افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت في 25 شباط 2023
الرئيسية سياسة / Ecco Watan
الكاتب : المحرر السياسي
Feb 25 23|08:00AM :نشر بتاريخ
"نداء الوطن"
منذ إقفال رئيس مجلس النواب نبيه بري بوابة القاعة العامة وختم صندوق الاقتراع الرئاسي بشمع “الثنائي” الأحمر حتى إشعار آخر يتيح تأمين نصاب الـ86 حضوراً وأكثرية الـ65 تصويتاً لانتخاب سليمان فرنجية، بدأ وهج الاستحقاق الرئاسي يخفت بعد إخراجه عنوةً عن مساره الدستوري الديمقراطي تحت وطأة احتدام معركة الترشيحات على جبهة موارنة 8 آذار وصولاً إلى تسعير رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل حماوة المعركة بإعلانه العصيان السياسي والرئاسي في وجه “حزب الله”، فارضاً إيقاعه التعطيلي لضمان إبقاء نتيجة “التعادل السلبي” على حلبة المبارزة مع الحزب لمنع وصول فرنجية… وإجهاض احتمال مضيّه قدماً بأي تسوية رئاسية تسفر عن انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً توافقياً للجمهورية.
وأمام مشهدية المراوحة الرئاسية وتراجع الاندفاعة الداخلية والخارجية على الطريق نحو فتح كوة في جدار الشغور، أعرب مصدر ديبلوماسي معني بالشأن اللبناني عن هواجس متفاقمة جراء ارتفاع منسوب المخاوف من مستقبل الأوضاع في لبنان في ظل تلبّد الغيوم في فضاء الحلول الرئاسية، ونقل لـ”نداء الوطن” تقديرات ديبلوماسية متقاطعة بين أكثر من عاصمة عربية ودولية تتوقع بأنّ “يطول الشغور وأن تتعاظم مخاطر الانهيار على الساحة اللبنانية نتيجة انسداد الأفق أمام الترشيحات المطروحة لرئاسة الجمهورية”.
ولاحظ المصدر الديبلوماسي نفسه أنّ أجواء الخلافات اللبنانية الداخلية “تجاوزت كل السقوف التي سبق أن شهدتها الاستحقاقات الرئاسية السابقة في البلد، بحيث لم يعد التباين في المواقف يخضع لمعايير المعارضة والموالاة أو الأكثرية والأقلية إنما تمدد ليصل إلى حدود الخلاف والاختلاف في التوجهات والترشيحات بين أركان الفريق الواحد (في إشارة إلى فريق 8 آذار)، ما أدى عملياً إلى تعقيد الوضع أكثر واستعصاء عملية إنتاج أي حلول توافقية على المستوى الوطني للأزمة الرئاسية”، موضحاً أنّ جوهر الأزمة يكمن راهناً في كون “الترشيحات المطروحة والمعلنة أصبحت غير قادرة على الوصول إلى سدة الرئاسة، والخيارات البديلة لم تتضح معالمها بعد”.
وفي الغضون، يواصل “جبل الانهيار” مراكمة الأزمات فوق بعضها البعض، مالياً ومصرفياً واقتصادياً واجتماعياً وحياتياً، وبعد حرب الاستنزاف التي خاضتها المصارف لتركيع المودعين وإخضاع القضاء، قرّرت البنوك أمس مجاراة خطوة “تعليق” رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي الملاحقات الأمنية للمصارف ولجمها عن تنفيذ القرارات القضائية، بخطوة مماثلة قضت بـ”تعليق” الإضراب نزولاً عند “تمني” ميقاتي بحجة الحرص على “خدمة مصالح الموظفين في القطاعين العام والخاص لجهة قبض رواتبهم”.
غير أنّ مصادر متابعة للملف أكدت أنّ البنوك كانت بصدد فتح أبوابها نهاية الشهر لسبب أو لآخر وتتحيّن الفرصة لإعلان هذا القرار “لأنها لا تستطيع تحمل تبعات غضب مئات آلاف الموظفين إذا لم يقبضوا رواتبهم فينفجر غضبهم في وجهها على أوسع نطاق، فضلاً عن أن المصارف باتت تحقق أكبر عمولاتها في آخر كل شهر وبداية الذي يليه سواء من خدمة الرواتب أو تحويلات المغتربين أو من سداد صفقات التجار والمستوردين”.
وبناءً عليه، لم تستبعد المصادر عينها “إمكان عودة البنوك إلى الاضراب في حال عدم نزع ملف القضايا المصرفية من يد القاضية غادة عون”، إذ تعول جمعية المصارف على الفقرة الأخيرة من بيان مجلس القضاء الأعلى الذي صدر مساء أمس الأول، والتي تشير إلى أن المجلس “يؤكد أنه يعمل على تأمين شروط إنتظام العمل القضائي وحُسن سَير العدالة، وذلك وفقاً للأصول والأحكام القانونية المرعية الإجراء، والمصلحة العامة والمصلحة العليا للدولة”، خصوصاً وأنّ الجمعية رأت في ذلك اعترافاً بالخلل ووعداً ضمنياً باتخاذ خطوات ترضي المصارف تجاه عدد من القضايا المرفوعة ضدها، لأنّ كتاب ميقاتي محدود الأثر بتوجهه الى الضابطة العدلية التابعة للسلطة التنفيذية وليس القضاء، وهذا أقصى ما يستطيعه ضمن صلاحياته.
وعلى صعيد آخر، استمرت تفاعلات الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقة رجا وماريان الحويك وآخرين، مع تضارب معلومات عن أسباب الادعاء والنتائج. وعلمت “نداء الوطن” أنّ مراكز عليا في القضاء اللبناني تلقت “إشارات سلبية” تجاهها من جهات قضائية أوروبية، فاستشعرت أنها أضحت “تحت المجهر”، وبات صعباً جداً عليها ممارسة المزيد من التسويف والمماطلة في الادعاء على سلامة كما فعلت طيلة 8 أشهر سابقة، فقامت بما قامت به تحت الضغط غير المباشر.
أما في جانب النتائج ، فالرهان يبقى في استكمال عملية التسويف على ما يمكن للمنظومة المتضررة من الادعاء على سلامة أن تفعله لاحقاً، كما دأبت على فعله في جملة قضايا مثل انفجار المرفأ على سبيل المثال لا الحصر. وأكدت مصادر واسعة الاطلاع لـ”نداء الوطن” أن ملف رياض سلامة، إذا فُتح على مصراعيه، سيكون “قنبلة متفجرة الشظايا في كل الاتجاهات إذا ذهبت القضية إلى أبعد مدى ممكن لها، فليس سراً ان سلامة يملك الكثير من الأسرار والخبايا”.
وكشفت المصادر في هذا المجال عن معلومات مصرفية خاصة موجودة في “فلاش ميموري” (بعدة نسخ) بات موجوداً “في مكان ما آمن من هذا العالم، ويمكن استخدام معلوماته كلياً أو جزئياً عند الضرورة، إذا تبيّن فعلاً أن هناك من يريد كبش محرقة يفدي جميع المتورطين بشبهات بالمليارات”، وعددت المصادر هذه الشبهات، ومعظمها معروف ومتداول به بلا أسماء، سواءً لناحية وجود “سياسيين متورطين في تحويلات وصفقات مشبوهة وإثراء غير مشروع واستخدام نفوذ”، أو لجهة “المتورطين في العديد من عمليات الانقاذ المصرفي التي أغدق مصرف لبنان عليها من المال العام، والتسهيلات المصرفية الضخمة (لم تسدد) التي أثرت الكثيرين وما كانت لتحصل لولا تغطية مصرف لبنان والبنوك له، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المقارنات الفاضحة بين إقرارات الذمة المالية لكبار سياسيين مودعة لدى المجلس الدستوري (وهو بدوره يودعها البنك المركزي) مقارنه مع “داتا” أخرى مختلفة تماماً”، فضلاً عن” خريطة شبكات العلاقات والمصالح التي تربط سياسيين بمصرفيين وكبار تجار ومطورين عقاريين ومقاولين وشركات كبيرة في عدة قطاعات، والمعلومات عن طائرات كانت تأتي من إغتراب معيّن، وتدخل المطار محملة بـ”الكاش”، ثم كانت تجد طريقها المصرفي وغير المصرفي بتغطيات معينة، ومعلومات تفصيلية أخرى عن تحويلات حصلت منذ نهاية العام 2017 (إبان أزمة استقالة الرئيس سعد الحريري من رئاسة الحكومة)، وتفاقمت في 2019 قبل 17 تشرين وبعده، وتضم أسماء يصار عند التأكد منها إلى تحديد كيفية استفادتها من معلومات داخلية”، وصولاً إلى المعلومات الفضائحية عن عمليات صرف 7.5 مليار دولار على دعم السلع، وعن خروج 13 مليار دولار مما يسمى “الحسابات الإئتمانية”، وهي بأسماء بنوك سويسرية نيابة عن عملاء لبنانيين، كما أنّ هناك في مختلف الملفات معلومات عن كيفية إخفاء أسماء نافذة مستفيدة، أو التواري وراء أفراد من العائلة او من غير العائلة”.
وأمس استرعى الانتباه إصدار مجلس الوزراء الإماراتي، قراراً وزارياً أدرج بموجبه حسن مقلد ونجليه حسن وريان وشركة “CTEX” للصيرفة على القائمة الإماراتية المعتمدة للأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات، وذلك في إطار “تعزيز التعاون الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب”، ربطاً بالعقوبات الأميركية المماثلة التي كانت قد صدرت بحق مقلّد ونجليه وشركته لاتهامهم بتنفيذ عمليات مالية تصب في خانة تمويل “حزب الله”.
"الأخبار"
الملفات اللبنانية العالقة لا تزال متشعبة لتشمل إلى جانب الصراعات السياسية ملفات تتعلق بالانتخابات الرئاسية وعمل الحكومة والوضع النقدي في ظل تدهور سعر العملة الوطنية.
في الملف الرئاسي، بينما لا يزال كثيرون يراهنون على تدخل خارجي حاسم، ظهرت المزيد من التفاصيل عن لقاء باريس الخماسي الذي انعقد بداية الشهر الجاري. وقالت مصادر متابعة إن هناك إشارات لدى هذه الدول لعقد تسوية ليست بعيدة المنال لكنها تحتاج إلى وقت وجهد ونقاش أكبر. وقد نقلت المصادر أن الجانب السعودي بدأ الحديث عن رئاسة الجمهورية لناحية المواصفات من دون الدخول بأسماء محددة»، قائلاً إن «المملكة مع رئيس حيادي غير كيدي ولا ينتمي إلى أي حزب، وقادر على أن يتواصل مع جميع الأطراف». وبينما اعتبر الجانب المصري بأن «من الصعوبة إيجاد مرشح في لبنان لا ينتمي إلى حزب أو جهة، ولا بأس في أن يكون المرشح سياسياً ومنهم من يستطيع أن يكون على تواصل مع جميع الأطراف». عبر السعوديون عن رفضهم لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية. وقال ممثلهم في اللقاء «بما أننا صرنا نتحدث بصراحة فنحن نرفض سليمان فرنجية». فردّ المصري «إذاً نحن أمام جوادين رئاسيين سليمان فرنجية وجوزيف عون، ونحن لا نستطيع أن نفرض على اللبنانيين رئيساً بالقوة»، لكن السعودي كرر رفضه قائلاً إن «فرنجية خارج السباق، ونحن نعتبر أن هناك مرشحاً وحيداً هو قائد الجيش جوزيف عون وإذا لم يكن هناك مجال لانتخابه فنحن نعتبر أن هناك الكثير من الأسماء المسيحية المستقلة والمثقفة والجيدة يمكن دعمها». وبينما لم يبد الجانب الأميركي اعتراضاً على فرنجية اعتبر خلال اللقاء أن «الدور الذي تقوم به حكومة تصريف الأعمال في ظل الفراغ جيد ويُمكن الإشادة به»، إلا أن السعوديين رفضوا الأمر بشكل حاسم لأنه «يغطي حكومة نجيب ميقاتي الذي تعتبره المملكة من ضمن الطبقة الفاسدة».
