إطلاق مشروع للتنسيق والتشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني والمحلي في بعلبك

الرئيسية مجتمع / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Mar 17 23|00:05AM :نشر بتاريخ

نظم "مكتب التنمية والتطوير والتنسيق" التابع لدار إفتاء محافظة بعلبك الهرمل، لقاء حواريا في أوتيل كنعان في بعلبك، تحت عنوان: "آليات التشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني والمحلي- اقتراحات وحلول"، برعاية محافظ بعلبك الهرمل البشير خضر، وحضور المفتي الشيخ بكر الرفاعي، رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق شحادة، رئيس اتحاد بلديات منطقه دير الأحمر جان الفخري، رئيس بلدية بعلبك بالتكليف مصطفى الشل ورؤساء بلديات المنطقة، الشيخ علي المصري ممثلا مفتي البقاع الشيخ خليل شقير، المونسنيور بول كيروز، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بول صوايا، ممثل منظمة الرؤية العالمية شربل الخوري، رؤساء جمعيات أهلية ومؤسسات من المجتمع المدني.
وأدار اللقاء الدكتور عبد الناصر صلح مشددا على "مدى إيجابية وفعالية التشبيك والتنسيق بين المنظمات، ودوره لتكاملها مع بعضها، والأهم دور التنسيق والتشبيك على المجتمعات بحد ذاتها، ومدى إيجابيته بتحقيق الأهداف المرجوة".

وأشار إلى أن "اهتمام دار الفتوى بتأسيس مكتب التنمية والتطوير والتنسيق مرده إلى أن عددا كبيرا جدا من الجمعيات والأفراد يراجعون دار الفتوى يوميا بشؤون وامور تخص عمل المنظمات والجمعيات باعتبار ان دار الفتوى المرجعية المعتمدة من قبلهم، ولأن دار الفتوى كما باقي المؤسسات الدينية والوقفية والخيرية تصنف ضمن مؤسسات المجتمع المدني".
وبدوره اعتبر المفتي الرفاعي ان "الذي استدعى هذا اللقاء والاجتماع، ما وصلنا إليه من زيادة التحديات، والأوضاع الاقتصادية الصعبة، والإنهيار السريع لليرة، وبداية تكون رأي عام غير محبذ للنزوح السوري لا نريد له أن يتطور ويصل إلى حد غير مسموح به، إضافة إلى المقارنة الظالمة والمقلقة التي يكونها المواطن اللبناني عن التقديمات الغذائية والنقدية والاستشفائية التي تقدم للنازح، في مقابل الحالة المأساوية التي يعيشها المجتمع المضيف، لذلك يجب أن نتلاقى لتدارك ومعالجة مشكلة قد تقع قبل أن تقع".

ورأى أن "الجهات العاملة والمانحة والمساعدة كثيرة، وهذا يدل على الإرادات الطيبة والخيرة لكن من خلال المتابعة اليومية هناك أحيانا تكرار في استهداف الفئات أو الأفراد والعائلات، واحيانا يتم استهداف المنطقة نفسها او البيئة نفسها بمشاريع مكررة أو غير مجدية على حساب بيئات أخرى، إضافة إلى عدم وجود تنسيق. كما أن المشاريع المقترحة أو المقدمة قد تكون أحيانا من الأولويات، لذا لا بد من التشبيك والتنسيق، لنصل إلى داتا موحدة، وتحديد أولويات الحاجات".

وأكد أن "الأزمة فرضت نفسها علينا، فمن خلال قراءة سريعة لما يصدر من تقارير عن القوى الأمنية بشأن الجرائم وترويج المخدرات وعدد الموقوفين، نقع على رقم رهيب وصعب، وفي معظم الأحيان الرأس المدبر لبناني والعناصر المنفذة من الأخوة النازحين السوريين، والمطلوب اتخاذ خطوات لتلافي هذه الأحداث والحد منها".

وتابع: "تطالبنا الكثير من الجمعيات العاملة في المنطقة بأن نتدخل مع الجهات الأمنية أو السياسية أو العسكرية لمعالجة الكثير من المشاكل، فنحن مطالبون بالتدخل لكننا آخر من يعلم وأول من يحاسب، ومن تلك المشاكل الناجمة عن أزمة النزوح السوري، زواج الصغيرات القاصرات، التعنيف، تعدد الزوجات، الطلاق وعقود الزواج، الحضانة، حلقات القرآن والدروس في مساجد المخيمات خارج أشراف دار الإفتاء، توزيع المساعدات، تجارة الرقيق وأهمها الاتجار بالأطفال تحت غطاء رعاية الطفل ضمن أسرة ميسورة. هذه المشاكل وغيرها تحتاج ألى جهود عدة محاكم وعدة قضاة ومكاتب محامين".

وأضاف: "ندعو إلى إيجاد إطار تنسيقي دائم يلامس المشاكل ويعمل على ترتيب الأولويات لمواجهتها، وتحديد حاجات المجتمع الحاضن من خلال المحافظة والبلديات والاتحادات البلدية والمؤسسات الدينية".

