الحكومة الفرنسية تلجأ للمادة 49.3 من الدستور لتمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد

الرئيسية دوليات / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Mar 16 23|20:54PM :نشر بتاريخ

قررت الحكومة الفرنسية الخميس اللجوء للمادة 49.3 من الدستور لتمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، من دون عرضه على التصويت في الجمعية الوطنية (مجلس النواب)، وذلك ساعات بعد المصادقة عليه في مجلس الشيوخ. ومن الواضح أن القرار، الذي يعود للرئيس إيمانويل ماكرون، يدل على عدم تمكن الحكومة من حشد أكثرية في الجمعية الوطنية. وكان مجلس الشيوخ، حيث يحظى التحالف الداعم للرئيس بالغالبية، صوت لصالح الإصلاح الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.

وفي هذا السياق، أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن الخميس، اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور لتمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، من دون تصويت نواب الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى في البرلمان الفرنسي). وأثار إعلان بورن استهجانا داخل الجمعية في بداية اجتماعها، الذي يفترض أن تصوت فيه على المشروع.

وكان الرئيس، الذي اجتمع صباح الخميس في قصر الإليزيه مع قادة الكتل الداعمة له، أمام خيارين: إما الذهاب إلى تصويت نتيجته غير محسومة، أو تمرير الحكومة مشروع القانون دون تصويت، مستندة إلى بند دستوري يتيح لها ذلك.

وأكد العديد من النواب والسياسيين الفرنسيين، أن لجوء الحكومة إلى المادة 49.3 لاستخدام هذا التدبير الدستوري قد يفاقم رفض هذا الإصلاح. ومنذ 19 كانون الثاني/يناير، تظاهر الملايين ثماني مرات للتعبير عن رفضهم لهذا الإصلاح، الذي ينص البند الرئيسي فيه على رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاما، حيث يثير هذا البند الغضب الأكبر.

لكن موقف الحكومة لم يتزحزح، واتبعت استراتيجية للوصول إلى إقرار المشروع بوتيرة سريعة، مستخدمة تدابير واردة في الدستور لتسريع النقاش البرلماني. وقد اختارت رفع سن التقاعد القانوني نتيجة للتدهور المالي لصناديق التقاعد وتهرم السكان. في الوقت الذي لم تتفاعل فيه كثيرا مع الإضرابات وأيام التعبئة التي نفذت منذ 19 كانون الثاني/يناير، واستخدمت أحكاما دستورية نادرا ما يتم اللجوء إليها لتسريع النقاش في البرلمان، في الحين الذي حاولت فيه المعارضة إبطاء النقاشات حول المشروع.

وتعد فرنسا من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن للتقاعد، ولو أن أنظمة التقاعد غير متشابهة ولا يمكن مقارنتها تماما.