من جهة ثانية، توجّهت الأنظار نهاية الأسبوع في بيروت مجدداً إلى أروقة السلطة السياسية والنقدية، ترقباً لحركة سعر صرف الدولار، حيث يروج لتراجع نتيجة مساعي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع مصرف لبنان ومع جمعية المصارف التي أعلنت أمس تعليق إضرابها لمدة أسبوع. ونقل أن رئيس الحكومة طالب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التدخل للجم سعر الدولار، لكن الأخير رفض متذرعاً بأن نوابه يرفضون إنفاق نصف مليار دولار إضافي من دون نتيجة. علماً أن الصراع حول الصلاحيات استمر على خلفية تدخل ميقاتي لمنع تنفيذ أي طلب قضائي صادر عن القاضية غادة عون، فضلاً عن إطلاق سراح عدد من الصرافين.
"النهار"
بين مد وجزر في المواجهة القضائية – المصرفية التي نشأت عنها تداعيات اكتسبت طابع الخطورة في الأيام الأخيرة، شكل قرار #المصارف امس تعليق اضرابها لفترة أسبوع، فرصة لفسحة قد تطرأ خلالها معالجات للمواجهة وعدم جعلها تتمادى في اتجاهات مؤذية لاحت معالمها بقوة لجهة تأثيرات الادعاءات على مصارف،على إمكانات استمرار تواصلها مع المصارف المراسلة في الخارج. واذا كان من المبكر الجزم بان “الهدنة” التي يفترض ان تسري في الأيام الطالعة، وتفسح لمخارج تحول دون تجدد فصول المواجهة بين المصارف والجهة القضائية التي تتولى الادعاء “منهجيا” على عدد من المصارف باتهامات خطيرة بتبييض الأموال، فان البلد بدا منهكا تحت وطأة الغموض المتعاظم الذي يلف مصير المعالجات المالية والمصرفية، خصوصا ان تداخلا حتميا حصل بين ازمة الاشتباك القضائي – المصرفي والتداعيات المرتقبة للادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بما زاد الوضع ارباكا وتعقيدا.
وعلى وقع تمدد تداعيات هذه الازمة الى “الاشتباك الناعم” بين مجلس #القضاء الأعلى ورئيس حكومة تصريف الاعمال #نجيب ميقاتي، تعاود الحكومة جلساتها مع دعوة مجلس الوزارء الى الانعقاد صباح الاثنين المقبل بجدول اعمال “مقتضب” ومحدد بثمانية بنود. ابرز هذه البنود التي تكتسب طابع الالحاح تتناول طلب وزارة المال جباية الواردات وصرف النفقات على القاعدة الاثني عشرية حتى إقرار الموازنة، وتحديد مقدار تعويض النقل اليومي للعاملين في القطاع العام، وإعطاء تعويض إنتاجية لموظفي الإدارات العامة، وتعديل تعويض النقل الشهري المقطوع للعسكريين، وطلب الهيئة العليا للإغاثة استكمال اعمال مسح الأبنية المتصدعة وغير القابلة للسكن وتامين سلفة بقيمة مئة مليار ليرة بدل إيواء للوحدات التي توصي لجان الكشف باخلائها على ان يحدد بدل الايواء بقيمة 30 مليون ليرة عن مدة ثلاثة اشهر لكل وحدة سكنية ماهولة غير صالحة للسكن.
انفراج موقت
في غضون ذلك سجل انفراج نسبي وموقت مع اعلان جمعية المصارف تعليق اضرابها لاسبوع، ما يتيح للمواطنين قبض رواتبهم نهاية الشهر، في ما وصف بانه مبادرة حسن نية. وقد وعد ميقاتي وفد الجمعية بحلول يفترض ان تترجم وفي ضوئها تحدد المصارف قرارها نهاية الاسبوع المقبل.
وبعد لقاء ميقاتي ووفد من جمعية المصارف اعلن محامي الجمعية اكرم عازوري انه “بناء لتمني رئيس الحكومة، وتحسسا بالاوضاع الاقتصادية الصعبة جدا، ولخدمة تأمين مصالح الموظفين، قرر مجلس ادارة الجمعية التعليق المؤقت لاجراءات الاضراب لمدة اسبوع على ان تدعى الجمعية العمومية للمصارف في آخر الاسبوع على ضوء ما يتحقق عمليا من اجراءات على الارض لتصحيح الخلل في المرفق العام القضائي الذي كان السبب الاساسي للاضراب”. وشدد على ان المصارف تخضع للقانون “وقد ابلغنا السلطات القضائية والسياسية ان هناك خللا بحسن سير المرفق العام القضائي تعاني منه المصارف منذ اكثر من سنة. وعلى السلطة بشقيها القضائي والسياسي أن تأخذ الاجراءات لتصحيح الخلل”.
وتحدثت مصادر مطلعة عن ان وفد الجمعية عرض للرئيس ميقاتي مدى خطورة الادعاء على مصارف بجرم تبييض الاموال نسبة للضرر الذي سيلحق بلبنان جراء تهمة مماثلة بما يؤدي الى عزله ماليا عن العالم وقد يحتاج الى سنوات طويلة لفك هذه العزلة. واشار الى ان الاصح هو اعتماد عبارة كتم معلومات وليس تبييض اموال.
واثر الاعلان عن فك الاضراب، سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء، انخفاضا، حيث رواح ما بين 77500 ليرة للمبيع و76500 ليرة للشراء، الا انه عاد ليرتفع تدريجيا ليعود الى دائرة الـ80 الفا.
كما أصدرت الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير بياناً عبّرت فيه عن “ارتياحها الكبير لنتائج التواصل والحوار بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وجمعية المصارف والذي أفضى إلى إتخاذ المصارف قرارا بتعليق إضرابها لفترة أسبوع”. ونوّهت الهيئات الإقتصادية “بهذا القرار الذي يعبّر عن مسؤولية عالية لدى جمعية المصارف، خصوصاً أن من شأنه تسهيل أمور موظفي القطاعين العام والخاص في الحصول على رواتبهم نهاية الشهر وتسيير أمورهم المعيشية والحياتية”، اعتبرت “إن من شأن ذلك أن يؤدي أيضا وبشكل أساسي الى تخفيف الإحتقان في الأسواق وإفساح المجال أكثر فأكثر لمعالجة الأمور بطريقة هادئة وموضوعية”. وأشادت في بيانها بحكمة الرئيس ميقاتي و”صلابته وجرأته في إتخاذ القرارات المفصلية خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة حماية للمصالح الوطنية العليا ومنعا لإنزلاق البلد نحو المجهول”.
وبعد ادعاء المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا وماريان الحويك مساعدة سلامة، وكل من يظهره التحقيق “بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير واستعمال المزور والاثراء غير المشروع وتبييض الاموال، ومخالفة القانون الضريبي”، افادت اوساط معنية ان بدء التحقيق في الملف، ينتظر قرارا من قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، لتحديد موعد لجلسة استجوابهم واتخاذ المقتضى القانوني.
الشيخ المخطوف
بعيدا من ملفات الازمات تعاظمت المخاوف امس على مصير الشيخ أحمد شعيب الرفاعي المختفي منذ أيام بعد العثور على سيارته في الكورة فيما ثبت انه مختطف . واثيرت علامات استفهام واسعة في الأرجاء اللبنانية بعد مرور أربعة أيام على وقوع حادثة لفّها الغموض الدامس في الأيام الماضية، باستثناء بعض التفاصيل المشيرة إلى محلّة فقدان أثره بعد اختطافه من قِبل ملثّمين يستقلون سيارتين مدنيّتين اعترضوه خلف مبنى جامعة بيروت العربية في طرابلس. لكن، بدأت تتظهّر معطيات جديدة ليل الجمعة، وحصلت عليها “النهار” استناداً إلى معلومات أمنية أُبلغت بها دار الفتوى مساء أمس، ومفادها أنه جرى العثور على سيارة #الشيخ الرفاعي الرباعية الدفع في منطقة قريبة من مستشفى هيكل عند مدخل الكورة جنوب طرابلس بعدما اقتادها الخاطفون إلى تلك الوجهة. وتبيّن أن هاتف الشيخ المختطف خرج عن التغطية بُعَيد دقائق قليلة من وصوله إلى مدخل طرابلس الجنوبي بعد أدائه صلاة المغرب في جامع البداوي الذي يقع على الجهة الشمالية للمدينة. ويعمل فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي على متابعة البصمات ومواكبة المستجدات والتطورات. وخلافاً للشائعات التي تناقلها البعض لناحية الزعم بأن الشيخ الرفاعي محتجز لدى جهاز الأمن العام، فإن المعطيات الدقيقة تنفي هذه المزاعم المضلِّلة مع التأكيد بأنّه ليس في عهدة أيّ من الأجهزة الأمنية اللبنانية الرسمية الأربعة وهي معطيات وُضعت دار الفتوى في صورتها. وعُلم أن اللواء عباس ابراهيم أبدى استعداده أمام موفد دار الفتوى لوضع امكاناته للمساعدة في العثور على الشيخ المختطف. وافيد ان قاضية التحقيق الأولى في الشمال القاضية سمرندا نصار وضعت يدها على ملف اختفاء الشيخ الرفاعي وبدأت تحقيقاتها وعاينت مساء مكان العثور على سيارته .
وفي الملف الحكومي وزّعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء جدول أعمال الجلسة الحكومية الرابعة التي ستُعقد يوم الاثنين في السراي الكبير وعلى جدول أعمالها 8 بنود بينها مراسيم تتعلق باعتماد مبدأ الصرف على أساس القاعدة الإثني عشرية، المقدم من وزير المال يوسف خليل، إضافة إلى مشروع مرسوم يقضي بتحديد تعويض بدل النقل للعاملين في القطاع العام، وإقرار مرسوم تعويض بدل إنتاجية لموظفي الإدارات العامة وتعاونية الموظفين، وتعديل تعويض بدل النقل الشهري للعسكريين في مختلف الأسلاك العسكرية والأمنية وشرطة مجلس النواب، وتخفيض الرسوم الجمركية على أنواع مختلفة من الأدوية، ومنح سلفة خزينة لهيئة أوجيرو للدفع للموظفين، وطلب الهيئة العليا للإغاثة بالحصول على سلفة خزينة لاستكمال مسح الأبنية المتصدعة، وتأمين بدلات إيواء لقاطني المباني المتصدعة.
من جهة ثانية، عادت الاتصالات الخاصة بالتمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لتنشط خلال الساعات الماضية. وقالت مصادر مطلعة انه بعدما نقل عن رئاسة الحكومة تعذر وجود مخرج قانوني، عاد الفريق القانوني في السراي إلى الاجتماع مجدداً، ويجري التباحث في صيغة قد تكون مقبولة، وغير قابلة للطعن، وتسمح للرئيس ميقاتي اتخاذ قرار يبقي إبراهيم في منصبه لفترة زمنية إضافية.
وعلمت «الأخبار» أن ميقاتي «لم يقفِل الباب نهائياً، وهو طلب مهلة يومين أو ثلاثة بانتظار سماع رأي القانونيين الأخير في هذا المجال». واستبعدت مصادر بارزة أن «يُصار إلى طرح موضوع التمديد لإبراهيم من خارج جدول الأعمال في الجلسة الحكومية المقبلة لأن ميقاتي يرفض ذلك، وهو قد أعلن قبلَ يومين أن التمديد هو من صلاحيات مجلس النواب لإبعاد الكأس عن الحكومة مستعيضاً عن ذلك باللجنة القانونية».
أميركا تختطف لبنانياً في رومانيا
اختطفت الاستخبارات الأميركية رجل الأعمال محمد بزي من رومانيا أمس، ونقلته إلى جهة مجهولة. وسبق للولايات المتحدة الأميركية أن وضعته في أيار 2018 على قائمة العقوبات الأميركية بتهمة تمويل حزب الله، ثم وضعت في أيار عام 2021 جائزة لمن يدلي بمعلومات عنه.
