افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس في 23 شباط 2023

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Feb 23 23|09:50AM :نشر بتاريخ

النهار

لم يكن غريبا ان تتصاعد تداعيات الاشتباك المصرفي – القضائي الى ما يتجاوز الشلل المصرفي المستمر مع اضراب المصارف، فيفجر البارحة فصولا غير مسبوقة في تاريخ التشابك والتعقيدات بين السلطتين التنفيذية والقضائية وما بينهما القطاع المصرفي. ذلك ان الخطوة التي اقدم عليها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بالطلب من القوى الأمنية الامتناع عن تنفيذ المذكرات والإجراءات التي تصدرها وتطلبها النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، اكتسبت طابعا استثنائيا لجهة تفجير مفاجأة في اقدام رئيس للحكومة على خطوة كهذه يفترض انها مناطة بالجهات القضائية العليا، ولا سيما منها النيابة العامة التمييزية، لمنع تفجر تداعيات “الرعونة القضائية” المفرطة من التسبب بمزيد من النتائج الكارثية. هذه الخطوة اثارت لغطا واسعا لجهة ما اوحته من تداخل في الصلاحيات التنفيذية والقضائية ولكنها كشفت حقيقيتين لم يعد ممكنا التستر عليهما : الأولى ان التزام الجهات القضائية العليا والمعنية حصرا واساسا باحتواء “تمرد” القاضية عون على الانتظام القضائي واصوله، التفرج، وعدم مبادرة النيابة العامة التمييزية والتفتيش القضائي الى معالجة الازمة في فصولها الأخيرة، اخرج الازمة العاصفة من الضوابط وجعلها تتفلت على نحو خطير في اتجاهات عدة علما ان هذا الامر اثبت تكرارا مدى انصياع جهات قضائية للفريق العوني. والثانية ان الانجراف الذي طبع مضي القاضية عون في حربها المفرطة في الرعونة على المصارف أدى الى عكس كل المزاعم التي رمتها لتبرير التداعيات الخطيرة الناشئة عنها والتي لن توفر إعادة دولار واحد لاي مودع في ظل التفجر الحاصل. هذه التداعيات توجها اقدام الرئيس ميقاتي امس على خطوته التي قيل انها كانت نتيجة حتمية لاستدراج القاضية عون لهذه السابقة التي اثارت جدلا قانونيا حول مدى طبيعتها او امكان تجاوزها لحدود السلطة، ولكن المعنيين ابرزوا المعطيات القانونية التي تسوغ لميقاتي هذه الإجراءات وكشفوا انه سيدعي على غادة عون.

وفي المقلب السياسي يمكن القول ان اشتعال اعنف السجالات بين ميقاتي و”التيار الوطني الحر” نتيجة لإجراءات القاضية عون من جهة، والهجوم الحاد الذي كان ميقاتي شنه في حديثه التلفزيوني ليل الثلثاء على رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل من جهة ثانية، أديا واقعيا الى انكشاف التدخل والغطاء السياسي اللذين يظللان القاضية غادة عون انكشافا تاما بما يسم إجراءاتها تكرارا بسمة الشكوك المتعاظمة حولها. بذلك يتضح ان المواجهة القضائية – المصرفية باتت اشبه بعاصفة سياسية ضخمة وسط استحالة فصل التدخلات السياسية فيها عن الطابعين المصرفي والقضائي بحيث تزداد تداعياتها وافاقها قتامة .

كتاب ميقاتي

اذا، وغداة اعلان الرئيس ميقاتي سعيه الى انهاء ازمة المصارف في غضون 48 ساعة، عمد امس الى توجيه كتاب الى وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي طلب فيه “عدم تأمين المؤازرة أو تنفيذ اي اشارة او قرار يصدر عن القاضية غادة عون في اي ملف يثبت انه قد جرى تقديم طلب مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال عون، وذلك الى حين بت المرجع القضائي بهذا الطلب”. وإستناداً الى كتاب ميقاتي الذي طلب فيه “إتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون ولمنع تجاوزه والمحافظة على حسن سير العدالة”، وبهدف منع تجاوزات القاضية عون للقانون أصدر مولوي كتاباً وجهه الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والى المديرية العامة للأمن العام، وطلب “ضرورة التقيد بكتاب رئيس مجلس الوزراء المذكور آنفاً.”

 على الاثر، ردت القاضية غادة عون بتغريدة طالبت فيها “السلطات الدولية في البرلمان الأوروبي للمساعدة في الدفاع عن سيادة القانون”، مشيرة الى ان “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتدخل بشكل فاضح في العدالة من أجل وقف التحقيقات التي أجريها في قضية المصارف وتبييض الأموال، من خلال مطالبة وزير الداخلية بسام مولوي بعدم تنفيذ أوامر مدعي عام جبل لبنان”.

 وسارع المكتب الاعلامي لميقاتي الى الرد “منعا لاي تأويل خاطئ للكتاب الموجّه” من رئيس الحكومة الى وزير الداخلية، فالرئيس ميقاتي “لم ولن يتدخل في عمل القضاء، بل انطلق في بيانه من كتب وردته وتتضمن عرضا مفصلا لمخالفات منسوبة لبعض القضاة وقد نقل بامانة قانونية مضمون تلك الكتب الواردة، وطلب، انطلاقا من موقعه الدستوري وحرصه على تطبيق أحكام القانون والمحافظة على حسن سير العدالة، من وزير الداخلية إتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تُجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون والمنع من تجاوزه والمحافظة على حُسن سير العدالة”. كما اكد مجدداً “بان القضاء المختص يبقى صاحب الصلاحية بممارسة مهامه كاملةً وباستقلالية مُطلقة دون أي تدخّل من قبل اي سلطة أو جهاز، إلا أن ذلك يبقى مشروطاً بأن تكون تلك الممارسة ضمن سقف القانون ولا تشكّل تعدياً صارخاً على القواعد القانونية، وان مسؤولية الجميع، كلّ من موقعه، هي المحافظة على القطاع المصرفي دون أن يعني ذلك قطعاً جعل أي مصرف بمنأى عن أي ملاحقة أو مساءلة أو عدم إخضاعه للتحقيق ومحاسبته حتماً في حال ثبوت ارتكابه لأي مخالفة أو تجاوزات قانونية”.

 حملة “التيار”

وبازاء هذا التطور شن المجلس السياسي لـ”التيار الوطنيّ الحرّ” برئاسة النائب جبران باسيل هجوما عنيفا على رئيس حكومة تصريف الأعمال فاتهمه بانه “يستغل فترة الفراغ للإمعان في ضرب الشراكة والميثاق ويتصرّف كأن المنظومة الدستورية للحكم مكتملة في غياب رئيس الجمهورية وفي ظل حكومة تصريف اعمال، وآخر هرطقاته أن حكومته القاصرة ، لها الحق أن تجتمع وتعيّن أو تسوّي قرارات استثنائية متّخذة سابقاً او كل ما من شأنه ان يعمل على تعميم الفوضى الدستورية والقانونية، وأروع ابتكاراته القانونية، توجيهه رسالة الى وزير الداخلية يطلب منه اتخاذ الاجراءات اللازمة لحسن سير العدالة وكأنه وزيراً للعدل، فيما يعني انه يطلب منه تدخل واضح للأجهزة الأمنية في وقف عمل القضاء والوزير القاضي ينفّذ التعليمات بنحر القضاء، وهذا ان دلّ على شيء، اضافة الى ضرب الجسم القضائي ضربة اضافية وقاضية، فهو يدلّ على خوف السيد ميقاتي ممّا يمكن ان يطاله من هذه التحقيقات في المصارف واستقتاله بالقيام باي شيء لوقفها، اضافةً لحماية شريكه حاكم مصرف لبنان”. واعتبر “إن هذا السلوك الاستفزازي يحمّل السيد نجيب ميقاتي مسؤولية خرق الدستور والقوانين وتعريض نفسه للملاحقة أمام الأجهزة القضائية ”

 وعلى الأثر اصدر وزير العدل هنري الخوري بيانا اكد فيه “تمسكه باستقلالية القضاء وبمبدأ فصل السلطات وبعدم التدخل في عمله”، و”حرصه المطلق على مكانة القضاء ومنعته وحقوق المتقاضين”.

 بكركي

وسط هذه الأجواء اثار فتح ملف تقلص عدد المسيحيين في لبنان في الحديث التلفزيوني الذي اجري مع الرئيس ميقاتي استغراب بكركي واوساط مسيحية، فاصدر المكتب الإعلامي في البطريركية المارونية بيانا استغرب فيه “إثارة الموضوع المتعلّق بالعدد في لبنان طالما انه قد تمّ تجاوزه في متن الدستور، وبإجماع اللبنانيين على قاعدة المناصفة بين المسيحيين والمسلمين”. ولفت الى ان “ما يثير الاستغراب أكثر وأكثر هو توقيت هذا الكلام وطرح هذه المسألة الوطنية الأبعاد في هذه المرحلة التي تقتضي المزيد من الالتزام بموجبات الدستور والميثاق الوطني على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع اللبنانيين”. واوضح ان البطريركية المارونية “لم تصدر اي تقرير يتضمن احصاء لنسبة المسيحيين، وبالتالي لم تسلّم ايّ مرجع داخلي او خارجي اي تقرير او احصاء من هذا النوع وان البطريركية المارونية تلتقي مع الرئيس ميقاتي حول التشكيك بصحة هذا التقرير، وتؤكد ان أعداد المسيحيين في لبنان هي اكبر بكثير من النسبة المغلوطة التي نسبت الى التقرير المزعوم”.

الأخبار

بدل وضع حد لتمرّد المصارف ومساءلتها حول إقفالها في وجه المودعين والموظفين خلافاً للقانون، قرر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وضع حد للقاضية غادة عون التي تلاحق المصارف على مخالفاتها. وفي تدخل واضح في عمل القضاء يطيح بمبدأ فصل السلطات، طلب ميقاتي من السلطات القضائية ممثلة بوزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة التمييزية اتخاذ الإجراءات اللازمة «التي يجيزها القانون والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون ومنع تجاوزه وحسن سير العدالة». كتاب ميقاتي الذي حوله أيضاً إلى جهاز أمن الدولة، وهو الوحيد المؤازر لقرارات القاضية عون، أتى عقب تلقيه كتابين من مصرفين يطلبان فيه من رأس السلطة التنفيذية الإيعاز للضابطة العدلية بكافة فروعها بعدم تنفيذ القرارات الصادرة عنها في ملف التحقيق بتهريب المصارف 9 مليارات دولار بعد 17 تشرين الأول 2019. وهنا ثمة شقان لما حصل: الأول أن المصرفين يطلبان من رئيس الحكومة التدخل في عمل الضابطة العدلية لوقف التحقيق حول تهريبهما ودائع المودعين رغم إقفال المصارف. والثاني أن ميقاتي الذي يفترض أن يحث القضاء على القيام بواجباته، نفذ أوامر المصارف بوقف عمل القضاء في أحد أهم الملفات التي أدت إلى تسارع الانهيار. فيما لم يحرك ساكناً منذ أسبوعين لمساءلة المصارف حول إقفال أبوابها من دون وجه حق والإضرار بالمودعين والتلاعب بسعر الصرف، معلناً جهاراً أنه عضو في منظومة المصارف غير القابلة للمس والتي أسماها في كتابه بأنها «أحد مقومات الاقتصاد الوطني».

لم يطل جواب وزير الداخلية بسام مولوي كثيراً. على الأثر طلب من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام التقيّد بمضمون ما جاء في كتاب ميقاتي وعدم تأمين المؤازرة أو تنفيذ أي إشارة أو قرار يصدر عن عون في أي ملف يثبت أنه قد جرى تقديم طلب مداعاة الدولة. رد القاضي مولوي عزز كتاب ميقاتي بضرب عمل القضاء وكل قاض يتجرأ على الوقوف في وجه المصارف. علماً أن البطريرك بشارة الراعي، أيضاً، أجرى اتصالات بكل من رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود وميقاتي للضغط عليهما لاتخاذ قرار واضح بكف يد عون التي أصدرت أمس قراراً بختم «سيرفر» بنك بيروت في منطقة المنصورية بالشمع الأحمر «كي لا يتم التلاعب بالداتا داخله، في انتظار عودة رئيس مجلس إدارة البنك سليم صفير من الخارج»، قبل أن يتبين أن الـ«سيرفر» موجود في مقر الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية!

