حميه: الاطار القانوني الجديد للمرافئ اللبنانية يأخذ في عين الإعتبار الشراكة بين القطاعين العام والخاص

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Jul 13 22|18:46PM :نشر بتاريخ

أكد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه، أن "القاعدة الثنائية التي ينبغي العمل عليها بشكل متكامل، هي زيادة الإيرادات لخزينة الدولة وتحسين الخدمات في قطاع النقل لتبقى عجلة الدولة على دورانها"

واشار إلى أن "الاطار القانوني الجديد للمرافئ اللبنانية اصبح قاب قوسين او ادنى من الانجاز، والذي يأخذ في عين الإعتبار الشراكة بين القطاعين العام والخاص او اي شكل اخر، بهدف جذب الاستثمارات وزيادة ايرادات الخزينة العامة وتقديم خدمات نموذجية لإستعادة مرفأ بيروت وباقي المرافئ لدورها الريادي في شرق المتوسط"

 كلام حميه جاء خلال اجتماعه مع وفد من نقابة وسطاء النقل البري والبحري والجوي حيث بحث معهم في المشاريع المستقبلية في المرفأ وكذلك الرسوم المرفئية وبدلات الاشغال ومواقف شاحنات الترانزيت

 كما عرض حميه مع وفد من "نقابة شركات الترانزيت والنقل الدولي" شؤون مرفئية تتعلق بإعادة عمل محطة الركاب وتوسيع المنطقة الحرة والباحات للسيارات والمستوعبات وتأمين معدات لتفريغ الحاويات