وكان بزي وصل إلى رومانيا برفقة محاميه اللبناني لأجل توقيع عقود عمل مع رجال أعمال من جنسيات أجنبية، وليتبين أنه كان ضحية عملية استدراج، إذ ما إن وصلت الطائرة التي تقله إلى مطار بوخاريست، وجد رجال أمن أميركيين في انتظاره، بينما أطلق سراح المحامي وهو من آل فرنجية.
يشار إلى أن الولايات المتحدة فعلت الأمر نفسه قبل سنوات مع رجل الأعمال قاسم تاج الدين قبل أن تفرج عنه بعد محاكمة وتدفيعه غرامة مالية كبيرة، وحصول جهود وساطة تولاها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في حينه.
"الديار"
بات لبنان على قاب قوسين من دخوله شهر آذار، وليس هناك اي جديد او اي مبادرات جديدة على صعيد الاستحقاق الرئاسي يمكن ان تؤدي الى الخرق، حتى التسويات العربية والاحاديث عن اجتماعات في مسقط يلزمها خمسة اشهر حتى تتوضح الصورة، وبالتالي لا رئيس للجمهورية للبنان خلال هذه الفترة. وفي المقابل، كشفت مبادرات رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط وجولات النائب تيمور جنبلاط، ان الاراء بعيدة بين كل القوى المسيحية كـ «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» و«الكتائب»، وبين القوى المسيحية والاسلامية على اسم رئيس.
وتقول المعلومات، انه في الاجتماع الخماسي الذي عقد في باريس، تمت مناقشة اسمين هما رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزاف عون، على قاعدة ان فريق الممانعة مصر على فرنجية ولا يريد النائب ميشال معوض.
توازيا مع جولات السفراء لدى المرجعيات السياسية شن فريق الممانعة بالتضامن مع رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل حملة على قائد الجيش، وهي رسالة للغرب بان العماد جوزاف عون غير مرغوب فيه. وهنا كان للسعودية موقف بانها لن تقبل بمرشح ينتمي لـ 8 آذار.
حتى اللحظة، يتمسك حزب الله بفرنجية، حيث سيبقى على موقفه اذا لم يجد مرشحا رئاسيا يُطمئن المقاومة من انها لن تتعرض للغدر، ذلك ان حزب الله يعلم استحالة وصول فرنجية رئيسا للجمهورية، بما ان اصوات النواب غير كافية لفوزه.
اما زعيم المختارة، فلديه خيار واحد وهو دعم سليمان فرنجية للرئاسة اذا قرر التخلي عن دعم النائب ميشال معوض. ولكن هل هو في هذا الوارد؟ بالتأكيد كلا، تجيب مصادر سياسية مطلعة، لانه اذا دعم فرنجية فسيكون قفز من موقع الى موقع آخر في ظل ظروف غير موضوعية. وبمعنى آخر ان جنبلاط عندما قام بوضع لائحة من ثلاثة اسماء، لم يضع بها لا اسم سليمان فرنجية ولا ميشال معوض، وهذا يعني ان جنبلاط يريد مخرجا رئاسيا توافقيا.
وامام الانسداد الداخلي الواضح هل يمكن ان يحصل اختراق خارجي؟ هل يمكن بعد اللقاء الخماسي في باريس، فضلا عن تكليف قطر بالتواصل مع ايران، ان تذهب الامور الى بعض من الايجابية بين طهران وواشنطن، فتتنفس الساحة اللبنانية الصعداء رئاسيا؟
خلاف ميقاتي – باسيل يحتدم ومنافسة داخل «الوطني الحر»
كلما طال الشغور الرئاسي، كلما تفاقمت الخلافات وتحديدا بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والنائب جبران باسيل. فميقاتي يهاجم في مجالسه بشكل عنيف باسيل ويحمّله مسؤولية تعطيل العمل الحكومي، وبالمقابل يرى باسيل ان ميقاتي تجاوز الدستور مرارا وضرب صلاحيات رئيس الجمهورية. وتقول المعلومات ان الجلسة الحكومية المقبلة ستزيد من نسبة المشاكل بين «الوطني الحر» من جهة، وميقاتي وحزب الله من جهة اخرى. اما اللافت، ان وزير السياحة وليد نصار الذي حضر جلسة الحكومة السابقة، يشير الى انه لم يطلع على جدول اعمال ولن يناقش في اي بند مطروح على الجلسة، وبالتالي فانه سيقرر الحضور بعد معرفته جدول الاعمال، واذا كانت هناك بنود اساسية تستدعي عقد الجلسة.
وحول العلاقة بين حزب الله و«الوطني الحر» هناك اتفاق على تمرير المرحلة بدون تشنجات، بعد ان اجريت اتصالات وتحديدا بين النائب جبران باسيل والحاج وفيق صفا، حيث اكد باسيل ان كلامه الاخير لا يستهدف سماحة السيد حسن نصرالله، وعليه تم التوافق بين الجانبين على وقف السجالات الاعلامية، فضلا عن ان البيان الاخير لـ «التيار الوطني الحر» حمل اشارات ايجابية لحزب الله، ابرزها ان رئيس الجمهورية المقبل لن يكون له علاقة بالارهاب واميركا والفساد، وعليه تنفيذ الاصلاحات. يُذكر هنا، انها المرة الاولى الذي يبتعد «التيار» عن الاسماء، ويركز على المواصفات السياسية لرئيس الجمهورية.
اما داخل «التيار الوطني الحر» فالاجواء مشحونة بين عدد كبير من اعضائه، حتى وصلت الامور الى حد انقسام حاد بين مؤيدين لرئيس التيار جبران باسيل، وبين داعمين للنائب آلان عون، فالذين يفضلون آلان عون يرون انه اكثر حكمة واتزانا وانفتاحا على الآخرين من باسيل. اما الاعضاء المؤيدون لجبران باسيل، فلا يزالون يعتبرونه القائد الامثل للتيار الوطني الحر، والذي سيحمي نفوذ التيار اينما كان، وسيقطع الطريق على سليمان فرنجية، الذي يشكل تهديدا لسلطة «الوطني الحر» في الشمال والحكم اينما كان.
«تفاهم مار مخائيل» لم ينته
الى ذلك، اكدت مصادر مطلعة لـ «الديار» ان من يعتقد ان «تفاهم مار مخائيل» انتهى، وان «الوطني الحر» اختار الابتعاد عن حزب الله وانتقاء سياسة اخرى فهو واهم، ذلك ان هناك تقاطع مصالح كبيرة تجمع «الوطني الحر» بحزب الله، اكثر من النقاط التي تحدث اختلافا او تباينا في الرأي.
من يريد تخويف المسيحيين؟ وما الهدف ؟
صحيح ان بكركي نفت كل ما تم تداوله عن احصاء عدد المسيحيين في لبنان انما ما صدر على هذا المستوى ليس بريئا ابدا، بل هي محاولة لتخويف المسيحيين بأن اعدادهم تراجعت وتضاءلت، وبالتالي عليهم بالتسليم بهذا الواقع الديموغرافي، ومع هذا الاختلال بالتوزان بين المسيحيين والمسلمين، وعليهم الركون الى مرجعية سياسية خارجية او مسلحة من اجل التعويض عن هذا التراجع الديموغرافي للمسيحيين، وفقا لاوساط سياسية، التي تؤكد ان هذه التسريبة ملغومة ولها اهداف سياسية، حيث ان جهة دولية اعدت تقريرها ان عدد المسيحيين هو فوق 30% من التركيبة اللبنانية، علما ان 30% هي النسبة التي بانت عند الانتخابات النيابية، وعليه فان نسبة المسيحيين اكثر من 30%.
وتابعت هذه الاوساط السياسية بالقول، ان تصوير الهجرة على انها مسيحية محض فهو عار عن الصحة، حيث ان الهجرة التي تحصل اليوم تشمل كل الطوائف نتيجة التدهور الاقتصادي والمالي، وصعوبة الاوضاع المعيشية والاجتماعية. والحال ان الانهيار اصاب كل الفئات اللبنانية وليس فئة دون اخرى.
المصارف علقت اضرابها لاسبوع… ولكن!!
وفي ملف اضراب المصارف والصراع القضائي – المصرفي رأت اوساط وزارية رفيعة المستوى، ان الفريق العوني لم يعد لديه بعد الانهيار المالي وفشل العهد والتوتر الذي يسود «تفاهم مار مخائيل» اي ورقة يعوّض شعبيته الا من خلال ركوب موجة مواجهة المصارف، التي تمت شيطنتها بانها مسؤولة عن هدر اموال الناس وحدها. ولفتت الاوساط الى ان اداة ركوب هذه الموجة هي القاضية غادة عون، التي تتصرف بطريقة لا تمت بصلة بالقضاء والى الادارة القضائية، بل تعتمد طريقة شعبوية او بالاحرى الطريقة العونية. من هنا تعتبر الاوساط الوزارية في حديثها لـ «الديار» ان المصارف تقع عليها مسؤولية من هذا الانهيار الحاصل انما ليست كل المسؤولية، اما القوى السياسية الحاكمة هي التي تقع على عاتقها المسؤولية في ايصال لبنان الى ما وصل اليه، واثنت الاوساط على تدخل ميقاتي في هذا التوقيت الذي كان في محله.
وتشير الاوساط ان الاتهام الذي وجهته القاضية غادة عون ضد رئيس «جمعية المصارف» سليم صفير غريب امره، لان الاخير كان قريبا جدا من باسيل وهو الذي ساهم في ايصال سليم صفير الى رئاسة الجمعية. لكن خلافا حصل بين باسيل وصفير، فابتعدا عن بعضهما البعض. ويبدو ان صفير تقرّب منذ اشهر من رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، وعلى الارجح ان هذا هو السبب الذي تحاول فيه القاضية عون نبش دفاتر سليم صفير. اما عملية اعطاء 400 مليون دولار من المصرف المركزي الى «بنك بيروت» الذي يترأس مجلس ادارته سليم صفير، فهو امر عادي، لان اكثرية المصارف اكتتبت بسندات الخزينة بحسابات ما بين 300 مليار ليرة لبنانية، وصولا الى مليار ليرة لبنانية اي ما بين 300 مليون دولار وصولا الى 700 مليون دولار. واليوم تطلب القاضية عون رفع السرية المصرفية عن صفير وزوجته، وعن مدراء في «بنك بيروت» مع مفعول رجعي لست سنوات. وفي ظل الاشتباك القضائي- المصرفي المحتدم، يعمل ميقاتي على وقف اضراب المصارف نهائيا، اما اذا استمرت القاضية عون باجراءاتها، فان المصارف قد تعود الى الاضراب.
واستطردت الاوساط الوزارية بحديثها عن الاتهامات الموجهة بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مستغربة ان العهد برئاسة العماد ميشال عون هو الذي وقع على استمرار سلامة في منصبه، وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا في الماضي القريب كان سلامة حاكما جيدا اما اليوم فقد اصبح الفاسد الاكبر؟ وما هي المعايير التي يرتكز عليها «الوطني الحر» لادانة مسؤول في الدولة؟ علما انه خلال السنوات الست السابقة، ورغم انشاء وزارة لمحاربة الفساد، الا ان فاسدا واحدا لم يدخل السجن ولم تفتح ملفات احد.