قرار عون أثار جنون رئيس جمعية المصارف الذي حاول في الأيام الماضية التصعيد والتهديد من دون أن يتمكن من وقف التحقيق. فقرر العبور من النافذة الأسهل، نافذة ميقاتي، علماً أن ما تفعله عون ليس سوى تطبيق لقانون السرية المصرفية الذي أقر تعديلاته مجلس النواب بحضور رئيس الحكومة والوزراء. وعلمت «الأخبار» أن الختم بالشمع الأحمر كان أساساً أحد اقتراحات وكيل صفير، المحامي أكرم عازوري على عون. إذ عند طلبه استمهال الرد على طلبها يومين، عارضت القاضية خشية التلاعب بالداتا، فطرح عليها الاقتراح لطمأنتها! يبقى أن السؤال هنا: هل يخضع جهاز أمن الدولة لأوامر ميقاتي كونه تابعاً لرئاسة الحكومة وليس لوزارة الداخلية، وسط الحديث عن خلاف حاد بين اللواء طوني صليبا وعون وقطع الأول وعداً للبطريرك بعدم التجاوب مع مطالبها.
عون ناشدت السلطات الدولية في البرلمان الأوروبي المساعدة في الدفاع عن سيادة القانون، مشيرة إلى أن «رئيس الحكومة يتدخل بشكل فاضح في العدالة لوقف التحقيقات التي أجريها في قضية البنوك وتبييض الأموال». فيما استنكر المجلس السياسي للتيّار الوطنيّ الحرّ استغلال ميقاتي «فترة الفراغ للإمعان في ضرب الشراكة والميثاق وهو يتصرّف كأن المنظومة الدستورية للحكم مكتملة في غياب رئيس الجمهورية وفي ظل حكومة تصريف أعمال»، واعتبر رسالته إلى مولوي «ضربة قاضية للقضاء وفي إطار تخوف ميقاتي من أن تطاوله التحقيقات».

الجمهورية

صار الشغل الشاغل للبنانيين، هو تلمّس ما يمكنهم من الإفلات من الكوابيس التي تقض مضاجعهم، وتُبعد النوم من عيونهم. الكابوس السياسي يضغط منذ سنوات، أطرافه من النوع الذي لا يرحم، ماضية بملء إرادتها وعمق تناقضاتها في حبس اللبنانيين كأكياس ملاكمة على حلبة انقساماتها وصراعاتها، وفي بناء الحوائط المسدودة أمام أي فرصة انفراج، والتأسيس لتفكّك الدولة وتداعي الهيكل اللبناني بصورة نهائية. والكابوس الاقتصادي والمالي، يكاد يعدم كل اسباب الحياة، وفرص إنعاشه وانتعاشه صارت معدومة، أثقاله المعيشية تتراكم على مدار الساعة، وأتلفت كل قدرة على التحمّل، وفلتانه الجهنمي يهوي أكثر نحو إذاقة اللبنانيين المزيد من المرارات. اما الطامة الكبرى فتتبدّى في الكابوس المرعب، الذي رمى اللبنانيين في مسلسل هزّات أرضية ضربت الكيان اللبناني، وخطفت الأنفاس وأرجفت الأبدان، وشلّت العقل والتفكير، وثبتّت في الأذهان صورة دمار شامل أشعرت اللبنانيين أنّ ساعتهم قد حانت، ويوم القيامة قد دنا.

بات المواطن أمام خطر وجودي حقيقي، وعالقاً في «مثلث الكوابيس»، او بالأصح «مثلث برمودا لبناني»، ولم يعد يعرف من أين تأتيه الضربة؟ ومتى سيبتلعه المجهول، ولا ممّا يصرخ، أمن السياسة الخرقاء وأنانياتها وإرادة التدمير الممنهج للحاضر والمستقبل؟ او من الجوع والفقر اللذين باتا معممين في دولة منكوبة وبائسة، لن يكون مستغرباً ابداً إن أُسقط عليها في القريب العاجل إسم «دولة الأمعاء الخاوية»؟ او من الفزع من غضب الطبيعة، وأرض تميد من تحتهم، وتلوّح لهم بالإقامة في جوفها؟

شلل وتعطيل

وإذا كان الكابوس الزلزالي يمثل خطراً وجودياً من صنع الطبيعة، ليس في إمكان احد أن يمنعه، او يتنبأ بزمانه ومكانه، او يخفف من وطأته، الّا انّ الخطر الوجودي الذي صنعه البشر في لبنان، متروك على احتقانه وتورّمه بإرادة شيطانيّة لا مثيل لخبثها، تأبى حتى الآن أن تبادر إلى اي محاولة لدرئه، ووقف مسار الأزمات المتعاقبة على مختلف الصعد، وانتشال البلد من مدار التعطيل الغارق فيه، سواء على مستوى الرئاسة الاولى، او على المستوى المجلس النيابي، او على مستوى الشلل الحكومي.

لا شيء في الأفق

ألف باء العلاج، وكما يتفق عليها القاصي والداني، تبدأ من مداواة أصل العلّة، وهي السياسة وتناقضاتها وانقساماتها وصراعاتها التي بنت أرضية الكابوس الاقتصادي والمالي، والخطوة الاولى تتجلّى في حسم الملف الرئاسي واستتباعه بحكومة عاجلة لمهمّة إنقاذ شاقة وطويلة الأمد. ولكن الواقع عكس ذلك تماماً، تتدحرج وقائعه نحو مزيد من استفحال المرض، حيث انّه على الرغم من تحذيرات مراجع مسؤولة عبر «الجمهورية» من «النتائج الشديدة الخطورة على مجمل الواقع اللبناني، التي ستتأتى حتماً من التعطيل الشامل للمؤسسات والسلطات في لبنان، الذي يشكّل أقصر الطرق إلى الكارثة، الّا انّ مقابلها تتبدّى حقيقة انّ التجاهل والتخلّي هما عنوان الواقع السياسي، وبالتالي ليس في أفق التناقضات سوى خيار التصعيد والإصرار على هذا المسار، ورفض التشارك في توفير هذا العلاج».

حلقة مفرغة

وعلى ما تقول مصادر معنية بالملف الرئاسي لـ»الجمهورية: «لا جديد رئاسياً على الإطلاق، سوى انّ الأطراف تحضّر للمعركة كل من موقعه وعلى طريقته، ولا يبدو انّ ثمة من هذه الأطراف من يرغب في التنازل لتسهيل انتخاب رئيس الجمهورية».

وكشفت المصادر، «انّ مشاورات داخلية تجري على مستويات مختلفة، سعياً لبلورة فكرة مخرج تسري في الهشيم السياسي او تحرّك المياه الراكدة في بحيرات التنافر والتعطيل، الّا انّ هذه المشاورات تدور في الحلقة المفرغة، وبمعنى أدق في نقطة الصفر؛ فالإرادات متصادمة، والنوايا ليست صافية، حتى لا نقول لا توجد رغبة جدّية في انتخاب رئيس للجمهورية».

المفاجأة ممكنة

الّا انّ مصدراً مسؤولاً أبلغ إلى «الجمهورية» قوله: «انّ الأفق الرئاسي، وكما يبدو انّه يخبىء سلبيات تبعاً لمواقف القوى الداخلية، فإنّه في الوقت نفسه قد يخبىء ايجابيات يمكن ان تفاجىء الجميع في أي لحظة، سواء من الداخل، او ربطاً بتطورات اقليمية بدأت تلفحها ليونة وتبريد على اكثر من جبهة، وآخرها جبهة اليمن.. وتبعاً لذلك أقول إنني لست متشائماً».

ولفت المصدر عينه إلى اشارات خارجية «ينبغي ان يتمعن فيها اللبنانيون ملياً، ليس فقط لناحية انّ الخارج لن يتدخّل في المسار الرئاسي، بل لناحية رفع سقف التحذير والتخويف من مصير مشؤوم سينتهي اليه الوضع في لبنان، إذا ما استمر الملف الرئاسي في دائرة التعطيل. والاميركيون كانوا الأكثر صراحة في تقدير ما قد يؤول اليه الوضع اللبناني، بتأكيدهم على انّ استمرار الوضع الراهن في لبنان، خارج مسار الإنقاذ الذي يوجب المسارعة إلى انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة توفي بالتزاماتها الاصلاحية، سيؤدي بالتأكيد إلى واقع مرير تتعاقب فيه الأزمات، ما قد يضع لبنان امام خطر ان تتفكّك الدولة بالكامل».

كما لفت المصدر المسؤول إلى انّ «الاجتماع الخماسي اكّد الحاجة إلى توافق اللبنانيين على رئيس، ارتكازاً على معيار وحيد هو مصلحة لبنان. هذا ما تبلّغناه حرفياً من سفراء الاجتماع. وباريس رفعت من وتيرة حضورها في الملف الرئاسي اكثر من أي وقت مضى، للدفع إلى طي الملف الرئاسي بالتوافق على رئيس. ويتجلّى ذلك في التحرّك المكثف الذي بدأته السفيرة الفرنسية في الاتجاهات اللبنانية المختلفة، والمدفوع بخشية ومخاوف كبرى تعتري الإدارة الفرنسية من انزلاق الوضع في لبنان إلى صعوبات تعمّق من مأساة الشعب اللبناني».

وبحسب مصادر موثوقة لـ»الجمهورية»، فإنّ ما انتهت اليه الحركة الفرنسية الاخيرة على مستوى الداخل، يمكن تلخيصه بأنّ المخاوف والتحذيرات التي أُبديت، لم تقابلها الايجابيات المتوقعة، بل سارت بين التناقضات الداخلية، وقابلتها منصات تتقاذف مسؤولية التعطيل، ودعوات من هنا وهناك للضغط اكثرعلى المعطلين.

المعارضة: لا تراجع

إلى ذلك، أبلغت مصادر معارضة إلى «الجمهورية» قولها: «إنّ مسار الملف الرئاسي لن يوصل بأيّ شكل من الأشكال الى ما يطمح اليه «حزب الله» بانتخاب رئيس للجمهورية تحت وصايته ولعبة في يده، ومنخرط في جبهة أبعدت لبنان عن أسرته العربية وعن المجتمع الدولي».

ولفتت المصادر، إلى انّ «الهدف الأساس هو إيصال رئيس سيادي وتغييري إلى رئاسة الجمهورية (هذا ما تؤكّد عليه «القوات اللبنانية»)، ولا يمكن ان نتراجع عن هذا الامر. وهذا يوجب على القوى السيادية والتغييرية كافة أن تتوحّد خلف مرشح سيادي، يعبّر عن أمنيات الشعب اللبناني التي عبّر عنها في «ثورة تشرين». ومن هنا نجدّد الدعوة لكل أطياف المعارضة، إلى التوحّد بدل التشرذم، لقطع الطريق على أي رئيس يخدم «حزب الله» وأجنداته، ويشكّل استمراراً للعهد السابق وما جرّه من فساد، وما تسبب به من مآسٍ وويلات على لبنان واللبنانيين».

الثنائي: نعمل لمرشحنا

في المقابل، اكّدت مصادر ثنائي حركة «امل» و»حزب الله» لـ»الجمهورية»، انّ «مطلبنا الأساس كان وسيبقى الجلوس على الطاولة والتوافق على رئيس للجمهورية».

ولفتت المصادر، إلى انّ «على الطاولة تُطرح الامور للبحث والنقاش، وصولاً إلى الاتفاق على مرشح او مرشحين او اكثر، وننزل إلى المجلس النيابي ونُجري عملية الانتخاب، وليربح من يربح». وقالت: «انّه حتى ذلك الحين، وكما يحاول الآخرون البحث عن مرشح، ومعلوماتنا انّهم لم يجدوه بعد، فنحن من جهتنا نعمل لمرشح نؤيّده، ولم يعد خافياً انّه الوزير سليمان فرنجية».

ورداً على سؤال قالت المصادر: «نحن مع التوافق على انتخاب رئيس الجمهورية فوراً، ولكن حتى الآن الأفق مسدود، وفي النهاية سننتخب رئيساً. قبل انتخاب الرئيس ميشال عون دخلنا في فراغ لسنتين ونصف، فهل يمكن ان يتحمّل البلد فراغاً من هذا النوع، بالتأكيد لا. لذلك ومع تأكيدنا على انّ الكرة ليست في ملعبنا، ما زلنا نمدّ اليد إلى الجميع للتوافق على رئيس في اسرع وقت ممكن».

ورداً على سؤال آخر، لفتت المصادر إلى «انّ الرهان على العامل الخارجي هو رهان خاسر سلفاً، حيث انّ أقصى حدود ضغط الخارج، يقف عند حث اللبنانيين على انتخاب رئيس، وهذا ما تمّ التأكيد عليه على مختلف المستويات الخارجية، وآخرها الاجتماع الخماسي في باريس». وقالت: «الحل منشأه داخلي، والخارج يتفاعل معه ويماشيه، تبعاً لاعلاناته المتتالية ودعواته بالتعجيل بانتخاب الرئيس، وبالتالي دول الخارج تدرك استحالة قدرتها على فرض مرشّح على اللبنانيين، وتدرك ايضاً انّ إصرارها على هذا الفرض على قاعدة «كن فيكون»، يعني إدخال الواقع اللبناني بتوترات وارباكات، وهذا ما لا يخدم مصالحها».

