افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة صباح الاثنين في 6 اذار 2023

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Mar 06 23|10:01AM :نشر بتاريخ

 النهار

 خلافاً للانطباعات التي سادت لدى بعض الجهات السياسية الداخلية حيال بدء مرحلة “مفصلية” متغيرة في مسار ازمة الاستحقاق الرئاسي، عقب التطور الأخير في موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري لجهة تبنيه علنا دعم ترشيح رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية، بدا من المعطيات السائدة في الساعات الأخيرة ان الأيام المقبلة لا تبدو مرشحة لتطورات من النوع “الخارق” لرتابة الازمة الا في حال صدور موقف يتصف بصفة استثنائية عن الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله في كلمته المرتقبة اليوم. ولكن ذلك لا يحجب واقع تضخم ازمة الانقسام، بل ازمة انعدام الثقة التي باتت تطبع خريطة توزع القوى والمواقع والمواقف داخل مجلس النواب بما ينذر بمزيد من التعقيدات والعقبات التي يستبعد معها الاقتراب من حل او تسوية او مخرج للانسداد السياسي الذي يقيد انتخاب رئيس للجمهورية. وتلفت جهات معنية بالمشهد النيابي والسياسي الى ان حال الخصومة الناشئة بين رئيس المجلس وقوى المعارضة، ولا سيما منها الكتل النيابية الكبيرة ذات الأكثرية المسيحية، رسمت مزيدا من الظلال الثقيلة على أي إمكانات للانتقال بالازمة من مرحلة الانسداد التام الى بدء البحث عن مسالك تدفع بالازمة الى الحل. ولعل ما زاد الازمة تعقيدا ان المواقف التي اعلنها بري وما اثارتها من ردود وتداعيات، كشفت التداخل القوي والواضح في ربط هذه العاصفة بتصفية الحسابات المباشرة بين رئيس المجلس وقوى المعارضة والكتل المسيحية الكبيرة على خلفية تقييد هذه الكتل لجلسات التشريع والحؤول دون انعقادها وتاليا محاصرة دور رئيس المجلس شخصيا وسياسيا ودستوريا. وإذ جاء رد بري حادا في رفع السقف حيال المسألة الرئاسية، فان ذلك لا يعني وفق الجهات نفسها البناء على وجود معطيات لتبدل جذري في قواعد السباق الرئاسي كما ذهب اعتقاد الكثيرين، بل ان الأيام التي أعقبت اطلاق بري لموقفه المتبني لدعم ترشيح فرنجية، لم تكشف وجود تطور استثنائي يتجاوز اهداف بري في تسديد سهامه نحو “خصومه”الجدد من جهات نيابية وسياسية. ولذا، وما لم يعلن السيد نصرالله اليوم تبنيه العلني الواضح بلا أي التباس لموقف بري وتاليا لتبني ترشيح فرنجية، فان “قواعد الاشتباك” الرئاسي ستعود الى اطارها التقليدي الجامد حتى اشعار اخر مع إضافة تعقيد لا يستهان به لجهة تصلب الجبهة الناشئة بين المعارضة ورئيس المجلس.

وكانت مواقف عطلة نهاية الأسبوع شكلت مؤشرا الى تصلب نبرة القوى المعارضة حيال فتح فريق 8 اذار معركة ترشيح فرنجية الامر الذي بات ثابتا حياله ان معظم القوى المعارضة تبنت قرار تعطيل النصاب القانوني للجلسات التي قد يلوح معها امكان حصول اختراق لمصلحة فرنجية. ولفتت أوساط سياسية مطلعة الى واقع المنازلة الذي بات يتمحور حوله الصراع الرئاسي انطلاقا من تبادل سلاح اسقاط النصاب يعكس في خلفيته غير الظاهرة انعدام تأثير أي ضغط خارجي حتى الان للتعجيل في انهاء الازمة كما يسقط كل المقولات الدعائية التي حاول احد الافرقاء توظيفها للزعم بان ثمة مواقف وظروفا خارجية ملائمة لاندفاعته في محاولة فرض مرشحه .

وفي هذا السياق اعرب رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع عن عدم تفاجئه بتبني بري ترشيح رئيس “تيار المردة”، مؤكدًا أنه “كان على علم منذ بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية من ستة أشهر، بأن المرشح الجدي والفعلي لحزب الله وبري وحلفائهما هو سليمان فرنجية”. وقال”انطلاقا من ذلك كانت ردة فعلنا برفض الدعوات الى الحوار المصطنعة، على خلفية أنها ستكون مضيعة للوقت طالما الفريق الآخر متمسك بمرشحه، وأكبر دليل هو ما صدر عن الرئيس بري”. وعن موقفه من تعطيل جلسات الانتخاب، لفت جعجع الى أن لا علاقة لهذا الموقف بأي تطورات او معطيات جديدة في شأن احتمال وصول رئيس تيار المردة، مذكرا بأنه “حتى الامس القريب كنا لا نزال نطالب بالتقيد في الأصول الدستورية وبعقد جلسات انتخاب مفتوحة، وكنا مستعدين لتقبل نتائجها حتى لو فاز مرشحهم، لكن بعد مرور خمسة أشهر على الشغور الرئاسي، وبعدما قرروا تغيير شروط اللعبة الديموقراطية وتعطيل الدستور بانتظار توقيتهم المناسب، فهذا ما نرفضه تماما باعتبار أن “الآدمية شيء والاستقامة شيء أما الغشم فشيء آخر”، ولا ينتظر أحد أن نكون أغبياء فنقبل بأن يعطلوا حينما يشاؤون، ويأتون في غفلة من الزمن، بعد تأمين ظروف نجاح مرشحهم ليطلبوا منا تسهيل وصوله”.

كما ان رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل اعتبر ان “الرئيس بري لم يعد رئيس مجلس حياديا بل اصبح فريقا سياسيا يفتح المجلس وفق ما يناسب فريقه ولذا علينا ان نتابع بدقة عملية التصويت وعذاب شهر او شهرين لانتخاب رئيس افضل من العذاب لست سنوات في ظل عهد شبيه بالعهد السابق”. واكد “اننا سنعطل أي جلسة مدبرة لايصال مرشح حزب الله ” .

الراعي وعودة

بإزاء هذه الأجواء تصاعد موقف بكركي بشكل لافت عكستها عظة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي امس اذ حمل بحدة على “جماعة سياسية خالية من أية مسؤولية، وتمارس السياسة من أجل مصالحها الخاصة والفئوية فقط، بل تبيد الخير العام غير آبهة بالشعب الذي أوكل إليها هذه المسؤولية العامة بموجب مقدمة الدستور”. وقال “من المؤلم حقا غياب رجال دولة عندنا، والبرهان أن لا أحد من السياسيين والأحزاب أو الكتل النيابية، يقدم مشروعا واحدا جديا لإنهاض لبنان من انهياره الكامل. فإن تكلم بعضهم فاهوا بالكيدية والحقد والذهنية الميليشياوية والإساءة الشخصية وبث سم التفرقة والإنقسامات والعداوة، الأمر الذي يزرع الأشواك والألغام على طريق انتخاب رئيس للجمهورية”.

وقال “يتعثر انتخاب رئيس للجمهورية، لأنه، وبكل اسف يدور الخلاف حول إنتمائه إما لفئة الممانعة، كما يسمى، وإما لفئة السيادة. والحل الوحيد هو في الخروج من هذه المعادلة، والعمل من قبل الشعب على انتخاب رئيس وطني متحرر من كل إرتباط وانحياز وفئة ومحور. هذا هو الرئيس الذي يحتاجه لبنان لكي يكسب ثقة الجميع في الداخل، وثقة كل الدول في الخارج، ولكي يتمكن هذا الرئيس من قيادة الإصلاحات اللازمة والمطلوبة من أجل نيل المساعدات الدولية والإقليمية.”

ولم يكن موقف متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عــوده اقل حدة فسأل فــي عــظــته : “كــيـف تُــريــدون أنْ يــتــطــوّرَ بــلــدُنــا وأنْ يَــخــرُجَ مِــنْ مــأزَقِــه والــوجــوهُ الــحــاكــمــةُ هـــي نــفــسُــهــا الــتــي أوقــعــتْــه فــي الــمــأزَق ؟ .. يَــرفـَـعــون شــعــاراتٍ ويَــعــمَــلــون عــكــسَــهــا. يَــدّعــون الــعِــفَّــةَ والاهــتــمــامَ بــشــؤونِ الــنـاسِ ويُــطْــبِــقــون عــلـى مـا تَــبَــقّــى مِــنْ أمــوالِ الــنــاسِ وأنــفــاسِــهــم. والــمــؤســفُ أنّــهــم يَــتَــبــادلــون الاتــهــامــاتِ فــيــصـبــحُ الــكــلُّ مُــتَّــهَــمــاً والــكــلّ بَــريــئــاً”. وسأل “من يُــعَــطِّــلُ انــتــخـابَ رئــيــسٍ لــلــبـلاد؟ ومَــن عَــطَّــلَ تــشــكــيــلَ الــحــكــومــاتِ ومــتــى تــألّــفــتْ عَــطَّــلَ عَــمَــلَــهــا، لأنَّ الــوزراءَ لا يُــشــكِّــلــون فــريــقَ عَــمَــلٍ مُــتَــجــانِــسٍ بــل يَــتْــبَــعــون مَــرجَــعِــيّــاتِــهــم ويُــنَــفِّــذون بـرامِـجَ مَــنْ سَــمّــوهــم؟”.

مواجهة عيتا الشعب

بعيدا من مناخات الداخل وازماته سجل تطور لافت عند الخط الأزرق الحدودي امس اذ حصلت مواجهة بين الجيش ودورية إسرائيلية مدرعة أجبرها الجيش على التراجع والانسحاب بعد خرقها للخط الأزرق . وأعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه ان الدورية الإسرائيلية اخترقت الخط الأزرق قرب عيتا الشعب بمسافة متر واحد تقريبًا، فحضرت دورية من الجيش اللبناني وأجبرت الدورية المعادية على التراجع إلى ما بعد الخط الأزرق باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما حضرت دورية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان للتحقق من الخرق.

واكدت نائب مدير المكتب الإعلامي لليونيفيل كانديس آرديل أن قوات اليونيفيل تسعى للحد من التوتر واضافت: “نحث جميع الاطراف وكل الحاضرين في المكان على الحفاظ على تهدئة الوضع”. وختمت: “إن أي نوع من العمل بالقرب من الخط الازرق حساس للغاية، ونحن نواصل مطالبة جميع الاطراف، بالتنسيق مع قوات اليونيفيل، بتجنب الافعال التي تؤدي الى التوتر غير الضروري

 الأخبار

ثمّة عقدة كبيرة تتحكّم بملف الانتخابات الرئاسية تعكس واقع الانقسام والاختلافات بين اللبنانيين حول تصوّراتهم لمستقبل البلد وموقعه في الصراع في المنطقة. العقدة تاريخية، لكن شاءت ظروف البلاد اليوم وجوده في حالة توازن سلبي بين القدرات الداخلية على صنع رئيس، مع ثمن كبير لخياراته الخارجية، وبين التأثيرات الخارجية التي يمكن أن تدفع البلاد نحو حرب أهلية دامية.

جديد المعركة، إشهار ثنائي أمل وحزب الله ترشيح سليمان فرنجية على لسان الرئيس نبيه بري. قد يفعل حزب الله الأمر نفسه، وربما يبقى على صمته إفساحاً في المجال أمام مزيد من المفاوضات مع القوى الداخلية والخارجية. إلا أن هذا هو الإعلان الأول الحقيقي، إذ إن ترشيح الفريق الآخر للنائب ميشال معوض لم يؤتِ ثماره، ولا يزال الخلاف مستحكماً بين خصوم الثنائي في شأن اختيار اسم جديد في مواجهة فرنجية. المرشح الجدي في مواجهة الزعيم الزغرتاوي هو قائد الجيش العماد جوزيف عون، المرشّح من الخارج والمدعوم (صمتاً) من القوى المحلية الحليفة لأطراف لقاء باريس. فيما يبقى التيار الوطني الحر وحده، باحثاً عن ثغرة للنفاذ منها، ورهانه أن الاصطدام بين الفريقين سيؤدي حكماً الى تطيير كلّ من فرنجية وعون، ويفتح الباب امام البحث عن مرشح ثالث. وفي هذه الحالة، سيدخل التيار الى الحلبة وسيكون لموقفه أثر حاسم في وجهة التصويت.

