اتفاق سياسي يمهد لفك عقدة الانتخابات في كردستان العراق

الرئيسية دوليات / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Mar 11 23|23:22PM :نشر بتاريخ

شهدت الخلافات السياسية في كردستان العراق، يوم السبت، تطورا لافتا حول قانون الانتخابات وسجلات الناخبين، والتي نجم عنها تأجيل الانتخابات العامة في الإقليم نهاية العام الماضي.
وأعلن السبت عن اتفاق موسع بين مجموعة من القوى السياسية في الإقليم، بعد الاتفاق المبدئي قبل أيام بين الحزبين الكبيرين الديمقراطي والاتحاد الوطني، حول قانون جديد للانتخابات.
وعقدت المكاتب الانتخابية لعدد من الأحزاب والقوى السياسية الكردية السبت، اجتماعا موسعا بمقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني بمدينة السليمانية، بشأن التحضير والتفاهم لتعديل قانون انتخابات برلمان كردستان، والتوصل لتوافق حول مسألة مقاعد الكوتا الخلافية، وسط غياب لحراك الجيل الجديد، وهو أكبر قوى المعارضة في كردستان العراق.
جاء في بيان صدر عقب الاجتماع أن الاجتماع بحث المواضيع المتعلقة بتعديل قانون انتخابات برلمان كردستان، والمفوضية العليا للانتخابات، واتفقت فيما بينها على النقاط التالية:
نظام الدوائر الأربعة سيكون بحسب محافظات الإقليم.
اعتماد تسجيل النظام البايومتري المعتمد لدى المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق مع جميع متطلباتها.
اعتماد بيانات وزارة التخطيط العراقية لتحديد نسبة مقاعد المحافظات.
تفعيل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم.
رئاسة برلمان كردستان والكتل البرلمانية تعقد اجتماعا مع ممثلي المكونات من داخل وخارج البرلمان.
ووفق البنود التي تم التوافق حولها يرى مراقبون أن نقطة الخلاف حول مقاعد كوتا المكونات الصغيرة في الإقليم، والبالغة 11 مقعدا موزعة بواقع 5 مقاعد للمسيحيين و5 مقاعد للتركمان فضلا عن مقعد واحد للأرمن، هي في طريقها للحل عبر اعتماد آلية التشاور والتنسيق مع ممثلي تلك المكونات ليس فقط داخل قبة البرلمان.
وأشار مراقبون إلى أن الرجوع لبيانات وإحصاءات الجهات الاتحادية العراقية المعنية كوزارة التخطيط ومفوضية الانتخابات في بغداد، لتحديد عدد مقاعد كل محافظة وسجلات الناخبين في الإقليم، يمثل علاوة على حل الخلافات البينية الكردية حول تلك القضايا، تعزيزا لمناخ التعاون والتكامل بين بغداد وأربيل وخاصة على الصعيد الانتخابي.
وكان برلمان إقليم كردستان العراق، قد مدد في أكتوبر الماضي ولايته التشريعية حتى نهاية العام 2023، خلال تصويت بغالبية 80 نائبا من أصل 111، صوتوا لصالح قانون تمديد الدورة الخامسة للبرلمان التي انتهت في نوفمبر عام 2022، وذلك على وقع الخلافات السياسية التي أدت لعدم إجراء الانتخابات العامة التي كانت مقررة خريف 2022.
وجاء في بيان صادر عن البرلمان حينها إن التمديد خطوة "لقطع الطريق على حدوث فراغ قانوني وتمثيل مبدأ استمرارية المؤسسات الدستورية في إقليم كردستان العراق".