وخلصت المصادر إلى القول: «الداخل يفرض مشيئته الرئاسية على الخارج وليس العكس، ومن هنا، فإنّه لو اجتمع المجتمع الدولي كله، واختار شخصاً لرئاسة الجمهورية، فلا توجد أي امكانية لتبنيه وانتخابه إن لم تكن لهذا الشخص الأرضية اللبنانية الجاهزة بكليّتها لتلقفه وانتخابه، وبالتالي من ينتظر الخارج سينتظر طويلاً وسيتعب حتماً».

ميقاتي

وفيما يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية الاسبوع المقبل، لدراسة مجموعة من البنود الضرورية، أعرب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، عن أمله في «أنّ الخروج من المحنة الراهنة قريب لا محالة، وسيستعيد لبنان عافيته وحضوره الوازن على الخارطة السياسية العالمية».

وقال ميقاتي خلال إطلاق اللجنة المشتركة لتنفيذ إطار عمل الامم المتحدة في لبنان: «صحيح أنّ الإمكانات المحدودة المتوافرة لدى الدولة تحدّ من قدراتنا بشكل كبير على تأمين الكثير مما يحتاجه اللبنانيون، ولكن لا نتردّد عن بذل قصارى جهدنا لتخفيف تداعيات الأزمة عن كاهل اللبناني».

وطالب ميقاتي جميع القيادات والمسؤولين والمعنيين بوقف نهج التعطيل والاتهامات السياسية التي لا طائل منها ولا مكان لها في يوميات الناس الصابرة على أوجاعها. وتابع: «لتكن اشارة الانطلاق في توافق السادة النواب على انتخاب رئيس جديد للبنان، بما يضعه مجدداً على سكة التعافي والنهوض ويحرَك ورشة الاصلاحات المطلوبة».

إشتباك مع القاضية عون

من جهة ثانية، وجّه الرئيس ميقاتي كتاباً إلى وزير الداخليّة والبلديات بسام مولوي طلب فيه «إتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تُجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون والمنع من تجاوزه والمحافظة على حُسن سير العدالة». وإثر ذلك طلب المولوي من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، والمديرية العامة للأمن العام، التقيّد بمضمون ما جاء في كتاب الرئيس ميقاتي، وعدم تأمين المؤازرة أو تنفيذ إشارة أو قرار يصدر عن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في أي ملف يثبت أنّه قد جرى تقديم طلب مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، وذلك لحين بت المرجع القضائي بهذا الطلب».

واللافت في هذا السياق، مبادرة القاضية عون إلى تغريدة ناشدت فيها «السلطات الدولية في البرلمان الأوروبي للمساعدة في الدفاع عن سيادة القانون»، مشيرة إلى أنّ «رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتدخّل بشكل فاضح في العدالة من أجل وقف التحقيقات التي أُجريها في قضية المصارف وتبييض الأموال». وذكّرت بأنّ «تدخّل ميقاتي جاء من خلال مطالبة وزير الداخلية بسام مولوي بعدم تنفيذ أوامر مدّعي عام جبل لبنان».

وفي تغريدة ثانية، قالت عون: «تدخّل غير مسبوق في عمل القضاء، ومناصرة من قِبل وزير الداخلية للفريق المدّعى عليه على حساب الجهة المدّعية. معقول وحضرته كان قاضي. في نصف الشعب اللبناني حُرم من جنى عمره ورزقه ومدخراته، الا يعنيك ذلك؟. كيف تسمح لنفسك بالتدخّل في مسار الدعوى. هذا انهيار كلي للعدالة في هذا البلد المسكين».

التيار يهاجم

وفي بيان لمجلسه السياسي بعد اجتماعه برئاسة رئيس التيار النائب جبران باسيل، إعتبر «التيار الوطني الحر» انّ ميقاتي يستغل فترة الفراغ للإمعان في ضرب الشراكة والميثاق، وتعميم الفوضى الدستورية والقانونية»، مهاجماً كتابه إلى وزير الداخلية، معتبراً انّه «يوجّه إلى الجسم القضائي ضربة اضافية وقاضية، ويدل إلى خوف السيد ميقاتي ممّا يمكن ان يطاله من هذه التحقيقات في المصارف». وقال التيار: «إنّ هذا السلوك الاستفزازي يحمّل ميقاتي مسؤولية خرق الدستور والقوانين، وتعريض نفسه للملاحقة أمام الأجهزة القضائية المختصة وأمام اللبنانيين الذين سُرقت ودائعهم ممّن يحميهم، وانهارت عملتهم على يد من يتشارك معهم».

وفي الملف الرئاسي، حدّد التيّار أربعة أعداء يرفض ان يكون لأي منها الكلمة الفصل في الاستحقاق الرئاسي وهي: إسرائيل والإرهاب والفساد والفوضى. وحذّر «من خطورة ما يتمّ رسمه تنفيذاً لأجندات خارجية في ظلّ تجمّع عناصر الانفجار، بدءًا بانفلات الدولار وإقفال المصارف مروراً بالضغوط المعيشية على الناس لدفعهم الى الشارع، وذلك بهدف فرض رئيس رغم إرادة اللبنانيين وتحت وطأة الفوضى. ويذكّرنا بمرحلة تخيير اللبنانيين بين اسم معيّن او الفوضى، وهو ما رفضناه سابقاً وسنرفضه لاحقاً».

الديار

ماذا يجري في مسقط من تحركات واجتماعات سياسية لافتة محاطة بستار من السرية؟ بالتزامن مع وصول موفدين اميركيين وعرب وايرانيين وخبراء ومستشارين، من دول عدة خلال الاسبوعين الماضيين، توجت يوم الاثنين الماضي بزيارة للرئيس السوري بشار الاسد الى مسقط ولقائه السلطان هيثم بن طارق وكبار المسؤولين، وسط حفاوة بارزة واجتماعات ثنائية مغلقة، ناقشت العلاقات العربية - العربية والاتصالات بشأنها، في ظل قرار عربي بالانفتاح على دمشق، وتسوية الخلافات معها ومساعدتها. وفيما اشاد الرئيس الاسد بالدور العماني حيث قال: «ان المنطقة بحاجة اكتر واكثر الى دور مسقط وعملها»، تلاقى هذا الكلام مع تصريح وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان وصف فيه مسقط بانها «مركز المحادثات الاقليمية لملفات المنطقة، ولعبت دورا خيّرا بالنسبة لايران وسائر الملفات الاقليمية».

والسؤال الاساسي، هل تلعب سوريا دورا في تقريب المسافات بين طهران و الرياض، في ظل العلاقات السورية الجيدة بين البلدين، خصوصا ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ابلغ الجميع ان الهم السعودي الاول هو اليمن، وقبل حل الملف اليمني لن تتدخل في ملفات المنطقة ولن تقدم المساعدات لاي دولة، ومن يساعدنا في حل الملف اليمني سنمد له يد العون؟ هذا الموقف السعودي كشف عنه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في مقابلته التلفزيونية الاخيرة. وقد ظهر الحرص السعودي على حل الملف اليمني في الايام الاخيرة، بتقديم الرياض وديعة بمليار دولار لليمن لدفع الرواتب لجميع الموظفين وتنفيذ مشاريع عدة.

واللافت للمتابعين، ان مسار الحلول للخلافات العربية - العربية بدأ يأخذ منحى ايجابيا، ظهرت بوادره بين السعودية وسوريا باعتراف مسؤولي البلدين، والمنطقة متجهة الى مسار جديد، ودفن مرحلة «الربيع العربي» التي بدأت عام ٢٠١١، وفتح صفحة جديدة من المصالحات، ستنعكس حتما على لبنان عبر التفاهمات السعودية - السورية « س - س».

المنطقة اليوم امام نهاية حقبة الـ ٢٠١١ وبداية حقبة جديدة، سيكون لبنان شريكا اساسيا فيها، وواشنطن في اجواء التفاهمات التي تقودها مسقط والامارات والقاهرة بغطاء سعودي، لكن ذلك لا يسقط احتمال بقاء المناوشات والتوترات في لبنان خلال المرحلة الانتقالية، نتيجة وجود طبقة سياسية عاجزة عن تنظيم خلافاتها، وتنتظر الخارج وتدخله لفرض تسوية، على غرار الدوحة عام ٢٠٠٨، وهذا هو المخرج الوحيد للاستحقاق الرئاسي.

العلاقة بين باسيل وحزب الله

الصورة الاقليمية الايجابية، لم تنعكس على الملف الرئاسي، حيث الخلافات عاصفة بين الجميع، والرسائل اليومية لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الى حارة حريك حول الاستحقاق الرئاسي لم تتوقف، والرد الوحيد للحزب: «نحترم خياراتك ومواقفك وقراراتك، واعمل اللي بريّحك».

وفي هذا الاطار، علم ومن مصادر متابعة للملف الرئاسي، ان آخر طروحات جبران باسيل سعيه للقاء الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لعرض لائحته الرئاسية عليه والنقاش فيها، وتتضمن: بيار الضاهر، فريد البستاني، جهاد ازعور وزياد بارود، وجرى طلب الموعد منذ اسبوع عبر اتصال من باسيل بالحاج وفيق صفا، وسئل باسيل «هل تتضمن لائحتك اسم سليمان فرنجية»، اجاب بالنفي. فقيل لباسيل: «انت تعرف موقفنا من دعم فرنجية، وجرى الحديث معك في الاسم خلال لقائك سماحة السيد منذ ٣ اشهر، فكيف لا تتضمن لائحتك اسم فرنجية اذا كنت تريد حوارا جديا؟ فمن الممكن خلال الحوار ان يتم دعم فرنجية او البحث عن خيار آخر. فلم يتم تلبية طلب باسيل، وعاد وطلب الموعد مجددا، ولم يأت الجواب»، وابلغ «مش وقتو». عندها رفع رئيس التيار سقف مواقفه السلبية تجاه الامين العام لحزب الله في الاحتفال الشبابي الاخير في حضور الرئيس ميشال عون، لكنه عاد في اليوم التالي وارسل اشارات انه لا يقصد مطلقا السيد نصرالله، ويكنّ له كل الاحترام والتقدير.

ورغم كل هجمات باسيل ورسائله السلبية، فان حزب الله التزم الصمت وعدم الرد، واكتفى باعلان مواقفه المعروفة، وحرص على العلاقة مع التيار، وعدم اقحام البلاد باية توترات في هذه الظروف الصعبة. ومن المتوقع ان يتحدث السيد نصرالله يوم السبت عن كل ما يراه مناسبا.

وحسب المتابعين لاجواء الاتصالات، الطلاق وقع في الملف الرئاسي بين حزب الله وباسيل والجروح عميقة، لكن رئيس التيار في المقابل، لم يهدد بالخروج من تفاهم مار مخايل، ومصرّ على حصر الخلاف بالملف الرئاسي اعلاميا، رغم ان اوساطا في ٨ آذار تتهم باسيل بانه يقدم اوراق اعتماده الجديدة للاميركيين من خلال التصويب على السيد نصرالله، لعل ذلك يساهم برفع العقوبات الاميركية عنه، كمقدمة لاعلان ترشحه لرئاسة الجمهورية.

هذه التحركات اليتيمة في الملف الرئاسي، لم تؤد الى اي خرق يمكن البناء عليه، فالمواقف معروفة والاتصالات تراوح مكانها، والصالونات السياسية تعج « بكلام وكلام « شبيه باحاديث « نسوان الفرن «، ولا افق حاليا لانجاز الاستحقاق الرئاسي الا بتدخلات خارجية، عربية بالتحديد، اما صرخة ميقاتي للنواب ومناشدته لهم الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، والنزول الى الشارع حتى انتخاب الرئيس، لا تقدم ولا تؤخر مطلقا، كونه يعرف «البير وغطاه»، حتى انه لم يسلم من «النيران الصديقة»، وآخرها كان من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب عن استجرار الغاز من مصر، و»التفشيخ» في هذا المجال.

الانتخابات البلدية

وزير الداخلية القاضي بسام مولوي مصر على اجراء الانتخابات البلدية في موعدها في ايار، كما اكدت مصادر وزارة الداخلية لـ «الديار»، و نفت كل التسريبات والشائعات عن تأجيلها، وكشفت ان وزارة الداخلية انجزت كل الامور اللوجيستية، ووزير الداخلية يسعى مع الجهات الدولية المانحة لتأمين ٨ ملايين و٤٠٠ الف دولار، كلفة اجراء الانتخابات البلدية، وهناك وعود جدية بالتمويل، وسيطلع اللبنانيين على كل الاجراءات قريبا.

وفي المقابل، اعلنت «القوات اللبنانية» دعمها لوزير الداخلية وتمسكها اجراء الانتخابات البلدية في موعدها، فيما التزمت جميع القوى السياسية الاخرى الصمت، مع ميل لتأجيلها سنة حتى انتخاب رئيس الجمهورية، ويدعم هذا التوجه التيار الوطني الحر. وهناك مرجعيات سياسية تؤيد التأجيل لا ستحالة اجرائها في هذه الظروف، لكن التأجيل لسنة يحتاج لمرسوم من مجلس النوا،ب لا يمكن اصداره في ظل تعثر العمل التشريعي جراء المقاطعة المسيحية، هذا الامر يشكل معضلة امام صدور مرسوم التمديد .