في غضون ذلك، تواصل بكركي مساعيها لتكوين تصور عام قد يسمح للبطريرك بشارة الراعي بالتدخل أكثر، علماً أن المرحلة السابقة، ونتائج الجولات التي يقوم بها مبعوثه المطران طوني أبي نجم على الأطراف المسيحية، أعادت بكركي إلى الإحباط الذي شهدته عام 1988. وربما يراجع الراعي اليوم أوراق البطريرك الراحل نصر الله صفير التي نشرها الزميل جورج عرب، والتي تعكس مرارة بكركي من صراعات الموارنة الداخلية، قبل أن يضيف إليها مرارته من الدور الخارجي الذي يهمل مصالح لبنان، وصولاً الى نكسة الترشيحات التي أفضت الى إهمال كل الأسماء التي أودعها صفير لدى الأميركيين. تلك الحقبة تجعله متنبّهاً إلى أن لا يلدغ من الجحر ذاته مرتين أو أكثر!

في سياق المناقشات التي جرت بين حزب الله والتيار الوطني الحر حول الملف الرئاسي، أثار النائب جبران باسيل مسألة بناء الدولة. وهو مهّد لها بمراجعة أسباب فشل عهد الرئيس ميشال عون، سواء بسبب أخطاء ارتكبت من قبله، أو بسبب الحرب التي شنّتها إدارة الرئيس دونالد ترامب عليه، واستكملتها الإدارة الحالية بحصار هدفه التضييق على حزب الله. ويرى التيار أن طبيعة الأزمة القائمة اليوم تفترض البحث عن صيغة تحقق ثلاثة أهداف دفعة واحدة:

الأول، الحفاظ على التمثيل المسيحي انطلاقاً من قوته الحقيقية، وليس برافعة من القوى الإسلامية النافذة. وهو، في هذه النقطة، يرى أن فرنجية لا يعكس التمثيل الحقيقي، وإن كان لا ينفي عن الرجل تمثيله.

الثاني، توفير الضمانات الحقيقية، لا اللفظية، التي تحتاج إليها المقاومة في هذه المرحلة وما بعدها، وخصوصاً أن التيار يفهم جيداً أن حزب الله لا يريد تكرار تجربة ميشال سليمان تحت أي ظرف.

الثالث، القدرة على إقناع العرب والغرب بفك الحصار عن لبنان، والدخول في برنامج دعم، يفترض حكماً أن يكون لبنان خارج الصراعات الكبيرة في المنطقة. وهو أمر يحتاج ضمناً الى موافقة خارجية على المرشح المقصود.

في هذا السياق، يفترض التيار أن التسوية، بجانبَيها الداخلي والخارجي، ستفرض صيغة ومواصفات، وعندها ينتقل النقاش الى اسم الشخص. وفي هذه النقطة، لا يشير التيار الى أشخاص يثق هو، و/أو يضمن أنهم قادرون على تحقيق هذه الشروط. لكنه يفترض أن الحوار يجب أن يتركّز على هذه الأمور، لا حصر البحث في الاسم، لئلّا نبقى في مربع الاشتباك القائم حالياً.

حزب الله نفسه، الذي ناقش رئيس التيار جبران باسيل طويلاً، لا يرى أن الأمور تستقيم على هذا النحو فقط. إذ يجب الأخذ في الحسبان أن المعركة اليوم ليست على إصلاحات جذرية في بنية الدولة، وأن ما يجري يؤكد أن معظم القوى المؤثّرة داخلياً لا تخوض معركة التغيير الشامل، بل يرى أن الصراع في المنطقة لا يقود الى تقدير بأن الانفراجات قريبة، لا لجهة وقف التدخل الغربي في لبنان أو فك الحصار عنه، ولا الى تغيّر منطق الابتزاز الذي تقوده السعودية ضد اللبنانيين. وبالتالي، ينظر حزب الله الى المسألة من زاوية ضمان الاستقرار السياسي العام، وذلك من خلال شخصية تحظى بشرعية أصلية، وبمقبولية معقولة عند المسيحيين، وبدعم غالبية إسلامية واضحة، ويمكنها أن تكون على وئام مع الخارج. وعندما يشار الى فرنجية، وموقف الخارج منه، يذكّر حزب الله محاوريه بأن الأخير حصل عام 2015 على موافقة الخارج عندما اتصل الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند بفرنجية، مهنّئاً قبل حصول الانتخابات. وحتى السعودية نفسها لم يكن موقفها آنذاك حادّاً كما هو اليوم، أما الولايات المتحدة فكانت تبحث عن أي مخرج يقيها شرّ وصول ميشال عون الى القصر الجمهوري. لذلك، يدافع حزب الله عن ترشيح فرنجية، وإن كان الحزب – من أعلى الهرم فيه – لا ينفي صوابية النقاش الذي طرحه باسيل. لكن هنا يقع صراع الأولويات!

محصلة هذا النقاش هي أنّ أيّ قوة داخلية أو خارجية يمكنها، بحسابات معينة، إيصال رئيس من دون الحصول على موافقة الطرف الآخر. لكن ذلك يعني أننا سنكون أمام مشكلة كبيرة، ما يقودنا اليوم الى المعادلة الواضحة:

ترشيح جوزيف عون مرفوض من أكثرية وازنة في المجلس النيابي، لكنه يحظى بدعم أكثرية وازنة في الخارج. وفي حال فرض على لبنان مع ترغيب بالدعم والمساعدات، فهذا لن ينفع في منع الصدام الكبير، لأن الخارج يريد من قائد الجيش ما لا يمكن تحصيله إلا بحرب أهلية أو ديكتاتورية غير ممكنة في هذا البلد.

أما ترشيح فرنجية فيحظى بدعم مسيحي محدود، لكن بدعم إسلامي كبير، يمكن أن يتوسع سريعاً إن انضمّ وليد جنبلاط إلى نادي الداعمين له، وجنبلاط لا يرفض فرنجية، لكنه لن يقدم على خطوة كهذه من دون موافقة سعودية، لأنه لا يريد أن يُنبذ سعودياً وخليجياً كما هي حال سعد الحريري. لكن إيصال فرنجية إلى بعبدا يحتاج الى معركة نيابية كبيرة، وقد يتمكّن الثنائي من توفير الأصوات الكافية. لكن، كيف يمكن أن يحكم إذا تزامن انتخابه مع رفض خارجي وتشديد المقاطعة العربية (اقرأ: السعودية) ومعارضة داخلية قاسية؟

هذا ما يعيدنا الى العقدة. وهنا، لا مجال للتبصير أو الضرب في الرمل. هناك ثغرة وحيدة قد تفرض متغيّرات كبيرة، وهي ترتبط بتحوّل أكبر على صعيد الوضع في الإقليم، يسمح بذهاب سوريا إلى تسوية تستعيد فيها موقعها العربي المؤثّر، ما يؤدي الى فتح الباب أمام نقاش أكثر جدية حول لبنان… غير ذلك، علينا أن نعيش على رقصة الموت التي يؤدّيها بنجاح تحالف أركان الدولة مع أركان المافيا المالية بقيادة رياض سلامة

 الأنباء

موقف مشرف للجيش اللبناني على الحدود الجنوبية، وكما في كل مرة يحاول فيها العدو الإسرائيلي إنتهاك السيادة اللبنانية، ما يؤكد قدرة هذا الجيش بإمكانيات قليلة وبإرادة كبيرة من أن يكون حامياً ومدافعاً عن الأرض والشعب. فما جرى أمس في عيتا الشعب من خلال إجبار العدو على التراجع عن خرق الخط الأزرق يثبت قدرته المستندة الى عقيدة وطنية ودعم شعبي على التصدي للعدو الإسرائيلي في انتهاكاته المتكررة، ولو مهما تفاوتت الإمكانيات.

أما في السياسة، فصراع في الخارج يقابله صراع في الداخل، وتأزم خارجي ينسحب تأزما داخليا، وتعقيد في حل أزمات المنطقة يعقّد أزمات الداخل أكثر. هكذا تبدو صورة الوضع في لبنان بفعل ربط البعض المسائل الوطنية بما يجري خارج الحدود. وعليه تبدو الأمور الداخلية لاسيما انتخاب رئيس جديد، معلقة حتى إشعار آخر، إن لم يكن مرحلة الى أمد قد يطول بانتظار معرفة كيف سترسو القضايا الإقليمية الكبرى. 

وفي الوقت الضائع هذا تتفاقم الأزمات المعيشية - الحياتية، ويشتد التساجل السياسي الكباش السياسي الذي رأت فيه مصادر سياسية عبر الأنباء الالكترونية تعميقا للفجوة أكثر وأكثر بين القوى السياسية، كما لفتت الى ما اعتبرته سرعة التحضير لأوراق الطلاق بين حزب الله المؤيد لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية، والتيار الوطني الحر المعترض عليه بشدة، حتى ولو أن النائب جبران باسيل مازال يراهن على وصل ما انقطع مع الحزب في حال تأكد خروج فرنجية من السباق الرئاسي.

توازياً أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب حسن عز الدين في حديث لجريدة الأنباء الإلكترونية إلى أن "الخطاب السياسي المتوتر بدأ يعقد المشكلة أكثر وقد يصعب حلها، والطريق الصحيح للوصول الى الحل يكون بجلوس الجميع حول الطاولة والشروع بحوار جدي للوصول إلى خارطة طريق تبدأ من ثلاثة عناوين أساسية، أولها انتخاب رئيس الجمهورية ثم تشكيل حكومة فاعلة والبدء بتنفيذ خطة اقتصادية". لكن المشكلة حسب قوله "تكمن لدى الذين يحاولون ان يفرضوا خيارات مستفزة، في الوقت الذي يجب عليهم أن يتوقفوا عن السجالات ذات السقوف العالية، وأن يلجوا باب الحوار من بوابة المؤسسة التشريعية التي تعتبر أم المؤسسات الدستورية في البلد"، مؤكدا ان "هناك فرقا كبيرا بين قطع الطريق والتحفيز لإنهاء الازمة"، اذ برأيه أن تسمية الرئيس بري لفرنجية هي "نوع من التحفيز لأن الفريق الآخر يصر ان نسمي مرشحنا، وقد سمينا، وعليه أن يقدم مرشحه ثم نذهب الى المجلس فتجرى الانتخابات ومبروك للفائز بكرسي الرئاسة".

وأضاف عز الدين: "قد يتساءل البعض عن جدوى الحوار انطلاقا من التجارب السابقة، ونحن نعتبر أن الحوار ضروري نتيجة الواقع المأزوم ليس فقط في لبنان بل في المنطقة ايضا"، داعيا اللبنانيين الى "التعالي عن المصالح الضيقة والأنانية لمصلحة الوطن، فالكل يجب ان يشارك في الحوار طالما لا أحد بإمكانه إلغاء الآخر، ونحن كفريق سياسي كنا الأكثر حرصا على تشكيل الحكومة وتنازلنا عن بعض حصصنا لتسهيل عملية التشكيل، في وقت كان البعض يطعن الحكومة بالظهر، فعطلوا التشكيل واستمرينا بحكومة تصريف الاعمال".

وعن امكانية الدعوة لعقد جلسة انتخاب قبل شهر رمضان، اعتبر عزالدين ان "الجلسة مرهونة بإيجاد تطور وتقدم بالمسار الدستوري لانتخاب الرئيس، فمن غير المستحسن الذهاب الى جلسة استعراضية. فإذا لم يحصل أي تقدم على هذا المسار من الممكن جدا ألا يدعو الرئيس بري لجلسة انتخاب".

