بريطانيا تتجه للتنقيب عن الغاز في بحر الشمال

الرئيسية محروقات ونفط / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Apr 04 26|04:20AM :نشر بتاريخ

وسط ضغوط سياسية على حكومة كير ستارمر لزيادة عمليات التنقيب عن النفط، في ظل استمرار الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وارتفاع الأسعار، تشير التوقعات إلى أن وزير الطاقة البريطاني، إد ميليباند، سيعطي الضوء الأخضر لأول مشروع رئيسي لحقل نفط وغاز في بحر الشمال منذ قرابة عشر سنوات.

ويقول مسؤولون في الحكومة البريطانية إن الوزير ميليباند يميل إلى الموافقة على حقل "جاكداو" للغاز، الواقع على بُعد مئة وخمسين ميلاً (241 كلم) قبالة مدينة أبريدين شمال شرقي أستكتلندا.

ومن المتوقع أن يبدأ الحقل بتزويد أكثر من مليون منزل بالغاز هذا الشتاء، ويُعادل انتاجه ستة بالمئة من احتياجات المملكة المتحدة المستقبلية من الغاز.

الموقف يتبدل
الجدير ذكره أن هذا المشروع ينتظر موافقة ميليباند منذ العام 2024، بعد أن قضت المحكمة العليا ببطلان ترخيص سابق لعدم مراعاته انبعاثات الكربون الناتجة عن حرق الغاز. لكن الوزير ميليباند يتبنى وجهة نظر مختلفة بشأن حقل غاز "روزبانك" في بحر الشمال، الذي يحتوي في معظمه على النفط. فقد سبق له أن وصف التنقيب في هذه الحقل بأنه سيكون بمثابة "تخريب للمناخ".

وأشارت صحيفة "تايمز" البريطانية إلى أن وزير الطاقة لم يعد يرى بأن حقل الغاز يتعارض مع التزامات الحكومة بخفض انبعاثات الكربون، وذلك بعدما أعلنت وزيرة الخزانة راشيل ريفز موافقتها على عمليات التنقيب في بحر الشمال، بعدما أشارت إلى أن الحكومة ستتخذ إجراءات لمساعدة الأسر على مواجه أعباء ارتفاع أسعار الطاقة، وأن هذه المساعدات ستربط بدخل الأسر، دون أن تحدد تفاصيل ذلك.

حكومة أسكتلندا
في هذا السياق، رأى جون سويني رئيس حكومة أسكتلندا وزعيم الحزب القومي الأسكتلندي أن أي تقييم لمشروعات الطاقة يجب أن يأخذ في الاعتبار التغييرات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط. وهو ما يشير إلى ترحيبه ضمنيا بالتنقيب عن الغاز الطبيعي في بحر الشمال.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن سويني قوله إن هناك حالة متزايدة من عدم اليقين بشأن أمن الطاقة نتيجة الحرب.

وفيما أكد على التزامه التام بالطاقة المتجددة، استدرك: ستكون هناك حاجة إلى النفط والغاز لسنوات مقبلة.

يُذكر أن التنقيب عن الغاز والنفط في بحر الشمال، سيساهم في توفير الكثير من فرص العمل في أسكتلندا، وزيادة إيرادات حكومتها وخفض تكلفة الطاقة للمواطنين، الأمر الذي تؤيّده حاليًا الأحزاب الكبيرة، ومنها الحزب القومي الأسكتلندي والعمال والمحافظون.