اما بالنسبة للتحضيرات الشعبية والحزبية فهي غائبة كليا، ولم تصدر الاحزاب اية تعليمات تتعلق بالتحضيرات حتى الآن.

وتبقى المشكلة بلدية بيروت، في ظل اصرار القوى المسيحية على تقسيمها، ورفض وزارة الداخلية هذا الطرح.

ميقاتي وكف يد القاضية عون... واضراب المصارف

على صعيد آخر، طلب ميقاتي من وزير الداخلية كف يد القاضية غادة عون، وعلى الفور طلب مولوي من قوى الامن الداخلي والامن العام عدم تنفيذ المذكرات القضائية الصادرة عن غادة عون، والتي ردت بالتأكيد على الاستمرار في عملها واصدار قراراتها، وتلقت دعما من وزير العدل انتقد فيه موقف ميقاتي، متمسكا باستقلالية القضاء وعمل السلطة القضائية. ومن المتوقع ان يساهم قرار ميقاتي بوقف المصارف لاضرابها اليوم خلال الاجتماع المالي الذي يترأسه في السراي، بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة و»جمعية المصارف» للبحث في الاضراب وارتفاع الدولار. هذا المطلب بكف يد القاضية عون تمسكت به المصارف لوقف اضرابها، بعد سلسلة الاجراءات التي اتخذتها ضد العديد منها.

التمديد للواء ابراهيم

ملف التمديد لمدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم يحظى بغطاء عربي ودولي، في ظل ما حققه الامن العام من انجازات، هذا الملف يتولاه شخصيا ميقاتي الذي التقى الخليلين لهذه الغاية منذ ايام، وتم النقاش في اكثر من صيغة، ووعد رئيس حكومة تصريف الاعمال خيرا، وكلف فريقا قانونيا لدرس الاقتراحات المطروحة وانجازها سريعا، كون اللواء ابراهيم يحال الى التقاعد في ٣ آذار. ويخشى ميقاتي من اقدام عدد من المديرين العامين الى الطعن امام مجلس شورى الدولة اذا تم التمديد للواء ابراهيم واستثنائهم من القرار، كونهم يملكون المواصفات القانونية التي تنطبق على اللواء ابراهيم. كما طالب باسيل ان يتم التمديد لمديرة عام الطاقة، وعودة بدري ضاهر الى مركز عمله، ويخشى ميقاتي ايضا ان يفتح التمديد بابا للمزايدات عليه ومجالا للسجالات، لذلك يدرس الخيارات القانونية، مكررا «ان شاء الله خيرا».

الاهتراء في مؤسسات الدولة

الاستعصاء في الملف الرئاسي، وتفاقم المشاكل والعجز عن ايجاد الحلول، بدأت تنعكس على وجود الدولة وهيبتها، وظهر ذلك حسب المتابعين العسكريين، من خلال استسهال استخدام السلاح لحل المشاكل بين المواطنين في احياء مكتظة بالسكان، وآخرها داخل مدينة بيروت، كما ارتفاع نسبة عمليات القتل والانتحار في كل المناطق، وانتشار المخدرات وبيوت الدعارة والفلتان الاخلاقي وتزايد السرقات، وبدأ ينعكس ذلك على حركة المواطنين خلال الليل. هذه الاوضاع السيئة تشكل الملاذ الامن والبيئة الجيدة لانتشار العصابات وتجنيد العملاء.

لكن الدليل الاكبر على عجز الدولة، ظهر من خلال الشلل العام في الادارات الرسمية، وعدم انجاز معاملات المواطنين بذرائع شتى، مع استمرار الاضراب المفتوح لموظفي القطاع العام، وعجز الحكومة عن تحقيق مطالبهم جراء عدم التوافق على صيغة حول النسب المالية المفترض تقديمها للموظفين.

اما الطامة الكبرى فتبقى في استمرار اقفال المدارس الرسمية منذ ٤٠ يوما دون التوصل الى حلول، مقابل اصرار روابط المعلمين على استمرار الاضراب نتيجة عجز الحكومة عن تحقيق كامل مطالبهم، وهذا ما سمعوه من ميقاتي مباشرة، فيما وزيرالتربية يسعى لحل يوفق بين امكانيات الدولة وحاجات المعلمين، مدعوما من نواب «اللقاء الديموقراطي» واتصالاتهم مع الحكومة والروابط، لكن دون اي نتيجة حتى الآن.

وما فاقم المشكلة التربوية، رفض الدول الاوروبية الالتزام بدفع الحوافز بالدولار طالما ترفض وزارة التربية دمج الطلاب السوريين باللبنانيين، ولجوئها الى تعطيل الدراسة للطلاب السوريين، بالاضافة الى عدم تقديم كشوفات مالية من قبل وزارة التربية عن كيفية صرف الحوافز المالية للمعلمين وقيمتها ٩٠ دولارا في الشهر. كما ان العلاقة متوترة جدا بين سفراء اوروبيين والحكومة في الملف التربوي، حتى ان سفير دولة اوروبية بارزة تحدث بشكل غير دبيلوماسي مع وزراء لبنانيين في الاجتماعات الاخيرة دون اي رد من الحاضرين.

وبالتالي فان العام الدراسي مهدد فعليا، علما ان باقي القطاعات ليست افضل حالا من القطاع التربوي، مع فشل كل الحلول لتأمين ادوية السرطان، مقابل الغلاء الجنوني لادوية السكري والضغط اذا وجدت، كما ان سعر ربطة الخبز تجاوز الـ ٤٥ الفا، والمواد التموينية على سعر ٩٠ الفا للدولار، وسط عجز حكومي، حيث تعمل الدولة على طريقة «سيري وعين الله ترعاك»، والامور من سيىء الى اسوأ، والآتي خطير جدا...

نداء الوطن

أحسنتَ دولة الرئيس نجيب ميقاتي، أن تصل متأخراً خير من ألا تصل... فالقاضية غادة عون بشهادة أهل القضاء أنفسهم تستحق "كفّ اليد" التي غرست بها سكاكين العهد العوني وتياره في الجسم القضائي وأوغلت فيها طعناً وتمثيلاً وتحقيراً بهيبة القضاء ومصداقيته وجعلته أشلاء متناثرة وقبائل متحاربة تحت قوس العدالة... والآن هلّا أكملت معروفك بالدفع نحو تكليف قاض محايد نزيه مهمّة كشف "السرية المصرفية" عن حسابات "أصدقائك" المصرفيين؟

الأكيد أنّ علاقة ميقاتي بالمصارف تحكمها معادلة "كبير القوم خادمهم"، وخطوته أمس لا تندرج سوى ضمن سياق إكمال المهمة التي بدأتها عون نفسها في مسار "ضرب القضاء بالقضاء". فعلى قاعدة "القضاء السايب يعلّم الناس الحرام"، أتى قرار رئيس الحكومة ليكفّ يداً، ويُحكم بدلاً عنها يدَ "منظومة المافيا" المالية الحاكمة على القضاء بـ"قبضة بوليسية" كلّف بها وزير الداخلية بسام مولوي عملية لجم الأجهزة الأمنية عن ملاحقة المصارف امتثالاً لشرطها في سبيل إعادة فتح أبوابها.

فرغم علمه يقيناً بأنّ كتابه سيثير موجات استنكار عارمة تنديداً بنسفه مبدأ "فصل السلطات"، لم يتردّد رئيس الحكومة في "تسطير" مذكرة حكومية موجهة إلى مولوي يطلب منه بموجبها التصرّف إزاء "التصرفات الشاذة وغير المألوفة في عالم القانون" للقاضية عون في مواجهة القطاع المصرفي، ربطاً بتماديها في مخالفة الأصول القضائية والقانونية وتجاهلها "جميع طلبات الرد" المقامة بوجهها، واتخاذ ما يلزم من "تدابير وإجراءات في سبيل تطبيق أحكام القانون والمنع من تجاوزه والمحافظة على حسن سير العدالة"، في إشارة تولى وزير الداخلية ترجمتها بمفعول فوري طالباً من الأجهزة الأمنية "عدم تنفيذ أوامر عون القضائية وعدم مؤازرتها".

وإذ توالت ردود الفعل على قرار ميقاتي بدءاً مما خلَّفه من تصدع متزايد داخل الجسم الحكومي عبر إصدار وزير العدل هنري الخوري بياناً مناهضاً يشدد فيه على التمسك بـ"استقلالية القضاء وبمبدأ فصل السلطات وبعدم التدخل في عمله، والحرص المطلق على مكانة القضاء ومنعته وحقوق المتقاضين"، وصولاً إلى وضع نقيب المحامين السابق النائب ملحم خلف هذه الخطوة في خانة "ضرب القضاء"، فأكد أنّ "الكتب المرسلة من رئيس الحكومة ووزير الداخلية، تحت حجة الحفاظ على حسن سير العدالة، هي ضرب لمسارات العدالة وانتهاك صارخ لمبدأ فصل السلطات وتدخل مرفوض بالقضاء"، متمنياً لو أنّ "الحماسة المفرطة" التي أبداها ميقاتي في الحرص على "سير العدالة" كان أظهرها "في قضية تفجير المرفأ".

ولاحقاً، حاول رئيس حكومة تصريف الأعمال عبر مكتبه الإعلامي تبرير خطوته وإعادة تدوير زواياها ببيان ينفي من خلاله التدخل في عمل القضاء، معتبراً أن كتابه الموجه إلى وزير الداخلية "انطلق من موقعه الدستوري وحرصه على تطبيق أحكام القانون ومن كتب وردته وتتضمن عرضاً مفصلاً لمخالفات منسوبة لبعض القضاة"، وجدد التأكيد على أنّ "القضاء المختص يبقى صاحب الصلاحية بممارسة مهامه كاملة وباستقلالية مطلقة دون أي تدخل من قبل أي سلطة أو جهاز، إلا أن ذلك يبقى مشروطاً بأن تكون تلك الممارسة ضمن سقف القانون ولا تشكل تعدياً صارخا على القواعد القانونية"، وخصّ بالذكر في هذا المجال مسؤولية "المحافظة على القطاع المصرفي دون أن يعني ذلك قطعاً جعل أي مصرف في منأى عن أي ملاحقة أو مساءلة أو عدم إخضاعه للتحقيق ومحاسبته في حال ثبوت ارتكابه لأي مخالفة أو تجاوزات قانونية، ولكن مع مراعاة أصول الملاحقة والمحاكمة التي هي في حمى الدستور والقانون".

وكما على الساحة القضائية، كذلك أثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال الإعلامية مساء الثلاثاء "هزات ارتدادية" على الساحة المسيحية والكنسية على وجه التحديد، إذ سارعت بكركي إلى تكذيب ما أعلنه ميقاتي لجهة تسلّمه تقريراً إحصائياً أصدرته البطريركية المارونية "حول أعداد المسيحيين في لبنان ومعدلات تناقصهم"، واستغربت في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي "إثارة هذا الموضوع المتعلّق بالعدد في لبنان طالما انه قد تمّ تجاوزه في متن الدستور، وبإجماع اللبنانيين على قاعدة المناصفة بين المسيحيين والمسلمين"، مع طرح علامات استفهام إزاء "توقيت هذا الكلام وطرح هذه المسألة الوطنية الأبعاد في هذه المرحلة"، نافيةً أن تكون البطريركية قد أصدرت أو سلّمت أي تقرير من هذا القبيل إلى "أي مرجع داخلي أو خارجي".

كما علقت "المؤسسة المارونية للانتشار"، على حديث ميقاتي عن "أن نسبة المسيحيين تبلغ 19.4% من اللبنانيين"، لافتةً الانتباه إلى أنّ الانتخابات النيابية الأخيرة أظهرت أنّ "نسبة المسيحيين في القوائم الانتخابية تناهز الـ34.42%، ونسبة المقترعين المسيحيين من مجمل المقترعين ليست بعيدة عن هذه النسبة"، متسائلةً في المقابل عن "سبب اهتمام الرئيس ميقاتي بعدّ المسيحيين (بينما) ما يجب أن يقلق دولة الرئيس أعداد النازحين وولاداتهم المتزايدة باطراد، بما يهدد هوية لبنان الكبير الذي يعاني أصلا من فساد الحكام وانهيار مقومات الدولة وتنامي ظاهرة اللادولة".

الأنباء

في ظل الجمود السياسي واستمرار القلق من تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية، برزت المساعي التي أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه يقوم بها لمعالجة الأزمة القائمة. وكان جلياً تشديد ميقاتي على انهاء الشغور الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية وتهيئة الاجواء للذهاب الى صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان ووقف الانهيار، علماً أنَ هذه الجهود تتلاقى والحراك السياسي الذي يقوم به رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط منذ مدة بانفتاحه على القوى السياسية كافة من أجل الحوار والتوافق لاختيار رئيس للجمهورية لا يشكل تحدياً لأحد. 