ودعا المفتي الرفاعي ختاما إلى"إبعاد ملف النزوح عن السياسة، وأن تكون مقاربة هذا الملف اجتماعية إنسانية".

 
وتحدث راعي اللقاء المحافظ خصر، فقال: "نحن هنا اليوم ليس لنحاسب الجمعيات إنما لنتعاون مع هذه المنظمات التى تعمل لصالح بعلبك الهرمل، ولكن في نفس الوقت من الضروري ان يكون هناك تنسيق لعمل هذه الجمعيات، ومن واجبنا ان نصحح أي خطأ، وكما تعلمون في بعض الأحيان هناك عدم عدالة في توزيع الخدمات والمساعدات على الناس، مع الإشادة بأنه هناك العديد من المنظمات بدأت منذ مدة تأخذ بعين الاعتبار المجتمع اللبناني المضيف ليستفيد من مساعداتها المباشرة".

وتابع: "بعض الأسر تحصل على أكثر من مساعدة ومن أكثر من جمعية، بالوقت الذي هناك بعض الأسر لا تحصل على شيء. ونحن كجهة رسمية في المحافظة سوف نرسل كتابا لجميع الجمعيات ونطلب منهم Data للأسر التي تتم مساعدتها لكي نقوم بالمقارنة والتدقيق اذا كانت العائلة تحصل على مساعدات من أكثر من جمعية. وعلى جميع ممثلي الجمعيات أن يأخذوا بعين الاعتبار إيصال  رسالة وصرخة شريحة من الناس لا تستفيد من المساعدات، عنيت موظفي القطاع العام وعمال البلديات الذين لا يتخطى راتب بعضهم 10 دولارات شهريا. من وجهة نظر الجمعيات والمنظمات الشخص العامل لا يستحق مساعدة، وهذا غير مقبول، وبالتالي هذا الحديث كان دائما محور الحديث مع الجمعيات، ولقد لفتني اليوم في إحدى المراسلات التي وصلتني من احدى الجمعيات بموضوع نشاطات معينة ومن ضمنها استهداف 720 إمرأة نازحة سورية حامل في منطقة واحدة. التكاثر الذي نراه يشكل خطرا ليس فقط على المجتمع اللبناني المضيف، انما هو عبء على العائلات وعلى الجمعيات، وبالتالي اتمنى ان نعمم فكرة التخطيط الأسري وتنظيم الأسرة، إضافة الى الأعباء التي تطال البلديات".

 وأضاف: "نحن أمام تحديات كثيرة، وهناك نقطة مهمة جدا هي اننا نتجه لأن نصبح مجتمع خمول يريد ان يعيش بالمجان، كما يحصل مع الأخوة السوريين الذين يعتبرون ان من واجب الجمعيات ان تؤمن لهم سبل العيش الكريم. نحن بحاجة للمساعدات ولكن علبنا الانتباه إلى التداعيات، وأن نشجع الناس على العمل، وأتمنى أن تكون المساعدة مقابل عمل، لكي لا يصبح المجتمع خمولا".

بدوره، أشار صوايا إلى أن "في لبنان 126 منظمة محلية ودولية تشمل تقديماتها 3.2 مليون نسمة من اللبنانيين والنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين، منهم 1.5 مليون لبناني 1.5 مليون سوري و 209 آلاف فلسطيني، والخطه تشمل قطاعات عدة: الإيواء، الحماية، الاستقرار الاجتماعي، فرص العمل، المساعدات الأساسية، المياه، الصرف الصحي، التعليم، والصحة، في حين أننا نتعاون مع أكثر من 70 منظمة في بعلبك الهرمل".

ونوه "بضرورة التشبيك وتبادل المعلومات، والحرص على التنسيق مع الوزارات والإدارات المعنية والمحافظة والبلديات والاتحادات البلدية وهيئات المجتمع المدني، والجهات الأساسية، ومساعدة المجتمعات المضيفة ودعمها بالتعاون باقي المنظمات". 

اما شحادة فرأى أن "تداعيات أزمة النزوح السوري، وكلفتها على الاقتصاد اللبناني التي قدرها البنك الدولي بأكثر من 3 مليار دولار سنوياً، تجعل من معالجة الأزمة الاقتصادية أمراً بالغ الصعوبة، ولم يعد خافياً على أحد بأن عبء النزوح بات يؤثر بشكل واضح على الأمن الإجتماعي ولا يمضي يوم إلا ونقرأ أو نسمع او نطلع على الجرائم والجنح وأعمال السلب والسرقة والخطف والتزوير والترويج للمخدرات وكافة الجرائم المنظمة فنجد بأن 90 في المائة من المشاركين فيها هم من النازحين السوريين، مما ينذر بردات فعل خطيرة قد تنعكس سلباً على أمن النّازحين أنفسهم وعلى استقرار المجتمعات المضيفة".

