إقرار اقتراحي قانون الإعلام وإلغاء عقوبة الإعدام في اللجان النيابية

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Jul 09 26|16:34PM :نشر بتاريخ

ايكو وطن - مجلس النواب - هالة الحسيني

عقدت اللجان النيابية جلسة مشتركة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، وحضور وزير العدل عادل نصار ووزير الإعلام بول مرقص وعدد من النواب، وأقرت اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام واقتراح قانون الإعلام.

وقال بوصعب بعد الجلسة إن "اللجان المشتركة للإدارة والعدل والإعلام والاتصالات وحقوق الإنسان ناقشت اقتراحَي قانون الإعلام وإلغاء عقوبة الإعدام، مشيراً إلى أن قانون الإعلام خضع لعمل ودراسة استمرا لأكثر من خمسة عشر عاماً، وأن القانون الحالي لم يعد قابلاً للتطبيق في العصر الحالي".

وأوضح أن "اقتراح قانون الإعلام يتضمّن مئةً وتسعاً وعشرين مادةً، وقد أُدخلت تعديلات على بعض مواده للوصول إلى الصيغة الحالية"، مؤكداً "ضرورة الحفاظ على حرية الإعلاميين وحرية التعبير، والتمييز بين الإعلاميين ومن يختلقون الأخبار الكاذبة والافتراءات".

وأشار إلى أن "الاقتراح أُقر في اللجان، آملاً أن تكون الأمور سهلة في الهيئة العامة"، لافتاً إلى أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع يوم الاثنين المقبل"، ومتوقعاً "تحديد جلسة عامة خلال الأسبوع المقبل".

وفي ما يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، قال بوصعب إن "الاقتراح خضع لنقاش ودراسة في لجنة الإدارة والعدل، وتم اعتماده بالتوافق مع لجنة حقوق الإنسان"، مشيراً إلى أن "النص استبدل العقوبة بالسجن المؤبد المشدد، وأن الموضوع غير مسيس وشهد انفتاحاً بين جميع الأطراف".

بدوره، اعتبر النائب جورج عدوان أن الجلسة كانت مثمرة، مشيراً إلى أن "قانون الإعلام أصبح قيد الدراسة منذ ثماني سنوات، وأنه يشكل إنجازاً للإعلاميين، إذ لم يعد يتضمن الحبس أو التوقيف الاحتياطي، مع إنشاء محكمة خاصة".

ولفت عدوان إلى أن "إلغاء عقوبة الإعدام كانت تشكل عقبة في علاقات لبنان مع المجتمع الدولي وجمعيات حقوق الإنسان، موضحاً أنها استُبدلت بالأشغال الشاقة المشددة".

من جهته، شكر وزير الإعلام بول مرقص بوصعب والنواب الذين عملوا على دراسة القانون، مشيراً إلى أن "اقتراح قانون الإعلام وصل إلى صيغة متقدمة، وأنه يغيّر المشهد الإعلامي بنسبة كبيرة، من خلال تعريف الإعلامي بشكل واضح، وحماية حرية الرأي والإعلام، ووضع معايير دولية لمكافحة خطاب الكراهية، وتنظيم المواقع الإلكترونية، وإنشاء هيئة مستقلة، والاتجاه نحو الغرامات بدل السجن".