الاوضاع المعيشية من سيىء الى اسوأ: المواطن متروك لقدره
وفي ظل الارتفاع الجنوني للدولار وتسارع الانهيار دون اجراء واحد اتخذته هذه الدولة الفاشلة لتخفيف العبء عن المواطن تظهر فواتير الكهرباء الجديدة باهظة جدا، ولا يمكن للمواطن ان يسددها، خاصة بعد ان تراجعت قيمة الرواتب، وتقلصت القدرة الشرائية لديه، فضلا ان نسبة الفقر في لبنان باتت تشمل 80% منه. فاين جميع الاحزاب التي تدعي حرصها على الوطن، من معاناة الشعب؟
«القوات»: تعلمنا من تجاربنا السابقة ولا نريد صوراً ولقاءات فولكورية مع قوى مسيحية
بعد ان شاركت «القوات اللبنانية» بـ11 جلسة انتخابية رئاسية، مرشحة النائب ميشال معوض، لا تزال تدعو الى جلسات انتخابية مفتوحة وفقا للآلية الديموقراطية الانتخابية. وبعد تقديم الوزير السابق وليد جنبلاط لائحة من ثلاثة اسماء وجال فيها على القوى السياسية، كان قد التقى مرتين بوفد من حزب الله، كما التقى ايضا بـ «الوطني الحر»، وحتى هذه اللحظة لم يلق جنبلاط جوابا. هنا تقول مصادر في «القوات» ان الفريق الآخر ليس بوارد النقاش باية اسماء خارج مرشحه المضمر لهذه اللحظة، فلو قال الفريق الآخر انه مستعد بالسير باحد المرشحين كجهاد ازعور او العماد جوزاف عون او النائب السابق صلاح حنين، لكان احرج ربما الفريق المعارض المتمسك بميشال معوض، ولكن لا يمكن مطالبة «القوات» بالتخلي عن ترشيحها لمعوض، بينما يتمسك الفريق الآخر بالورقة البيضاء ولا يعلن عن مرشحه، ولا يريد البحث بمرشحين آخرين.
واشارت المصادر الى ان «القوات» اعلنت سابقا انه في حال حصل توافق بين المعارضة على اسم آخر ينال 65 صوتا، عندها تنتقل الى هذا المرشح، كما لفتت الى انه اذا تم الاتفاق على قائد الجيش العماد جوزاف عون فهي ستوافق وستدعمه. وسألت: ماذا علينا ان نفعل اكثر من ذلك لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية؟
واكدت المصادر القواتية لـ «الديار» ان القوات تلتقي مع الكنيسة المارونية بثوابتها المتعلقة بسيادة لبنان واستقلاله، وبحياد لبنان وتطبيق الدستور وانتظام مؤسساتي. واننا في حالة تكاملية مع الكنيسة المارونية، ولكن في الوقت ذاته وانطلاقا من تجارب سابقة، لا نرى ان معالجة الازمة الرئاسية تكون من خلال اجتماع القوى المسيحية، لان الانقسام وطني وليس مذهبيا ولا طائفيا، حيث اننا متحالفون مع معارضة مكونة من مسيحيين ومسلمين، في مواجهة مكون آخر مؤلف من مسلمين ومسيحيين. وباختصار اذا كان هناك اي نية لدى الفريق الآخر بان يتقدم خطوة للامام، فاللقاءات لا تقدم ولا تؤخر، بل باستطاعته ان يسمي مرشحيه يمكن التوافق عليهم.
عبدالله: الازمة تعزز الفوارق الطبقية والاجتماعية
بدوره لفت عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب بلال عبدالله لـ «الديار» الى «ان مبادرتنا التي احتوت على اسماء توافقية، لم نحصل فيها على جواب من الثنائي الشيعي حتى اللحظة، ورغم ذلك نستمر بالعمل على انضاج مناخ داخلي يؤدي الى تسوية رئاسية، لان الرهان على الخارج سيطول، وهذا ليس مستحبا خصوصا عندما نلقي نظرة على درجة البؤس الذي طال قطاعات عدة منها التربوي والتعليمي، ناهيك عن الصراع القضائي- المصرفي وتراكمات اخرى تنذر باخطار كبيرة».
وفي مجال ازمة المدارس الرسمية المقفلة لاكثر من اربعين يوما قال عبدالله « قمنا بجهود بين وزير التربية ورئيس حكومة تصريف الاعمال لايجاد آلية عادلة تنصف المدرسين واهالي التلاميذ، وصار هناك نوع من التقديمات. لكن النقابات رأت انها غير كافية. علما ان «اللقاء الديموقراطي» يعمل على ارساء توازن بين المطالب المحقة للمدرسين وبين نفقات الدولة».
ودعا الروابط والنقابات الى حفظ الحق المعنوي من اجل تسهيل مهمة تعليم التلاميذ في المدارس الرسمية، كاشفا عن تلكؤ كبير للمجتمع الدولي في مساعدة التعليم الرسمي في لبنان. واضاف ان المدارس الرسمية لا تعلم تلاميذها، في حين ان المدارس الخاصة تفتح ابوابها للتلاميذ، وهذا ليس بعامل صحي سليم، بل ينذر بالعودة الى الطبقية في التعليم والفوارق الاجتماعية، ذلك ان المشكلة في لبنان ليست دائما طائفية بل طبقية واجتماعية مثل عام 1975. فنرى ان الغني او المسيور قادر على تعليم اولاده، في حين ان الفقير محروم من ادخال اولاده الى المدارس، وهذا ظلم كبير، لافتا الى ان نسبة كبيرة من اللبنانيين فقراء، في حين تعيش فئة قليلة البحبوحة، وهذا لا يدل على مجتمع سليم.
وتعقيبا على هذه الحالة التي تم ذكرها استنكر النائب بلال عبدالله قيام جميع القوى باللعب على حافة الهاوية والاستثمار بوجع الناس، مشيرا الى ان هذا الاسلوب ليس واردا في قاموس الحزب «التقدمي الاشتراكي».
"الجمهورية"
الوطن اللبناني بات قاب قوسين او أدنى من اللحظة المشؤومة، صار في مرحلة متقدّمة من التليّف السياسي، الذي لا تنفع معه أمصال او عقاقير او مضادات حيوية تبطئ من تطوره واستفحاله. والمفجع، انّ المتسببين بهذا الداء الخبيث، مصرّون على تقريب أجَله وانتزاع آخر رمق حياة فيه.
القلق بات سمة عامة في وطن يُحتضر ودولة لا دولة، والخوف بات نزيلاً دائماً في نفوس اللبنانيين، فيومياتهم باتت مخزناً للأزمات والأوجاع، وليس معلوماً ما يخبئه الغد. مع ذهنيات سياسية وإرادات ملوّثة بالإنكار والانفصال الكلي عن الواقع، أسقطت لبنان من كونه بلد أقليات متعايشة وتنوّع فريد، وما إلى ذلك من صفات وطنية كانت حميدة، إلى مجموعة جزر سياسية موبوءة ومتواجهة، ولّادة للمطبّات والتعقيدات والتوترات التي يستحيل معها الانتقال بهذا البلد من حال الاهتراء المستفحل إلى حال أفضل.
مسار الاهتراء لا كابح له، والإناء السياسي ينضح بلا كلل او ملل بما تكتنزه تلك الذهنيات من موبقات شيطانيّة تسرّع انحداره أكثر. اما المواطن اللبناني في هذه الجلجلة، فأضحى في غياب الراعي الصالح له منعدم الأمان، ولم يعد امامه سوى ان يُسيّر نفسه ذاتياً بلا غطاء يقيه من الصدمات التي تهوي على رأسه، اقتصادياً ومالياً ومعيشياً واجتماعياً.
عقارب .. ومنزلقات
عقارب السّاعة اللبنانيّة، كان يفترض لها أن تجد من يضبطها على لحظة انفراج تحرف اللبنانيين عن درب المعاناة وتخفف ولو قليلاً من أثقالها وأعبائها عليهم، لكنّ عقارب السياسة، باللامبالاة التي تقارب فيها الاستحقاقات الداخلية وأساسيات اللبنانيين، ضبطتها بصورة نهائية على حافة المنزلقات المتتالية وتراكم السقطات والأعباء على الناس.
في السياسة، يومان ويضمّ معطّلو الحياة في لبنان شهراً رابعاً إلى الوقت الضائع من عمر لبنان، والشهر الخامس، سينطلق من حيث ينتهي الرابع، مصطدماً بمطبّات محكمة، ومحكوماً لأجندات ومربوطاً بحبل تعقيدات وأنانيات تشدّ على خناق الملف الرئاسي، وتدفع بالفراغ في سدّة الرئاسة الاولى، وما يفترض ان يليها من انتظام حكومي يؤسس لانفراجات، إلى مديات زمنية طويلة لا حدود لها، مشرّعة على كل الاحتمالات.
لا انفراج
في هذه الاجواء، تؤكّد مصادر سياسية عاملة على خط التوافق الرئاسي لـ«الجمهورية»، أن «لا سبيل داخلياً لأي انفراج، وأي كلام عن إمكان صياغة تفاهم او توافق على رئيس للجمهورية، كان ولا يزال بلا قيمة له على الإطلاق. وكل المحاولات الداخلية، والجهود والمساعي التي أُبديت في هذا السبيل، كانت محكومة بالفشل المسبق، حيث لم يتأتَّ منها سوى التعب لا أكثر. ويجب ان نعترف انّ رافضي التوافق، نجحوا في جعل تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية امراً واقعاً تصعب فكفكته، ولذلك جمّدت تلك المحاولات، وتعطّلت نهائياً لغة الكلام الجدّية حول الملف الرئاسي، وأي اتصالات تجري هنا او هناك، لا تتسمّ بالجدّية، حيث لا تعدو اكثر من دردشات لا تقدّم ولا تؤخّر».
التعايش مع التعطيل
في السياق ذاته، نعى مصدر مسؤول أي فرصة اختراق ايجابي على الطريق الرئاسي، وقال لـ«الجمهورية»: «صار من الواجب الاعتراف بأنّ الأفق الرئاسي صار مسدوداً بالكامل وبصورة نهائية».
ورداً على سؤال عمّا إذا كان يعني بكلامه انّ الانتخابات الرئاسية قد طارت نهائياً، قال: «.. وهل ثمة ما يؤكّد عكس ذلك، اقول بصراحة انّ علينا الّا نغش أنفسنا بالرهان على اتفاق مستحيل، بل يجب ان نصارح اللبنانيين بحقيقة انّه لم تعد ثمة إمكانية داخلية على الإطلاق لحسم الملف الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية بالتوافق، ولذلك اقول آسفاً، انّ علينا ان نتعايش مع التعطيل، وإلى أجل غير مسمّى، يُخشى ان يكون بعيداً جداً».
وخلص إلى القول: «انا لا أغفل في كلامي انّ كل الاحتمالات ممكنة، وفي اي لحظة، ولكن في الوضع الذي نحن فيه، بدل ان يتكتل البعض حول مصلحة البلد، تكتلوا للتعطيل، ونجحوا في تخريب المسار الرئاسي ومنع انتخاب رئيس الجمهورية. البلد يدفع ثمن الوضع الشاذ الذي يعانيه على كل مستوياته وحتى على كل سلطاته. ما يعني انّ البلد يخسر، وكلما طال الأمر سيكون حجم المرارات اكبر، والخسارات اكثر، واما الخاسر الأكبر في هذا الوضع المعطّل فهم المسيحيّون، والموارنة منهم على وجه الخصوص، بانتفاء دور وحضور موقعهم الأول في الدولة».
وهل ثمة مبادرات يمكن ان تُطلق لتصويب المسار، قال المصدر المسؤول: «سبق للرئيس نبيه بري ان بادر ودعا إلى حوار للتوافق، على اعتبار انّه السبيل الوحيد لإنقاذ رئاسة الجمهورية وانتخاب رئيس، وكذلك جرّب وليد جنبلاط، وفشلت كل المحاولات، وانا مقتنع انّ التوافق بين الاطراف السياسيين في الداخل غير ممكن ابداً، هو ممكن فقط في حالة وحيدة، أي عندما تتغيّر النفسيّات، وأن تتغيّر النفسيات أمر من عاشر المستحيلات».
هل ثمة ايجابيات؟
وإذا كان الملف الرئاسي قد استعصى داخلياً، ويبدو وكأنّه يقرّب المشهد اللبناني إلى تصعيد كبير، الّا انّ مصادر ديبلوماسية من باريس اكّدت لـ«الجمهورية»، رداً على سؤال عمّا يتردّد عن مخاوف جدّية على الوضع في لبنان، «بالتأكيد انّ وضع لبنان ليس سليماً، ويزداد صعوبة جراء عدم انتظام مؤسساته، والانهيارات المتتالية في اقتصاده، ومن هنا جاء اجتماع باريس ليحدّد للبنانيين المسار الذي ينبغي سلوكه لتجاوز هذه الأزمة، وهو بالتالي أسس لخطوات تالية ولاحقة. فأصدقاء لبنان وفرنسا، ملتزمون بحماية الإستقرار في لبنان، واكّدوا حرصهم على مساعدة اللبنانيين في توفير فرص الانتعاش له، ما يعني انّ الملف اللبناني ما زال مفتوحاً خارجياً على المتابعة الحثيثة، وخلق إيجابيات يتأسس عليها انفراج في الملف الرئاسي، بمساعدة مختلف القوى السياسية في لبنان».