من جهته اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى في اتصال مع الأنباء الإلكترونية أنه "يوما عن يوم يتبين أن هناك مشروعين في البلد، ومن جهتنا وبمن نمثل نريد ان نبني البلد. وهناك فريق آخر يتخطى بطروحاته مشروع الدولة، لأن حزب الله أصبح لديه رديف بكل شيء موجود في الدولة، في العسكر وفي النظام المالي وفي العلاقات الخارجية وفي الهيمنة الداخلية. وهذا النهج السياسي هو نهج انتحار وليس نهج بناء الدولة الذي نعمل له ليل نهار"،

معتبرا أنه "كنائب يواجَه كل يوم  بعشرات الأسئلة، ماذا بعد؟ وهل تريدون منا أن نهاجر من البلد؟ فمن المؤسف أن كل فريق أصبح مستقلاً عن الآخر ويريد تنفيذ مشاريعه بعيدا عن الآخرين. زمن المؤسف أن نجد في لبنان أطرافا ليس لديها حساب لأي مشروع سياسي ولا يهمها سوى مصلحتها الخاصة. وبالمقابل هذا الأمر لا يزيدنا الا اصرارا على اعادة بناء البلد بكل مؤسساته. فليس لدينا أي حل الا ان نبقى مصرين أكثر من أي وقت مضى على الصمود في وجه كل المؤامرات ولن نستسلم".

وفي تعليقه على إمكانية الدعوة لجلسة انتخاب الرئيس قبل حلول شهر رمضان شرط ان يكون هناك منافسة حقيقية، قال متى: "طالما ان الرئيس بري كشف عن مرشحه فلا يمكنه أن يسمي مرشحنا. نحن لدينا مرشحنا وهو معروف من الجميع المهم ان تكون جلسة الانتخاب ديمقراطية. وبنهاية المطاف لا بد من انتخاب الرئيس بعد أن عطلوا هذا الاستحقاق أربعة أشهر"، مشككا في قدرة الفريق الآخر على تأمين أكثرية 65 صوتا لفرنجية.

المواقف المتباعدة هذه واستمرار التشكيك المتبادل، مع استمرار نسق التعطيل للدولة ومؤسساتها، يضع كل الدولة بخطر مضاعف، ولن يكون هناك من مخرج الا بالعودة الى انتظام المؤسسات على أمل أن يقتنع الأطراف الرافضون لهذا المسار بمدى الخطورة التي بلغتها الأمور.  

 الديار

صحيح أن السجال الحاد الذي طبع نهاية الاسبوع الماضي على خلفية كلام رئيس المجلس النيابي نبيه بري الرئاسي تراجعت حدته في الساعات الماضية، الا انه وكما بات مؤكدا فستكون له ارتداداته في الايام والاسابيع المقبلة.

اذ تؤكد مصادر معنية بالملف ان كل القوى باتت على قناعة بوجوب وضع حد للازمة الرئاسية، كحد أقصى مطلع الصيف المقبل، وتشير المصادر الى ان «ما قبل كلام بري لن يكون كما بعده، فخروجه لاعلان ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، وقطع الطريق على ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون من خلال الاعلان عن تعذر اجراء تعديل دستوري يسمح بانتخابه، من شأنه بعد ان حرك المياه الرئاسية الراكدة، ان يسرع عملية استبعاد اسماء لمصلحة اخرى. علما ان المؤشرات باتت توحي بانه ومع احتدام كباش قائد الجيش العماد جوزاف عون ورئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، ومحاولة تصوير كل منهما مرشحا لمحور او فريق معين بوجه الآخر، عادت وارتفعت حظوظ مرشح ثالث، ما دفع عددا من المرجعيات الى تعديل اللوائح التي كانت قد أعدتها لمرشحيها».

الراعي يقطع طريق فرنجية؟

ولعل ما يعزز حظوظ هكذا مرشحين، هو الحراك الذي تقوم به بكركي عبر راعي أبرشية انطلياس المارونية المطران أنطوان أبو نجم، الذي بدأ جولة جديدة على القيادات المسيحية الاسبوع الماضي، وسيستكملها هذا الاسبوع.

وقالت مصادر مطلعة ان «عظة البطريرك الماروني بشارة الراعي يوم أمس الاحد بدت بوضوح كأنها قطع لطريق فرنجية الرئاسية، ودفع للاتفاق على اسم من خارج الاصطفافات. علما ان لبكركي مرشحين مفضلين، وآخرين لا تمانع وصولهم».

واعتبر الراعي في عظته أمس، ان «انتخاب رئيس للجمهوريّة يتعثر لأنّه، وبكل أسف يدور الخلاف حول انتمائه إمّا الى فئة الممانعة كما يسمى، وإمّا الى فئة السيادة. والحلّ الوحيد هو في الخروج من هذه المعادلة، والعمل من قبل الشعب على انتخاب رئيس وطنيّ متحرّر من كلّ ارتباط وانحياز وفئة ومحور. هذا هو الرئيس الذي يحتاج اليه لبنان لكي يكسب ثقة الجميع في الداخل، وثقة كلّ الدول في الخارج، ولكي يتمكّن هذا الرئيس من قيادة الإصلاحات اللازمة والمطلوبة من أجل نيل المساعدات الدوليّة والإقليميّة».

وفي الوقت الذي تصر فيه بكركي على استرجاع الطابة الرئاسية الى ملعبها، آملة ان تفضي مساعي المطران أبو نجم الى تفاهم مسيحي- مسيحي على اسم رئيس او اسمين، تبدو معراب حاسمة بموضوع رفض المشاركة في اي لقاء في بكركي، وبخاصة للقيادات الأربع لمجرد اللقاء، وهي تربط بحسب مصادرها اي كسر لهذا الموقف، بأن يكون محسوما انه ســيصدر عن هكذا لقاء اعلان لتفاهم حول الملف الرئاسي، وكل المعطيات حتى الآن لا توحي بأنه ممكن حاليا. وتضيف المصادر لـ» الديار»: «في نهاية المطاف الازمة هي ازمة وطنية وليست ازمة فردية، ومقاربتها يجب أن تكون على الصعيد الوطني».

عودة الى التدريس او الى الشارع؟

وبموازاة شد الحبال الرئاسي، تتواصل ازمات اللبنانيين المتفاقمة نتيجة شح الدولارات في مصرف لبنان وتحليق سعر الصرف، ما يؤثر بكل القطاعات دون استثناء.

وبعد نحو شهرين من الاضراب، قررت روابط التعليم الرسمي امس العودة إلى التدريس اعتبارًا من اليوم الاثنين واستمرار الإضراب في الدوام المسائي. كذلك اعلن المتعاقدون الثانويون العودة الى التدريس وطلبوا من المديرين فتح المدارس بمن حضر. الا ان مصادر معنية بالملف اكدت لـ «الديار» ان «القسم الاكبر من الاساتذة غير راض على قرار الروابط ولن يلتزم به، وهذا ما سيتجلى اليوم سواء في المدارس او في الشارع، بحيث تمت الدعوة لتجمع الاساتذة الرافضين لقرار العودة اليوم امام وزارة التربية». ورأت المصادر ان «الابقاء على الاضراب خلال الدوام المسائي، وهو المخصص لأطفال النازحين السوريين، هدفه مواصلة الضغط على المجتمع الدولي لتمويل العام الدراسي للتلامذة اللبنانيين والسوريين على حد سواء».

توتر جنوباً

هذا وانشغلت الاوساط السياسية والامنية يوم امس بالمستجدات عند الحدود الجنوبية مع اعلان قيادة الجيش، أنه «بتاريخ 5/3/2023 بين الساعة 11.55 والساعة 12.00، خرقت دورية تابعة للعدو الإسرائيلي الخط الأزرق قرب النقطة BP 13 (1) ـــ عيتا الشعب بمسافة متر واحد تقريبا، فحضرت دورية من الجيش اللبناني وأجبرت الدورية المعادية على التراجع إلى ما بعد الخط الأزرق باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما حضرت دورية من قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان للتحقق من الخرق».

وأشارت نائب مدير المكتب الإعلامي لليونيفيل كانديس آرديل، إلى أن «اليونيفيل على علم بالتوترات التي تحصل على طول الخط الأزرق في منطقة عيتا الشعب، حيث تجري بعض أعمال الصيانة الاسرائيلية وأضافت: «قوات اليونيفيل في الموقع، وتسعى الى الحد من التوتر». وتابعت: «نحث جميع الأطراف وكل الحاضرين في المكان على الحفاظ على تهدئة الوضع». وختمت: «أي نوع من العمل بالقرب من الخط الأزرق حساس جدا، ونحن نواصل مطالبة جميع الاطراف، بالتنسيق مع قوات اليونيفيل، بتجنب الافعال التي تؤدي الى التوتر غير الضروري».

 نداء الوطن

يتعثّر انتخاب رئيس للجمهورية لأنّ الخلاف يدور حول إنتمائه إما لفئة الممانعة وإما لفئة السيادة"... بالمختصر المفيد وبصريح العبارة وضع البطريرك الماروني بشارة الراعي الإصبع على جرح الشغور والسبب الرئيس وراء تعطيل انتخاب الرئيس. وعلى أرض هذه المعركة لا يألو "الثنائي الشيعي" جهداً لتحقيق ما يصبو إليه من إيصال مرشح أمين ومؤتمن على تدعيم جبهة الممانعة داخلياً وإقليمياً، وقد بدا ذلك واضحاً في إبداء رئيس مجلس النواب نبيه بري تمسكه و"حزب الله" بترشيح رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية والتصميم على انتخابه مهما طال زمن الشغور.

وفي هذا السياق، يعمل "الثنائي" على إنضاج خطة رئاسية ترمي إلى "حرق" حظوظ قائد الجيش العماد جوزيف عون الداخلية والخارجية بحجة تعذر التعديل الدستوري لانتخابه، بالتوازي مع سعي "حزب الله" إلى إبرام صفقة مع رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل تقوم بشكل أساس على "رشوته" بسلة تعهدات والتزامات تتصل بالحقائب الوزارية والتعيينات المسيحية في العهد المقبل ليتولى في المقابل تأمين الغطاء المسيحي الميثاقي لانعقاد جلسة انتخاب فرنجية بأكثرية النصف +1 .

إذ كشف مصدر واسع الاطلاع لـ"نداء الوطن" أنّ ما سبق وأعلنه نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم عن تأجيل البتّ بالخلاف بين "الحزب" و"التيار الوطني" إلى ما بعد إنجاز الاستحقاق الرئاسي، إنما جاء نتيجة "اتفاق ضمني بين الجانبين حول استمرار حاجة الطرفين لبعضهما البعض في المعركة الرئاسية، خصوصاً وأنهما يتقاطعان عند هدف قطع الطريق أمام وصول قائد الجيش إلى قصر بعبدا، وفي الوقت عينه لا يزال "حزب الله" يراهن على"تليين موقف باسيل حيال انتخاب فرنجية بناءً على لائحة إغراءات رئاسية وسياسية وحكومية يلتزم بها مرشح "الثنائي" بضمانة "الحزب"... وهذا ما بدا جلياً بين سطور مواقف بري الأخيرة لناحية تأكيد استمرار الرهان على تغيير باسيل رأيه تجاه انتخاب فرنجية".

في الغضون، ومع مرور الوقت واقتراب الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي من مضي سنة على توقيعه، من دون تحقيق تقدم حقيقي يذكر على صعيد تنفيذ الشروط المسبقة اللازمة لتوقيع الاتفاق النهائي، يتبدى أكثر فأكثر أنّ الأطراف الأساسية المعنية في منظومة الحكم والمصالح غير متحمسة لذلك الاتفاق. والجديد في هذا السياق ما كشفته المعلومات لـ"نداء الوطن" عن ركوب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة موجة "حزب الله" الرافضة للاتفاق مع صندوق النقد، بل والذهاب بعيداً في محاولة تخويف "الحزب" من هذا الاتفاق عبر إيحاءات متعمّدة تلمّح إلى أنه قد يضرّ "في مكان ما" بمصالح "حزب الله".

