ارتفعت الأسهم في «وول ستريت» خلال تعاملات الاثنين، بينما تراجعت أسعار النفط بعدما أوقفت الولايات المتحدة وإيران هجماتهما مؤقتاً، وسط استئناف المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب.

وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة، بعد أسبوعين متتاليين من الخسائر. كما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 518 نقطة، أي بنحو 1 في المائة، بحلول الساعة 9:55 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فيما سجل مؤشر «ناسداك» المركب مكاسب بلغت 0.7 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وعكست أسعار النفط اتجاهها الصعودي الذي ساد الأسبوع الماضي، بعدما أدى التصعيد العسكري الحاد بين الولايات المتحدة وإيران إلى تصاعد المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة العالمية. وانخفض خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 5.4 في المائة إلى 86.74 دولار للبرميل لعقود تسليم أكتوبر (تشرين الأول)، بعدما تجاوز مستوى 100 دولار للبرميل الأسبوع الماضي قبل أن يتراجع مع انحسار المخاوف.

وأدت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران إلى اضطرابات حادة في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الحيوي، بل وتوقفت الحركة في بعض الفترات، ما انعكس بشكل كبير على الاقتصاد العالمي. فقد ارتفعت أسعار الوقود، وزادت تكاليف شحن السلع، مع انتقال جزء من هذه الزيادات عادةً إلى المستهلكين عبر ارتفاع الأسعار.

وفي الأسواق العالمية، ارتفعت الأسهم الأوروبية بعدما أغلقت البورصات الآسيوية تعاملاتها على مكاسب. كما تراجعت عوائد السندات، ما خفف الضغوط على أسواق الأسهم، إذ انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.65 في المائة مقارنة بـ4.69 في المائة في ختام تعاملات الجمعة.

وتلقت «وول ستريت» دعماً من أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، بعدما سجلت شركة تصنيع رقائق الذاكرة الصينية «سي إكس إم تي» قفزة قوية في أول تداول لها في بورصة شنغهاي، لتصبح أكبر شركة صينية مدرجة من حيث القيمة السوقية، بقيمة بلغت نحو 3.3 تريليون يوان (ما يقارب 490 مليار دولار).

وارتفع سهم «مايكروسوفت» بنسبة 2.6 في المائة، فيما صعد سهم «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، بنسبة 2.8 في المائة. وتُعد هذه الشركات، إلى جانب عدد من عمالقة التكنولوجيا، من بين الأعلى قيمة في العالم، ما يمنح تحركات أسهمها تأثيراً واسعاً على أداء الأسواق.

وتستعد «وول ستريت» لأسبوع حافل بالبيانات والتطورات التي قد تحدد اتجاه الأسواق، إذ تصدر الحكومة الأميركية، الثلاثاء، تحديثاً بشأن ثقة المستهلك، فيما يُترقب تقرير التضخم يوم الخميس.

كما يتركز اهتمام المستثمرين على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي من المقرر أن يصدر، الأربعاء، تحديثاً حول مسار سياسته النقدية وتوقعاته بشأن أسعار الفائدة.