وحذر من "محاولات المجتمع الدولي تثبيت النازحين السوريين في لبنان لعدة أهداف، منها تغيير التركيبة الديموغرافيَّة اللبنانية الحساسة أصلاً، ومن بين هذه المؤشرات أيضاً أننا بتنا نسمع بمصطلحات جديدة في إشارةٍ واضحةٍ لهذا الهدف من تغيير مصطلح النازحين إلى اللاجئين أو استخدام عبارات الدمج ، والإندماج المجتمعي وغيرها".

وتابع: "على الرغم من احتضاننا ومقاسمتنا وأخواننا السوريين خدماتنا المترهلة أصلاً وبنانا التحتية المنهارة ورغيف خبزنا اليومي الذي نحصل عليه بالمهانة والمذلة ، بات أكبر طموحنا أن يعاملنا المجتمع الدولي ومنظماته الأممية كنازحين في بلدنا".

واعتبر أنه "آن الأوان للعمل الجاد مع كافة الأفرقاء السياسيين والدوليين لتسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم التي أصبحت أكثر أمناً من بلادنا. كما أننا لن نقبل بعد اليوم بأقل من نفس قيمة التمويل التي تقدم للنازحين ان تقدم للمجتمعات المضيفة، ولم يعد مقبولاً بعد اليوم السماح للنازح السوري بأن يعمل بكل ما يحلو له في هذا البلد ، فإما ان يكون نازحاً حقيقياً ويلتزم مسكنه، أو أن يكون تاجراً او عاملاً وحاصلا على إجازة عمل وليتوقف الدعم الأممي عنه آنذاك بحسب تصنيفه قانوناً".
 
وطالب "الأمم المتحدة للتفضل بإلزام النازحين ببدل مالي شهري يوازي أجرة يوم عمل على الأقل، أي 10 دولارات، لصالح بلدياتنا التي تعمل لخدمتهم وتشاطرهم تقديماتها المختلفة، وهذا الأمر يحتاج إلى تنظيم وقرار وعزيمة وإصرار".

وأعلن: "نحن نرفض أن يتم تحديد أولوياتنا بمعزل عن رأينا، وعندما نكون بأمس الحاجة لمشروع معين لا يحق لأي جهة أن ترفضه بحجة أن التمويل المتوفر مخصص لعناوين أخرى".

وأوضح شحادة ان "الأثر الاقتصادي المالي للنزوح السوري على لبنان منذ بداية الأزمة وحتى اليوم فاق 46 مليار دولار. في المقابل، لم يتخط إجمالي مساهمة المجتمع الدولي في استجابته لأزمة النزوح السوري مبلغ 12 مليار دولار على مدى 12 عاماً".

وختم: "مع استمرار هذه الكارثة الإنسانية والمخاوف المتزايدة عند البعلبكيين والبوادر السلبية المتفاقمة في المناطق الأكثر اكتظاظاً بالنازحين، فإن الأمل الوحيد والحل الأمثل لهذه الأزمة هو عودة النازحين إلى بلدهم كحل جذري، وإلى ذلك الحين المطلوب فتح بوابات الدعم لبلدياتنا ووضع خطة من شأنها مساندتنا والوقوف إلى جانبنا لتأمين الحد الأدنى من خدمات البيئة الحاضنة والتي مواردها بالتأكيد لا تكفيها أسوة بما يُقدم للنازحين".

ومن جهته دعا الفخري الجهات المانحة إلى "اعتماد استراتيجية جديدة تتماشى مع المرحلة الحرجة التي تمر بها البلديات والاتحادات البلدية، بسبب التدهور المالي والنقدي، ولأن كل المخصصات للبلديات لا تشكل 5 % من قيمة المتطلبات لتأمين الخدمات اللازمة".

وقال: "لا يمكن للبلديات تأمين الصمود الاجتماعي للأهالي او للنازحين، أو القيام بتوفير الخدمات، إلا إذا تم تخصيص قسم من تقديمات الهيئات المانحة للتشغيل، وخاصه لآليات جمع النفايات، وما يتطلبه ذلك من محروقات وقطع وصيانة وموارد بشرية، ولحظ ما تتكبده البلديات من أعمال متنوعة متعلقة بإصلاح شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي على نفقتها، رغم ان ذلك ليس من صميم صلاحياتها".

وعرض عينة إحصائية من "مخيم للنازحين يضم 655 خيمة، عدد النازحين في المخيم 3728 نازحا، وعدد الفتيان ما دون 15 سنة 1782 أي ما يشكل نسبة حوالي 48 %، وهذا يدل على الارتفاع الكبير لعدد الولادات بين صفوف النازحين، لأن زيادة عدد أفراد الأسرة بالنسبة إليهم فرصة للحصول على المزيد من المساعدات والمنافع".

وشدد الفخري على "أهمية دور إنشاء مكاتب للمتابعة والتنسيق والمراقبة لتبقى مخيمات النازحين تحت مظلة القوانين والأنظمة النرعية الإجراء".

وجرى الاستماع إلى مداخلات ونقاش، ووضع الاقتراحات والتوصيات، وإطلاق تجمع المنظمات غير الحكومية في محافظة بعلبك الهرمل للتشبيك والتنسيق.