خطار: مستمرون بتلبية نداءات الإغاثة وفقا للامكانات المتوافرة

الرئيسية مجتمع / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Mar 01 23|20:05PM :نشر بتاريخ

وجه  المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار  المعايدة لأبطال الدفاع المدني من موظفين ومتطوعين الذين يستبسلون في سبيل تلبية نداء الواجب الوطني والإنساني، ويواصلون العمل دون توقف على الرغم من الظروف القاهرة التي نمر بها"، واكد اننا "نشعر بمدى محبة الناس لعناصر الدفاع المدني الذين يقدمون نفسهم للعمل الإنساني دون أي مقابل، وقد أثبتوا اندفاعهم اللامتناهي من خلال تنافسهم للمشاركة في عمليات البحث والانقاذ في تركيا وسوريا اثر الزلزال المدمر تلبية لطلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وقد تم الاختيار وفقا لمعايير محددة".
وقال خطار في حديث اذاعي "لإذاعة لبنان :"وهذا ، ان دل على شيء فإنما يدل على مقدار حبهم للعمل الانساني وقد استحقوا كل تقدير وثناء من السلطات المحلية التركية والسورية".
وأضاف: "افتخر ان اكون على رأس هذه المؤسسة التي تضم هذا الكم من الأشخاص المندفعين، والذين يتحلون بهذا المقدار من العزيمة، ويضحون بكل شيء لحماية الأرزاق والممتلكات ".
وعن حملات الدعم التي نشهدهها لتعزيز قدرات الدفاع المدني، أشار خطار الى ان "الاعتمادات السابقة المخصصة لموازنة المديرية العامة كانت بالكاد تكفي لتلبية الحاجات الأساسية. اما اليوم فقد بات الوضع اكثر تأزما مع ارتفاع سعر صرف الدولار. لذا نحن اليوم بأمس الحاجة للدعم والمساعدة من حيث أتت، وقد شهدنا اقبالا كبيرا من قبل العديد من المؤسسات لتقديم الدعم إلى المديرية العامة للدفاع المدني. بالاضافة إلى ما يحظى به عناصر الدفاع المدني من دعم أجنبي من الدول الصديقة وفي مقدمتها الدولة الفرنسية لجهة برامج التدريب المتطورة، تحت إشراف مدربين منتدبين من السفارات الأجنبية، فإن العديد من الجهات المحلية(منظمات، جمعيات،بلديات، فعاليات...) تحاول قدر المستطاع تأمين الدعم ولو بالجزء اليسير لجهة تأمين بعض التصليحات للاليات ذات الكلفة المرتفعة". 
واعلن انه "انطلاقا من المثل القائل كل بحصة بتسند خابية، ان هذه المساعدات المحدودة تمكننا من الاستمرار في تنفيذ المهام الموكلة إلينا، وبناء عليه نتقدم بالشكر من كل الذين يسعون لتعزيز قدرات عناصرالدفاع المدني". 
وأشار الى ان "المشكلة الأكبر التي واجهتها المديرية العامة للدفاع المدني العام الماضي، هي عدم التمكن من تجديد عقود التأمين للعناصر والاليات. وقد استمر الوضع على حاله لفترة زمنية كنا خلالها في غاية القلق على العناصر، فكما تعلمون جميعا ان مهمات الدفاع المدني محفوفة بالمخاطر، ولا يعقل ان نطلب من المتطوع ان يتحمل أعباء العلاج على نفقته الخاصة، الى ان حصلنا على هبة بتوجيه من جهة سياسية ما اسفر عن تأمين قيمة ٥٠ الف دولار لتغطية نفقات التأمين للمتطوعين والاليات، بتضافر عدد من شركات التأمين".
 وأضاف:" الدفاع المدني هو شبكة امان المواطنين، ونحن مستمرون بتلبية نداءات الإغاثة وفقا للامكانات المتوافرة، ولا ريب أن تحسن خدماتنا مرتبط بتحسن امكانياتنا. ونحن لا يسعنا التأخر عن تقديم المساعدة إذ ان حياة الناس هي على المحك".
وردا على سؤال عن الدعم الذي يحظى به الدفاع المدني اللبناني من المنظمة الدولية للحماية المدنية أوضح العميد خطار ان "ثمة اتفاقات تعاون مع العديد من الدول، و انه عند وقوع كارثة كبرى كما حصل في تركيا وسوريا لا يمكن لأي جهاز طوارئ محلي ان يقوم بمفرده بتنفيذ هذا الحجم الهائل من المهام. وعندئذ لا بد من استقطاب العديد من التعزيزات من  دول عدة لكسب المعركة مع عامل الوقت وانقاذ من هم تحت الانقاض. وهذا ما حققه الفريق اللبناني خلال تواجده في تركيا وسوريا على الرغم من ضآلة الامكانات المتاحة لهم".