الحراك الإقليمي
وعلى خطٍ موازٍ، أعربت مصادر سياسية واسعة الاطلاع، عن تفاؤل حذر من الحراك الجاري على مستوى المنطقة، وقالت لـ»الجمهورية»: «انّ الحراك المتسارع على اكثر من خط في المنطقة، تُشتّم منه نوايا جدّية لإخماد بعض الحرائق التي اشتعلت على مدى سنوات طويلة، بدءاً بملف حرب اليمن والهدنة التي بدأ سريانها، وإعلان السعودية عن وديعة بمليار دولار، إلى الملف السوري، والانفتاح العربي غير المسبوق في سنوات الأزمة، وليونة اوروبية وغربية تجاه دمشق، وزراء عرب بدأوا بالتوجّه نحو سوريا، والرئيس بشار الاسد فجأة في عُمان، وبعده وزير الخارجية الايرانية امير عبداللهيان، والملف النووي الايراني يقارب بجدّية ووتيرة متسارعة في الغرف المغلقة.. كل ذلك يبدو وكأنّه يسير بمسار ايجابي، ليس على الدول المعنية به، بل على كل دول المنطقة، ولبنان جزء من هذه المنطقة، حيث لا بد ان تلفحه الايجابيات».
جعجع للصمود
وسط هذه الأجواء، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في مجلس حزبي: «انّ التحدّي الأساس في هذه المرحلة يكمن في عبور الصحراء السياسية التي دخلها لبنان في ظلّ شغور رئاسي وانهيار مالي وانقسام سياسي وغضب شعبي، ومن يعبر هذه الصحراء ويبقى على قيد الحياة سياسياً، يكون المنتصر القادر على إعادة هندسة أمور البلاد طبقاً للدستور القائم والمرجعيات التي يُجمع عليها أهل البلد».
وشدّد جعجع على حتمية الصمود في الأرض والخيارات والمبادئ والقناعات، ولا خيار آخر غير الصمود الذي من خلاله نستطيع تجاوز صعوبات الحياة اليومية قبل السياسية، وتجارب التاريخ لا تُعدّ ولا تُحصى، حيث زالت حضارات وجماعات وشعوب عن الوجود بسبب عجزها عن الصمود واضطرارها إما إلى الرحيل او الاستسلام والذوبان».
تعليق إضراب المصارف
في الجانب الحكومي، يُنتظر ان يوجّه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مطلع الاسبوع المقبل، الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية، وفي جدول اعمالها درس وإقرار مجموعة من البنود المرتبطة بمداخيل موظفي القطاع العام وتأمين مبالغ لهيئة اوجيرو، اضافة إلى مناقشة صيغة للتمديد لمدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم.
واللافت في السياق الحكومي، كان اعلان المصارف عن تعليق إضرابها لمدة اسبوع، وذلك على إثر اجتماع بين ميقاتي ووفد جمعية المصارف، حيث اعلن محامي الجمعية اكرم عازوري، «انّه بناءً لتمني دولة رئيس الحكومة، وتحسساً بالأوضاع الاقتصادية الصعبة جداً، ولخدمة تأمين مصالح الموظفين، قرّر مجلس ادارة الجمعية التعليق المؤقت لإجراءات الاضراب لمدة اسبوع، على ان تُدعى الجمعية العمومية للمصارف في آخر الاسبوع، على ضوء ما يتحقق عملياً من اجراءات على الارض لتصحيح الخلل في المرفق العام القضائي الذي كان السبب الاساسي للإضراب».
وحول مطلب المصارف، قال: «نحن نخضع للقانون. وقد ابلغنا السلطات القضائية والسياسية انّ هناك خللاً بحسن سير المرفق العام القضائي تعاني منه المصارف منذ اكثر من سنة. على السلطة بشقيها القضائي والسياسي أن تأخذ الاجراءات لتصحيح الخلل».
ورداً على قول مجلس القضاء الأعلى انّ رئيس الحكومة يتدخّل في عمل القضاء قال: «يجب ان تُقرأ الفقرة الاخيرة من بيان مجلس القضاء الذي اعترف بحصول خلل، والرئيس ميقاتي قال انّ هناك خللًا في عدم تطبيق المادة 751، ولم يتوجّه إلى القضاء بل إلى الضابطة العدلية التابعة للسلطة التنفيذية. كتاب الرئيس ميقاتي غير كافٍ لأن لا علاقة له بالسلطة القضائية، وتوجّه إلى اقصى الحدود بما تسمح بها صلاحياته، ومن الآن وصاعداً السلطة القضائية عليها أخذ كل الإجراءات لتصحيح الخلل الموثق، والذي تمّ إبلاغه الى كل من معالي وزير العدل والتفتيش القضائي ومدّعي عام التمييز والرئيس الاول لمحكمة التمييز».
ورداً على سؤال عن مناشدة القاضية غادة عون البرلمان الاوروبي المساعدة في وقف التدخّل بعمل القضاء أجاب: «يمكنها ان تناشد من تشاء، وفي هذه الحالة جمعية المصارف قد تضطر إلى مناشدة البرلمان ذاته مساعدتها على تبليغ القاضية عون بالمراجعات التي ترفض تبلّغها».
ورداً على سؤال قال عازوري: «تعليق الإضراب بهدف تمكين القطاع العام والجميع من حلحلة امورهم، في انتظار ان تتحمّل السلطة القضائية مسؤولياتها وتصحّح الخلل الذي أقرّ به بيان مجلس القضاء الأعلى بفقرته الاخيرة بالأمس».
الهيئات الاقتصادية ترحّب
إلى ذلك، عبّرت الهيئات الاقتصادية في بيان عن ارتياحها الكبير لـ«نتائج التواصل والحوار بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وجمعية المصارف، والذي أفضى إلى إتخاذ المصارف قراراً بتعليق إضرابها لفترة أسبوع».
واعتبرت انّ من شأن هذا القرار «تخفيف الاحتقان في السوق، وتسهيل أمور موظفي القطاعين العام والخاص في الحصول على رواتبهم نهاية الشهر وتسيير أمورهم المعيشية والحياتية»، واشادت بالرئيس ميقاتي وجرأته في اتخاذ القرارات المفصلية، خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة، حماية للمصالح الوطنية العليا ومنعاً لانزلاق البلد نحو المجهول».
وفد اميركي
من جهة ثانية، إستقبل قائد الجيش العماد جوزف عون وفداً من مساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزبين الديموقراطي والجمهوري، في حضور السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، وجرى عرض أوضاع المؤسسة العسكرية والتحدّيات التي تواجهها في ظلّ الأزمة الراهنة، والاطلاع على سبل استمرار دعمها.
وأثنى أعضاء الوفد على «احتراف الجيش وحُسن استخدامه للمساعدات الأميركية بما يعزز جهوزيته العملانية وتماسكه وقدرته على حفظ أمن لبنان واستقراره رغم الظروف الصعبة»، مؤكّدين «ضرورة متابعة التعاون معه واستمرار تقديم المساعدات لتجاوز المرحلة الحالية».
وأكّد العماد عون أنّ «للدعم الأميركي دوراً أساسياً في تمكين الجيش من مواصلة تنفيذ مهماته، وتخفيف صعوبات الأزمة عن العسكريين».
"الأنباء"
تطوّر مصرفي جديد استجد أمس، مع إعلان جمعية المصارف العودة عن الإضراب مؤقتاً لمدّة أسبوع. إلّا أن ذلك ليس حلاً مستداماً، بل ظرفياً، ومن المرتقب أن تعود وتشتعل الجبهة بين المصارف والقضاء حينما يطرأ أي مستجد، لأن المواجهة مستمرة وبشكل ممنهج، تارة من خلال القضاء وطوراً من خلال الشارع، فيما الفوضى القضائية تنتشر على نطاق أوسع وتستفحل في مختلف القطاعات فتخرب الملفات.
مصادر اقتصادية متابعة كشفت عبر جريدة "الأنباء" الإلكترونية أن "العودة المؤقتة إلى العمل هدفها صرف رواتب موظفي القطاع العام والأسلاك الأمنية، لأن الامتناع عن ذلك سيُفاقم من أزمة هذا القطاع، وعدم دفع الرواتب للعسكريين، وبشكل خاص، عناصر الجيش، فيه مخاطر كثيرة، خصوصاً في ظل الفوضى الأمنية الحاصلة".
ولفتت المصادر إلى أن "الاتفاق على مزاولة العمل جاء بعد التواصل مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي تمنّى على الجمعية تعليق إضرابها في هذه الفترة، في حين أكّدت الأخيرة أنها ستواصل اجتماعاتها لتقرر ما إذا كانت ستعود إلى الإضراب بعد انتهاء الأسبوع، أو ستستمر في العمل، والقرار غير محسوم بعد".
على صعيد آخر، فإن الأزمات المعيشية والحياتية مستمرة، ولا تتوقف على المواطنين العاديين، بل على الموقوفين والمساجين أيضاً في السجون، الذين تطالهم المشكلات كغيرهم، دون أن ينظر المعنيون إلى ملفاتهم ودون أن يحاولوا إيجاد الحلول، وفي جديد قضيتهم، وفاة سجين في روميه، وهو مُصاب بالسرطان، نتيجة الإهمال الطبي.
رئيسة جمعية "نضال لأجل إنسان" ريما صليبا حذّرت من أن "مساجين آخرين يواجهون خطر الموت نفسه، وأعداد المساجين المتوفين سيرتفع حكماً بسبب الواقع الذي يعيشه هؤلاء، جرّاء الإهمال الإداري والقضائي والاستشفائي، نسبةً لعدم القدرة على تأمين الرعاية الطبية اللازمة لهم".
لكنّ صليبا ذكّرت عبر جريدة "الأنباء" الإلكترونية بالحلول التي كانت قد تقدّمت بها الجمعية بالتعاون مع كتلة اللقاء الديمقراطي، "وهي مخارج تحفظ للمساجين حياتهم دون أن تؤثّر على الوضع الأمني في البلاد"، وذكرت أن "كتلة "اللقاء الديمقراطي" تقدّمت باقتراحات قوانين للتخفيف من أزمة اكتظاظ السجون، كانت أعدتهم الجمعية، ومن هذه الاقتراحات ما يقضي بإخلاء سبيل الذين أمضوا محكومياتهم ولكنهم في السجن لعدم قدرتهم على دفع كفالاتهم، واقتراح آخر لإخلاء سبيل مرضى الأمراض المستعصية، والذين يعيشون في خطر الموت في أي لحظة، والدولة غير قادرة على الاهتمام بهم صحياً".
وفي هذا الإطار، شدّدت صليبا على وجوب إقرار هذه الاقتراحات في سلّة التشريعات التي تندرج ضمن "تشريع الضرورة"، خصوصاً في ظل الحديث عن احتمال عقد جلسة لهذا الخصوص، فحياة الإنسان ضرورية تستوجب هذا النوع من التشريع.
إلّا أن صليبا لفتت إلى أن هذه الاقتراحات لم تبصر النور، ومن غير المرتقب أن تصل إلى خواتيمها الإيجابية، لأنه تم ضمها لملف العفو العام، الذي لم ولن يبصر النور لأسباب طائفية باتت معروفة، فيما المطلوب فصل هذه الاقتراحات عن قانون العفو العام، وإقرارها لأن لا خلفيات طائفية لها، بل هي قادرة على إنقاذ حياة مساجين، أو على الأقل عدم وفاتهم في السجون".
كما أشارت صليبا إلى تلكّؤ القضاء والإهمال الذي يبديه تجاه هذه القضية، واعبرت أنّه "لا يقوم بدوره، في ظل وجود العديد من الموقوفين الذين لم تتم محاكمتهم بعد، وآخرين انتهت محكومياتهم ولم يتم إخلاء سبيلهم"، مشدّدة على وجوب أن يتحرّك القضاء، لأن القضية مرتبطة بالحياة أو الموت.
