هذا النظام ودون تغيير جذري نحو دولة قادرة وعادلة".
 
واعتبر البيان أن "حاكم المصرف المركزي أضاف جريمة كبرى إلى سجله محملا الدولة ديونا بـ 16.5 مليار دولار، بشكل مخالف لقانون النقد والتسليف ومناف للمعايير المحاسبيّة العالمية، وبإخراج سيئ بعد تغييره سعر الصرف بتعميم لا قانوني. ديون سندفعها لـ7 و8 أجيال تضخما وضرائب وفقرا وحرمانا من الحقوق الأساسية لعقود قادمة".
 

وتابع البيان: "لمعرفة هول الجريمة، فإن مبلغ الـ16.5 مليار $ الذي تم اختراعه بلعبة محاسبية، يعادل حجم اقتصادنا برمته، ويأخذ بحجم الدين العام نسبة لحجم الناتج المحلي الإجمالي من 233 في المائة إلى 320 في المائة، ليصبح الأعلى في العالم على الإطلاق".
 
وأكد البيان أن "خطوة سلامة ليست استثناء في سلسلة ممارسات غير قانونية يقودها بالتكافل والتضامن مع الحكومة، لكنها مفصلية في خطة إعفاء أصحاب المصارف والسياسيين من الخسائر مقابل تدفيعها للمجتمع بأكمله، وهو ذاته المجتمع الذي نهبت ودائعه وأكل التضخم قدرته الشرائية وجرد أفراده من أية حماية اجتماعية وترك لمصيره".
 
وأضاف: "إن الطريق التي قررت السلطة سلوكها مع سبق الإصرار والتصميم منذ بدء الانهيار، تقود إلى مضاعفة آثار هذا الانهيار على رؤوس الجميع، حماية للقلة المتحكمة، طريق يفاقم سوء توزيع الثروة، ويعزز اللاإستقرار والفساد والاستبداد، ليبقى نظام اللاعدالة على حساب بقاء المجتمع، ولا سبيل لهذا المجتمع سوى المواجهة".
 
وأعلن بيان الحزب "التوجه عبر نائبتنا حليمة القعقور بسؤال إلى وزير المالية والحكومة حول إجراءات المركزي، مع مهلة 15 يوما لتقديم جواب خطي، ضمن خطوات نتخذها في إطار توظيف كافة الوسائل المتاحة لزيادة الضغط على هذه المنظومة وتعريتها أمام مجتمعنا".
 
وختم البيان: "نؤكد كديموقراطيين اجتماعيين، أن لا خلاص أبدا في ظل هذا النظام ومع هذه المنظومة التي ستظل تستشرس في حماية نفسها، مشددين على رؤيتنا بضرورة إحداث تغيير جذري في السياسة وفي المجتمع، وحاملين مشروع بناء دولة قادرة وعادلة يكون الإنسان فيها مركز السياسات العامة والقوانين".