وفي المقابل، كشفت أوساط بكركي في اتصال مع "الأنباء" الالكترونية ان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وعقبَ اجتماع مجلس المطارنة الموارنة كلّف راعي ابرشية انطلياس المارونية المطران انطوان بو نجم للتواصل مع القيادات المارونية لاستمزاج رأيهم حول كيفية الخروج من المأزق الرئاسي، وان بو نجم قامَ بسلسلة لقاءات تشاورية مع كلاً من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل والنائب ميشال معوّض بانتظار ان يلتقي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ورئيس حزب الوطنيين الاحرار كميل شمعون. 

وفي السياق، رأت اوساط بكركي ان المواقف التي خلص اليها بو نجم ما تزال متباعدة، خاصةً مع التباين الحاصل، إذ إن جعجع يشدّد على أن تاخذ اللعبة الديمقراطية مداها، بينما يشترط باسيل مواصفات الرئيس المقبل ويعطيها الأولوية على حساب اللعبة الديمقراطية، مع قطع الطريق على منافسيه وأبرزهم فرنجية وقائد الجيش جوزف عون، وتمسكه بهذا الشرط قد يعقّد الأمور بدلاً من حلّها.

وعلى صعيد الوضع الإقتصادي واستمرار إضراب المصارف، وما انتشرَ من أخبار عن امكانية انهائه في مدّة لا تتجاوز الـ 48 ساعة،  أشار الخبير المالي والاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة الى أن اضراب المصارف أصبحَ بحكم المنتهي بعد البيان الصادر عن رئيس الحكومة الى المصارف بضرورة عدم تنفيذ القرارات التي تصدر عن القاضية غادة عون وهو ما يمكن وصفه بربط النزاع، بغض النظر عن قانونية تصرّف القاضية عون وكلام ميقاتي عن كف يدها، إذ إن هذا الامر يتطلب قراراً من محكمة الاستئناف لتحديد قانونيته.

عجاقة وفي حديث مع "الانباء" الالكترونية رأى أنَّ مسألة الاضراب قد حُلّت بالشكل، أمّا في المضمون فيجب النظر الى مضمون الرسالة الموجهة من وزير الداخلية بسام مولوي الى جهازَي الأمن العام وقوى الامن الداخلي وعدم الاشارة الى أمن الدولة باعتبار أنَّ هذا الجهاز تابع لمجلس الدفاع الاعلى ولرئيس الجمهورية، وهو ما قد يدفع باسيل لتسجيل اعتراضٍ حول هذه النقطة، على اعتبار ان مخاطبة أمن الدولة تتطلب أن تكون الحكومة مجتمعة. 

وإذ أكّد عجاقة انتهاء اضراب المصارف بنسبة 95%، اعتبرَ أنَّ قدرة المصرف المركزي ضئيلة من حيث تنفيذ سياساته المالية التي تريح الناس، وذلك لأنَّ المصارف بالنسبة اليه هي اداة التنفيذ، لافتاً الى تمديد مصرف لبنان للتعميم رقم161 بما يعزّز الاعتقاد أن المصارف ستبدأ بتنفيذه والاعتماد على المصرف المركزي باتخاذ القرارات للجم تدهور الوضع لكن عامل الثقة بالمصارف هو الكفيل باعادة ضخ الدولارات اليها.

ولفتَ عجاقة الى ثلاثة أمور قد تساعد على حل الأزمة، عبر إشارة  سياسية تعيدنا الى التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أو كلام وزير المال يوسف خليل المتعلق بدفع 75 % من الضرائب نقداً و25% شيكات مصرفية، معتبراً أنَّ المهم ان تبدأ وزارة المال بتطبيق هذا القرار على ان يكون الدفع نقداً وبنسبة مئة في المئة، وأخيراً، توّقف تطبيقات تحديد سعر الدولار، خصوصاً بعد توقيف الصرافين غير الشرعيين، إمّا بواسطة وزارة الاتصالات او بواسطة الملاحقات القضائية وذلك للحدّ من عمل هذه التطبيقات وتحديد المصادر التي تحدّد سعر الدولار الموجودة خارج لبنان، لأن سعره يجب ان يتلاءم مع سعر منصة صيرفة، بالإضافة إلى العمل على لجم التجار الذين يهربون الدولار والسلع الاستهلاكية الى الخارج المحروقات والدواء وما شابها وطريقة قبض ثمنها، متسائلاً ما إذا كان يتم استلامها باليد او بواسطة عملاء معينين يحضرون شخصياً، أم أنها تتحول الى حسابات في دول اخرى، فضلاً عن التجار الذين يقومون بتهريب الكاش دولار من السوق اللبناني الى الخارج من دون استيراد  بضائع بقيمتها.

 اما في موضوع اقفال الحدود، لفت عجاقة الى استحالة تنفيذ هذا الأمر لانه يتطلب قراراً سياسياً، مؤكداً أنَّ ملاحقة التجار تبقى من مسؤولية الحكومة والجيش والاجهزة الامنية.

وختاماً، اشارَ عجاقة الى ما تناقلته بعض وسائل الاعلام مساء امس ومفاده ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعد بأنه وبعد تعليق اضراب المصارف بساعات قليلة سوف يقوم باصدار تعاميم باتت جاهزة وتحتاج الى التوقيع والاعلان عنها للجم الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار في السوق السوداء خصوصاً وان مصرف لبنان بات قادراً على التحكم بالسوق بعد توقيف المضاربين والصرافين غير الشرعيين.

وعليه، باتَ التشتت متفشياً على المستويات كافة، في ظلّ تمدّد الفراغ في الدولة وخشية اللّبنانيين من تدهور الأوضاع أكثر، بانتظار ما ستؤول إليه اللقاءات والمبادرات على المستوى السياسي للحدّ من الإنهيار ومنع حدوث الأسوأ.