تتعدد الأسباب، والموت الذي يواجهه اللبنانيون واحد، فيما مسؤولوهم وسلطاتهم متقاعسة عن كل واجب، وآخذة بإدارة الحروب الوهمية التي لا طائل منها.
"اللواء"
فتحت المصارف… اقفلت المصارف… هذه الصورة المصرفية باتت على غرار الصورة الدولارية: ارتفع سرع الصرف، انخفض سعر الصرف.
ولأن كلا الحالتين من الظواهر المقززة في البلد منذ 17 (ت1) 2019 بات المواطن العادي غير مكترث بشيء ما دامت لقمة عيشه وصحته وتعليم ابنائه وتنقلاته وايجارات المساكن، ناهيك عن الماء والكهرباء وسائر الخدمات الأخرى، باتت مرهونة بما تقرره المصارف، او ما يقرره تجار الدولار، واللاعبون بمصائر البلاد والعباد، كباراً كانوا او صغاراً، غير عابئن بمصلحة وطنية، او قيم اجتماعية، او حتى خلقية ودينية وتراحم او تضامن… إلخ.
وفي اطار ربط النزاع مع القضاء، ومع الحكومة، تعود المصارف الى العمل بدءاً من الاثنين، ولمدة اسبوع اي الاثنين في 6 آذار المقبل، ما لم تتوقف الملاحقات القضائية، وفي محاولة لحث السلطة الاجرائية على كف يد القاضية غادة عون عن ملاحقة اصحاب ومدراء المصارف، المتمنعة عن تزويدها بما طلبته لجهة الحسابات او الارتياب «بتبييض الاموال».
جمعية المصارف باسم المحامي اكرم عازوري قالت بعد الاجتماع مع الرئيس نجيب ميقاتي انه بعدما تمنى عليها تعليق الاضراب، واعدا بحلول، استجابة لاتاحة المجال امام المواطنين لقبض رواتبهم نهاية الشهر، في اجراء مؤقت، على ان تدعى الجمعية العمومية للمصارف في آخر الاسبوع على ضوء ما يتحقق عملياً من اجراءات على الارض لتصحيح الخلل في المرفق العام القضائي الذي كان السبب الاساسي للاضراب.
وفيما سجل سعر صرف الدولار تراجعاً الى حدود 76500 و77500، قبل ان يعود ويرتفع سارعت الهيئات الاقتصادية الى الاعراب عن ارتياحها الى تعليق الاضراب في ضوء الحوار مع الرئيس ميقاتي… وتوقعت ان تؤدي هذه الخطوة الى تخفيف الاحتقان في الاسواق.
مجلس الوزراء
وسط ذلك، اتجهت الانظار الى جلسة مجلس الوزراء الثالثة صباح الاثنين المقبل، التي تنعقد بجدول اعمال من ثمانية بنود، اغلبها مالي، وهي تتعلق بمطالب القطاع العام وأساتذة التعليم الرسمي من ضمن رهان تربوي ورسمي على فك الاضراب التعليمي في المدارس الرسمية منذ شهرين كاملين.
ولاحظت مصادر متابعة ان التيار الوطني الحر، وإن لم يشارك بعض الوزراء المحسوبين عليه في الجلسة، فإنها تسلم بأن لا بد من عقد الجلسات من اجل بت القضايا الطارئة والملحة.
وتم توزيع جدول الأعمال على الوزراء لإبداء الملاحظات قبل توجيه الدعوة الى عقدها، لم يُعرف ما اذا كان سيتم في الجلسة طرح المخارج القانوينة لتمديد ولاية المدير العام للامن العام عباس ابراهيم، التي يُصر المعنيون بالموضوع ومنهم اللواء ابراهيم نفسه على ان تتم وفق آلية قانونية لا لبس فيها.
ويعود مجلس الوزراء عند التاسعة من صباح يوم الاثنين المقبل للإجتماع لدرس واقرار بعض المواضيع الطارئة والمستعجلة، وأرسلت الامانة العامة لمجلس الوزراء، امس الجمعة، جدول اعمال اولياً للجلسة التي سيدعو اليها الرئيس ميقاتي بهدف إطلاع الوزراء على بنودها مسبقاً. وتضمن الجدول ثمانية بنود تتعلق بطلب وزارة المال الجباية والانفاق على اساس القاعدة الاثني عشرية، وتحديد بدل النقل واعطاء تعويض انتاجية للموظفين في القطاع العام، وتحديد بدل نقل للعسكريين، مشروع مرسوم لخفض الرسوم الجمركية لبعض اصناف الادوية، مشروع مرسوم بإعطاء هيئة اوجيرو سلفة خزينة بقيمة 469 مليار ليرة لدفع رواتب واجور العاملين فيها، وطلب وزارة الاتصالات اعطاء الموافقة بمتابعة العمل وفقاً للآلية المعتمدة قبل صدور موازنة 2022. واخيراً طلب الهيئة العليا للإغاثة استكمال مسح الابنية المتصدعة وغير القابلة للسكن بفعل الهزة الارضية، وتأمين سلفة بقيمة 100 مليار ليرة بدل ايواء لسكان الوحدات المتضررة التي توصي لجان الكشف بإخلائها، على ان يحدد بدل الاسواء بمبلغ 30 مليون ليرة عن كل وحدة لمدة ثلاثة اشهر.
وفيما بدأ امس التداول بين عدد من الوزراء حول حضور الجلسة او مقاطعتها، قال وزير السياحة وليد نصار تعليقاً: على ضوء البنود الواردة في جدول الاعمال سأتخذ قراراً بالمشاركة بالجلسة أو بالمقاطعة.
وقال وزير الزّراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، أنّ «جلسة مجلس الوزراء الّتي ستُعقد الإثنين المقبل، كسابقاتها لتسيير أعمال المواطنين، ومن المبكر الحديث عن إمكانيّة طرح بنود من خارج جدول الأعمال».
لكن رابطة الادارة العامة قررت تمديد الاضراب اسبوعاً اضافياً.
كذلك شكر رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الاسمر، في تصريح رئيس الحكومة «على تجاوبه الفوري مع طلب الاتحار العمالي بأن يشمل تعويض باب الانتاجية كل مسميات القطاع العام من مؤسسات عامة ومصالح مستقلة ومستشفيات حكومية وبلديات واتحاد بلديات وضمان اجتماعي وتلفزيون لبنان والجامعة اللبنانية وكل من يتقاضى معاشاً او راتباً او تعويضاً من المال العام».
يشار، في سياق آخر، الى ان الرئيس ميقاتي استقبل امس بحضور الفريق الوزاري المواكب: وزير الداخلية والبلديات ووزير البيئة اعضاء الفريقين اللبنانيين اللذين كلفا بمهمة تقديم الدعم والمساندة لسوريا وتركيا بعد الزلزال المدمر الذي اصابهما.
وضم الفريقين عناصر من الجيش والدفاع المدني وفوج الاطفاء في بيروت والصليب الاحمر.
ووعد ميقاتي الدفاع المدني بالمضي في موضوع التثبيت، واعطاء هذا الجهاز حقه قدر الامكانات المتوافرة.
رئاسيا، تخوفت مصادر مسيحية من استمرار غياب الحركة الرئاسية، وطرحت اكثر من سؤال حول حقيقة ما يحضر، او الاستكانة الاجبارية نظرا الى صعوبة حصول خرق قريب في الاستحقاق الرئاسي.
لكن اوساطاً مقربة من «الثنائي الشيعي» تعكس صورة مغايرة، فهي تتحدث عن اتصالات مكثفة خلال الاسبوعين المقبلين لانضاج التسوية خلال اسابيع، او اشهر لا تتعدى حزيران المقبل او نهاية الربيع.
وفي المعلومات ان ثمة تسوية تلوح في الافق فحواها انتخاب فرنجية مقابل تسمية السفير والقاضي في المحكمة الجنائية الدولية نواف سلام لرئاسة اول حكومة في العهد الجديد.
وحسب المعلومات، من المصادر الموثوق بها، فانه بعد مؤتمر باريس الخماسي، اوصل الفرنسيون الى حزب الله رسالة واضحة عنوانها في الشق الداخلي تحديداً «فرنجية مقابل نواف سلام» على ما يبدو فان هناك موافقة مبدئية من الثنائي الوطني على السير بالتسوية المطروحة ببعض التعديلات الخارجية والداخلية، وحسب المعلومات فان كتلة القوات اللبنانية ستؤمن النصاب اللازم لانتخاب فرنجية.
وعلى ذمة المطلعين على موقف الثنائي الشيعي، فان ما تفاجأ به باسيل هو تمسك حزب الله بفرنجية حتى لو كان الثمن تفاهم مار مخايل، طبعاً، لم يكن موقف الحزب نابعاً من اتهتاره بحليفه او بالتحالف معه بقدر ما كان تعبيراً عن استياء عارم من سياسة الابتزاز التي يمارسها باسيل عن كل مشكلة… ورغم ذلك ظل متمسكاً بالرجل على القاعدة التي اعلنها الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله: «اذا وضعنا يدنا بيد احد، لا نبادر الى سحبها الا اذا اراد الحلفاء ذلك».
وتحدثت المصادر عن تحضيرات جدية لأن يستقبل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله النائب جبران باسيل ليس بسبب البحث بإمكان تعويم «تفاهم مار مخايل» فهذه مسألة اصبحت من الماضي، بعدما انتهى التفاهم بصيغته المعلنة الى غير رجعة (حسب قيادي بارز في الحزب)، بل للبحث في الخيارات الرئاسية وإمكان تقديم ما يمكن لباسيل في ضوء تمسك حزب الله بترشيح فرنجية الى نهاية الشوط، اي ايصاله الى الرئاسة الاولى.
قضائياً، غردت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها على «تويتر»، كاتبة «شكرا لمجلس القضاء بجميع أعضائه شكرا لمعالي وزير العدل. اعطيتم الامل لهذا الشعب بانه ورغم كل المحن والصعوبات ما زال هناك قضاة أمناء لقسمهم يؤمنون بمبدأ فصل السلطات وباستقلال السلطة القضائية».
الى ذلك، وبعد ادعاء المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا، وماريان الحويك مساعدة سلامة، وكل من يظهره التحقيق «بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير واستعمال المزور والاثراء غير المشروع وتبييض الاموال، ومخالفة القانون الضريبي»، افادت اوساط معنية ان بدء التحقيق في الملف، ينتظر قرارا من قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، لتحديد موعد لجلسة استجوابهم واتخاذ المقتضى القانوني.
وعلى صعيد المساعدات، استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وفداً من مساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزبين الديموقراطي والجمهوري، في حضور السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، وجرى عرض أوضاع المؤسسة العسكرية والتحديات التي تواجهها في ظل الأزمة الراهنة، والاطلاع على سبل استمرار دعمها. وأثنى أعضاء الوفد على «احتراف الجيش وحُسن استخدامه للمساعدات الأميركية بما يعزز جهوزيته العملانية وتماسكه وقدرته على حفظ أمن لبنان واستقراره رغم الظروف الصعبة»، مؤكدين» ضرورة متابعة التعاون معه واستمرار تقديم المساعدات لتجاوز المرحلة الحالية». وأكد العماد عون أن «للدعم الأميركي دوراً أساسياً في تمكين الجيش من مواصلة تنفيذ مهماته، وتخفيف صعوبات الأزمة عن العسكريين».
"البناء"
توصّلت الاتصالات التي سبقت ورافقت ولحقت اجتماع السراي الذي جمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وجمعية المصارف، الى معادلة ثلاثية بين رئيس الحكومة ومجلس القضاء الأعلى والمصارف، تقوم على التراجع خطوة من كل فريق، فتعلق المصارف إضرابها، ويلغي الرئيس ميقاتي إجراءات وزارة الداخلية بوقف التعاون في تنفيذ التعليمات القضائية بحق المصارف، مقابل أن يتولى مجلس القضاء الأعلى بوضع آلية ومنهجية للتعامل مع هذا الملف ويحصر ملفاته بمرجعية قضائية واحدة، خلال الأسبوع المقبل.