وأكدت مصادر مطلعة لـ"نداء الوطن" أن "حزب الله" نفسه "غير المقتنع أساساً بجدوى الاتفاق مع الصندوق، يسترق السمع لكل من لديه معلومات أو تحليل حول إمكان وجود شروط تمسّ الحزب بشكل أو بآخر، وما إذا كان هناك بعض القطب الغربية المخفية في ثوب الاتفاق مآلها تطويقه أو الإضرار به وكشف ظهره". وأشارت المصادر المطلعة على هذه الهواجس إلى أنّ تنفيذ لبنان كل الشروط المسبقة وبدء تنفيذ الاتفاق النهائي يعنيان "الموافقة على ما يشبه الوصاية المالية من صندوق النقد على لبنان طيلة فترة التنفيذ، لا سيما على سبيل المثال أنّ فريقاً من الصندوق سيفحص دورياً (أكثر من مرة سنوياً) أرقام وزارة المالية وكيفية الإنفاق والجباية فيها، ما يشي بأن هذه الوزارة التي يسعى "الثنائي الشيعي" إلى احتكار حقيبتها ستصبح تحت المجهر الدولي وتحديداً الغربي".

وعلى صعيد متصل، هناك أيضاً مسألة الحدود والتهريب التي ستشكل محور متابعة من جهة ضبط الإيرادات وزيادتها، وكذلك الأمر على صعيد التهرّب الجمركي وكيفية مكافحته لزيادة إيرادات الخزينة. وفي ذلك ما يثير هواجس "مافيات" تتحكم بالتهريب عبر الحدود البرية وعبر نقاط العبور الجوية والبحرية في المرفأ والمطار.

وأضافت المصادر: "لم يعد سراً عدم حماس حاكم المصرف المركزي للاتفاق مع صندوق النقد، لأنه يطبق "خطة ظل" منذ العام 2020 وهو مستمر فيها سواء وقّع لبنان اتفاقاً مع الصندوق أم لم يوقّع". لكن سلامة، وفقاً للمصادر المتابعة عينها، ومن وراء الإيحاء لـ"حزب الله" خلال اجتماع مع أحد نواب الحزب بأن لا مصلحة للبنان والحزب في هذا الاتفاق "إنما يهدف إلى توجيه ضربة قاضية إلى حظوظ توقيع الاتفاق النهائي مع الصندوق".

ولكن لماذا يسعى سلامة إلى ذلك وهو المقبل بعد أشهر قليلة على الخروج من الحاكمية؟ تجيب المصادر بأنّ وراء الأمر "من هو أبعد من سلامة ليشمل بعض رعاته الأساسيين الراغبين في أن يسمع الحزب بأذنيه عدم جدوى الاتفاق لعلّه يشن هجوماً كاسحاً نيابةً عن كل الآخرين، فيدفن مسار تنفيذ الشروط المسبقة التي بات واضحاً أنها تمسّ مصالح سياسيين ومصرفيين من الصف الأول خصوصاً وأنهم يمسكون بخيوط اللعبة مع سلامة منذ تحالفت هذه الأطراف في 2020 لإجهاض التفاوض مع صندوق النقد".

وتختم المصادر بالإشارة الى أنّ "بين شروط الصندوق ما قد يفتح بعض أبواب المساءلة والمحاسبة، مع تدقيق في بنية الودائع في ضوء كشف السرية المصرفية، وفي الشروط أيضاً اذا طبقت ما سيفضي إلى تغيير جذري في القطاع المصرفي، فضلاً عن إمكان البحث مجدداً في استعادة الأموال المنهوبة والمهرّبة إذا أراد لبنان فعلاً إنصاف صغار المودعين. كما أن بين الشروط الحد من استخدام أصول الدولة في إطفاء الخسائر التي تزيد يومياً وتبلغ حالياً أكثر من 75 مليار دولار... وهذا الشرط وحده كفيل بنسف الاتفاق من جذوره لأن استخدام أصول الدولة بات هدفاً لا تحيد عنه كل الأطياف السياسية الحاكمة بلا استثناء

الجمهورية

تترقّب الاوساط السياسية هذا الاسبوع تفاعل اعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل ايام ترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، والذي جاء في خضمّ حديث عن تسوية رئاسية تم التوصل اليها في مكان ما ويعمل القيّمون عليها لتسويقها لدى جميع الافرقاء المعنيين، كلّ على طريقته، وان ردود الفعل المتشنجة التي تصدر عن هذا الفريق او ذاك إنما تعكس عدم رضى عنها او رفع سقوف لتحصيل مكاسب من خلال هذه التسوية ومعها. وكل ذلك يجري والانهيار الذي تعيشه البلاد يفجر مزيداً من الازمات الاقتصادية والمالية والمعيشية التي لم يتخذ بعد علاج يلجمها على الاقل الى حين إنجاز الاستحقاق الرئاسي وتكوين السلطة التي يفترض ان تضطلع بمعالجتها.

رسمت أوساط سياسية مراقبة لـ«الجمهورية» مشهد الاستعصاء الرئاسي كالآتي:

ـ أولاً، على المستوى الخارجي من الواضح انّ الخارج غير قادر على الدفع في اتجاه تحقيق اي اختراق رئاسي لأنه غير قادر على الضغط على الكتل النيابية. وقيل ان مشاركة قطر في اللقاء الخماسي الباريسي كان الهدف منها التواصل مع طهران في اعتبار انها الوحيدة التي ما زالت تتواصل مع ايران بفعل التوتر الايراني ـ الاوروبي والايراني ـ الخليجي والايراني ـ الاميركي، والدوحة هي الوحيدة التي ما زالت على تواصل ولكن حتى الآن لا يمكن الكلام عن اي اختراق خارجي باستثناء الكلام الديبلوماسي المعهود لجهة ضرورة إنهاء الشغور الرئاسي في لبنان انطلاقاً من المصلحة الخارجية للحفاظ على الاستقرار اللبناني.

ـ ثانياً، على المستوى الداخلي تبدو المعارضة من جهة غير قادرة على توحيد صفوفها من اجل تبنّي مرشح واحد، ومن جهة اخرى النائب ميشال معوض غير قادر على تحقيق الرقم 65. وفي المقابل فريق الموالاة ايضا في ظل انقسامه بين «التيار الوطني الحر» وبين ثنائي «حزب الله» ـ حركة «أمل»، غير قادر على ايصال مرشحه الى الـ 65. وبالتالي ما بين المشهد الخارجي والمشهد الداخلي هناك انسداد في الافق الرئاسي.

واعتبرت الاوساط المراقبة نفسها ان هذا المشهد يمكن ان يستمر الى فترة طويلة لأن الخارج غير قادر على التأثير، والداخل في حال استمر على تموضعه بين موالاة تصرّ على مرشحها وبين معارضة تتمسّك بمرشحها. وبالتالي، فإن الامور ستراوِح الى فترة طويلة. وفي هذا الوقت يتوالى الانهيار فصولا ويزداد التردي الاجتماعي والمعيشي والاقتصادي والمالي. وقالت: «للخروج من هذا المأزق الرئاسي، وفي حال كان الحوار متعذراً في اعتبار ان المعارضة ترفض انعقاد طاولات حوار، لا بدّ من حركة شبيهة بالتي قام بها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من أجل طرح أسماء جديدة كون الاسماء التي طرحها جنبلاط من قائد الجيش الى صلاح حنين وجهاد ازعور، لا يبدو انها نالت موافقة ايّ من القوى الموجودة، وبالتالي لا بد من فريق يقف على مسافة واحدة من المعارضة والموالاة ويقوم بدور ما، وعرض اسماء جديدة لعلّها تشكل مساحة مشتركة بين الكتل النيابية لأنه خلاف ذلك تبقى المرحلة مرحلة عض اصابع، وعض الاصابع بين الموالاة والمعارضة يدفع ثمنه الشعب اللبناني. وبالتالي يجب الخروج من عض الاصابع نحو ملامح مشتركة لرئيس جمهورية بمرشح رئاسي ينال ثقة الفريقين المنقسمين لكي يستعاد الانتظام المؤسساتي، وخلاف ذلك يُبقي الاوضاع على تدهورها، وهذا يشكل خطراً على مستقبل الواقع السياسي في لبنان.

حل المجلس

الى ذلك، قالت اوساط مواكبة للملف الرئاسي لـ«الجمهورية» ان الاصطفافات الحالية في المجلس النيابي المشتّت قد لا تسمح له بانتخاب رئيس الجمهورية حتى انتهاء ولايته، ما لم تحصل تنازلات متبادلة، تُفضي الى التوافق بين الكتل على اسم يستطيع على الاقل تأمين نصاب الـ86 صوتاً للحضور ونصاب الـ65 صوتاً للفوز. وأشارت هذه الاوساط الى انه اذا أصرّ البعض على مواصلة ضرب رأسه في الحائط، فإنه ربما يجب البحث حينها في خيار حل المجلس.

موفد الراعي

الى ذلك، وفي موازاة الحراك السياسي المتصل بالاستحقاق الرئاسي، يواصِل موفد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي المطران طوني بو نجم جولاته على القادة المسيحيين، ويلتقي بعد ظهر اليوم قيادة حزب الكتائب اللبنانية بعدما بدأ منتصف الاسبوع جولة ثانية على القيادات المسيحية التي تستهدفها مبادرة البطريرك في شأن الاستحقاق الرئاسي.

وتعليقاً على مجموعة التسريبات التي تناولت مصير هذه المبادرة البطريركية والحديث عن إمكان توجيه دعوة الى لقاء ماروني موسّع، قالت مصادر مطلعة على اجواء بكركي لـ«الجمهورية» ان «مثل هذه السيناريوهات لن تؤخر ولن تقدم في ما يقوم به موفد الراعي وما يريده سيّد الصرح منها». واضافت: «ان التسريبات المتناقضة التي حفلت بها وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لا تستدعي اي رد او توضيح، لأنّ للبطريركية موقفاً لا يمكن ان تتردد في اعلانه عند صدوره ايّاً كان شكله ومضمونه، ولن يصدر قبل الوقت المناسب، وهو قرار يتخذه البطريرك ولا داعي للتكهّن بما يمكن ان يصدر وان الايام المقبلة ستثبت ذلك».

مواقف

وفي المواقف التي شهدتها عطلة نهاية الاسبوع حول الاستحقاق الرئاسي ومجمل التطورات، رأى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظة «أحد النازفة» من بكركي أنه «من المؤلم حقاً غياب رجال دولة عندنا، والبرهان أن لا أحد من السياسيين والأحزاب أو الكتل النيابية يقدم مشروعا واحدا جديّاً لإنهاض لبنان من انهياره الكامل. فإن تكلم بعضهم فَاهوا بالكيدية والحقد والذهنية الميليشياوية والإساءة الشخصية وبَث سم التفرقة والإنقسامات والعداوة، الأمر الذي يزرع الأشواك والألغام على طريق انتخاب رئيس للجمهورية». وعدّد انواع النزيف الذي اصاب كل مؤسسات الدولة وقطاعاتها، وقال: «نزيف المؤسسات الدستورية من فاعليتها، إذ بعدم انتخاب رئيس للجمهورية، يتوقف المجلس النيابي عن صلاحية التشريع، وحكومة تصريف الأعمال عن صلاحية إصدار القرارات التنفيذية وإجراء التعيينات في الإدارات العامة، فتتعطل مسيرة الدولة». واضاف: «يتعثر انتخاب رئيس للجمهورية، لأنه، وبكل أسف يدور الخلاف حول انتمائه إما لفئة الممانعة، كما يسمّى، وإما لفئة السيادة. والحل الوحيد هو في الخروج من هذه المعادلة، والعمل من قبل الشعب على انتخاب رئيس وطني متحرر من كل ارتباط وانحياز وفئة ومحور. هذا هو الرئيس الذي يحتاجه لبنان لكي يكسب ثقة الجميع في الداخل، وثقة كل الدول في الخارج، ولكي يتمكن هذا الرئيس من قيادة الإصلاحات اللازمة والمطلوبة من أجل نيل المساعدات الدولية والإقليمية». واعتبر ان «السعي إلى تمديد الشغور الرئاسي من أجل أهداف مبطنة منافية للهوية اللبنانية، هو الإمعان في تكبير حجم الجريمة: بهدم مؤسسات الدولة، واضطهاد المواطنين اللبنانيين بإفقارهم وتهجيرهم من وطنهم، وحرمانهم من تحقيق ذواتهم على أرض الوطن، ومن المساهمة في بنيانه، مثلما يفعلون في بلدان أخرى استضافتهم».

