ابو الحسن يشرح موقف "التقدمي" من طرد السفير الإيراني

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Mar 27 26|01:48AM :نشر بتاريخ

أكد أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن أن التدخل الإيراني السافر في الشؤون اللبنانية وقيامه بأعمال عسكرية واستخدام لبنان ساحة معركة ومواجهة مع العدو الاسرائيلي هو أمر مرفوض.
وقال في حديث اعلامي:" ما تقوم به إيران في لبنان غير مقبول".
وبذلك أكد على موقف اللقاء الديمقراطي بشجب التدخل الإيراني في الشان الداخلي، وتأييد الموقف الرسمي الرافض للتجاوزات الإيرانية في المضمون، لكنه سجل ملاحظات على القرار لعدم مراعاته للاصول الدستورية وإن الاسباب الموجبة والتعليل الذي استند اليه القرار يعتبر ناقصاً  .
أضاف:  استدعاء السفير الايراني واتخاذ الخطوة المباشرة بسحب اوراق اعتماده وإبلاغه بأنه غير مرغوب به على الأراضي اللبنانية كان يفترض أن يكون محصّناً بقرار من مجلس الوزراء .
وقال: "كنا نتمنى أن تكون المقاربة مختلفة". مؤكداً أنه "في الشكل لا يجوز للوزير اتخاذ هذا القرار الذي شكل خضة داخلية دون مراعاة هذه  الأصول.  
وشرح قائلاً ان هذا القرار يجب أن يُتخذ في مجلس الوزراء مجتمعًا.
وأضاف: هناك اعتبار لدى الكثيرين بأن العديد من سفراء الدول الأخرى يتدخلون في الشؤون اللبنانية. وهذه حجة رافضي هذا القرار بحق السفير الإيراني المعتمد في لبنان. والقرارات بحق الدبلوماسيين يجب أن تُتخذ وفق معيار واحد. وعليه، كان يفترض اولا، استدعاء القائم بالأعمال وتسليمه رسالة احتجاج رسمية من قبل الحكومة اللبنانية وإعلان الموقف الرسمي بمساءلة الجمهورية الإسلامية الإيرانية حول تجاوزاتها على الساحة اللبنانية خصوصاً باتخاذ قرار الحرب والسلم بمعزل عن الدولة اللبنانية، وتسليح حزب الله وإشعال حرب إسناد انطلاقاً من الأراضي اللبنانية. بعدها يصار إلى تخفيض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، ويليها استدعاء السفير اللبناني في طهران، وسحب تمثيلنا الدبلوماسي هناك اي اتباع مبدأ سحب السفراء ، قبل أن تقفز مباشرةً لاتخاذ قرار  سحب أوراق اعتماد السفير وإبلاغه بوجوب مغادرته للأراضي اللبنانية".
واستدرك ابو الحسن: وزير الخارجية استند في قراره إلى المادة التاسعة من معاهدة فيينا التي تحظر على السفراء التدخل في الشؤون الداخلية للدول، لكن، استنادنا إلى هذه المادة سيطال العديد من السفراء، في وقت أغفل الوزير الاستناد الى الأسباب الموضوعية وهي استباحة الساحة اللبنانية الداخلية. وهذا ما يدفعنا للتحفظ على هذا القرار في الشكل ، وكنا نتمنى متابعته في المضمون الصحيح، ووفق الأصول المرعية الإجراء.