في الشأن السياسي أعرب رئيس مجلس النواب نبيه بري عن قلقه من التدهور الاقتصادي والمالي الذي يتسارع وبتصاعد، قائلاً أمام زواره أن البلد لا يحتمل شهوراً، بل بالكاد يتحمل أسابيع قليلة، وأن الحل يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية يعيد الثقة بالمؤسسات، ويعيد للدولة آلية عملها، وفي هذا المجال لا يخفي الرئيس بري نسبة من التفاؤل تعادل نسبة القلق، لجهة أن المناخ الدولي والإقليمي ربما يكون مؤاتياً للتوافق على رئيس للجمهورية مع غياب أي فيتو خارجي على مرشح معين، والمقصود هو الوزير السابق سليمان فرنجية. وينتظر بري ما ستسفر عنه آخر الاتصالات الداخلية من جهة، واستكمال استكشاف الأجواء الإقليمية والدولية من جهة أخرى، لتحديد خطوته التالية.
وفيما افتتح الأسبوع الحالي على اشتعال الجبهة القضائية – المصرفية امتداداً الى السراي الحكومي، شهد يوم أمس بصيص انفراجة للأزمة من خلال إعلان جمعية المصارف تعليق الإضراب لأيام قليلة كبادرة حسن نيّة تجاوباً مع المسعى الذي يقوده رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وربطت الجمعية التعليق الكامل لإضرابها بالتزام الأجهزة الأمنية بالكتب الموجهة من قبل رئيس الحكومة إلى وزير الداخلية وعبره إلى الأجهزة بعدم تنفيذ أي إشارة قضائية تصدر عن القاضية غادة عون المتعلقة بالدعاوى القضائية على المصارف.
واستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال في السراي وفداً من «جمعية المصارف» في السراي الحكومي، وتحدّث باسمه محامي الجمعية أكرم عازوري فأشار الى أنه «بناء لتمني دولة رئيس الحكومة، وتحسساً بالأوضاع الاقتصادية الصعبة جداً، ولخدمة تأمين مصالح الموظفين، قرر مجلس إدارة الجمعية التعليق المؤقت لإجراءات الإضراب لمدة اسبوع على ان تدعى الجمعية العمومية للمصارف في آخر الاسبوع على ضوء ما يتحقق عملياً من إجراءات على الارض لتصحيح الخلل في المرفق العام القضائي الذي كان السبب الاساسي للإضراب».
وعن مطلب الجمعية قال: «نخضع للقانون وقد أبلغنا السلطات القضائية والسياسية ان هناك خللاً بحسن سير المرفق العام القضائي تعاني منه المصارف منذ أكثر من سنة. على السلطة بشقيها القضائي والسياسي أن تأخذ الإجراءات لتصحيح الخلل».
ورداً على قول مجلس القضاء الأعلى أن رئيس الحكومة يتدخل في عمل القضاء قال: «يجب أن تقرأ الفقرة الاخيرة من بيان مجلس القضاء الذي اعترف بحصول خلل، والرئيس ميقاتي قال إن هناك خللاً في عدم تطبيق المادة ٧٥١، ولم يتوجه إلى القضاء بل الى الضابطة العدلية التابعة للسلطة التنفيذية».
ولفت الى أن «كتاب الرئيس ميقاتي غير كافٍ، لان لا علاقة له بالسلطة القضائية، وتوجّه الى اقصى الحدود بما تسمح بها صلاحياته، ومن الآن وصاعداً السلطة القضائية عليها أخذ كل الإجراءات لتصحيح الخلل الموثق والذي تم إبلاغه الى كل من معالي وزير العدل والتفتيش القضائي ومدعي عام التمييز والرئيس الاول لمحكمة التمييز».
وأشارت معلومات «البناء» الى أن وفد الجمعية اشتكى لميقاتي قرارات القاضية عون من جهة وانقسام السلطة القضائية وتأخرها بالقيام بدورها في البتّ بالنزاعات بين المصارف والمودعين فضلاً عن التحقيقات بالاتهامات الموجهة الى المصارف من الجهات القضائية الأوروبية، كما شرحت لميقاتي تداعيات القرارات القضائية ضد المصارف على سمعتها في الخارج والثقة بينها وبين المصارف المراسلة، الأمر الذي سينعكس سلباً على وضعها في الأسواق العالمية وبالتالي على تعاملاتها المالية ما يعيق دورها المالي والاقتصادي كصلة وصل بين لبنان والعالم. كما أكد وفد الجمعية لميقاتي «شعورها مع المواطنين الذين يعانون إثر اضراب المصارف واعاقة معاملاتهم، لكن من جهة ثانية لا يمكنها فتح أبوابها في ظل الحرب القضائية الشعواء عليها، والاعتداءات الأمنية ضدها من اقتحامات وحرق وتحطيم».
وأشارت أوساط مطلعة لـ»البناء» الى أن ميقاتي نجح بإنجاز الشق الأول من التسوية عبر الكتب الموجهة الى وزير الداخلية والأجهزة الأمنية لعدم تنفيذ أي اشارة قضائية من القاضية عون، ومبادرة المصارف في المقابل لفك الإضراب، ما يعني أن ميقاتي فرض هدنة مؤقتة وجزئية بين المصارف والقاضية عون بالأداة الأمنية، بانتظار مدى تقيّد القاضية عون والأجهزة الأمنية بهذه التسوية التي تعترض عليها عون وأصرت على متابعة المسار القضائي بشكل طبيعي. وكشفت الأوساط أن ميقاتي تعرّض لضغوط من المصارف من جهة ومن الشارع والمواطنين الذين شعروا بمعاناة كبيرة جراء توقف معاملاتهم المصرفية من جهة ثانية، لكن الأهم الذي فرض على ميقاتي التسريع بالتسوية بهذه الصيغة هو حلول نهاية الشهر واستحقاق قبض الرواتب الأمر الذي سيفجّر الشارع بحال بقيت المصارف مقفلة والامتناع عن تسديد رواتب الموظفين.
وأوضح مصدر في المديرية العامة لأمن الدولة، بحسب ما نقلت قناة الـ»LBCI»، أنّه «لا يوجد في مديريّة أمن الدّولة أيّ موقوفٍ من دون وجود مسوّغٍ قانونيّ، كما أنّه لم يتمّ توقيف أيّ شخصٍ خلال الأيّام القليلة الماضية وكما دائمًا، إلّا بعد الاستحصال على الإشارة القضائيّة المطلوبة».
وعلمت «البناء» أن وزير العدل هنري خوري «يقوم بمسعى منذ فترة للتوصل الى حلحلة داخل السلطة القضائية، وهو دعا مجلس القضائي الأعلى برئيسه وكل أعضائه الى اجتماع في مكتبه منذ أيام وحصل تشاور في كل الملفات العالقة ويجري التحضير لسلسلة قرارات قضائية لا سيما بقضية المرفأ وملف الدعاوى ضد المصارف والتحقيقات الأوروبية».
وغرّدت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها على «تويتر»، كاتبة «شكرا لمجلس القضاء بجميع أعضائه شكراً لمعالي وزير العدل. اعطيتم الامل لهذا الشعب بأنه ورغم كل المحن والصعوبات ما زال هناك قضاة أمناء لقسمهم يؤمنون بمبدأ فصل السلطات وباستقلال السلطة القضائية».
إلا أن مصادر واسعة الاطلاع أكدت لـ»البناء» أن «تسوية ميقاتي لن تكفّ يد القضاء عن ممارسة دوره بملاحقة الفساد وتبييض الأموال ولا تسوية على أموال المودعين، والقاضية عون مستمرّة بمسارها مدعومة بموقف وبيان مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة ووزير العدل والشعب اللبناني الذي يقف خلفها».
في المقابل علمت «البناء» أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود أصدر بالبيان أمس الأول، بعد انسحاب 3 قضاة اعترضوا عليه، ومنهم القاضيان حبيب مزهر وعفيف الحكيم. كما أثار بيان المجلس اعتراض ميقاتي الذي أكد خلال تواصله مع عبود ووزير العدل أنه مستعدّ للتراجع عن قراراته إذا عمل القضاء على إصلاح الخلل الذي حصل مؤخراً بعدة وجوه وملفات.
وبعد ادعاء المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا، وماريان الحويك مساعدة سلامة، وكل من يظهره التحقيق «بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير واستعمال المزور والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، ومخالفة القانون الضريبي»، افادت المعلومات أن بدء التحقيق في الملف، ينتظر قراراً من قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، لتحديد موعد لجلسة استجوابهم واتخاذ المقتضى القانوني.
في غضون ذلك، يستعد ميقاتي للدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء مطلع الاسبوع، يرتقب أن تبحث صيغة للتمديد لمدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم. في السياق، أرسلت الامانة العامة لمجلس الوزراء، جدول أعمال أولياً للجلسة التي سيدعو اليها ميقاتي بهدف إطلاع الوزراء على بنودها مسبقاً، وهي مرتبطة بمداخيل موظفي القطاع العام وتأمين مبالغ لهيئة أوجيرو..
وكشفت مصادر حكوميّة معنيّة أنّ ميقاتي بصدد دراسة اقتراح وزارة المالية المتعلّق بتعويض باب الإنتاجيّة، وسيطلب شموله كلّ من يتقاضى معاشًا أو راتبًا أو تعويضًا من المال العام، إضافةً إلى أساتذة الجامعة اللبنانية؛ على غرار ما كان يحصل في السّابق.
إلى ذلك لم يعرف مصير الجلسة التشريعية التي يعتزم رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة اليها قبل أن يتريث بسبب عدم اكتمال النصاب لعقدها، في ظل اعتراض عدد من الكتل النيابية على التشريع بظل الفراغ في رئاسة الجمهورية.
وأشار مصدر نيابي لـ»البناء» أن الجلسة التشريعية للضرورة هي قانونية ولا تعارض الدستور، إذ لا يمكن تعطيل كل المؤسسات في الوقت نفسه، فهناك شغور برئاسة الجمهورية وشلل في مجلس الوزراء وتعطيل للجلسات النيابية، الأمر الذي يؤدي الى تعطيل مصالح الناس والدولة برمّتها، ويأخذ البلد الى فوضى عارمة، ودعا المصدر كافة الكتل الى الاستجابة مع دعوة بري وحضور الجلسة لإقرار القوانين الإصلاحية الملحّة لا سيما الكابيتال كونترول الذي هو جزء أساسي من الحرب القضائية – المصرفية الدائرة.
الى ذلك لا تزال زيارة وفد لجنة الصداقة اللبنانية – السورية في البرلمان اللبناني إلى دمشق، ولقائها رئيس الجمهورية العربية السورية الدكتور بشار الأسد في قصر الشعب، ترخي بظلالها على المشهد السياسي الداخلي، نظراً لما لأهميتها التي تتعدّى البعد الإنساني الى الجانب السياسي باتجاه إعادة تصويب العلاقة الرسمية بين لبنان وسورية بالاتجاه الصحيح، وهذا يصبّ في خانة تعزيز العلاقات القومية الأخوية بين البلدين.
وفي سياق ذلك، أكد النائب جهاد الصمد في حديث لـ»البناء» أنّ «زيارة الوفد النيابي اللبناني الى سورية ولقاء الرئيس الدكتور بشار الأسد هو أمر طبيعي، لا سيما في هذه الظروف الصعبة والكارثة الطبيعية التي حصلت وخلفت آلاف الضحايا»، موضحاً أنّ العلاقات اللبنانية السورية محكومة بالتاريخ والجغرافيا والتواصل الاجتماعي والعائلي وهي خارج أيّ نقاش أو حسابات، وبالتالي من الطبيعي أن تكون الدولتان على أفضل العلاقات على كافة الصعد».