البناء

 فيما لا تزال الترتيبات السياسية الجديدة حول سورية عنوان التحرك النشط في الإقليم، سواء في ضوء زيارة الرئيس السوري بشار الأسد الى سلطنة عمان وتشجيعها على لعب دور فعال في تعزيز وحدة الموقف العربي، أو في ضوء المواقف السعودية الواضحة بالدعوة لإعادة وصل ما انقطع في العلاقة مع سورية، جاءت المجزرة الصهيونية في نابلس مع ارتقاء عشرة شهداء وبيانات التهديد بالرد المناسب من فصائل المقاومة في غزة ومن عرين الأسود التي فتحت الباب للتطوع رداً على المجزرة، لتقول إن كل ترتيبات المنطقة لن تصنع الاستقرار ما دام خطر الانفجار الكبير يأتي من فلسطين، في ظل إدارة ظهر دولية وغربية خصوصاً للجرائم الصهيونية، والتغاضي التام عنها، في ظل جهوزية استثنائية لتحويل كل حدث في الحرب الأوكرانية إلى موضع لمساءلة روسيا بداعي الحرص على المدنيين وحماية حقوق الإنسان.
على إيقاع الإيجابيات الآتية من الخاصرة السورية رغم هول المأساة، حيث كل انتفاح عربي وازن على سورية له مترتبات تريح لبنان واللبنانيين، وإيقاع القلق مما تحمله الأيام المقبلة في فلسطين من مزيد من المجازر، وحتمية الحضور الفلسطيني في الرد المناسب، أسوة بالرد على مجزرة جنين قبل أسابيع قليلة، تلقى اللبنانيون بذعر اقتراب موجة الهزات الأرضية التي تضرب من حولهم، فإذا كان زلزال السادس من شباط الذي أصاب تركيا وسورية قد أعاد تذكيرهم بالخطر، فإن الهزات التي تقع على خطوط زلزالية تتصل بالقشرة الأرضية للبنان، كهزة أول أمس التي عبرت من انطاكية الى الهرمل وصولاً إلى البحر الميت مروراً بالسلسلة الغربية لجبال لبنان، وما تلاها أمس من هزة ضربت في عرض البحر قبالة الصرفند، قالت إن التحرك النشط يدور حول لبنان وخطوط الزلازل التي ترتبط بالفوالق العابرة لجغرافيته، لكن الخبراء يجمعون على أن هذه الهزات التي تستهلك ما تجمع من طاقة بين تشققات الطبقات الجيولوجية وتبقى تحت مستوى ست درجات على مقياس ريختر، تضعف احتمال تجميع المزيد من الطاقة لهزات أقوى يتشكل منها زلزال يستدعي القلق. ويعتقد الخبراء أن الخط البياني لهذه الهزات باتجاه الأدنى فالأدنى من الدرجات علامة على أن تنفس الطبقات الأرضية يُخرج الطاقة المتجمّعة ويقطع طريق تجميعها لبلوغ مرحلة تشبه ما حدث في زلزال السادس من شباط، الذي قام بتحريض النشاط الزلزالي في منطقة مربّع يمتدّ عبر البحر المتوسط وخط الحدود التركية مع سورية والعراق وصولاً الى إيران، وخط يعبر جنوب إيران ومياه الخليج، ليلاقي خطاً رابعاً في بحر عمان وصولاً إلى البحر الأحمر ليلاقي خط البحر المتوسط والسلسلة الغربية لجبال لبنان وصولاً الى البحر الميت فالبحر الأحمر.
القلق والهزات لسان حال اللبنانيين مع سعر الصرف وغلاء الأسعار الاستهلاكية، وأضيف إليه أمس، ما جرى على الصعيد القضائي، حيث قام رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بمراسلة وزير الداخلية بسام مولوي طالباً تجريد القاضية غادة عون من ذراع التنفيذ التي تمثلها الأجهزة الأمنية في ملاحقتها للمصارف. وكانت المصارف التي أعلنت الإضراب المفتوح قد أبلغت الحكومة ورئيسها أنها لن تعود عن الإضراب ما لم يتم وضع حد للملاحقات القضائية، وفي طليعتها تلك التي تقوم بها القاضية غادة عون، وفيما وجّه الوزير مولوي المراسلات اللازمة لقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، بناء على طلب ميقاتي، قالت مصادر حكومية إن جهاز أمن الدولة الذي كان يواكب مهام القاضية عون قد أبلغ وزير الداخلية تقيده بمضمون المراسلة، بينما أعلن التيار الوطني الحر أن ما قام به الرئيس ميقاتي هو تدخل فاضح في عمل القضاء من جهة، ودفاع عن مصالحه التي ستصاب نتيجة ما سيكشفه التحقيق مع المصارف من جهة مقابلة.
وبعد أسبوع من المساعي الحثيثة تمكّن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من لجم المسار القضائيّ الذي تقوده النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون ضد قطاع المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك عبر كتاب وجّهه ميقاتي لوزير الداخلية بسام مولوي يطلب بموجبه من الأجهزة الأمنية عدم تنفيذ إشارات وبلاغات واستدعاءات القاضية عون بحق عدد من المصارف وحاكم مصرف لبنان.
ووفق معلومات «البناء» فإن باب الخيار القانوني بتنحية القاضي عون عن الملف مقفل ولا إمكانية للمدّعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات تنحية القاضية عون، لذلك لجأ ميقاتي الى تسوية عبر الاستعانة بالأجهزة الأمنية والطلب منها عدم التجاوب مع استدعاءات القاضية عون، الأمر الذي سيفتح الباب أمام فك إضراب المصارف بعد تلقيها ضمانات قانونية وأمنية، وبالتالي عودة الأمور إلى طبيعتها وفتح المصارف أمام المواطنين لإجراء العمليات المالية من تحويلات وسحوبات ومنصة صيرفة».
إلا أن مصادر مطلعة على الملف أوضحت لـ«البناء» أن المصارف بهذه التسوية فرضت شروطها على الدولة والحكومة وعلى القضاء، بعد استخدامها أسلوب ابتزاز الدولة بالمواطنين ورواتبهم وودائعهم ولقمة عيشهم بعدما أدى الإضراب ومضاربات المصارف في السوق السوداء الى ارتفاع جنوني بسعر صرف الدولار وارتفاع عشوائي بأسعار المواد الغذائية والمحروقات والخبز»، مشيرة الى أن «المصارف كسبت وقف المسار القضائيّ ضدها وأبقت الودائع بحوزتها وتعرقل التحقيقات اللبنانية والأوروبية بعمليات تبيض أموال وفساد وتعطل إقرار الكابيتال كونترول إذا لم يُقرّ بالصيغة التي تصبّ في مصلحتها وبالتالي تنسف خطة التعافي المالي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي ولم تفعل أي شيء تجاه التضخم وارتفاع الدولار».
ووفق معلومات «البناء» فإن مصرف لبنان وبعد إنجاز التسوية «السياسية – الأمنية» لأزمة المصارف والقضاء، سيعلن عن سلسلة إجراءات وقرارات وتعاميم ستلجم سعر الصرف وستؤدي الى تراجعه الى حد كبير لتنفيس الاحتقان الشعبي.
وكان ميقاتي وجّه كتاباً الى وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي طلب فيه عدم تأمين المؤازرة أو تنفيذ أي إشارة او قرار يصدر عن القاضية غادة عون في أي ملف يثبت أنه قد جرى تقديم طلب مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال عون، وذلك لحين بتّ المرجع القضائي بهذا الطلب… واستناداً الى كتاب ميقاتي الذي طلب فيه اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون ولمنع تجاوزه والمحافظة على حسن سير العدالة، وذلك بهدف منع تجاوزات القاضية عون للقانون.
بدوره، أصدر مولوي كتاباً وجّهه الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والى المديرية العامة للأمن العام، طلب منهم «ضرورة التقيّد بكتاب رئيس مجلس الوزراء المذكور آنفاً.»
ولفتت مصادر إعلامية إلى أن «المديرية العامة لأمن الدولة تسلّمت كتاباً من وزير الداخلية يقضي بعدم تنفيذ أي قرار صادر عن القاضية غادة عون إذا ثبت تقديم طلب مداعاة دولة وكضابطة عدلية، فإن أمن الدولة ستلتزم بتنفيذ قرار مولوي».
وأكد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، تمسّكه بـ»استقلالية القضاء وبمبدأ فصل السلطات وبعدم التدخّل في عمله»، مشدداً على «حرصه المطلق على مكانة القضاء ومنعته وحقوق المتقاضين».
ووفق ما يقول خبراء قانونيين لـ«البناء» فإن «كتاب ميقاتي للأجهزة الأمنية مستغرب، لأنه يشكل تدخلاً بعمل القضاء وهو أي ميقاتي لطالما أعلن مراراً أنه لن يتدخل بعمل القضاء لا سيما في ملفي ملاحقة المصارف وحاكم مصرف لبنان وملف تحقيقات مرفأ بيروت»، موضحين أن الضابطة العدلية تتبع للنائب العام التمييزي وليس وزير الداخلية.
واللافت أن التسوية كانت بين ميقاتي ووزير الداخلية وليس بين ميقاتي والقاضي غسان عويدات الذي لم يقم بأي خطوة أو إجراء قانوني، ولم يصدر أي إشارة أو بلاغ للأجهزة الأمنية بشأن بلاغات واستدعاءات القاضية عون. ما يفسّر على أن عويدات رفض التدخل لكف يد القاضية عون لكي لا يتهم من الجهات الدولية بأنه يعرقل التحقيقات مع المصارف المتهمة بقضايا فساد وتبييض أموال.
وناشدت القاضية غادة عون السلطات الدولية في البرلمان الأوروبي للمساعدة في الدفاع عن سيادة القانون، مشيرة الى أن «رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتدخل بشكل فاضح في العدالة من أجل وقف التحقيقات التي أجريها في قضية البنوك وتبييض الأموال، من خلال مطالبة وزير الداخلية بسام مولولي بعدم تنفيذ أوامر مدعي عام جبل لبنان».
إلا أن المكتب الإعلامي لميقاتي رد سريعاً في بيان، مؤكداً أنه «لم ولن يتدخل في عمل القضاء، بل انطلق في بيانه من كتب وردته وتتضمن عرضاً مفصلاً لمخالفات منسوبة لبعض القضاة. وقد نقل دولته بأمانة قانونية مضمون تلك الكتب الواردة».
وشدّد على أن «القضاء المختصّ يبقى صاحب الصلاحية بممارسة مهامه كاملةً وباستقلالية مُطلقة دون أيّ تدخّل من قبل أي سلطة أو جهاز، إلا أن ذلك يبقى مشروطاً بأن تكون تلك الممارسة ضمن سقف القانون ولا تشكّل تعدياً صارخاً على القواعد القانونية، وأن مسؤولية الجميع، كلّ من موقعه، هي المحافظة على القطاع المصرفيّ دون أن يعني ذلك قطعاً جعل أي مصرف بمنأى عن أي ملاحقة أو مساءلة أو عدم إخضاعه للتحقيق ومحاسبته حتماً في حال ثبوت ارتكابه لأي مخالفة أو تجاوزات قانونيّة، ولكن مع مراعاة أصول الملاحقة والمحاكمة التي هي بحمى الدستور والقانون».
في المقابل خرج المجلس السياسي للتيّار الوطنيّ الحرّ ببيان تصعيديّ ضد ميقاتي، ولفت إلى أن «ميقاتي يستغلّ فترة الفراغ للإمعان في ضرب الشراكة والميثاق ويتصرّف كأن المنظومة الدستورية للحكم مكتملة في غياب رئيس الجمهورية وفي ظل حكومة تصريف أعمال، وآخر هرطقاته أن حكومته القاصرة، لها الحق أن تجتمع وتعيّن أو تسوّي قرارات استثنائية متّخذة سابقاً أو كل ما من شأنه أن يعمل على تعميم الفوضى الدستورية والقانونية، وأروع ابتكاراته القانونية، توجيهه رسالة إلى وزير الداخلية يطلب منه اتخاذ الإجراءات اللازمة لحسن سير العدالة وكأنه وزير للعدل، فيما يعني أنه يطلب منه تدخلاً واضحاً للأجهزة الأمنية في وقف عمل القضاء والوزير القاضي ينفّذ التعليمات بنحر القضاء. وهذا إن دلّ على شيء، إضافة الى ضرب الجسم القضائي ضربة إضافية وقاضية، فهو يدلّ على خوف السيد ميقاتي ممّا يمكن أن يطاله من هذه التحقيقات في المصارف واستقتاله بالقيام بأي شيء لوقفها، إضافةً لحماية شريكه حاكم مصرف لبنان».
ولفت التيار الوطني بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، الى «أربعة أعداء يرفض ان يكون لأي منها الكلمة الفصل في الاستحقاق الرئاسي وهي: إسرائيل والإرهاب والفساد والفوضى». وحذّر التيّار من «خطورة ما يتمّ رسمه تنفيذاً لأجندات خارجية في ظل تجمّع عناصر الانفجار بدءًا بانفلات الدولار وإقفال المصارف مروراً بالضغوط المعيشية على الناس لدفعهم الى الشارع، وذلك بهدف فرض رئيس رغم إرادة اللبنانيين وتحت وطأة الفوضى».
وبقي الملف الرئاسي في دائرة المراوحة مع مؤشرات إيجابية خجولة تتمثل داخلياً بقناعة مختلف الأطراف بأن أحداً منها لا يمكنه فرض مرشح على الآخر لعدم امتلاكه الأغلبية النيابية ونصاب الانعقاد، وسقوط فرص المرشح النائب ميشال معوض، وعجز اللقاء الخماسي الذي عقد في باريس منذ أسابيع عن فرض رئيس على اللبنانيين ولا حتى مواصفات، بالتوازي مع ملامح تسوية للملف اليمني ظهرت أمس بالخطوة السعودية بإيداع مليار دولار بالمصرف المركزي اليمني، الأمر الذي قد يمهّد لتسوية سياسية للحرب في اليمن، وما قد ترتب من نتائج إيجابية على الملف اللبناني والدور السعودي في لبنان.
تشريعياً، علمت «البناء» أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يستمرّ بمساعيه مع الكتل النيابية لعقد الجلسة التشريعية والاتفاق على جدول الأعمال الذي لم يعد يشمل بند ملف التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي صار بعهدة مجلس الوزراء من خلال مرسوم أو عبر عقد استشاري بقرار من وزير الداخلية. وتوقعت مصادر المعلومات أن يبتّ بهذا الملف الأسبوع المقبل الذي سيشهد جلسة لمجلس الوزراء يجري ميقاتي مروحة اتصالات مع الوزراء للاتفاق على جدول أعمالها.
على صعيد آخر، أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء في بحنس التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية عبر تطبيق «Lebquake»، بحصول هزتين متتاليتين في البحر قبالة الشاطئ الجنوبي الأولى عند الساعة 18:43 بالتوقيت المحلي قوتها 3,5 درجات على مقياس ريختر على بعد 85 كلم من بيروت، والثانية عند الساعة 18,58 قوتها 3,6 درجات على بعد 73 كلم من بيروت.
ونجت عائلة محمد فقيه بأعجوبة وهم نيام جراء سقوط سقف غرفة نوم أطفاله في بلدة طيردبا في قضاء صور، جراء الهزة الأرضيّة التي شعر بها سكان البلدة والجنوب في الثامنة من صباح أمس.
وكان ميقاتي تفقد «المركز الوطني للجيوفيزياء» في بحنس، مشدداً على أن «هيئة إدارة الكوارث اتخذت كل الإجراءات اللازمة، ووضعت كل الكتب والآلية الطبيعية لحماية المواطن، واتفقنا على إجراء تجارب على الأرض في عدد من المحافظات للتأكد من أن هذه النظريات هي نظريات حقيقية، مع دعائنا الدائم بأن يجنّب الله هذا البلد المخاطر ويحمينا جميعاً».

اللواء: الحاكمة «بأمر القضاء» تشكو ميقاتي للبرلمان الأوروبي!
المفتي يناشد السعودية عدم التخلي عن لبنان.. وفك إضراب المصارف بعد الإجتماع المالي

رسمياً، قررت الدولة التدخل لوضع حد لملاحقات النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون للمصارف، في خطوة بدت ضرورة لعودة البنوك العاملة الى فتح ابواب واستئناف النشاط المصرفي والتجاري، وهذه الخطوة تبدو مطلوبة بدورها، من مصرف لبنان، ليتمكن من المساهمة، مع الإجراءات القضائية بحق المضاربين من الصيارفة على العملة الوطنية، من الحد بالتلاعب بالدولار، الأمر الذي يهدد ما يتخذ من اجراءات سواء في ما خص دعم رواتب موظفي الفئات المتعددة في القطاع العام، او خطة الكهرباء المهددة، بالهوة ما بين سعر الكيلوواط على صيرفة + 20% والتحليق الخطير لسعر الصرف في السوق السوداء، وما «فوق السوداء» وليس الموازية، كما يشاع على لسان اقتصاديين وخبراء ماليين ونقديين.

على ان الاخطر لجوء القاضية عون الى تدويل الخلاف الذي تسببت به مع الرئيس نجيب ميقاتي بعد كتابه الى وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام المولوي، ومطالبته بـ«اتخاذ ما يلزم من تدابير واجراءات» تجيزها القوانين والانظمة المرعية الاجراء في سبيل تطبيق احكام القانون، والمنع من تجاوزه والمحافظة على حسن سير العدالة، عبر مناشدة السلطات الدولية في البرلمان الاوروبي للمساعدة في الدفاع عن سيادة القانون، مشيرة الى ان «ميقاتي يتدخل بشكل فاضح في العدالة من اجل وقف التحقيقات التي اجرتها في قضية البنوك وتبييض الأموال، من خلال مطالبة الوزير مولوي بعدم تنفيذ اوامر مدعي عام جبل لبنان».

لكن الحاكمة بأمر القضاء القاضية عون، لم تكتفِ بشكوى الرئيس ميقاتي أمام البرلمان الأوروبي، بل قالت ان لا كتاب ميقاتي ولا غيره سيثنيها عن الاستمرار في عملها، وملاحقة كل متورط في سرقة الناس والدولة.

واشارت عون لموقع الانتشار الى ان «ما اقدم عليه الرئيس ميقاتي لن يمر مرور الكرام ومن يعش يرَ».

وعلى الفور، طلب الوزير مولوي من المديرية العامة للامن الداخلي والمديرية العامة للامن العام التقيد بمضمون كتاب الرئيس ميقاتي وعدم مؤازرة او تنفيذ اشارة او قرار يصدر عن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية عون، لحين بت المرجع القضائي في ملف تقديم طلب مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القاضية عون.

ووسط حالة من التجاذب في المنطقة، كانت مناسبة الذكرى الثانية ليوم تأسيس المملكة العربية السعودية فرصة للقيادات اللبنانية الرسمية والروحية والسياسية للتمني على قيادة المملكة عدم التخلي عن لبنان، فقد هنأ الرئيس ميقاتي المملكة بيوم التأسيس الذي شكل محطة مفصلية في تاريخ المملكة ونهضتها، موجهاً التحية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الامير محمد بن سلمان.

واكد المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان ان «السعودية اليوم تشكل رأس الحربة في مواجهة اعداء العروبة والاسلام، وتلقى التأييد والتضامن والتقدير والثناء من الوطن العربي والعالم الاسلامي، وهي مملكة الخير وحصن السلام والأمان والانسانية والعزة والكرامة، ولا ننسى الدعم الذي قدمته للبنان منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود مروراً بابنائه الملوك البررة الحريصين على سيادة لبنان وحريته وعروبته ليبقى ركناً اساسياً في مسيرة العمل العربي المشترك».