تنازع على السلطة

ورأى متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة خلال قداس في كاتدرائية القديس جاورجيوس ان المسؤولين «أوصلوا الناس إلى حد الكفر بدلاً من أن يسهروا من أجل خلاصهم، وتناسوا أنهم سيقدمون حساباً عن ذلك». وقال: «نحن نعيش في بلد ديموقراطي، يحكمه دستور واضح، والقاعدة فيه تداول السلطة، لكن ما نشهده في الواقع هو تنازع على السلطة، ومتى وصل أحدهم إلى مركز يصبح من الصعب إقصاؤه عنه، وكأنه أصبح حقا مكتسبا. وإن حصل أن تنحّى أحدهم فالمركز يؤول إلى خليفته، أحد أبنائه أو أقاربه أو مختاريه، ولو على حساب الدستور والقوانين ورأي الشعب». وسأل: «كيف تريدون أن يتطور بلدنا وأن يخرج من مأزقه والوجوه الحاكمة هي نفسها التي أوقعَته في المأزق؟ يرفعون شعارات ويعملون عكسها. يدّعون العفة والاهتمام بشؤون الناس ويطبقون على ما تبقى من أموال الناس وأنفاسهم. والمؤسف أنهم يتبادلون الإتهامات فيصبح الكل متهما والكل بريئا. مَن أوصَل البلد إلى ما هو عليه؟ من المسؤول عن انحلال الدولة وعن هذا التدهور الإقتصادي القاتل؟ من يعرقل الإصلاح؟ من يمنع محاسبة الفاسدين؟ هل أصبح المواطن عدوا للمسؤولين؟ ماذا ينفع عقم سياساتهم أمام مشهد انتحار مواطن يئس من حياة الذل والقهر؟».

«حزب الله»

وأكد عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق خلال احتفال تأبيني في بلدة شحور الجنوبية أن «أولويتنا تكمن في انتخاب رئيس للجمهورية من أجل أن نوقِف الانهيار وننقذ البلد، ولكن أولوية فريق التحدي والمواجهة أخذ البلد إلى مغامرة جديدة للانقلاب على التوازنات السياسية الداخلية»، مضيفاً أنهم «يريدون الإمساك بالبلد ليغيّروا هويته وموقعه ودوره في المنطقة، وليلحقوه بركب التطبيع». وشدد على أن «الرهان على مساعدة خارجية هو رهان على سراب، لأن هناك دولاً إقليمية مع أميركا تضع فيتو على أي مساعدة خارجية للبنان». وأشار إلى أن «جماعة التحدي والمواجهة يريدون انتخاب رئيس منصة للانقضاض على الثوابت الوطنية لتصفية الحسابات السياسية، ولكن موقف «حزب الله» واضح، حيث اننا لسنا في موقف ضعيف ولسنا في العام 1982 حتى يأتي رئيس على ظهر دبابة أو يأتي رئيس بضغط الجوع والأزمة الاقتصادية والاجتماعية». ولفت إلى أن «المستجدات الأخيرة عززت فرَص التوافق والأصوات الداعمة للتوافق، وهناك أصوات دولية ونواب وأحزاب وقوى في لبنان غيّرت موقفها لصالح مشروع التوافق، لأنهم أدركوا أن المخرج الوحيد للأزمة هو بالحوار، وهذا ما فجّر غضب التعطيليين وجعلهم يصرخون ويسيئون الأدب مع المقاومة وشعبها».

قبلان

وقال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في كلمة من بلدة الشرقية الجنوبية في احتفال تأبيني: «البلد يخوض أسوأ حرب على كافة المستويات، وما نعيشه من طاحونة أزمات مَردّه للشراكة الدولية المحلية على لبنان». واضاف: «المطلوب حماية السيادة اللبنانية بكل الأدوات، وهذا يتطلب من المعطلين ترك الأدوار الخبيثة، والحل بتسوية سياسية تنتهي برئيس وطني قوي». واكد انّ «لبنان لا يتحمل مرشحَ وقتٍ ضائع ولا بد من الإتفاق على رئيس وطني قوي، وبعض الرؤوس الحامية يجب أن تفهم أن لبنان ليس دكاناً، ومن لم يبادر اليوم سيخسر غداً، ومصيرنا وشراكتنا معاً، وأكبر الضرورات الماسّة اليوم تكمن بإنقاذ مشروع الدولة المركزي من الشلل والفراغ والتقسيم والإندثار».

حالات الانتحار

وفيما الازمات التي تضرب البلاد في كل قطاعتها ماضية الى مزيد من التصاعد والتفاقم نظراً لانسداد الافق السياسي الذي يطيل عمرها، أبدى مرجع سياسي كبير قلقه من تزايد حالات الانتحار اخيراً، وطلب من مساعديه تفاصيل حول كل حالة لمعرفة ما اذا كان الفقر هو الدافع الوحيد الى الانتحار ام له أسباب أخرى.

على صعيد آخر، استغرب المرجع كيف أن الحكومة لم تبادر الى اتخاذ اي موقف او إجراء حيال «الفخ» الذي نُصب لمواطنَين لبنانيين في رومانيا حيث تم توقيفهما ونقلهما الى الولايات المتحدة، من دون أن يبدر حتى الآن رد فعل من الحكومة اللبنانية التي يجب أن تكون معنية بمصير جميع مواطنيها.

إجتماعات ومطالب

وفي محاولة للتخفيف من حدة ازمة المحروقات بعد ارتفاع أسعارها الجنوني على قطاع النقل، يترأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اليوم اجتماعا لقطاع النقل يشارك فيه الوزراء المعنيون ورؤساء النقابات واتحادات النقل في لبنان.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر حكومية لـ»الجمهورية» ان سلسلة من الاجتماعات ستخصّص هذا الأسبوع لاستكمال البحث في تأمين الحوافز التي تقرر اعتمادها تلبيةً لمطالب اساتذة التعليم الرسمي الذين سيعودون بنحوٍ محدود اليوم الى صفوفهم في بعض المدارس، بعدما فشلت المساعي والعروض الجديدة لوزير التربية عباس الحلبي من إرضاء جميع روابط الأساتذة، وسيقتصر استئناف الدروس اليوم في المدارس المهنية الرسمية وسط انقسام حاد بعدما دُعِي الى الاعتصام اليوم من قبل الاساتذة المتعاقدين أمام وزارة التربية.

جلسات متواصلة

وانتهت المصادر الى القول انّ جلسات مالية متواصلة ستُعقد بدءاً من اليوم سعياً الى مجموعة من الإجراءات التي قد قد تشكّل حلحلة متوقعة على غير صعيد، أقلّه في المدى المنظور، مع اعترافها بأنّ «ما يمكن القيام به وما تتخذه الحكومة من إجراءات ضرورية وملحّة ليس سوى محاولة للتقليل من حجم الأضرار الناجمة عن الفوضى السياسية وعجز القوى السياسية عن التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية قبل أي أمر آخر».

ولفتت المصادر الى انّ هذه الحكومة سترعى كل الخطوات التنسيقية التي ستبدأ من اليوم لضبط أعمال التهريب وضبط أعمال سرقة التيار الكهربائي في عدد من مناطق البقاع والشمال والجنوب وأحياء من بيروت، وفق خطة مبرمجة بطريقة سرية غير مُعلن عنها سابقاً لضبط الوضع في مناطق تشكّل ثلث المناطق التي يغذيها إنتاج مؤسسة كهرباء لبنان من طاقتها، والتي سجلت فيها اعمال اعتداءات على الشبكة بطريقة غير شرعية تؤدي الى هدر إنتاجها.

موظفو الإدارة

وأعلنت الهيئة الإدارية لموظفي الإدارة العامة مساء امس الاستمرار في الإضراب في الوزارات والمؤسسات العامة لمدة أسبوعين إضافيين ليمتد حتى يوم الجمعة الواقع فيه 17 آذار 2023، ضمناً، وتنفيذ اعتصام ومؤتمر صحافي الأربعاء في ساحة رياض الصلح. كذلك اعلنت الهيئة أنها ستُبقي اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة المستجدات كافة.

وعددت الهيئة في بيان مفصّل لها مطالبها، موضحة انّ «موظفي الإدارة العامة يواجهون معركة وجودية تتفاقم عهداً تلو عهد، وأصبحت تزداد عنفا واحتداما على مدار اللحظات». وتوقفت أمام سلسلة من المخارج المطروحة التي لا تلبّي مطالب الموظفين، فالمساعدات والمكرمات التي وصلت بموجب قانون موازنة العام 2022 الى ضعفي الراتب، تتراوح رواتب 80% من موظفي الإدارة العامة (الفئات الدنيا حتى الرابعة برتبتيها، وأصبحت هذه الرواتب مع دولار صيرفة الذي بلغ 70 ألف ليرة، تتراوح بين 57 و71 دولارا شهريا، أي بين أقل من دولارين او ثلاث دولارات يوميا. وعلى غرارها، فرواتب موظفي الفئتين الثالثة والثانية تبدأ بـ 107 دولارات شهريا، اي ثلاثة دولارات ونصف الدولار يوميا، ولا يزيد أقصاها كثيراً».

وبعدما عددت الهيئة قيمة الضرائب والرسوم المفروضة عليها من قبل الدولة بالدولار الأسود، وأسعار الكهرباء والاتصالات والماء و محروقات التدفئة وأقساط المدارس والأوتوكار والملابس والكتب، والخبز إن استطاع إليه سبيلاً والضرائب والرسوم الدولارية وآخرها وكما العادة بحجّة الزيادة، رفع الدولار الجمركي الى 45 ألف ليرة لبنانية.

ولذلك قالت الهيئة إن اعتماد الطريقة الأقرب إلى جيب المواطن، أي فرض الضرائب والرسوم، لتأمين إيرادات للدولة تسدّد منها فتات الحقوق، لسنا مسؤولين عنه، ويعرف أصغر مواطن لبناني أنّ في الدولة إيرادات سائبة يجب استعادتها، وموارد مهدورة يجب استثمارها واموالاً منهوبة ينبغي إعادتها، وإعفاءات جمركية يمر من مزاريبها كبار المتهربين. عوضاً عن اللجوء إلى ضرائب لا مطارح ضريبية مليئة تتمكن من تسديدها.

الخط الازرق

على صعيد الامن على الحدود الجنوبية خرقت دورية تابعة للعدو الإسرائيلي الخط الأزرق قرب النقطة BP 13 (1) ـ عيتا الشعب بمسافة متر واحد تقريباً، فحضرت دورية من الجيش اللبناني وأجبرت الدورية المعادية على التراجع إلى ما بعد الخط الأزرق في اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشارت قيادة الجيش، في بيان، الى أنّ «دورية من قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان حضرت للتحقق من الخرق، وتتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع القوة المذكورة».

الى ذلك، أشارت نائب مدير المكتب الإعلامي لليونيفيل كانديس آرديل الى أنّ «اليونيفيل على عِلم بالتوترات التي تحصل على طول الخط الازرق في منطقه عيتا الشعب، حيث تجري بعض أعمال الصيانة الاسرائيلية». واضافت: «ان قوات اليونيفيل في الموقع، وتسعى للحد من التوتر». وتابعت: «نحضّ جميع الاطراف وكل الحاضرين في المكان على الحفاظ على تهدئة الوضع». وختمت: «إنّ أي نوع من العمل بالقرب من الخط الازرق حسّاس جداً، ونحن نواصل مطالبة جميع الاطراف، بالتنسيق مع قوات اليونيفيل، بتجنّب الافعال التي تؤدي الى التوتر غير الضروري»..

 اللواء

اختباران امام الحكومة التي تصرّف الأعمال منذ ما بعد الانتخابات النيابية في ايار الماضي: العودة، غير المنتظمة الى المدارس الرسمية، بعد عطاءات، وصفها مسؤول نقابي «بالمقبولة» ولكن غير الكافية، فيما يمضي اساتذة في الملاك والتعاقد الى المضي في الاضراب نظراً لعدم الثقة، مضيفاً الى الشهرين الماضيين مزيداً من التعطيل على التلامذة.