وعن التعاون مع اجهزة الإغاثة الأخرى كفوج الاطفاء والصليب الاحمر، اوضح  انها مسألة تتم تحت ادارة الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث التي تسعى الى توزيع الأدوار على كل جهاز على حدة،  ويتم التنسيق بين الاجهزة، وذلك بهدف تأمين المساعدة لمن يطلبها، وهذا ما حصل في مهمات تركيا وسوريا"، ولفت الى ان  التعاون المادي محصور بقيادة الجيش  لتأمين المحروقات ضمن الامكانات المتوافرة". 
وعن الشعار الذي اختارته المنظمة الدولية للحماية المدنية لهذا العام (دور تكنولوجيا المعلومات في تقييم المخاطر)  لفت خطار الى  ان "المديرية العامة للدفاع المدني تستند على الجهات الأجنبية لتزويدنا بهذه المعلومات، فنحن نفتقر الى المعدات التكنولوجية المتطورة". وقال:"شعارنا لهذا العام هو (أزمات وكوارث وبعدنا مكملين) لاننا على الرغم من قساوة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، لم نتأخر يوما عن تلبية النداء بفضل عزيمة عناصر الدفاع المدني". 
وعن عدد المراكز العاملة حاليا أكد  ان "العدد لم يتراجع ، وما زال لدينا نحو ٢٣٠ مركزا موزعين على  الأراضي اللبنانية كافة ،  والعناصر يواصلون عملهم بانتظام. كما إننا نشهد إقبالا لافتا من المواطنين لتقديم جهودهم التطوعية."، وأشار الى ان "المتطوعين حديثا يخضعون لتدريبات اساسية تؤهلهم للمشاركة في عمليات الاطفاء والاسعاف والانقاذ"، مؤكدا اننا "نرحب باستقطاب هذه الطاقات الشابة ونثمن غاليا هذا الحس الوطني المميز لديهم". 
وعن العنصر النسائي في الدفاع المدني، أكد خطار ان "المرأة تؤدي دورا بارزا في الدفاع المدني، والمتطوعات يشاركن في كل أنواع المهمات(اطفاء، اسعاف...)،
وعن آلية ال moto ambulance التي تستخدم للتدخل في حوادث السير أوضح اننا "حصلنا على ١٦ دراجة إسعاف هبة من بنك عودة والundp وقد خضع العناصر لتدريبات على قيادتها، بالتعاون مع قوى الامن الداخلي"، واعلن ان "الدراج يصل بسرعة قصوى الى موقع الحادث، ما يمكنه من تقديم الإسعافات الاولية الضرورية في الوقت المناسب تفاديا لزحمة السير التي تعرقل وصول سيارة الإسعاف". 
وقال:" يساهم الدراجون أيضا في التدخل لاطفاء الحرائق، بواسطة مضخة يحملها على ظهره ما يساهم في تقليص الأضرار الى حدها الأدنى"، لافتا الى اننا  "نطلب الدعم من السلطات المحلية (بلديات  ، قائمقامين...)دوما لمؤازرتنا بصهاريج المياه عند اندلاع الحرائق الكبرى لتغذية الآليات بالمياه كسبا للوقت وللسيطرة على النيران في أسرع وقت ممكن". 
وعن ملف تثبيت المتطوعين شكر   وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي الذي أعرب عن "التزامه الصادق بقضية تثبيت متطوعي الدفاع المدني منذ توليه مهامه الوزارية وقد شكل اللجان المختصة لتثبيت العناصر. لقد بوشرت الامتحانات ونحن قاب قوسين او ادنى من بلوغ المرحلة النهائية وهي إجراء الامتحانات الخطية وبعدها تظهر النتائج ويتحقق مشروع التثبيت". 
واكد ان "الموارد المالية لتنفيذ التثبيت مؤمنة، وقد ساهمت وزارة الداخلية في تأمين الأموال اللازمة لاستكمال هذا المشروع"، شاكرا  "الجمعيات المحلية والجهات الأجنبية وعلى رأسهم الدولة الفرنسية لما تقدمه من دعم كبير للدفاع المدني اللبناني. والشكر الأكبر لعناصر الدفاع المدني الذين يقومون بانجازات بطولية". 
وختم بتوجيه الشكر لوسائل الإعلام "التي لم تتوان عن حمل هموم الدفاع المدني وتسلط الضوء على معاناة العناصر"، مشيرا الى ان "الهبات التي تردنا يتم قبولها وفقا للاصول القانونية المتعارف عليها ، فالشفافية هي المعيار الأساسي كما إننا لا نأخذ مساعدات نقدية بل يجيز لنا القانون على مساعدات عينية حصرا. فالواهب يمكنه تأمين العتاد اللازم وفقا للالية القانونية اللازمة".