وتابع: «نناشد القيادة السعودية الحكيمة ان تستمر في احتضان المسألة اللبنانية ليعود لبنان كما كان سيداً حراً عربياً مستقلاً».

وعلى ما تقدم، لم يتحرك شيء في لبنان سوى الصفائح الارضية التي واصلت هزاتها الطبيعية امس وضربت لبنان لا سيما الساحل الجنوبي عند الثامنة صباحا ومصدرها عمق البحر، فيما استمر الجمود على المستوى التشريعي والرئاسي، واستمرت الهزات على الصعد المعيشية والاقتصادية والمالية والمعيشية والقضائية، التي يسعى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمعالجتها بالتي هي احسن. وسط توجه لديه للدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل للبحث في عدد من الملفات.

وعلمت «اللواء» من مصادر وزارية ان الاتجاه لعقد الجلسة مطلع الاسبوع والارجح يوم الاثنين، لبحث الوضع المالي والنقدي، وتسيير المرافق العامة للدولة، عبر اصدار مرسوم يسمح لوزارة المالية بالانفاق على اساس القاعدة الاثني عشرية بعد تعذر صدور قانون عن المجلس النيابي بهذا الصدد لرفض الكثير من الكتل النيابية عقد جلسات تشريعية، وكذلك درس التقديمات لموظفي القطاع العام التي كانت موضع بحث وزاري امس اول في السرايا، حيث يجري درس آلية وكيفية احتساب منح الموظفين ليترات بنزين ليداوموا في اعمالهم، لكن لم يتقرر شيء نهائي بعد في هذا الموضوع. كما سيتم البحث في سبل الاستجابة للكوارث الطبيعية ودعم لجنة ادارة الكوارث وتقرير جهوزية كل الوازرات والمؤسسات والاجهزة المعنية بالانقاذ والاغاثة. ومواضيع اخرى يجري التشاور بشأنها لتقرير المهم والطارئ منها.

وقد ناشد ميقاتي امس، «جميع القيادات والمسؤولين والمعنيين وقف نهج التعطيل والاتهامات السياسية التي لا طائل منها، ولا مكان لها في يوميات الناس الصابرة على أوجاعها، ولتكن اشارة الانطلاق في توافق النواب على انتخاب رئيس جديد للبنان، بما يضعه مجددا على سكة التعافي والنهوض، ويحرَك ورشة الاصلاحات المطلوبة لتحريك عجلة التفاهم النهائي مع صندوق النقد الدولي».

وقال الرئيس ميقاتي خلال رعايته حفل اطلاق اللجنة المشتركة لتنفيذ إطار عمل الامم المتحدة في لبنان 2023 - 2025: يواجه لبنان تحديات كثيرة منها اعادة هيكلية النموذج الاقتصادي وتصميمه، مع الاخذ بعين الاعتبار السياق الاقتصادي الحالي وانهيار سعر الصرف ورفع الدعم، والواقع الاجتماعي المأزوم ، والسياسات غير الملائمة على صعيد دعم البنى التحتية وهجرة الادمغة. من هنا وضعنا، عبر هذا «الاطار المشترك»، مفهوما جديدا لتنمية الطوارئ وصولا الى تحديد واضح لاحتياجات اللبنانيين للعودة الى مسار التنمية السليمة.

وفي الموقف، قال المجلس السياسي للتيّار الوطنيّ الحرّ وفي إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل: يواصل التيّار الوطنيّ الحرّ محاولاته لتأمين إنتخاب رئيس للجمهورية ينطلق من أوسع توافق ممكن بين الكتل النيابية، بعيداً عن ضغوط الخارج أو تفرّد الداخل، وهذا ما عبّر عنه رئيس التيّار في كلمته السبت الماضي .انطلاقًا من هذا الموقف يحدّد التيّار أربعة أعداء يرفض ان يكون لأي ٍّمنها الكلمة الفصل في الاستحقاق الرئاسي وهي: إسرائيل والإرهاب والفساد والفوضى، ومن البديهي ان يكون الأمر عمومياً وغير مرتبطٍ بأي وقتٍ وليس بحدث واحد معيّن.

وحذّر التيّار «من خطورة ما يتم رسمه تنفيذاً لأجندات خارجية في ظل تجمّع عناصر الانفجار بدءًا بإنفلات الدولار وإقفال المصارف مروراً بالضغوط المعيشية على الناس لدفعهم الى الشارع، وذلك بهدف فرض رئيس رغم ارادة اللبنانيين وتحت وطأة الفوضى ويذكّرنا بمرحلة تخيير اللبنانيين بين اسم معيّن او الفوضى وهو ما رفضناه سابقاً وسنرفضه لاحقاً».

تحرك بكركي

واصل راعي أبرشية أنطلياس المارونية المطران أنطوان أبو نجم، جولاته على القيادات السياسية المسيحية بتكليف من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، فزار امس، رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية.

في هذه الاثناء استقبل البطريرك الراعي السفيرة الفرنسية آن غريو في بكركي واطلع منها على نتائج اللقاء الخماسي العربي – الدولي حول لبنان الذي عقد في باريس قبل اسبوعين.

ولاحقاً، صدر عن لمكتب الاعلامي في البطريركية المارونية – بكركي في بيان قال فيه: تمّ التداول في سياق احد البرامج الاعلامية، الذي استضاف رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، بموضوع تقرير احصائي اصدرته البطريركية حول أعداد المسيحيين في لبنان، ومعدلات تناقصهم بسبب تفجير مرفأ بيروت والهجرة والأوضاع السائدة في لبنان ودول الجوار، إزاء ذلك يهمّ المكتب الإعلامي في البطريركية المارونية أن يوضح ما يلي:

1- تستغرب البطريركية المارونية إثارة هذا الموضوع المتعلّق بالعدد في لبنان طالما انه قد تمّ تجاوزه في متن الدستور، وبإجماع اللبنانيين على قاعدة المناصفة بين المسيحيين والمسلمين. وما يثير الاستغراب أكثر وأكثر هو توقيت هذا الكلام وطرح هذه المسألة الوطنية الأبعاد في هذه المرحلة التي تقتضي المزيد من الالتزام بموجبات الدستور والميثاق الوطني على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع اللبنانيين.

2- لم تصدر البطريركية المارونية اي تقرير يتضمن احصاء لنسبة المسيحيين، وبالتالي لم تسلّم ايّ مرجع داخلي او خارجي اي تقرير او احصاء من هذا النوع.

3- تلتقي البطريركية المارونية مع الرئيس ميقاتي حول التشكيك بصحة هذا التقرير، وتؤكد ان أعداد المسيحيين في لبنان هي اكبر بكثير من النسبة المغلوطة التي نسبت الى التقرير المزعوم.

بين ميقاتي وغادة عون

وجّه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كتاباً إلى وزير الداخليّة والبلديات بسام مولوي، تناول فيه مخالفات النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في دعاوى المصارف ورفضها التبليغات الصادرة بحقها، وتجاهلت جميع طلبات الردّ كما وطلبات المداعاة المقامة بوجهها من فرقاء آخرين، ووضعت الجميع وفي طليعتهم الأجهزة الأمنية بين خيارين، إما المجاراة في مخالفة القانون ما يجعلها شريكةً في المخالفة ويعرّضها للمسؤولية وإما التخلّف عن تنفيذ إشارات صادرة عن القضاء ويشكّل أيضاً مخالفة قانونية ويعّرضها للمسؤولية.

وقال: مع حفظ الاختصاص للقضاء صاحب الصلاحية بممارسة مهامه كاملةً وباستقلالية مُطلقة دون أي تدخّل من قبل اي سلطة أو جهاز، إلا أن ذلك يبقى مشروطاً بأن تكون تلك الممارسة ضمن سقف القانون ولا تشكّل تعدياً صارخاً على القواعد القانونية بشكل يطيح، من خلال تصرفات شاذة وغير مألوفة في عالم القانون، بأحد مقومات الاقتصاد الوطني أي القطاع المصرفي بحيث يبقى من مسؤولية الجميع المحافظة على هذا القطاع، من دون أن يعني ذلك قطعاً جعل أي مصرف بمنأى عن أي ملاحقة أو مساءلة أو عدم إخضاعه للتحقيق ومحاسبته حتماً في حال ثبوت ارتكابه لأي مخالفة أو تجاوزات قانونية، ولكن مع مراعاة أصول الملاحقة والمحاكمة التي هي بحمى الدستور والقانون.

اضاف: وفي ضوء كلّ ما تقدم وتأسيساً عليه، يُطلب اليكم إتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تُجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون والمنع من تجاوزه والمحافظة على حُسن سير العدالة.

وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس ميقاتي، طلب وزير الداخليّة من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام التقيّد بمضمون ما جاء في كتاب الرئيس ميقاتي، وعدم تأمين المؤازرة أو تنفيذ إشارة أو قرار يصدر عن القاضية غادة عون في أي ملف يثبت أنه قد جرى تقديم طلب مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، وذلك لحين بت المرجع القضائي بهذا الطلب.

وردت القاضية عون على طلب ميقاتي على حسابها عبر «تويتر» باللغة الفرنسية: «مناشدة عاجلة للسلطات الدولية في البرلمان الأوروبي».

وأضافت «السيد ميقاتي يتدخل بشكل فاضح في العدالة من أجل وقف التحقيقات التي أجريها في قضية البنوك وغسيل الأموال». وختمت تغريدتها بالقول: «دفاعاً عن سيادة القانون ساعدونا».

ثم قالت في تغريدة ثانية: تدخل غير مسبوق في عمل القضاء، ومناصرة من قبل وزير الداخلية للفريق المدعى عليه على حساب الجهة المدعية. معقول وحضرته كان قاضي. في نصف الشعب اللبناني حُرم من جنى عمره ورزقه ومدخراته الا يعنيك ذلك؟ كيف تسمح لنفسك بالتدخل في مسار الدعوى. هذا انهيار كلي للعدالة في هذا البلد المسكين.

ولاحقاً، صدر عن المكتب الاعلامي لميقاتي بياناً، «منعا لأي تأويل خاطئ للكتاب الموجّه من رئيس الحكومة الى وزير الداخلية والبلديات، يهمنا التأكيد أن الرئيس لم ولن يتدخل في عمل القضاء، بل انطلق في بيانه من كتب وردته وتتضمن عرضا مفصلا لمخالفات منسوبة لبعض القضاة. وقد نقل بامانة قانونية مضمون تلك الكتب الواردة».

وقال: يؤكد الرئيس ميقاتي مجدداً، وفقاً لما جاء في كتابه، بأن القضاء المختص يبقى صاحب الصلاحية بممارسة مهامه كاملةً وباستقلالية مُطلقة دون أي تدخّل من قبل اي سلطة أو جهاز، إلا أن ذلك يبقى مشروطاً بأن تكون تلك الممارسة ضمن سقف القانون ولا تشكّل تعدياً صارخاً على القواعد القانونية.

لكن المجلس السياسي للتيّار الوطنيّ الحرّ صوّب مجددا باتجاه ميقاتي وقال في بيان له: يستغل رئيس حكومة تصريف الأعمال فترة الفراغ للإمعان في ضرب الشراكة والميثاق ويتصرّف كأن المنظومة الدستورية للحكم مكتملة في غياب رئيس الجمهورية وفي ظل حكومة تصريف اعمال، وآخر هرطقاته أن حكومته القاصرة ، لها الحق أن تجتمع وتعيّن أو تسوّي قرارات استثنائية متّخذة سابقاً او كل ما من شأنه ان يعمل على تعميم الفوضى الدستورية والقانونية، وأروع ابتكاراته القانونية، توجيهه رسالة الى وزير الداخلية يطلب منه اتخاذ الاجراءات اللازمة لحسن سير العدالة وكأنه وزيراً للعدل، فيما يعني انه يطلب منه تدخل واضح للأجهزة الأمنية في وقف عمل القضاء والوزير القاضي ينفّذ التعليمات بنحر القضاء، وهذا ان دلّ على شيء، اضافة الى ضرب الجسم القضائي ضربة اضافية وقاضية، فهو يدلّ على خوف السيد ميقاتي ممّا يمكن ان يطاله من هذه التحقيقات في المصارف واستقتاله بالقيام باي شيء لوقفها، اضافةً لحماية شريكه حاكم مصرف لبنان.

اضاف: إن هذا السلوك الاستفزازي يحمّل السيد نجيب ميقاتي مسؤولية خرق الدستور والقوانين وتعريض نفسه للملاحقة أمام الأجهزة القضائية المختصة وأمام اللبنانيين الذين سُرقت ودائعهم ممّن يحميهم وإنهارت عملتهم على يد من يتشارك معهم.