واذا كان هذا الاختبار بالغ الحيوية، ليس فقط لوزارة التربية، بل ايضا لقدرة المكاتب الحزبية التربوية على الإمساك بناصية قواعد المدارس والمتعاقدين، فاذا الاختبار الثاني يتعلق بقدرة مؤسسة كهرباء لبنان على تنفيذ خطوة كبيرة من خطوات تأمين مستمر للتيار وفقا لأجندة صادقت عليها اللجنة الوزارية، على أن توفر لها عناصر امنية من قوى الامن الداخلي والجيش اللبناني المواكبة والحماية.

واذا كان تسعير السلع الغذائية والخدماتية والخضار بالدولار الاميركي، مرتفعاً ما يقرب م الف ليرة لبنانية عن سعر الصرف في السوق السوداء سلك طريقه وسط قبول ونفور من المستهلكين، بانتظار انتظام من نوع ما، فإن المبارزة على جبهة المرحشين للرئاسة الاولى، ماضية في طريق الاشتباك، وإن بدا ان فريق 8 اذار عازم على كسر قواعد الجمود بالذهاب الى الجلسة للتصويت الى جانب النائب السابق سليمان فرنجية، في خطوة تنتظر مزيداً من المعلومات والمواقف ازاء مسار التصويت اذا حصل، والنتائج المحتملة لهذه الخطوة المحسوبة في حال الاقدام عليها بدقة من رئاسة المجلس النيابي.

ورأت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان ما سجل مؤخراً من مواقف في الملف الرئاسي يؤكد ان «اللعب اصبح على المكشوف» وقالت انه في الوقت الراهن المجال اكثر من مقفل، وهناك حاجة الى تبريد الاجواء قبل الدخول في اية محاولة جديدة.

ورأت هذه المصادر ان ما من طروحات جديدة في هذا الملف، ولن تتظهر قريباً لان الافرقاء قالوا ما لديهم ولا تبدل في المواقف السياسية، وتخوفت المصادر من ان يطول الشغور، بالتزامن مع انهيارات متتالية.

وكشفت ان اتصالات تجري، لكنها لا تصب في الاسراع بحسم الملف الرئاسي.

وبإنتظار الكلمة التي يلقيها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اليوم الاثنين لمناسبة «يوم الجريح»، حرّك الرئيس بري المياه الراكدة بل المتجمدة للإستحقاق الرئاسي، بفتح باب الترشيحات والمنافسة لرئاسة الجمهورية رسمياً، عبر اعلانه الاسبوع الماضي ان مرشح ثنائي امل وحزب الله وحلفائهما هو رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، بعد اربعة اشهر من الغموض المقصود حول عدم اعلان مرشح هذا الفريق، مقابل رفع التحدي بوجه الفرقاء الآخرين العاجزين حتى الان عن التوافق على مرشح لإختيار مرشحهم، نتيجة الانقسامات والخلافات بين مجموعات المعارضات حول اي مرشح يطرحون.

عملياً فتح بري باب المنافسة بين مرشحين جديين عبر طلبه توافق المعارضات على اسم او اكثر وطرحه في جلسة انتخاية «وليفز من يفز» حسب قوله. وفي الوقائع العملية ايضاً، تفيد بعض المعلومات ان برّي استفاد مما سمعه من السفيرتين الاميركية دوروثي شيا والفرنسية آن غريو، وماتسرّب عن الموقف السعودي، بأن الاطراف الثلاثة لامرشحَ محدداً لديهم وان ما يهمهم هو برنامج المرشح وان المطلوب ان تكون العملية الانتخابية لبنانية صرفة. لذلك ابدى بري استعداده لفتح جلسة انتخابية يتردد انها قد تكون قبل بداية شهر رمضان المبارك، برغم المعلومات المتناقلة عن صعوبة حصد اصوات كافية لفرنجية (65 صوتاً ومافوق) في حال استمر التيار الوطني الحر رافضاً ترشيح فرنجية، لكنه مع ذلك مضى في التحدي للمنازلة الرئاسية، ربما متكلاً على اصوات نيابية منفردة لفرنجية بينها اصوات بعض نواب التيار الحر، خاصة ان التيار لم يطرح بعد اي مرشح برغم «تسميع» رئيسه النائب جبران باسيل انه بات يفكر بالترشح للرئاسة، ما قد يقلب المعادلات مجدداً ويوسع باب المنافسة ولكنه يُشتت اكثر الاصوات النيابية بحيث يتعذر على باسيل الحصول على نسبة عالية اومعقولة من الاصوات!.

وفق هذه الاجواء، باتت اوراق المعركة الرئاسية مكشوفة واصبحت المواجهة واضحة ومكشوفة ايضاً بين خيارين يصعب اعتماد احدهما، واحد للثنائي وحلفائه وواحد أو اكثر للمعارضات، ما يفرض الذهاب الى خيار ثالث يكون مقبولاً من الاغلبية النيابية اومن نصف عدد اعضاء المجلس وما فوق، ويكون ايضاً مقبولاً من الدول العربية والاجنبية المعنية بالوضع اللبناني، وهذا الامر بدوره يعيد ابواب الحوار بين فرقاء الداخل وبينهم وبين دول الخارج المعنية بالوضع اللبناني.

وتقاطعت هذه الاجواء مع معلومات من مصادر حزبية متابعة عن قرب للإستحقاق الرئاسي، مفادها ان اللقاءات التي تجري مع بعض سفراء الدول المهتمة بالوضع اللبناني، أظهرت وجود «تشجيع» من المجتمع الدولي على إجراء حوار جامع بين القوى السياسية اللبنانية، سواء في المجلس النيابي او تحت قبة بكركي، للتوصل الى تفاهم على انتخاب رئيس للجمهورية.

وقالت المصادر: اصبح هناك قرار بالتراجع عن ترشيح من لا يستطيع جمع 65 صوتاً وما فوق في المجلس النيابي حتى لا نضيع مزيداً من الوقت بلا طائل، لمصلحة مرشحين اخرين يمكن ان يحصدوا اصوات 65 نائباً، ويحملون برنامجاً اقتصادياً وتوحيدياً واصلاحياً واضحاً، ويتم اختيار واحد من بينهم.

واشارت المصادر الى اهمية ما يقوم به راعي ابرشية انطلياس المارونية المطران انطوان بونجم لجمع القوى المسيحية للتوافق على مقاربة واحدة حول الاستحقاق الرئاسي، يذهب بها الجميع الى البرلمان لإنتخاب الرئيس. وقالت: انه سيواصل جولته على القوى المسيحية، وقد يلتقي مجدداً رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية بعدما التقى مؤخراً رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، ورئيس القوات اللبنانية سمير جعجع (مرتان).

وفي هذا السياق، تردد ان بكركي ستوجه الدعوات إلى جميع النواب المسيحيين الى اجتماع، بعد تحضير جدول الأعمال والنقاط التي يمكن أن يتضمنها البيان الصادر عنه. وأضافت المعلومات أن كتلة الجمهورية القوية «ستبت موقفها مطلع الأسبوع بعد اجتماعها وانها تنتظر ان يحدد جدول اعمال الاجتماع ليُبنى على الشيء مقتضاه». وافيد ايضا ان التيار الوطني الحر وحزب الطاشناق، أكدا المشاركة في الاجتماع.

وفي سياق رئاسي متصل، نفى الحزب التقدمي الاشتراكي ما قال ان بعض المواقع الاخبارية نسبت لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط انه قال لجريدة «الجريدة» الكويتية انه جمد مبادرته بانتظار التهدئة، وهو يركز على مرشح ثالث غير فرنجية وقائد الجيش العماد جوزاف عون.

واشار الحزب الى ان جنبلاط لم يُدلِ بأي تصريح للصحيفة المذكورة.

«الشرعي الأعلى» والراعي

وفي المواقف، اعرب المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى «عن قلقه الشديد جراء تعثّر انتخاب رئيس جديد للجمهورية يكون انتخابه مدخلاً لحلّ وطني شامل، وأساساً لعودة الاستقرار والاطمئنان والثقة في الداخل ومع الخارج وخاصة مع الأشقاء العرب»، مؤكدا «انه لا بديل عن لبنان إلا لبنان. ولا بديل عن الوحدة الوطنية إلا بالوحدة الوطنية. ولا رسالة للبنان إلا رسالة الأخوة الإنسانية والمساواة في المواطنة على قاعدة العيش المشترك». من أجل ذلك، دعا المجلس الشرعي الإسلامي «المجلسَ النيابي والقيادات السياسية والحزبية على اختلافاتها وتعدداتها الى تفاهم وطني يؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية يحمي الدستور، ويلتزم بصدق اتفاق الطائف ويحتمي به، ويعمل على تقوية أواصر الوحدة الوطنية ويستقوي بها» .

وقال البطريرك الماروني بشارة الراعي في عظة قداس الاحد: يتعثر انتخاب رئيس للجمهورية، لأنه، وبكل اسف يدور الخلاف حول إنتمائه إما لفئة الممانعة، كما يسمى، وإما لفئة السيادة. والحل الوحيد هو في الخروج من هذه المعادلة، والعمل من قبل الشعب على انتخاب رئيس وطني متحرر من كل إرتباط وانحياز وفئة ومحور.

اضاف:هذا هو الرئيس الذي يحتاجه لبنان لكي يكسب ثقة الجميع في الداخل، وثقة كل الدول في الخارج، ولكي يتمكن هذا الرئيس من قيادة الإصلاحات اللازمة والمطلوبة من أجل نيل المساعدات الدولية والإقليمية.هذه هي أولوية الأولويات والضرورات التي يذكر بها النائبان المعتصمان في المجلس النيابي زملاءهم النواب منذ ثلاثين يوما. أما السعي إلى تمديد الشغور الرئاسي من أجل أهداف مبطنة منافية للهوية اللبنانية، فهو الإمعان في تكبير حجم الجريمة: بهدم مؤسسات الدولة، واضطهاد المواطنين اللبنانيين بافقارهم وتهجيرهم من وطنهم، وحرمانهم من تحقيق ذواتهم على أرض الوطن، ومن المساهمة في بنيانه، مثلما يفعلون في بلدان أخرى استضافتهم. من واجب من يتعاطى الشأن السياسي العمل الجدي على تجديد العقد الإجتماعي الضامن للتنوع الثقافي والديني بين اللبنانيين على أسس من الحداثة وإزالة الخوف المتبادل. فيتطلع الجميع، أفرادا وجماعات، إلى مستقبلهم الوطني بأمل وثقة، ويتشاركون بروح المسؤولية في صياغة دور ريادي للبنان في العقود المقبلة، مستثمرين ما يملكه من خصوصيات وميزات تفاضلية وقيم حضارية.

فك إضراب المعلمين جزئياً

على الصعيد التربوي، أعلن الاساتذة المتعاقدين الثانويين في المدارس الرسمية في بيان، العودة الى التدريس يوم غد الاثنين في 6 آذار، وطلبوا من المديرين فتح المدارس بمن حضر، وقالوا في بيانهم: تعليم أولادنا ورزق عائلاتنا هما الكرامة بحد ذاتها، خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي خسر فيها المتعاقد مستحقات 3 أشهر ووقع على عاتقه وحده دفع فواتير الاضراب.

وأضاف البيان: لو أن أساتذة الملاك يعانون ما نعانيه من حرمانهم رواتبهم عند الاضراب لما أضربوا لحظة واحدة ونقطة على السطر. فالكرامة لا تتجزأ، ويبدأ قبل كل شيء بالتضحيات الجسام التي حملها ويتحملها على مضض جميع المتعاقدين.

بالمقابل، دعا أساتذة في ملاك التعليم الثانوي /لجنة الاقضية، الاساتذة الى الحضور الى الثانويات اليوم من اجل التوقيع (على الحضور) فقط مع الامتناع عن التدريس، وقالوا في بيان: بعدما  تنصلت الروابط من تعهداتها، وبعدما أمعنت في انتهاك النظام الداخلي، وبما أن قرار العودة قرار مصيري ويجب أن يصدر عن الجمعيات العمومية حصرا وبما أن قرار العودة المذل يعد غطاء للفساد المستشري في الدوائر التربوية، ها نحن اليوم ندعو الزملاء الأساتذة إلى التوقيع يوم الاثنين في الثانويات مع الامتناع عن التدريس.