وشدّد الصمد على أنّ «الرئيس الأسد رحّب بزيارة الوفد اللبناني وعبّر عن امتنانه وتثمينه لهذه المبادرة وأكد أنّ سورية لا تتوقف عند بعض الصغائر أو الشوائب التي حصلت في مراحل سابقة». ولفت الى أنّ جهود الرئيس الأسد والدولة السورية الآن تتركز على كيفية تخطي سورية هذه الكارثة الطبيعية والمرحلة الصعبة، مشيراً إلى «وجود توجه جديد من لبنان بالتعاطي مع سورية قبل حصول الكارثة وسيجري لإكمال هذا التوجه بخطوات اضافية».
من جهته، اعتبر عضو الكتلة القومية الاجتماعية ـ رئيس لجنة الأخوة السورية ـ اللبنانية البرلمانية في مجلس الشعب السوري العميد الدكتور أحمد مرعي، أنّ الزيارة تحمل في مضامنيها ما أهو أبعد من التضامن مع سورية في مواجهة تداعيات كارثة الزلزال الذي ضرب عدداً من مدنها ومناطقها. وأشار مرعي لـ «البناء» إلى أنّ وفد لجنة الصداقة اللبنانية ـ السورية في البرلمان اللبناني عبّر عن تضامنه الكامل مع سورية والوقوف معها للتخفيف من تداعيات الزلزال ــ الكارثة، والوقوف مع سورية كسراً للحصار الجائر والظالم الذي تتعرّض له، وهذا الموقف هو محلّ تقدير الدولة السورية، التي تحرص كلّ الحرص على علاقاتها القومية المميّزة مع لبنان، رغم الحملات التي تعرّضت لها، في ذروة الحرب الإرهابية الكونية على سورية.
وكشف مرعي عن دور للحزب السوري القومي الاجتماعي في هذا السياق، مؤكداً أنّ زيارة وفد اللجنة النيابية اللبنانية الى دمشق فتحت آفاقاً جديدة باتجاه تفعيل وتعزيز علاقات الصداقة والأخوة والتعاون والتنسيق، وأنّ نتائج هذه الزيارة مجدية ومهمة، خصوصاً أنّه تمّ طرح آليات عمل مشتركة، من شأنها أن تساهم في كسر الحصار المفروض على سورية.
"الشرق"
اقفل الاسبوع السياسي على هزات وزلازل قضائية ومصرفية لم تهدأ فيالقها ولا ارتداداتها الخطيرة على البلاد القابعة في قعر حفرة الانهيار. ادعاءات على مصارف تلامس حدود عزل لبنان عن العالم، اتهامات لحاكم المصرف المركزي،ينتظر ثبوتها او دحضها قرار تعيين جلسة استجواب مطلع الاسبوع، حروب قضائية تتجاذبها موجات «التحريك» السياسي، ودولار يتحرك على وقع كل ذلك صعودا مع الهبات الباردة ونزولا انسجاما مع سخونتها.
وحيث لا مكان لأي جديد ايجابي، سجل امس خرق محدود مع اعلان جمعية المصارف تعليق اضرابها لاسبوع، ما يتيح للمواطنين قبض رواتبهم نهاية الشهر، في بادرة حسن نية تترقب من يتلقفها، وقد وعد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وفد الجمعية بحلول يفترض ان تترجم وفي ضوئها تحدد المصارف قرارها نهاية الاسبوع المقبل. في حين يستعد مجلس الوزراء لعقد جلسة مطلع الاسبوع وزع امس نسخة اولية من جدول اعمالها لا بد ان توفر المخرج الكفيل بالتمديد لمدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم.
فك الاضراب
في تطور مهم، إجتمع رئيس حكومة تصريف الاعمال في السراي مع وفد من «جمعية المصارف» تحدث باسمه محامي الجمعية اكرم عازوري فقال: بناء لتمني دولة رئيس الحكومة، وتحسسا بالاوضاع الاقتصادية الصعبة جدا، ولخدمة تأمين مصالح الموظفين، قرر مجلس ادارة الجمعية التعليق المؤقت لاجراءات الاضراب لمدة اسبوع على ان تدعى الجمعية العمومية للمصارف في آخر الاسبوع على ضوء ما يتحقق عمليا من اجراءات على الارض لتصحيح الخلل في المرفق العام القضائي الذي كان السبب الاساسي للاضراب.
كتم لا تبييض
وفي السياق، تشير مصادر مطلعة الى ان وفد الجمعية عرض للرئيس ميقاتي مدى خطورة الادعاء على مصارف بجرم تبييض الاموال نسبة للضرر الذي سيلحق بلبنان جراء تهمة مماثلة بما يؤدي الى عزله ماليا عن العالم وقد يحتاج الى سنوات طويلة لفك هذه العزلة. واشار الى ان الاصح هو اعتماد عبارة كتم معلومات وليس تبييض اموال.
احتساب الضريبة
ماليا ايضا، أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل قرارا يقضي في مادته الأولى باحتساب الضريبة وسدادها على ساعات العمل على اساس المبلغ المخفض وذلك، في حال ثبت ان صاحب العمل عمد الى تخفيض الرواتب وملحقاتها لوجود مبرر قانوني اوبسبب تخفيض ساعات العمل. وقضى قرار وزير المالية ايضا في المادة الثانية منه بالإعفاء من ضريبة الدخل على الرواتب والاجور لمعاشات التقاعد لموظفي الدولة والمؤسسات العامة والخاصة وفقا لقوانين التقاعد والإعفاء.
مجلس وزراء
سياسيا، لا جديد رئاسيا، في وقت يستعد ميقاتي للدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء مطلع الاسبوع، يرتقب ان تبحث صيغة للتمديد لمدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم. في السياق، أرسلت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم، جدول اعمال اوليا للجلسة التي سيدعو اليها ميقاتي بهدف إطلاع الوزراء على بنودها مسبقاً، وهي مرتبطة بمداخيل موظفي القطاع العام وتأمين مبالغ لهيئة اوجيرو..
وفد الكونغرس
الى ذلك، استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وفداً من مساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزبين الديموقراطي والجمهوري، في حضور السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، وجرى عرض أوضاع المؤسسة العسكرية والتحديات التي تواجهها في ظل الأزمة الراهنة، والاطلاع على سبل استمرار دعمها. وأثنى أعضاء الوفد على «احتراف الجيش وحُسن استخدامه للمساعدات الأميركية بما يعزز جهوزيته العملانية وتماسكه وقدرته على حفظ أمن لبنان واستقراره رغم الظروف الصعبة»، مؤكدين «ضرورة متابعة التعاون معه واستمرار تقديم المساعدات لتجاوز المرحلة الحالية». وأكد العماد عون أن «للدعم الأميركي دوراً أساسياً في تمكين الجيش من مواصلة تنفيذ مهماته، وتخفيف صعوبات الأزمة عن العسكريين».
"الشرق الأوسط"
عمّق كتاب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الذي طلب فيه من وزير الداخلية بسام المولوي «الإيعاز للأجهزة الأمنية بالامتناع عن تنفيذ أي أمر قضائي يصدر عن القاضية غادة عون بملفّ المصارف»، ومذكرة وزير الداخلية التي عممها على الضابطة العدلية لتطبيق مضمون كتاب ميقاتي، الأزمة المستفحلة أصلاً داخل الجسم القضائي، وعززت الانقسام داخل مجلس القضاء الأعلى، الذي اختلف أعضاؤه مجدداً على طريقة مواجهة هذه الإجراءات، بدليل أن أغلبهم اعترض على البيان الذي صدر باسم المجلس ليل الخميس، ولم يتبنّوا مضمونه.
وتداعى مجلس القضاء الأعلى إلى اجتماع طارئ ظهر يوم الخميس (أول من أمس)، بدعوة من رئيسه القاضي سهيل عبود، خصص للبحث في تداعيات كتاب رئيس الحكومة ومذكرة وزير الداخلية، اللذين وجد فيهما نادي القضاة «تدخلاً سافراً في عمل القضاء، وضرباً لمبدأ فصل السلطات»، ولوّح بخطوات تصعيدية في حال لم تُسحب المذكرة ويتوقف تنفيذها، وقد لبّى أعضاء مجلس القضاء دعوة رئيسهم، فحضروا الاجتماع، باستثناء النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الذي تغيّب لأسباب صحيّة.
ودخل مجلس القضاء مباشرة في مناقشة خطوة رئيس الحكومة وكيفية الردّ عليها، واللافت أن المجلس المنقسم أصلاً على ملفّ انفجار مرفأ بيروت، لم يصل إلى تفاهم حول هذا التطوّر المستجدّ، وأوضح مصدر قضائي أن «الانقسام طغى على المناقشات حول كيفية مقاربة هذه المسألة، ما استدعى انسحاب 3 أعضاء، ما أفقد الجلسة نصابها القانوني». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن رئيس المجلس «أصرّ على إصدار بيان يطلب فيه من رئيس الحكومة ووزير الداخلية الرجوع عن قرارهما، وهو ما اعترض عليه الأعضاء الذين رفضوا ذلك، وطالبوا بمخاطبة رئيس الحكومة ووزير الداخلية عبر وزير العدل (هنري الخوري)، وليس عبر بيان إعلامي». وشدد الأعضاء المعترضون وفق المصدر على «ضرورة تقديم مراجعة أمام مجلس شورى الدولة تطلب إبطال مذكرة وزير الداخلية في حال تجاوزه حدّ السلطة». في وقت برر فيه أحد أعضاء المجلس لـ«الشرق الأوسط»، أسباب انسحابه وزميليه من الاجتماع، وقال: «كل قاضٍ كانت له أسبابه ليغادر الاجتماع، لكننا تفاجأنا لاحقاً بصدور بيان باسم مجلس القضاء الأعلى». وأوضح أنه «لم يُنظّم محضر رسمي بالاجتماع ولم يوقّع أحد عليه، وأن المناقشات كانت عبارة عن تبادل الآراء ووجهات النظر، ولم يتم الاتفاق على موقف نهائي».
ويحاول رئيس مجلس القضاء احتواء تداعيات قرار رئيس الحكومة، وتجنّب أي موقف تصعيدي من قبل «نادي قضاة لبنان» الذي لوّح بتصعيد يُستشفّ منه إمكانية العودة إلى الإضراب الذي لم يمضِ أكثر من شهر ونصف الشهر على تعليقه. وأصدر بياناً دعا فيه رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى «الرجوع عن القرارين المذكورين، اللذين يمسّان بمبدأي فصل السلطات واستقلالية السلطة القضائية المكرسين دستوراً وقانوناً». وأكد مجلس القضاء أنه «يعمل على تأمين شروط انتظام العمل القضائي وحُسن سير العدالة، وذلك وفقاً للأصول والأحكام القانونية المرعية الإجراء، والمصلحة العامة والمصلحة العليا للدولة».
ولم يُحدَد موعد لجلسة جديدة لمجلس القضاء، لوضع آلية تؤمن حسن سير العدالة كما ورد في البيان، واستغرب مصدر مقرب من القاضي سهيل عبود، موقف الأعضاء المعترضين على البيان، وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن الاجتماع عقد رسمياً، لكن انفرط عقده بعد ساعتين إثر انقطاع التيار الكهربائي عن قصر العدل ببيروت، واستكمل «أون لاين»، وبقي القاضي عبود على اتصال مع الأعضاء حتى المساء. وشدد المصدر على أنه «يمكن أن يصدر بيان عن المجلس أو عن رئيسه حتى من دون اجتماع». وقال: «ليس صحيحاً أن الرئيس الأول (عبود) تفرّد بإصدار البيان، بل كان على تشاور مع زملائه»، مشيراً إلى أن مجلس القضاء «يرفض أن يقابل خطأ القاضية غادة عون بتدخل مباشر من السلطة السياسية في عمل القضاء، وأن المعالجة تأتي عبر قرار يصدر عن السلطة القضائية المسؤولة عن انتظام سير العدالة».
وردّت القاضية عون على قرار وزير الداخلية، وقالت في مداخلة لها عبر محطة تلفزيونية، إنها ستتعاطى مع قرار وزير الداخلية كأنه منعدم الوجود، كونه صادراً عن مرجع غير مختصّ. وأكدت أنها ستتقدم بشكوى أمام مجلس شورى الدولة لإبطال قرار المولوي والمضي بتحقيقاتها بملف المصارف.
انضم إلى قناتنا على يوتيوب مجاناً اضغط هنا