من جهة اخرى، قالت القاضية عون عبر حسابها على «تويتر»: صباح الخير والعدالة يا رب، بموضوع (مؤسسة) «القرض الحسن» الذي أُتّهم كل يوم بأنني لم أحركه، رجاء شوية معلومات قانونية، اذا ثبت ان هذه المؤسسة هي مصرف، فعلى المصرف المركزي ان يتحقق من ذلك ويدعي بالتأكيد امام النيابة العامة المالية سندا لقانون النقد والتسليف فللمعنيين الرجاء التحرك في هذا الاتجاه، وبس».

وزراء الى انقرة

الى ذلك، من المقرر ان يزور وفد وزاري أنقرة اليوم، لتقديم واجب التعزية بضحايا الزلازل التي ضربت تركيا، يضمّ وزراء الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، والاشغال العامة علي حمية، ووزير البيئة ناصر ياسين.

جنبلاط وارسلان

على صعيد سياسي آخر، التقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان، وذلك في منزل صديق مشترك.

وسألت «اللواء» مصادر الطرفين عن دقة الخبر ومواضيع البحث فكان الجواب واحد: لا ننفي ولا نؤكد! لكن هناك أمورا ايجابية.

الاجتماع المالي

مالياً، يعقد اجتماع اليوم في السراي الكبير برئاسة ميقاتي وحضور وزير المال بالوكالة يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، للبحث في خطوات لجم ارتفاع سعر الدولار، والسير باتجاه تخفيض سعره، لعدم التأثير سلباً على خطط الحكومة للكهرباء والرواتب واستمرار العمل بنظام صيرفة.

وفي المعلومات، ان بعض التعاميم الجديدة سيصدرها الحاكم بعد الاجتماع.

كورونا: 110 اصابات

اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته امس، عن حالات كورونا، تسجيل 110 اصابات رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1231301، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.

الشرق: بعدما تجاوزت كل الخطوط الحمر مهدِّدة لبنان واقتصاده ومالية الدولة ميقاتي يطلب والمولوي يستجيب: لا تنفيذ لأوامر القاضية غادة عون

نجح رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في فرملة هجوم مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون المتواصل فصولا على القطاع المصرفي، بعدما تجاوزت كل الخطوط الحمر، مهددة لبنان واقتصاده ومالية الدولة. فهل تنجح الخطوة الميقاتية الهادفة لتعميم التهدئة وقطع الطريق على اجراءات القضاء المُسيّس، أم تظل عرضة لخروقات و»انتهاكات» هي في الواقع دلالة ثابتة على مدى هشاشة القضاء وخضوعه لرغبات الكيد السياسي مهما بلغ الثمن، خصوصا ان كتاب الوزير بسام المولوي تم توجيهه الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام الواقعتين تحت سلطته فيما تلجأ القاضية عون الى جهاز امن الدولة في تنفيذ قراراتها.

فك الاضراب؟

غداة اعلانه عن حل لأزمة المصارف يفترض ان يعيدها الى العمل في غضون 48 ساعة، وجّه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي كتابا الى وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي طلب فيه عدم تأمين المؤازرة أو تنفيذ اي اشارة او قرار يصدر عن القاضية غادة عون في اي ملف يثبت انه قد جرى تقديم طلب مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال عون، وذلك لحين بت المرجع القضائي بهذا الطلب…وإستناداً الى كتاب ميقاتي الذي طلب فيه إتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون ولمنع تجاوزه والمحافظة على حسن سير العدالة، وذلك بهدف منع تجاوزات القاضية عون للقانون، أصدر مولوي كتاباً وجهه الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والى المديرية العامة للأمن العام، طلب منهم «ضرورة التقيد بكتاب رئيس مجلس الوزراء المذكور آنفاً.»

عون تناشد اوروبا

على الاثر، ناشدت القاضية غادة عون السلطات الدولية في البرلمان الأوروبي للمساعدة في الدفاع عن سيادة القانون، مشيرة الى ان «رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتدخل بشكل فاضح في العدالة من أجل وقف التحقيقات التي أجريها في قضية البنوك وتبيض الأموال، من خلال مطالبة وزير الداخلية بسام مولولي بعدم تنفيذ أوامر مدعي عام جبل لبنان».

ميقاتي يرد

إلا ان المكتب الاعلامي لميقاتي رد سريعا في بيان جاء فيه الاتي:منعا لاي تأويل خاطئ للكتاب الموجّه من دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، يهمنا التأكيد أن دولة الرئيس لم ولن يتدخل في عمل القضاء، بل انطلق في بيانه من كتب وردته وتتضمن عرضا مفصلا لمخالفات منسوبة لبعض القضاة. وقد نقل دولته بامانة قانونية مضمون تلك الكتب الواردة ، وطلب ، «انطلاقا من موقعه الدستوري وحرصه على تطبيق أحكام القانون والمحافظة على حسن سير العدالة، من وزير الداخلية إتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تُجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون والمنع من تجاوزه والمحافظة على حُسن سير العدالة».كما يؤكد دولة الرئيس مجدداً ،وفقاً لما جاء في كتابه،بان القضاء المختص يبقى صاحب الصلاحية بممارسة مهامه كاملةً وباستقلالية مُطلقة دون أي تدخّل من قبل اي سلطة أو جهاز، إلا أن ذلك يبقى مشروطاً بأن تكون تلك الممارسة ضمن سقف القانون ولا تشكّل تعدياً صارخاً على القواعد القانونية، وان مسؤولية الجميع، كلّ من موقعه، هي المحافظة على  القطاع  المصرفي دون أن يعني ذلك قطعاً جعل أي مصرف بمنأى عن أي ملاحقة أو مساءلة أو عدم إخضاعه للتحقيق ومحاسبته حتماً في حال ثبوت ارتكابه لأي مخالفة أو تجاوزات قانونية، ولكن مع مراعاة أصول الملاحقة والمحاكمة التي هي بحمى الدستور والقانون».فاقتضى التوضيح.

الشرق الأوسط: ميقاتي يطلب وقف «تجاوزات» قاضية محسوبة على «الوطني الحر»
منع الأجهزة الأمنية اللبنانية من تنفيذ إجراءاتها ضد بعض المصارف

بعدما أخفقت المراجع القضائية في وقف «الحرب» التي تشنّها المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على عدد من المصارف، والتي أدخلت القطاع المصرفي بإضراب مفتوح، ولم تفلح القرارات والتعاميم التي صدرت عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بفرملة اندفاعة هذه القاضية، استدعى الأمر معالجة من خارج أروقة قصر العدل. ووجّه أمس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كتاباً إلى وزير الداخلية بسام المولوي، طلب بموجبه «الإيعاز إلى الأجهزة الأمنية بوحداتها كافة، عدم تنفيذ أي إشارة تصدر عن القاضية عون لأنها تشكل تجاوزاً لحدّ السلطة». وأكد مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه الخطوة ستستتبع بتعميم يصدره النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، ينظّم من خلاله آلية الادعاء على المصارف والأطر القانونية لملاحقتها».
وأشار رئيس الحكومة في كتابه إلى أن القاضية عون «تتجاهل جميع دعاوى الردّ المقدمة ضدها وكذلك طلبات مداعاة الدولة عن أخطائها، وتضع الجميع بمن فيهم الأجهزة الأمنية أمام خيارين، إما مجاراتها بمخالفة القانون ما يجعل الأجهزة شريكة في المخالفة ويعرّضها للمسؤولية القانونية، وإما التخلف عن تنفيذ إشارات صادرة عن القضاء ما يشكل أيضاً مخالفة قانونية ويعرضها للمسؤولية». وطلب ميقاتي من المولوي «اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون ومنع تجاوزه والحفاظ على حسن سير العدالة».
وصدر عن ميقاتي توضيح أكد فيه، أنه «لم ولن يتدخل في عمل القضاء، بل انطلق في بيانه من كتب وردته وتتضمن عرضاً مفصلاً لمخالفات منسوبة لبعض القضاة»، وطلب من وزير الداخلية «اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تُجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون والمنع من تجاوزه والمحافظة على حُسن سير العدالة».
ويأتي كتاب ميقاتي بعد يوم على الاجتماع الذي ضمّ وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، استجابة لطلب رئيس الحكومة الذي كلّف وزير العدل إيجاد حلّ لتفرّد القاضية عون بإجراءات ملاحقة المصارف بدعاوى يقدمها أشخاص ليسوا أصحاب صفة، وبدا لافتاً أن لقاء الخوري بالقاضيين عبود وعويدات لم يأتِ بنتيجة، بدليل استمرار المدعية العامة في جبل لبنان باستدعاءاتها لأصحاب ومديري المصارف والادعاء عليهم كما حصل مع «بنك سوسيتيه جنرال» وصاحبه أنطوان الصحناوي، وكذلك مصادرة «داتا المعلومات» العائدة لبعض المصارف وإقفالها بالشمع الأحمر كما حصل مع «بنك بيروت» قبل يومين.
ورغم أن الاجتماع في وزارة العدل استتبع باجتماعات متلاحقة بين عبود وعويدات، فإن المعالجات القضائية لم تفض إلى حلّ، وأوضح مصدر قضائي مواكب لهذه الاجتماعات، أن «الأمور ما زالت قيد البحث، لكن حتى الآن لم تتوفر صيغة قانونية توقف قرارات القاضي عون أو تصححها». وإذ لفت إلى أن إجراءات القاضية المذكورة «ليست كلّها مخالفة للقانون، إنما هناك بعض المحطات التي تقفز فوقها، مثل رفضها تبلغ دعاوى الردّ أو مداعاة الدولة عن أخطائها»، أكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن المسؤولين في السلطة القضائية «ما زالوا يبحثون عن مخارج لهذه الأزمة، لكن المؤسف أن مجلس القضاء الذي تقع عليه مسؤولية المعالجة غير قادر على الاجتماع، بسبب خلافات أعضائه على جدول أعماله».
وعن الطروحات التي تتحدث عن إمكانية إعلان عدم أهلية القاضية عون، أشار المصدر القضائي إلى أن هذا الأمر «رهن ما تتخذه هيئة التفتيش القضائي والمجلس التأديبي للقضاة». وقال «رغم أن القاضية عون تخضع للتحقيق أمام هاتين الهيئتين، فإنها لم توقف تحقيقاتها»، مذكراً بأن القاضي عويدات «سبق وأصدر تعميماً كفّ يد هذه القاضية عن التحقيق بالملفات المالية، إلّا أنها لم تمتثل، وأقصى ما يمكن فعله هو إحالتها على المجلس التأديبي وحتى الآن لم يصدر أي قرار بحقها».
من جهته، قال الوكيل القانوني لجمعية المصارف اللبنانية المحامي أكرم عازوري لـ«الشرق الأوسط»، إن «الخلل الحاصل في التعاطي مع المصارف تصبح معالجته من مسؤولية مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل والسلطة السياسية». وأضاف «بصفتي وكيلاً لجمعية المصارف من حقي أن أنتقد أي قرار قضائي يعتريه الخلل من دون الإساءة إلى القاضي الذي اتخذه، ونحن نمارس الاعتراض عليه وفق الأصول القانونية، وإذا لم تعط هذه الطعون نتائجها نصبح أمام مشكلة كبيرة».
وعن الأجواء الإيجابية التي تحدث عنها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وتوقعاته بفك إضراب المصارف خلال 48 ساعة، أوضح المحامي عازوري، أنه «إذا تمكن الرئيس ميقاتي من معالجة الخلل القانوني في التعاطي مع المصارف، فإن الإضراب سيتوقف خلال 48 دقيقة لا أكثر، والأمور رهن المعالجة الموعودة».
وتم رصد ارتياح صريح لدى كبار المصرفيين كون الإجراءات المتخذة من قبل رئيس الحكومة ووزير الداخلية عالجت مباشرة موضوع الحماية الأمنية لما كانوا يعتبرونه تعسفاً في بعض الممارسات القضائية. وصنف المصرفيون التطور الجديد كخطوة أساسية في الاتجاه الصحيح والمطلوب.
وكانت جمعية المصارف أصدرت بياناً وصفت فيه ممارسات القاضية عون ضد المصارف بـ«الاعتباطية»، وأسفت لـ«قبول دعاوى من أشخاص غير مودعين لدى المصارف وتقديمها إلى قضاة معينين غير مختصين لا نوعياً ولا مكانياً، إلّا لأن هؤلاء القضاة لديهم مواقف معادية للمصارف». وذكّرت بأن بعض القضاة «يرفضون تبلغ طلبات ردّهم ودعاوى مداعاة الدولة عن أعمالهم».
ويتوقع الدعوة اليوم إلى عقد الجمعية العمومية للمصارف بصفتها صاحبة القرار، مع وجود توجه جامع يقضي بأن ترد المصارف بإيجابية على الإجراءات الحكومية الموعودة، تكرسها بتحديد موعد فك الإضراب، على أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل الإضراب، وذلك بدءاً من مطلع الأسبوع المقبل، وربما من يوم غد (الجمعة).