كما دعوا الهيئة الإدارية إلى الاستقالة فورا، «لأنها أصبحت عاجزة عن إدارة المرحلة الراهنة، وفقدت الثقة بها»، وتمنت المشاركة الحاشدة  في الاعتصام المركزي أمام وزارة التربية الساعة ال 11 من يوم غد الإثنين في 6 من الحالي.

إلا ان رابطة الهيئة الادارية لموظفي الادارة العامة اعلنت الاستمرار بالاضراب لمدة اسبوعين يمتد ليوم الجمعة الواقع فيه 17 اذار 2023، وتنفيذ اعتصام ومؤتمر صحفي الاربعاء في 15 اذار 2023، وشددت على التمسك بمطالبها لا سيما زيادة الرواتب والاجور والمعاشات التقاعدية راتبين اضافيين وادخالها مع الزيادة السابقة، في صلب الراتب وتحويلها الى دولار على منصة لا تزيد على 15 الف ليرة لبنانية وهو السعر الرسمي المعلن للدولار.

كورونا: 107 اصابات

صحياً، سجلت وزارة الصحة في تقريرها مساء امس 107 اصابات بالكورونا، وحالة وفاة.

 البناء

لا شيء في العالم والمنطقة معزول عن ما يجري في لبنان، وقد باتت فيه مقاومة لها وزنها في معادلات المنطقة، ولا شيء يجري في لبنان معزول عن متغيرات وتحولات المنطقة، ومحورها التراجع الأميركي والإسرائيلي، لذلك تبدو تهديدات السيد حسن نصرالله للأميركيين بمعادلة قوامها، أخذ لبنان الى الفوضى من باب الجوع يعني أخذ “إسرائيل” إلى خطر الحرب، مكوّناً حاضراً في المعادلة الرئاسية، بمثل ما هو التراجع الأميركي المتصاعد في العالم، والعجز الإسرائيلي المتفاقم، والمأزق المتزايد مع الانقسامات التي تهزّ جسد الكيان، عاملاً مقابلاً يحضر في المنازلة الرئاسية اللبنانية.

دولياً، لا تزال الحرب في أوكرانيا تشكل المسرح الرئيسي لرسم التوازنات العالمية الجديدة، وتبدو وجهة هذه الحرب قد حسمت لصالح موسكو مع تأكيد الأهمية الاستراتيجية لمعركة باخموت في هذه الحرب، حيث تبدو السيطرة الروسية في مراحلها الأخيرة، بقدر ما تبدو هذه السيطرة مدخلاً لتطورات لاحقة تطال أغلب جبهات الحرب من الدونباس إلى خيرسون وصولاً الى أوديسا، حيث تقع هذه المدينة المفصلية على تقاطعات الطرق الرئيسية بين المدن الأوكرانية الكبرى ومقاطعاتها شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً, وفي الغرب تجمع التقارير والدراسات العسكرية على هذه النتيجة، كما تجمع على أن الاستعداد لمرحلة ما بعد الهزيمة، هو العنوان الراهن.

الاستعداد الغربي للمرحلة المقبلة يدور في كواليس ألمانية وفرنسية تحت عنوان الإعداد للتفاوض مع روسيا، وظهر أميركياً بالتوجه من بوابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وانفتاحها الإيجابي اللافت على إيران موضوعاً وتوقيتاً، فيما يتسابق الأميركيون وحلفاؤهم على من يمسك زمام المبادرة نحو سورية. وفيما يحضر قائد القوات الأميركية الى شرق سورية، تستعدّ تركيا والسعودية الى ترسيم الخطوات الانفتاحية على الدولة السورية، بصورة تبدو رسالة الزيارة الأميركية الى شرق سورية بمثابة رسالة تهديد للحلفاء، لأن واشنطن تريد أن تمسك بيدها وحدها أوراق التفاوض.

لبنانياً، يدرو في الأوساط السياسية السؤال المحوري حول سبب الانقلاب المفاجئ في الجبهة الداعمة لترشيح ميشال معوض، من الثقة واليقين بوجود دعم دولي وإقليمي لخيارهم تحويل الرئاسة إلى خط اشتباك مع المقاومة، وصولاً الى اعتبار الهدف هو تجميع 65 نائباً يرونه ممكناً، ويخوضون معركتهم السياسية تحت عنوان مطالبة خصومهم بعدم تعطيل النصاب، إلى النقيض تماماً، فيتحدّثون عن مخاطر جدّية لنجاح خصومهم بتجميع الـ 65 نائباً لخيارهم الرئاسي، ويبدون الخشية من تخلّي حلفائهم الدوليين والإقليميين عن خيار المواجهة مع المقاومة، وانفتاحهم على التسويات معها حول مرشح تقبل به، وصولاً الى تهديدهم باستخدام سلاح التعطيل لمنع حدوث ذلك، وسط تشكيك بتماسك عدد كافٍ من النواب وراء خطابهم بما يكفي لترجمة التهديد بالتعطيل. وتقول المصادر النيابية المتابعة للملف إن تغييراً في المناخ الدولي الإقليمي في غير صالح خيار المواجهة مع المقاومة، وصلت أصداؤه وتداعياته إلى جبهة دعم ترشيح معوّض ترتب عليها هذا الارتباك، وأن المزيد من الوضوح سيلحق في ضوء التطورات المرتقبة.

المصادر النيابية اعتبرت أن توقيت دعوة بكركي لاجتماع النواب المسيحيين وباريس لاجتماع ثانٍ لممثلي الدول الخمس المعنية بالوضع في لبنان، يتم على ايقاع هذه الأجواء الجديدة، ونتائجها سوف توضح الاتجاه أكثر، بانتظار ان تضع كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله النقاط على الحروف اليوم.

يفترض أن يتجدد الحراك الخارجي على مستوى الدول، حيث تردّدت معلومات ان هذه الدول سوف تجتمع على مستوى الوزراء في باريس الشهر المقبل لاستكمال البحث في الأزمة اللبنانية.

وأعلنت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية ان – كلير لوجاندر في الساعات الماضية أن “الحل في لبنان معلوم وبسيط، ومؤلف من ثلاث مراحل أولاً انتخاب رئيس يجمع جميع الاطراف، ثانياً تشكيل حكومة فاعلة تباشر العمل، وثالثاً تنفيذ الإصلاحات التي تتيح لصندوق النقد الدولي بالتدخل لدعم الوضع الاقتصادي اللبناني”. ولفتت الى ان “الحاجة ملحة اليوم لمنع المسؤولين اللبنانيين من تعطيل هذا الحل الذي هو واضح بالنسبة الى الجميع”. واضافت “فرنسا تعمل بجدية مع شركائها، بما في ذلك كعضو في مجموعة الدعم الدولية للبنان، في باريس وبيروت لجعل القادة اللبنانيين يتحملون أخيراً مسؤولياتهم والخروج من المأزق”. وحذرت الذين يعيقون ويعطلون الحل فقالت “من الواضح ان جميع اولئك الذين يعيقون او يجعلون أنفسهم متواطئين في انهيار الاقتصاد اللبناني يتعرّضون لعواقب”، من دون الدخول في تفصيل هذه العواقب.

على المستوى المحلي تتجه بكركي الى توجيه الدعوات للنواب المسيحيين لاجتماع في الصرح البطريركي، حيث بدأت الدوائر المعنية تحضير جدول الأعمال والنقاط التي يمكن أن يتضمنها البيان الصادر عنه.

وبينما أبدى تكتل لبنان القوي موافقته على المشاركة في الاجتماع أسوة بحزب الطاشناق، أفادت المعلومات أن كتلة الجمهورية القوية “ستبتّ موقفها مطلع الأسبوع بعد اجتماعها، وهي لن تعطي أي موقف قبل ان تطلع على جدول الأعمال.

ورأى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنه “يتعثر انتخاب رئيس للجمهورية لأن الخلاف يدور حول انتمائه إما لفئة الممانعة، كما يُسمّى، وإما لفئة السيادة.”

وأشار إلى أن “الحل الوحيد هو في الخروج من هذه المعادلة والعمل من قبل الشعب على انتخاب رئيس وطني متحرّر من كل ارتباط وإنحياز وفئة ومحور. هذا هو الرئيس الذي يحتاجه لبنان لكي يكسب ثقة الجميع في الداخل، وثقة كل الدول في الخارج، ولكي يتمكن هذا الرئيس من قيادة الإصلاحات اللازمة والمطلوبة من أجل نيل المساعدات الدولية والإقليمية.”

واعتبر أن “السعي إلى تمديد الشغور الرئاسي من أجل أهداف مبطنة منافية للهوية اللبنانية، فهو الإمعان في تكبير حجم الجريمة: بهدم مؤسسات الدولة، واضطهاد المواطنين اللبنانيين بإفقارهم وتهجيرهم من وطنهم وحرمانهم من تحقيق ذواتهم على أرض الوطن، ومن المساهمة في بنيانه، مثلما يفعلون في بلدان أخرى استضافتهم.”

وتتجه الأنظار الى الكلمة التي يلقيها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم الاثنين في يوم الجريح، حيث سيتناول في إطلالته ملفات عدة محلية تتصل بالاستحقاق الرئاسي من دون أن يعني ذلك أنه سيرشح رئيس تيار المرده سليمان فرنجية رسمياً للرئاسة وسوف يركز أيضاً على الملفات الاجتماعية والمالية والنقدية، فضلاً عن التطورات الإقليمية، ربطاً بأنه سيتحدث عن المناسبة بالمفهوم الوطني والديني.

على خط آخر، يعود المتعاقدون الثانويون الى التدريس اليوم حيث طلبوا من المديرين فتح المدارس بمن حضر. توازياً، دعا أساتذة في ملاك التعليم الثانوي لجنة الأقضية، الاساتذة الى الحضور الى الثانويات اليوم من اجل التوقيع مع الامتناع عن التدريس كما دعوا الهيئة الإدارية إلى الاستقالة فوراً، “لأنها أصبحت عاجزة عن إدارة المرحلة الراهنة، وفقدت الثقة بها”، وتمنت المشاركة الحاشدة في الاعتصام المركزي أمام وزارة التربية الساعة الـ 11 من اليوم الاثنين في 6 الحالي.

وكان وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي أعلن، أنه تم تأمين بدل قيمة 5 ليترات بنزين يومياً بمعدل أربعة أيام عمل أسبوعياً للملاك كحد اقصى، و3 أيام للمتعاقدين في المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس الفنية كحد أقصى، و300 دولار أميركي عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الدراسي الحالي، التي سبقت عطلة رأس السنة، وأكّد أنّ الدفعة الأولى من قيمة الـ 125 دولار تصل إلى شركات التحويل في نهاية آذار 2023، ويتم استكمالها في نهاية كل شهر حتى أواخر شهر حزيران 2023.

الى ذلك، أعلنت الهيئة الإدارية لموظفي الإدارة العامة، الاستمرار بالإضراب لمدة أسبوعين يمتد ليوم الجمعة المقبل ضمناً، وتنفيذ اعتصام ومؤتمر صحافي يوم الأربعاء صباحاً في ساحة رياض الصلح.

أمنياً، أعلن الجيش اللبناني عبر “انستغرام” بعد حادثة الخرق الإسرائيلي في عيتا الشعب: “حدودنا أمانتنا ممنوع الخرق”.

وكان قد صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي:

“بتاريخ 5 / 3 /2023 بين الساعة 11.55 والساعة 12.00، خرقت دورية تابعة للعدو الإسرائيلي الخط الأزرق قرب النقطة BP 13 (1) – عيتا الشعب بمسافة متر واحد تقريبًا، فحضرت دورية من الجيش اللبناني وأجبرت الدورية المعادية على التراجع إلى ما بعد الخط الأزرق باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما حضرت دورية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان للتحقق من الخرق.

تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع القوة المذكورة”.

وكانت معلومات قد أفادت بأن منطقة حرج الراهب شهدت عند حدود بلدة عيتا الشعب الحدودية في قضاء بنت جبيل استنفاراً متبادلاً بين الجيش اللبناني والقوات الإسرائيلية، بعد قيام ضابط في الجيش اللبناني بدفع ضابط إسرائيلي واقتلاع وتد حديديّ كان يزرعه الجيش الإسرائيلي خارج “الخط الأزرق”.

وتعليقاً على هذا التوتر، أشارت نائب مدير المكتب الإعلامي لليونيفيل كانديس آرديل الى أن “اليونيفيل على علم بالتوترات التي تحصل على طول الخط الازرق في منطقه عيتا الشعب، حيث تجري بعض أعمال الصيانة الاسرائيلية. وحثث جميع الأطراف وكل الحاضرين في المكان على الحفاظ على تهدئة الوضع”. واعلنت أن “أي نوع من العمل بالقرب من الخط الأزرق حساس للغاية، ونحن نواصل مطالبة جميع الأطراف، بالتنسيق مع قوات اليونيفيل، بتجنب الأفعال التي تؤدي الى التوتر غير الضروري”.

 الشرق

 انتقلت اللعبة الرئاسية الى مكان جديد في اعقاب المواقف الصحافية الاخيرة لرئيس مجلس النواب نبيه بري. «الاستيذ» رمى حجرا ثقيلا في مستنقع الاستحقاق، بإعلانه من جهة ان رئيس تيار المردة سليمان فرنجية هو مرشح الثنائي الشيعي، ومن جهة ثانية ان تعديل الدستور لانتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون مستحيل، في كلامٍ من شأنه قطع الطريق على وصول الاخير الى بعبدا. غير ان تحريك المياه الراكدة الذي توخّاه بري، لم يسهّل إبحارَ السفينة الى بر الامان، بل عقّد مسارها وخلق موجات ردود عالية السقف.

موقف الخماسي

الافق الرئاسي ازداد انسدادا وتلبّدا اذا. وبينما يراهن «الثنائي الشيعي» على تبدّلات في المشهد الاقليمي سوريا ويمنيّا، يمكن ان ترفع عددَ الاصوات التي تذهب لصالح فرنجية بعد ان تُبديَ الرياض مرونة تجاهه، تقول مصادر سياسية مطّلعة ان هذا الرهان في غير مكانه. فالموقف الدولي – العربي من الاستحقاق، ليس موحّدا حتى الساعة إلا على ضرورة انتخاب رئيس سيادي واصلاحي، وقد لمسه رئيسُ اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط وعضو اللقاء النائب وائل ابو فاعور في المملكة، وهذا ما لمسه ايضا المسؤولون الذين التقوا السفيرة الفرنسية آن غريو والسفيرة الاميركية دوروثي شيا والسفير المصري ياسر علوي في الايام الماضية. فعواصم «خماسيّ باريس»، وإن كان بعضها لا يمانع مقايضة بين رئيس جمهورية لـ»حزب الله» ورئيس حكومة من المعارضة، تتفق على المطالبة برئيس جامع وقادر على الاصلاح والانقاذ.. فهل هناك اجماع اليوم على فرنجية؟! وهل تدل اجواء دول «الخماسي» على انها ستبدّل قريبا موقفها، فترضى برئيس المردة مثلا؟

العصا مجددا

وفيما تحث هذه العواصم القوى السياسية اللبنانية على الاضطلاع بمسؤولياتها، عادت الى هز العصا في وجه مَن يعيقون حل الازمة الرئاسية. فقد اعلنت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية ان – كلير لوجاندر ان  «فرنسا تعمل بجدية مع شركائها، بما في ذلك كعضو في مجموعة الدعم الدولية للبنان، في باريس وبيروت لجعل القادة اللبنانيين يتحملون اخيرا مسؤولياتهم والخروج من المأزق». وحذرت الذين يعيقون ويعطلون الحل فقالت «من الواضح ان جميع اولئك الذين يعيقون او يجعلون انفسهم متواطئين في انهيار الاقتصاد اللبناني يتعرضون لعواقب»، من  دون الدخول في تفصيل هذه العواقب.

«الغشم شيء آخر»!

أعرب رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عن عدم تفاجئه بتبني نبيه بري ترشيح رئيس «تيار المردة»، وقال في حديث لـ»الاندبندنت» عربية «حتى الامس القريب كنا لا نزال نطالب بالتقيد في الأصول الدستورية وبعقد جلسات انتخاب مفتوحة، لكن بعدما قرروا تغيير شروط اللعبة الديموقراطية وتعطيل الدستور بانتظار توقيتهم المناسب، فهذا ما نرفضه تماما باعتبار أن «الآدمية شيء والاستقامة شيء أما الغشم فشيء آخر»، ولا ينتظر أحد أن نكون أغبياء فنقبل بأن يعطلوا حينما يشاؤون، ويأتون في غفلة من الزمن، بعد تأمين ظروف نجاح مرشحهم ليطلبوا منا تسهيل وصوله».

بكركي

وامس تردد ان بكركي ستوجه الدعوات إلى جميع النواب المسيحيين الى اجتماع، بعد تحضير جدول الأعمال والنقاط التي يمكن أن يتضمنها البيان الصادر عنه. وأضافت المعلومات أن كتلة الجمهورية القوية «ستبت موقفها مطلع الأسبوع بعد اجتماعها وانها تنتظر ان يحدد جدول اعمال الاجتماع ليُبنى على الشيء مقتضاه». وافيد ايضا ان «التيار الوطني الحر وحزب الطاشناق، أكدا المشاركة في الاجتماع العتيد».

الشرعي الاعلى

ليس بعيدا، اعرب المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى «عن قلقه الشديد جراء تعثّر انتخاب رئيس جديد للجمهورية يكون انتخابه مدخلاً لحلّ وطني شامل، وأساساً لعودة الاستقرار والاطمئنان والثقة في الداخل ومع الخارج خصوصا مع الأشقاء العرب»، مؤكدا «انه لا بديل عن لبنان إلا لبنان. ولا بديل عن الوحدة الوطنية إلا بالوحدة الوطنية. ولا رسالة للبنان إلا رسالة الأخوة الإنسانية والمساواة في المواطنة على قاعدة العيش المشترك». من أجل ذلك، دعا المجلس الشرعي الإسلامي «المجلسَ النيابي والقيادات السياسية والحزبية على اختلافاتها وتعدداتها الى تفاهم وطني يؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية يحمي الدستور، ويلتزم بصدق اتفاق الطائف ويحتمي به، ويعمل على تقوية أواصر الوحدة الوطنية ويستقوي بها».

الاشتراكي للحوار

وفي سياق الدعوات الى الحوار ايضا، والتي تسأل مصادر سياسية معارضة عن جدواه بعدما قرر الثنائي السير بفرنجية قاطعا الطريق على كل خصومه، جدد  «الاشتراكي» الحث على الحوار. فقد اعتبر النائب وائل أبو فاعور أن «كل الصيغ والأسماء والاقتراحات، لا يبدو حتى اللحظة انها تسلك مسارها الصحيح للوصول  الى انتخاب رئيس للجمهورية، واذا كان البعض لا يزال يراهن بأن الخارج سينوب عن الداخل  فهو واهم، واذا لم تأت المبادرة من الداخل من القوى السياسية اللبنانية عبر الحوار المفتوح الذي يبتعد عن كل أشكال المزايدات، فلن يكون هناك انتخاب رئيس للجمهورية».

كلمة نصرالله

في المقابل، تتجه الانظار الى الكلمة التي يلقيها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم الاثنين في يوم الجريح، علما ان مسؤولي الحزب، ورغم حسم هوية مرشح الضاحية (بعد مواقف بري)، واصلوا دعواتهم الى الحوار والتوافق، حيث اعتبر النائب حسين الحاج حسن ان من يرفض هذه الدعوة «يرهن البلد للإملاءات الخارجية».

 الشرق الأوسط

بدأ راعي أبرشية أنطلياس المارونية المطران أنطوان أبو نجم، مكلفا من البطريرك الماروني بشارة الراعي، جولة ثانية على القيادات المسيحية سعياً للتوصل لاتفاق بينهم على اسم أو اسمين يتم بهما خوض انتخابات رئاسة الجمهورية اللبنانية التي تدور منذ أشهر في حلقة مفرغة.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن أبو نجم عرض على رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع وعلى رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، اللذين التقاهما نهاية الأسبوع الحالي، مجموعة من الأسماء التي تؤيد بكركي ترشيحها كي يختارا منها اسماً أو اسمين على أن يعرض هذه المجموعة أيضاً على رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية ورئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل في الساعات المقبلة. وتسعى بكركي من خلال هذه الخطوة، بحسب مصادر معنية بالحراك الحالي، للتوصل لتحديد أسماء تشكل تقاطعاً بين مختلف القوى يمكن اعتماد أحدها كمرشح رئاسي يكون الأكثر حظوظا. وتشير المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «بعد انتهاء الجولة الثانية وتقييم نتائجها سيقرر الراعي الخطوة اللاحقة، وما إذا كانت ستكون اجتماعاً للقيادات في مقر البطريركية للإعلان عن توافق ما تحقق».

وقد فعل البطريرك الماروني حراكه مطلع شهر فبراير (شباط) الماضي بعدما تم تكليفه من قبل رؤساء الطوائف المسيحية الذين التقوا في بكركي، بـ«دعوة النواب المسيحيين إلى اللقاء، وحثهم على المبادرة سوياً، مع النواب المسلمين، وفي أسرع وقت ممكن، لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية».

ولم تتجاوب مختلف القوى مع طرح جمع النواب المسيحيين الـ64 في مقر البطريركية. كما سقطت فكرة جمع القيادات في بكركي رفضاً لتكرار تجربة العام 2014 (قبل انتخاب الرئيس ميشال عون) حين تم التفاهم على أن يكون رئيس الجمهورية أحد القيادات المسيحية الأربعة (عون وجعجع وفرنجية والرئيس الأسبق أمين الجميل) ويتصدى جعجع بشكل أساسي لهذا الطرح فيما يدفع باسيل باتجاهه.

وأكد النائب في تكتل «لبنان القوي» أسعد درغام أن «المسألة اليوم ليست مسألة تقديم كل طرف أسماء مرشحين بقدر ما يندرج حراك المطران أبو نجم بإطار السعي لتحقيق اتفاق على خارطة طريق لخلاص البلد عن طريق الحوار»، مشددا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «أي اجتماع يدعو له البطريرك سنشارك فيه باعتبارنا من دعاة الحوار فكيف إذا كان البطريرك الراعي من يدعو إليه».

من جهتها، وضعت مصادر «القوات» حراك المطران أبو نجم «الجيد والمبارك» في خانة «تطوير الأفكار» للتوصل لخرق في جدار الأزمة الرئاسية، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى إبلاغ قيادة «القوات» القوى المعنية بمواقف واضحة مفادها «أننا نرفض أي لقاء رباعي مسيحي لأننا في أزمة وطنية لا مسيحية، ونحن نربط أي لقاء نيابي للنواب المسيحيين الـ64 بآلية تؤدي لخروج اللقاء بنتيجة علنية بتبني مرشح واحد، كما رفض أي رئيس من 8 آذار وأي رئيس بلا طعم ولا لون لأن المطلوب تعبئة الفراغ برئيس قادر على الإنقاذ وليس بأي رئيس». وتضيف المصادر: «أما إذا أصرت الكنيسة على الدعوة لاجتماع فتكتل (الجمهورية القوية) برئاسة جعجع إما أن يقرر المشاركة ويستعرض أسبابها الموجبة أو المقاطعة مع أسبابها».

وسلك الملف الرئاسي منحى جديدا مع خروج رئيس المجلس النيابي وحركة «أمل» نبيه بري ليعلن صراحة أن رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية هو مرشح «الثنائي الشيعي» أي «أمل» وحزب الله، رافضاً ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون لأن ذلك يتطلب تعديلا دستوريا قال إنه «غير متاح».

وتقول مصادر مطلعة على موقف بكركي إن «البطريرك حريص على أن تبقى الطابة الرئاسية في الملعب المسيحي لكنه في الوقت عينه لن يجازف بالدعوة لاجتماع في البطريركية إذا لم يكن متأكدا مسبقا من أنه سيكون منتجا»، معتبرة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «البلد، كما البطريركية، لا يحتمل مزيدا من الإخفاقات، والمطلوب الخروج من هذه الدوامة بأسرع وقت ممكن من خلال المسارعة لانتخاب رئيس يضع البلد على سكة الإنقاذ».